کسی که کالایی را احتکار کرده مرتکب چه جرمی شده است ؟

0

در هنگام بحران های اقتصادی، هر یک از افراد جامعه بایستی به کمک هموطنان خود شتافته و به سهم خود در کنار دیگران باشند. اما متاسفانه بعضی اشخاص از آب گل آلود ماهی گرفته و در بحران ها نمک بر زخم مردم خود هستند. در مشکلات اقتصادی اشخاصی هستند که عرضه ی کالاها را مختل کرده و نظم جامعه را به هم می ریزند. متاسفانه حتی سلامت و جان اشخاص هم مصون از گزند این افراد نیست.

مفهوم احتکار

احتکار در لغت به معنی انبار کردن غله یا چیز دیگر به قصد گران فروختن می باشد. در اصطلاح یعنی فردی که کالایی را که مورد احتیاج عموم جامعه است، را به صورت عمده انبار کرده و از عرضه ی آن خودداری کند. در اصل او کالا را بیشتر از نیاز خود ذخیره کرده است. چنین فردی میبایست قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه را داشته باشد. به فرد احتکارکننده، محتکر گفته میگویند. معمولا این رفتار در زمان نیاز شدید جامعه به یک کالا و به قصد گران فروشی برای بردن سود بیشتر انجام می گیرد. با مرور قوانین ایران متوجه می شویم که احتکار هم جرم انگاری شده و هم به عنوان یک تخلف در نظر گرفته شده است.

جرم با تخلف چه تفاوتی دارد؟ جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این مجازات مطابق قانون مجازات اسلامی چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. تخلف ارتکاب رفتاری ناشایست توسط شخص استخدام شده، یا اعضای یک صنف است. برای متخلف گاهی به طور صریح در قوانین مجازاتی تعیین می شود، گاهی هم به این مجازات تصریح نمی شود.

احتکار از نگاه اسلام

از مهم‌ترین پایبندی‌های دادوستد در بینش اسلام، پرهیز از احتکار است. امام صادق (علیه السلام) به نقل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «لایحتکر الطعام الاخاطی». خوراک مردم را کسی احتکار نمی‌کند مگر گناهکار. ‏
 
احتکار از منظر اسلام به علت آنکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. احتکار از موضوعاتی می باشد که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین ارتباط دارد و جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی است. احتکار کننده از سمت حکومت یا مومنان عادل اجبار می‌گردد تا کالای خود را به بازار عرضه نماید و آن را به فروش برساند.

چه عواملی سبب تحقق جرم احتکار می گردند؟

جرم احتکار، زمانی به عنوان یک جرم کاملا مستقل محسوب می شود که عوامل و شرایط زیر در تحقق آن نقش داشته باشد:

  1. منفعت طلبی و سود جویی شخص محتکر :

محتکران با قصد ثروت اندوزی و سودجویی و با انگیزه ایجاد بازار سیاه، در پی فرصتی مناسبی برای فروش کالاهای احتکار شده خود با قیمت بسیار بالا و با اهداف و اغراض سیاسی و اقتصادی هستند.

  1. اهداف و اغراض سیاسی:

محتکر در نظام اقتصادی فردی می باشد که هدفش ایجاد هرج و مرج در جامعه و رسیدن به اهداف و امیال فردی خودخواهانه است. محتکر در پی بدست آوردن این منافع، همواره با دخالت آشکار دست های پشت پرده قدرت ها و دولت های رانتی و بنگاه های اقتصادی مرتبط است.

  1. آگاه نبودن برخی از کسبه از مقررات:

یکی از مشکلات اصلی برخی صنوف، کم بودن اطلاعات آن ها از مقررات و قوانین تجاری در زمینه عرضه و تقاضای کالاها است. به همین دلیل تعدادی از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. در نظر سنجی‌هایی که گاها توسط اصناف به عمل می آید، اغلب تجار بازاری، تجارت را صرفا در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات صنف خود را در پرداخت مالیات و دریافت پروانه کسب خلاصه می کنند و همین نا آشنایی به مقررات، گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه می شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  بررسی جرم خرید و فروش جنین و نوزاد

جرم احتکار:

همان طور که گفتیم احتکار در قانون ایران جرم انگاری شده و برای آن مجازات پیش بینی شده است. در بند ب ماده ی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، از احتکار نام برده شده است. به موجب این ماده احتکار عمده ی ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی آنها جرم است.

ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار:

هر جرمی برای تشکیل باید سه رکن داشته باشد:

  • رکن قانونیمنظور این است که قانونگذار باید برای رفتار مرتکب، در قانون مجازات تعیین کرده باشد. پس ابتدا باید رفتار مرتکب جرم دانسته شود تا بتوانیم او را تعقیب و مجازات نماییم. در خصوص جرم احتکار، ماده ی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به بیان رفتار و مجازات آن پرداخته است. پس این ماده رکن قانونی است.
  • رکن مادیمهم ترین چیزی که در رکن مادی مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار است. باید دید قانونگذار به چه رفتاری عنوان احتکار داده و آن را مستوجب مجازات دانسته است. رفتار جرم احتکار انبار کردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود. احتکار با فعل مثبت جمع کردن و نگهداری واقع می شود.
  • رکن معنوی: در بررسی رکن معنوی احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی شود. جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست. سوءنیت خاص در جرم احتکار قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالاها است. پس علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مرتکب نیز باید احراز شود.

شرایط جرم احتکار:

هر ذخیره و نگهداری را نمی توان احتکار دانست. ذخیره و نگهداری کردن باید شرایط ذیل را داشته باشد تا احتکار محسوب شود:

  1. ذخیره ی کالا باید بیش از نیاز فرد باشد. پس انبار کردن باید بیش از مقدار متعارف و عادی باشد.
  2. انبار کردن هر کالایی احتکار محسوب نمی شود. انبار کردن مایحتاج مردم و کالاهای مورد نیاز جامعه احتکار محسوب می شود.
  3. عمده بودن وصف احتکار است. پس کالاها باید به صورت عمده احتکار شوند. البته احراز این وصف با قاضی دادگاه است.
  4. انگیزه ی محتکر باید ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالا باشد.
  5. عمدتا احتکار با هدف گران فروشی در آینده انجام می شود.
  6. موضوع جرم احتکار ارزاق و سایر نیازمندی های عمومی است. پس تنها انبار کردن اقلام خوراکی احتکار محسوب نمی شود. بلکه انبار کردن کالاهای مورد نیار مردم نظیر دارو، مواد بهداشتی، ابزارهای درسی، پوشاک و …. نیز احتکار محسوب می شود.

چه تفاوت هایی میان احتکار کالا و انبارداری وجود دارد؟

بایستی بیان نمود که بین احتکار و انبارداری تفاوت اساسی وجود دارد. معیار قانونی و عرفی دروقوع جرم احتکار، ایجاد بازار سیاه و بوجود آوردن موقعیتی برای تزریق کم آن کالا به بازار میباشد که در نهایت سبب دشواری در وضعیت زندگی مردم نیز می گردد به نحوی که عدم تهیه و دسترسی راحت به آن کالا باعث مرگ مردم شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

اما انبار داری اینگونه نمیباشد. به عنوان مثال در پایان فصل بهار و تابستان میوه ها به وفور در دسترس تمام مردم است. اگر باغداران بخواهد همه میوه ها را به صورت یکجا به بازار عرضه نماید، سبب تلف شدن شدن آنها خواهد شد. پس بهترین راهکار این میباشد که میوه در سرد خانه انبار شود و در شرایط استانداردی مراقبت گردد و در سایر فصول و با قیمت مناسب در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

چه مراجعی می توانند به جرم احتکار رسیدگی نمایند؟ 

  • سازمان تعزیرات حکومتی
  • قانون نظام صنفی
  • دادسرای عمومی و انقلاب

در خصوص جرم احتکار و مجازات محتکرین، قانون گذار دو مرجع رسیدگی را تعیین گردیده است، که یکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مرجع دیگر تحت شمول قانون نظام صنفی است.

یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرم احتکار مراجع قضایی می باشد که چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه است. علی الاصول دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم احتکار دادگاه کیفری ۲ می باشد. اما طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور رسیدگی به جرم احتکار، در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می باشد.

کسی که کالایی را احتکار کرده مرتکب چه جرمی شده است ؟

حکم قانونی احتکار:

جهت تعیین مجازات جرم احتکار باید به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مراجعه نماییم. برای مرتکب در شرایط عادی مجازات های زیر در نظر گرفته شده است:

  1. حبس از 5 تا 20 سال
  2. ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی
  3. قاضی می تواند علاوه بر دو مجازات بالا، مرتکب را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
  4. اگر وصف عمده بودن احتکار احراز نشود،  مرتکب به‌ دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد. نکته:

مرتکب و کلیه شرکا و معاونان جرم، علاوه بر مجازات  فوق، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. بنابراین احتکار از جرائمی است موجب سوء پیشینه کیفری می شود. مجازات های مذکور قابل تعلیق، تخفیف و تقلیل نمی باشد.

احتکار و افساد فی الارض

گاهی موضوع قدری پیچیده تر است. اگر مرتکب قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با نظام را داشته باشد، یا علم داشته باشد که اقدام او در مقابله با نظام موثر است، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد:

  1. مرتکب به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شود.
  2. علاوه بر آن به ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده محکوم می گردد.

مجازات جرم احتکار برای اشخاص حقوقی:

ارتکاب احتکار توسط اشخاص حقوقی نیز پیش بینی شده است. اگر اشخاص حقوقی اعم از خصوصی، دولتی، نهادها و تعاونی ها مرتکب احتکار گردند، فرد با افرادی که عالما و عامدا مباشرت، شرکت یا دخالت در ارتکاب جرم داشته اند به همان مجازات هایی که در بالا گفتیم محکوم خواهند شد.  به علاوه مدیران، بازرسان و مسئولین ذی ربط، که از انجام اقدامات مذکور آگاه می شوند، باید از آن جلوگیری نموده یا مقامات را آگاه نمایند. اگر از انجام اقدامات فوق خودداری نموده یا به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب می شوند و به مجازات معاونت در جرم احتکار محکوم می گردند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قرارهای نهایی دادسرا

رسیدگی به جرم احتکار:

رسیدگی به جرم احتکار در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد. این مراجع موظفند فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند. جرم احتکار با توجه به مجازات هایی تعیین شده برای آن، از موردی است که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. یعنی دادگاه با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود.

علاوه در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می نماید هر یک طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی نماید. البته حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است. هر گاه متهم توانایی تعیین وکیل را نداشته باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین می گردد. در رسیدگی به جرم احتکار متهم باید وکیل داشته باشد و رسیدگی به جرم احتکار بدون حضور وکیل دادگستری ممکن نیست.

تخلف احتکار:

احتکار در قوانین ایران هم جرم دانسته شده، هم تخلف. پیشتر به تفاوت های این دو پرداختیم. اکنون احتکار را به عنوان یک تخلف بررسی می نماییم. در ماده ی 4 قانون تعزیرات حکومتی، در فصل تخلفات و تعزیرات مربوطه، از احتکار نام برده شده است. مطابق این ماده احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع صالح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. البته اگر نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد، احتکار محسوب نمی شود.

تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد :

مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددر صد ارزش کالا.
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت ، اخذجریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحدبعنوان محتکر
مرتبه چهارم – علاوه بـــر مجـازات مرتبه سوم ، لغو پروانه واحد و معرفی از طـریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر

تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا:

در قانون تعزیرات حکومتی، از تخلف دیگری نام برده شده که ممکن است با احتکار اشتباه گرفته شود. این تخلف اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا نامیده شده و عبارت است از: خودداری از عرضه ی کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش. تعزیر این تخلف نیز به شرح زیر است: ‌

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
‌مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس