مجازات نشر اکاذیب

0

انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی،  نشر اکاذیب نامیده می‌شود.
نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  است.
بر این اساس، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.
به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است.
بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست.
همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.
بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است. بار اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است
با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد. 

مجازات نشر اکاذیب

بررسی جرم نشر اکاذیب و مجازات آن

 عناوین جرم نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. 

به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.

اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. 
به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست.

همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.

بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.

ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند…» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»

همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود.تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.

تبصره 1 ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.

تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»

مجازات نشر اکاذیب

اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است

با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیر عموم یا مقام رسمی باشد.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیا تصویر برداری مخفیانه جرم است؟

انواع نشر اکاذیب

برای آشنایی بیشتر با نشر اکاذیب و مجازات آن، ماده 698 را مبنا قرار می دهیم. بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب بر اساس هدفی که سازنده و منتشر کننده اصلی اخبار کذب دنبال می کند به دو نوع تقسیم می شود:

الف)نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر

در این مورد مجرم مطالب خلاف واقع را برای ضربه زدن به آبرو یا بی اعتبار کردن یک شخصیت منتشر می کند. معمولاً این اقدام ریشه در کینه های قدیمی، دشمنی های خانوادگی یا رقابت های تجاری دارد. پیگیری قانونی این نوع از نشر اکاذیب نیازمند شاکی خصوصی است.

ب)نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

در این مورد هدف مجرم لزوماً حمله به یک شخص و بدنام کردن او نیست. بلکه غرض حمله به شخصیت حقوقی او است که منجر به تشویش اذهان عمومی گردد. تشویش اذهان عمومی یعنی مجرم به ‌صورتی که در قانون آمده ‌است بر ضد مسئولین حکومتی مطلبی بگوید. یا نوشته‌ای منتشر نماید که موجب ایجاد نارضایتی عمومی و بروز نگرانی میان مردم شود. این تعریف می تواند مصادیق گسترده ای داشته باشد و تشخیص آن با دادگاه است . مشخص است نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، نیازمند شاکی خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. یعنی حتی با وجود فقدان شاکی خصوصی توسط ضابطان دادگستری و مأموران انتظامی مورد شکایت و پیگیری قرار می گیرد. 

تفاوت جرم نشر اکاذیب با هتک حیثیت

هتک حیثیت به  اقدامی گفته می شود که سبب تحقیر و پایین آوردن ارزش و اعتبار افراد در میان جامعه و وارد آمدن لطمه  به  آبرو و حیثیت آنها می گردد.  در مورد هتک حیثیت لزومی ندارد مطالب خلاف واقع بوده باشد. بلکه افشای اسرار خانوادگی یا تحریف واقعیت یا تفسیر یک خبر واقعی یا تقطیع یک فیلم میتوانند موجب تحقق جرم هتک حیثیت شوند .

اما در مورد جرم نشر اکاذیب و مجازات آن، مطالب منتشر شده حتماً باید خلاف واقع باشد. یا در آن حداقل یک مورد کذب وجود داشته باشد که مجرم را به هدفی که دارد برساند. مثلاً منجر به بی اعتباری فردی شود که علیه او مطالب خلاف واقع منتشر شده است. 

تفاوت جرم نشر اکاذیب با جرم افترا

افترا به معنای نسبت دادن عمل مجرمانه به فردی است که چنین عملی را انجام نداده است. یا حداقل عامل افترا که ادعای وقوع عمل مجرمانه را کرده نتواند آن را اثبات نماید .

در مورد نشر اکاذیب لزومی ندارد که نسبت خلافی که به دیگری داده شده جرم باشد مثلا کسی خبر دروغین جدایی یکی از چهره های مشهور از همسرش را منتشر نماید در اینجا طلاق گرفتن یک عمل مجرمانه تلقی نمی گردد. از این رو فرد اشاعه دهنده این خبر به افترا متهم نمی شود. ممکن است انتشار این خبر با هدف وارد کردن ضربه به آن شخص مشهور و بدبین کردن مردم به او صورت گرفته باشد. در این صورت امتشار دهنده را می توان به نشر اکاذیب متهم نمود. در نتیجه متوجه می شویم هر افترایی با نشر اکاذیب همراه است. اما وقوع جرم نشر اکاذیب لزوماً افترا محسوب نمی شود.

مجازات نشر اکاذیب

تحقق  جرم نشر اکاذیب 

در اینجا لازم است در مورد تحقق جرم نشر اکاذیب و مجازات مربوط به آن، نکاتی بیان شود:

 دروغ بودن مطالب منتشره

برای تحقق این جرم، کافی است که خبر منتشر شده دروغ باشد. اگر خبر درست باشد مسئولیت نشر اکاذیب متوجه فرد نیست. مثلاً  چنانچه فردی در یک  سایت، خبری را به  اشتباه منتشر  نماید و بعد ها متوجه این اشتباه شود.  نمی توان به اتهام جرم نشر اکاذیب او را محکوم کرد. البته وقوع اشتباه معمولا با اقرار به اشتباه و دلجویی از کسی که نسبت به او خبر جعلی منتشر شده باید جبران گردد.

قابلیت اضرار و تشویش اذهان

صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست. بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را نیز داشته باشد.

اثبات خلاف واقع بودن 

برای تحقق این جرم به هیچ وجه لازم نیست که شخص بزه دیده اثبات کند که ضرر مادی  یا معنوی به او وارد شده است. همین که خلاف واقع بودن خبر اثبات شود برای تحقق جرم کافی است.

مطلق بودن جرم

نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست.

گاهی  ممکن است عکس یا خبری که منتشر شده، صحیح باشد ولی اسرار خصوصی شخص یا اشخاصی است که از  انتشار عمومی آن رضایت ندارند. مواردی مانند این، اگرچه جرم است اما نشر اکاذیب محسوب نمی شود. توضیح اینکه جرم نشر اکاذیب با هدف اضرار به غیر، از جرائم قابل گذشت است.  یعنی شاکی می تواند بعد از طرح شکایت در هر مرحله از رسیدگی، از شکایت خود صرف نظر کند.

اثبات جرم نشر اکاذیب در دادگاه

یک نکته مهم در جرم نشر اکاذیب و مجازات آن قابل تأمل است. باید توجه کرد که در جرم نشر اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه مطالبی بی اساس منتشر می شود. با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک مورد کذب برای اثبات این جرم کافی است. اگر کسی یک فقره امر خلاف واقع را با ویژگی های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است. چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهاراتش را ثابت کند تبرئه خواهد شد.

کلام آخر: لزوم فرهنگ سازی

با گسترش استفاده از فضای مجازی وقوع این جرم گسترش زیادی داشته است. حتی از آن قبح زدایی شده است. در قوانین کشور ما نیز گرچه مجازات هایی برای این جرم در نظر گرفته شده اما هنوز برای انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از جرم راه درازی در پیش است. این امر عمدتاً نیازمند فرهنگ سازی است. زیرا هنوز بسیاری از افراد در مورد اقداماتی که در فضای مجازی انجام می دهند و عقوبت اعمال خود آگاهی ندارند. زیرا در مواردی مرتکب رفتارهایی می شوند که خود نیز از جرم بودن آن آگاهی ندارند. بنابراین برای پیشگیری از این نوع جرایم، راه کارهای فرهنگی می باید در صدر اقدامات دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی

برای شناخت جرم نشر اکاذیب و مجازات آن به سراغ قانون مجازات اسلامی می رویم. ماده 698 قانون مجازات اسلامی بیان می کند : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

نکته قابل توجه اینکه وجود قصد و نیت در تحقق جرم بسیار مهم است.  زیرا ممکن است شخصی از روی اشتباه مطلبی در فضای مجازی منتشر کرده باشد. و هدف آسیب رساندن به حیثیت دیگری را نداشته است. بنابراین در مثال مورد بحث براحتی نمی توان فرد را به مجازات جرم نشر اکاذیب محکوم کرد.

مجازات نشر اکاذیب

قانون مطبوعات

جرم نشر اکاذیب و مجازات آن منحصر به قانون مجازات اسلامی نیست. در قانون مطبوعات هم این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است. در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات آمده است که پخش شایعات و مطالب برخلاف واقعیت و تحریف مطالب دیگران در مطبوعاتی که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات هستند ، مشمول جرائم مطبوعاتی خواهد گردید.

در ماده 23 قانون مطبوعات نیز به شیوه رسیدگی به وقوع نشر اکاذیب و چند جرم دیگر در مطبوعات اشاره رفته است. بر این اساس به  شخصی که نسبت به او مطلبی خلاف واقع در مطبوعات منتشر شده است این حق داده شده پاسخ مطالب عنوان شده را در مدت یک ماه به صورت کتبی برای همان نشریه ارسال نماید. نشریه مزبور موظف است پاسخ های دریافت کرده  را در یکی از دو شماره ای که بعد از دریافت پاسخ ها منتشر خواهد کرد، درج کند. اگر از درج پاسخ ها امتناع نماید شاکی می تواند به دادگستری مراجعه نماید. رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت، جهت نشر پاسخ به نشریه خاطی هشدار می دهد. اگر باز نشریه از درج پاسخ ها تا مدت حداکثر ده روز خودداری کرد ، پرونده به همراه دستور توقیف موقت آن نشریه به دادگاه کیفری ارسال می شود.

ارکان جرم نشر اکاذیب

قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با نشر اکاذیب مقرر می­دارد:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

در رابطه با جرم مذکور باید به این نکته اشاره کرد که اظهارات در جرم نشر اکاذیب باید به صورت کتبی باشد و صرف اینکه فردی به صورت شفاهی اظهارات کذبی را به دیگری نسبت دهد جرم محسوب نمی­شود و در نتیجه فرد مذکور قابل مجازات نخواهد بود.

نکته دیگر اینکه فردی باید اظهارات کذبی را که در قالب نامه، شکواییه یا هر صورت کتبی دیگر که تهیه نموده به بیرون ارائه دهد و تا زمانیکه نسخه ­های مربوط به اظهارات کذب در نزد مرتکب وجود داشته و شخص دیگری از آن باخبر نشده جرم نشر اکاذیب رخ نداده است.

در متن ماده برای جرم نشر اکاذیب از واژه جمع استفاده شده است و ممکن است در نگاه اول چنین به نظر برسد که نشر اکاذیب باید در قالب چندین اظهار و عناوین مختلف نسبت به یک فرد صورت گیرد. اما بر خلاف این تصور، همین که یک اظهار کذب انجام شود جرم مذکور ارتکاب یافته و می­توان مسئولیت کیفری را با تحقق سایر شرایط برای مرتکب جرم در نظر گرفت.

در جرم نشر اکاذیب نیاز نیست که حتما نتیجه خاصی از اعمال مجرمانه مرتکب (اظهارات کذب) نسبت به مجنی­ علیه(شخص شاکی و آسیب دیده از جرم) رخ دهد. بنابراین، چه ضرر و زیان مادی یا معنوی از اظهارات کذب حاصل شود چه نشود جرم مذکور وقوع یافته است. همچنین مرتکب این جرم باید با «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» اقدام کرده باشد. پس اگر قصدش از انجام این‌کار خیرخواهی دیگری باشد (برای مثال دروغی را در رابطه با ورشکسته شدن یکی از تجار ترویج دهد با این قصد که کمک مالی برای آن فرد جمع‌آوری کند نه این‌که هدفش جلوگیری از معامله سایر تجار با وی و در نتیجه ضرر زدن به او باشد) نمی‌توان مرتکب را به جرم نشر اکاذیب محکوم نمود.

مصادیق جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب یعنی نسبت دادن اظهارات دروغ و غیر واقع نسبت به فردی خاص. بنابراین، هر اظهاری که دروغ بوده و با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی صورت گیرد می­ تواند به عنوان جرم مذکور با تحقق سایر شرایط قابل مجازات باشد.

از جمله مواردی که به عنوان جرم نشر اکاذیب می­توان اشاره کرد عبارتند از:

اظهارت کذب نسبت به اینکه فردی دارای همسر دوم بوده و بدین ترتیب موجب ضرر و زیان معنوی و تخریب موقعیت فردی و اجتماعی وی شد.

مجازات نشر اکاذیب

آیا جرم نشر اکاذیب قابل گذشت است؟

منظور از جرائم قابل گذشت به این معنی است که شاکی می­تواند در هر مرحله از مراحل تحقیقات مقدماتی، مرحله رسیدگی یا حتی در زمان اجرای حکم از شکایت خود گذشت کرده و بدین ترتیب مقام قضایی بر اساس گذشت صورت گرفته رأی به موقوفی تعقیب صادر کند.

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت بوده و با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری مرتکب در هر مرحله ­ای متوقف می‌شود.

دفاع از اتهام نشر اکاذیب

فردی که به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار می­گیرد نیاز است که برای برائت (بی گناهی)خود در دادگاه دفاعیاتی را صورت دهد تا از طریق آن حکم به محکومیت وی صادر نشود. در حقوق کیفری اصلی به عنوان اصل برائت وجود دارد که به عنوان اصلی بنیادین از حقوق افراد در قانون اساسی به آن اشاره شده است. یعنی زمانی که فردی تحت تعقیب کیفری قرار می­گیرد نیاز نیست که برای برائت خود دلیلی ارائه دهد بلکه شاکی باید برای اثبات اتهامی که مطرح کرده است به دلایل اشاره شده در قانون از جمله شهادت شهود، اقرار مرتکب جرم، علم قاضی و سایر ادله استناد کند.

زمانی که فردی به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار می­گیرد در ابتدا شاکی باید صورت اسنادی که به صورت مکتوب اظهارات کذب در آن قید شده است به مقام قضایی ارائه دهد و در مرحله بعد باید اثبات شود که متهم به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی مرتکب چنین رفتاری شده است.

لذا، اگر فردی بدون چنین قصدی و تنها از روی خیرخواهی اقدام به چنین رفتاری نمود نمی­توان مسئولیت کیفری را برای وی در نظر گرفت. شاکی برای اثبات اتهام انتسابی می­تواند هر گونه دلیلی را که به علم قاضی کمک می­کند به دادگاه ارائه دهد. از جمله شهادت شهود، اقرار به ارتکاب جرم توسط متهم و سایر اسناد و دلایلی که در رابطه با جرم مذکور وجود خواهد داشت.

جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وسیع شدن فضای سایبری جرم نشر اکاذیب از طریق دنیای مجازی هم قابل ارتکاب است. شاید بتوان گفت در حال حاضر با گسترش فضای سایبر امروزه جرم نشر اکاذیب بیشتر از این طریق قابل ارتکاب باشد. به همین دلیل قانونگذار در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای با همان تعاریف مذکور در ماده ۶۹۸، نشراکاذیب از طریق این سامانه‌ها را جرم‌انگاری نموده و البته مجازات متفاوتی را نیز در نظر گرفته است. این ماده مقرر می‌دارد:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

جرم نشر اکاذیب رایانه ­ای غیرقابل گذشت بوده و شاکی نمی­توان در مراحل دادرسی با گذشت خود موجبات موقوفی تعقیب مرتکب جرم را فراهم کند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس