مرور زمان در جعل شناسنامه و استفاده از آن

0

شناسنامه و کارت ملی، اسناد هویتی و اسنادی که مربوط به احوال شخصیه افراد باشد را اسناد «ثبت احوال» یا «اسناد سجلی» یا «اسناد هویتی» می‌نامند. منظور از احوال شخصیه، اموری مانند ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و… می‌باشد.

جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ 

جعل یعنی شخصی نوشته ای یا مهر متعلق به دیگری را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می ­کند؛ جاعل محسوب می شود.

جعل فقط در نوشته و آن هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) و ساختن مهر امکانپذیر است.

بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست.

تعریف جعل

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

استفاده از سند مجعول

علاوه بر اینکه خود جعل کردن؛ قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این راه قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. مثلا شخصی که مدرک جعل شده را به دانشگاه ارائه میدهد؛ استفاده کننده سند مجعول است.

سوء استفاده کننده از سند جعلی می ­تواند توسط خود جاعل سند باشد؛ یا شخص دیگری که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.

استفاده از سند مجعول شامل به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.

رکن قانونی جرم جعل

منظور از رکن قانونی این است که تا زمانیکه قانونگذار، رفتاری را به عنوان جرم معرفی نکند نمی ­توان مرتکب آن رفتار را مورد مجازات قرار داد.

قانونگذار در ماده ۵۲۳ کتاب پنجم تعزیرات، جرم جعل را تعریف کرده و در مواد بعدی به انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی اشاره کرده است و به تبع آن مجازات جرائم مذکور را برای آنها پیش بینی نموده است.

رکن مادی جرم جعل و رفتار مجرمانه

منظور از رکن مادی جرم، رفتار مجرمانه است که باید نمود خارجی داشته و در عالم خارج به وقوع بپیوندد و صرف تصمیم به جرم انجام دادن تا زمانیکه رفتاری از مرتکب سر نزده قابل مجازات نخواهد بود.

انواع رفتار مجرمانه در جرم جعل عبارت است از:

  • خراشیدن: یعنی از بین بردن یک بخش از کلمه یا عدد؛ مانند این که حسین تبدیل به حسن شود و تراشیدن یعنی از بین بردن کل کلمه یا عدد.
  • قلم بردن: یعنی ناخوانا کردن بخش‌های یک نوشته یا سند یا خط کشیدن روی آن.
  • الحاق: یعنی چیزی به سند اضافه شود مثلا حسن به حسین تبدیل شود.
  • محو کردن: یعنی پاک کردن بخشی از نوشته با وسایلی مانند لاک غلط‌ گیر.
  • الصاق: یعنی دو نوشته به هم وصل شوند نه این که نوشته‌ی پاره‌ای به هم مجدد چسبانده شود.
  • صرف ساختن مهر شخص دیگر به شرط این که قصد جا زدن آن به عنوان اصل باشد جعل است.
  • استفاده از مهر دیگری بدون اجازه نیز در هرحال جعل است.

 رکن معنوی جرم جعل و قصد ارتکاب جرم

 قصد مجرمانه در جرم جعل از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است.

سوء نیت عام در جرم مذکور عبارت است از اینکه فردی رفتارهای مجرمانه پیش بینی شده در قانون را با اراده و آگاهی کامل و عامدا و عالما مرتکب شود. یعنی مثلا در ساخت مهر عمد داشته باشد و آگاه باشد.

سوءنیت خاص در جرم مذکور عبارت است از اینکه مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد.

مرور زمان در جعل شناسنامه و استفاده از آن

انواع اسناد ثبت احوال 

سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، گواهی ولادت که در صورتی که طفل خارجی باشد پس از ثبت ولادت او گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌شود، شناسنامه، دفتر رسمی ازدواج یا قباله نکاح، دفتر رسمی طلاق و….

بر اساس ماده ۸ قانون ثبت اسناد، این اسناد از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و انکار و تردید نسبت به آن‌ها امکانپذیر نیست.

از نظر دسته ­بندی جرم جعل شناسنامه و کارت ملی و استفاده از این اسناد هویتی می‌تواند دارای دو جنبه ­باشد، یعنی از یک طرف می‌توان آن را ذیل جرائم علیه اشخاص و اموال مورد بررسی قرار داد، از طرفی نیز می‌توان آن را ذیل جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرارداد؛ زیرا مرجع صادر کننده و اعتبار دهنده به این اسناد، دولت می‌باشد؛ لذا هرگونه تغییر و دست­ بردن در آن و سوءاستفاده از آن ممکن است به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد کند.

مفهوم جرم جعل و شیوه طرح ادعا

احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل سند و ادعای جعلیت و بی اعتباری اسناد حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل سند نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نکات حقوقی قرارداد شراکت در تولید

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند جعلی علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

مجازات جرم جعل شناسنامه و کارت ملی 

قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل پنجم از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل و تزویر پرداخته که از بین این مواد، برخی بطور خاص به جعل شناسنامه که به عنوان یک سند رسمی می‌باشد پرداخته­ اند.
مثلاً ماده ۵۳۲ در مورد جرم جعل مادی اسناد رسمی از سوی مقامات رسمی بیان می‌دارد:
«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
‌ماده ۵۳۳ در مورد جرم اشخاص عادی در این زمینه بیان می‌دارد:
«اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
ماده ۵۳۴ نیز در زمینه جرم جعل معنوی یا جعل مفادی اسناد رسمی از سوی مقامات رسمی بیان می‌دارد:
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قرارداد‌های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
‌ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهر‌های سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
ماده ۱۶ همین قانون نیز به مجازات کسانی که به صورت باندی اقدام به این عمل مجرمانه می‌کنند پرداخته است:«کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند».در رابطه با جرم جعل اسناد هویتی ذکر ۲ نکته ضروری به نظر می‌رسد:نکته اول:
این که صرف جعل اسناد هویتی نمی‌تواند منجر به تعیین مجازات­های مقرر در این مواد قانونی بشود؛ بلکه باید به قصد و انگیزه افراد نیز توجه داشت.

 

بطوری که ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ۵۰۰٫۰۰۰ پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد»؛ بنابراین توجه به قصد و انگیزه فرد می‌تواند نقش مهمی در تعیین میزان مجازات او داشته باشد؛ یعنی اگر قصد متقلبانه که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده است، احراز نگردد، شخص جاعل بر اساس قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم خواهد شد.

نکته دوم:
این است که اگرچه کارت ملی نیز مانند شناسنامه یک سند هویتی محسوب می‌شود؛ ولی با توجه به هوشمند بودن این سند هویتی و با توجه به اینکه اثر انگشت افراد در سامانه ثبت احوال به ثبت رسیده است؛ لذا امکان جعل آن وجود نخواهد داشت.بدین ترتیب قانون خاصی در زمینه جعل کارت ملی وجود ندارد، ولی اگر چنانچه شخصی اقدام به سوء استفاده در این زمینه بنماید می‌توان با استناد به قوانین مربوط به سوءاستفاده از شناسنامه برای وی مجازات تعیین کرد.
آیا استفاده از شناسنامه یا کارت ملی جعلی نیز جرم محسوب می‌شود؟بله، ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان می‌دارد:«هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  خشونت خانگی و روش های گزارش و جلوگیری از آن

 

ماده ۵۳۶ نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
ماده ۱۴ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می‌شود».

در چه صورتی دریافت شناسنامه یا کارت ملی المثنی جرم محسوب خواهد شد؟
براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه این عمل در این حالت جرم محسوب خواهد شد. «ماده۱- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ پنج هزار ریال و برای بار دوم بیست هزار ریال و در مورد بعد یکصد هزار ریال تعیین می‌گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.

‌تبصره ۱ – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلف هستند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند، متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود».

همچنین بند «ب» ماده ۲ همین قانون نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«ماده ۲- اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند».
آیا استفاده کردن از کپی اسناد هویتی، جرم محسوب می‌شود؟
بله، اگر این کپی به­ گونه­‌ای باشد که نتوان اصل یا کپی بودن آن را تشخیص داد، در این صورت این عمل جرم محسوب خواهد شد.

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان می‌دارد:

«عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

ناگفته نماند که در این حالت شخصی که اقدام به کپی و پرس کارت کرده است نیز مجرم تلقی شده و به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

مرور زمان در جعل شناسنامه و استفاده از آن

اقسام دعوای جعل سند

1- دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

2- دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات خروج غیر قانونی از کشور

3- ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

 

انواع دعوای جعل سند تبعی

1- ادعای جعل سند ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.

این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.

اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.

2- ادعای جعل سند تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 5344 قانون مجازات اسلامی آمده است.

جعل سند معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده 5344 قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.

نتیجه گیری

شناسنامه و کارت ملی جزء اسناد رسمی هویتی محسوب شده و هرگونه جعل در مورد این اسناد، ممکن است عواقب بدی را برای اشخاص و جامعه به همراه داشته باشد؛ لذا جعل آن یک جرم و استفاده از این سند جعل شده و ارائه آن به مراکز مختلف جرم مستقل دیگری می‌باشد.علاوه بر این‌ها استفاده از شناسنامه جعلی دیگری نیز حبس یا جزای نقدی دارد.

1/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس