امکان یا عدم امکان بطلان رای داوری قراردادهای شرکت های دولتی
نویسنده: مرتضی شعبانی پیشگفتار شرکت های دولتی به عنوان رکن اجرایی دولتها برای پیش برد اهداف اقتصادی و اجرایی اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
بدون دیدگاه
نویسنده: مرتضی شعبانی پیشگفتار شرکت های دولتی به عنوان رکن اجرایی دولتها برای پیش برد اهداف اقتصادی و اجرایی اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص
در عالم حقوق اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد:«1- قرارداد 2- ایقاع» اعمال حقوقی اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تیز از این قاعده مستثنی
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار ، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن
بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها احداث دامداری و سایر موارد مذکور در
مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجارات اسلامی مصوب 1392 و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده
با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به
