مرتضی شعبانی 349 posts 0 comments

نویسنده: مرتضی شعبانی پيشگفتار شركت هاي دولتي به عنوان ركن اجرايي دولتها براي پيش برد اهداف اقتصادي و اجرايي اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص مي نمايد. با توجه به قواعد عمومي قراردادها، پيش بيني ضمانت اجرا در قرارداد اجتناب ناپذير…

در عالم حقوق اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد:«1- قرارداد 2- ایقاع» اعمال حقوقی اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. به عبارت دیگر اعمال به دودسته اعمال یکجانبه اداری و اعمال دو یا چندجانبه اداری. اعمال یکجانبه…

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار ، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که…

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی…

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹  قانون مجازات اسلامی  مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و…

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر…

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم  قانون مجارات اسلامی مصوب 1392 و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح…

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰  قانون قاچاق کالا و ارزمصوّب ۱۳۹۴ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت…

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳  قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با…

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی…