مجازات ثبت ملک غیر

0

ارتکاب به جرم ثبت ملک غیر و کیفر ثبت املاک غیر،یک نوع از جرائم کلاهبرداری ثبتی میباشد. در صورتی که افراد با تنظیم سند رسمی، ملکی را بصورت امین در تصرف خود دارند  و یا اینکه قبلا به اسم آنها بوده ولی دیگر به اسم آنها نمیباشد و یا ملکی را که به نام خود نیست و هیچگونه حق مالکیتی نسبت به آن ندارد، مال را خود به صورت غیرقانونی منتقل میکنند.

آیا انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی از مصادیق جرم کلاهبرداری است؟

بله، انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است.

  • انتقال دهنده مال غیر، عالماً و عامداً اقدام کرده باشد کلاهبردار محسوب می شود.
  • انتقال گیرنده مال غیر، با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده اقدام کرده باشد کلاهبردار محسوب می شود.
  • مالک مال مورد انتقال، پس از علم به وقوع معامله از تسلیم اظهاریه به انتقال گیرنده.
  • به مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، جهت آگاه ساختن انتقال گیرنده.
  • از مالکیت خود امتناع کند، معاون در کلاهبرداری محسوب می شود.

جرائم و مجازات ثبت املاک و نحوه برخورد قانونگذار

قانونگذار با این اقدامات و اعمال غیر قانونی اشخاص برخورد میکند و انها را مطابق مواد 105 و 106 قانون ثبت مجرم تلقی کرده است ماهیت این اعمال غیرقانونی، جرم کلاهبرداری در ثبت املاک میباشد به این جهت که فرد در نتیجه توسل به تقلب حقی را که قانونا به او تعلق ندارد را به خود منتقل میکند و از این جهت کلاهبرداری میباشد.

ماده 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده 106 ـ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

شرایط حاصل برای تحقق این جرم

1-نسبت به ملک مورد نظر هیچگونه ثبتی انجام نشده باشد و ملک به ثبت نرسیده باشد چون اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد و شخص به دو صورت عادی و رسمی منتقل کند مشمول معامله معارض یا انتقال مال غیر میباشد.
2-شخص برای خود تقاضای ثبت نماید نه برای دیگری در غیر اینصورت مشمول معامله معارض است .
3-شخصی که تقاضای ثبت مینماید مالکیت قانونی وی سلب گردیده باشد و یا اینکه سابقا به دیگری انتقال داده باشد
4-حتما مالک بوده باشد در صورتیکه مالک نباشد انتقال مال غیر میباشد.
5-از موارد ماده 33 و 34 قانون ثبت نباشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اصطلاح افلاس، اعسار و ورشکستگی چیست ؟

ماده 33 ـ نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که

اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود

مجازات ثبت ملک غیر

1 ـ در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
2 ـ در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی ( بدون حق استرداد) انتقـال گیرنده را کتباً تصـدیق کرده باشد.
3 ـ در صورتی که با شرایط ذیل ملک در تصرف انتقال گیرنده باشد:
الف ـ در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب ـ قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او بر علیه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او راجع به انتقال، نه اقامه دعوی شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.

تبصره 1 کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به ای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره 2 در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می کند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده 34 ـ در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده حق دارد از اداره ثبت فروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهدکرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرت المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل ( از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتی که بین طرفین مقرر بوده به انتقال گیرنده تأدیه کند و الا ملک به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذکر مرجحاً بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده تأدیه می گردد.

تبصره 1 ـ در مورد معاملات مذکور در ماده 33 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم عرضحال محسوب می شود.

تبصره 2 ـ مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در صورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  تفاوت عقد بیع با عقد صلح و شرایط انجام هر یک

نتیجه حاصله این جرم مقید به ثبت رسیدن آن میباشد و مال منتقل علیه به اسم او به ثبت برسد که این از مصادیق کلاهبرداری محسوب میشود.

 مجازات ثبت املاک غیر

به حکم مواد 105 و 106 قانون ثبت شخصی به صورت غیر قانونی ملک را ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود و نتیجتا به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ثبت ملک غیر:مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است.

نمونه رای ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود

درتاریخ : 1392/03/29 به شماره : 9209970270200398

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کلاهبرداری، ثبت ملک غیر، اخذ سند، وکالت

چکیده رای

ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود، چنانچه با اعطای وکالت قبلی از مالک صورت گرفته باشد، فاقد وصف کلاهبرداری است.

مجازات ثبت ملک غیر

رای بدوی

در خصوص اتهام 1) آقای ح.خ. فرزند م. و 2) خانم ف.ف. فرزند م. (هر [دو] متواری و مجهول‌المکان)، دایر به کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود موضوع شکایت آقایان 1) ج.ع. و سایر ورثه مرحوم ن.ع. و 2) س.ل. فرزند ف.، با این توضیح که مطابق گواهی شماره 436/749/ت ـ 14/5/66 شرکت ت. شهرداری تهران آقای ن.ع. که در شرکت مذکور بوده قطعه زمینی به شماره 389 واقع در فاز 2 از اراضی پونک را از آن تعاونی دریافت نموده (صفحه 31 و 4 و 5) که مطابق استعلام ثبتی انجام شده منطبق بر پلاک ثبتی 2130/119 بخش یازده تهران بوده (صفحه 17 و 25) و پس از آن که نامبرده در تاریخ 7/7/86 فوت نموده (صفحه 53) ورثه وی یعنی شکات ردیف اول جهت ساخت و ساز آن ملک با مشارکت شاکی ردیف دوم اقدام نموده که متوجه صدور سند مالکیت رسمی برای آن به نام متهمین می‌شوند و با پیگیری موضوع معلوم می‌شود که متهمان نامبرده هیچ‌گونه آدرس و نشانی مشخصی نداشته و حتی مشخصات هویتی احد از آنان در ثبت احوال مربوطه نیز قابل شناسایی نیست و از طرفی متهمان موصوف بر مبنای سند مالکیت مأخوذه در سال 87 اقدام به فروش ملک مذکور به شخصی به نام آقای الف.ص. به مبلغ هفت میلیارد ریال نموده که پس از بروز تردید برای خریدار، معامله مذکور را اقاله می‌نمایند و به هر حال متهمان نامبرده بدون هر گونه استحقاق قانونی و با شناسایی ملک یاد شده به عنوان ملکی که سابقه صدور سند مالکیت برای مالک آن وجود نداشته، مبادرت به ثبت آن ملک به نام خود نموده‌اند، دادگاه بنا به مراتب و با توجه به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شکات، ملاحظه مستندات عادی مربوط به تخصیص ملک به مرحوم ن.ع.، پاسخ استعلامات ثبتی، پاسخ استعلام از ثبت احوال، نتیجه تحقیقات کلانتری 133 شهر زیبا، نتیجه اجرای نیابت‌های قضایی توسط دادگستری شهرستان رشت جهت شناسایی متهمین، اظهارات آقای الف.ص. به عنوان مطلع، ملاحظه گواهی حصر وراثت مرحوم ن.ع. و سایر قرائن موجود در پرونده و این‌که متهم نامبرده علی‌رغم ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده‌اند؛ لذا بزهکاریشان محرز است و مستنداً به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری هر یک از متهمین نامبرده را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به لحاظ تنظیم سند رسمی، مستلزم طرح دادخواست حقوقی است. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پور‌عبدالله

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات تخلفات اداری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ر.الف. و غ.الف. به وکالت از آقای ح.خ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 900084 مورخ 14/8/1390 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره 8901227 مورخ 30/11/1389 مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود مستنداً به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و به موجب آن واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی رد گردیده است. ضمنا در مورد رد مال به لحاظ تنظیم سند رسمی دادگاه موضوع را حقوقی دانسته است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لوایح اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه نظر به این‌که ضرورت ایجاب می‌نمود اظهارات طرفین و دلایل آن‌ها بررسی گردد وقت رسیدگی تعیین و پس از استماع اظهارات طرفین و مطالبه پرونده ثبتی مربوط به هئیت حل اختلاف مواد 147و 148 قانون ثبت و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط از آن‌جایی که تجدیدنظرخواه مطابق وکالتنامه رسمی شماره 49710 مورخ 7/11/86 به وکالت از خانم ق.الف. و خانم گ.د. فرزند ت. که مالکین رسمی وفق پاسخ استعلام به شماره 35907 مورخ 23/2/77 اعلام شده‌اند اقدام به اخذ سند از هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک نموده است و هیچ‌گونه عملیات متقلبانه که منجر به بردن مال غیر باشد از جانب تجدیدنظرخواه صورت نگرفته است و به نظر این دادگاه موضوع شکایت فاقد جنبه جزایی و واجد جنبه حقوقی است مستنداً به بند 1 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 177 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم توجه اتهام کلاهبرداری به تجدیدنظرخواه و حقوقی بودن موضوع شکایت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادگاه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس