لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها با آخرین اصلاحات

0

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359,03,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1(اصلاحی 20ˏ04ˏ1388)- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.

تبصره 1(الحاقی 20ˏ04ˏ1388)- اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

تبصره 2 (الحاقی 20ˏ04ˏ1388)– مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد.

ماده 2 ـ شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یکبار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون میباشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

 

تبصره ـ شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.

ماده 3 ـ مأموران شهرداریها بر حسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.

ماده 4 ـ از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.

تبصره 1(اصلاحی 20ˏ04ˏ1388)- تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.

تبصره 2 ـ در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.

تبصره 3(اصلاحی 20ˏ04ˏ1388)- مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازاء درخت هایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

 

تبصره 4 ـ کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها میباشد.

ماده 5 ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن ـ جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد بموجب آئیننامه های اجرائی این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده 6 (اصلاحی 20ˏ04ˏ1388)ـ ھر کس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامدا ً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنھا را فراھم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (000 /000 /1) ریال تا ده میلیون (000 /000 /10) ریال برای قطع ھر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواھد شد.

تبصره 1 ـ در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.

تبصره 2 (منسوخه 20ˏ04ˏ1388)ـ مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 7 ـ گزارش مأموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلا با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده ‌اند بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است.

 

ماده 8 ـ هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را بخلاف حقیقت بکسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در اینصورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس