دیوان محاسبات کشور : وظایف و اختیارات

0

وظایف کلی دیوان محاسبات کشور وفق ماده 104 قانون محاسبات کشور اصلاحی 1399 به این شرح تعیین گردیده است:

دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب‌عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.

در چارچوب وظایف تبیین شده در قانون محاسبات عمومی کشور مطابق با مواد 2 لغایت 7 قانون دیوان محاسبات کشور وظایف و اختیارات این دیوان به شرح ذیل ترسیم گردیده است:

  1. حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء
  2. بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها
  3. رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها
  4. بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی
  5. اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال .
  6. رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون
وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور
وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور

صلاحیت حسابرسی توسط دیوان محاسبات کشور

علاوه بر موارد مصرح در قانون دیوان محاسبات عمومی، مطابق با بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور، این دیوان از صلاحیت حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی  شهرداری­ها نیز برخوردار گردیده است. لازم به ذکر است که مطابق با رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۲ مورخ 8/3/1398 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۲۱۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۳ و دستورالعمل شماره ۵۷/۴۰۰۰۰ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود، به شرح ذیل رد گردیده است:

با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به اینکه براساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات صلب چیست

موارد مستثنی از قانون محاسبات عمومی

حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بندهای ۲ و ۴ بخشنامه شماره ۲۱۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداریها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

بند نخست- دادستان دیوان محاسبات:

  • به منظور انجام وظایف فوق و در راستای رسیدگی به تخلفات مالی گزارش شده، مطابق با ماده 21 قانون یاد شده، دیوان دارای دادستان و به تعداد مورد نیاز دادیار می­باشد. دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک ازدستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید. مطابق با تبصره 2 ماده 21 دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و موارد مذکور درماده (۲۳) این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد ، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد. لازم به ذکر است که مطابق با ماده 23 مذکور سایر موارد تحت صلاحیت رسیدگی نزد هیات های مستشاری دیوان که دادستان در رابطه با آنها اقدام به تشکیل پرونده و پیگیری موارد مطروحه می­نماید نیز به شرح ذیل است:

موارد تحت صلاحیت رسیدگی نزد هیات های مستشاری دیوان

  • الف- عدم ارائه صورتهای مالی ، حساب درآمد و هزینه ،دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور .
  • ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی
  • ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد .
  • د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
  • هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف باتضییع بیت المال بشود.
  • ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور
  • و- پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط
  • ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
  • ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
  • ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط
  • محاسبات دیوان محاسبات
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  تملك قهری، تمليك و شروط صحت آن در حقوق اداری توسط دستگاه های دولتی
هیات‌­های مستشاری دیوان محاسبات کشور
هیات‌­های مستشاری دیوان محاسبات کشور

بند دوم- هیات‌­های مستشاری دیوان محاسبات کشور

  • مطابق با ماده 12 قانون دیوان محاسبات کشور؛ این دیوان دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می باشد . هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهدبود. مطابق با ماده 19 این قانون نیز جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراءصادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب ودر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود .هیات­های مذکور برخلاف سایر مراجع اداری که فاقد صلاحیت رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان را دارند، مطابق با تبصره 1 ماده 23 قانون مذکور درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب موردبه مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید :
  • الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
  • ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال
  • ج- انفصال موقت از یکماه تا یکسال
  • د- اخراج از محل خدمت
  • هـ- انفصال دائم از خدمات دولتی

بند سوم تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای هیات‌­های مستشاری بدوی

  • مطابق با تبصره 3 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشو.ر، آراء هیأتهای مستشاری در موارد بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۱ این ماده قطعی و لازم الاجرااست و در مورد بندهای (د) و (ه) در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می باشد. در این رابطه وفق ماده 28 قانون یاد شده نیز مقرر گردیده است: آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است . مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می نماید. حکم صادره قطعی است . در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستندبه قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد باانقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
  • نکته حائز اهمیت نحوه تشکیل هیات تجدیدنظر مقرر در قانون دیوان محاسبات می­باشد. مطابق با تبصره 1 ماده 28 قانون دیوان محاسبات؛ مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یکنفرحاکم شرع به انتخاب شورای قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند . محل تشکیل محکمه مذکور درتهران خواهد بود.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بند چهارم : اعتراض به آراء هیات‌­های تجدیدنظر نزد دیوان عدالت اداری

در خصوص قابلیت اعتراض به آراء صادره از هیات­های مستشاری دیوان محاسبات کشور نزد دیوان عدالت اداری نه تنها هیچ­گونه نص صریحی در قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ملاحظه نمی­گردد بلکه مطابق با دادنامه شماره 1364 مورخ 22/5/1381 شعبه 10 دیوان عدالت اداری نظر به قطعیت آراء صادره و عدم امکان رسیدگی به آنها در دیوان عدالت اداری صادر نموده است: نظر باینکه رای شماره 2261/600/2 – 6/6/78 از ناحیه حاکم شرع منصوب از طرف قوه قضائیه صادر گردیده است ….. لذا شکایت به کیفیت مشروحه قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست و رد می­شود.

مطلبی که مطالعه فرمودید توسط جناب دکتر ایروانیان، مدرس دانشگاه و عضو هیات تحریریه‌ی موسسه حقوقی-مهاجرتی رهپویان مهاجر آتی‌نگر تهیه و تدوین شده است. جهت اطلاع از آخرین اخبار حقوقی در اینستاگرام، پیج حقوقی این موسسه را دنبال کنید و برای مطالعه آخرین اخبار و دانستنی‌های مهاجرتی، پیج مهاجرتی‌مان را دنبال فرمایید. همچنین می‌توانید برای مطالعه اخبار حقوقی، مقالات حقوقی، و آرشیو کلیه قوانین، آرا، مصوبات،…به سایر صفحات وب‌سایت‌مان مراجعه کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس