مجازات صدور چک بی محل

0

از آنجایی که منشا بسیاری از دعواهای رایج در کشور مرتبط با چک است، قانون به بخشی با عنوان مجازات صدور چک بی محل پرداخته است. در واقع بر اساس قانون دو نوع جرم برای موارد و جرائم مرتبط با چک در نظر گرفته شده است. جرم اولی مرتبط با چک پرداخت نشدنی است و جرم دوم با نام چک بی محل شناخته می شود. در همین باب ممکن است سوالاتی برای افراد پیش بیاید. اینکه چک بی محل دقیقا چیست؟ اصطلاح «محل» اطلاق به چه موضوعی دارد؟

باید بدانید بررسی جنبه های گوناگون که سبب می شود اعمال مجرمانه مرتبط با چک پیشگیری شود، در اختیار دانستن جواب سوال های مذکور است. در واقع لازم است برای برخی از افراد، قوانین و وظایف در برخی موارد بازخوانی شود تا جرمی احیانا صورت نگیرد. در این بخش ما قصد داریم به بررسی چک بی محل و مجازات آن بپردازیم. همراه ما باشید.

تعریف چک به منظور توضیح در باب مجازات صدور چک بی محل

بر اساس تعاریف رایج در قانون تجارت، چک نوشته ای است که در آن صادر کننده چک، وجوهی را در نزد بانک محال علیه دارد. منظور از محال علیه بانکی است که باید چک را بپردازد. در واقع عمل پرداخت از سوی بانک را می توان به طور کلی، استرداد یا واگذاری به شخص دیگر تلقی کرد. به زبان ساده شما پولی که در بانک دارید در قالب یه نوشته به شخصی می دهید تا بتواند آن را دریافت کند. برخی چک را نوعی وکالت موقتی و زمان مند برای برداشت پول از حسابی که مال خودمان نیست نیز می دانند. البته چنین تعریفی بسته به شرایط می تواند درست یا غلط باشد.

اما در رابطه با چک بی محل یا بلا محل، در معنای خاص به چکی گفته می شود که در تاریخ مندرج در آن، مبلغ ذکر شده یا مندرج شده در حساب وجود نداشته باشد. به اصطلاح حساب فردی که چک کشیده است، خالی باشد.

باید بدانید از نظر قانون در رابطه با چک بی محل کمی ماجرا متفاوت تر نیز هست. به این معنا که چک بلا محل اعم از بدون وجه و بدون مندرجات چک، شامل موارد زیر می شود:

  • عدم مطابقت امضا
  • قلم خوردگی در متن چک
  • اختلاف در مندرجات چک

شخص دارنده چک یا فردی که چک به او داده شده است بر اساس قانون مجازات صدور چک بی محل می تواند به سه شکل اقدام به دعوی چک بلا محل کند:

  1. دعوا به شکل حقوقی
  2. دعوا به شکل کیفری
  3. پیگیری از طریق اجرای ثبت

در ادامه به بررسی دقیق موارد پیگیری چک بی محل و مجازات آن خواهیم پرداخت.

مجازات صدور چک بی محل

پیگیری از طریق اجرای ثبت در قبال چک بی محل

بر اساس ماده 2 قانون صدور چک:

«دارنده چک، طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول می کند.»

در واقع با توجه به این ماده، آن چه که در وصول چک از طریق پیگیری مرحله ثبتی اهمیت دارد، بیانگر این موضوع است که اجرای ثبت در صورتی می تواند «دستور اجراء» صادر کند که مطابقت چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک، از طرف بانک قابل گواهی باشد.

بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در سال ۱۳۸۷ مصوب شده است:

  1. طبق ماده 183، درخواست اجرای چک، از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک، در آن محل واقع است، انجام خواهد شد.
  2. طبق ماده 184، هر گاه چک نسبت به قسمتی از آن بلا محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی مانده می تواند حق الصدور اجرائیه داشته باشد.
  3. طبق ماده 193، پس از صدور اجرائیه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف، از تعقیب عملیات اجرایی و مطالبه لاشه چک جلوگیری کند. در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الجرا را باید پرداخت کند. در این حالت پرونده نیز مختومه به حساب می آید.

اما علاوه بر این در باب مجازات صدور چک بی محل قوانینی دیگر نیز وجود دارد.

قانونی اصلاح شده در باب ثبت و دفاتر مرتبط با چک

این قانون مصوب سال 1322 است که به شرح زیر قابل توضیح می باشد:

  1. طبق ماده 2، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه، صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است.
  2. طبق ماده 4، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد بود. مگر اینکه دادگاه حکمی مبتنی بر بطلان دستور داده باشد و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی داده باشد.
  3. طبق ماده 5، قرار توقیف عملیات اجرایی با درخواست مدعی و بعد از گرفتن تامین توسط دادسرا دارای دو حالت است:
  • قوی بودن دلایل شکایت بر اساس بررسی ها به تشخیص دادگاه
  • ضرر جبران ناپذیر در اجرای اسناد یا سند رسمی

در واقع ترتیب «تامین» همان ترتیبی است که در قوانین دادرسی برای تامین خواسته مقرر انجام می شود. در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا مرتبط با وجه نقد باشد و دعوی وجه نقد پرداخت کند، آن وجه در صندوق ثبت محل، توقیف می شود و تامین گرفته نخواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  راه های ابطال وصیت نامه متوفی

باید توجه داشته باشید که موارد بالا رونوشتی از قانون در باب مجازات صدور چک بی محل است. برای اطلاع از جزییات دقیق این مواد لازم است در صورت گرفتاری، حتما با یک وکیل یا مشاور در این زمینه مشورت کنید.

شکایت کیفری در قبال چک بی محل

اقامه دعوی از طریق شکایت کیفری به دلیل چک بی محل، فقط علیه صادر کننده چک امکان دارد. اگر محال علیه، چک بانکی نباشد، مشمول مقررات جزایی قانون صدور چک نمی شود. با این حساب صدور چک بلا محل موضوعیت ندارد.

طبق ماده 10 قانون صدور چک، دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع مورد نظر رسیدگی به این موضوع، مطالبه کند.

طبق ماده 16 قانون صدور چک، رسیدگی به کلیه شکایت ها و دعاوی جزایی و حقوقی که مربوط به چک است در دادسرا و دادگاه، تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت انجام خواهد شد.

طبق ماده 18 قانون صدور چک، مرجع رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با چک بلا محل، از متهمان در صورت توجه اتهام، بر حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه را دریافت خواهد کرد. قرار تامین یا وثیقه می تواند شامل وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول باشد.

طبق ماده 11 قانون صدور چک، جرائم مذکور در این قانون، بدون شکایت دارنده چک به هیچ وجه قابل تعقیب نخواهد بود. در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور آن برای وصول به بانک مراجعه نکند یا اینکه ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، امکان و حق شکایت کیفری برای او وجود نخواهد داشت.

برای رسیدن به وجوه صادره یا تحقق مجازات صدور چک بی محل برای فردی که چک کشیده است، لازم است به منظور شکایت کیفری، تا قبل از تکمیل شش ماه، به مراکز دادرسی مراجعه کنید.

همچنین در صورت عدم دریافت گواهی پرداخت ظرف شش ماه از تاریخ صدور، شکایت کیفری قابل انجام و امکان پذیر نخواهد بود. به این معنا که چک وعده دار، فاقد وصف کیفری است.

مجازات صدور چک بی محل

شاکی کیفری جرمی تحت عنوان چک بی محل

بر اساس ماده 11 قانون صدور چک:

«منظور از دارنده کیفری، شخصی است که برای اولین بار چک را ارائه داده است و برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه مراجعه کرده است، بانک ها موظف هستند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ قید و بررسی نمایند.»

اگر دارنده چک، بعد از برگشت زدن آن، چک را به شخص دیگری انتقال بدهد، دیگر منتقل الیه نمی تواند از شکایت کیفری استفاده کند. مگر آن که این انتقال به صورت قهری باشد. منظور از قهری به این معنا است که دارنده چک فوت کرده باشد.

در باب همین موضوع که به شرح مجازات صدور چک بی محل می پردازد، سوالی وجود دارد که اگر شخصی که به بانک مراجعه می کند و بانک نیز هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ درج می کند، قبل از برگشت زدن، چک را به شخص دیگری منتقل کند، آیا امکان و حق شکایت کیفری وجود دارد و این حق با چه کسی است؟

در جواب: امکان شکایت وجود دارد و در این حالت، انتقال گیرنده حق شکایت خواهد داشت و نه شخصی که ارائه دهنده چک به بانک است.

نکته ای در این باب وجود دارد بر اساس رای وحدت رویه 31 مورج 19/12/1391:

«منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می دهد. چنانچه بانکی که چک به آن ارائه شده است، پس  از دریافت چک از مشتری، آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال کند و بانک قبلی، گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند، چنین امری نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی شود که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است.»

مواردی که بیانگر ارتکاب جرم صدور چک بی محل است

بر اساس قانون مجازات صدور چک بی محل در موارد زیر، چنین جرمی رخ می دهد:

  1. صدور چک بی محل: صاحب حساب اقدام به صدور چک کند که تمام یا قسمتی از وجه آن درون بانک موجود نباشد.
  2. برداشت وجه از حساب بعد از تاریخ سررسید: طبق قوانین صدور چک، امکان چک وعده دار وجود خواهد داشت و برداشت از حساب بعد از تاریخ تادیه یا وعده به منظور خالی کردن حساب، جرم محسوب می شود.
  3. دستور عدم پرداخت چک در نزد بانک: این مورد بر اساس ماده 14 قانون صدور چک، دستور خلاف واقع به بانک می دهد. به طور مثال شخصی به دروغ ادعا می کند چک او به سرقت رفته است. در این حالت شخص به مجازات مرتبط با ماده 7 قانون صدور چک محکوم خواهد شد.
  4. عدم تنظیم کامل و صحیح چک: چنین موردی به عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی در متن و اختلاف در مندرجات چک اشاره دارد.
  5. صدور چک از سوی حسابی که مسدود است: بر اساس ماده 10 قانون صدور چک، هر کسی با علم به این که حساب بانکی وی بسته است مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود. با این حساب فرد مذکور بر اساس مجازات صدور چک بی محل در ماده 7، محکوم می شود. چنین مجازاتی غیر قابل تعقیب خواهد بود.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مدت زمان طلاق توافقی در ایران چقدر است؟

مجازات صدور چک بی محل

جزاهای صدور چک بی محل

بر اساس ماده 7 قانون صدور چک، هر کسی مرتکب بزه صدور چک بی محل شود، بر طبق شرایط زیر محکوم خواهد شد:

  1. مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، مجازات برابر با حبس تا 6 ماه خواهد بود.
  2. ملبغ چک از 10 میلیون الی 50 میلیون ریال باشد، مجازات برابر با 6 ماه الی 1 سال حبس خواهد بود.
  3. مبلغ بیش از 50 میلیون ریال باشد، مجازات برابر با 1 سال الی 2 حبس خواهد بود. علاوه بر این ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دو سال نیز برای مجرم در نظر گرفته می شود.

در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به صدور چک های بلا محل کند، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها برای وی ملاک در نظر گرفته می شود. به طور مثال اگر شخصی سه عدد چک بلا محل صادر کرده باشد و مجموع سه چک برابر با چند میلیون تومان باشد، بر اساس بند دوم ماده 7 به مجازات صدور چک بی محل محکوم می شود.

همچنین طبق ماده 10 قانون صدور چک، هر کس با علم به  این موضوع که حساب بانکی وی بسته است، مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم و مواد مرتبط با مجازات قرار خواهد گرفت. این شخص به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم می شود. باید توجه داشت که این مجازات، غیر قابل تعلیق است.

تعدد در صدور چک بی محل

بر اساس ماده 21 قانون صدور چک:

«بانک ها مکلف هستند تمامی حساب های جاری مرتبط به اشخاصی را که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بی محل کرده اند و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است، مسدود کنند. تا سه سال امکان باز شدن حساب جاری به نام این افراد وجود نخواهد داشت.»

همچنین در قانون جدید و همکاری اطلاعاتی بین مرجع قضایی و بانک مرکزی، پیش بینی های دیگری نیز صورت گرفته است. بر اساس ماده 7 قانون اصلاح شده صدور چک که اصلاحیه آن بر ماده 21 قانون صدور چک درج شده است:

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم چک در سامانه یکپارچه خود، تمهیداتی را در اختیار قرار دهد که به  شرح زیر است:

  • امکان دسترسی برخط بانک و موسسات اعتباری به سوابق صدور و پرداخت چک
  • امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت

در کنار موارد ذکر شده در باب مجازات صدور چک بی محل به شکل متعدد، قوه قضاییه نیز وظیفه دارد:

  • امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستی
  • اعسار از پرداخت محکوم به
  • و همچنین آرای صادر شده درباره چک های برگشتی

و دعاوی مطروحه بر اساس ماده قانون مذکور را به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

مجازات صدور چک بی محل

رفع سوء اثرهای وارده بر چک

بر اساس تمهیدات، پیش بینی ها و مواردی که در باب مجازات صدور چک بی محل وجود دارد، بعد از برگشت چک، صاحب حساب از بسیاری خدمات بانکی محروم خواهد شد. به همین دلیل لازم است مواردی را برای رفع سوء اثر روی چک در نظر بگیرد.

طبق تبصره 3 بر اساس ماده 2 قانون صدور چک که به عنوان ماده 5، به قانون الحاق شده است، در هر کدام از موارد زیر بانک موظف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا به طور فوری و به صورت آنلاین بتوان از چک مورد نظر رفع سوء اثرات کرد.

1.    

وازیر کسری مبلغ چک به حساب جاری در نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی به واریز شده. در این صورت بانک موظف است ضمن مسدود کردن مبلغ ذکر شده تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه ای مطمئن و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

2.      

ارائه لاشه چک به بانک محال علیه صاحب حساب که بعد از پرداخت وجه چک، به شخص ذی نفع و دریافت لاشه، آن را به شعبه تحویل دهد.

3.      

ارائه ضمانت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از سوی دارنده چک با نامه رسمی از سوی مرکزی تحت حقوق دولتی یا عمومی غیر دولتی که دارنده چک حساب می شود.

4.      

ارائه نامه رسمی از مراجع قضایی پس از اتمام و انجام عملیات اجرایی در خصوص چک.

5.    

ارائه حکم قضایی مبتنی بر برائت صاحب حساب در خصوص چکی که صادر کرده است. این امر در واقع هنگامی است که حکم دادگاه به شکل نهایی برای فرد مورد نظر صادر شده باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  انتخاب و معرفی وكیل در محاكم قضایی

6.      

سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت که مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در رابطه با چک توسط دارنده آن است.

نکاتی در باب رفع سوء اثر روی چک

بر اساس تبصره 4 ماده 4 قانون اصلاح شده صدور چک که به عنوان ماده الحالقی به قانون مذکور محسوب می شود:

«چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و مجازات صدور چک بی محل و تبصره های آن یعنی مفقودی بر اثر جرم باشد، سوء اثر روی چک محسوب نخواهد شد. زیرا در نهایت تشخیص احراز مفقودی در صلاحیت دادگاه قرار دارد.»

بر اساس تبصره 5 ماده 4 قانون اصلاح شده صدور چک که به عنوان ماده الحاقی به قانون مذکور محسوب می شود:

«بانک یا موسسه اعتباری، مسئول جبران خسارتی هستند که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده و تبصره مرتبط با اشخاص ثالث وارد شده است.»

همچنین طبق ماده 10 قانون اصلاح شده صدور چک که به ماده 24 این قانون نیز اشاره دارد:

«در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر برای بانک با اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه تحت مجازات صدور چک بی محل برحسب مورد و ارتباط با این جرم قرار خواهد گرفت.»

مجازات صدور چک بی محل

توقف و از بین رفتن حق شکایت کیفری در باب صدور چک بی محل

مواردی وجود دارد که از آنها می توان با عنوان رفع موجبات تحقق جرم یاد کرد. در رابطه با صدور چک بلا محل این موارد به شرح زیر است:

  1. انتقال ارادی چک: که در هر زمانی که صورت بپذیرد موجب ساقط شدن شکایت کیفری خواهد شد.
  2. قبل از ادای شکایت کیفری: طبق ماده 9 قانون صدور چک و مجازات صدور چک بی محل یا بلا محل، صادر کننده چک اگر قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را به طوری نقدی به دارنده آن پرداخت کرده باشد یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده شده باشد، و یا موجبات پرداخت آن در بانک محال علیه وجود داشته باشد، امکان تعقیب کیفری وجود نخواهد داشت.
  3. بعد از شکایت و قبل از آن که حکم قطعی صادر شود: بر اساس ماده 12 قانون صدور چک، اگر شاکی گذشت کند و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر را در قالب وصول نقد به دارنده بدهد و یا موجبات پرداخت فراهم شود و همچنین اگر در صندوق دادگستری مبلغ را پرداخت کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور چنین قراری در دادگاه کیفری مانع از بررسی سایر خسارات نخواهد بود.
  4. بعد از صدور حکم قطعی دادگاه: بر اساس ماده 12 قانون صدور چک، اگر شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه وجه چک و خسارت را پرداخت کند، سایر موارد تعقیب موقوف می شود. در واقع گذشت شاکی و فراهم آوردن موجبات پرداخت بعد از شکایت و بعد از صدور حکم قطعی، می تواند از موانع رسیدگی و اجرای حکم محسوب شود.

چک هایی که فاقد اعتبار تعقیب کیفری هستند

درباره قوانین و مجازات صدور چک بی محل مواردی وجود دارد که بر اساس آن چک قابل پیگیری کیفری نخواهد بود. بر اساس ماده 13 قانون صدور چک، این موارد به شرح زیر است:

  1. در صورتی که اثبات شود چک سفید امضا بوده است.
  2. هرگاه متن چک بیانگر وصول وجه، منوط به تحقق شرطی باشد.
  3. در صورتی که در متن چک قید شده باشد که به جهت تضمین ارائه داده شده است.
  4. هرگاه بدون قید در متن چک، اثبات شود که وصول آن منوط به تحقق شرایطی بوده یا مبنای تضمین معامله ای بوده است.
  5. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ در متن چک بوده است.

در آخر…

در این بخش سعی کردیم به موارد، شرایط و تحقق مجازات صدور چک بی محل بپردازیم. داشتن تعریفی مشخص از آنچه چک را بلا محل توصیف می کند دارای جزییات خاصی است. از همین رو ما سعی کردیم تمام موارد تایید کننده این اصطلاح یا مواردی که شامل این اصطلاح می شود را برایتان شرح دهیم.

همچنین در این بخش سعی بر این بود که روش های پیگیری مرتبط با صدور چک بلا محل را نیز برای شما شرح دهیم. باید دقت داشته باشید که این روش ها هر کدام وابسته به بندهای مخصوص و تبصره های اساسی در قانون هستند. از همین رو اطلاع از این قوانین می تواند شما را در استفاده صحیح، چه در شرایط روتین و چه در شرایط پیچیده راهنمایی کند.

در آخر پیشنهاد ما این است که اگر دسته چک در اختیار دارید یا قصد دارید که اقدام به تهیه آن کنید، در ابتدای امر به قوانین آن دقت بیشتری بورزید تا مبادا دچار زیان های احتمالی نشوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس