مسئولیت مدنی پزشک

0

مسوولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسوولیت پزشکی مبتنی بر نظریه قهری باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر نظریه قراردادی باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد، موضوع متفاوت خواهدبود. در این مقاله با رویکرد قانون جدید به مسوولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است و به بررسی مسوولیت مدنی پزشکان پرداخته در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی بر وی وجود ندارد هر چند اخذ برایت نکرده باشد (تبصره 1 ماده 495 )در واقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.این در حالی است که پیش از این پزشک ضامن هر گونه خسارتی بود که در حین درمان به بیمار وارد می شد ولو مرتکب قصوری هم نمی شد. دیدگاههای موجود در مورد مسوولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسوولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند .

مسئولیت مدنی پزشک

در خصوص مسئولیت مدنی پزشک ابتدا لازم است معنی اصطلاحات را بدانیم.

مسؤولیت مدنی:

به معنای تعهد به جبران خسارت است. که بر مبنای دو نظریه تقصیر و خطر می باشد.

تقصیر :

به معنای تعدی و تفریط می باشد.

تعدی:

عبارت است از  تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.

تفریط :

به معنای ترک فعلى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است.

دو دیدگاه در خصوص مسئولیت پزشکی

دو دیدگاه در خصوص مسئولیت پزشک وجود دارد.

  • دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسئولیت پزشک است.
  • دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است که نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است.

در ادامه به توضیح این دو نوع می پردازیم.

ارکان مسئولیت مدنی پزشک

برای اینکه پزشک مسئول شناخته شود لازم است تمام موارد ذیل وجود داشته باشد.

1- خطای پزشکی وجود داشته باشد، مانند خطا در مرحله تشخیص، خطا در معالجه، خطا در عمل جراحی.

2- عدم رضایت بیمار .

3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک. به این معنا که ضرر و آسیبی که به بیمار خورده است ، مستقیما در نتیجه عمل پزشک باشد.

مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد پزشک

برای پزشکان دو مسئولیت پیش بینی شده است.

1- مسئولیت قراردادی:

ضرر اگر ناشی از نقض تعهد میان مسبب ضرر و زیان‌دیده باشد، مسئولیت قراردادی به وجود می‌آید

2- مسئولیت خارج از قرارداد:

اگر به دلیل نقض تعهد قانونی ـ که اضرار به غیر را ممنوع می‌کند ـ باشد، مسئولیت قهری شکل می‌ گیرد.

در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسئول، مرتکب تقصیر شده است.

پیروان قهری بودن مسؤولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می کند، درمان بیمار است.

این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی تواند مورد معامله قرار گیرد.

در قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 497-495 مسئولیت پزشک از مصادیق مسئولیت مبتنی بر تقصیر شناخته شده است.

تعهد پزشک تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:

1- عده ای قائل به این هستند که دراثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست.

بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک، مسؤولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند.

زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد.

2- عده ای معتقدند که که پزشک در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و ماذون از بیمار در معالجه باشد.

ماهیت حقوقی قرارداد معالجه چیست؟

در حقوق ایران با توجه به ماده 10 قانون مدنی، می توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعین برشمرد که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می گردد.

عقد معالجه  مبتنی بر احسان است و بر همین اساس از جمله عقود مسامحه ای محسوب می گردد،زیرا عوضی که در مقابل درمان پرداخت می گردد، نسبت به شفا و بهبودی بیمار بسیار ناچیز است.

مسئولیت مدنی پزشک

 قصورات پزشکی:

در ماده 336 قانون مجازات اسلامی برای احراز تخطی از موازین پزشکی یا به عبارت عامیانه تر قصورات پزشکی 4 مصداق ذکر شده است:

1- بی مبالاتی:

عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مانند آزمایشها و عکس های رادیولوژی ،انجام ندادن مشاوره های لازم و معاینه دقیق قیل از عمل جراحی یا اقدام درمانی،نگرفتن شرح حال ، معاینه نکردن قلب و نگرفتن نوار قلبی قبل از بیهوشی و …

2 –بی احتیاطی:

  عدم توجه و دقت کافی پزشک در درمان یا آزمایش،مرتکب اشتباه یا زیاده روی در درمان ،در نتیجه باعث متضرر شدن بیمار از نظر جسمانی یا روانی می گردد.

3 –عدم مهارت:

عدم تبحر علمی و فنی لازم پزشک در انجام دادن کار ،مثل تصمیم نگرفتن به موقع ،نداشتن سرعت عمل لازم در عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی و…

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ابلاغ قضایی در قانون به چه معناست

4 –عدم رعایت نظامات دولتی:

بی توجهی به آیین نامه ها ،بخشنامه ها ،دستور العمل های مقامات اداری ما فوق ،نظام پزشکی،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است؛

مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلو های مطب یا سر نسخه های پزشکی یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن

مسئولیت کیفری پزشک

طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب92 :« هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است.

-مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد.

-یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.

-چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل میشود.».

آیا پزشک در همه ی موارد دارای مسئولیت کیفری می باشد؟

طبق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392، عمل جراحی یا طبی با شرایط ذیل جرم محسوب نمی‌گردد و قابل مجازات نمی‌باشد:

  •  مشروع بودن عمل جراحی یا طبی؛
  •  رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی؛
  •  رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.

اخذ رضایت از بیمار چه تاثیری بر مسئولیت پزشک دارد؟

پزشک باید قبل از عمل جراحی از بیمار رضایت نامه اخذ نماید؛ و اگر  اخذ نکند مرتکب تخلف پزشکی شده است.

در واقع اخذ رضایت از بیمار بار اثبات را جابجا می کند به این صورت که اگر پزشک در حین عمل جراحی مرتکب قصور و یا تقصیر شود و قبل از عمل جراحی از بیمار رضایت گرفته باشد، ثابت کردن این مورد که پزشک مرتکب قصور و یا تقصیر شده است بر عهده بیمار است؛

اما اگر رضایت نگرفته باشد، بار اثبات عدم تقصیر و یا قصور بر عهده پزشک است.

انواع رضایت:

رضایت در یک تقسیم بندی به رضایت دادن صریح و ضمنی تقسیم می شود.

  • رضایت صریح: اعلام اراده به وسیله لفظ یا نوشته.
  • رضایت ضمنی: اعلام اراده غیر از لفظ یا نوشته و اعلام ارده با انجام فعل مانند: رجوع بیمار به پزشک به قصد درمان، مراجعه به مطب دندانپزشک برای کشیدن دندان و…

رضایت نامه قبل از عمل جراحی از چه کسی باید اخذ شود؟

در صورتیکه بیمار به سن 18 سال رسیده باشد از خود اون اخذ می شود در غیر اینصورت ولی اوباید امضا کند.

منظور از ولی بیمار چه کسانی هستند؟

ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدرو ولی عام که مقام رهبری است .

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید

در چه صورتی پرستار مسئول تلف یا صدمه وارده به بیمار می باشد؟

طبق ماده 496، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است؛

– مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازتن فنی باشد،

-یااینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد مرتکب نقصیری هم نشود.

هرگاه پرستار بداند که دستور پزشک اشتباه است،و موجب صدمه و تلف می شود،با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست و صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

در صورتیکه پزشک برائت اخذ نکند، در صورت صدمه و فوت بیمار، در چه صورتی مسئول نیست؟

طبق ماده 497 قانون مجازات اسلامی، در  موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد،و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

مجازات پزشکی که در حین عمل جراحی مرتکب قصور و یا تقصیر شود چیست؟

یکی از پررنگ ترین جلوه های مجازات جرایم پزشکی که مورد حکم قرار میگیرد، پرداخت دیه میباشد.

هنگامیکه بیمار در اثر عمل جراحی مانند قلب یا مغز یا عمل جراحی زیبایی فوت مینماید، در روند پرونده کیفری مطروحه ناشی از شکایت از پزشک، قصور پزشکی رخداده و میزان تقصیر هر کسی که بنا به دلیلی در موضوع امر دخیل بوده اند، مورد بررسی و کارشناسی قرار میگیرد.

هم چنین مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بر اثر بی احتیاطی، عدم مهارت، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل غیرعمد شود، به این دلیل که فاعل، مسبب وقوع قتل غیرعمد بوده است، به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

از طرفی قصور پزشکی نیز که مبنای محکومیت پزشک به پرداخت دیه و انتساب نتیجه مجرمانه به وی میباشد، ریشه در مواردی از قبیل عدم مهارت و بی احتیاطی پزشک دارد. لذا فرض محکومیت پزشک به حبس و تحمل زندان برای او طبق قانون ممکن می باشد.

مسئولیت مدنی پزشک

برای شکایت از پزشک چه کارهایی باید انجام دهیم؟

به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه مینمایید.

پس از ثبت شکایت،پرونده شما به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی ارجاع میگردد.

دادیار یا بازپرس، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در فرض صدور قرار مجرمیت و تایید دادستان با صدور کیفرخواست، پرونده کیفری مطروحه جهت صدور حکم به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا یعنی دادگاه کیفری دو ارسال میگردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مبایعه نامه چیست؟ + قوانین مبایعه نامه

نقد قانون مجازات اسلامی 1375

یکی از اشکالات وارد بر مواد 319 تا 321 قانون مجازات اسلامی ناهماهنگی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت است: در حالی که در مواد 319 و 321 ظاهراً مسئولیت محض و بدون تقصیر پذیرفته شده، در ماده320 ،چنانکه گفتیم، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.
اشکال دیگری که دیده میشود این است که مسئولیت پزشک بنابرآنچه از ظاهر قانون برمیآید، مسئولیت محض و بدون تقصیر است، درحالی که مصلحت اجتماعی اقتضا میکند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود، تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردازند. اگر به صرف ایراد خسارت به بیمار که ظاهراً مستند به عمل پزشک است و بدون اثبات تقصیر، وی مسئول باشد، چه بسا جرأت کارهای بزرگ از پزشک سلب میشود و این مانعی در راه پیشرفت علم پزشکی و به زیان بیماران و جامعه است.

مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی

خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به موقع اجرا گذارده نشده است مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر پزشک را با توجه به گفته های برخی از فقهای امامیه و انتقادهای حقوقدانان نپذیرفته و به مبنای تقصیر باز گشته است. ماده 489 قانون جدید در این باره مقرر می دارد: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره 1 –در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد».
از این ماده چنین بر می آید که پزشک اصولاً مسئول زیانهای وارده به بیمار است، مگر این که عدم تقصیر او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد. در این فرض نیز در صورتی پزشک معاف از مسئولیت است که مرتکب تقصیر نشده باشد. به دیگر سخن، از سیاق ماده فوق مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است؛ بدین معنی که برای مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست؛ ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند، چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعایت کرده و مرتکب هیچ گونه بی احتیاطی نشده است. هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به عبارت دیگر عدم مسئولیت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود. بنابراین، شرط برائت از ضمان پزشک را از مسئولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی کند و فقط بار اثبات را جا به جا می نماید، بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. کاربرد کلمه «تقصیر» درماده 489 قانون دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن قابل اثبات است. بدیهی است که در مسئولیت بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهد بود. تبصره ماده 489 قانون جدید نیز مؤید قبول مبنای تقصیر در این قانون است.

شرط برائت از ضمان

مفهوم و مستند قانونی و فقهی شرط:
با اینکه قانون مجازات اسلامی در ماده 319 به ظاهر مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک را پذیرفته، با قبول تحصیل برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط ضمن عقد است آن را به نحوی تعدیل کرده است. در فقه بیشتر، عبارت «اخذ برائت از ضمان» به کار
رفته است. منظور این است که پزشک با اطلاع رسانی به بیمار و آگاه کردن او از خطر و تبعات احتمالی معالجه یا عمل جراحی، رضایت او را برای عدم مسئولیت خود، در صورت وقوع حادثه یا ایراد ضرر، جلب کند. در دو ماده از قانون مجازات اسلامی 1375 به این
قاعده تصریح شده است: ماده 60 قانون مزبور می گوید: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد». ماده 322 ق.م.ا. نیز همان قاعده را تکرار کرده مقرر می دارد: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود». تفاوت این ماده با ماده 60 ق.م.ا. این است که در ماده 322 به عدم مسئولیت بیطار در صورت اخذ برائت نیز تصریح شده، حال آنکه در ماده60 به این نکته اشاره نشده است. وانگهی عبارت «در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد» مندرج در ماده60 ق.م.ا. در ماده 322 دیده نمی شود. ظاهراً مقصود از این عبارت آن است که هرگاه پزشک قصد اخذ برائت از ضمان داشته باشد ولی به علت فوریت عمل نتواند آن را تحصیل کند، چنانکه بیمار بیهوش بوده و نیاز به عمل جراحی فوری داشته باشد، پزشک ضامن خسارات وارده نخواهد بود. بنابراین، به نظر می رسد که مقصود از «اجازه گرفتن» در عبارت فوق اجازه ساده برای معالجه یا عمل جراحی نیست بلکه اجازه گرفتن همراه با اخذ برائت از ضمان است. به هر حال عبارت مزبور قابل ایراد و زائد است؛ زیرا اخذ برائت از ضمان – اعم از اینکه مبتنی
براراده طرفین و یک نوع شرط ضمن عقد باشد، یا ناشی از اراده یک جانبه بیمار و یک نوع ایقاع، چنانکه از کلمه ابراء که در فقه به کار رفته ممکن است استنباط شود. نیاز به اراده بیمار یا ولی او دارد و بیماری که به علت بیهوشی یا حجر فاقد اراده حقوقی است نمی توان از او برائت حاصل کرد. چنین عبارتی در کتب معتبر فقهی هم دیده نمی شود. در تحریر الوسیله اعتبار ابراء مریض منوط به آن شده است که بالغ و عاقل باشد یا ولی بیمار ابراء کند (المطهری،1401ه.ق، ص560 )آیت ا… العظمی خویی بعد از ذکر این نکته که
عدم ضمان پزشک در صورت اخذ برائت ضمان از مریض یا ولی او در مسالک به مشهور نسبت داده شده و در غنیه بر آن ادعای اجماع شده است، به حدیث معتبر سکونی از حضرت صادق (ع) که از حضرت علی علیه السلام نقل فرموده استدلال نموده که در آن
اخذ برائت از «ولی» بیمار برای عدم ضمان لازم شناخته شده است و در توضیح آن گفته اند: اگر معالجه حیوان منظور باشد ولی مالک حیوان است و اگر معالجه انسان بالغ و عاقل مقصود باشد خود او ولی به شمار می آید و اگر بیمار کودک یا مجنون باشد ولی شرعی او ولی محسوب است (الخویی،1976،ج2/222) در توجیه قاعده گفته اند: «درمان و معالجه بیماران از اموری است که مورد نیاز است و اگر ابراء تشریع نشود، این کار متعذر خواهد شد» (محمدی، 1364 ،ص13)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  کسی که کالایی را احتکار کرده مرتکب چه جرمی شده است ؟

از آنچه گفتیم به وضوح بر می آید که اخذ برائت از ضمان منوط به ابراز اراده از سوی بیمار یاولی اوست و معالجه یا عمل جراحی بدون اراده بیمار یا ولی او موجب برائت از ضمان نخواهد بود. بنابراین عبارت آخر ماده60 ق.م.ا. با فقه هم سازگار نیست و حذف
آن لازم به نظر می رسد.
گفتنی است که درماده 489 قانون جدید مجازات اسلامی فقط به تحصیل برائت از پزشک یا ولی او تصریح شده و عبارت قابل انتقاد مذکور در قسمت آخر ماده 60 قانون مجازات قدیم در آن دیده نمی شود.

مسئولیت مدنی پزشک

نتیجه گیری

از آنچه گفتیم می توان نکات زیر را به عنوان نتیجه ذکر کرد:
1-در قانون مجازات اسلامی، ظاهراً مسئولیت مدنی پزشـک مبتنـی بـر تقصـیر نیسـت بلکـه مسئولیت محض و بدون تقصیر پذیرفته شده است؛ یعنی پزشک ضامن هر گونـه خسـارتی است که به بیمار وارد شود و مستند به فعل مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم پزشـک باشـد. لـیکن در قانون جدید مجازات اسلامی (1375 (مبنـای تقصـیر پذیرفتـه شـده اسـت، هرچنـد کـه ایـن تقصیر مفروض و خلاف آن قابل ثبات است.

2 -قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه اسـت؛ ولـی از اقـوال و فتاوای برخی دیگر از فقها درمسئولیت پزشک، مبنای تقصیر استنباط می شود. البتـه تقصـیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هـر حال تجاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شـمار مـیآیـد. بـه هـر حـال، نظریـه مسئولیت محض و بدون تقصـیر پزشـک بـا حقـوق تطبیقـی و مصـلحت اجتمـاعی سـازگار نیست زیرا جرات و شهامت معالجه و عملهای جراحی بزرگ را از پزشک میگیرد و مـانع پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماریهای سخت میشود. شاید به همین جهت قـانون جدیـد مجازات اسلامی از قاعده پیشین عدول کرده است.
3 -برای تعدیل ماده 319 قانون مدنی، میتوان در تفسیر ماده مزبور اماره تقصیر را پـذیرفت و به دیگر سخن تقصیر پزشک را مفروض دانسـت و در ایـن صـورت بیمـار نیـاز بـه اثبـات تقصیر نخواهد داشت ولی پزشک میتواند عدم تقصیر خـود را بـرای معاقیـت از مسـئولیت ثابت کند. بنابراین تفسـیر کـه معقـول و منطبـق بـا مصـلحت جامعـه اسـت مبنـای مسـئولیت پزشک تقصیر مفروض اسـت نـه تقصـیر اثبـات شـده، چنانکـه همـین مبنـا از قـانون جدیـد مجازات اسلامی قابل استنباط است.
4 -قانون کنونی مجازات اسلامی که ظاهراً نظام سختی را درباره مسئولیت پزشک پذیرفته، خود آن را با قاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب به صـورت شـرط عـدم مسـئولیت اسـت تعدیل کرده است. این قاعده در دو ماده 60 و 322 قانون مدتی منعکس شده کـه مبتنـی بـر فقه است. با وجود این، عبارت آخر ماده 60 مبنی بر اینکه در موارد فوری کـه اخـذ برائـت ممکن نباشد، طبیب ضامن نمیباشد با فقه و منطق حقوقی سازگار نیست و شـاید بـه همـین جهت عبارت مذکور در قانون جدید نیامده است.

5 -هرگــاه پزشــک از شــرط برائــت از ضــمان برخــوردار باشــد، ایــن شــرط مجــوزبی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست، یعنی در صورت ارتکاب تقصیر، پزشک نمیتواند بـهشرط عدم مسئولیت استناد کند و بیمار میتواند با اثبـات تقصـیر، جبـران خسـارت وارده راتقاضا نماید. فتوای بعضی از فقهای معاصر و نظر برخی از استادان حقوق و رویه قضائی این نظر را تأیید میکند که با مصلحت اجتماعی هم سـازگار اسـت، از قـانون جدیـد مجـازات اسلامی نیز هم معنی استنباط می شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس