برقراری نظم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی گاه حکومت‌ها را به ایجاد ممنوعیت‌های رفتاری سوق می‌دهد. این ممنوعیت‌ها طیف وسیعی دارند که شدیدترین آنها را می‌توان در برقراری ممنوعیت‌های کیفری ملاحظه کرد. قوانین وضع‌شده در حوزه‌ی قاچاق کالا و ارز و درنظرگرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می‌کنند، نمونه‌ی بارز قوانینی هستند که با هدف تنظیم حوزه‌ی اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شده‌اند. این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و برخی از مواد آن در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد. همراه ما باشید. ما در این نوشتار به‌دنبال بررسی این موضوع هستیم که مقصود از قاچاق ارز چیست و قانونگذار چه مجازاتی برای آن درنظر گرفته است.
ارز
مقصود از ارز پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
قاچاق ارز به چه معناست؟
قاچاق ارز به معنای ورود و یا خروج غیر قانونی ارز که همان واحد پول کشورهای دیگر است می باشد. ورود و خروج ارز از کشور به دلایل امنیتی و مصالح کشور، دارای اهمیت بسیاری می باشد. به همین دلیل قانونگذار ایران در تصویب قوانین مربوط به قاچاق ارز سختگیرانه عمل نموده است. همچنین مراجع رسیدگی کننده به این پرونده ها، در رسیدگی های خود از حساسیت بالایی برخوردار هستند.
تشریفات قانونی
تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز‌های لازم و ارائه به مراجع ذیربط از جمله تشریفات قانونیست که اشخاص موظف به انجام آن ها مطابق با قوانین و مقررات به‌منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز می‌باشند.
موارد قاچاق ارز
در مجموعه قوانین ایران، مصادیق و موارد مربوط به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده است. اما باید گفت که این موارد تنها منحصر به مصادیق مذکور در این قانون نمی باشد و ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز، در قوانین دیگر اشاره شده باشد. با این حال باید گفت طبق کمیسیون اقتصادی مجلس، برخی از مصادیق قاچاق ارز شامل موارد زیر می شوند:
- ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز.
- هر گونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
- انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله ی ارز محسوب می شود. از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر وارد کنندگان و صادر کنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است.
- معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معامله ای است که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می کند.
- ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
مجازات قاچاق ارز
پس از تشریح مفهوم قاچاق ارز پرسش بعدی مجازات تعیین شده برای شخص مرتکب قاچاق ارز است. اما این مجازات چیست؟
قانون مجازات قاچاق ارز: اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر ب‌های ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چ‌هار برابر ب‌های ریالی آن محکوم خواهد شد.
چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر داشته باشد،در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می‌کند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورت‌جلسه‌ی کشف ارز قید می‌گردد و کالای ضبط شده و صورت‌جلسه آن به “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می‌شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص‌شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز می‌شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
صاحب ارز می‌تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.
مجازات خرید و فروش دلار می تواند اعدام باشد؟
پاسخ به سوال فوق مثبت است. خرید و فروش دلار باید یا توسط بانک مرکزی صورت گیرد یا شرکتهای صرافی مجوز دار. خرید و فروش دلار در حالت عادی بدون مجوز و از طریق دلالان جرم است منتها مجازات آن متفاوت است.
- خرید و فروش غیر مجاز دلار با ارزش کمتر از یک میلیون تومان: ضبط مقدار دلار معامله شده و ثبت در صورت جلسه با امضای متهم
- خرید و فروش غیر مجاز دلار با ارزش بیشتر از یک میلیون تومان: ضبط مقدار دلار معامله شده به انضمام جریمه پرداخت ۲ برابر مقدار دلار کشف شده
- خرید و فروش دلار با ارزش بیشتر از یک میلیون تومان و کشف آن در هنگام خروج از کشور: ضبط مقدار دلار کشف شده و تحویل آن به بانک مرکزی به انضمام جریمه پرداخت ۴ برابر مقدار دلار کشف شده می باشد و در صورتی که فرد یا افرادی هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد و اقدام به خرید و فروش دلار نمایند مفسد فی الارض شناخته می شوند و حکم آنان اعدام است.
حکم دلالان ارز
دلالان ارز نیز به طریق اولی مانند دلالان دلار هستند و در صورت خرید و فروش ارز بدون مجوز مجازات خواهند شد و در صورتی که هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد مفسد فی الارض شناخته شده و حکم ایشان اعدام خواهد بود.
سوالی که مخاطبان ما پرسیده اند این است:
کسانی که در خارج از کشور به کار اشتغال دارند و یا سرمایه‌گذاری نموده‌اند و ارز خود را در همان کشور و یا کشور دیگر به واسطه‌ها یا صرافان داده و معادل ریالی آن را در ایران دریافت می‌کنند و اشخاصی که در ایران ریال پرداخت و با حواله در خارج ارز دریافت می‌نمایند آیا این‌گونه اقدامات قاچاق ارز محسوب است یا خیر؟
اقدامات و عملیات کسانی که در خارج کشور ارزی داشته و یا به لحاظ اشتغال یا سرمایه‌گذاری درآمدی کسب نموده و قسمتی از آن را در همان کشور یا کشور دیگر با توافق به اشخاص واگذار یا به حساب معینی واریز می‌نمایند و معادل ریالی آن را در ایران وسیله ایادی خود مبادله می‌کنند به لحاظ اینکه ریال یا ارز خارجی از کشور یا به کشور وارد نمی‌گردد با توجه به ماده ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی جنبه جزائی نداشته و عاملین آن قابل تعقیب کیفری نیستند.
خروج ارز با فاکتور غیر واقعی چه حکمی دارد؟
عده‌ای از واردکنندگان، فاکتورهای غیرواقعی به گمرک تسلیم که در این فاکتورها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید گردیده است و واردکننده از این رهگذر مقادیری ارز به طور غیرمجاز خارج می‌نماید آیا عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود یا قاچاق ارز و در هر صورت مبدأ مرور زمان آن چه زمانی است؟
با توجه به عبارت صدر ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر می‌دارد خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد موضوع استعلام موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد موضوع استعلام از مصادیق این ماده بوده و مبدأ مرور زمان از تاریخ ارائه فاکتورهای غیرواقعی است.
خارج کردن ارز از طریق غیرمجاز از شهرهای مرزی
آیا خرید ارز به قصد خارج نمودن آن و عزیمت به شهرهای مرزی جهت خارج نمودن ارز از طریق غیرمجاز جرم است یا نه؟
طبق اصل کلی قانون مجازات قصد مجرمانه به تنهایی در هیچ موردی جرم نیست و صرف همراه داشتن کالای مجاز در داخل کشور ولو به قصد قاچاق و احراز و اعلام آن جرم نمی‌باشد مگر آنکه عملیات انجام شده در حد عملیات مقدماتی شروع به جرم تلقی شود و آن هم در صورتی جرم است که قانون شروع به آن جرم را قابل مجازات دانسته باشد. بنابراین، همراه داشتن ارز خارجی در داخل کشور جرم محسوب نمی‌گردد و به صرف داشتن قصد مجرمانه افراد قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به خارج کردن ارز همراه مسافر
چنانچه احراز شود که دارنده ارز خارجی قصد خارج کردن آن را برخلاف مقررات داشته است و همچنین اگر ارز خارجی ثبت نشده در گذرنامه در مواردی که باید ثبت شود همراه مسافر کشف شود موضوع مشمول ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرا قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۷ است که با توجه به ماده مذکور و قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب مصوب سال ۱۳۶۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و صدور حکم طبق ماده ۷ قانون ارزی راجع به واگذاری معاملات به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ و تعقیب آن منوط به شکایت بانک مرکزی ایران خواهد بود؛ اما اگر ارز نزد غیر مسافر کشف شود و قصد خارج کردن آن از کشور احراز نشود جرم نخواهد بود.
آشنایی با اقسام کالای قاچاق
کالاهای ممنوع: از دید قانون صادرات و واردات این دست از کالاها ممنوع است و در صورت سرپیچی از قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
کالاهای مجاز مشروط: برای صادرات و واردات این دست از کالاها باید تشریفات گمرکی به درستی انجام شود و بر حسب قانون از مراجع ذی ربط قاونی نیز مجوز دریافت شود.
کالاهای مجاز: این نوع از کالاها را می توان با استفاده تشریفات گمرکی و بانکی صادر و یا وارد نمود و نیازی به کسب مجوز ندارد.
برای پیشگیری از قاچاق کالا چه باید کرد؟
ترخیص کالا از گمرک با ارائه گواهی نامه های شناسه کالا و همچنین ارائه شناسه رهگیری که برای هر کالا منحصر به فرد می باشد، یکی از تمهیدات مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا می باشد. در این روش تمایزی اساسی بین کالاهای جعلی و قاچاقی و کالاهای خارجی و مجاز که بر طبق قانون به کشور وارد می شوند، ایجاد خواهد شد.
استفاده از سامانه هوشمند یکی دیگر از راه های مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا می باشد. در این روش به درستی بر صادرات، واردات، حمل و نقل و نگهداری نظارت می شود. لذا لازم است تا دستگاه های مرتبط به تجارت خارجی ضمن استفاده از افراد باتجربه و کاربلد همکاری لازم را با دستگاه های مسئول به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهند.
پاسخ به چند پرسش درباره قاچاق ارز
برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز چه باید کرد؟
می توان با ترخیص و ارائه گواهینامه شناسه کالا از گمرک و استفاده از سامانه های هوشمند در این زمینه، از قاچاق کالا و ارز تا حدود زیادی پیشگیری نمود.
مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز کدامند؟
به طور معمول رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های انقلاب است. اما رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی می باشد و به این جرم رسیدگی می کند.
اگر هنگام دستگیری مرتکب جرم قاچاق ارز، عین کالا یا ارز در دسترس نباشد تکلیف چیست؟
طبق ماده 58 قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود.
