مفهوم و قلمرو اعمال نظام نیمه آزادی در احکام کیفری

0

مفهوم و مبانی

زندان، مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. نظریه‌های مختلف کیفری فواید و زیان‌های فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نظام‌های مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهایی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای تنبیه و اصلاح مجرم استفاده کنند. نظام نیمه‌آزادی یکی از این روش‌هاست که با آزادی نیمه‌وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دایم بر او تاکید دارد. این روش از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از طرف دیگر اصلاح گام‌به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. بخش هفتم قانون جدید مجازات اسلامی به این نهاد نوین کیفری اختصاص یافته است.

با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارایه نظریه‌های مدرن در باب فلسفه کیفر و مجازات از سوی حقوقدانان کیفری و جرم‌شناسان در قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد و نظام‌های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن اقداماتی سعی کردند از آثار منفی زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او استفاده کنند.در همین رابطه نهادهایی همچون جدایی انواع بزهکاران، آزادی مشروط، آموزش زندانیان و … به قوانین کیفری افزوده شد. نظام نیمه‌آزادی یکی از این نهادهاست که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه‌ای که آنها کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده‌اند.

 

نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. [1] در نظام‌های کیفری جدید در سال‌های اخیر و در قرن 21 میلادی اکثر حقوقدانان و جرم شناسان مخالف حبس بوده و به علت مشکلاتی که برای این مجازات وجود دارد اکثر کشورها از اعمال مجازات حبس خودداری و به مجازات های جایگزین روی آورده‌اند. این امر در کشور ما نیز صادق بوده و بیشترین جلوگیری از صدور مجازات حبس و به عبارتی روی آوردن به مجازات های جایگزین در دوره ریاست 10ساله آیت‌الله هاشمی شاهرودی تبلور یافت و ایشان عموما در همایش ها و سخنرانی های خود به حبس زدایی اشاره داشتند و قضات را به اعمال مجازات های جایگزین توصیه می‌کردند که البته این امر (حبس زدایی) مورد تایید مقام معظم رهبری و رییس فعلی دستگاه قضا نیز می‌باشد.  اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه تنها خود شخص زندانی را مجازات می‌‌کند بلکه به طور غیر مستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌کند زیرا شخصی که زندانی می شود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه می شود. لذا لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در مواد 55 و 56 به بررسی نظام نیمه آزادی پرداخته است که در قوانین جزایی ما بی سابقه است.

درواقع می توان گفت، نظام نیمه‌آزادی به مواردی گفته می‌شود که حبس به صورت مطلق اعمال نمی‌شود. نظام نیمه‌آزادی به معنای اعم کلمه، مواردی همچون حبس تعلیقی را نیز در بر می گیرد که در آن مجرم در واقع محکوم است،ولی این محکومیت معلق به این است که اگر جرم دیگری انجام دهد، مجازات هر دو جرم اعمال شود. البته نظام نیمه‌آزادی در معنای خاص خود نیز به روشی برای محدودیت زندان گفته می‌شود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص کسانی که جرمشان بدهی مالی است، اگر فرد به طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و برگرداندن بدهی برای او وجود ندارد. اما با استفاده از نظام نیمه‌آزادی می‌تواند از زندان خارج شده وبرای پس دادن طلب مردم تلاش کند. فردی که در اجتماع باشد هم می‌تواند کار کند و هم از محیط زندان دور باشد؛ رویکرد این نظام، سودمند شدن یک فرد برای خانواده و جامعه است. البته استفاده از چنین تخفیف‌هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناکی نداشته و آزادی آنها برای جامعه مضر نباشد؛ مجرمانی که خطرآفرین باشند مانند کسی که مرتکب اعمالی مثل قتل و از این قبیل جرایم خطرآفرین شده‌است، باید از مجرمانی که به اصطلاح بدهی مالی ویا جرایم سبک این چنینی دارند جدا باشند و کسانی که شرارت می‌کنند نباید از چنین تسهیلات قانونی‌ استفاده کنند. از نظر کارشناسان، هر قانونی که درصدد مجازات مجرم بدون فاصله دادن فرد مجرم از اجتماع یا تحریک فرد یا ایجاد زمینه‌ای برای جلوگیری از یادگیری جرایم دیگر باشد، مفید ارزیابی می‌شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات حمل سلاح غیر مجاز

