مجازات کار اجباری در قانون کار

0

برای رسیدگی و نظارت بر قوانین حقوق کار یک سری قوانین وضع گردید، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی مقابله با پدیده ای به نام کار اجباری یا کار قهری توسط کارگران به وجود آمد. کرامت هر یک از افراد بشر ایجاب می کند که تحت شرایط منصفانه و عادلانه و با رغبت به کار مورد نظر خود اشتغال یافته و در برابر آن ، بهای عادلانه ای اخذ نمایند .به این سبب قوانینی تنظیم شده که علاوه بر ممنوع ساختن کار اجباری توسط کارگران و ممنوعیت به کار گماشتن افراد به صورت اجباری ، یک سری مجازات هایی نیز برای کار اجباری در نظر گرفته شود .در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری طبق قانون و به ارائه توضیحاتی کلی در خصوص ممنوعیت کار اجباری پرداخته ایم .

کار اجباری و بهره کشی از دیگران

به استناد ماده 6 قانون کار :

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی. (رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. )

بند شش اصل دوم. (نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری. )

و اصول نوزدهم (مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. )

بیستم. (همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. )

و بیست و هشتم. (هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است. و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. )

-در باب کار اجباری و بهره کشی از دیگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

ممنوعیت کار اجباری

لزوم مقابله با کار اجباری افراد یا به کار گماشتن آنها به صورت اجباری و قهری سبب شد تا سازمان های ذی ربط در زمینه حقوق کار همچون سازمان بین المللی کار ، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مهمی را در خصوص منع کار اجباری صادر کند علاوه بر مقاوله نامه مذکور ، قوانین داخلی هر یک از کشورها در حال حاضر با سازوکارهایی خاص به مبارزه علیه کار اجباری توسط کارگران پرداخته و به ممنوعیت کار اجباری حکم نموده اند ؛ به عنوان نمونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلفی بر آزادی شغل افراد تاکید شده است و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده که از جمله آنها می توان به اصل بیست و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود . علاوه بر این ، ممنوعیت کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده 6 این قانون در خصوص منع کار اجباری یا اجبار به کار چنین آمده است :

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، برگزیند .

ممنوعیت کار اجباری

مجازات کار اجباری در قانون کار

کار اجباری در نظام حقوقی ایران منع شده است و به همین دلیل هم منطقی است که با ضمانت اجراهای قانونی مواجه باشد . به همین مناسبت در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که آیا در قوانین و مقررات مختلف در نظام حقوقی ایران برای کار اجباری مجازاتی نیز پیش بینی شده است ؟ در صورتی که اجبار به کار و یا واداشتن دیگران به انجام کار به صورت اجباری جُرم است ، مجازات آن چیست ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که علاوه بر اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، واداشتن دیگران به انجام دادن کار به صورت اجباری و بدون میل و رغبت خود فرد ، برای اشخاصی که دیگران را به کار اجباری می گمارند ممنوع است ، برای این امر مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است . بنابراین ، طبق قانون کار واداشتن کارگران به انجام کار اجباری توسط کارفرما یا هر شخص دیگر ، نوعی جرم است .

بر اساس ماده 172 قانون کار ، شخصی که دیگری را به انجام دادن کار به صورت اجباری وادار می کند ، علاوه بر اینکه موظف به پرداخت اجرت المثل یا دستمزد کار انجام شده توسط کارگر است ، با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم ، به مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگران محکوم خواهد شد . لازم به ذکر است که هر گاه چند نفر به اتفاق یکدیگر یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند ، هر یک از متخلفان به مجازات های ذکر شده محکوم می شوند و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل کارگر خواهند بود ؛ مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .

علاوه بر این ، در صورتی هم که چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفینی که آنها را به کار اجباری وادار کرده اند ، علاوه بر پرداخت اجرت المثل کارگران ، با توجه به شرایط و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده برای کار اجباری کارگران محکوم خواهند شد .

لذا با توجه به توضیحات ارائه شده ، واداشتن دیگران به انجام کار اجباری مطابق قانون کار جرم است و مجازات آن نیز حبس از 91 روز تا یک سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی 200 برابری حداقل مزد روزانه است . علاوه بر اینکه حق السعی یا مزد کارگری که وادار به کار اجباری شده است نیز باید پرداخت شود .

 

الحاق دولت ایران به مقاوله نامه منع کار اجباری

پس از اینکه سازمان بین المللی کار ، یک مقاوله نامه در خصوص عدم کار اجباری و زوری توسط کارگران به تصویب رسانید ، کشور ایران نیز به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار ، این مقاوله نامه را در نظام حقوقی خود به تصویب رسانیده که تحت عنوان ” قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله ‌نامه بین‌ المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری مصوب 7 دی ماه 1337 ‌” تلقی می گردد . اصل مقاوله ‌نامه منع کار اجباری سازمان بین المللی کار ، مشتمل بر ده ماده می باشد که ضمیمه ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله ‌نامه منع کار اجباری شده است و‌ پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و یکی از مهم ترین منابع در خصوص منع کار اجباری در نظام حقوقی ایران قلمداد می شود .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

متن مقاوله نامه منع کار اجباری

‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در تاریخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی‌کار ، پس از مطالعه در اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل می‌دهد و با عطف توجه به مفاد مقاوله ‌نامه کار اجباری 1930 و همچنین با توجه به این که مقاوله ‌نامه راجع به بردگی مصوبه 1926 پیش‌بینی نموده که به منظور جلوگیری از این که کار اجباری شرایطی مشابه ‌بردگی به وجود نیاورد ، تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد و نظر به این که مقاوله ‌نامه تکمیلی 1956 در خصوص لغو بردگی ، داد و ستد برده و سازمان ها و ‌اعمال مشابه با بردگی ناظر به الغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت می‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله ‌نامه راجع به حمایت مزدها  1949 که به‌موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه‌ای که کارگر از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع ‌گردد و با اتخاذ تصمیم به پذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل‌ متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌ گردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به صورت یک مقاوله ‌نامه بین‌ المللی درآید ، در تاریخ 21 ژوئن1947 مقاوله ‌نامه زیر را تحت عنوان مقاوله ‌نامه لغو کار اجباری 1957 مورد پذیرش قرار گیرد :

متن مقاوله نامه منع کار اجباری

‌ماده 1 – هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله ‌نامه ملحق می‌ شوند موظفند از کار اجباری به هر صورتی که باشد جلوگیری‌ نموده ، از مبادرت به استفاده از هر گونه کار اجباری :

‌الف – به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی ، مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی که از نقطه نظر ایدئولوژیک مخالف‌ سیستم موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد

ب – به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پیشرفت اقتصادی

ج – به صورت انضباط

‌د – به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات

ه – به صورت تبعیضات نژادی ، اجتماعی و ملی و مذهبی خودداری نمایند .

‌ماده 2 – کشورهای عضو سازمان بین ‌المللی کار که به این مقاوله‌ نامه ملحق می‌ شوند بایستی اقدامات مؤثری به منظور لغو فوری و کامل کار اجباری به ‌نحوی که در ماده 1 مقاوله ‌نامه تصریح گردیده به عمل آورند .

‌ماده 3 – الحاق به این مقاوله ‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اطلاع داده و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.

‌ماده 4 – 1 – تنها کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید باشد ملزم به اجرای مقاوله‌ نامه ‌حاضر خواهند بود.

2 – این مقاوله ‌نامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجرایی می‌شود.

3 – از آن پس مقاوله ‌نامه در مورد هر کشور عضو دیگر 12 ماه بعد از تاریخی که الحاق آن کشور به ثبت برسد ، لازم‌الاجرا خواهد بود .

‌ماده 5 – 1 – هر یک از دول عضو که به این مقاوله ‌نامه ملحق می‌شوند ، در انقضای ده سال از تاریخ اجرای اولیه این مقاوله ‌نامه می‌ توانند با ارسال ‌درخواستی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار که به وسیله مشارالیه به ثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله ‌نامه حاضر صرف نظر نمایند این درخواست ‌یک سال پس از تاریخ ثبت واجد اثر خواهد بود .

2 – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله ‌نامه ملحق می‌شوند ، چنانچه در ظرف یک سال پس از انقضای دوران ده ‌ساله مذکور در بند فوق از حقی‌ که در این ماده مقرر شده است استفاده ننمایند ، ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آن را اجرا کنند و از آن پس نیز ده سال به ده سال حق دارند طبق ‌مقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاوله ‌نامه صرف نظر نمایند .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اموال منقول و غیرمنقول چیست

‌ماده 6 – 1 – مدیر کل دفتر بین ‌المللی کار بایستی موارد الحاق و انصراف کلیه اعضای سازمان بین‌المللی کار را که به مشارالیه ابلاغ می‌گردد ، به اطلاع ‌عموم اعضای سازمان برساند .

2 – همچنین مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضای سازمان که به وی ابلاغ گردیده باید توجه اعضای سازمان را به تاریخ شروع ‌اجراء مقاوله ‌نامه معطوف سازد.

‌ماده 7 – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار باید طبق ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و انصراف دول عضو که بنا به‌ مقررات مواد قبل در دفتر وی ثبت گردیده به دبیر کل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابلاغ نماید .

‌ماده 8 – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاوله ‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم ‌نموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقررات مقاوله ‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.

‌ماده 9 – 1 – چنانچه کنفرانس مقاوله ‌نامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاوله ‌نامه حاضر مورد پذیرش قرار دهد در این صورت ‌مشروط به آن که مقاوله ‌نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

‌الف – الحاق به مقاوله ‌نامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود از تاریخی که مقاوله ‌نامه جدید به مرحله اجرا وارد شود و‌ صرف نظر از مفاد ماده 5 فوق ، متضمن انصراف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاوله ‌نامه خواهد گردید .

ب – از تاریخی که مقاوله ‌نامه تجدید نظر شده جدید به مرحله اجرا درآید مسئله الحاق به مقاوله ‌نامه حاضر منتفی خواهد بود.

2 – در هر حال مقررات مقاوله ‌نامه حاضر به همین صورت در مورد اعضایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله ‌نامه تجدید نظر شده اعلام ‌نکرده باشند مجری خواهد بود.

‌ماده 10 – متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویا معتبر می‌باشد.

‌شرح فوق متن معتبر مقاوله ‌نامه‌ای است که طی چهلمین جلسه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو که در تاریخ 27 ژنو 1957 به پایان رسیده ‌مورد پذیرش قرار گرفته است. به اعتماد مراتب فوق در تاریخ چهارم ژوئیه 1957 امضاء می‌ شود .

سوالات متداول در رابطه با کار اجباری

1- حقوق کار در رابطه با کار اجباری چه قوانینی را بیان داشته است؟

اسناد متعددی اعم از داخلی و بین المللی در زمینه حقوق کار ، وادار کردن دیگران به کار اجباری را منع نموده اند که در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته اند .

2- آیا محول کردن انجام کار اجباری  به دیگران جرم است و مستند قانونی آن چیست ؟

به کار گماردن دیگران به کار اجباری در قانون کار جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که این مبحث به صورت کامل ضمن مقاله توضیح داده شده است .

3- بر اساس قانون کار مجازات کار اجباری توسط دیگران چیست ؟

پرداخت مزد کار انجام شده ، حبس و جزای نقدی را می توان از جمله مجازات های کار اجباری دانست . برای اطلاع از حدود مجازات مذکور ، متن مقاله را مطالعه نمایید .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس