ممنوع الخروجی یا منع خروج از کشور

0

به موجب قانون اشخاص در موارد معینی از حق خروج از کشور محروم می­گردند. پیش از توضیح موارد مشمول این محرومیت، می­بایست به چند نکته در این رابطه توجه شود:

اولاً: علاوه بر مراجع قضایی در برخی موارد مراجع اداری و دستگاه­های زیر مجموعه قوه مجریه نیز مجاز به ایجاد ممنوعیت خروج از کشور برای اشخاص می­باشند.

ثانیاً: هدف از صدور این ممنوعیت متنوع بوده و از جمله می­توان به سهولت دسترسی به شخص و جلوگیری از فرار محکوم علیه از کشور، اعمال به عنوان یکی از مجازات­های جرایم ارتکابی اشخاص خاطی و مجرم، حفظ مصالح امنیتی کشور، اتخاذ به عنوان یک اقدام تامینی در جهت جلوگیری از تکرار جرم  و به عنوان حق انحصاری اشخاص نسبت به سایر افراد تحت تکفل و یا در قید زوجیت، اشاره نمود.

بند نخست- منع خروج متهم از کشور

  • به موجب ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 « تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه­خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‏توانند مانع از خروج شوند.»

در رابطه با این ماده توجه به این نکته ضرورت دارد که صدور قرار منع خروج از کشور در مرحله قبل از دستگیری یا معرفی متهم به مرجع قضایی و قبل از صدور هرگونه قرار تامین یا نظارت قضایی نسبت به متهم صورت می­پذیرد.

  • به موجب ماده 247 و بند ث ذیل آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 « بازپرس می­تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را برای مدت معین صادر کند» از جمله قرارهای نظارت قضایی قرار ممنوعیت خروج از کشور است که بر اساس ماده 248 قانون مذکور مدت اعتبار آن شش ماه و قابل تمدید است. در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی می­گردد و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ماهیت حقوقی عمل صرافی

در رابطه با این ماده توجه به این نکته ضرورت دارد که صدور قرار منع خروج از کشور به عنوان یک قرار نظارت قضایی حسب تبصره 1 ماده 247 در رابطه با کلیه جرایم حتی جرایم بسیار کم اهمیت و مشمول مجازات تعزیری درجه 7 و 8 نیز امکان پذیر است.

بند دوم- منع خروج محکوم علیه احکام قضایی از کشور

  • حسب مندرجات ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری « هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.»
  • به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

بند سوم- منع خروج محکوم علیهم مراجع اداری و شبه قضایی و مودیان مالیاتی از کشور

  • مطابق با ماده 89 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 اصلاحی 1399«صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.»
  • مطابق با ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 اصلاحی 1399؛ « وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست‌ درصد (۲۰ %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص‌ حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط حضانت دائمی فرزند چیست؟

به موجب ماده 17 گذرنامه مصوب 1351 با آخرین اصلاحات مصوب 1390 «دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی‌ طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه تعیین میشود جلوگیری نماید.»

بند چهارم- منع خروج از کشور به عنوان مجازات

  • مطابق با ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 «مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های» معین از جمله مطابق با بند ث ماده مذکور؛ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال محکوم نماید.
  • مطابق با ماده 26 قانون قانون گذرنامه مصوب 1351 با آخرین اصلاحات مصوب 1390 «هر ایرانی که بر خلاف ماده (۲۴) این قانون عمل نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتنگذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم می‌گردد.» در ماده 24 این قانون نیز مقرر گردیده است که: « گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهائی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ‌ممنوع و یا محدود نموده باشد. »
  • مطابق با ماده 17 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376« چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
  • حسب ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی» محکوم نماید از جمله این مجازات­های تکمیلی؛ منع خروج اتباع ایرانی از کشور می­باشد.
  • به موجب ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های» معین از جمله منع خروج از کشور محکوم می­نماید.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات اعاده حیثیت

بند پنجم-منع خروج  به عنوان اقدام تامینی اداری

مطابق با ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 با آخرین اصلاحات مصوب 1390« به اشخاص زیر به هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی­شود:

۱ – کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند.

۲ – کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.

۳ – کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

طبق تبصره 1 ماده مذکور رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند ۲ این ماده واحده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان: وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، شهربانی جمهوری اسلامی( در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و وزارت اطلاعات می­باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس