نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص چک

0

نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص چک

1)

تاریخ نظریه: 1398/12/25

شماره نظریه: 7/98/1436

استعلام:  در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک 1397/8/12ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیش‌بینی شده است.آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟ به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل رفع می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است. بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد.

2)

تاریخ نظریه: 1398/12/24

شماره نظریه: 7/98/1306

استعلام: چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ 1397/11/25خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است: اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟ ثانیا، با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این‌که باید قائل به تفکیک شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. هم‌چنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین دارنده می‌تواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می‌کند. ثانیا، مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است.

3)

تاریخ نظریه: 1398/12/13

شماره نظریه: 7/98/1226

استعلام:  در دعاوی که مع الواسطه به طرفیت میت (وراث میت) طرح می‌گردد آیا سوگند استظهاری ضرورت دارد یا اینکه سوگند استظهاری صرفاً در دعاوی بدون واسطه به طرفیت میت وراث میت لازم و ضروری است برای مثال دعوی مطالبه وجه چکی که میت صادر کرده و دارنده فعلی آن مراوده مالی با میت نداشته و چک از طریق ظهر نویسی به وی رسیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سؤال که دارنده مع‌الواسطه چک دعوا بر میت اقامه نماید، اصولاً نیازی به ادای قسم استظهاری نیست و ماده 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به مواردی است که متوفی رابطه حقوقی مستقیم با خواهان داشته باشد، لیکن اگر برای مرجع قضایی رسیدگی کننده در این موارد در حسن نیت دارنده تردید شود، ادای سوگند استظهاری لازم است.

4)

تاریخ نظریه: 1398/10/17

شماره نظریه: 7/98/1484

استعلام:  احتراما در پرونده ای شخصی به استناد یک فقره چک و بدون آنکه از طرف بانک واخواست گردیده باشد دعوایی را به خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می نماید و در جلسه دادرسی نیز نامبرده و خوانده حاضر نمی گردنند حال سوال آن است که با توجه به عدم واخواست چک آیا امکان صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان وجود دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر ضمانت اجرای حقوقی عدم واخواست چک نسبت به صادرکننده چه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، در خصوص چکی که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه نگردیده و وجه آن در دادگاه مطالبه شده است، سند مزبور به عنوان سند عادی (غیرتجاری) معتبر بوده و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه می‌باشد و موضوع از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نمی‌باشد. ثانیا، در فرض سؤال که خواهان یا وکیل وی در جلسه دادرسی حضور نیافته‌اند، دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه داده و برابر مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید.

5)

تاریخ نظریه: 1398/08/13

شماره نظریه: 7/97/3072

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1اداره یا مدیر تصفیه در مقام تشخیص طلب باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا از سوی وی در دادگاه، به لحاظ اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، ایراد اداره یا مدیر تصفیه قابل استماع نباشد، در فهرست طلبکاران قرار دهد؛ زیرا رد طلب وی موجب طرح دعوایی می­شود که نتیجه آن از قبل معلوم است و تنها موجب طولانی شدن فرایند تصفیه و تحمیل هزینه­های اضافی می­شود.  2- با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی­باشد، مدیون قلمداد نموده است به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می­گیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری با عنایت به این­که ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می­گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است.

6)

تاریخ نظریه: 1398/08/08

شماره نظریه: 7/97/3331

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تشخیص قصد مشترک طرفین با توجه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال که متعاقب صدور چکی، صادر‌کننده، در قرارداد جداگانه با دارنده چک چنین توافق می‌کند که در صورت عدم وصول وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت ملک معینی از صادر کننده مانند مغازه تجاری یا ملک مسکونی مشخص و تعریف شده‌ای به دارنده منتقل می‌گردد، هر‌گاه دادگاه احراز کند موضوع مشمول بند 1 ماده 292 قانون مدنی است، با توجه به تبدیل تعهد، فقط همان ملک متعلق حق دارنده چک است و مطالبه وجه چک منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند، ملک مذکور نوعی وثیقه دین تلقی و دارنده چک می‌تواند برای استیفای حق خود از محل ملک مزبور با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشوراقدام کند.

 

 

7)

تاریخ نظریه: 1398/03/05

شماره نظریه: 7/97/1926

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  اولاً پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید. ثانیاً انتقال اسناد تجاری و از جمله چک برای برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال که (الف) چکی به شخص (ب) داده است و (ب) به بانک مراجعه کرده است و به علت عدم وجود موجودی، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است و بعد از آن صادرکننده (الف) وجه چک را به (ب) داده است و اصل چک نزد (ب) باقی مانده و وی آن را به (ج) تحویل داده است و (ج) علیه (الف) دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرده است، دعوای وی محکوم به بطلان است. بدیهی است (ج) حق مراجعه و طرح دعوا علیه (ب) را در چارچوب روابط مدنی فیمابین دارد.

8)

تاریخ نظریه: 1398/02/16

شماره نظریه: 7/98/65

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: ماده 4 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک  ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است. ثانیاً برابر تصریح  مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی¬شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می¬تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسؤلین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی¬گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می¬رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسؤلین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23  قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می¬باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد.

9)

تاریخ نظریه: 1398/02/07

شماره نظریه: 7/97/3129

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به اینکه ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب  13/8/1397 ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراین منظور از «شخص حقوقی» در فراز پایانی صدر ماده یادشده، بانک است. ثانیاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23  قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می¬باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد

10)

تاریخ نظریه: 1396/12/21

شماره نظریه: 7/96/3137

استعلام: شخص الف چکی را به مبلغ پانصد میلیون ریال در وجه شخص ب صادر می نماید دادگاه به صورت غیابی شخص الف را محکوم به پرداخت وجه چک می نماید شخص الف اقدام به واخواهی از حکم غیابی می نماید و در جلسه اول دادرسی نسبت به امضاء خودش ادعای جعل می نماید ولی با صدور قرار کارشناسی خط و امضاء و علی رغم ابلاغ جهت پرداخت هزینه کارشناسی از پرداخت آن امتناع می نماید الف- یکی از شعب حقوقی شهرستان زنجان اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست واخواهی وفق مفاد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است ب- یکی دیگر از شعب حقوقی شهرستان زنجان در مورد مشابه با خارج دانستن از عداد دلایل واخواه ضمن تائید حکم واخواسته حکم به رد دعوی واخواهی صادر و اعلام نموده است به نظر آن مرجع کدام اقدام فوق شایسته و قانونی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که واخواه مدعی جعلیت سند مورد استناد واخوانده (خواهان) شده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده ولی واخواه علیرغم ابلاغ و انقضای مهلت نسبت به ایداع هزینه کارشناسی اقدام نکرده است، هرگاه وی برای اثبات ادعای جعلیت سند به کارشناسی استناد کرده باشد با عنایت به صدر ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 کارشناسی از عداد دلایل وی برای اثبات جعلیت خارج می‌شود و اگر متقاضی کارشناسی نباشد، صدور قرار ابطال دادخواست واخواهی وی به استناد ذیل ماده یاد شده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا وی در هر حال خوانده دعوای اصلی است؛ گرچه راجع به ادعای جعلیت احکام مدعی بر وی بار می‌شود. بنابراین با توجه به ملاک ذیل این ماده اگر ادعای جعلیت سند با دلایل دیگری قابل اثبات نباشد، دادگاه به لحاظ عدم احراز جعلیت و اصل صحت و اصالت سند، ادعای وی مبنی بر جعلیت را رد می کند و براساس سایر دلائل و محتویات پرونده راجع به واخواهی اتخاذ تصمیم می‌کند.

11)

تاریخ نظریه: 1396/12/07

شماره نظریه: 7/96/2723

استعلام: 1- در مورد چک‌هایی که دارای ضامن و ظهرنویس است آیا با توجه به مواد 314،286،275،274،249 قانون تجارت که برای دارنده تکلیف ابلاغ واخواست به مووادن سند تجاری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 360 مورخ //69 که در آن در مورد چک به جای واخواست گواهی عدم پرداخت کافی دانسته شده و در آن بحث لزوم ابلاغ یا عدم لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهرنویس نیامده است آیا نیازی به ابلاغ همچنان بر اساس عمومات قانون تجارت به شرح مذکور وجود دارد تا دارنده بتواند خسارت تاخیر را از تاریخ سر رسید از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند و یا اینکه در مورد ضامن و ظهرنویس چک بدون نیاز به ابلاغ گواهی عدم پرداخت قبل از طرح دعوا با توجه به استفساریه به ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید قابل مطالبه است در این مورد همکاران قضایی دو تفسیر مختلف دارند برخی معتقدند که در مورد ضامن و ظهرنویس قانون صراحت ندارد و به عمومات قانون مدنی باید مراجعه شود و ملاک مطالبه است چون تعهد پولی است مطالبه بستانکار شرط تحقق خسارت است مگر آنکه قبل ازدادخواهی و از تاریخ استنکاف صادرکننده مطابق اظهارنامه به موولین سند تجاری ابلاغ شده باشد . 2- در مورد چک های شرکت های تجاری صادرکننده که مدیر امضاء می کند و بر اساس ماده 19 قانون صدور چک مسئوولیت تضامنی دارند آیا ابلاغ گواهی عدم پردخت به آنها ضامن ظهرنویس با توجه به ملاک مقررات موصوف ضرورت دارد یا خیر.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نظریه مشورتی شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا در مورد چکی که دارای ضامن و ظهر نویس است با توجه به آرای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 و 12 مورخ 11/7/1341 هیات عمومی دیوان عالی کشور و عدم صراحت قانونی مبنی بر لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ظهر نویس یا ضامن و این که با توجه به ماده 249 قانون تجارت این دو شخص نیز مسئوول پرداخت وجه چک هستند بنابراین، عدم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهر نویس مانع اقامه دعوی دارنده علیه آنان نمی باشد. ثانیا با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده می تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند.

12)

تاریخ نظریه: 1396/11/07

شماره نظریه: 7/96/2723

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  اولا در مورد چکی که دارای ضامن و ظهر نویس است با توجه به آرای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 و 12 مورخ 11/7/1341 هیات عمومی دیوان عالی کشور و عدم صراحت قانونی مبنی بر لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ظهر نویس یا ضامن و این که با توجه به ماده 249 قانون تجارت این دو شخص نیز مسئوول پرداخت وجه چک هستند بنابراین، عدم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهر نویس مانع اقامه دعوی دارنده علیه آنان نمی باشد. ثانیا با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده می تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند./

13)

تاریخ نظریه: 1396/10/30

شماره نظریه: 7/96/2601

استعلام: با توجه به مرور زمان حاکم بر دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در مواد 318و 319 از قانون تجارت اولاً چنانچه چکی در سال 1375 صادر و در همان سال به لحاظ عدم فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد و از طرفی چک موصوف از طریق ظهرنویسی و به صورت حامل و یا قبض و اقباض صرف و بودن امضاء ظهرنویس به دارنده منتقل گردیده باشد و دارنده فاقد هر گونه رابطه حقوقی با صادرکننده باشد آیا دعوی دارنده علیه صادرکننده موصوف و با این دفاع که قادر به شناسایی ظهرنویس قبلی که با وی رابطه حقوقی دارد و وجه چک را به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است نمی¬باشد قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ یا آنکه دعوی دارنده علیه صادرکننده با توجه به نظریه شماره 7257-27/11/61 شورای محترم نگهبان در هر حال قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ ثانیاً چنانچه در فرض سوال دعوی دارنده علیه صادرکننده مسموع باشد اما صادرکننده به عنوان خوانده با حضور در جلسه دادگاه با این دفاع که در مهلت مقرر سال 1375 وجه چک را نزد بانک محال علیه تودیع نموده لکن دارنده یا ایادی قبلی وی در مهلت مقرر به آن بانک مراجعه ننموده‌اند به فقدان مسئولیت خود در پرداخت خسارت تادیه از تاریخ چک سال 1375 استناد کند و استعلام انجام شده از بانک مزبور نیز موید تامین وجه آن چک در مهلت مقرر توسط صادرکننده و یا صاحب حساب باشد آیا محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک سال 1375 لغایت اجرای کامل حکم وصول چک بر مبنای نرخ شاخص تورم بهای کالا وخدمات اعلامی از طرف بانک مرکزی توجیه قانونی دارد یا خیر؟ ثالثاً آیا با توجه به اینکه زمان طرح دعوی از سوی دارنده مربوط به سال 1396 حدود 21 سال بعد از تاریخ صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد و دارنده به تکلیف مقرر قانونی خود مبنی برطرح دعوی ظرف مدت یک ساله عمل ننموده است آیا چک موصوف وصف تجاری خود را به لحاظ عدم رعایت مواعد قانونی طرح دعوا از دست خواهد داد و به مثابه یک سند عادی تلقی می‌شود و در هر دو صورت مبنا و مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک به عنوان سند تجاری و یا از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1396 به عنوان تاریخ مطالبه رسمی دین با این فرض که چک موصوف یک سند عادی تلقی می گردد خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت اقدام به طرح دعوا کرده است لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و از آنجا که دارنده مذکور، رابطه حقوقی با صادر کننده ندارد، نمی‌تواند به طرفیت وی اقامه دعوا کند و صرفاً می‌تواند به طرفیت کسی که رابطه حقوقی با وی داشته بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام نماید. ثانیاً و ثالثا:ً با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

14)

تاریخ نظریه: 1396/08/23

شماره نظریه: 1931/96/7

استعلام:  چکی عهده بانک ملی شعبه شهر رشت صادر می‌شود اما دارنده با استفاده از خدمات بانکی به شعبه بانک ملی واقع در شهرستان بندر انزلی مراجعه و این بانک گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند با توجه به ماده 13 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه 688-85 آیا دارنده می‌تواند علی‌رغم اینکه بانک محال علیه از شهر رشت واقع است و محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد نیز در شهرستان بندر انزلی نمی‌باشد به صرف اینکه گواهی عدم پرداخت چک به جهت مذکور در بانک شهرستان بندر انزلی صادر شده در این حوزه قضایی اقامه دعوی کند یا خیر؟ آیا خدمات بانکی به کیفیت یاد شده موجب صلاحیت محاکم شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است، مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.

15)

تاریخ نظریه: 1396/06/25

شماره نظریه: 7/96/1418

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مواد 3 (اصلاحی 2/6/1382) و 4 و 7 قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور (از جمله عدم تطبیق امضاء) پرداخت نگردد، از مصادیق چک بلامحل محسوب و به مجازات آن (ماده 7 همان قانون) محکوم می‌شود.

16)

تاریخ نظریه: 1396/06/13

شماره نظریه: 1343/96/7

استعلام:
چنانچه پس از برگشت چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک به نام شخص الف صادر شود و شخص ب به استناد چک و گواهی عدم پرداخت مذکور طرح دعوای مطالبه وجه آن را می کند حال آیا: 1-به صرف تصرف فیزیکی ب در چک و گواهی عدم پرداخت دادخواهی مسموع است و می توان به نفع وی حکم صادر کرد یا خیر آیا تصرف فیزیکی دراسناد تجاری در وجه معین دلالت بر مالکیت و ذی نفعی دارد؟ 2-چنانچه الف اقرارنامه صادر کند که به نمایندگی و از طرف ب چک را برگه نموده و مالک حقیقی آن شخص ب است دادخواهی ممنوع هست یا خیر چنانچه مسموع است آیا ب از مزایای سند تجاری مثل معافیت از خسارت احتمالی تأمین خواسته می تواند استفاده کند یا خیر آیا اقرارنامه اخباریف قابل قبول است یا قرار داد انتقال حقوق ناشی از چک به صورت انشایی و دو جانبه لازم است؟ 3-به فرض عدم اعتبار یک جانبه اقرار الف به جهت تبانی و سوء استفاده و به فرض اینکه بانک دولتی گواهی عدم پرداخت را صادر نموده باشد آیا برای تغییر و اصلاح این سند نیاز به طرح دعوای مجزی با حضور بانک هست تا این اشتباه اعلام شده از جانب الف ثابت و گواهی عدم پرداخت به نام شخص ب به عنوان مالک حقیقی صادر شود و یا اینکه به صرف اعلام اشتباه و اقرار از سوی الف به نفع ب کافی است و شخص ب از مزایای سند تجاری استفاده می کند در این جا دو تفسیر و رویه در بین قضات است برخی قائل به پذیرش اقرار مدنی و برقراری مزایای تجاری به نفع مقرله هستند و بر خی معتقدند که چون دعوا تجاری است و بانک دولتی گواهی عدم پرداخت چک صادر نموده است و در قسمت اخیر ماده 11 قانون چک قید شده که می بایست وضعیت اصالت یا نمایندگی قبل از برگه شدن اعلام شود و گواهی مذکور یک سند رسمی است اقرار یا اعلام اشتباه یک جانبه الف کافی نیست و نیاز به طرح دعوا و اصلاح سند است آنها معتقدند که اصل ظهور در سند تجاری دلالت بر مالکیت الف دارد و برای اصلاح این سند دعوای مجزای لازم است نظر آن اداره در فرض بانک دولتی و خصوصی به تفکیک چیست؟ 4-به فرض قبول لزوم دعوی اصلاح مذکور ف آیا دادگاه در صورت احراز مالکیت ب و اشتباه در اعلام نمایندگی الف مکلف به پذیرش دعوا و اصلاح گواهی عدم پرداخت هست یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است. ثانیاً- در فرض سوال که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک برای انتقال آن به غیر، حتی ظهر نویسی نیز به عمل نیامده است، به طریق اولی عمل انتقال چک انجام پذیرفته محسوب نمی گردد.2 و 3- با توجه به مواد 2 و 10 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382 و ماده 247 قانون تجارت، دارنده چک شخصی است که چک در وجه او صادر و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) است و یا شخصی است که چک از طریق ظهر نویسی به وی منتقل شده باشد و صرف اقرار شخصی که گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرده یا وجود قرارداد مستقل از سند تجاری بین شخص مزبور و متصرف مبنی بر انتقال آن به متصرف دلالت بر اینکه شخص متصرف، دارنده است نمی‌کند. بنابراین، در فرض سوال، متصرف سند تجاری نمی‌تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاری دعوای مطالبه وجه چک اقامه نماید. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوای مدنی توسط متصرف فعلی سند نیست. 4- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.

17)

تاریخ نظریه: 1396/05/07

شماره نظریه: 1032/96/7

استعلام: با توجه به حکم مقرر در ماده ج ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک درخصوص معیار بودن مبلغ چکها در صورت صدور چکهای بلا محل و حکم ماده 134 قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات جرایم متعدد بیش از سه فقره در صورتی که متهم بیش از سه فقره چک صادر نماید می توان مجازات حبس وی را بیش از میزان مقرر در قانون صدور چک تشدید نمود یا اینکه قواعد تعدد در بزه چک بلامحل خاص بوده و تحت شمول قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، موضوع ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382، با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف، ب و ج این ماده، مجازات¬های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک¬های بلامحل (متعدد)، مجموع مبالغ مندرج در متون چک¬ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه¬گانه مزبور دانسته است که نشان¬دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل، باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک¬ها تعیین شود؛ بنابراین، حکم خاص یادشده، از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

18)

تاریخ نظریه: 1396/04/03

شماره نظریه: 764/96/7

استعلام: شرکت الف به عنوان صاحب حساب اقدام به صدور چک به صورت دو امضایی 1- امضاء اول متعلق به مدیر عامل شرکت 2- امضاء دوم متعلق به رئیس هیئت مدیره شرکت می نماید. آیا با توجه به مفاد ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت هر دو امضاء کننده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به صورت تضامنی می باشد یا مشترک.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چک بوده و مسئولیت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تضامنی خواهد بود.

19)

تاریخ نظریه: 1396/03/10

شماره نظریه: 595/96/7

استعلام: درخصوص صدور چک با توجه به فقدان وصف کیفری به شرح موارد مقرر در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحات 1382 و از سوی دیگر با توجه به وصف کیفری صدور چک به شرح مقرر در مواد 10و 14 همان قانون که به ترتیب نسبت به مجرمانه بودن صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت وجه چک در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است دلالت دارد سؤال: چک وعده دار و یا چکی که به شرح موارد ماده 13 قانون مذکور فاقد وصف کیفری است در صورتی که از حساب مسدود صادر گردد و یا صدور دستور عدم پرداخت چک های یاد شده اخیر ایا دارای وصف کیفری مقرر در مواد 10 و14 می باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دستور عدم پرداخت چک ولو اینکه دعده دار باشد و یا صدور چک از حساب مسدود ولو اینکه تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد مجرمانه محسوب می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً: با توجه به این که مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد. ثانیاً: جرم موضوع ماده‌ی 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرمی است مستقل و با مجازات مخصوص، اعم از این که چک موضوع آن وعده دار باشد یا نه. بنابراین همان‌طور که در ماده‌ی 14 قانون صدور چک تصریح شده، مجازات آن مجازات چک بلامحل موضوع ماده‌ی 7 می‌باشد.

20)

تاریخ نظریه: 1395/11/09

شماره نظریه: 2861/95/7

استعلام: چکی با ظهرنویسی به خواهان منتقل می¬شود خواهان خارج از مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت بانکی در مورد چک مذکور اخذ می¬نماید خواهان به طرفیت صادرکننده چک و ظهرنویس چک طرح دعوی می¬کند صادرکننده چک در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ارسال نمی¬نماید ظهرنویس چک با حضور در جلسه دادرسی اقرار می¬کند مدیون خواهان می¬باشد معذلک در مورد دعوی فوق: 1-آیا صادرکننده چک (به سبب صدور چک) و ظهرنویس چک (به موجب اقرار نه به موجب ظهرنویسی) دارای مسئوولیت تضامنی در پرداخت طلب خواهان می¬باشند؟ و یا اینکه منحصراً ظهرنویس چک به موجب اقرار مسئول پرداخت طلب خواهان است وصادرکننده چک مسئوولیت کارسازی چک را در حق خواهان ندارد؟ 2-مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ظهرنویس چک از تاریخ صدور چک می¬باشد یا از تاریخ مطالبه خواهان از ظهرنویس چک می‌باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نظریه مشورتی شماره 7/99/1202 مورخ 1399/08/24

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1. در فرض سؤال، خواهان مستند خود را چک قرار داده و جهتی را که وی خود را مستحق مطالبه می¬داند ظهر نویسی چک قید نموده است لذا دادگاه با توجه به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نمی تواند خارج از جهت یاد شده مبادرت به صدور رأی نماید. بنابراین، با توجه به اینکه دارنده خارج از مهلت مقرر در ماده 135 قانون تجارت به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است، دعوا به طرفیت ظهر نویس مسموع نمی باشد و دادگاه فقط می تواند نسبت به صادر کننده چک حسب مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است دارنده می تواند به استناد اقرار ظهر نویس نسبت به مطالبه وجه در حد اقرار وی طرح دعوی نماید. 2. پاسخ به این سؤال با عنایت به پاسخ فوق منتفی است.

21)

تاریخ نظریه: 1395/10/22

شماره نظریه: 2700/95/7

استعلام: با ملحوظ نظر داشتن ماده318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 623-20/4/45 هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور و قانون استفساریه¬ی تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام21/9/77 چنانچه چکی به علت اینکه پنج سال از تاریخ سررسید یا گواهی عدم پرداخت آن سپری شود آیا دعوی مطالبه وجه چک در محکمه قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ در صورت قابلیت استماع خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه می¬شود یا از تاریخ مطالبه .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1. در مواردی که دعاوی راجع به چک برابر ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجرید اسناد تجاری) را از دست می دهد لکن طرح دعوای مطالبه وجه آن به عنوان یک سند عادی وفق مقررات عمومی به عمل می آید. 2. خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک براساس تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 76 و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 77 محاسبه می شود و از تاریخ سررسید قابل مطالبه است.

22)

تاریخ نظریه: 1395/09/20

شماره نظریه: 2296/95/7

استعلام:  شخص «الف» چکی را در حق شخص ب صادر می¬نماید شخص «ب» نیز از طریق ظهر نویسی آن را به شخص «ج» انتقال می¬دهد گواهی¬نامه عدم پرداخت بانکی به نام شخص «ج» صادر ولی نامبرده بعد از اخذ گواهی¬نامه عدم وصول بانکی مجددا چک مزبور را به شخص «ب» انتقال می¬دهد شخص «ب» نیز به عنوان دارنده علیه صادرکننده شخص «الف» مبنی بر مطالبه وجه چک اقامه دعوا می¬نماید آیا دعوی وی درچنین حالتی با توجه به مقررات مواد 245 و 247و 309و314و249 قانون تجارت قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ به بیان دیگر امکان مطالبه وجه چک بعد از انتقال به دیگران وجود دارد یا خیر؟ در قضیه مانحن فیه چنانچه شخص «ب» به عنوان دارنده و بعد از اخذ گواهی¬نامه عدم وصول بانکی چک را به شخص «ج» انتقال دهد در چنین حالتی شخص «ج» که گواهی نامه عدم پرداخت بانکی به نامش نیست می¬تواند با توجه به مواد قانونی مرقوم علیه شخص الف و ب اقامه دعوا و بیان ادعا نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می¬آید و با صرف ظهرنویسی امکان-پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می¬آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

23)

تاریخ نظریه: 1395/07/05

شماره نظریه: 1599/95/7

استعلام:
با توجه به منطوق ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل صدور چک با امضای مدیر عامل و و رئیس هیئت مدیره شرکت آیا مسئولیت هر یک از نمایندگان در مقابل دارنده چک به نحو تنصیف خواهد بود یا به صورت تضامن در قبال کل مبلغ چک؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چک بوده و مسئولیت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تضامنی خواهد بود.

24)

تاریخ نظریه: 1393/04/17

شماره نظریه: 7/93/0890

استعلام: اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فی­مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می­باشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 15/5/92 صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورت­مجلس قید کرده­اند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد می­باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درفرض استعلام که سررسید چک تعیین ودارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک  می باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد واز طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید درچک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده 13 قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.

25)

نظریه شماره 1046/7 مورخ23/2/1368

سؤال: چنانچه دارنده چک آن را در وجه شخص ثالثی ظهرنویسی نماید و دارنده ثانوی چک علیه صادرکننده مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی و همزمان با پرداخت خسارات احتمالی تقاضای تأمین خواسته نماید و دادگاه نیز بدواً با صدور قرار تأمین خواسته مال منقولی را از صادرکننده چک توقیف نماید و صادرکننده چک ضمن اعتراض، مدارک کتبی ارائه دهد که چک موصوف در ارتباط با قرار داد خرید میوه بوده که میوه هرگز تحویل خریدار که همان صادرکننده چک است نشده و قرارداد نیز به امضای صادرکننده و نیز دارنده اولیه چک رسیده و در آن به صدور آن چک تصریح گردیده است در این شرایط آیا دادگاه به استناد این چک فی‏الواقع جانشین پول رایج محسوب می‏گردد ایراد و اعتراض معترض را رد می‏نماید یا اینکه با اثبات موضوع و اینکه حقیقتاً صادرکننده چک با توجه به عدم تحویل میوه، مدیون دارنده اولیه چک نبوده لذا معادل وجه چک، مدیون دارنده ثانوی آن نمی‏باشد دادگاه نیز به لحاظ مدیون نبودن صادرکننده چک اعتراض را وارد دانسته و دستور رفع توقیف می‏دهد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: قبول و صدور قرار تأمین خواسته با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است وبا توجه به ماده 235همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولین جلسه دادرسی باید رسیدگی شود. در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوی بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرار داد که امر ماهوی است ارتباطی به دارنده چک استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقدیم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقای مسئولیت صادرکننده چگ در مورد دارنده چک و ظهر نویس؛ دادگاه نمی‏تواند تصمیمی بر رفع اثر از قرار تأمین بگیرد و اضافه می‏نماید که خوانده دعوی (صادرکننده چک)که مدعی عدم انجام تعهد از طرف گیرنده چک و بالنتیجه عدم استحقاق وی به استفاده از چک و دریافت وجه آن گردیده است، می‏تواند از طریق تقویم دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید یا پس از صدور حکم و محکومیت به پرداخت، اقدام به تقویم دادخواست مستقلی علیه ظهرنویس از جهت دریافت وجهی که مدعی است من غیر حق دریافت نموده است بنماید.

26)

نظریه شماره8024/7 مورخ9/11/1372:

سؤال: چنانچه صادر کننده چک در محلی که به بانک معرفی کرده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد چگونه باید به رسیدگی دعوت شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ماده 21 قانون صدور چک مصوب 1355 آخرین نشانی صادر کننده چک و اقامتگاه قانونی وی را محلی می‏داند که هنگام افتتاح حساب به بانک معرفی شده یا بعدا به بانک معرفی کرده است در قسمت اخیر این ماده نیز تصریح شده چنانچه صادرکننده چک در نشانی مذکور شناخته نشد یا چنین محلی وجود نداشت، گواهی مأمور ابلاغ در این مورد کافی برای رسیدگی است، وچون قانون چک قانون خواص است لذا رسیدگی به دعوی مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طریق دیگر صحیح نیست.

27)
نظریه شماره 6379/7 مورخ 23/9/1373

سؤال: با توجه به ماده 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سر رسید چک هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت 15روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.

28)

نظریه شماره 4299/7 مورخ 1/7/1375

سؤال: مدتی است مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان و جانبازان فرم‏هایی از حواله را به صورت چک تنظیم کرده و دارنده آن با توجه به شکل ظاهری فرم در صورت عدم پرداخت مبادرت به شکایت کیفری می‏نماید. آیا فرم مذکور می‏تواند همانند چکی بی‌محل صادره از بانک‏ها قابل شکایت کیفری باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چون قانون صدور چک فقط شامل چک‏های صادره بر عهده بانک‏ها می‏شود لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستعضفان به شکل چک در اختیار مشتریان می‏گذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد.

29)
نظریه شماره 5449/7 مورخ 27/8/1377

سؤال: با توجه به مواد 263 تا 267 و 314 قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می‏نماید. آیا دعوی لزوماً باید به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس‏ یک جا صورت‏پذیر است و یا طرح دعوی علیه صادرکننده یا علیه احد از ظهرنویس‏ کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمونٌ‏له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم‏الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده 267)خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به ماده 263 تا 314 قانون تجارت دارنده در مواردی که قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می‏تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس‏ همانند قبل از فقدان احیا و بر طبق قانون تجارت این مسؤولیت‏ که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی ظهرنویس‏ دارنده چک مفقود شده می‏تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس‏ منفردا یا مجتما اقامه دعوی کند به علاوه، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول، دادگاه، امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفی کند. بنابراین معرفی ضامن، موضوع ماده 263 قانون تجارت با توجه به ماده 314 از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ولاغیر. اضافه می‏شود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال 2 تضامنی بوده یعنی ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می‏گیرد هر دو در مقابل صادرکننده چک مفقود شده مسؤولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسؤولیت تضامنی دارند و صادرکننده چک می‏تواند منفرداً و یا مجتمعاً ضمان عقدی قانون مدنی، در این مورد لازم‌الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی‏الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجراء نیست.

30)

نظریه شماره 6731/7 مورخ 23/7/1381

سؤال: چنانچه چک مربوط به سیبا که دارنده مجازاست به هر یک از بانک‏هایی که دارای سیستم سیبا می‏باشد برای وصول وجه آن مراجعه نماید، برگشت خورده باشد، آیا دارنده حق دارد برای وصول وجه آن همانند سایر چک‏ها به اداره ثبت اسناد مراجعه و اقدام به صدور اجرائیه نماید یا خیر؟ و اگر حق دارد اجرای ثبت کدام شهرستان صلاحیت صدور اجرائیه را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به تعریف چک در بند 1 ماده 1 قانون چک مصوب سال 1355 با اصلاحات سال 1372  و ماده 3 همان قانون، ایجاد سیستم سیبا به دارنده این‏گونه چک‏ها امکان می‏دهد که وجه آنها را از ایستگاه‏های مختلف سیبا دریافت دارد و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب این دستگاه‏ها، نافی صلاحیت اداره ثبت محل بانک یا شعبه اصلی که حساب جاری در آن افتتاح شده، برای صدور اجرائیه نیست. زیرا منظور از بانک طرف حساب در ماده 245 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1355، بانک محال علیه است، که در ماده 3 قانون صدور چک آمده است. لذا صدور اجرائیه در مورد این قبیل چک‏ها با اداره ثبت شهرستانی است که بانک محال علیه یا شعبه اصلی که حساب در آن گشایش یافته، در محل آن قرار دارد.

31)

نظریه شماره 8522/7 مورخ 26/9/1381

سؤال: یک فقره چک به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی قرار گرفته است چنانچه چک بدون پشت‏نویسی در اختیار شخص دیگری گذاشته شود آیا آن شخص می‏تواند وجه چک را دریافت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک که تصریح نمود: «… دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده…» و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر داشته، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوال کرده باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود، ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‏کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‏شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوی از جانب وی قانوناً جایز نیست.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  دادخواست اعسار از پرداخت مهریه + نمونه

32)

نظریه شماره 9826/7 مورخ 22/10/1381

سؤال: شخصی در ازای فروش مال، چک وعده دار از مشتری دریافت داشته است. مطالبه وجه چک قبل از سررسید آن اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به اینکه دارنده چک وعده دار با دریافت آن قبول می‏کند که وجه چک را در موعد مقرر دریافت نماید، مطالبه آن قبل از موعد برخلاف توافق طرفین و بدون استحقاق است. اما در صورت شکایت کیفری مطابق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک عمل خواهد شد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: نظر به اینکه طبق مواد 226 و 225 و 223 قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرایط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتی خارج می‏نماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است که با حروف در متن آن نوشته می‏شود و با توجه به اینکه ماده 309 همان قانون تمام مقررات راجع به برات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته)لازم الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین می‏شود. بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص می‏کند، اعم از اینکه چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد، در تعیین مبلغ سفته مؤثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمی‏کند و ضمانت اجرای این تخلف همان طور که در ماده 51 قانون مالیات‏های مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دو برابر حق تمبر می‏باشد.

33)
نظریه شماره 2345/7 مورخ 25/3/1382

سؤال: شخصی دادخواستی برای مطالبه وجه یک فقره چک با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه تقدیم نموده است صادرکننده چک قبل از جلسه، وجه چک را پرداخت کرده است. تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چه می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می‏تواند کلیه خسارات و هزینه‏های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 20/9/1377مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.

34)

نظریه شماره 3015/7 مورخ 18/4/1382

سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز ماننند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ظهرنویس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.

35)
نظریه شماره 8092/7 مورخ 27/10/1383

سؤال: با توجه به ماده 310 قانون تجارت در مورد تعریف چک و مقررات مربوط به قانون صدور چک آیا چک‏هایی که بر عهده صندوق قرض‏الحسنه صادر می‏شود تابع مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 1372و اصلاحات بعدی آن می‏باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ماده 310 قانون تجارت مقرر می‏دارد: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‏نماید» بنابراین چک‏های صادره برعهده صندوق‏های قرض‏الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار وموجودی نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده 310 قانون تجارت تصریح شده… صادرکننده… وجوهی را که نزد محال علیه دارد… .به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق‏های قرض الحسنه دارای اعتبار وموجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده ومقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و… شامل این چک‏ها نیز می‏شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی‏شوند و چون از طرف دیگر ماده 2 قانون صدور چک موضوع مصوب 1372 و اصلاحات بعدی فقط چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور تشکیل شده و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب می‏نماید و صندوق‏های قرض‌الحنسه بانک محسوب نمی‏شوند. بنابراین این چک‏ها اگر بی‏محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی‏شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.

36)

نظریه شماره 8614/7 مورخ 17/11/1383

سؤال: 1- …2- فرق بین ظهرنویس و ضامن چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 1- … 2- ضمانت و ظهرنویسی در قانون تجارت دو مقوله جداگانه است. ظهرنویس با توجه به مقررات مواد 245 تا 247 و 249 قانون تجارت دارنده براتی است که درصدد انتقال برات به شخص دیگر می‏باشد و با ظهرنویسی برات، آن را به شخص موردنظر خود منتقل می‏نماید. ظهرنویس باید مراتب انتقال برات به شخص موردنظر خود اعم از اینکه شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید، چنانچه منظور از منتقلٌ‏الیه شخص معین باشد باید اسم آن شخص را در محل معینی ذکر کند، در حالی که ضامن کسی است که ضمانت برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس‏ها یا چند نفر از آنها را به طور مشخص می‏نماید و مسؤولیت تضامنی او، فقط با فرد یا افرادی خواهد بود که ضمانت آنها را رد کرده است.
با این وصف، وجود امضای هر شخص در پشت برات یا سفته یا چک، چنانچه شرایط ظهرنویسی را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح شده باشد که امضای شخص مذکور صرفاً به منظور تصدیق و گواهی امضای برات‏دهنده یا ظهرنویس یا مسائل دیگر است.

37)

نظریه شماره 8881/7 مورخ 26/11/83

سؤال: با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت وماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک قابل استماع می‏باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود، همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

38)

نظریه شماره 20/7 مورخ 7/1/1384

سؤال: 1-تاریخ واقعی چک کدام تاریخ است و تشخیص آن با چه کسی است؟ 2- قرار رد درخواست فرجامی از هر مرجعی صادر شده باشد از نظر پذیرش عذر موجه در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 1-  تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و بعد به دارنده چک تحویل داده است مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگی‌کننده احراز نمایند که تاریخ مقید در چک مؤخر بر تاریخ صدور آن است. در هر حال تشخیص اینکه چک مستند شکایت شاکی وعده دار بوده به عهده مرجع رسیدگی کننده است و بدون اینکه دفاعی در باب مؤجل بودن چک شده باشد قاضی رسیدگی‏کننده حق ورود به این مبحث را ندارد. 2-  با توجه به ماده 383 قانون آینی دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «… در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‏شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‏باشد. رأی دیوان قطعی است.» قانونگذار به طور کلی شکایت از قرار رد دادخواست را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده، صرف نظر از اینکه علت اعتراض دادخواست دهنده داشتن عذر موجه باشد یا غیر آن. بنابراین، چون مقنن در مقام بیان متعرض موضوع نشده، می‏توان نتیجه گرفت که ترتیبات رسیدگی به عذر موجه در مرحله واخواهی و تجدیدنظر اختصاص به همان مراحل دارد و قابل تسری به مرحله فرجامی نیست. زیرا اگر مقنن منظوری غیر از این داشت، همان طور که در خصوص مراحل مذکور آن را مقرر داشته در مرحله فرجامی هم رسیدگی به آن را مورد تصریح قرار می‏داد.
39)
نظریه شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384

سؤال: در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چک‏های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‏کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.

40)

نظریه شماره 5176/7 مورخ 7/8/1386

سؤال: خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک، سفته و سایر مطالبات، چگونه محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک و در مورد سفته و سایر مطالبات، چنانچه شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد از تاریخ مطالبه و در هر دو مورد تا زمان صدور حکم، مورد رأی قرار می‏گیرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد دادگاه در ذیل رأی تذکر می‏دهد که خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا تاریخ اجرای دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود.
41)
نظریه شماره 8002/7 مورخ 29/11/1386

سؤال: در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقی می‏شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: کسی که چک در وجه وی صادر شده می‏تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه «حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‏تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه «حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمی‏گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.

42)

نظریه شماره 909/7 مورخ 18/2/1387

سؤال: 1- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟ 2-  آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 1- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏شود: اولاً: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زئل می‏شود. ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.)2- با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقر گردیده.) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

43)
نظریه شماره 2334/7 مورخ 18/4/1387

سؤال: آیا نشانی خوانده دعوی صادرکننده چک با توجه به مقررات قانون چک تعیین می‏شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اگرچه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و مؤخر بر قانون آیین داردسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‏باشد اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است…» به نظر می‏رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین، در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقرارت قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.

4.3/5 - (6 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس