منابع حقوق جزاى ایران در تعیین جرم و مجازات

0

بر اساس اصل قانونمندى حقوق کیفرى تعیین جرم و مجازات بایستى بر اساس قانون باشد. بدون استناد به قانون نمى‏توان کسى را محکوم به مجازات نمود. بر این اساس مرجع وضع قانون، قانونگذار یا به عبارتى قوه مقننه است. البته نباید تصور نمود که منبع حقوق جزا در تعیین جرم و مجازات فقط و فقط “قانون” یعنى مصوبات قوه مقننه است، بلکه بسیارى از تصمیمات قوه قضائیه، مجریه و قراردادهاى بین‏المللى نیز از منابع حقوق کیفرى به شمار مى‏روند به همین خاطر در این گفتار منابع حقوق کیفرى ایران را در تعیین جرم و مجازات در دو بند مورد بررسى قرار مى‏دهیم که در بند (الف) به منابع الزامى حقوق کیفرى ایران و در بند (ب) به منابع ارشادى حقوق جزاى ایران مى‏پردازیم.

 الف – منابع الزامى حقوق جزاى ایران

 منظور از منابع الزامى همان منابع رسمى و قانونى حقوق جزاست که این منابع را به صورت زیر مى‏توان بیان نمود:

1-    قانون اساسى

 قانون اساسى یکى از مهمّ‏ترین منابع حقوق کیفرى کشور ما به حساب مى‏آید. در واقع بسیارى از اصول قانون اساسى خط مشى سیاست کیفرى و چارچوب حقوق کیفرى ما را تعیین و مشخص نموده است. از بین اصول قانون اساسى که به عنوان منابع استنادى در حقوق کیفرى به شمار مى‏روند مى‏توان به اصول زیر اشاره نمود[1]:

 اصل 22: “حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند”.

اصل 23: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمى‏توان به صرف داشتن عقیده‏اى مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد”.

اصل 25: “بازرسى و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.

اصل 32: “هیچ کس را نمى‏توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متّهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود”.

اصل 33: “هیچ کس را نمى‏توان از محلّ اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محلّ مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلّى مجبور ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرّر مى‏دارد”.

اصل 36: “حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.

اصل 37: “اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد”.

اصل 38: “هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود”.

اصل 39: “هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات مى‏شود”.

اصل 159: “مرجع رسمى تظلمات و شکایات دادگسترى است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیّت آنها منوط به حکم قانون است”.

 اصل 166: “احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است”.

اصل 169: “هیچ فعل یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمى‏شود”.

اصل 171: “هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجّه کسى گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مى‏شود، و در هر حال از متّهم اعاده حیثیت مى‏گردد”.

اصل 172: “براى رسیدگى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى یا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاکم نظامى مطابق قانون تشکیل مى‏گردد. ولى به جرایم عمومى آنان یا جرایمى که در مقام ضابط دادگسترى مرتکب مى‏شوند در محاکم عمومى رسیدگى مى‏شود. دادستانى و دادگاه‏هاى نظامى بخشى از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند”.

 

2-    قوانین عادى

2-1-  قوانین جزایى مصوّب قوه مقننه

 بعد از قانون اساسى، مهمّ‏ترین منبع حقوق کیفرى ایران را مى‏توان قوانین کیفرى کشور نام برد که به صورت زیر هستند:

قانون مجازات اسلامى مصوّب 1392 به همراه کتاب پنجم”تعزیرات و مجازات‏هاى بازدارنده” مصوّب 1375؛ قانون مجازات اسلامى 1392 مصوّب کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس بوده و آزمایشى است[2]. ولى کتاب پنجم “قانون تعزیرات و مجازات‏هاى بازدارنده” مصوّب مجلس قانون دائمى است که شماره مواد آن به دنبال مواد قانون مجازات اسلامى از شماره 498 تا 729 تدوین شده است.

قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح مصوّب 25/10/1382 مجلس شوراى اسلامى که مشتمل بر 137 ماده است.

آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378 کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس که مشتمل بر 308 ماده و 84 تبصره مى‏باشد. این قانون نیز آزمایشى است. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مراحل نهایی تصویب را می گذراند که در صورت تایید نهایی توسط شورای نگهبان جایگزین قانون مزبور خواهد گردید.

قانون آیین دادرسى کیفرى مصوّب 1290 با آخرین اصلاحات و الحاقات که فقط در دادسراها و دادگاه‏هاى نظامى قابلیت اجرا دارد. البته در صورت تصویب نهایی لایحه آیین دادرسی کیفری، قانون مزبور نسخ می گردد.

قانون تشکیل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوّب 1373 با اصلاحات بعدى از جمله قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (معروف به قانون احیاى دادسرا) مصوّب 1381.

قوانین متفرقه دیگر: علاوه بر قوانین جزایى فوق که مهمّ‏ترین منابع استنادى دادگاه‏ها و وابستگان دادگسترى را تشکیل مى‏دهند، قوانین متفرقه زیادى چه قبل و چه بعد از انقلاب تصویب شده‏اند که مسایل جزایى را بیان نموده‏اند. برخى از این قوانین مصوبات مجلس شوراى ملّى بوده و قبل از پیروزى انقلاب اسلامى تصویب شده‏اند ولى چون نسخ صریح یا ضمنى نشده‏اند و نیز با شرع مغایرتى ندارند لذا هنوز هم قابلیت اجرایى دارند که از جمله این قوانین متفرقه، مى‏توان به قوانین زیر اشاره کرد:

  • قانون راجع به انتقال مال غیر، مصوّب 1308/01/05.
  • از[3] قانون تصدیق انحصار وراثت مصوّب 1309/07/14 (مواد 9 تا 11).
  • قانون مجازات اشخاصى که مال غیر را به عوض مال خود معرفى مى‏نمایند، مصوّب 1308/02/30.
  • قانون راجع به حفظ آثار ملّى مصوّب 1309/08/12 با اصلاحات بعدى.
  • از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310/12/26 با اصلاحات بعدى
  • از قانون تجارت مصوّب 1311/02/13
  • قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312/12/29 با اصلاحات و الحاقات بعدى.
  • قانون کیفر بزه‏هاى مربوط به راه آهن مصوّب 1320/01/31
  • قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدى.
  • قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوّب 1336.
  • لایحه قانونى مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوّب 1337/12/16.
  • قانون شکار و صید مصوّب 1346/03/16.
  • قانون مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى مصوّب 1346/04/22.
  • از قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگل‏ها و مراتع مصوّب 1346/05/25.
  • قانون تشدید مجازات به کارگماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاه‏هاى فرش بافى 1347/11/14.
  • قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوّب 1348/03/19.
  • قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوّب 1348/10/11.
  • قانون افشاى پرسش‏ها امتحانى مصوّب 1349/03/17.
  • قانون مجازات اخلالگران در امنیّت پرواز هواپیما در خرابکارى در وسایل و تأسیسات هواپیمایى مصوّب 1349/12/04.
  • قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوّب 1353/02/02.
  • قانون مجازات خوددارى از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانى مصوّب 1354/03/05.
  • قانون مجازات تبلیغ تبعیض‏نژادى مصوّب 1356/04/30 و بسیارى قوانین دیگر…
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اصول حاكم بر قبول و مدت داوری

 

2-2-  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 به فرمان امام (ره) به منظور حلّ ‏اختلاف نظر بین شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى درباره مصوبات مجلس تشکیل شد. این مجمع اگرچه جایگاهى در قانون اساسى نداشت ولى به دلیل اوضاع خاص مملکت در آن زمان، اختیار قانونگذارى نیز به آن واگذار شد. از جمله قوانینى که مجمع بعد از تفویض اختیار قانونگذارى، تصویب نمود و اکنون‏به عنوان رکن قانونى بعضى از جرایم به شمار مى‏روند مى‏توان به مصوبات زیر اشاره کرد:

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1367.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوّب 15 آذر 1367.

قانون تعزیرات حکومتى مصوّب 1367/12/23.

قانون تعزیرات حکومتى امور بهداشتى و درمانى مصوّب 1367/12/23.

در سال 1368 شوراى بازنگرى قانون اساسى در اصل 112 قانون اساسى حدود وظایف و اختیارات این مجمع را تعیین کرد[4]. اگرچه به موجب اصل 112 قانون اساسى وظیفه اصلى مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى است ولى بعد از اصلاح قانون اساسى در سال 1368، مجمع با استناد به بند(8) اصل یکصدو دهم قانون اساسى[5] دوباره به تصویب قوانین پرداخت که از جمله این قوانین مى‏توان به قانون تخلفات، جرایم و مجازات‏هاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه مصوّب 10 مرداد 1370 و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 اشاره نمود. استناد و استدلال اصلى مجمع تشخیص مصلحت نظام در وضع قوانین، بند 8 اصل 110 قانون اساسى است ولى این که آیا این معضلات از طرق عادى قابل حلّ نیستند و اینکه آیا مجمع با تصویب این قوانین توانسته است معضلات نظام را حلّ کند قابل تأمل است و بررسى آن در این مجال نمى‏گنجد[6].

 

 2-3-  لوایح قانونى شوراى انقلاب اسلامى

 شوراى انقلاب اسلامى که در ماه‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى به فرمان امام )ره( تشکیل شد کار قانونگذارى در اوایل انقلاب را به عهده داشت و لوایحى را تصویب کرد که برخى از آن‏ها هنوز نیز معتبر هستند از جمله این لوایح مى‏توان به لایحه قانونى مجازات صید غیرمجاز از دریاى خزر و خلیج فارس مصوّب 1358/05/04 و لایحه قانونى جلوگیرى از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانى و غصب و مزاحمت و غیره مصوّب 1358/05/10 اشاره نمود.

 

3-    قراردادها و معاهدات بین المللى

 به موجب ماده 9 قانون مدنى “مقرّرات عهودى که بر طبق قانون اساسى بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است”. چنانچه عهدنامه و قراردادهاى بین‏المللى که بر طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسى[7] به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده‏اند، متضمن قواعد کیفرى باشند؛ در حکم قانون داخلى تلقى شده و به عنوان منابع استنادى حقوق کیفرى ایران به شمار خواهند رفت. هم‏چنین برخى از معاهدات بین‏المللى وجود دارند که جنبه الزام آور دارند و براى تمام کشورها لازم‏الاجرا هستند.

 

4-     آراى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور

 علاوه بر منابع ذکر شده، آراى وحدت رویه دیوان‏عالى کشور در حکم قانون بوده و براى کلیه محاکم لازم الاتباع هستند. براساس ماده 270 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى “هرگاه در شعب دیوان‏عالى کشور و یا هر یک از دادگاه‏ها نسبت به موارد مشابه اعم از کیفرى، حقوقى و امور حسبى با استنباط از قوانین آراى مختلفى صادر شود و رئیس دیوان‏عالى کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقى که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هم‏چنین هر یک از قضات شعب دیوان‏عالى کشور یا دادگاه‏ها نیز مى‏توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‏عالى کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومى را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور به ریاست رئیس دیوان‏عالى یا معاون وى و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاى معاون کلیه شعب تشکیل مى‏شود تا موضوع مورد اختلاف را مورد بررسى و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأى اکثریت که مطابق موازین شرعى باشد ملاک عمل خواهد بود. آراى هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور نسبت به احکام قطعى شده بى اثر است ولى در موارد مشابه تبعیّت از آن براى شعب دیوان‏عالى کشور و دادگاه‏ها لازم مى‏باشد”. در واقع بایستى گفت که آراى “وحدت رویه” در حکم قانون بوده و براى کلیه دادگاه‏ها و شعب دیوان‏عالى کشور الزام‏آور مى‏باشد و بایستى براى اطّلاع عموم در روزنامه رسمى کشور منتشر و اعلان گردند[8].

 

5-    آیین‏نامه‏ها

 اگرچه براساس قانون اساسى وضع و تصویب قانون در صلاحیّت قوه قانونگذارى است و به موجب اصل 36 قانون اساسى حکم به مجازات و اجراى آن باید به موجب قانون باشد و هم‏چنین بر اساس اصل 170 ق.ا. دادگاه‏ها مکلفند از اجراى مصوبات دولت که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامى یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوددارى کنند و حتّى شوراى نگهبان حقّ تعیین کیفر به موجب آیین‏نامه اجرایى را مغایر قانون اساسى شناخته است. ولى با این حال برخى آیین‏نامه‏ها از جمله آیین‏نامه تأسیس دادسراها و دادگاه‏هاى ویژه روحانیت وجود دارند که به عنوان منبع حقوق کیفرى ایران شناخته مى‏شوند. به همین خاطر برخى آیین‏نامه را نیز جزو منابع رسمى حقوق کیفرى برشمرده‏اند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران و مجازات آن

 

6-     منابع فقهى یا فتواى معتبر

امروزه در مورد جایگاه منابع فقهى و فتاواى معتبر در حقوق کیفرى ایران اتّفاق نظر وجود ندارد. برخى با استناد به اصل 36 قانون اساسى و ماده 2 قانون مجازات اسلامى منابع فقهى را در زمره منابع ارشادى و کمکى حقوق کیفرى مى‏دانند و اعلام مى‏دارند که با توجّه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات نمى‏توان به استناد منابع فقهى یا فتاواى معتبر، عملى را جرم شناخت یا با استناد به این منابع براى عملى مجازات تعیین کرد. به عقیده این عده فقط در مواردى که دادگاه‏هاى کیفرى در یافتن ماهیّت بعضى از حقایق شرعى یا فقهى با نقص قانون مواجه باشند مى‏توانند با رجوع به منابع فقهى و فتاواى شرعى و استناد به آنها این نقص قانون را مرتفع سازند. به عنوان نمونه مى‏توان در تبیین مواردى چون تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى[9] یا تبیین فعل حرام موضوع ماده 638 ق.م.ا و تبصره آن[10] به منابع فقهى و فتاواى معتبر رجوع نمود. ولى برخى با استناد به اصل167قانون اساسى[11] و نیز ماده8 قانون تشکیل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب با اصلاحات بعدى[12] و نیز ماده 214 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378 بر این نظرند که منابع فقهى و فتاواى معتبر جزو منابع الزامى و رسمى حقوق کیفرى ایران هستند و در صورت سکوت مى‏توان با استناد به آن‏ها متّهم را محکوم و مجازات نمود.

اما برخلاف نظر این عده، اداره حقوقى قوه قضاییه بارها در نظریات خود اصل قانونى بودن جرم و مجازات را تأیید و مورد تأکید قرار داده و منابع فقهى و فتاواى معتبر را در عداد منابع ارشادى حقوق کیفرى محسوب نموده است. از جمله این نظریات مى‏توان به نظریّه مشورتى شماره 1369/12/18-7/6381 اشاره کرد[13].

به هر حال با توجّه به نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه اولیه مجلس در ماده 2 قانون مجازات اسلامى[14] و از آنجا که این شورا مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی محسوب می گردد لذا بایستى گفت که منابع فقهى و فتاواى معتبر در زمره منابع رسمى و قانونى حقوق کیفرى به شمار مى‏روند.

 

ب- منابع ارشادى حقوق جزاى ایران

 منابع ارشادى حقوق جزا منابعى هستند که به درک قواعد حقوق کیفرى کمک مى‏کنند، یعنى راه‏گشاى دادگاه‏ها و نهادهاى جزایى در شناخت قوانین کیفرى مى‏باشند. این منابع عبارتند از:

 

1-    رویه قضایى در مفهوم عام

 اصطلاح “رویه قضایى” در حقوق کیفرى داراى دو مفهوم جداگانه است: یکى خاص و دیگرى عام. منظور از رویه قضایى خاص همان آراى وحدت رویه و آراى اصرارى هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور است که آراى وحدت رویه براى کلیه دادگاه‏ها و آراى اصرارى براى دادگاه مرجوع‏الیه الزام‏آور و لازم‏الاتباع مى‏باشند. ولى رویه قضایى در معناى عام به مجموع آرا و احکامى گفته مى‏شود که در موضوع خاصى از طرف محاکم، مخصوصاً شعب دیوان‏عالى کشور صادر گردیده است. این آرا براى سایر دادگاه‏ها لازم‏الاتباع نمى‏باشند ولى عملا دادگاه‏ها براى آراى محاکم بالاتر و مخصوصاً نظریات دیوان‏عالى کشور، اهمیّت قائل بوده و از آراء و تجربیات محاکم بالاتر استفاده مى‏نمایند.

 

2-     عقاید علماى حقوق یا دکترین

 عقاید علما و دانشمندان حقوق در تحوّلات نظام حقوقى هر کشور سهم بسیار مؤثّرى دارند. گاه قانونگذار را در یافتن راه‏حلّ‏هاى صحیح و عادلانه کمک مى‏کنند و گاه در ارشاد قضات و ایجاد رویه واحد قضایى راهنماى دادگاه‏ها مى‏باشند. نظریات دانشمندان حقوق به دو طریق در حقوق کیفرى تأثیر مى‏گذارند: یکى در ایجاد قوانین جدید و دیگر در تحول رویه قضایى. در مورد اوّل قانونگذار از نظریات و عقاید دانشمندان حقوق تأثیر پذیرفته و با الهام از این نظریات به تدوین قانون جدید مى‏پردازد[15] و در مورد دوم یعنى تأثیر در رویه قضایى نیز علما و نویسندگان حقوق با توضیح و تحلیل مواد قانونى و ارائه نظریات، موجب تحول رویه قضایى و تأثیرگذارى بر قضات دادگاه‏ها مى‏شوند[16].

 

3-     عرف

 یکى دیگر از منابع ارشادى و مکمل حقوق کیفرى عرف مى‏باشد. منظور از عرف مجموعه عادات و رسومى است که در بین همه یا عده‏اى از مردم رواج داشته و مردم به آن اعتقاد دارند. عرف نقش مهمى در حقوق خصوصى دارد و قانون نه تنها به محاکم اجازه استفاده از عرف را در دعاوى مدنى داده بلکه آنها را مکلف کرده است که براى رفع و نقص قوانین به عرف استناد نموده و عرف را به عنوان یک قاعده حقوقى مورد حکم قرار دهند[17]. ولى در حقوق کیفرى با توجّه به حاکمیّت اصل قانونى بودن جرم و مجازات نمى‏توان عملى را به استناد عرف جرم دانست و یا مجازاتى را بر طبق عرف، مورد حکم قرار داد و در صورت سکوت قانون چاره‏اى جز صدور حکم برائت متّهم نیست. با این وجود اثر عرف را در حقوق کیفرى نمى‏توان انکار کرد. در موارد بسیارى براى تشخیص ماهیّت اعمال مجرمانه مجبور به رجوع به عرف هستیم و دیوان‏عالى کشور نیز در تبیین ماهیّت اعمال مجرمانه بارها به عرف استناد نموده است. به عنوان نمونه مى‏توان به آراى شماره 1319/9/20-3008 و 1319/10/30-3509 شعبه پنجم دیوان‏عالى کشور در مورد تعریف سرقت اشاره کرد: “شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفى در قانون از آن نشده است، مرجع تشخیص آن عرف و عادت مى‏باشد. بنابراین اگر کسى بیش از مقدار نیرویى که در مقابل تأدیه وجه به او اجازه داده شده است از برق استفاده کند، این عمل در عرف و عادت مملکتى سرقت محسوب مى‏شود. به علاوه تعریفى که در لغت از سرقت شده است عبارت از ربودن مال دیگرى بدون حقّ و اجازه به طور خفا است، برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش مى‏شود و ربودن آن بدون حقّ و اجازه به طور خفا سرقت است”.

البته این رأى دیوان‏عالى کشور توسط برخى از حقوق‏دانان به خاطر استفاده از عرف در تعریف جرم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. به عقیده این عده، عرف در احکام جزایى شأنى ندارد و جاى تأسف دارد که دیوان کشور نقص قانون مجازات در تعریف جرم سرقت را با توسل به مفهوم عرفى آن جبران نموده است و لذا بسیار به جا و مناسب بود که دیوان‏عالى کشور در تعریف جرم از عقاید دانشمندان حقوق کمک مى‏گرفت نه از عرف[18]. به اعتقاد این عده فقط براى احراز موضوع مسائل کیفرى مى‏توان به عرف مراجعه کرد، مثلاً با رجوع به عرف پزشکى مى‏توان جنون را سنجید، یا با رجوع به عرف زراعى مى‏توان تضییع و یا خشک کردن حاصل، تاکستان، باغ میوه و یا نخلستان موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامى(تعزیرات مصوب 1375) را تشخیص داد و علّت آن را معلوم کرد. در برخى از موارد قانونگذار صریحاً تشخیص ماهیّت عمل مجرمانه را به عرف ارجاع داده است مثلاً در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 اعلام مى‏نماید: “علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف-…ت- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد”.در این بند قانونگذار تشخیص تأدیبى و محافظتى بودن اقدامات والدین را به عرف ارجاع داده است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  گذری بر فیدیک

به هر حال آنچه در مورد نقش عرف در حقوق کیفرى مى‏توان گفت این است که با استناد به عرف نمى‏توان عملى را جرم شناخت یا با استناد به عرف براى عملى مجازات تعیین کرد ولى مى‏توان از آن به عنوان یک منبع کمکى و ارشادى در تبیین موضوع و ماهیّت اعمال مجرمانه و قوانین کیفرى استفاده کرد.

[1] این اصول را بدین خاطر ذکر مى‏کنیم که قانون اساسى و اصول آن، حاکم بر تمام قوانین عادى از جمله قوانین کیفرى هستند و لذا قوانین کیفرى بایستى در محدوده اصول فوق تدوین شوند و خروج قوانین کیفرى از این اصول نقض قانون اساسى به شمار مى‏رود.

[2] بر طبق اصل 85 قانون اساسى «سمت نمایندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به دیگرى نیست. مجلس نمى‏تواند اختیار قانونگذار را به شخص یا هیأتى واگذار کند. ولى در موارد ضرورى مى‏تواند اختیار وضع بعضى از قوانین را با رعایت اصل 72، به کمیسیون‏هاى داخلى خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتى که مجلس تعیین مى‏نماید به صورت آزمایشى اجرا مى‏شود و تصویب نهایى آنها با مجلس خواهد بود».

[3] قید کلمه “از” بیانگر این است که فقط برخى از مواد قانون ذکر شده مربوط به امور جزایى است.

[4] اصل 112 قانون اساسى: «مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت در مواردى که مصوّب مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‏دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده به دستور رهبرى تشکیل مى‏شود…».

[5] حلّ معضلات نظام که از طرق عادى قابل حلّ نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلح نظام

[6] بر اساس اصل 58 قانون اساسى اعمال قوه مقننه و قانونگذارى از طریق مجلس شوراى اسلامى است و بر اساس اصل 59 قانون‏اساسى نیز اعمال قوه مقننه و قانونگذارى در مسائل بسیار مهمّ اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراء مردم مى‏باشد، لذا به‏نظر مى‏رسد وضع قوانین کیفرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشکال قانون اساسى مواجه باشد.

[7] اصل 77 قانون اساسى: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد»

[8] البته قابل ذکر است که برخى از آراى دیوان‏عالى کشور که “آراى اصرارى” نامیده مى‏شوند نه براى کلیه محاکم بلکه فقط براى دادگاه مرجوع‏الیه لازم‏الاتباع مى‏باشند و دادگاه مرجوع‏الیه مکلف است برخلاف میل خود از رأى هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور که “رأى اصرارى” نامیده مى‏شود تبعیّت نماید.

[9]

[10] ماده 638 ق.م.ا:”هرکس علناً در انظار و اماکن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم مى‏گردد و در صورتى که مرتکب عملى شود که نفس آن داراى کیفر نمى‏باشد ولى عفت عمومى را جریحه‏دار نماید فقط از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره – زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد”.

[11] اصل 167 ق.ا.: “قاضى مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمى‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد”.

[12] ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب:”قضات دادگاه‏ها و دادسراهاى عمومى و انقلاب مکلفند به دعاوى و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران رسیدگى کنند و تصمیم قضایى را اتخاذ نمایند…”.

[13] براى مشاهده نظریّه فوق رک: غلامرضا شهرى و سروش ستوده جهرمى، نظریات مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى )تهران: روزنامه رسمى کشور، 1373)، ص 189.

[14]مصوبه اولیه مجلس: ماده 2_ جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که در قانون برای آن مجازات درنظر گرفته شده باشد.

ایراد شورای نگهبان(29/10/88): ماده (2) از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته ‌شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ایراد برطرف می‌گردد.

[15] به عنوان نمونه مى‏توان به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 1381 اشاره کرد که قانونگذار تحت تأثیر انتقادات و نظریات حقوق دانان اقدام به اعاده دادسرا نمود.

[16] براى اطلاع بیشتر در این زمینه رک: مرتضى محسنى، پیشین، صص54-56؛ و ناصر کاتوزیان، پیشین، صص 487-495.

[17] براى اطلاع بیشتر در این زمینه رک: ناصرکاتوزیان، مقدمه علم حقوق )تهران: شرکت سهامى انتشار، چاپ چهل و هشتم، 1385) صص 177-189 و هم‏چنین ناصر کاتوزیان، کلّیّات حقوق، صص 410-447.

[18] محمد باهرى، پیشین، ص 110

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس