مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به اشخاص

0

دولتها متولی اداره اجتماع بوده و در این میان وظایف گسترده ای را نیز عهده دار می باشد. در برخی موارد مشاهده می گردد که اشخاص در نتیجه اقدامات دولت متضرر می شوند. در این نوشتار به ابعاد مختلف مسئولیت دولت اشاره می گردد.

مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به اشخاص
مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به اشخاص

بند نخست مسئولیت دولت – مسئولیت کیفری و حقوقی دولت در قبال اعمال حاکمیتی

بخشی از اعمال و اقدامات دولت ناظر به مجموعه اقداماتی است که در جهت حفظ نظم و انتظام اجتماعی و در راستای وظایف ذاتی و غیرقابل انتقال دولت به بخش های مردمی و خصوصی صورت می پذیرد. به این گونه اعمال دولت اعمال حاکمیتی اطلاق می شود.

نمونه هاتی اعمال حاکمیتی فراوان است از جمله می توان به قانون گذاری، اعلام جنگ و صل، اعمال مجازات بر مجرمین اشاره نمود. چنانچه در نتیجه اعمال حاکمیتی زیانی به اشخاص وارد گردد دولت در قبال زیان های وارده هیچ گونه مسئولیتی نداشته و نمی توان دولت به عنوان شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی متصدی امور را به جهت اقدامات مذکور موضوع هر گونه تعقیب حقوقی یا کیفری قرار داد.

در رابطه با مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از اعمال و اقدامات حاکمیتی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است؛ در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌

در خصوص مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم به وقوع پیوسته ناشی از اعمال حاکمیتی، تبصره ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است؛ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

بند دوم مسئولیت دولت – استثنائات حاکم بر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی

با وجود اطلاق قوانین مختلف در رابطه با عدم مسئولیت دولت در قبال خسارات ناشی از انجام اقدامات و اعمال حاکمیتی در مواردی مقنن به صورت استثنایی دولت و به طور کلی حاکمیت مستقر در جامعه را در قبال برخی از انواع خسارات وارده بر اشخاص مسئول قلمداد نموده است.

1) الزام به جبران خسارت ناشی از بازداشت

مطابق با ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

در همین رابطه مطابق با ماده 256 قانون مذکور مواردی که از شمول جبران خسارت خارج می باسند به این شرح تعیین گردیده است؛ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

تشریفات اخذ خسارت ناشیب از بازداشت در موارد مشروحه فوق نیز طبق ماده 257 به این شرح تعیین گردیده است؛ شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند. مطابق با ماده 258 نیز مقرر شده است:

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات صدور چک بی محل

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

به صراحت منطوق ماده 259؛ جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

2) جبران خسارات وارد شده ناشی تغییر سیاست های دولت

به طور کلی هرگونه تغییر در سیاست های کلان دولت از طریق وضع آیین نامه یا تصویب هر گونه مصوبه یا قانون نمی تواند موجب حقی برای اشخاص جهت مطالبه خسارت گردد. فرض کنید سیاست دولت در مقطعی خاص حمایت از چای تولید داخل باشد و در این راستا مشوق هایی نیز به سرمایه­گذاران مختلف اعطاء گردد لیکن در بازده زمانی دیگری سیاست دولت تغییر یافته و اقدام به واردات چای صورت پذیرد. سرمایه­گذاران متضرر از تغییر سیاست مذکور علی القاعده نمی توانند به جهت حاکمیتی بودن نوع و ماهیت تصمیمات کلان دولت که در قالب وضع تصویب نامه تعیین گردیده است، مطالبه خسارت نمایند.

با وجود قاعده کلی عدم امکان مطالبه خسارت ناشی از تغییر سیاست های دولت، به طور استثنایی مقنن امکان جبران خسارات وارده بر سرمایه گذاران در در موارد محدودی مورد پذیرش قرار داده است. مطابق با ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381؛ سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

‌الف . سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد.

ب . سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «‌مشارکت مدنی» ، «‌بیع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون نیز مقرر شده است؛ در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت‌می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می‌رسد.

 

بند سوم مسئولیت دولت – مسئولیت حقوقی دولت در قبال اعمال تصدی گرایانه

دولت ها در مقام اعمال تصدی گرایانه به یکی از بازیگران عرصه اقتصاد در کنار بخش خصوصی تبدیل می شود. در سطح چنین اقداماتی است که دولت دیگر فاقد نقش حاکمیتی بوده و در پهنه اقتصاد جامعه در قالب ارائه دهنده کالاها و خدمات معینی ایفای نقش می نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مفهوم، مبانی و شرایط تعویق صدور حکم

بدیهی است اقدامات و اعمال تصدی گرایانه دولت و بخش عمومی غیردولتی فاقدهرگونه ویژگی متمایز کننده­ای است که این گونه اعمال را از دامنه شمول مقررات عمومی مسئولیت مدنی خارج سازد.

به عنوان مثال شرکت توانیر که مسئولیت توزیع برق را بر عهده دارد چنانچه در نتیجه قطع فاقد برنامه برق و یا قطع برق بدون اعلام قبلی به مشترکان موجب بروز خساراتی به اماکن مسکونی یا تجاری گردد در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی داشته و می توان با طرح دعوی و اثبات رابطه علیت میان خسارت وارد شده و اقدام شرکت توانیر، این شرکت دولتی را محکوم به پرداخت خسارت نمود.

به عنوان نمونه شرکت توانیز ساعت قطع برق را 12 ظهر اعلام می نماید و یک واحد خبازی در ساعت ده اقدام به تهیه خمیر نان می کند حال اگر شرکت توانیر برخلاف برنامه اعلام شده اقدام به قطع برق در ساعت ده صبح نماید، مالک مغازه خبازی می تواند خسارات ناشی از فاسد شدن خمیر در حال تهیه را از این شرکت مطالبه نماید.

در رابطه با تحقق مسئولیت مدنی دولت و شرکت های دولتی و نیز اشخاص عمومی غیر دولتی به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر شده است؛  کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی باشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.

 

بند چهارم مسئولیت دولت – مسئولیت کیفری دولت در قبال اعمال تصدی گرایانه

یکی از شروط ابتدایی و اساسی ارائه خدمات از طرف دولت و حاکمیت سیاسی عدم تحقق مسئولیت کیفری در قبال مجموعه اقدامات و اعمال حاکمیتی است که دولت در جهت حفظنظم اجتماعی اتخاذ می نماید.

در سطحی دیگر و در رابطه با اقدامات و اعمال تصدی گرایانه دولت ها نمی توانند با تسول به نقش حاکمیتی ساختار سیاسی از دامنه مسئولیت کیفری ناشی از جرایم احتمالی ارتکابی شانه خالی کنند.

این امر به آن معنا است که دولت و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و اشخاص عمومی غیر دولتی چنانچه در سطح اعمال تصدی گرایانه مرتکب جرایمی گردند در قبال جرایم مذکور از مسئولیت کیفری برخوردار بوده و قابل تعقیب و مجازات هستند.

به عنوان نمونه؛ چنانچه وزارت آموزش و پرورش در مدارس غیراستاندارد اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی نماید و به دلیل غیراستاندارد بودن سازه ساختمانی یا بخاری، دانش آموزان متحمل آسیب ها و صدمات بدنی گردند، این وزارت خانه از مسئولیت کیفری در قبال جرایم به وقوع پیوسته نسبت به دانش آموزان مذکور برخوردار خواهد بود.

چرا که در سطح اعمال تصدی گرایانه هیچ گونه تفاوتی میان دولت و بخش خصوصی وجود نداشته و وضع هر گونه قانون یا مصوبه تمایزگر میان اقدامات دولت با بخش خصوصی در این سطح به عنوان یک تبعیض غیرقابل توجیه در مغایرت اساسی با اصول و قواعد حقوقی قرار خواهد داشت. در این رابطه مطابق با مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است؛ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند، اعمال می شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قرارهای نهایی دادسرا

مجازات های قابل اعمال در قبال اشخاص حقوقی به شرح ماده 20 قانون مذکور نیز به شرح ذیل است؛ درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

بدیهی است در صورت محکومیت دولت در مراجع کیفری با توجه به تشکیل نهادها و مراجع دولتی و عمومی غیردولتی به حکم قانون اعمال مجازات مقرر در بندهای  الف و ب این ماده به شرح انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال امکان پذیر نخواهد بود . همچنین با لحاظ تعیین دامنه صلاحیت ها و مسئولیت های اشخاص حقوقی دولتی به موجب قانون محدود نمودن فعالیت این دسته از اشخاص حقوقی و اعمال مجازات های مقرر در بندهای پ لغایت ث ماده 20 نیز در اغلب موارد منتفی بوده و بر همین اساس مجازات معمول در این رابطه تادیه و پرداخت جزای نقدی می باشد.

لازم به تذکر است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله نهادها و شرکت ها و مراجع دولتی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی متصدی امور در رابطه با جرایم ارتکابی نبوده و در همین رابطه طی ماده 143 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است؛ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. طی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است؛ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می ‌ شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

نطلبی که مطالعه فرمودید توسط تیم حقوقی موسسه رهپویان آتی‌نگر تنظیم شده است. برای کسب آخرین اخبار و اطلاعات حقوقی، ما را در اینستاگرام نیز دنبال کنید

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس