نکات تحلیلی درخصوص شهرکهای صنعتی غیردولتی

0

نکاتی تحلیلی درخصوص شهرک صنعتی غیردولتی

مرتضی شعبانی

مقدمه

قانونگذار با تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، اقدام به تحرک پذیری بخش غیر دولتی، جهت  واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی نموده است. در این راستای  برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به تقویت بنیه اقتصادی بخش غیر دولتی نموده است. مقنن در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، مصادیق تصدیگری و قابل واگذاری و مصادیق حاکمیتی و غیر قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را متعین نموده است. یکی از شقوق و مصادیق قابل واگذاری به بخش غیر دولتی ، ایجاد و توسعه و مدیریت شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی است. در واقع تا پیش از تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، ایجاد و توسعه شهرکها ونواحی صنعتی غیر دولتی در زمره وظایف حاکمیتی بوده است. لاکن برای تحقق توسعه اقتصاد غیردولتی، قانون اجرای سیاستهای اصل 44  اصلاح گردید. به موجب قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن و تصویب آیین نامه اجرایی آن، بخش غیر دولتی مجاز گردیدند نسبت به ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی اقدام نمایند و شرکت شهرکهای صنعتی نیز پروانه تاسیس تا پروانه بهره بردای برای آنان صادر نماید. البته قانونگذاری موارد و شروطی به صورت مبهم و کلی برای ایجاد و احداث شهرک یا ناحیه صنعتی نموده است. در آیین نامه اجرایی قانون، نیز شروطی را ذکر نموده است لاکن کماکان هنوز ابهاماتی از قبیل حدود مداخله و نظارت شرکت شهرکهای صنعتی وجود دارد که قابل واکاوی می باشد. در این نوشتار سعی گردیده است که نکات مبهم و واجد تفسیر در شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی در پرتو قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانونی اساسی و آیین نامه اجرایی آن مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد و درحد اجمال به پاسخ پرسشها و ابهامات پرداخته شود.

الف) تعریف شهرک صنعتی غیردولتی: ماده 1 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‏های صنعتی ، شهرک صنعتی تعریف گردیده است لیکن از قوانین مرتبط آن استفاده می گردد که تعریف ارائه شده ناظر بر شهرک های صنعتی دولتی است به عبارت دقیق تر می توان گفت که با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ماده 35 قانون مدنی و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و ماده های 25 و 26 قانون مدنی به دلیل اینکه اسناد مالکیت اراضی واگذار شده به اشخاص در مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی است، شهرک صنعتی دولتی محسوب می گردد. پس وجه تمایز بین شهرک صنعتی غیردولتی از شهرک صنعتی دولتی، مالکیت اراضی واگذار می باشد. در شهرک صنعتی غیردولتی، سند مالکیت اراضی وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، متعلق به دارنده پروانه بهره‏برداری و متقاضی ایجاد و اداره کننده شهرک صنعتی غیردولتی است.

ب) انواع شهرک صنعتی غیردولتی: با توجه به قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر شهرکهای صنعتی 4 نوع شهرک صنعتی غیردولتی متصوراست:

1.شهرک صنعتی غیردولتی که پروانه تأسیس و بهره برداری شرکت شهرکهای صنعتی صادر می‏نماید: وفق قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره آن که مقرر می دارد: « در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی  واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند. » و نیز بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی آن قانون بیان می دارد: « صدور و تمدید پروانه تأسیس و بهره‌ برداری شهرک‌های صنعتی غیر دولتی و نظارت بر عملکرد آن‌ها» در نتیجه در این نوع شهرک صنعتی متقاضی ایجاد و احداث شهرک صنعتی غیردولتی پروانه تأسیس تا بهره برداری را از شرکت شهرکهای صنعتی استانی دریافت می‏دارد. لیکن صدور پروانه سه مرحله دارد: 1. پروانه تأسیس 2. تمدید پروانه تأسیس 3. پروانه بهره‏برداری

  1. پروانه بهره‏برداری شهرک صنعتی غیردولتی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یا شرکت های استانی صادر می گردد: پروانه تأسیس یا مبنای ایجاد شهرک صنعتی مراجعین غیراز سازمان و شرکت های تابعه می باشد لیکن مرجع صدور پروانه بهره برداری سازمان یا شرکت های استانی است ذکر این نکته لازم است که مبنای ایجاد دومین شهرکهای صنعتی غیر دولتی، قانون نیست بلکه مصوبه هیأت وزیران است که براساس آن مرجعی که در مصوبه ذکر گردیده باشد. (سازمان یا شرکت های تابعه) مجاز به صدور پروانه می باشد. سازمان یا شرکت استانی می توانند تنها پروانه بهره برداری برای شهرک صنعتی غیردولتی صادر نمایند.

معمولاً و عموماً این دسته از شهرکهای صنعتی غیردولتی به صورت شهرک صنعتی ایجاد نگردیده بلکه به صورت جزیره ای و پراکنده به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز تعدادی واحد صنعتی و تولیدی ایجاد و مستقر گردیده اند به عنوان نمونه می توان شهرک صنعتی سیمین دشت زواره، کاظم آباد، قلعه سیر؛ بهاریه و … که به موجب مصوبه هیأت وزیران به شماره 241092/15246 تاریخ 25/10/1389 اجازه صدور پروانه بهره برداری به سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی داده شده است در استان تهران را نام برد.

3) شهرک صنعتی غیردولتی که به موجب قوانین حاصل به وجود آمده اند: این دسته از شهرک‏های صنعتی پروانه تأسیس و بهره‏برداری را از مراجع دیگری دریافت داشته اند که عده این شهرک ها صنعتی محدود و محصور و تاریخ تأسیس آنها قبل از تأسیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است. که می توان به شهرکهای صنعتی فیروزکوه، کاوه، البرز ، رشت و کرمانشاه نام برد.

4) شهرک صنعتی دولتی که مبدل به شهرک صنعتی غیردولتی می گردد: این دسته از شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی هستند که به موجب بند 8 ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی توسط سازمان و شرکت های استانی ایجاد می گردند. لیکن پس از واگذاری اراضی  به طرف قرارداد توسط شرکت استانی،  سند مالکیت اراضی را به طرف های قرارداد منتقل نماید در نتیجه پس از انتقال اسناد اراضی دیگر هیچگونه مالکیتی بر روی عرصه‏های تخصیصی برای شرکت های استانی متصور نبوده و تمامی طرف های قرارداد شهرک یا ناحیه صنعتی مالک اراضی تخصیصی گردیده باشند البته ذکر این نکته لازم است که مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی وفق ماده 2 و 3 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی، تنها بر قسمت های اختصاصی است و  قسمتهای مشترک در مالکیت طرفهای قرارداد در شهرک یا ناحیه صنعتی است.

البته ممکن است این ایراد و ابهام وارد گردد که با توجه به قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‏های صنعتی و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن قانون، در صورتی که شهرک یا ناحیه صنعتی به حد نصاب رسید، شرکت خدماتی واگذار گردد، این امر به منزله تبدیل شهرک صنعتی دولتی به شهرک/ناحیه صنعتی غیردولتی است، لیکن این ابهام محکوم به رد است زیرا نخست )همانطور که پیشتر اشاره شد ملاک اعتبار برای تمیز شهرک صنعتی دولتی از غیردولتی بر روی عرصه تخصیصی و تحت قسمت های اختصاصی شهرک است.

دوم) با عنایت به مفاد و مدلول قانون پیشگفته، و صراحت قانون بالاخض ماده «5» در می یابیم که فلسفه و هدف از اجرای قانون، صرفاً واگذاری اداره شهرک یا ناحیه صنعتی می باشدو به هیچ عنوان مراد قانونگذار انتقال مالکیت مفروز اراضی نبوده است. از سوی دیگر مطابق تعریف ماده 3 قانون مرقوم، کلیه اشخاص مستقر در شهرک یا ناحیه صنعتی بر روی قسمتهای مشترک ، دارای مالکیت مشاع بوده و تابع قواعد مشارکت مدنی و ماده 574و573 قانون مدنی می باشند.

بخش نخست )حدود مداخله (نظارت) شرکت شهرکهای صنعتی در شهرکهای صنعتی غیردولتی:

1) شهرک/ ناحیه صنعتی غیردولتی که پروانه را از شرکت شهرکهای صنعتی دریافت می‏دارند: از آنجاکه منشاء ایجاد حق یا تکلیف منوط به نص صریح قانونی یا توافق و قرارداد می‏باشد. لذا درصورت سکوت یا عدم وجود قرارداد، اصل عدم اعتبار حق می‏باشد لذا با توجه به اصل عدم که در صورت تردید بین حق مداخله شرکت های استانی و عدم مداخله شرکت های استانی، لازم است اصل عدم مداخله شرکت های استانی را در شهرکهای صنعتی غیر دولتی جاری ساخت مگر در مواردی که قانونگذار بدان تصریح داشته و یا با توافق طرفین چنین حقی ایجاد شده باشد. حال با عنایت به قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 2 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره آن وبندهای «و» و «ی» آیین نامه اجرایی آن قانون، حدود مداخله شرکت شهرکهای صنعتی عبارت از:

1-1)صدور پروانه تأسیس تمدید آن یا بهره برداری و ابطال پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی: وفق قانون موصوف و بند 5 ماده 2 آیین نامه مذکور که بیان می دارد: « صدور و تمدید پروانه تأسیس و بهره‌ برداری شهرک‌های صنعتی غیر دولتی و نظارت بر عملکرد آن‌ها» و ماده 4 نیز مقرر می دارد :« صدور و تمدید پروانه تأسیس و نیز صدور پروانه بهره ‌برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آنها توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌پذیرد.

2-1) نحوه انعقاد قرارداد و ماهیت قرارداد وفق بند ط  ماده 1 آیین نامه اجرایی که مقرر می‏دارد: « قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده پروانه تأسیس و بهره ‌برداری و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان منعقد می‌گردد.»

3-1)ضوابط ساخت و ساز وفق تبصره «4» ماده «4» آیین نامه اجرایی که مقرر می دارد:« دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این گونه شهرک‌ها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.»

2) شهرک صنعتی غیردولتی که پروانه بهره برداری خود را از سازمان یا سایر مراجع دریافت داشته است:

برخی از شهرکهای صنعتی غیردولتی پروانه تأسیس خود را از سایر مراجع دریافت داشته لیکن پروانه بهره برداری را از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی دریافت داشته اند. در این فرض حدود مداخله و نظارت شرکت شهرکهای صنعتی یا هر مرجع صارد کننده پروانه، محدود بوده و صرفاً ناظر بر موارد مشخص شده در پروانه        بهره برداری است. به عبارت دیگر اصل بر عدم مداخله مطلق بوده و صرفاً مواردی شرکت استانی حق مداخله و نظارت دارد که در پروانه قید شده باشد. در نتیجه مصادیق ومواردی که در پروانه بهره برداری قید نشده است، نافی صلاحیت مرجع صادرکننده پروانه است.

3)شهرک های صنعتی که پرانه تاسیس و بهره برداری خود را از سازمان یا شرکت های استانی دریافت نداشته اند: در این فرض اصل بر عدم مداخله مرجع صدور پروانه است. و تنها در موردی که دارنده پروانه با مرجع صادرکننده توافق حاصل نمایند تا حدود مداخله مرجع صدور پروانه را مشخص نمایند. که در این صورت صلاحیت مرجع صدور پروانه محدود و محصور به مورد توافق طرفین می باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی

4)شهرک صنعتی دولتی که مبدل به شهرک صنعتی غیر دولتی گردیده است: در این نوع شهرک صنعتی، اصل عدم مداخله است. زیرا نخست اینکه شرکت شهرکهای صنعتی اساساً پروانه ای صادر نگرده است. لذا همانطور که اشاره شد حدود مداخله در شهرک صنعتی غیر دولتی یا ناشی از حکم قانونگذا بوده یا ناشی از توافق طرفین که در پروانه بهره برداری متجلی می گردد یا در توافق علیحده ای به وجود می آید. دوم اینکه بدون وجود متولی، به دلیل اینکه شهرک صنعتی دولتی در ید و تملک شرکت استانی بوده است، فاقد متولی شهرک صنعتی غیر دولتی است. و پس از جری تشریفات و انتقال سند مالکیت اراضی تحت مالکیت خود، مالکیت طرف های قرارداد به عنوان مالکیت لاحق بر روی اراضی ایجاد و مالکیت سابق از بین می رود.در نتیجه حدود مداخله سالب به انتقاء موضوعیه است و اساساً مبنایی برای آن نمی توان متصور گردید.لذا تنها طریقی که بتوان برای نظارت شرکت شهرکهای صنعتی قائل گردید. نظارت جزء به جزء قراردادی است. بدین شرح که شرکت شهرکهای صنعتی در زمان انتقال سند مالکیت شرطی در بنچاق سند قید نماید که در صورت تخطی و تخلف مالک جدید از قوانین و مقررات و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی، سند مالکیت باطل گردد.

بخش دوم) رابطه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی با شهرکهای صنعتی غیردولتی:        ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‏های اصل 44 قانون اساسی مقرر می دارد: « شهرک های صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.» که این ماده مبین جواز تشکیل شرکت خدماتی در شهرکهای صنعتی غیردولتی      می گردد البته نوع نگارش این ماده دارای ایراد بوده که موجب مناقشات و مباحثات حقوقی و اختلاف نظرهایی گردیده است. از جمله اینکه: آیا این ماده صرفاٌ ناظر بر شهرکهای صنعتی غیردولتی تابع آیین نامه و قانون مورد نظر است ویا اینکه شامل کلیه شهرکهای صنعتی غیردولتی می گردد؟ آیا نگارش این ماده به منزله تسری تمامی احکام و قواعد امری قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی غیردولتی می گردد؟ آیا با صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  1026و1027 تاریخ  12/10/1396که مقرر داشته است :« مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است. با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۳۵۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیأت‌وزیران را از حیث اینکه نسبت به شرکتهای صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکتهای خدماتی از شرکتهای صنعتی وجود داشته است خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگبهان و نیز با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال اطلاق ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با شرع موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با قانون وجود ندارد».ماده 7 آیین نامه ملغی گردیده است؟ درخصوص ماده 7 آیین نامه دو نظر و دیدگاه وجود دارد:

1)  تسری نسبی: با توجه به سلسله مراتب قوانین ،قوانین بر آیین نامه های مرجح بوده و برتری دارد. آیین‏نامه‏ها و مصوبات هیأت وزیران طبق اصل 138 قانون اساسی که در مقام رفع ابهام و چگونگی اجرای قانون است نمی‏تواند منشاء تکلیف و موجد حق باشند مگر اینکه آیین‎‏نامه‏های اجرایی در مقام تکمیل و توسعه مفاهیم و مصادیق قانونگذار بوده که در این فرض در حکم قانون محسوب می گردد. به عبارت دیگر چنانچه نحوه وچگونگی اجرای قانون وتأسیس و تعبیر از آن به آیین نامه اجرایی تفسیر گردیده باشد. می توان قائل به ایجاد حق و تکلیف توسط آیین نامه اجرایی گردیده حال آنکه ماده 6 حدود قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی چنین تکلیفی یاد نگردیده به دیگر سخن مراد قانونگذار نسبت به لزوم تشکیل شرکت خدماتی صرفاً قابل تعمیم به شهرکهای صنعتی دولتی است . می توان به تعریف ماده 1 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی استناد جست که طرفداران این نظر به استثنایی بودن ماهیت قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی استناد می کنند. در ماده 1 به صراحت شهرکهای صنعتی تعریف گردیده که براساس قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، تشکیل شده است حال اگر به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مراجعه نمائیم به وضوح در می یابیم که وفق مواد 1 و 2 از آن قانون صرفاً شامل شهرکهای صنعتی دولتی می گردد.

2) تسری مطلق: دیدگاه و نظر دیگر آن است که با توجه به صراحت ماده 7 آیین نامه عبارت «شهرکهای صنعتی خصوصی مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی این معنی در اذهان مستفاد می گردد که تمامی احکام و بندهای امری و خاص قانون نحوه واگذاری نیز در شهرکهای صنعتی غیردولتی تسری می یابد. در نتیجه دارنده پروانه بهره برداری شهرکهای صنعتی غیردولتی ملزم به تشکیل شرکت خدماتی می باشد. این دسته برای تقویت دیدگاه خود به ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که موید و مبین تسری کلیه مزایای حاکم بر شهرکهای صنعتی دولتی به خصوصی است، استفاده می‏نمایند.

با فلسفه وضع قوانین مورد نظر و با واکاوی آنان در می یابیم که نظر و استدلال قائلین تسری مطلق بنا به دلایل ذیل وارد نبوده و محکوم به رد می‏باشد:

الف) مزایای شهرکهای صنعتی غیردولتی که قابل تسری به شهرکهای صنعتی غیردولتی است.پیش از این که وارد تحلیل و واکاوی موضوع گردم لازم است این نکته را مطرح نمائیم ؛ در مواردی که اصل جاری است استثنا وارد نیست مگر تصریح شده باشد در نتیجه درجایی که قانونگذاردر خصوص موضوعی سکوت اختیار کرده باشد لازم است به اصل مراجعه کرد مگر اینکه قانونگذار به حکم استثنایی مقرره اضافه نموده باشد. از سوی دیگر قانون عام نمی تواند قانون خاص را نسخ نموده بلکه قانون خاص موخر یا مقدم قانون عام مقدم یا موخر را تخصیص       می زند مگر اینکه در قانون عام موخر به صراحت نسخ قانون خاص مقدم ذکر شده باشد لاکن درمورد قانون خاص موخر قانون عام مقدم را تخصیص می زند. قانون نحوه واگذاری مالکیت و نحوه اداره امور شهرک صنعتی در مقایسه با قانون تجارت قانون خاص موخر محسوب می گردد و  قانون تجارت قانون خاص مقدم در نتیجه قانون نحوه واگذاری برخی مواد مصرح قانون تجارت را تخصیص می زند و دیگر قانون تجارت در این گونه موارد مرعی نمی باشد. در مواردی که قانون نحوه واگذاری مالکیت به عنوان قانون خاص موخر مقرراتی را وضع نموده باشد قانون تجارت به عنوان قانون عام مقدم تخصیص خورده و دیگر قابلیت استناد ندارد.در نتیجه برای حل موضوع لازم است به قانون نحوه واگذاری مراجعه نمائیم.

ب)طبق اصول عملیه فقهی، در صورتی که موضوعی یا موردی استثنا باشد حمل بر آن اطلاق یا اصل نیاز به تصریح داشته و در صورت تردید که موضوعی حمل بر اصل می گردد یا استثنا، لازم است قائل به اصل گردیم زیرا اتکا و استناد به موضوع استثناء نیازمند تصریح می باشد و حمل استثنا بر اصل باعث می گردد که  اصل عدم جاری شده و دیگر اسثتناء قابلیت استناد ندارد.در موضوع مورد مناقشه همین اصل جاری و ساری است. اصل این است که کلیه اصول و شروط حاکم بر تشکیل شرکت خدماتی  صرفاً ناظر و خاص شهرکهای صنعتی دولتی است و لزوم تشکیل شرکت خدماتی برای شهرکهای صنعتی غیر دولتی استثنا تلقی می گردد در نتیجه لزوم تشکیل شرکت خدماتی برای شهرکهای صنعتی غیر دولتی نیازمند تصریح و درج درقانون است که با واکاوی در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرایی آن، در این خصوص سکوت وجود دارد در نتیجه با سکوت قانونگذار دیگر محملی برای استناد به استثناء نبوده و اصل بر عدم لزوم تشکیل شرکت خدماتی برای شهرکهای صنعتی غیر دولتی می باشد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در مقام پاسخ  استفساری در این باب در مورد یک دسته از شهرکهای صنعتی غیر دولتی نیز این استدلال را تایید و تاکید نمود.

ج)رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای پاسخ قاطع و محکمی به قائلین تسری تشکیل شرکت خدماتی          در شهرکهای صنعتی غیر دولتی ارائه داده است. به موجب رای موصوف به صراحت ماده «7» آیین نامه اجرایی قانون موصوف را ابطال نمود. در نتیجه دست کم قائلین به تشکیل شرکت های خدماتی در شهرکهای صنعتی غیر دولتی را مجاب نماید که اساساً دیگر امتیازی به نام تشکیل شرکت های خدماتی برای شهرکهای صنعتی غیر دولتی مفروض نیست.

حالیه با توجه رای دیوان عدالت ادرای این ابهام ایجاد می گردد که آیا اساساً تشکیل شرکت خدماتی محکوم به زوال بوده و منتفی گردیده یا اینکه لزوم تشکیل خدماتی به طور قطع منتفی گریده است؟

آن چیزی که تا پیش از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز بود، عدم لزوم تشکیل شرکت خدماتی است. با صدور رای مورد نظر دلیلی یا اماره ای بر بطلان اصل تشکیل شرکت خدماتی متصور نیست و تفسیری که از مفاد رای می توان گرفت این است که موضوع مناقشه لزوم تشکیل شرکت خدماتی منتفی و زائل گردیده است و دلیلی بر زوال و انتفاء حق تشکیل شرکت خدماتی در دست نیست . از سوی دیگر دلیلی که بتوان در جهت تقویت این استدلال آورد این است که وفق ماده 959 قانون مدنی،‌اشخاص را نمی توان از حقوق خود سلب نمود مگر حقوق جزئی. به بیان دیگر سلب حق به طور کلی باطل ولی سلب حق به طور جزئی جائز است . نفس و صرف تشکیل شرکت خدماتی در زمره حقوق طبیعی و ذاتی اشخاص است در نتیجه در صورت اراده و خواست و توافق متقاضیان و ذینفعان در شهرک صنعتی غیر دولتی، ممنوعیت قانونی برای تشکیل شرکت خدماتی متصور نیست. البته ذکر این نکته وارد است که به هیچ وجه شرکت شهرکهای صنعتی موجب قانونی برای بررسی و تشکیل شرکت خدماتی برای شهرکهای صنعتی غیر دولتی ندارد. و در صورت تحقق این امر ، به منزله تجاوز از اختیارات قانونی محسوب  می گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جعاله چیست ؟

بخش سوم) حدود تسری مزایای حاکم به شهرکهای صنعتی دولتی به شهرکهای صنعتی غیردولتی :

با توجه به ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره  5بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، شهرکهای صنعتی خصوصی از کلیه مزایای شهرکهای صنعتی دولتی مندرج در قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحیه آن برخوردار می گردند. در نتیجه با توجه به عبارت قانونگذار در می یابیم که آن مزایای مندرج در قانون تاسیس قابل تسری به شرکهای صنعتی غیر دولتی می باشدحال این پرسش مطرح می گردد که صرفاً مزایای مندرج در قانون تاسیس است که قابل تعمیم به شهرکهای صنعتی غیردولتی است یا این که هرگونه مزیتی که در  راستای قانون تاسیس برای شهرکهای صنعتی دولتی در سایر قوانین ایجاد می گردد نیز مشمول و قابل تعمیم به شهرکهای صنعتی غیر دولتی است.برای یافتن پاسخ در ابتدا لازم است که بدانیم شهرکهای صنعتی دولتی صرفاً از مزایای مندرج در قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی بهره مندی می گردند یا تمامی مزایایی که به تبع قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی برای شهرکهای صنعتی دولتی مقرر شده است، بهره مندمی گردند. با واکاوی در قوانین و مقررات مختلف منجمله قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی و قانون نحوه واگذرای مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، در می یابیم که شهرکهای صنعتی دولتی به تبع قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی از مزایا  بهره مندی می گردند. البته ذکر این نکته بایسته است که برخورداری شهرکهای صنعتی دولتی از مزایایی غیر از قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی منوط به تصریح در قانون است. و اگر در قوانین ومقررات در این باب سکوت وجود داشته باشد، دیگر نمی توان قائل به آن مزیت شد. برای روشن شدن موضوع به ذکر چند نمونه قانون اکتفا می گردد . در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ماده 45 قانون رفع موانع تولید و اصلاح تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش تولید و آیین نامه های اجرایی قوانین ذکر شده ، مزایایی برای شرکت شهرکهای صنعتی قید شده است که در قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی نیامده است. در نتیجه این مزیتها برای شهرکهای صنعتی دولتی برقرار می باشد. حال با این وصف می توان نتیجه گرفت که نه تنها مزیت و مزایایی که برای شهرک های صنعتی غیر دولتی در قانون تاسیس وجود دارد برای شهرکهای صنعتی غیر دولتی قابل استناد است بلکه دیگر مزیتهای شهرکهای صنعتی دولتی که در قوانین مورد اشاره ذکرشد برای شهرکهای صنعتی غیر دولتی نیز قابل استناد می باشد. برخی از مزایای قابل تسری به شهرکهای صنعتی غیر دولتی عبارت است از :«مستثنی شدن از قوانین شهرداری ها، انتقال سند اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی بر اساس قیمت منطقه ای،پذیرش دفترچه قرارداد به عنوان اسناد لازم الاجرا برای بانکها و موسسات مالی اعتباری، تشکیل شرکت خدماتی و….» البته در مورد تشکیل شرکت های خدماتی در شهرکهای صنعتی غیر دولتی در سطور پیشین، به طور گسترده موضوع مورد واکاوی قرارگرفت.

 

 

 

 

ج)تحلیلی بر قوانین و مقررات حاکم بر شهرکهای صنعتی غیر دولتی:

1)قوانین و مقررات: قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن و آیین نامه اجرایی آن قانون و ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

2) متولی ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی: قانونگذار عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی » را ذکر نموده است. این عبارت بیانگر این است که دامنه شمول اشخاص محدود و مضیق است. در نظام حقوق اداری ایران، اشخاص حقوقی به دودسته تقسیم می گردند:«1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی» اشخاص حقوقی حقوق عمومی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است که شامل :«وزارتخانه ، شرکت های دولتی، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی » است و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شامل اشخاص حقوقی است که در تعلق یا مالیکت دولت نبوده و کاملا جنبه خصوصی  و غیر دولتی دارند. به طور نونه شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهم آنها متلق به دولت نباشد ، شرکت خصوصی و شخص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می گردد.که البته با عنایت به ماده  20و584 قانون تجارت،‌ این اشخاص شامل، شرکت ها ی تجاری خصوصی و موسسات غیر انتفاعی خصوصی است.حال این ابهام در ذهن خطور می نماید که شخص حقوقی غیر دولتی شامل موسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری می گردد یا خیر؟ برای یافتن پاسخ نیازمند تفسیر متون قانونی است. در قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قوانین پیش از این قانون،مراد قانونگذار از یجاد شهرکهای صنعتی غیر دولتی، واگذاری تصدیگری به بخش غیر دولتی و خروج دولت  به معنای دستگاه های اجرایی از تصدیگری است. قانون مدیریت خدمات کشوری درمواد 8 و13 امور تصدیگری و حاکمیتی را تعریف نموده است.

فلسفه وضع قانون، کاهش اختیارات دولت بوده و ورود دولت به بخش تصدیگری بر خلاف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ست . از این حیث مراد قانونگذار صرفاً ایجاد شهرکهای و نواحی صنعتی غیر دولتی توسط بخش غیر دولتی است. با این وصف مراد قانونگذار این است که اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صرفاً مجاز به ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی می باشند و موسسات عمومی غیر دولتی نیز از این حیث دارای خروج موضوع و حکمی است.

3)مالکیت متولی ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی: قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل «44» قانون اساسی مقرر می دارد:« در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند.» حال این نکته مطروح است که مستند به بندهای  «ی» و «ط» ماده «1» و تبصره ماده «4»آیین نامه قانون فوق الذکر، رابطه بین متولی شهرک یا ناحیه صنعتی رابطه قراردادی است . حال که محرز گردید که رابطه از نوع قراردادی است ، لاجرم باید دریابیم که نوع ،ماهیت و توصیف قرارداد بین متولی و متقاضی احداث واحد صنعتی یا تولیدی چیست. بند «ی» ماده «1» آیین نامه مرقوم اشاره دارد قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده پروانه تأسیس و بهره ‌برداری و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان منعقد می‌گردد.» نکاتی از این بند می توان تفسیر و تعبیر نمود این است:«1- ماهیت قرارداد مورد اشاره، قرارداد تخصیص زمین است لاکن عبارت تخصیص زمین ، عبارتی عام و  اجد تفسیر می باشد. و توصیف عقودی از جمله بیع،اجاره،اجاره به شرط تملیک،قراردادهای نامعین از جمله حق بهره برداری،حق ارتفاق و ….     را شامل می باشد. برای یافتن پاسخ به فراز دوم بند «ی» مراجعه می نمائیم. در آن بند اشاره شده است که قراردادی که بین متولی و متقاضی منعقد می گردد بر اساس نمونه قراردادی است که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی آن را به شرکت های تابعه خود ابلاغ و متولی در زمان اخذ پرانه بهره بردای مکلف به رعایت و انعقاد چنین عقدی می باشد. به عبارت گویاتر ، این طرفین نیستند که در انتخاب ماهیت قرارداد دارای آزادی اراده باشند بلکه توصیف قرارداد تابع اراده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است.و هر نمونه قراردادی که سازمان موصوف به شرکت های استانی ابلاغ نماید و متولیان ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی موظفند براساس قراردادی که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ابلاغ می نماید با متقاضیان استقرار در شهرک یا ناحیه صنعتی اقدام به انعقادقرارداد نماید.

با این وصف توصیف قرارداد را بر اساس اراده سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی مفروض دانسته و هر نوع قراردادی را که سازمان  ابلاغ نماید نافی لزوم مالکیت متولی نمی باشد.زیرا اگر ماهیت و توصیف قرارداد متولی را حمل بر عقود معین نمائیم، عبارت تخصیص صرفاً ناظر بر عقد بیع و اجاره یا اجاره به شرط تملیک بوده  در این عقود وفق مواد 338و 461 قانون مدنی، متولی الزاماً باید مالک عرصه و زمین باشد. و اگر ماهیت  توصیف قرارداد متولی با اشخاص حمل بر عقود نامعین از قبیل قرارداد حق بهره برداری گردد، به استناد مواد 29و35 قانون مدنی و اصل تسلیط و اماره «ید» متقاضی مالکیتی بر روی زمین و عرصه تخصیصی ندارد از سوی دیگر متولی نیز مکلف است حق استفاده و بهره برداری ازعرصه را به متقاضی تخصیص دهد، در نتیجه تنها رابطه منطقی و قانونی و شرعی که متولی بر روی عرصه تخصیصی می تواند داشته باشد، مالکیت است. و اساساً تعمیم حق استفاده از زمین و خدمات و امکانات زیربنایی به مفهوم مالکیت فاقد مفهوم بوده و امکانپذیر نیست.

دلیل دوم این است که متولی ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی، به لحاظ حکم مقنن الزام به دریافت پروانه تاسیس و بهره برداری است. حال بر چه اساس و چه نصابی شخصی که صلاحیت تسلیط و استیلاء برمالی را نداشته باشد چگونه می تواند پروانه بهره برداری شهرک یا ناحیه صنعتی دریافت نماید. در عالم حقوق، هر عمل یا واقعه حقوقی دارای آثار و منشاء می باشد. یکی از آثاری که مالکیت بر زمین دارد ، استیلاء و تصرف شخص بر‌آن است. چنانکه وفق ماده 30 قانون مدنی، شخص مالک هرگونه تصرف و انتفاعی از مال خود می تواند ببرد مگر در مواردی که قانونگذار مستثنی نماید،لذا نمی توان رابطه ای به غیر ازمالکیت برای متولی ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی جهت اخذ پروانه بهره برداری تصور نمود به عبارت اخری، متولی شهرک صنعتی زمانی می تواند پروانه بهره بردای از شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی، را دریافت نماید که حق هرگونه تصرف و انتفاع در زمین را داشته باشد و تامادامی که مالکیت نداشته باشد امکان ایجاد خدمات وامکانات زیربنایی و تامین زیر ساخت جهت استقرار متقاضیان وجود ندارد. و ایجاد خدمات زیربنایی از قبیل آب،برق،گاز، تلفن، راه روشنایی، تصفیه خانه فاضلاب، معابر، فضای سبزو…. فرع بر وجود مالکیت متولی بر روی عرصه تخصیصی است.

   4)انواع کاربری استقرار در شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی: بند «ز» ماده «1» آیین نامه مقرر می دارد:«شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که بر اساس قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب 1362- و اصلاحات بعدی آن ایجاد شده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون یاد شده شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می‌شود.» حال یکی از ابهاماتی که ممکن است به اذهان خطور نماید این است که آیا امکان استقرار هرنوع واحد و متقاضی در شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی وجود دارد یا خیر؟ برای یافتن پاسخ لازم است در ابتدا در یابیم که مصادیق ذکر شده از نوع مصادیق تمثیلی هستند یا حصری. در بند مربوطه عبارت:« استقرار واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی ذکر شده است.» و عباراتی چون:«از قبیل،مانندو…» در متن مصوبه بکار برده نشده است. در نتیجه  محرز می گردد که مصادیق ذکر شده ازمصادیق حصری بوده و نه تمثیلی در نتیجه حدود تفسیر قانون یا آیین نامه به همان الفاظ و عبارت محدود     می گردد.و قانونگذار با ذکر مصادیق حصری اجازه تفسیر موسع و تسری آن مصادیق به سایر دیگر مصادیق را نداده است.با این وصف اصل بر عدم تسری مصادیق حصری در متن آیین نامه بوده و صرفاً واحدهای ذکر شده :« صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی»مجاز به استقرار در شهرک یا ناحیه صنعتی می باشند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

5)صدور و بطلان پروانه تاسیس یا بهره برداری:

پیش از اینکه به موضوع شرایط صحت صدور یا بطلان پروانه شهرکهای صنعتی غیر دولتی بپردازیم، توضیحی مختصری در مورد ماهیت صدور پروانه خواهیم داشت. ماهیت صدور یا بطلان پروانه تاسیس یا بهره برداری، عمل اداری محسوب می گردد.عمل اداری ، عمل مامور ادرای در سمت خود است به عبارت دیگر عمل ادرای دستورات و تصمیمات اداری و روسای اداری  که دارای آثار حقوقی است ،می باشد. که دارای چهار ویژگی است:

1- عمل‌حقوقی‌است،‌یعنی‌عمل‌مادی‌و‌واقعه‌حقوقی‌نیست،.

2  – عمل‌اداری‌است،‌بنابر‌این‌ عمل‌تقنینی‌و‌عمل‌قضایی‌نیست‌ولی‌ممکن‌است‌عمل‌سیاسی‌یا‌غیر‌سیاسی‌باشد،‌

3 – توسط‌  اداره‌عمومی،‌یعنی‌واحدها‌و‌مأمورینی‌که‌تصدی‌اداره کردن‌امور‌عمومی‌را‌بر‌عهده‌دارند،‌ انجام‌می شود‌

4- قصد‌اداره‌عمومی‌از‌انجام‌آن‌ایجاد‌آثار‌حقوقی‌است.‌

شرایط صحت عمل اداری از قبیل : کتبی بودن– صدور توسط  مقام صلاحیتدار– خلاف قوانین و مقررات بالادستی نباشد- داری اثر حقوقی باشد- متضمن ایجاد حق باشد» با این وصف در می یابیم که صدور پروانه یا بطلان آن بایستی مبتنی بر شرایط صحت عمل اداری باشد. در غیر این صورت، باطل بوده و فاقد اثر می گردد.

1-5- صدور پروانه تاسیس یا بهره برداری : در فروض پیشین همانطور که اشاره شده، صلاحیت صدور پروانه تاسیس یا بهره برداری به عنوان صلاحیت یا اهلیت تخصصی اشخاص برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی، قانون است. در واقع منشاء قانونی است که صلاحیت صدور پروانه تاسیس یا بهره برداری را به شرکت شهرکهای صنعتی یا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی یا هر دستگاه اجرایی دیگر را اعطا نموده است. در نتیجه اگر قائل به این باشیم که صلاحیت صدور پروانه نیازمند منشاء و مجوز قانونی است پس بطلان آن نیز نیازمند منشاء قانونی است. البته این منشاء قانونی نافی اختیار طرفین برای تحدید یا تعیین شروطی که عدم رعایت آن  موحب بطلان پروانه می گردد نیست. به عبارتی گویاتر یا شرایط ابطال پروانه را قانونگذار تعیین می نماید یا توافق طرفین. حال اگر قانونگذار شرایط بطلان پروانه را متعین نمود لاکن طرفین توافقی برخلاف آن انجام دهند، آیا این توافق صحیح است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است در مورد قوانین امر ی و تاخیری اشاره ای مختصر داشته باشیم. قوانین امری یا آمره آ ن دسته از قوانینی هستند که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قادر به توافق بر خلاف آن قانون یا محدود نمودن آن نمی باشند. اما در مقابل قوانین تاخیری یا تکمیلی قوانینی هستند که اشخاص صلاحیت و اختیار توافق بر خلاف آن یا محدود نمودن آن را دارند. حال با توجه به سیاق عبارات و مفاهیم در می یابیم که قوانین و مقررات مربوط به شهرکهای صنعتی غیر دولتی در زمره قوانین امری است و شرکت شهرکهای صنعتی و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نموده یا محدوده وصلاحیت قانون را محدود نمایند. به طور نمونه در قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی‌ شروطی را برای صدور یا بطلان پروانه تاسیس یا بهره برداری ذکر نموده است. لذا شرکت شهرکهای صنعتی و اشخاص قادر به توافق برخلاف آن یا محدود نمودن آن قوانین را ندارند.لاکن طرفین می توانند شروطی مازاد بر شروط مندرج در قوانین و مقررات توافق نموده و بدان عمل نمایند. البته شروط مازاد بر قانون صرفاً  با توافق مجری و قابل اتکاء می باشد و شرکت استانی نمی تواند به طور یکجانبه شروطی برای صدور یا بطلان پروانه اعمال یا اجرا نماید در اصطلاح حقوقی شرکت استانی قادر به انجام ایقاء اداری نیست بلکه این عمل اداری واجد ماهیت قراردادی است. در فروض پیشین اشاره شد که شرکت شهرکهای صنعتی در چه موارد می توانند پروانه تاسیس یا بهره برداری  صادر نمایند.لاکن نکته حائز اهمیت در مورد لکه ها یا مجتمع های صنعتی است. لکه ها یا مجتمع های صنعتی           مجمو عه ای از واحدهای پراکنده صنعتی و تولیدی هستند که مشمول تعریف شهرک یا ناحیه صنعتی نمی گردند. زیرا شهرک یا ناحیه صنعتی در مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی یا متولی ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی است در نتیجه لکه ها یا مجتمع های صنعتی از شمول این قاعده مستثی بوده و  اطلاق عنوان شهرک یا ناحیه صنعتی بر آن خلاف قوانین و مقررات می باشد. لهذا باز این ابهام ایجاد می گردد که چه زمانی لکه یا مجمتع صنعتی به عنوان شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی تلقی می گیرد. برای پاسخ به این ابهام لازم است متذکر شد که برای تحقق موضوع نمی توان به قانون اصلاح تبصره «5» یند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه آن استناد نمود زیراحدود تسری آن قانون محدود است در نتیجه تنها فرضی که می توان برای تحقق موضوع بدان اشاره نمود ولکه یا مجتمع صنعتی را مبدل به شهرک صنعتی غیر دولتی نماید، وفق اصل 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران است که برای دستگاه های اجرایی لازم الاتباع می باشد.

2-5- بطلان پروانه تاسیس یا بهره برداری: باطل نمودن جواز تاسیس یک ترک فعل ناشی از فعل می باشد بدین معنی که در اثر تخلف دارنده پروانه است که صادرکننده پروانه می تواند آن را باطل نماید. لکن برای ابطال پروانه (تاسیس یا بهره برداری) نیازمند وجود شروط و قیودی است که در صورت نحقق آنها به مرجع صادرکننده پروانه اجازه بطلان آن را می دهد.البته هماطور که پیشتر اشاره شد ممکن است در مواردی قانونگذار سکوت اختیار کرده باشد که در این فرض با توافق طرفین می توان قائل به تشکیل حق گردید. به عبارت ساده تر اگر در قوانین و مقررات شرایطی را برای صدور پروانه تاسیس یا بهره برداری ذکر نموده باشد ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد، بطلان آن است . در نتیجه قانون گذار در قوانین صلاحیت صدور و ابطال پروانه را مشخص می کند و لاجرم بایستی به مفاد قانون مراجعه نمود. برای تببین موضوع به ذکر نمونه می پردازیم. بر اساس قانون اصلاح تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن قانون، مصادیق صدور و بطلان پروانه تاسیس تا بهره برداری برای یک دسته از شهرکهای صنعتی غیر دولتی ذکر شده است. البته در آیین نامه اجرایی مصادیق بطلان ذکر نشده است. از سوی دیگر در مورد سایر شهرکها  ونواحی صنعتی غیر دولتی سخنی به میان نیامده است و نیاز است که به قواعد و اصول کلی باز گردیم. برای بطلان پروانه بهره برداری شهرکهای صنعتی غیر دولتی چند فرض مفروض است:

1) قانون گذار شروط صدور پروانه و بطلان آن را مشخص نموده است: در این فرض علاوه براینکه قانونگذار اجازه بطلان پروانه بهره برداری را داده است، شروط و قیودی که باعث بطلان آن می شود را نیز احصاء نموده است.در این فرض شرکت شهرکهای صنعتی یا هرمرجع صادرکننده پروانه نمی تواند بر خلاف آن شروط قانونی توافق یا آن را محدود نماید. ولی طرفین می توانند با توافق یکدیگر شروطی مازاد بر شروط و قیود قانونگذار ایجاد کنند.

2)قانونگذار اصل موضوع بطلان پروانه تاسیس یا بهره برداری را قید نموده ولی مصادیق آن را مشخص ننموده است: در این فرض مرجع صادرکننده صلاحیت بطلان پروانه بهره برداری را داراست لاکن شرایط آن مبهم          می باشد. برای احراز مصایق بطلان پروانه بهره برداری، کافی است انجام تعهدات دارنده پروانه مشخص و متعین گردیده و در صورت عدم وجود یا عدم ایفای تعهدات برای دارنده پروانه امکان بطلان پروان بهره برداری فراهم می گردد. البته این فرض نافی صلاحیت و اختیار طرفین برای تعیین مصادیق بطلان نمی باشد. به عبارتی ، طرفین      می توانند شروط و تعهداتی مازاد بر تعهدات دارنده پروانه برای بطلان پروانه تعیین نمایند. نکته دیگر اینکه طرفین نمی توانند این گونه توافق نمایند که:« اگر دارنده پروانه به  تعهدات و تکالیف مندرج در قانون مورد اشاره عمل ننماید، مرجع صدور پروانه، ابطال پروانه را از خود ساقط نماید ویا تعهدات و تکالیف مازاد بر قانون تعیین نمایند که در صورت عدم انجام آن تکالیف ، مرجع صدور پروانه قادر به بطلان پروانه است» تنها توافق صحیح مرجع صدور پروانه و دارنده پروانه آن است که شرط شود در صورتی که دارنده پروانه علاوه بر تکالیف و تعهدات مندرج در قوانین و مقررات ، چنانچه به تعهدات دیگر که مورد توافق قرارگرفته است ،عمل ننماید مرجع صدور پروانه قادر به بطلان پروانه بهره برداری باشد.

3)  قانونگذار در مورد شرایط صدور و بصلان و مصادیق پروانه بهره برداری سکوت اختیار کرده است: در این فرض مرجع صدور دیگر نمی تواند به قوانین و مقررات استناد نماید. برای صحت بطلان پروانه بهره برداری، به دلیل اینکه امر بطلان ،ماهیتاً ضمانت اجرای ناشی از ترک فعل و عدم انجام تعهدات می باشد. لذا باطل کردن منوط به وجود تعهد و تکلیف است. در جایی که قانونگذار سکوت اختیار کرده است باید به قرارداد و توافق مراجعه کرد.برای ابطال پروانه دوشرط لازم است: نخست اینکه تعهد و تکلیف مشخص گردد دوم اینکه طرفین توافق نمایند که در صورت ترک فعل از سوی متعهد(دارنده پروانه) و عدم انجام تعهدات، مرجع صدور پروانه، قادر به بطلان پروانه می باشد.

4)در صورتی که تعهدات و تکالیف دارنده پروانه متعین و مشخص ولی شرط ضمانت اجرای عدم انجان آن مشخص نگردد، مرجع صدور پروانه در ابتدای امر نمی تواند نسبت به بطلان پروانه بهره برداری اقدام نماید.بلکه به استناد مواد 237 الی 239 قانون مدنی، دعوای الزام متعهد و دارنده نسبت به انجام تعهد را در محاکم قضایی مطرح نماید.

 

4.6/5 - (20 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس