قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

0

قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

مرتضی شعبانی

 

مقدمه

اهمیت اسناد تجاری برزندگی مردم باعث شده است که بند «ج» ماده «108» شامل معافیت از سپردن خسارات تامین خواسته در مورد اسناد تجاری باشد. از سوی دیگر به دلیل گسترده بودن اسناد تجاری و محدویدیت قانونی، این مزیت تنها شامل اسناد تجاری خاص(برات،سفته و چک )می باشد.  و در خصوص سایر اسناد تجاری، خواهان یا مدعی مکلف است خسارات احتمالی را تودیع نماید.در این کار پژوهشی قصد براین است که شرایط صدور قرارتامین خواسته در اسناد تجاری خاص مورد بررسی و تحلیل  قرارگیرد.این مقاله ، به سه فصل تقسیم می شود. فصل نخست شامل بررسی قرارتامین خواسته و حدود و شرایط و تعاریف آن و در نهایت بررسی بندهای «الف» و «ب» و «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که شامل(مستند بودن دعوا به سند رسمی-تضییع و تفریط – مواردی که با سپردن خسارات احتمالی قرارتامین خواسته صادر می شود)می گرددکه هرکدام از بند های موصوف به طور جداگانه و مبسوط به رشته تحریر در آمده است. در فصل دوم اسناد تجاری مورد بررسی قرارگرفته است.

فصل نخست: قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

بند ج ماده 108 قانون آیین دارسی مدنی یکی از موارد معافیت از سپردن خسارات احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته را، اسناد تجاری بیان داشته است که دادگاه مکلف  به قبول درخواست تامین خواسته        می باشد. همانطور که در مقالات پیشین،  ذکر گردید امتیازات ویژه بند «3 » ماده «108» قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر اسناد تجاری خاص می باشد که شامل سفته،چک و برات است و دلیل آن را نیز می توان در مواد 292،309 و 314 قانون تجارت جستجو کرد.از سوی دیگر منظور از اوراق تجاری ، با توجه به کلمه واخواست شده که بعد از آن در قانون تجارت و ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است همان اسناد تجاری خاص یعنی چک، سفته و برات واسنادی را مانند قبض انبار،سند در وجه حامل ، اوراق بهادار،اوراق قرضه، سهام و اسناد اعتباری را در بر می گیرد. در قانون تجارت نیز برات و سفته و چک مانند قانون تجارت فرانسه ، تحت عنوان کلی اسناد تجاری نیامده است.(ربیعا، اسکینی: حقوق تجارت (برات، سفته و برات) ص 6)

اما در قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی این سه سند اسناد تجاری نامیده شده است. پس معنی اخص اسناد یا اوراق تجاری همان برات،سفته و چک بوده که می توان عنوان اسناد براتی را در مورد آنها بکار برد.(محمد صقری- ص 80)در مقابل بقیه اسناد تجاری ، اسناد غیر بروانی نامیده می شوند. اسناد تجاری به معنی خاص چنین تعریف شده اند:»اسناد قابل نقل و انتقال دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند.(بهروز اخلاقی: جزوه درسی دوره لیسانس- ص 29)

گفتار نخست)   امتیازات و معافیت اسناد تجاری خاص از تادیه خسارات احتمالی

اسناد تجاری خاص دارای امتیازات و ویژگی هایی است که در اسناد تجاری دیگر موجود نمی باشد. به دلیل همین امتیازات است که قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی برای اسناد تجاری خاص مزیتی به نام معافیت از سپردن خسارت احتمالی برای تامین خواسته نموده را پیش بینی نموده است.

Stack of documents report on a desk

 

مبحث نخست) امتیازات ویژه اسناد براتی

1-درج مبلغ در آنها 2- نشان دهنده مبلغی پول 3- دلیل طلب کوتاه مدت نقدی 4- اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت یا اصل استقلال امضاء ها  5- قابلیت نقل و انتقال و ظهرنویسی سریع  6- وسیله کسب و اعتبار 7- مسوولیت تضامنی.(جوار خالقیان: تامین خسارات احتمالی – ص 89)

مبحث دوم)دلایل معافیت اسناد تجاری خاص از پرداخت خسارات احتمالی

نکته قابل توجه دیگر مبنا و دلایل معافیت اسناد تجاری نیست نسبت به پرداخت خسارات احتمالی مورد توجه است شاید دلایل آن را بتوان این گونه ذکر نمود:

نخست)در دعوایی که مستند به سند تجاری است، غالباً خواهان محق است و شکست دعوی یا بی اساس بودن آن بعید بوده،کمتر حادث می شود لذا در بیشمار موارد، خواهان نسبت به جبران خسارت ناشی از اجرای قرارتامین خواسته مسوولیتی پیدا نمی کند تا نیازی به تودیع تامین باشد.

دوم)قانونگذار برای حمایت از بازرگانان و معاملات آنها، بالاخص در بازرگانی بین المللی، این امتیازات را به اسناد تجاری اعطا کرده است.کاربرد اسناد تجاری مطابق با اصل سرعت در تجارت است. حمایت قانونگذار از اسناد تجاری با این روش های موجب استقاده  بیشتر بازرگانان و عموم مردم از این اسناد و کاربرد بیشترآنها، متعاقباً موجب کاهش نقدینگی و رشد اقتصادی می شود.مثلاً در بعضی از کشورها  ازجمله فرانسه ، بیش از مبلغ معینی استفاده از وجه نقد امکانپذیر نیست و باید از اسناد تجاری یا اعتباری استفاده گردد. مزیت معافیت از تامین، موجب اطمینان خاطر دارنده اسناد تجاری است. زیرا در صورت عدم پرداخت سند تجاری به راحتی می توان اموال مدیون را توقیف کرد.(اخلاقی، بهروز: جزوه درسی دوره لیسانس، ص 89) باتوجه به دلایل موصوف در ماده 292 قانون تجارت، دادگاه مکلف به صدور قرارتامین خواسته گردیده است. ماده موصوف مقرر می دارد:«پس از اقامه دعوی،محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده برات که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.« در این ماده درمورد اخذ خسارات احتمالی، قانونگذار سکوت اختیار کرده است پس با توجه به بند »ج« ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص اخذ خسارات احتمالی نیز سکوت اختیار گردیده است، این گونه مستفاد می گردد که مراد و هدف قانونگذار تکلیف محکمه و قاضی نسبت به صدور قرارتامین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی بوده و مورد از مصادیق معافیت از پرداخت خسارات احتمالی است و مفهوم مخالف مواد فوق این است که چنانچه دعوی مستند به سند تجاری خاص نبوده، یا خواسته تامین غیر از وجه سند باشد، یا سند تجاری واخواست نگردیده باشد، از شمول معافیت سپردن خسارات احتمالی برای صدور قرارتامین خواسته خارج است.

گفتار دوم: شرایط صدور قرارتامین خواسته در مورد برات

درماده 292 قانون تجارت، قاضی را مکلف نموده است که به مجرد تقاضای دارنده برات که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.همانطور که پیش از این ذکر گردید ، قانونگذار در اینجا ذکری از معافیت از سپردن خسارات احتمالی جهت صدور قرارتامین خواسته به میان نیاورده است اما آن چیزی که مشخص و محرز است، تکلیف قاضی رسیدگی کننده به صدور حکم توقیف اموال مدعی علیه(خوانده)به شرط رعایت شروط مندرج در ماده 292 می باشد.مقررات این ماده نه تنها باعث  این می شود که مسوولین برات نتوانند در نتیجه تعلل در پرداخت برات از اموال خود استفاده بکنند، بلکه تامین خواسته به نفع طلبکار او را مطمئن می سازد که در صورت محکومیت بدهکار     می تواند طلب خود را از فروش اموال مورد تامین برداشت کند و بدهکار فرصت نخوهد داشت که دارایی خود را مخفی نماید.(ستوده، حسن:حقوق تجارت،ص 96)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شهادت دروغ و مجازات آن

مبحث نخست:اعتراض

درماده 292 قانون تجارت در خصوص صدور قرارتامین خواسته ، سخنی از اعتراص به میان آمده است. حال به بررسی اعتراض می پردازیم. در مطالبات عادی طلبکار می تواند پس از رسیدن موعد پرداخت دین و عدم تادیه آن به دادگاه مراجعه نموده و طلب خود را ازمدیون مطالبه نماید، بدون آنکه نیازی باشد که مدیونیت بدهکار را ثابت نماید اما در اسناد تجاری وضع به شکل دیگری است. با توجه به مفاد قانون تجارت، در صورتی که طلبکار با دارنده سند تجاری می تواند از مزایای قانونی استفاده نماید که بدواً به بدهکار مراجعه و دین وی را اثبات نماید و به عبارتی قانونگذار نهادی به نام اعتراض یا واخواست را برای اثبات دین و مراجعه به صادر کننده سند تجاری را پیش بینی نموده است.در ماده 293 قانون تجارت انواع اعتراض  مشخص گردیده است. اعتراض به دودسته اعتراض نکول و اعتراض عدم تادیه تقسیم می گردد.ماده 293 قانون تجارت مقرر می دارد:«اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید: 1- در مورد نکول 2- در مورد امتناع از قبول یا نکول 3- در مورد عدم تادیه…»

بخش نخست)مفهوم اعتراض    

البته قانونگذاراعتراض را تعریف نکرده است. یکی از اساتید حقوق تجارت اعتراض  را این گونه تعریف                       می کند:»اعتراض در برات عبارت است از اثبات به وسیله یک مقام رسمی به درخواست دارنده برات که براتگیر از قبول یا پرداخت وجه برات در سررسید خودداری کرده است.(همان منبع،ص 98)

بخش دوم) انواع اعتراض  

با توجه به ماده 293 ، حال به تعریف انواع اعتراض می پردازیم. یا  همواره با قبولی همراه نیست و براتگیر الزامی ندارد که برات عهده خود را قبولی بنویسد و تا زمانی که برات را قبول نکرده هیچگونه تعهدی نسبت به دارنده آن ندارد. هرچند در عرف تجاری قاعده بر این است که براتکش برات ر اعهده شخصی صادر      می کند که نزد او محل یا اعتباری دارد و براین مبنا امید قبول آن را دارد.(اخلاقی، بهروز: همان منبع، ص 106)

1)اعتراض نکول

متضاد قبول، نکول است. اعتراض نکول را ماده 236 قانون تجارت به این شرح مقرر نموده است:»نکول برات به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد. تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول  بدین ترتیب، قانون تجارت ارائه برات برای احراز نکول را ضروری تلقی کرده است البته ایت گفته بدان معنی نیست که برات حتماً باید به قبولی برسد و اگر تا قبل از سررسید به قبولی نرسد،دارنده حقوق خود به موجب برات را از دست می دهد. ارائه برات برای احراز نکول ضروری است.(اسکینی، ربیعا: همان منبع ص 131)

2)اعتراض عدم تادیه   

اعتراض عدم تادیه نیز به عبارت است از ارائه برات توسط براتگیر به دارنده یا ظهرنویس و امتناع براتگیر از پرداخت وجه آن که منجر به واخواست سند تجاری می گردد وبه اصطلاح به آن عدم تادیه یا واخواست عدم تادیه می گویند. اصل لزوم اعتراض  درمورد عدم تادیه برات، در بند 3 ماده 293 قانون تجارت مورد تاکید قرارگرفته است. ماده 282 قانون تجارت نیز مقرر می دارد:«نه فوت محال علیه نه شکستگی او،نه اعتراض نکولی ، دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.» در صورت عدم تادیه برات در سررسید ، دارنده مکلف است ظف ده روز از تاریخ سررسید جهت اثبات ارائه برات برای پرداخت و اثبات مراجعه به بدهکار و امتناع از پرداخت واخواست نامه ای تنظیم کند که به آن «واخواست عدم تادیه» گویند. اگر برات به رویت باشداعتراض عدم تادیه ظرف ده روز از زمان ارائه برات صورت گیرد. در صورت عدم شرط خلاف خوانده یک سال ازتاریخ صدوربرات برای اارئه برات مهلت داد و باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.(خالقیان، جواد: همان منبع، ص 92)

3)انقضای مدت اعتراض

با توجه به موارد فوق ، حال پرسشی که طرح می گردد این است که با توجه به ماده 292 قانون تجارت که دارنده برات چنانچه در مهلت مقرر نسبت به عدم تادیه برات اعتراض نماید، دادگاه مکلف به صدور قرارتامین خواسته می باشد، آیا این اعتراض مطلق است و شامل اعتراض نکول و اعتراض عدم تادیه می گردد و یا تنها ناظر بر اعتراض  عدم تادیه می باشد؟

در پاسخ بایستی گفت کسی که پرداخت وجهی را حواله داده و محال علیه آن رانکول نموده برمحال علیه اقامه دعوی نموده و دادگاه به استناد ماده 292 قانون تجارت تقاضای تامین مدعی به را پذیرفته، تخلف کرده است، زیرا ماده 292 که دادگاه را مکلف به اصرار قرار تامین در مورد اعتراض برات نموده مطلق نیست بلکه مخصوص است به جایی که برات به علت عدم تادیه پروتست و اعتراض شده باشد که فقط در این صورت معادل وجه برات از اموال مدعی علیه به عنوان تامین تحت توقیف در می آید اما در مورد نکول یا امتناع از قبول و نکول که در دوصورت دیگر از موارد اعتراض و پروتست است حکم تامین فوق جاری نیست.

مبحث دوم: درخواست و ابلاغیه آن

به نظر می رسد جهت صدور قرارتامین خواسته تنها واخواست سفته کفایت نموده و الزامی به ابلاغ آن است. اداره کل حقوقی وزارت دادگستری طی نظریه مشورتی اعلام نموده است که پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید و تشریفات مندرج در مواد 293،294 و 296 قانون تجارت هم به عنوان ابلاغ اعتراض نامه را از ارکان تامین اموال محسوب نداشته است.بنابراین پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده سفته ای که ظرف موعد واخواست شده و در دفتر ثبت واخواست های دادگاه شهرستان نیز ثبت گردیده است، صرفنظر از اینکه واخواست نامه ابلاغ شده یا نشده باشد، محکمه بدون تودیع خسارات احتمالی مکلف به صدور قرارتامین می باشد.(دمرچیلی، محمدوحاتمی، علی و قرائی، محسن: منبع پیشین، ص 550)

مواد 280 و 281 قانون تجارت، مهلت اعتراض عدم تادیه را پیش بینی نموده است.ماده 280 مقرر               می دارد:»امتناع از تادیه وجه برات باید در ده روز از تاریخ وعده به وسلیه نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود، معلوم می گردد.» ماده 281 نیز مقرر می دارد:«اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.»

مبحث سوم: اعتراض عدم تادیه خارج از مهلت مقرر

با توجه به مباحث مطروحه ، مشخص شد که چنانچه دارنده برات در فرجه قانونی ومهلت مقرر اقدام به واخواست و اعتراض برات نماید، با عنایت به ماده 292 قانون تجارت، محکمه مکلف به صدور حکم توقیف اموال می باشد. حال چنانچه دارنده برات خارج از مهلت مقرر درماده 280(بعد از ده روز)اقدام به واخواست و اعتراض نماید،

بخش نخست)فروض عدم تادیه

آیا مزایای مندرج در ماده 292 شامل این حالت می گردد ودارنده برات (خواهان) معاف از سپردن خسارات احتمالی جهت صدور قرارتامین خواسته می باشد؟ درپاسخ بایستی قائل به تفکیک گردید.

الف)تامین خواسته به طرفیت ظهرنویس برات

       باتوجه به ماده 289 قانون تجارت که مقرر می دارد :»پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارنده برات بر ظهرنویس و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواد شد.»با توجه به اینکه ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد و مهلت های مندرج در مواد 285 لغایت 287 قانون تجارت موجب عدم پذیرش دعوی خواهان می گردد، پس در این صورت تقاضای تامین خواسته از طرف خواهان در صورت انقضای فرجه قانونی نسبت به اعتراض عدم تادیه ، جهت معافیت از سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نیز محکوم به رد است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نحوه شکایت از طلافروشان

ب)تامین خواسته به طرفیت ضامن:

مطابق ماده 249 قانون تجارت،ضامن با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است و مسوولیت او همان مسوولیت مضمون عنه است.بنابراین اگر ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد، مسوولیت وی شبیه ظهرنویس است و همانطور که در بند »الف« اشاره گردید،چنانچه واخواست در مهلت مقرر قانونی به طرفیت ضامن انجام نشود، نیز به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی تقاضای خواهان به صدور قرارتامین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی با رد دعوی مواجه خواهد شد و در این فرض نیز خواهان(دارنده برات)نیز بایستی جهت صدور قرارتامین خواسته ، خسارت احتمالی را به حساب صندوق دادگستری تودیع نماید.

 

ج)تامین خواسته به طرفیت براتگیر،برات دهنده یا صادر کننده سفته:

در اینجا اختلاف نظر وجود دارد . برخی معتقدند در تامین خواسته علیه براتگیر ، برات دهنده یا صادر کننده سفته ، صرف ارائه واخواست در هر زمان که انجام شده باشد موجب معافیت است.بعضی دیگر اظهار داشته اند که واخواست باید در مواعد معین صورت گیرد و مشمول بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و خواهان جهت صدور قرارتامین خواسته باید تامین بسپارد.(خالقیان،جواد: منبع پیشین، ص 94) این موارد نیز شامل ضمانت ضامن از براتگیر یا برات دهنده می باشد که در این صورت مسوولیت ضامن همان مسوولیت براتگیر و برات دهنده می باشد.

گفتار سوم: شرایط قرار تامین خواسته در مورد سفته

ماده 309 قانون تجارت مقرر می دارد:»تمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب)در مورد طلب نیز لازم الرعایه است.تنها تفاوتی که سفته با برات دارد این است که صادرکننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی دهد، بلکه خودش تعهد می کند که مبلغ سفته را پرداخت کند.بنابراین در صورتی که در برات در بدو امر سه نفر دخالت پیدا می کنند(براتکش، دارنده برات و براتگیر)در سفته دونفر در بدو امر دخالت دارند (براتکش که در عین حال براتگیر است و متعهد سفته تامیده می شود و دارنده سفته ) با عنایت به شمول تمامی مقررات برات نسبت به سفته ، تبعاً تمامی مباحث گفتار نخست که شامل اعتراض و واخواست و ابلاغیه آن و اعتراض تادیه خارج از مهلت مقرر نیز دقیقاً در مورد سفته مجری و مدنظر می باشد. لذا به جهت جلوگیری از اطاله کلام از طرح و ذکر و تشریح مجدد آنها خودداری می شود و تنها در مورد تامین خواسته به طرفیت صادرکننده سفته خارج از مهلت قانونی با توجه به وجود نظر مشورتی به شماره 617/7 تاریخ 29/1/1375 چنین اعلام نموده است:«در مورد سفته ، چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی امکان و موقعیت قانونی نخواهد داشت.(خالقیان، جوادک همان منبع، ص 95)

گفتار چهارم: شرایط قرارتامین خواسته در مورد چک

ماده 314 قانون تجارت مقرر می دارد:«…لیکن مقررات این قانون ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.»در خصوص سفته و و برات قانونگذار به صراخت مزایای مندرج در ماده 292 قانون تجارت و بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به شرط رعایت مهلت قانونی را پیش بینی نموده است اما در خصوص امکان دارنده چک نسبت به بهره مندی از مزایای قانونی نسبت به معافیت از تودیع و پرداخت خسارات احتمالی جهت صدور قرارتامین خواسته تردید وجود دارد. باتوجه  به ماده 4 قانون صدور چکها، بانکها مکلفند بعد ازارائه چک در صورت فقدان موجودی یا کسری آن،گواهی عدم پرداخت صادر کند. حال این مساله مطرح می شود که آیا گواهی عدم پرداخت چک،همان واخواست سند تجاری محسوب می گردد یا اینکه علاوه بر گواهی عدم پرداخت چک، دارنده چک مکلف است چک را واخواست نماید. در این خصوص نظرات متفاوتی ابراز گردیده که به شرح ذیل به آنها پرداخته   می شود:

بخش نخست)تسری مقررات برات و سفته به چک

برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که اساساً ماده 314 قانون که می گوید مقررات ضمانت صادرکننده و ظهرنویسان و اعتراض  و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات مشمول چک است  وشامل ماده 292 قانون تجارت استفاده کرد. البته این نظریه بر آن انتقاد وارد می باشد. زیرا آن چه مسلم است صدور قرارتامین خواسته مشمول عنوان کلی اقامه دعوی است و ماده 292 قانون تجارت درمورد چک نیز قابل اعمال می باشد، همانطور که همه دادگاه های بدان عمل می کنند، به علاوه در ماده 314 قانون تجارت کلمه »از» به معنی «از قبیل» به کارفته است. لذا تمام مقررات برات که ماهیتاً در چک قابل اعمال است،در این سند تجاری نیز مجری می باشد.برات وسفته و چک در احکام قابل اشتراک با هم مشترک و از همه حمایت های قانونی از جمله معافیت از تامین برخوردارند.  ( خالقیان،جواد: منبع پیشین، ص 97)

بخش دوم)مقررات ویژه چک

عده ای دیگرمعتقدند قانونگذار تجاری، به طور خاص معترض موضوع چک شده و طی مواد 310 الی 317 قانون تجارت قواعد و مقررات ویژه ای را برای چک وضع کرده است. از جمله صدور ماده 315 همان قانون، مقررات ویژه ای را برای مهلت مطالعه وجه چک مقرر داشته است و بنابراین در خصوص مهلت مطالبه نمی توان به عمومات مذکور در مقررات راجع به برات از جمله ماده 280 قانون تجارت استناد کرد . به موجب ماده 315 که مقرر می دارد:»اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد،باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود…»لذا هر چند ماده 314 قانون تجارت ، به صورت مطلق مقررات «اعتراض» برات را حاکم بر چک دانسته و از این حیث در بدو امر چنین به نظر              نظر می رسد که مقررات ماده 280 عیناً در مورد چک نیز مجری است. ولی توجه به ماده 315 قانون مرقوم در خصوص تادیه (مهلت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت)در مورد چک می شود، استناد به ماده 280 قانون مذکور را غیر مقدور می سازد، لذا گواهی عدم پرداخت توسط بانک به منزله واخواست می باشد.(صغیری،اسماعیل:مجموعه مقالات حقوقی،جلد اول،نشر فروزش، چاپ اول، ص 21)

بخش سوم)رویه قضایی

آراء و نظرات محاکم دادگستری: اداره کل حقوقی وزارت دادگستری به موجب نظریه مشورتی شماره 3821/7 تاریخ 8/11/1360 اعلام داشته است:»اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک با توجه به مواد 314و286 و 249 قانون تجارت باید به عمل آید و با فرض قبول گواهی عدم پرداخت به جای واخواست نامه، اقامه دعوی علیه ظهرنویس ظرف 3 ماه (یک سال)مقرر در ماده 286 قانون تجارت بلااشکال است.و نیازی به ارسال واخواست نامه نیست و برای تامین خواسته نیز با توجه به بند 4 ماده 225 قانون قدیم (108 قانون جدید آیین دادرسی مدنی)و ماده 292 قانون تجارت ایداع خسارت احتمالی لازم نیست.(خالقیان، جواد: منیع پیشین،ص 97)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون ارث بری زن از شوهر بعد از ازدواج

هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 536 تاریخ 10/7/1369 مقرر  می دارد:»قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2و3 به شرح مواد 310 و 315 قانون تجارت شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ  و موعد مراجعه به بانک اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و و ظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صادرکننده چک می باشد. مسوولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند ، بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد.»

بخش چهارم)صدور گواهی عدم پرداخت و معافیت از سپردن خسارت احتمالی

هدف از ارائه واخواست اثبات مراجعه به صادرکننده و امتناع وی از پرداخت است که گواهی عدم پرداخت نیز این امر را اثبات می کند و طریقه اثبات موضوعیت ندارد. پس گواهی مذکور موجب معافیت از تامین می گردد. اینکه بعد از گواهی عدم پرداخت، دارنده را مکلف به انوع واخواست و تحمیل هزینه واخواست امری بیهوده و لغو است. زیرا وقتی عدم پرداخت چک از طرف بانک تصدیق گردید،دیگر احرازآن به وسیله اعتراض نامه لزومی پیدا نمی کند و غیر از خرج اضافی برای دارنده چک،علاوه بر دریافت گواهی عدم پرداخت،مکلف به واخواست عدم تادیه برای معافیت سپردن خسارات تامین می باشد.

دلایل تامین عبارتند از :

       الف) رویه قضایی

رای وحدت رویه مرقوم در باره مراجعه به ظهرنویس و مسوولییت ظهرنوبس است که صدور گواهی عدم پرداخت را در حکم واخواست قرارداده نه مورد ماده 292 قانون تجارت. اگر رای مذکور را شامل معافیت واخواست نامه به وسیله مامور ابلاغ دادگستری طبق مقررات به متعهد ابلاغ می شود،در حالی که با صدور گواهی عدم پرداخت فقط صادر کننده چک از عدم دریافت مطلع می شود، نه ظهرنویسان و ضامنان آن و اگر آنان بدون اطلاع توقیف شود،به حیثیت و اعتبار تجاریشان لطمه وارد می آید در صورتی که اگر مطلع شوند،ممکن است وجه چک را بپردازند.(کاتوزیان، ناصر: مسوولیت ظهرنویسان و ضامنان چک، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،شماره 152،ص 69)

 

 

      ب)اطلاق بند «ج» ماده «108» قانون آیین دادرسی مدنی

برخی از محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارات احتمالی برای تحصیل قرارتامین        خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک اطلاق بند «ج» ماده 108 قانون آیین داردسی مدنی را مستند قرار             می دهند. در پاسخ به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند «ج» ماده 108 ناظر بر مواردی است که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست بدون تودیع خسارات احتمالی باشد و در این راستا قانوگذار  با بکاربردن واژه «از قبیل» اوراق تجاری واخواست شده را از باب مثال آورده است بنابراین قانونگذار در بند »ج» ماده 108 در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست. لذا استناد به اطلاق عبارت » اوراق تجاری واخواست شده » امکانپذیر نخواهد بود و برای استخراج حکم قضیه باید به قوانین اختصاصی ذیربط مراجعه کرد.(صغیری، اسماعیل: منبع پیشین، ص 33و34)

ج) تسری عنوان واخواست به گواهی عدم پرداخت

از آنجا که بر اساس ماده 314 قانون تجارت، اعتراض در چک تابع اعتراض در برات است و اعتراض در برات نیز معنا و مفهوم و شکل خاصی را دارد، نمی تواند برای عدم رعایت قانون مجوزدارد ورای وحدت رویه در واقع خارج از صلاحیت خود قانونگذاری کرده است. به علاوه آراء اصراری ذکر شده نیز لازم الاتباع نمی باشد. با توجه به مبحث و استدلال های موصوف و رای وحدت رویه مذکور ، پذیرفتن صدور قرارتامین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی و شنیدن عبارت واخواست به گواهی عدم پرداخت چک اقوی و اقرب به صواب به نظر می رسد . نکته آخر این است که چنانچه در موعد مقرر ، دارنده چک نسبت به کارسازی و اقدام قانونی و اخذ گواهی عدم تادیه،با توجه به مواد 310 الی 317 قانون تجارت اقدام ننماید،در خصوص بهره مندی دارنده چک نسبت به معافیت سپردن خسارت اختمالی جهت صدور قرارتامین خواسته محل تامل است.

در صورتی که وجه چک طرف مهلت های مقرر قانونی، مطالبه و واخواست گردد،تردیدی نیست که برای تحصیل قرارتامین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد،اما اگر ظرف مواعد مقرر قانونی برای مطالبه و و اخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق قاعده عمومی آیین دادرسی مدنی در بند «د» ماده 108 عمل شده و در خواست کننده تامین برای تحصیل آن ملزم به ابداع خسارات احتمالی خواهد بود.(صغیری، اسماعیل: همان منبع، ص 20)

از سوی دیگر با توجه به رای وحدت رویه شماره 536 تاریخ 10/7/1369 گواهینامه عدم پرداخت را به منزله واخواست تلقی کرده است . بنابراین مشخص می شود که دارنده چک برای استفاده از مزایای ماده 292 قانون تجارت در تحصیل قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارات اختمالی ، لاجرم باید ظرف مدت 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک مبادرت به مطالبه و واخواست بنماید و در غیر اینصورت ، امتیاز مذکور، سلب و مشارالیه برای تحصیل قرارتامین وفق عمومات آیین دادرسی مدنی ناگزیر از تودیع خسارات احتمالی خواهد بود.(همان منبع، ص 41)

 

فهرست منابع

1-  قرآن کریم

2-  قانون مدنی

3-  قانون تجارت

4-  اسکینی، ربیعا: حقوق تجارت (برات، سفته ، چک و…)انتشارات سمت،چاپ چهارم،1378

5-  ستوده تهرانی،حسن: حقوق تجارت ، جلد سوم، نشر دادگستر ، چاپ سوم،1388

6-  ضغیری، اسماعیل: مجموعه مقالات حقوقی، جلد اول، انتشارات فروزش، چاپ اول،1387

7-  خالقیان، جواد: تامین خسارات احتمالی، انتشارات مهاجر، چاپ اول، 1385

8-  بهرامی، بهرام: حقوق تجارت کاربردی، نشر موسسه فرهنگی نگاه بینه،چاپ سوم،1387

9-  بهرامی، بهرام: وصف جایگزینی در اسنادتجاری، نشر روزنامه رسمی، چاپ دوم،1387

10-            شریفی ، مهدی و انوشه پور، مسعود: شرایط و موارد صدور قرارتامین خواسته، نشر خط سوم،چاپ دوم، 1386

11-            دمرچیلی،محمد و حاتمی،علی و قرائی ، محسن: قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، نشر میثاق عدالت، چاپ سوم،1387

12-            اخلاقی،بهروز: جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 1376

13- خالقیان، جواد: تامین خسارات احتمالی، انتشارات مهاجر، چاپ نخست، 1387

14- جعفری لنگرودی، محمد جعفر: دانشنامه حقوقی، جلد 2، انتشارات امیر کبیر، 1388

15- صغیری، اسماعیل: مجموعه مقالات حقوقی، جلد نخست، نشر فروزش، چاپ اول، 1378

16- کاتوزیان،ناصر: مقاله مسوولیت ظهرنویسان و ضامنان چک، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 152و153، 1369

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس