بند نخست- قرار تامین خواسته در دعاوی کیفری
الف- تشریفات صدور قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری؛ شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می‌کند. همچنین طی ماده 691 قانون مذکور نیز مقرر شده است؛ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ب- نحوه اجرای قرار تامین خواسته
بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است؛ قرار تامین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.
به علاوه وفق ماده 108 قانون مذکور نیز اذعان گردیده است؛ درصورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.
بر اساس ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می‌آید.
پ-اعتراض به قرار تامین خواسته
در رابطه با نحوه اعتراض به قرار تامین خواسته دو وضعیت قابل تصور است:
نخست- اعتراض متهم به قرار تامین خواسته
در رابطه با اعتراض متهم به صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر شده است: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است … قرار تامین خواسته به تقاضای متهم. … مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.
دوم- اعتراض اشخاص ثالث به قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری؛ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.
ت-رفع اثر از قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری؛ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود. وفق ماده 113 نیز مقرر شده است؛ در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود.
بند دوم- قرار تامین خواسته در دعاوی حقوقی
1– تشریفات صدور قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی؛ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد. در رابطه با دعاوی مستند به سند رسمی امتیاز وی‍پهای برای متقاضی قرار تامین خواسته به این شرح طی ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
در رابطه با صدور قرار تامین خواسته نسبت به اسناد تجاری، مطابق با ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است: در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید. در این رابطه مطابق با ماده 292 قانون تجارت که با لحاظ مواد 309 و 314 این قانون، مقررات مندرج به آن علاوه بر بروات تجاری نسبت به سفته و چک نیز اعمال میگردد مقرر شده است: پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
در رابطه با نحوه صدور قرار تامین خواسته نسبت به مواردی که مستند متقاضی تامین سند رسمی است، طی ماده 21 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات ۱۳۹۸ مقرر شده است: ز تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
طی ماده 27 این آییننامه بیان گردیده است که؛ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد. در این مورد مطابق با تبصره ذیل ماده 108 قانون مذکور مقرر شده است؛ عیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود. به عبارت دیگر، به غیر از برخی موارد معین که طی بندهای الف و ج ماده 108 مورد اشاره قرار گرفته است در سایر موارد صدور قرار تامین خواسته منوط به تادیه خسارت احتمالی میباشد.
مطابق با ماده 113 قانون مذکور نیز مقرر شده است: درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
مطابق با ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته مستلزم اخطار به طرف دعوی و تشکیل جلسه دادرسی نیست: دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
2- دادگاه صالح در صدور قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی؛ درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. علاوه بر این، مطابق با ماده 115 قانون مذکور نیز به تقدیم این درخواست توام به دعوی اصلی نزد محاکم حقوقی به این شرح اشاره شده است: درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند.
3- نحوه اجرای قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی؛ قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
طی ماده 122 قانون مذکور نیز مقرر شده است: اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
بر اساس ماده 123 قانون مذکور؛ درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند. در این رابطه مطابق با ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 ذیل آن نیز مقرر شده است: مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
4- اعتراض به قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی؛ قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید. طی ماده 119 قانون مذکور نیز مقرر شده است: قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
5- تبدیل مال موضوع قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
وفق ماده 124 بیان گردیده است: خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است. مشابه همین حکم طی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به این شرح پیشبینی گردیده است:
هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یکبار تا قبل از شروع به‌عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. درصورتی‌که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
6- ایجاد حق تقدم در قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی؛ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.
همچنین به موجب ماده 96 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات ۱۳۹۸مقرر گردیده است: هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود … در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
7- رفع اثر از قرار تامین خواسته
مطابق با ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی؛ درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. مطابق با ماده 118 قانون مذکور نیز مقرر شده است: درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.
8- مطالبه خسارت از محل خسارت احتمالی قرار تامین
به موجب ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
این مقاله به قلم تیم تولید محتوای موسسه حقوقی رهپویان آتی‌نگر تالیف و تنظیم شده است. می‌توانید جهت دریافت تازه‌ترین اطلاعات و اخبار حقوقی، ما را در اینستاگرام نیز دنبال کنید.