 

در نظام نیمه‌آزادی کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می‌شود در این مدت در واقع نیمی از مجازاتش را متحمل می‌شود. به طور مثال، محکوم شب‌ها در زندان است و یک زمان مشخصی را در بیرون از زندان می‌گذراند و یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود؛ کسانی که به زندان محکوم می‌شوند، اما دارای شرایط خاصی هستند که جامعه به آنها نیاز دارد و یا این که دادگاه به آنها اطمینان دارد، شامل قانون نیمه‌آزادی می‌شوند و دادگاه به دلیل اینکه یا مجرم با آنها همکاری کرده و یا برای این که به طور کامل فرد مورد نظر از جامعه حذف نشود و یا سابقه‌دار نباشد و یا اینکه بتواند وثیقه بگذارد، می‌توان برای فرد از نظام نیمه‌آزادی استفاده کرد. قاعدتا باید این نظام مدرن کیفری را مثبت ارزیابی کرد، چراکه هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. در خصوص این که فرد از یک مکان بسته زندان به مکان دیگری که بتواند در آنجا مفیدتر باشد انتقال یابد، بررسی‌هایی در دنیا انجام گرفته ودریافت شده که زندان هزینه‌بر است. به همین منظور دنیا به سمت مجازات‌هایی مانند انجام اعمال خاص رفته و سعی کرده است، اعمال مجازات‌های سنگین را به حداقل تقلیل دهد.این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری می‌کند که با اجرایی شدن قانون جدید مجازات و عملیاتی شدن نظام نیمه‌آزادی، بسیاری از مضرات زندان و از آن جمله جامعه‌گریز شدن فردی که مجازات زندان او تمام شده کاهش یافته و اصلاح مجرمان با روندی بسیار سریع‌تر در کشورمان انجام شود.

در نظام نیمه‌آزادی، افرادی که محکوم به حبس‌های سبک هستند می‌توانند در ضمن حبس، فعالیت‌های دیگری را نیز در بیرون از زندان انجام دهند، یعنی نهادی در زندان تاسیس می‌شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه‌آزادی است و افرادی که مربوط به این نظام می‌شوند، زیر نظر این مرکز فعالیت می‌کنند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  الزامات قانونی مومیایی کردن جسد

نهادهای جدید کیفری با چنین وضعیتی در واقع به موجب اصل فردی کردن مجازات‌ها در نظام‌های کیفری نوین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مجازات‌ها باید به گونه‌ای باشند که فرد اصلاح شود و اگر این هدف برآورده شود، بهترین خدمت به جامعه صورت گرفته است. با اجرای صحیح قانون جدید مجازات اسلامی، با توجه به نهادهای نوینی از جمله نظام آزادی مشروط که در آن به رسمیت شناخته شده است در واقع مضرات حبس با کاهشی جدی مواجه خواهد شد. استفاده از نظام‌های نوین کیفری در دنیا کمال اهمیت را پیدا کرده و نظام نیمه‌آزادی نیز یکی از کارآمدترین آنها محسوب می‌شود.به نظر می‌رسد، قانون جدید مجازات اسلامی با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و بهره‌مندی از گفتمان حاکم بر جرم‌شناسان بین‌المللی، نظام نیمه‌آزادی را در جهت حمایت از شخص بزهکار، خانواده او و در نهایت جامعه ایرانی به رسمیت شناخته است. نگاه مثبتی که از سوی اکثر حقوقدانان به این نهاد حقوقی شده است، چشم‌انداز مثبتی را از اجرای آن در دادگاه‌ها پیش روی جامعه حقوقی قرار داده است.

 

نظام نیمه آزادی زندان در کشور ما به آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی برمی گردد. پیش از انقلاب اسلامی ما چنین مقرراتی را در آیین نامه مذکور داشتیم. اما این مقررات در اجرای حبس بود که مجریان حبس می توانستند با اعتمادی که نسبت به اصلاح محکوم علیه پیدا کردند، آنها را از برخی از امتیازات برخوردار کنند. این موضوع در آیین نامه کانون اصلاح و تربیت نوجوانان هم دیده می شد که مدیران کانون اصلاح و تربیت اگر احساس کنند که به هر حال نوجوانی بالاخره مدتی را در کانون اصلاح و تربیت طی کرده است، می تواند بقیه محکومیت خود را نیز در خارج از کانون اصلاح و تربیت ادامه پیدا کند، آنها را از این مزیت برخوردار می کردند. به عبارت دیگر به کودک یا نوجوان بزهکار اجازه می دادند که روزها در مدرسه درس بخواند و شب ها به کانون اصلاح و تربیت بازگردد. این مسئله در عمل هم در گذشته اجرا می شد. به این ترتیب سرگذشت تاریخی این موضوع به قدیم برمی گردد.

در قانون مجازات اسلامی جدید نیز نظام نیمه آزادی زندان دیده می شود. در این قانون اجرای این موضوع باید بنا به دستور مقام قضایی باشد. در واقع تصمیم گیری راجع به این موضوع موکول به نظر قاضی است. تصور می شود که در جهت ایجاد ظرفیت های تربیتی در اجرای مجازات های حبس باز هم نظام نیمه آزادی زندان یک نظام پذیرفتنی تلقی می شود. البته به نظر شرط این موضوع این است که باید درابتدا یک متولی ناظر در آیین نامه در نظر گرفت که در مواقعی که محکومان به حبس مدتی را در خارج از زندان مشغول هستند، رفت و برگشت آنها کنترل شود.

قلمرو و شرایط اعمال نظام نیمه آزادی

در قانون جدید مجازات اسلامی یکی دیگر از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اسم نظام نیمه آزادی مورد شناسایی واقع شده است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود نداشت. نظام نیمه آزادی، مشتمل بر حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 است که طبق آن مجرمین این دسته از تعزیرات می‌توانند با حکم دادگاه و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای ، آموزشی‌، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و…، در زمان اجرای حکم حبس، در خارج از زندان، یکی از فعالیت‌های مذکور را انجام دهند. البته اعمال نظام نیمه‌ آزادی مشروط بر گذشت شاکی می‌باشد. به طور کلی نظام نیمه آزادی یکی دیگر از ابزارهایی است که قانونگذار در جهت اِعمال اقدامات تأمینی و حمایتی از مجرمین، در اختیار قضات گذاشته است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات های جایگزین حبس

براساس ماده 56 قانون جدیدالتصویب «نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجراء حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».

همچنین طبق ماده 57 قانون «در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود».

فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در 2 ماده به تبیین نظام نیمه‌آزادی پرداخته است. ماده 56 این قانون نظام نیمه آزادی را شیوه‌ای دانسته که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. این ماده، نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته و مقرر کرده که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود. ماده 57 این قانون نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه‌آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. گفتنی است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آن‌ها به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

 

از ماده 56 قانون جدید، استنباط می‌شود که شخصی که به حبس محکوم گردیده در زمان اجرای حبس می تواند به فعالیت آموزشی مانند تحصیل پرداخته یا در خارج از زندان به یادگیری شغلی مبادرت نموده یا مثلا در صورت اعتیاد به درمان خود در خارج از زندان بپردازد. قانونگذار اجرای نظام نیمه آزادی را که یک نهاد حقوقی تازه تأسیس در کشور ما می‌باشد منوط به تأسیس مراکز نیمه آزادی دانسته که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به فعالیت می پردازد.

 

 

[1] – استفانی و دیگران، پیشین، ص869.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس