قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

0

راه های حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی و قضایی ایران از طریق مراجع قضایی (دادگستری و دیوان عدالت اداری) و نهادی شبه قضایی به نام داوری (مواد «454» الی «501» قانون آئین دادرسی مدنی) پیش بینی شده است و اصحاب اختلاف می توانند با توافق ضمن قرارداد یا به موجب قراردادی خاص، اختلافات خود را نزد داور مطرح نمایند. علاوه بر نهادهای مذکور نهاد دیگری با عنوان دادگاه اداری نیز در قوانین پیش بینی شده است که در زمان ایجاد مسوولیت اداری و بروز تخلفات از سوی کارکنان دولت و یا اشخاصی که به نوعی با دستگاه های اجرایی ارتباط کاری یا اداری دارند نسبت به بررسی موضوع اقدام می نمایند. گفتنی است به لحاظ صلاحیت، هر دو نهاد دارای وجوه مشترکی در وظایف و اختیارات می باشد لکن به لحاظ مرجع اعتراض و آثار آرایی که صادر می نمایند متفاوت بوده که در این مقاله به تفاوت ها ، شباهت ها و آثار رای این دو نهاد پرداخته می شود.

 

مقدمه 

یکی از مشکلات عمده قضایی، تراکم و حجم بالای پرونده های مطروحه در دادگستری می باشد که موجب اطاله دادرسی و کاهش دقت و سرعت در رسیدگی می گردد و این در حالی است که هزینه های سرسام آور و سنگین قضایی نیز به دغدغه های مسوولین اضافه گردیده است لذا نظام قضایی در پی کاهش ورود پرونده و ترغیب اشخاص به حل و فصل اختلافات در مراجع غیر قضایی و خارج از دادگستری می باشد و از این رو قانونگذار از دیر باز به دنبال تاسیس نهادی خارج از مراجع قضایی تحت عنوان داوری بوده است.

محرمانه بودن داوری ، اختیار اصحاب دعوا در تعیین داوران متخصص ، تعیین هزینه ها و سرعت رسیدگی در داوری موجب شده تا اصحاب دعوی نیز از این روش استقبال نموده و روز به روز بر اهمیت و دایره استفاده از این نهاد افزوده شود. از طرف دیگر با توجه به گسترش و توسعه شهرها و مهاجرت افراد از روستاها و لزوم گسترش دیوان سالاری و امور اداری و ایجاد نهادها و تخصص های علمی جدید ، حاکمان و قانونگذاران را بر آن داشت تا با تصویب قوانین جدید، رسیدگی به برخی امور را به نهادهایی غیر از مراجع قضایی بسپارند که در این راستا رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان دولت و نیز رفع اختلافات اشخاص با برخی نهادهای دولتی و اشخاص خصوصی ، به مراجع دیگری غیر از مراجع قضایی سپرده شده است که اصطلاحا بدان نهادهای شبه قضایی با دادگاه های اختصاصی اداری می گویند. این دو نهاد غیر قضایی که از جهت رسیدگی و صدور احکام شبیه به مراجع و محاکم قضایی می باشند شباهت ها و تفاوت‏هایی با یکدیگر دارند و در واقع حوزه گسترده و جغرافیای فعالیت این دو نهاد شبه قضایی، ما را بر این داشت که در این مجال به تحلیل و بررسی جایگاه داوری و دادگاه های اختصاصی اداری بپردازیم. با توجه به اینکه در اغلب قراردادهای منعقده از سوی نهادها و شرکت های دولتی ،شرطی در قرارداد گنجانده شده است که به موجب آن در صورت بروز هر گونه اختلاف ، نظر و تصمیم داور و حکم مرضی الطرفین لازم‏الاتباع است لذا چنانچه ذوالخیار ( شرکت دولتی) قصد فسخ قرارداد را داشته باشد این امر می بایست حسب نظر و رای داور صورت پذیرد حال ممکن است این سوال مطرح گردد که چنانچه در جلسه داوری ، به مثابه برخی از دادگاه‏های اختصاصی اداری ، قاضی دادگستری نیز حضور یابد آیا باز هم نیازی به اخذ تایید رای از دادگاه و اقامه دعوی در محاکم قضایی می باشد یا خیر؟ در این مقاله سعی شده که ابتدا به ماهیت داوری و ویژگی های آن و سپس ماهیت هیات های شبه قضایی و ویژگی های آن و در پایان به بررسی و قیاس داوری با دادگاه های اختصاصی اداری پرداخته شود تا دلایل رجحان و برتری نهاد داوری در دادگاه های اختصاصی اداری  مشخص گردد.

قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

داوری

در تمامی نظام های حقوقی ، حل و فصل اختلاف از مصادیق اعمال حاکمیت محسوب می گردد و مردم جهت رفع اختلاف و اقامه دعوی به محاکم قضایی مراجعه مینمایند. لیکن این امر موجب کثرت پرونده های وارده به مراجع قضایی می گردد به همین دلیل در تمامی نظام های حقوقی و قضایی ، سازوکاری شبیه قضاوت پیش بینی گردیده است که در آن طرفین قبل از ورود به مراجع قضایی و پروسه دادگستری و ارجاع دعوی نزد قاضی، اختلاف خود را در نهادی به نام داوری مطرح تا داور آن را حل و فصل نماید. در حقوق شکلی مترقی (آئین دادرسی) و در قالب شرط ضمن عقد یا در قرارداد مستقلی به نام موافقت نامه داوری ، طرفین شخص یا اشخاصی را به عنوان داور تعیین و متعهد می گردند که در صورت بروز اختلاف ، داور یا داوران به اختلافات آنان رسیدگی نمایند.

تعریف: -1

داور در ادبیات فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمتی در دستگاه قضایی نداشته لکن در مرافعات رسیدگی قضایی و فصل خصومت نموده و رای می دهد. از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد و در فقه او را حکم و قاضی تحکیم گویند. ماده «454» قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

با توجه به تعریف قانونی در واقع داوری یک نهاد شبیه به قضاوت است که حکومت ها جهت کاستن از حجم مراجعات و پروسه قضایی در قوانین پیش بینی می نمایند.

 

 ۲منشاء داوری

2-1- منشا داوری:

به موجب ماده «۴۵۵» قانون آئین دادرسی مدنی ، اساسا منشاء ارجاع اختلاف به داوری بر اساس توافق طرفین قرارداد است که به صورت شرط ضمن عقد و یا موافقت نامه مستقل داوری پیش بینی می گردد و به عبارتی داوری محصول توافق طرفین بوده و بر اساس اراده آنان نیز زایل می گردد که در این خصوص شعبه «۵» دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۱۶۹۸ تاریخ 7/06/1334 چنین مقرر داشته است: در صورتی که امری به داوری ارجاع شده باشد، عدول از آن بدون تراضی طرفین بر خلاف ماده «۶۵۶» قانون آئین دادرسی مدنی است.[2]

– ۲- صلاحیت داوری:

2-2-صلاحیت داوری:

با توجه به ماده «۴۵۵» قانون آئین دادرسی مدنی ، طرفین هر گونه اختلاف خود را چنانچه در قرارداد پیش بینی کرده باشند می توانند به داوری ارجاع دهند لیکن حدود صلاحیت داوری در همان قرارداد پیش بینی می گردد. ممکن است این سوال مطرح گردد چنانچه طرفین در قرارداد جداگانه با شرط ضمن عقد ، داوری را پیش بینی نمایند آیا پس از اقامه دعوی در مراجع قضایی ، دادگاه صلاحیت دارد که دعوی مطروحه را جهت بررسی و به داوری ارجاع نماید؟

در مقام پاسخ می بایستی قایل به عدم صلاحیت قاضی و دادگاه گردید زیرا به استناد ماده «۴۵۴» قانون آئین دادرسی مدنی ، رسیدگی و ارجاع به داور بر اساس نظر مراجع قضایی ، فرع بر وجود توافق طرفین است و ماده «۴۶۲» قانون مذکور لفظ «تراضی» را در خصوص تعیین دادگاه معین جهت انتخاب داور قید نموده که نشان دهنده لزوم توافق قبلی جهت داوری می باشد. حال این موضوع مطرح است که آیا هر اختلافی را می توان به داوری ارجاع داد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال لازم است صلاحیت ارجاع را بررسی نمائیم. برخی دعاوی به لحاظ ماهیتی قابل ارجاع به داوری نیستند که شامل دعاوی ورشکستگی ، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق و نسب (ماده «496» قانون آئین نامه دادرسی مدنی) ، مسوولیت غیر قراردادی و مدنی به استناد ماده «1» قانون مسوولیت مدنی و مواد «۳۰۷» لغایت «337» قانون مدنی  (ضمان قهری) بوده و رسیدگی به این اختلافات در صلاحیت مقام قضایی است.

 

2-3- آثار رای داور:

اولین اثر رای داوری این است که دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی نمی تواند بدون رای داور ، وارد رسیدگی قضایی گردد و طرفین مکلف هستند هر گونه اختلاف خود را نزد داور یا داوران مطرح نمایند و رای اصداری داور نیازمند بررسی مجدد توسط قاضی نیست و محکوم له می تواند رای داور را به اجرا گذارد و چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را جهت ابلاغ به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. (ماده «485» قانون آئین نامه دادرسی مدنی) و جهت اجرای رای داور، اساس نیازی به ارائه دادخواست و دیگر تشریفات آن نیست.

داوران در محدوده موافقت نامه و مقررات داوری به «قضاوت» می پردازند بنابر این تصمیمات آنها محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته طرفین موافقت نامه داوری است و نمی توانند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نمایند مگر اینکه ثالث با طرفین در ارجاع امر به داوری و داور تعیین شده تراضی نماید و در صورتی که تراضی حاصل نگردد دعوای ورود ثالث و جلب ثالث می بایست از طریق دادگاه صالح انجام پذیرد و چنانچه رسیدگی و صدور رای داور منوط به تعیین تکلیف دعوای ورود یا جلب ثالث باشد ، با توجه به ملاک ماده «۴۷۸» قانون آئین دادرسی مدنی ، رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رای نهایی در این خصوص متوقف می شود.

شایان ذکر است در مواردی که داور خارج از صلاحیت خویش اقدام به صدور رای نموده باشد ، رای قابلیت اجرا ندارد به طور مثال در خصوص نحوه اجرای محکومیت های مالی ، به دلیل اینکه به استناد ماده «2» قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رسیدگی در صلاحیت محاکم قضایی است ، آراء داوری مشمول این قسم از دعاوی نخواهد بود.

هیات های شبه قضایی (دادگاه های اختصاصی اداری)

مطابق اصل «173» قانون اساسی و ماده «۱۰» قانون آئین دادرسی مدنی ، مرجع تظلم خواهی افراد، قوه قضائیه است لیکن قانونگذار در برخی از موارد جهت رسیدگی به اعتراضات و احقاق حق مراجع دیگری به نام هیات های شبه قضایی را به رسمیت شناخته است.

قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

 

دادگاه های اختصاصی اداری ، با توافق طرفین ایجاد نگردیده و بر این مبنا مبادرت به رسیدگی نمی کنند بلکه منشاء ایجاد و صلاحیت خویش را از قانون اخذ می نمایند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم تهمت دزدی

1-3- تعریف:

– 1- تعریف:

یکی از اساتید علم حقوق دادگاه اداری را اینگونه تعریف می نماید:

«دادگاه اداری دادگاهی است که به تخلفات اداری ماموران دولت یا وابستگان به دولت (مانند دفترداران و دفتریاران) رسیدگی می‏کند.»

البته به نظر می رسد این تعریف جامع نباشد زیرا صلاحیت تمامی این قبیل دادگاه ها را در بر نمی گیرد و برخی از دادگاه های اداری وجود دارند که به تخلفات برخی از اشخاص خصوصی رسیدگی می نمایند که اساسا کارمند دولت محسوب نمی گردند مانند پزشکان ، وکلا، مهندسین و در واقع که دادگاه های اختصاصی اداری به طور کلی ، صلاحیت رسیدگی به دو موضوع را دارند:

 

  1. تخلفات کارمندان دولت
  2. تخلفات برخی از اشخاص در اصناف مختلف

یکی دیگر از اساتید در تعریفی جامع تر بیان می دارد:  « در همه جای دنیا اغلب به دادگاه هایی که وابسته به قوه مجریه است دادگاه های اداری با اختصاصی گفته می شود که به کارهای ویژه رسیدگی می کنند و نه به همه اختلاف ها و دعاوی چنان که در دادگاه های عمومی عمل می شود و در ایران نیز چنین است مانند ((کمیسیون حل اختلاف مالیاتی)) که به تعیین میزان مالیات و اختلاف های مودیان مالیاتی و اداره دارایی رسیدگی می کند.»

هیات های شبه قضایی (دادگاه های اختصاصی اداری) صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارمندان و برخی از اشخاص خصوصی و در برخی از موضوعات خاص ، عموم افراد را دارند لیکن این نوع صلاحیت از توافق اصحاب اختلاف و یا حسب قرارداد حاصل نمی‏‎گردد بلکه اعتبار و صلاحیت مراجع اداری و شبه قضایی نشات گرفته از قانون است.

برخی از دادگاه های اختصاصی اداری عبارتند از :

  • هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موجب قانون تخلفات اداری و آئین نامه اجرایی آن.
  • کمیته انضباطی و هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به موجب مواد «27» و «157»  الى «166» قانون کار.
  • هیات حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده » ۱۰7» قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم.
  • هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال به موجب مواد «3» و «4» قانون ثبت احوال کشور.
  • هیات صدور سند مالکیت به موجب مواد «147» و «148» قانون ثبت اسناد و املاک
  • کمیسیون مواد «۷۷» و «۱۰۰» شهرداری به موجب قانون شهرداری ها .
  • کمیسیون ماده «۵۶» ماده واحده تعیین تکلیف اراضی به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع

اجرای ماده «۵۶» قانون جنگل ها و مراتع.

  • هیات های رسیدگی بدوی صنفی به موجب مواد «۴۸» ، «53» ، «۷۲» و «96» قانون نظام صنفی کشور.
  • هیات تعزیرات به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
  • هیات های مستشاری و محاکم تجدید نظر دیوان محاسبات به موجب مواد «۲۴» و «۲۸» قانون دیوان محاسبات.
  • هیات رسیدگی به شکایات مناقصات به موجب مواد «7» و «۸» قانون برگزاری مناقصات و مواد «۲» و «۵» قانوناساسنامه رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
  • کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده «۱۶» قانون تسهیل استخدام جانبازان.

همانطور که از ماهیت و حدود اختیارات دادگاه های اداری و هیات های شبه قضایی مشخص می گردد صلاحیت این دادگاه ها متفاوت از صلاحیت های نهاد داوری است و این دادگاه ها با توافق طرفین قرارداد ایجاد نمی گردد بلکه منشاء حدوث و ایجاد آن ، منبعث از قانون است و به عبارت دیگر صلاحیت رسیدگی به اختلافات ریشه قانونی دارد.

قانونگذار هم موجد دادگاه های اختصاصی اداری بوده و هم حدود صلاحیت آنها را در صدور آراء و موارد رفع اختلاف تعیین می نماید و در نتیجه هیات های شبه قضایی صلاحیت صدور رای به طور عام را نداشته و صرفا در حدود صلاحیت و موارد احصاء شده در قوانین موجد خود صالح و محق به رسیدگی می باشند به طور مثال در قانون شهرداری‏ها ، کمیسیون های ماده «۷۷» با ماده «۱۰۰» و نیز هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار تنها در حدودی که در قانون تعریف و تصریح گردیده عمل می نمایند.

4داوری و هیات های شبه قضایی

برای پی بردن به اهمیت و ضرورت نهاد داوری لازم است تفاوت ها و شباهت های این دو نهاد با تاکید به این نکته مشترک که در هر دو نهاد اختلافات افراد بدون دخالت مراجع قضایی رسیدگی می گردد ، مورد بررسی قرار گیرد. حال با توجه به ویژگی ها و خصوصیاتی که هر یک از این نهادها دارند ممکن است در مقام مقایسه این پرسش به ذهن خطور نماید که کدام نهاد شبه قضایی بر دیگری مزیت و برتری دارد؟ با توجه به بررسی وضعیت ، صلاحیت و ماهیت هر دو نهاد ، به نظر می رسد نهاد داوری مزایای قابل توجهی را نسبت به هیات های شبه قضایی (دادگاه های اختصاصی اداری) دارا باشد.

1-4 مزایای داوری نسبت به هیات های شبه قضایی: 

1-1-4- مراجع اعتراض به آراء:

آراء صادره در هیات های شبه قضایی در مرجعی به نام دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. بند «2» ماده «13» قانون دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده «56» قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض مقررات و یا مخالفت با آنها.ه حال آنکه مرجع اعتراض به آراء داوری ، دادگستری است و به استناد مادتین «۴۸۹» و «۴۹۰» قانون آئین دادرسی مدنی ، محکوم علیه می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ، بطلان رای داور را از مراجع قضایی در خواست نماید که مطابق ماده «۴۸9» قانون مذکور، موارد بطلان رای داوری به شکل حصری ، عبارتند از: مخالفت با قوانین موجد حق – صدور رای داوری نسبت به موردی که موضوع داوری نبوده است – صدور رای خارج از حدود اختیارات – صدور رای پس از انقضاء مدت داوری – مخالفت رای با آنچه که در دفتر املاک بین اصحاب دعوی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است – صدور رای توسط داورانی که مجاز به داوری نبوده اند- بی اعتباری قرارداد داوری.»

البته صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی دارای دو استثناء می باشد:

  • به موجب رای وحدت رویه شماره «۶۶۹» تاریخ 23/05/1386، مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده «77»

قانون شهرداری ، محاکم دادگستری اعلام گردیده است.

  • هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره «170» تاریخ 20/03/1386 با این استدلال که در محاکم تجدید نظر دیوان محاسبات ، یک نفر حاکم شرع به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس وجود دارند ، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته است.

گفتنی است رای اخیر الذکر واجد ایراداتی به شرح ذیل است:

اول) کمیسیون ماده «۱۰۰» شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز واحدهای داخل شهر است ، با حضور یک قاضی دادگستری محق به صدور رای خلع ید بوده و مرجع اعتراض به آراء صادره ، دیوان عدالت اداری می باشد.

دوم) در هر حال هیات های مستشاری دیوان محاسبات از جنبه رسیدگی به موضوع صلاحیتی بیش از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ندارند.

سوم) با وجود یک نفر حاکم شرع در هیات های مستشاری باز هم این هیات ها ، دادگاه به مفهوم قضایی نیستند زیرا طبق تبصره «2» ماده «23» قانون دیوان محاسبات ، پس احراز وجود جرم توسط هیات ها پرونده از طریق دادسرای دیوان محاسبات برای تعقیب به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

چهارم) اصل بر قابل اعتراض بودن آراء مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه در قانون به طور صریح مرجع دیگری اعلام شده باشد.

در حقوق ما در خصوص ابطال رای داور می توان به دو قسم از جهات بطلان اشاره کرد. جهاتی که می بایست مسبوق به درخواست طرفین باشد که در این صورت باید از عنوان اعتراض یا جهات اعتراض به رای داور استفاده نمود و دیگر جهانی که دادگاه مکلف است به محض مشاهده آن، حکم به ابطال رای داور دهد.

قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

2-1-4- اجرای رای داور

یکی دیگر از خصوصیات رأی داوری ، قابل اجرا بودن آن است. ماده «۴۸۸» قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داور را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.»

ماده «28» قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می دارد:« رای داوری که موضوع آن معین نیست ، قابل اجرا نمی باشد و مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. بر این اساس بعد از اینکه داور رای خود را با موضوع معین صادر نمود رای قابلیت اجرایی داشته و قاطع اختلاف محسوب می گردد و جهت اجرا نیازی به اعتراض به مرجع بالاتر و قطعی گردیدن رای نیست و چنانچه محکوم علیه پس از گذشت زمان و موعد اعتراض رای را اجرا نماید ، دادگاه ها و محاکم قضایی مکلف اند با درخواست محکوم له و ذینفع ، رای داور را اجرا نمایند و به عبارت دیگر حتی اگر رای داوری ، قطعی نگردیده باشد باز محکوم علیه در صورت اراده و اختیار می تواند رای را اجرا کند که بدان اجرای اختیاری رای می گویند لیکن پس از انقضاء مدت اعتراض ، دادگاه ارجاع کننده دعوی یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوی مکلف است رای را بنا به درخواست خواهان اجرا نماید.

رای داور و حکم دادگاه در اجرا شبیه یکدیگر هستند. قانون آئین دادرسی مدنی تصریحی در این خصوص ندارد لکن با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به اینکه اجرای برگ اجرائی مطابق مفاد این قانون به عمل می آید لذا باید گفت که رای داور همانند حکم دادگاه اجرا می گردد.

در واقع ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی دو مطلب را بیان می کند که مطلب اول غیر قابل اجرا بودن رای داور با موضوع نا معین و مطلب دوم تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داور می باشد و شایان ذکر است موضوع، چیزی است که امری به آن اسناد داده شود و مبتدا و فاعل را نیز در اصطلاح حقوق موضوع نامیده اند و آنچه را که به موضوع استاد داده می شود محمول یا محکوم می نامند. غیر قابل اجرا بودن رای با موضوع غیر معین منحصر به رای داور نیست بلکه رای دادگاه نیز اگر واجد این وضعیت باشد قابل اجرا نخواهد بود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  فسخ نکاح از جانب مرد و موارد آن

 

 

مزیت داوری در دادگاه های اداری در این خصوص از این حیث است که تا مادامی که آراء دادگاه های اختصاصی اداری قطعی نگردیده باشند ، قابلیت اجرا نداشته و پس از طی مراحل و تشریفاتی که منتج به قطعی شدن آن می گردد قابل اجرا می باشند به بیان دیگر در مقام مقایسه با داوری می توان اذعان داشت که در مراجع بدوی هیات های شبه قضایی ، محکومیت یا عدم محکومیت و انتساب تخلف را مورد حکم قرار می دهند بدون آنکه رای قابلیت اجرا داشته باشد حال آنکه در رای داوری ، حتی قبل از قطعی شدن با اراده محکوم علیه و خوانده ، رای داوری قابلیت اجرا دارد. به طور مثال به موجب ماده «158» قانون کار ، پس از صدور رای هیات تشخیص مبنی بر محکومیت کارفرما ، کارگر نمی تواند تا زمان قطعی شدن رای در مرجع حل اختلاف، از دادگاه تقاضای اجرائیه نماید و این در حالی است که رای مرجع حل اختلاف نیز قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.

3-1-4- منشاء و صلاحیت

همانطور که پیشتر اشاره شد ، داوری به دو طریق به وجود می آید:

  • قرارداد
  • ارجاع محاکم قضایی

– قرارداد .. ۲- ارجاع محاکم قضایی

پیش بینی شرط داوری در قرارداد که بدان داوری قراردادی می گویند نیز به دو گونه است:

  • شرط ضمن عقد أصلی
  • انعقاد قرارداد جداگانه ای به نام موافقت نامه داوری

 

1- گاهی طرفین شرطی در قرارداد پیش بینی می نمایند که به موجب آن بروز هر گونه اختلاف را به داوری ارجاع دهند و در واقع داوری عقدی است که با قصد و رضای طرفین منعقد می شود و به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند که رفع اختلاف و منازعه خود را به یک یا چند نفر از اشخاص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) ارجاع دهند. حال چند پرسش مطرح می گردد که آیا شخص داور بایستی معین باشد یا اینکه پس از وقوع اختلاف ، طرفین می توانند داور را انتخاب نمایند با داوری را به شخص دیگری تفویض نمایند؟ پاسخ به پرسش اول منفی است زیرا به موجب ماده «۴۵۸» قانون آئین دادرسی مدنی ، در هر مورد که داور تعیین می گردد ، بایستی موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد. تعیین و مشخص گردد. اساسأ صلاحیت داور به عنوان شخص حقیقی در جایی مورد استناد است که شخص داور از ابتدا مشخص و معین باشد تا بتواند پس از ارجاع اختلاف نسبت بدان اظهار نظر نماید. البته اگر داور مشخص نباشد و سپس شخصی به عنوان داور اقدام به صدور رای نماید ، از مصادیق بطلان رای داور بر اساس مصادیق حصر ماده ۴۸۹» آئین دادرسی مدنی نیست ولیکن معترض عنه حق اعتراض به رای داوری را در محاکم قضایی دارد.

پاسخ پرسش دوم منفی است زیرا مطابق مواد «۴۵۸» ، «۴۵۹» و «۴۶۰» قانون آئین دادرسی مدنی ، چنانچه داور مشخص و معین گردید ، مکلف است رای صادر نماید لذا سمت داوری قائم به شخص بوده و قابل واگذاری و تفویض به شخص دیگری نیست و اصل بر ممنوعیت آن می باشد حال چنانچه داور منتخب طرفین و یا یکی از داوران ، داوری را به شخص دیگری تفویض نموده و بر اساس تفویض اختیار ، اقدام به صدور رای نماید به دلیل اینکه رای توسط داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رای نبوده اند، موضوع از مصادیق بطلان رای داور است و چنانچه معترض عنه نسبت به این موضوع در دادگستری اقامه دعوی نماید ، دادگاه رسیدگی کننده ، حکم به بطلان رای داور صادر می نماید(بند «6» ماده «489» قانون آئین دادرسی مدنی). داور نمی تواند وظیفه اظهار نظر قضایی را به غیر تفویض نماید مگر اینکه صراحتا چنین اذنی داشته باشد. مقررات راجع به داوری تصریحی در این خصوص ندارد ولی این موضوع از ذات داوری و نیز از مفاد توافق قابل استنباط است که شخصیت داور در انتخاب طرفین موثر است و همچنین اظهار نظر قضایی بنا به ذات خود امری غیر قابل نیابت است و از همین رو داور نیز نمی تواند وظیفه خود را به دیگری بسپارد.

۲- گاهی طرفین به موجب قرارداد جداگانه ای متعهد و ملتزم می گردند در صورت بروز اختلاف احتمالی راجع به قرارداد دیگری ، مراتب به داوری ارجاع گردد که بدان موافقت نامه داوری می گویند. در صورتی که داوری به صورت شرط ضمن عقد پیش بینی گردد چنانچه قرارداد به نحوی منحل گردد ( بطلان یا فسخ ، اقاله ، انفساخ) شرط داوری نیز تبعا بنا به اصل «تبعیت شرط از عقده از بین می رود. لیکن چنانچه داوری به صورت قرارداد جداگانه ای بین طرفین منعقد گردد و قراردادی که محل اختلاف و منازعه طرفین است منحل گردد، خللی به صحت و اعتبار قرارداد داوری وارد نمی نماید مگر اینکه قرارداد داوری به نحوی از انحاء منحل گردد.

قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

 

حال اگر طرفین در صورت انعقاد موافقت نامه داوری ، در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی نمایند ، طرف مقابل     می تواند تا پایان اولین جلسه نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و دادگاه مکلف است در غیر موارد مذکور در مادتین «463» و «474» قانون آئین دادرسی مدنی ، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت یا عدم استماع دعوا اقدام کند مگر اینکه موافقت نامه داوری باطل ، بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد که این نظر با روح مقررات داوری نیز هماهنگ می‏باشد.

طرفین اساسا نمی توانند با توافق یا ضمن قراردادی خاص، اختلاف خود را به دادگاه های اختصاصی اداری ارجاع نمایند و صلاحیت هیات های شبه قضایی، صرفا به موجب قانون به وجود می آید. حالیه در مقام قیاس، نهاد داوری از لحاظ طی مراحل و تشریفات، بسیار کم هزینه بوده و در زمان کوتاهی خاتمه می یابد چرا که با قراردادی که شاید پروسه انعقاد آن چند روز بیشتر زمان نمی برد، شکل می گیرد لیکن سیر تدوین و تصویب قوانین ضمن تحمیل هزینه بالا و نظر خواهی از اساتید و مشاوران و دستگاه های اجرائی ، در مرحله اجرا نیز محدودیت های شکلی زیادی را به همراه خواهد داشت.

4-1-4- صرفه جویی در وقت رسیدگی

داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آئین دارسی مدنی نیستند ولی مطابق ماده «477» قانون آئین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به داوری را رعایت می نمایند که این امر موجب تسریع در رسیدگی می‏گردد.

پس از صدور رای داوری ، معترض عنه(خوانده ) می تواند به استناد ماده «۴۸۹» قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز ، به رای داوری اعتراض نماید ، حال آنکه طرح موضوع در هیات های شبه قضایی مستلزم طی تشریفات ، هزینه و صرف زمان است و پس از صدور آراء قطعی ، معترض عنه می تواند با استناد به بند «۲» ماده «3» قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای صادره اعتراض نماید که پروسه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیز تابع تشریفات و زمان بسیار طولانی است و دیگر عاملی که باعث صرف هزینه و وقت بیشتری می گردد این است که شعبات دیوان عدالت اداری تنها در شهر تهران مستقر است که پاسخگو و مرجع رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی اشخاص سراسر کشور می باشد و این امر فی النفسه و عمدتا باعث اطاله مراحل دادرسی می گردد در صورتی که و هر

 

 

شهرستان و بخش دارای یک مرجع قضایی و دادگستری بوده و این مراجع به سهولت قابل دسترسی می باشند و هر شخص می تواند ظرف مدت«20» روز به دادگستری مراجعه و نسبت به رای داور اعتراض نماید.

5-1-4- انتخاب قاضی (داور) معتمد: 

انتخاب داور مرضی الطرفین بر اساس شناخت و اختیار اصحاب اختلاف و دعوی است و طرفین ، شخص مورد اعتماد خود را برای امر داوری انتخاب می نمایند حال آنکه اعضای هیات های شبه قضایی و دادرسان دیوان عدالت اداری منتخب طرفین نبوده و ممکن است حتی مورد اعتماد طرفین یا یکی از اصحاب دعوی نیز نباشند و در واقع در داوری طرفین قرارداد با علم بر اینکه ممکن است در آینده اختلافاتی حاصل گردد جهت رفع هر گونه منازعه و اختلافات اقدام به تعیین شخص معتمد و مورد وثوق می نمایند که البته قانونگذار با توجه به اهمیت داوری و لزوم وجود شرایط خاص برای داور ، ممنوعیت و محدودیت هایی را جهت انتخاب داور اعلام نموده است که شامل ممنوعیت های مطلق و نسبی می باشد:

ممنوعیت مطلق

طرفین قرارداد حتی با توافق نمی توانند اشخاص ذیل را به عنوان داور انتخاب نمایند (مواد «۴۶۶» و «۴۷۰» قانون

آئین دادرسی مدنی)

  • اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
  • اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
  • کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
  • با توجه به مواد «19» و «۲۰» قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر و مجازات بازدارنده محکوم نموده است ، به عنوان تصمیم حکم ، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید. بنابر این چنانچه شخصی به موجب حکم مرجع کیفری از تمام حقوق و یا صراحتا از داوری محروم شده باشد ، ممنوعیت او از داوری ممنوعیت مطلق بوده و حتی طرفین نمی توانند با تراضی او را به داوری انتخاب نمایند.

ممنوعیت نسبی: 

در برخی موارد شخص تنها در موارد معین و مصرح در قانون نمی تواند به عنوان داور انتخاب گردد ، بدون آنکه به طور مطلق از داوری منع شده باشد (مواد «۴۵۶» و «۴۶۹» قانون آئین دادرسی مدنی)

  • اشخاص خارجی
  • اشخاص ذینفع در دعوا
  • کارمندان دولت در حوزه ماموریت
  • کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
  • قرابت نسبی یا سبی داور با یکی از اصحاب دعوا
  • داور قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشد یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان  باشد.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات حمل شوکر

حال این فرض مطرح است که چنانچه طرفین شخص معینی را به عنوان داور انتخاب نموده باشند که ذینفع در دعوا بوده و با کارمند دولت در حوزه ماموریت باشند همانطور که دادگاه و مقام قضایی حق انتخاب اشخاص مندرج در ماده «۴۶۹» قانون مارالذکر را ندارد به طور اولی و در مقام قیاس و وحدت ملاک ، مراجع دیگر اعم از اداری ، مجمع عمومی و … نیز صلاحیت انتخاب اشخاص دارای ممنوعیت نسبی را به عنوان داور نخواهد داشت. به طور مثال در قرارداد تنظیمی بین شرکت دولتی (شرکت شهرک های صنعتی) و متقاضیان احداث واحد صنعتی ، نمایندگان سازمان مرکزی به عنوان داور و حکم مرضى الطرفین مشخص و معین شده است ، مجمع عمومی آن شرکت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) نمی تواند اشخاص دیگری از قبیل اعضاء هیات مدیره شرکت را به عنوان نماینده سازمان و داور و حکم مرضی الطرفین معرفی نماید زیرا اعضا هیات مدیره شرکت واجد دو عنوان ممنوعیت هستند: 1- کارمند دولت در حوزه ماموریت ۲ – ذینفع در دعوای شرکت

با ملاحظه در قوانین و مقررات در می یابیم صرفا اشخاصی که در قرارداد به عنوان داور و حکم مرضى‏الطرفین انتخاب شده اند صلاحیت رسیدگی و صدور رای را دارند.

 

 

6-1-4- صلاحیت صلح دعاوی

داور بر اساس ماده «۴۸۳» قانون آئین دادرسی مدنی ، چنانچه اختیار صلح دعوی و اختلاف را داشته باشد می تواند دعوی را با صلح خاتمه دهد در حالی که مراجع شبه قضایی دادگاه های اختصاصی اداری به موجب قوانین موجد خود حق صلح دعاوی را ندارند و مکلفند نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند.

همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد، داور در چند مورد به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی ندارد که شامل دعاوی ورشکستگی ، نسب ، طلاق و فسخ نکاح ، (ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی) ، دعاوی کیفری ، ضمان قهری و موضوعات خارج از قرارداد می باشد.

یاد آور می شود برخی از موضوعات غیر از موارد مصرح ممنوعه ، قابل پیش بینی و شرط در قرارداد و از اختیارات داوری می باشد چنانکه مطابق ماده «۴۸۳» قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر اختیار صلح در قرارداد داوری با در قراردادی که داوری به صورت شرط ضمن عقد پیش بینی گردیده است ، وجود داشته باشد ، داور اختیار صلح دعوی را نیز داشته که این امر در خصوص گزارش اصلاحی و سازش دعوی نیز توسط داور امکان پذیر می باشد. به عبارت دیگر چنانچه طرفین قرارداد اختیار سازش و صدور گزارش اصلاحی توسط داور را پیش بینی نمایند و یا پس از حدوث اختلاف و در هنگام رسیدگی تا قبل از انشاء رای قائل به سازش گردند ، داور یا داوران منتخب می توانند نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام نمایند در صورتی که در مراجع شبه قضایی (دادگاه های اختصاصی اداری) به دلیل عدم تصریح قانونگذار آن مراجع فاقد صلاحیت ذاتی صلح یا سازش در اختلاف می باشند و لو اینکه موضوع، مورد توافق طرفین قرار گیرد.

7-1-4- هزینه بر بودن دعاوی:

پرونده های مطروح در محاکم قضایی ، صرفنظر از اطاله دادرسی و طولانی بودن رسیدگی قضایی ، مستلزم پرداخت هزینه های متعدد مانند وکیل دادگستری با مشاوره حقوقی است که از این حیث هزینه های قابل توجهی را متوجه اصحاب دعوی می نماید از سوی دیگر آن دسته از مراجع شبه قضایی که قاضی دادگستری نیز در آن عضو باشد ، جهت رسیدگی به پرونده های مطروح ، طرف اختلاف مکلف به پرداخت هزینه و مبلغی به قاضی رسیدگی کننده می باشد و در صورتی که در مبحث داوری ، در خصوص در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی ، داوری به شکل رایگان و تبرعی انجام پذیرفته و نیازمند پرداخت هزینه توسط اصحاب اختلاف نمی باشد.

 

 

نتیجه

ماده «454» قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

به موجب ماده «۴۵۵» قانون آئین دادرسی مدنی ، اساسا منشاء حدوث ارجاع اختلاف به داوری بر اساس توافق طرفین قرارداد است که در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد و یا موافقت نامه مستقل داوری پیش بینی می‏گردد.

با توجه به مفاد ماده «454» قانون آئین دادرسی مدنی ، طرفین می توانند هر گونه اختلاف خود را چنانچه در قرارداد پیش بینی نموده و به داوری ارجاع دهند لیکن حدود صلاحیت داوری در همان قرارداد پیش بینی می‏گردد.

برخی دعاوی به لحاظ ماهیتی قابل ارجاع به داوری نیستند که شامل دعاوی ورشکستگی ، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق و نسب (ماده «496» قانون آئین نامه دادرسی مدنی) ، مسوولیت غیر قراردادی و مدنی به استناد ماده «1» قانون مسوولیت مدنی و مواد «۳۰۷» لغایت «337» قانون مدنی (ضمان قهری) بوده و رسیدگی به این اختلافات در صلاحیت مقام قضایی است.

اولین اثر رای داوری این است که دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی نمی تواند بدون رای داور ، وارد رسیدگی قضایی گردد و طرفین مکلف هستند هر گونه اختلاف خود را نزد داور یا داوران مطرح نمایند.

داوران در محدوده موافقت نامه و مقررات داوری به «قضاوت» می پردازند بنابر این تصمیمات آنها محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته طرفین موافقت نامه داوری است و نمی توانند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نمایند مگر اینکه ثالث با طرفین در ارجاع امر به داوری و داور تعیین شده تراضی نماید.

 

 

شایان ذکر است در مواردی که داور خارج از صلاحیت خویش اقدام به صدور رای نموده باشد ، رای قابلیت اجرا  ندارد.

مطابق اصل «173» قانون اساسی و ماده «10» قانون آئین دادرسی مدنی ، مرجع تظلم خواهی افراد ، قوه قضائیه است لیکن قانونگذار در برخی از موارد جهت رسیدگی به اعتراضات و احقاق حق مراجع دیگری به نام هیات های شبه قضایی را به رسمیت نشناخته است.

هیات های شبه قضایی (دادگاه های اختصاصی اداری) صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارمندان و برخی از اشخاص خصوصی و در برخی از موضوعات خاص ، عموم افراد را دارند لیکن این نوع صلاحیت از توافق اصحاب اختلاف و یا حسب قرارداد حاصل نمی گردد بلکه اعتبار و صلاحیت مراجع اداری و شبه قضایی نشات گرفته از قانون است.

مزایای داوری نسبت به هیات های شبه قضایی: 

  • مراجع اعتراض به آراء
  • اجرای رای داور
  • منشاء و صلاحیت
  • صرفه جویی در وقت رسیدگی
  • انتخاب قاضی (داور) معتمد
  • صلاحیت صلح دعاوی
  • هزینه بر بودن دعاوی 

با مقایسه بین این دو نهاد در می یابیم که اساساً نهاد داوری، ارجح و مفید به فایده تر از هیات های شبه قضایی بوده و شیوه مطلوبی جهت حل و فصل اختلافات به شمار می رود.

 

 

فهرست منابع :

  • دکتر عبدا.. شمس ، آئین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتشارات ادراک ، چاپ سوم سال ۱۳۸۴
  • معاونت آموزشی قوه قضائیه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی ، انتشارات جنگل، چاپ سوم ، سال ۱۳88
  • دکتر محمد جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، جلد سوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۸
  • دکتر عبدالحمید ابولحمد ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۸.
  • دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، انتشارات میزان ، چاپسیزدهم، سال ۱۳۸۹
  • دکتر عباس کریمی و دکتر حمید پر تو ، حقوق داوری داخلی ، نشر دادگستری ، چاپ اول ، سال ۱۳۹۱
  • دکتر علی مهاجری ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ، جلد اول ، انتشارات فکر سازان ، چاپ پنجم،سال ۱۳۹۰
  • دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد علامه طباطبایی ، چاپ دهم ، سال ۱۳۸۷
  • دکتر عبدا… شمس ، موافقت نامه داوری و صلاحیت دادگاه ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقدانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۳۷، سال ۱۳۸۲

 

 

[1] شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتشارات ادراک ، چاپ سوم ، صفحه ۵۶۸

2- معاونت آموزشی قوه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، انتشارات جنگلف چاپ سوم، صفحه 306 و قانون دادرسی مدنی سابق

3- شمسی، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتشارات ادراک ، چاپ سوم ، صفحه ۵۶۸ 

4-  معاونت آموزشی قوه قضائیه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی ، انتشارات جنگل ، چاپ سوم ، صفحه ۳۰۶ 

 

5-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد سوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم، صفحه ۱۸۵

 

6-  ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایرانی ، انتشارات توس ، چاپ، هشتم ، صفحه ۶۹۶

7- محمدی، دکتر امامی و استوار سنگری، دکتر کوروش ، حقوق اداری ، جلد اول ، انتشارات میزان ، چاپ سیزدهم ، صفحه ۱۵۸

8-  همان منبع ، صفحه ۲۶۶

9-کریمی، دکتر عباس و پرتو ، دکتر حمید ، حقوق داوری داخلی ، نشر دادگستر، چاپ اول، صفحه ۲۶۰

10- مهاجری ، دکتر علی ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ، جلد اول ، انتشارات نگر سازان ، چاپ پنجم ، صفحات ۱۲۴ و ۱۲۵

11- صدر زاده افشار ، دکتر سید محسن ، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی ، چایه دهم، صفحه ۴۰۳

12- کریمی ، دکتر عباس و پرنو، دکتر حمیدرضا: همان منبع ، صفحه ۱۶۶

13-  شمس ، دکتر عبدالله ، موافقت نامه داوری و صلاحیت دادگاه ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۳ صفحه ۱۸

14- همان منبع، صفحه ۴۰۲

15-  شمس ، دکتر عبدا… ، آئین دادرسی ، جلد سوم ، انتشارات دراک، چاپ سوم، صفحه ۵۳۸

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس