هتک حرمت بانوان

0

یک مورد توهین در نظام حقوقی ایران وجود دارد که با توجه به مخاطب توهین مجازات ان تشدید می شود و ان در جایی است مخاطب جرم توهین زن یا صغیر باشد.به موجب ماده 619 ((قانون تعزیرات)):

(هرکس در اماکن عمومی یا معابر،معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به انان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.)

به نظر می رسد در این ماده منظور از ((تعرض)) دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است،و منظور از ((صغیر)) بر اساس ماده 1210 (قانون مدنی ) و ماده 147 (قانون مجازات اسلامی) کودکانی هستند که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.منظور از معابر،محل های رفت و امد داخل یا خارج از شهر (مثل کوچه و بازار و بیابان و خیابان) منظور از اماکن عمومی کلیه اماکنی است که رفت و امد یا حضور اشخاص در انجا برای مردم یا طبقات خاصی از مردم ازاد باشد،مثل مسجهد و هتل و دانشگاه و سینما و نظایر ان.

صرف حضور یک شاهد باعث نمی شود که یک مکان خصوصی، مثلا منزل شخصی جز امکنه عمومی محسوب شود، مگر به دلیلی مثل برگزاری یک مراسم.

مرتکب این جرم می تواند مرد یا زن باشد، و علت این جرم انگاری این است که قربانیان این جرم اسیب پذیری بالقوه ان ها است و اینکه این گونه جرم ها عفت عمومی را مختل و جریحه دار می کند.شرط تحقق این جرم توهین مغایر با شوون و حیثیت قربانی جرم است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

محرم بودن یا نامحرم بودن مرتکب نسبت به قربانی بر خلاف نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه لزوما تاثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد.

به علاوه بری شمول ماده 619، به کار بردن هیچ لفظی ضرورت ندارد.اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی اعلام کرده است،((هرگاه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر، زنی را تعقیب کرده و عرفا هم عنوان مزاحمت بر ان صادق باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 619 (قانون تعزیرات) خواهد بود، و دراین مورد فرقی بین این لفظ یا الفاظی به کار ببرد یا نه نیست.))

در مورد مجازات مذکوردر ماده 619با توجه به اینکه حداکثر حبس بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از 91 روز است در حال حاضر باید مفاد بند 2 ماده 3 (قانون وصول برخیاز درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین )مصوب 1373را در نظر داشت .در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظر مشورتی اشعار داشته است “نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده 619قانون مجارات اسلامی منطبق با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین میباشد،توجا به ماده مرقوم ،دادگاه مخیر است که به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از 7001ریال تا 3000000ریال حکم بدهد(این مبالغ در تغییرات بعدی به حداقل 900هزار ریال و حداکثر چهل میلیون ریال افزایش یافته است)ولی چون در ماده 619 علاوه بر مجازات حبس، شلاق نیز عنوان شده لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه می تواند،حسب مورد و اوضاع و احوال وشرایط خاص متهم،بر طبق ماده 38 قانون مجازات فعلی عمل نماید”

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

اداره حقوقی قوه قضاییه با وجود قانون مجازات اسلامی بند های 1 و 2 ماده 3 (قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین) را منسوخ ندانسته “زیرا طبق بند 1 ماده 3 قنون مذکور در هر مورد که در قوانین کمتر از 91 روز حبس باشد ، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است، ولی مجازات هالی جایگزین حبس، طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زمانی اعمال می شود که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد.”

تشدید مجازات این جرم در صورتی است که با توطئه قبلی و دست جمعی واقع شود، در این صورت مجازات هر یک از مرتکبان طبق ماده 620 (قانون تعزیرات) حداکثر مجازات مذکور خواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس