فشارهای ناشی از ارتباط های اجتماعی سبب گردیده که در جامعه امروزی گاه یک اتفاق معمولی به منازعه‌ای تبدیل شود. موردهای بسیار زیادی به پزشکی قانونی اطلاع داده میشود که اشخاص متعدی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که بی اهمیت هم میباشند به جان هم افتاده‌اند. زد و خورد هایی که حتی گاهی سبب معلول شدن یا مرگ میشود. اتفاقی که در هر شکل امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و جمع متعددی را گرفتار می‌کند.
از بیشترین علت های مراجعه افراد به پزشکی قانونی، «درگیری و نزاع» میباشد؛ آمارها هم این مطلب را اثبات می کند. آمارهای که از پزشکی قانونی کشور به دست آمده حاکی از این است که به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به علت درگیری و نزاع به پزشکی قانونی مراجعه میکنند و پرونده تشکیل می‌دهند که در این بین تهرانی‌ها در کشور بیشترین رقم را به خود اختصاص داده اند. این آمارها نشان میدهد خشونت به جای حل مساله ترویج یافته و آستانه تحمل ،میان افراد جامعه به شدت کاهش یافته است.
آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.
مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.»
ابراز نگرانی از افزایش آمار نزاع و درگیری
مساله کاهش آستانه تحمل اشخاص مساله بسیار جدی است که دلیل بروز بسیاری از جرائم در کشور میشود. این موضوع بایستی به صورت جدی بررسی شود .
بی تفاوتی به مساله امرار معاش و مسکن مردم، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی توجهی به ادغام فرهنگ‌های گوناگون را از علل کاهش آستانه تحمل افراد میباشد همچنین بی‌تفاوتی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی‍ژه نزاع و درگیری میان افراد میشود.
قانون ممنوع کردن سلاح سرد در جلوگیری از جرم نزاع و درگیری کارساز نیست زیرا که تنها با ممنوع کردن ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید میروند و نمی‌توان تا قیامت مدام ابزار‌ها را ممنوع کرد. بنابراین قانون ممنوعیت سلاح سرد نمیتواند اثر بخشی زیادی در کاهش جرایم داشته باشد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری میشود.
بررسی جرم ضرب و جرح عمدی
شرکت در نزاع بسته به میزان زیان وارده، مجازات‌هایی چون قصاص، دیه و حبس را به همراه دارد. برخی اوقات یک لحظه عصبانیت، سبب از کوره در رفتن یک شخص میشود. در این موارد فقط کافی است فرد وارد درگیری شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد.
مفهوم نزاع دسته جمعی
شرکت در درگیری و نزاع یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی مرتکب شدن به جرم علیه اشخاص که تبعات حقوقی زیادی برای اشخاص به همراه می آورد. از منظر حقوقی ضرب به آسیبی گفته میشود که ازهم‌گسستگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را به همراه ندارد. پس شخصی که در یک نزاع شرکت می‌کند و سبب ایجاد کبودی، تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن شخص مقابل میشود از نظر قانون مرتکب ضرب شده است.
ضرب به طور معمول با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با بکارگیری ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق می‌افتد، اما در هر حال ملاک تشخیص آن آسیب ظاهری بدون خونریزی است. ولی در مقابل، جرح به جراحت هایی گفته میشود که با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی که کسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فردی میشود. بنابراین قطع شدن عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی یا مواردی شبیه به این‌ها از انواع جرح هستند.
ضرب و جرح عمدی
اکثر اشخاصی که با دیگر افراد درگیر می‌شوند شاید به ذهنشان نرسد مجرمی هستند که مرتکب جرح عمدی شده اند. تصمیم قانونگذار در مورد این دسته از اشخاص کاملا واضح است. پس در واقع اگر فردی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری آسیب برساند مرتکب جرم عمدی شده است. حتی هنگامی که شخص قصد این عمل را نداشته باشد، ولی نوع عمل آن به گونه ای باشد که عرفاً منجر به قطع شدن یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مانند فردی که به قصد بیرون کردن کسی از صحنه نزاع یا ادب کردن او با چاقو به وی آسیب برساند.
این گونه اشخاص در محضر دادگاه توضیح خواهند داد که هیچ نیت قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آنها میگوید، اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده باعث چنین حادثه ای شده است.
البته برخی اوقات شخصی که مرتکب جرح عمدی گردیده نه قصد چنین کاری داشته است و نه ابزاری که از آن استفاده کرده یا نوع عمل او سبب بروز صدمه شده، بلکه عمل او نسبت به شخص مقابل به دلیل پیر بودن، بیماری، ضعیف بودن جسم یا سن کم مصدوم منجر به قطع شدن یا جرح عضو شده در حالی که فرد صدمه‌زننده از این موضوع اطلاع داشته است.
آثار عمدی بودن جنایت
چنانچه قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی بوده است فرد آسیب دیده می‌تواند تقاضای قصاص کند که اگر مجرم بودن ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص میگردد. بدین ترتیب بایستی در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی در شرایطی که فردی دست راست دیگری را شکست دست راست او به تقاضای فرد آسیب دیده شکسته شود به عبارتی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل.اما در اینجا یک استثناً وجود دارد.
بدین شکل که اگر جنایتکار دست راست نداشته باشد دست چپ وی و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص میشود، ولی این قاعده در مورد دیگر اعضا مثل گوش و چشم صدق نمی‌کند.چنانچه قاضی تشخیص دهد قطع شدن یا جرح عضو عمدی بوده مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند. بنابراین اگر مجرم بودن ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص میگردد.
در خصوص قصاص علاوه بر تساوی در محل اعضا، بایستی آنها از جهت سالم بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. به همین دلیل در برخی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شکستگی استخوان‌ها که ممکن است قصاص موجب مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای که وارد کرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته میشود.
صرف‌نظر کردن از قصاص
در این بین گاهی اتفاق می‌افتد که شاکی از قصاص منصرف میشود یا شرط تساوی محقق نمیشود که در این حالت ضارب به 2 تا 5 سال حبس محکوم میشود. طبق مقررات آیین دادرسی کیفری، این میزان حبس با تحقق چهار شرط اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه صدمه وارد شده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دائمی فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند. در صورتی که چنین آسیب‌هایی اتفاق نیفتاده باشد اما مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا وسایلی شبیه این‌ها استفاده کرده باشد به 3 ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
مجازات نزاع دسته جمعی
بعضی وقت ها درگیری‌ها به صورت گروهی اتفاق میفتد. در این موارد قانونگذار برای هر شخصی که از در منازعه شرکت کرده است، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است. این مجازات صرفاً به خاطر حضور و شرکت آنها در درگیری است.
چنانچه منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. به طور معمول افراد شرکت‌کننده در منازعه ادعا دارند که برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده‌اند که اثبات این امر بر عهده آنها و تشخیص آن با قاضی است. در صورتی که دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات‌های تعیین شده در بالا معاف هستند.
تفاوت دفاع مشروع با نزاع دسته جمعی
در قانون مجازات اسلامی موردی به عنوان دفاع مشروع پیش‌بینی شده است که در این دفاع اگر اثبات شود که شخص برای دفاع از خود در مقابل ضارب ایستادگی کرده است و اگر فرد ضارب زخمی یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب میشود. اما با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله این که دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.
اگر شخص برای دفاع از خود به مهاجم آسیب برساند یا به قتل برساند، قابل مجازات کردن نیست البته با شرایطی که مطرح شد. قابل ذکر میباشد که نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی دارد. در این بین اگر شخص مدافع جهت دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را از او بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر شامل دفاع مشروع نمیشود چرا که با حمله تناسبی ندارد.
فرق منازعه و نزاع جمعی
جرم درگیری و شرکت در نزاع دسته‌جمعی جرمی مستقل است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر در عنوان روزنامه‌ها و نشریات با این عبارت برخورد کردید که: «شرکت در نزاع منجر به قتل شد»، منظور وقوع همین جرم است. به عبارتی شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی این است که نحوه و کیفیت فعل مجرمانه اشخاص حاضر در منازعه نامعلوم باشد. زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد.
ضمنا این جرم در شرایطی واقع میشود که شخصی در منازعه و درگیری دخالت کرده باشد، هر چند خود مرتکب صدمه‌ای به کسی نزند. بدین ترتیب صرف شرکت در درگیری و تحقق یافتن نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، باعث محکوم شدن هر یک از مرتکبان به کیفرهای قانونی است خواهد شد. لزومی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
شرایط تحقق جرم شرکت در منازعه
باید دخالت شرکت کنندگان در منازعه عمدی باشد. چنانچه کسی به نیت خاتمه دادن به نزاع وارد صحنه نزاع و درگیری شود نمی توان او را به شرکت در منازعه محکوم نمود. لیکن قصد خاص ایراد یکی از صدمات مذکور در ماده ۶۱۵( قتل ، نقص عضو ، ضرب و جرح) ضرورت ندارد؛ یعنی اگر کسی تعمداً وارد صحنه نزاع و درگیری بشود، اما وارد شدن صدمات مزبور به طور غیر عمد باشد ، به مجازات مقرر برای جرم شرکت در منازعه محکوم خواهد شد.
با توجه به قید لفظ « عده ای » در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مشخص می شود که یکی دیگر از شرایط مهم جهت تحقق جرم شرکت در نزاع این است: که «شرکت کنندگان باید حداقل سه نفر باشند».
حتی در فرضی که یکی از شرکت کنندگان در نزاع به دلایلی مانند:( جنون یا صغر سن …) فاقد مسئولیت کیفری باشد، از لحاظ عددی لازم برای تحقق شرکت در جرم منازعه حساب خواهد شد. مگر اینکه ثابت شود این اشخاص هیچ اختیار و اراده ای از خود نداشته و کلا مسلوب الاختیار بوده اند طوری که افراد دیگر شرکت کننده در نزاع از آنها به عنوان ابزار استفاده کرده اند .
برخلاف آنچه در فوق در خصوص عوامل رافع مسئولیت کیفری ( جنون یا صغر سن و…) گفته شد ، در خصوص علل موجهه جرم، مانند:( دفاع مشروع…) وضعیت به گونۀ دیگری است ،چرا که اگر در تبصره یک ماده ۶۱۵ که بیان می دارد: «هرگاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر این که عمل خود وی، مشمول ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود عمل دو نفر دیگر نیز به دلیل نرسیدن تعداد آنها به حد نصاب،(حداقل سه نفر) مشمول عنوان مجرمانه «شرکت در منازعه »نخواهد بود»؛ دقت کنیم مشخص می شود در صورت وجود عوامل موجهه جرم در یکی از شرکت کنندگان آن شرکت کننده برعکس عوامل رافع مسئولیت کیفری از لحاظ عددی لازم برای تحقق شرکت در جرم منازعه حساب نخواهد شد.
شرط دیگر جهت تحقق جرم شرکت در منازعه این است ؛ که عمل شرکت کنندگان در نزاع باید به صورت فیزیکی باشد ، که این عمل می تواند با استفاده از اعضای بدنی ، مانند:( پرتاب مشت یا لگد…) یا استفاده از ابزارهایی اعم از ابزار سرد مانند:( چاقو ، چوب و …) و یا گرم مانند: ( تفنگ…) به صورت علنی اتفاق بیافتد ؛ به طوری که رفتار آنها منتهی به قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح شود . بنابراین اگر افرادی که در نزاع حضور دارند بدون ارتکاب رفتار فیزیکی صرفا به طرف مقابل دشنام دهد و موجب هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی شود ،شرکت در نزاع منتفی خواهد بود لیکن ممکن است این افراد مشمول عنوان مجرمانه دیگر شوند.
برابر قانون مجازات: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از ۶ ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
به جهت تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم خانواده داراست، قانونگذار به صورت جدا و مستقل این مورد را جرم‌انگاری کرده است و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. براین اساس بهتر است افراد قبل از نزاع و درگیر شدن با هم کمی به عواقب آن فکر کنند.
