مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای قانونی و جرایم آن

0

یکی از مهمترین دغدغه های کشور ما، مصرف زیاد مشروبات الکلی است زیرا نوشیدن آن جرم بسیار سنگینی دارد. البته بسته به شرایط مصرف میزان مجازات متفاوت میباشد. همانگونه که مطلع هستید مشروب در دین اسلام به دلیل ضرر هایی که داراست حرام اعلام شده، به همین علت در کشور ما به شدت با آن برخورد میگردد. هر ساله تعداد کثیری از مردم به علت ساخت یا نگهداری و یا مصرف مشروبات الکلی دستگیر می شوند. پس طبیعیست که پرونده های قضایی زیادی در این زمینه وجود داشته باشد. بایستی مطلع بود که احکام متفاوتی در این باره وجود دارد. به عنوان مثال شخصی که برای نخستین بار جرمش ثابت گردد با کسی که قبلا نیز مرتکب جرم شده است و سابقه دار میباشد حکمش متفاوت است یا اینکه چنانچه شخصی در زمان رانندگی الکل مصرف کرده باشد حکمش فرق دارد. در این باره در ادامه ای مطالب بیشتر صحبت خواهیم کرد.
با توجه به مطالبی که در بالا بیان شد افراد زیادی میباشند که با این مسئله سرو کار دارند. بنابراین پرداختن به این جرایم کار بسیار درستی است. زیرا می تواند به بعضی از اشخاص کمک فراوانی کند. چنانچه مایل هستید که همه چیز در مورد جرم مشروبات الکلی را بدانید، به شما پیشنهاد می کنیم که در ادامه ی مطالب با ما همراه باشید.

شرب خمر چیست؟

شرب خمر به نوشیدن و مصرف مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. سکر حالتی‌ست که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می‌شود.

به موجب ماده (264) قانون مجازات شرب خمر، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

نکته ـ شراب انگور و نبیذ (از خرما گرفته می‌شود) و نقیع (از کشمش گرفته می‌شود) و میزر (از جو گرفته می‌شود) و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می‌شود تفاوتی نیست و همه آن‌ها چون مستی‌آور هستند، خمر محسوب می‌گردند. آب جو (فقاع) در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است .

نکته ـ در قانون سابق منحصراً شرب (نوشیدن) را گفته بود. یعنی صرفاً شامل مایعات مست کننده می‌شد. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلماتی از قبیل تدخین (استعمال از طریق دود کردن) نیز آمده است. لذا در قانون مجازات کنونی به گستره‌ مسکرات افزوده شده است. فقهای شیعه خوردن مسکرات را موجب حد دانسته‌اند. بنا‌بر‌ این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی‌پذیرد. این قاعده به این معناست که هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد، اصل را بر عدم ارتکاب می‌گیرند و حد اجرا نخواهد گشت. بر این اساس اگر قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق ‌یقین نداشته باشد، حکمی ‌در رابطه با آن صادر نمی‌کند.

نکته ـ تفاوتی بین مستی تعمدی، اتفاقی و مزمن، نیست و همه آن‌ها جرم و مجازات دارد.

نکته ـ مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد و الا حدی بر او جاری نمی‌شود.

جهل حکمی: یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد. اگر چه که پذیرش جهل حکمی، برخلاف اصل می‌باشد، اما بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.

جهل موضوعی: هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است، نداند عملی که انجام می‌دهد، چه عنوانی دارد. ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.

نکته ـ حد، بر مسلمانی که مسکر مصرف کند، اعمال می‌شود و در غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکومیت به اجرای حد صورت می‌پذیرد. اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند، اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی‌ ظاهر شود، محکوم به مجازات آن می ‌شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ربا و مجازات آن

حکم مشروب خوردن در اسلام

حکم مشروب خوردن در اسلام حرام است. یعنی کسی که مشروب بخورد از نظر دین اسلام مرتکب یک عمل حرام شده است. فرقی نمی کند که میزان آن خیلی کم باشد.

اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی

اقرار

معمولاً ‌یک مرتبه اقرار، برای جرائم کافی ‌میباشد اما در مواردی نیز همانند مصرف خمر جهت اثبات نیاز به دوبار اقرار است. اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است، از متهم تحقیق مجدد کند. اقرار، شاه ادله است‌، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد.

شهادت

چنانچه راه اثبات شرب خمر، شهادت باشد، تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌گردد و در شاهدان باید، ویژگی ‌های بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عادل، عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی جمع باشد.

علم قاضی

علم قاضی، یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد.

نکته ـ  درصورت عدم اقرار و صرفاً مثبت بودن تست الکل، مجازات حدی شرب خمر درنظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری خواهد شد.

مجازات مصرف مشروبات الکلی

به موجب ماده (265) قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید. لازم به ذکر است،حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم 80 تازیانه و در بار سوم اعدام است.

نکته ـ در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قائل شود.

نکته ـ ارتکاب به شرب خمر، سوء سابقه ندارد.

مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای قانونی و جرایم آن

مجازات مصرف مشروبات الکلی در کتاب تعزیرات قانون مجازات

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مجازات شدیدی در مورد مصرف مشروبات الکلی وضع نمود. بر اساس تبصره ۳ ماده (703) قانون مجازات اسلامی، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات مصرف مشروبات الکلی را بدهد.

نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است، اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فوراً قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند. این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌ های مختلف آن به منظور پیدا کردن جرم مشروب الکلی وجود ندارد. مگر این که اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. بنابر این باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروبات الکلی تفاوت قائل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.

نکته ـ تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است. به عنوان مثال، اگر کسی که تازیانه (شلاق) حد را می زند، به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن، چشم جانی هم صدمه ببیند‌) تازیانه زننده مسئول نیست. ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری، در هنگام تازیانه زدن، اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید، شخصی که تازیانه میزند، مسئول است و حتی ممکن است، ملزم شود به جانی، دیه هم پرداخت نماید.

مجازات مصرف مشروبات الکلی در اماکن و معابر

در ماده (701) مصرف مشروبات الکلی در اماکن و معابر، اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است.

نکته ـ اگر شخص غیر مسلمان، به صورت علنی و متجاهرانه شرب خمر کند، علاوه بر اجرای حد (هشتاد ضربه شلاق) به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود. (ماده 701 قانون مجازات اسلامی) اگر چه در خصوص قسمت دوم، یعنی مجازات تعزیری (زندان) اختلاف نظر وجود دارد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  پس گرفتن جهیزیه پس از فوت همسر

نکته ـ موجب ماده (835) قانون، هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه‌ یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. درصورتی‌ که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی به جریحه دار شدن عفت عمومی ‌بیانجامد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه‌ یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مجازات دایر نمودن محلی برای مصرف مشروبات الکلی

در ماده (704) تأسیس مکان‌هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات الکلی نماید) به حداکثر مجازات محکوم می ‌شود .

مجازات واردات، ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در ماده (702) قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده، محکوم می‌شود و نیز در ماده (703)، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می شود. واردکننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود.

 مجازات رانندگی در حالت مستی

مطابق ماده 718 قانون جزای اسلامی، هرگاه فردی با وسیله نقلی موتوری در حالت مستی، اقدام به رانندگی کند، عمل وی جزو موارد مشدد و تشدید ‌کننده محسوب شده و قانون ‌گذار، مجازاتی بیش از دو سوم حداکثر مجازات مصرف مشروبات الکلی تعیین خواهد کرد.

مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه بر جریمه مالی و ضبط گواهینامه، پرونده قضایی نیز برای فرد خطاکار، تشکیل شده و وی به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

مصرف مشروبات الکلی کودکان

اگر شخص نابالغی که بین 12 تا 15 سال دارد جرم حدی مصرف مشروبات الکلی را مرتکب گردد مجازات شلاق بر او اعمال نمی شود. بلکه به یکی از اقدامات اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. اگر شخص  بالغ زیر 18 سال (یعنی از 15 تا 18 سال) مرتکب جرم شرب خمر گردد اما ماهیت جرم را درک نکند یا حرمت عمل را درک نکند یا در رشد عقل او شبهه باشد به اقدامات تامینی و تربیتی تصریح شده در فصل دهم قانون مجازات اسلامی با توجه به سنی که در آن قرار دارد محکوم می شود و اگر از لحاظ رشد عقلی کامل باشد و ماهیت عمل را درک کند به 80 ضربه شلاق محکوم می شود البته باید گفت که کلیه محکومیت های اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری می باشد یعنی برای آنها سوسابقه نخواهد شد.

تخفیف در مجازات شرب خمر

نکته ـ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند، مگر این که متهم توبه کند یا عفو به کیفیت مقرر در قانون (ماده 219 قانون مجازات اسلامی)

توبه کردن، می‌تواند تخفیف در مجازات شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبه ‌ای شامل تخفیف نمی‌شود. توبه در جرایمی که دارای مجازات حدی است، اگر قبل از اثبات صورت گیرد، باعث تخفیف در مجازات مصرف مشروبات الکلی می شود. قانون گذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه، مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات تخلفات اداری

آیا امکان عدم اجرای مجازات شرب خمر وجود دارد؟

مجازات شرب خمر اعمال می شود مگر زمانی که شخص ادله ای دال بر توبه قبل از اثبات جرم را در مرحله تعقیب و تحقیق ارائه نماید و پشیمانی خود را اعلام کند و در صورتی که برای مقام تحقیق ثابت شود که فرد نادم و پشیمان است می تواند از اجرای مجازات حد خودداری کند و اگر شخص بعد از اثبات جرم توبه کند رئیس قوه قضائیه می تواند از مقام رهبری عفو شخص را بخواهد.

مجازات شرب خمر در صورت اعمال قاعده «درء» (جایی که شک و شبهه وجود داشته باشد)، بدون اینکه نیاز به ارائه دلیل باشد ثابت نمی شود و مجازات حد اعمال نخواهد شد.

مجازات مصرف مشروبات الکلی در صورت تعدد و تکرار

اگر شخصی چندین بار مشروبات الکلی مصرف نماید و پس از چندبار مصرف دستگیر شود فقط به یکبار مجازات محکوم می شود. اما اگر علاوه بر شرب خمر جرم دیگری اعم از قتل و یا سایر مجازات حدی و یا تعزیری مرتکب شود به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و قاعده جمع مجازات اعمال می گردد.

اگر شخصی چند بار شرب خمر نماید و پس از هربار مصرف حد بر او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.

مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای قانونی و جرایم آن

نکات حقوقی مرتبط با جرم شرب خمر

  • نظر به اینکه بزه رابطه نامشروع با وجود حداقل یک زن و یک مرد نامحرم محقق می‌شود، لذا محکوم کردن فرد بدون اینکه طرف رابطه نامشروع مشخص باشد وجاهت قانونی ندارد. ۲- برگزاری جشن تولد به‌ صورت مختلط، مصداق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیست. ۳- چنانچه تنها دلیل دادگاه برای اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد، شهادت دو مرد عادل ضرورت دارد.
  • تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.
  • ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی مانع از تحقق بزه شرب خمر است.
  • ادعای جهل به موضوع و پایین بودن درصد تست الکل موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر است.
  • نتیجه آزمایش الکل ‌سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست.
  • ۱- توبه متهم قبل از اثبات جرم، اقرار ضمنی به شرب خمر تلقی و موجب محکومیت به حد است. ۲- در مواردی که احراز توبه و ندامت متهم مستند به علم قاضی است، دادگاه موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
  • اقدام به رانندگی در حالت مستی علاوه بر حد شرب خمر می‌تواند موجب محرومیت از رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی نیز شود.
    خریداری، حمل و نگه‌داری مشروب الکلی به عنوان مقدمه ارتکاب شرب خمر مجازات مستقل ندارد.
  • شرکت بیمه در صورتی می‌تواند به قائم‌ مقامی زیاندیده به شخصی که با رانندگی در حال مستی موجب خسارت شده است مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی موثر در وقوع حادثه باشد و صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت بیمه به قائم مقامی زیان دیده به شخص وارد کننده خسارت نیست. چنانچه دلیل حادثه تقصیر دیگری باشد، موردی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که شرب خمر کرده نیست.
  • چنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود، با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی‌شود، قابل تعقیب و مجازات نیست.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس