مفهوم، مبانی و شرایط تعویق صدور حکم

0

مبحث اول- مفهوم

تعویق صدور حکم یکی از بنیادهای تازه تأسیس در قانون جدید مجازات اسلامی است که قانونگذار کیفری ایران ملهم از قانون مجازات فرانسه و تحت تأثیر آموزه های مکتب دفاع اجتماعی نوین و عواملی چون جرم زا بودن محیط زندان بویژه برای بزهکاران بی سابقه، ایجاد انقطاع شغلی – خانوادگی برای بزهکار زندانی و بالاخره تکرار جرم آن را بعنوان مکانیزمی برای جایگزینی حبس های کوتاه مدت و جرایم کم اهمیت( جرایم تعزیری دارای مجازات درجه 6 تا 8) وارد نظام عدالت کیفری نموده است. این بنیاد جدید که یکی از نمودهای سیاست فردی کردن مجازاتها می باشد، بر خلاف اندیشه های مکتب عدالت مطلق و سزادهی که رویکردی گذشته نگر و اخلاقی به بزهکار دارد، با رویکردی آینده نگر، در پی آن است تا با تهدید مجرم به صدور حکم و تعیین مجازات، به حالت خطرناک وی پایان داده و به اصلاح، بازاجتماعی شدن و بازگشت دوباره بزهکار به جامعه کمک نماید[1].

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن(معین، فرهنگ فارسی، تعویق) است و تعویق صدور حکم یعنی به تأخیرانداختن صدور حکم با نظر دادگاه احراز کننده مجرمیت به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.

تعویق صدور حکم به سه صورت است: 1- تعویق ساده[2] 2- تعویق مراقبتی[3]  3- تعویق همراه با دستور[4]؛

تعویق ساده عبارت از اختیاری است که در بعضی شرایط به قاضی داده شده که صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات را به تأخیر اندازد[5]. در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد. در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد(ماده 40 قانون مجازات اسلامی).

 

مبحث دوم- مبانی

یکی از مهمترین مباحث در خصوص بنیاد تازه تأسیس «تعویق صدور حکم» در نظام عدالت کیفری ایران، این است که چه منطق و فلسفه ای در ورای این تاسیس نهفته است و کدام مصالح فردی و اجتماعی قانونگذار را به اتخاذ این سیاست کیفری وا داشته است؟ به قطع می توان گفت که ورود این نهاد جدید به سیاستهای کیفری کشورهای مختلف متأثر از اندیشه ها و آموزهای مکتب دفاع اجتماعی نوین در مبارزه با بزهکاری بوده است؛ و در واقع، اندیشمندان و سیاستگذاران کیفری تحت تأثیر آموزهای آن مکتب و با استدلات گوناگونی سعی در موجه سازی چنین نهادی داشته اند که در زیر این استدلالات مورد اشاره قرار می گیرند.

به اعتقاد برخی نویسندگان حقوق جزا، در برخی موارد جرمی که انجام می گیرد آنچنان زننده و خطرناک نیست که از نظر تسکین افکار عمومی، محکومیت به مجازات مرتکب آن، ضرورت قطعی داشته باشد. بعلاوه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم معلوم می شود که تهدید به محکومیت بیش از خود مجازات، در رفتار آتی او موثر خواهد بود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که چنانچه مرتکب به محیط جرم زای زندان فرستاده شود، نه تنها تنبهی حاصل نکند و بهبودی در رفتارش پدید نیاید، بلکه در شرایط مساعد محیط زندان، رفتارهای مجرمانه دیگری را فرا گیرد و با درون افکنی ارزش های مجرمانه، ارتکاب جرم را در آینده امری زشت و نابهنجار تلقی ننماید. در چنین موقعیتی شک نیست که تعویق صدور حکم به مجازات مرتکب جرم، با الزام به اینکه در مدتی معینی رعایت کلیه مقررات و پیش بینی های قانونی را بکند، بیشتر به صرفه و صلاح شخص مجرم و اجتماع خواهد بود[6].

یکی از حقوقدانان کیفری در پاسخ به کسانی که تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر را بر خلاف عدالت دانسته اند، مقرر می دارد که اگر جرم را از نظر عینی مورد توجه قرار بدهیم، همینطور است و تعویق صدور حکم به مجازات و در نهایت معافیت از کیفر عادلانه نخواهد بود. ولی باید دانست که در قوانین و قواعد جزایی جنبه فایده اجتماعی اولویت دارد و هرگاه سیاست کیفری مقتضی نقض عدالت باشد، با توجه به فایده اجتماعی مترتب بر آن، این امر قابل هضم می باشد[7].

همچنین می توان گفت که اساس فلسفه قاعده تعویق صدور حکم محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب‌زنی است که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم به جرایم الصاق نشود. البته به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت را برای تعویق صدور حکم ندارد، ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم به هر حال در این حوزه قرار دارند و جرایم مربوط به حدود و قصاص معدود هستند، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. حال باید دید که در اجرا همانند قواعد دیگری نظیر قاعده تعلیق اجرای مجازات‌ که سابقه بیشتری در کشور ما دارد، به چه میزان در عمل اجرای آن موفق خواهد بود. خیلی‌ از قضات هم در ابتدای اجرایی شدن قواعد مربوط به تعلیق اجرای مجازات، آمادگی پذیرش چنین نهادی را نداشتند و در حال حاضر هم ممکن است برخی آمادگی اجرای این قاعده را نداشته باشند. براساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا کرده است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برمی‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خرد و به خصوص حبس‌های کوتاه‌مدت مرتکبان به موجب قاعده تعویق صدور حکم، وارد زندان نشوند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات صدور چک از حساب مسدود

 

مبحث سوم- قلمرو و شرایط اعمال تعویق صدور حکم

در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی، نهادی تحت عنوان تعویق مجازات پذیرفته شده که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده 40 ،‌ به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق مجازات شود. نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی کشور فرانسه کاربرد داشته که در این قانون وارد نظام حقوقی ایران گردیده است. مفهوم تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحله صدور حکم و با تحقق شرایطی حکم به مجازات داده نشده بلکه این حکم به تعویق می افتد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. این نهاد به صورت قرار صادر می شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است. زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی می باشد در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده معد برای صدور حکم است که این قرار صادر می گردد.

تعویق مجازات نیز مانند تعلیق به دو صورت ساده یا مراقبتی اعمال می‌شود، به این نحو که در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد می‌گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد امّا در تعویق مراقبتی مرتکب باید علاوه بر شرایط تعویق ساده به دستورات و تدابیر دادگاه از قبیل درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی وسایل نقلیه موتوری، گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی و … نیز توجه کند؛ البته باید توجه داشت که تعویق مجازات به عنوان یکی از ابزارهای فردی کردن مجازاتها طبق ماده 40 قانون جدید فقط در تعزیرات درجه‌ی 6 ، 7 و 8 پذیرفته شده است.

براساس ماده 40 قانون جدید «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه[8] می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: 1ـ وجود جهات تخفیف، 2ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب، 3ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، 4ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر». بر اساس تبصره ماده مذکور « محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجراء حکم، بر اساس ماده (25) این قانون[9] تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».

ماده 41 قانون جدید، انواع تعویق صدور حکم را مقرر کرده است؛ براساس ماده مزبور «تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد. الف- در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد. ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد». براساس تبصره1 ماده مزبور «دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند». تبصره 2 ماده مزبور نیز مقرر می دارد:«چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد».

ماده 42 قانون جدید نیز در خصوص تدابیر تعویق مراقبتی می باشد؛ مطابق ماده مزبور «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: 1ـ حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می‌کند،2ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجراء تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می‌کند، 3ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی، 4ـ کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور». بر اساس تبصره ماده مذکور «تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد». در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند به اجراء یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید: 1ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، 2ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، 3ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد، 4ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، 5ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری، 6ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن، ٧ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه، 8ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی(ماده 43 قانون جدیدالتصویب).  در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه نسبت به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. همچنین در صورت عدم اجراء دستورات دادگاه قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق افزوده یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند(ماده 44 قانون جدید). در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات جائز نیست(تبصره ماده 44). پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند(ماده 45).

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  کمیسیون و حق العمل کاری در حقوق تجارت ایران

قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می شود. بنابراین صدور این قرار اولاً در جرایم غیرتعزیری و ثانیاً در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج غیرممکن خواهد بود. همچنین با توجه به صدر ماده قرار تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت مرتکب می باشد لذا این قرار در دادسرا کاربردی نخواهد داشت.

ذکر عنوان «با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» در صدر ماده، بیانگر این است که صدور قرار تعویق صدور حکم به موجب اصل فردی کردن مجازاتها است تا مانند برخی نهادهای دیگر مانند تخفیف مجازات، مجازات اعمال شده به تناسب شخصیت فردی و اجتماعی فرد صورت پذیرد.

در خصوص محدوده تعویق صدور حکم می توان گفت که در صورت وجود شرایط لازم صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می افتد. شرایط تعویق صدور حکم عبارتند از: ١- وجود جهات تخفیف، ٢- پیش بینی اصلاح مرتکب، ٣- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، ۴- فقدان سابقه کیفری مؤثر. به موجب تبصره ماده 40، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده در ماده 43، به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. در تعویق مراقبتی باید تدابیری به صور زیر اتخاذ گردد: الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر؛ ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛ ج) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛ د)کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دستوراتی که دادگاه می تواند در تعویق مراقبتی صادر کند به ترتیب زیر در ماده 43 بیان شده اند: الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص؛ ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛ پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه؛ ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛ ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه؛ ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ماهیت حقوقی رهن و اجاره متداول در بنگاه های معاملاتی املاک

 

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

پس از سپری شدن موارد فوق الاشعار دو حالت می تواند تصور شود:الف) صدور حکم محکومیت؛ و آن در صورتی است که مرتکب از دستورات دادگاه برای بار دوم تبعیت نکرده یا مرتکب جرایم مندرج در ماده 44 این قانون شود. البته در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار اول هم دادگاه اختیار لغو قرار تعویق صدور حکم را خواهد داشت. ب) صدور حکم معافیت از مجازات؛ و آن در صورتی است که مرتکب مقررات لازم را در مدت معینه رعایت نماید.

تفاوتی که بین حکم برائت و معافیت از مجازات وجود دارد این است که در برائت، فرد اصلا مرتکب جرمی نشده و ابتدا به ساکن و بدون هیچ شرایطی در مورد وی حکم برائت صادر می شود ولی حکم معافیت از مجازات در صورتی است که فرد مرتکب جرم شده و مجرمیت او هم ثابت گردیده ولی با توجه به دلایل قضایی، مجازات در مورد وی اجرا نخواهد شد. حال سوال این است که با این تفاسیر چه تفاوتی بین معافیت از مجازات و معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات وجود دارد. شاید بتوان این مورد را به این شکل توجیه کرد که در معاذیر قانونی، دادگاه ملزم به صدور حکم معافیت از مجازات است و برای اجرای این حکم، نیازی به رعایت شرط خاصی نیست ولی در صدور حکم معافیت از مجازات در نتیجه قرار تعویق صدور حکم، دادگاه الزامی به صدور حکم معافیت نداشته و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. لذا در فرضی می توان رابطه بین قرار تعویق صدور حکم (که به معافیت از مجازات منجر می گردد) و معاذیر قانونی معافیت از مجازات را مانند رابطه بین تخفیف قضایی و تخفیف قانونی (یا معاذیر قانونی تخفیف دهنده) دانست.

در مورد این قرار لازم به ذکر است که اولاً دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند و ثانیاً دادگاه می تواند در مورد قرار تعویق صدور حکم، تأمین مناسب اخذ نماید .در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

 

[1] .زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1391، ص 112.

[2] Ajournement simple

[3] Ajournement avec misa^l eَpreuve

[4] Ajournement avec injunction

[5] – استفانی، گاستون ؛ لواسور، ژرژ ؛ بولوک، برنار، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377، ص829.

[6] – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد2، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1374، ص292.

[7] – باهری،محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات رهام، 1381، ص 340.

[8] – بر اساس ماده 19 قانون جدید «مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه 1ـ …  درجه 6ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها. درجه 7ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال،  شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه. درجه ٨ـ حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال، شلاق تا ده ضربه».

[9] – ماده 25 قانون: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: 1ـ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی، 2ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، 3ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج».

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس