قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

0

با نظر به اینکه مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان کارآمد نمی باشد، و  رشد جمعیت کیفری زندان ها که به موجب آسیب های ناشی از آن می باشد، کارکنان نظام عدالت کیفری را به محدود نمودن استفاده از مجازات را تا جای ممکن محدود کنند. به موجب این با اهمیت به این مسیله که قانون مجازات قانون و موادی را در راستای مجازات جایگزین مشخص کرده است،اما تا به امروز به علت کاستی و نواقصی که داشته به طور بسزا کارآمد نبوده است.لذا قانون کاهش حبس تعزیری با مقصود کیفر زدایی در تاریخ 24/2/1399تصویب شد. این قانون، با کاهش دادن مجازات بعضی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو حقوق کیفری از جمله جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه ها را دستخوش تغییر کرد. پژوهشگر در مطالعه و پژوهش، قانون مذکور و به تأثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی دارد،را بررسی میکند و با تطبیق قانون کیفر و مجازات برتری این قانون را به ثابت میکند.

دانستنی ها در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

وقتی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شد حقوقدانان و اساتید دانشگاه و وکلا بررسی و تفسیر آن را آغاز کردند تا بتوانند قوانین آن را مشخص و تفاوت های احکام جدید التصویب را با احکام قدیم معینن کنند البته توضیحات خوبی هم در این مورد وجود دارد. به ویژه شناختن قانون کاهش کیفر و مجازات حبس تعزیری  برای یک وکیل و حقوقدان حایز اهمیت میباشد بدلیل اینکه آن چیزی که در قانون به آن رجوع و استناد می شده در حال حاضر دگرگون شده و باید آگاهی و تسلط کافی برای حضور در دادگاه های کیفری را با علم به احکام جدید داشته باشد.

در صورتی که پس از مدتی مردم نیز به آگاهی در مورد شناخت این قانون کاهش مجازات تعزیری گرایش و تمایل پیدا کردند و پیگیر این بودند که از مقررات جدیدی که بر اعمال و رفتارهایشان مصوب شده است آگاهی پیدا کنند اما اهمیت بررسی و کشف آن به واسطه وکیل دعاوی کیفری غیرقابل انکار میباشد.

دلیل تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری 

آمار زیاد زندانیان و تحمیل هزینه گزاف افزایش روز افزون زندانیان به دولت بزرگترین دلیل تصویب این قانون بود. که البته در این قانون در کنار بر کاهش مجازات حبس به مسایل دیگری نیز اهمیت داده  شده است که نه تنها در رابطه با بحث کاهش مجازات حبس تعزیری نیستند بلکه کیفر و مجازات را به شیوه ای نیز افزایش داده است.

مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399,02,23

ماده 1 – مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف – مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب – مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ – تبصره ماده (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 عمل می‌ شود.

ت – مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده؛

ث – مجازات حبس موضوع ماده (684) قانون به حبس درجه شش؛

ج – مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

ماده 2 – یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
تبصره – چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می ‌باشد.

ماده 3 – یک تبصره به ‌شرح زیر به‌ عنوان تبصره (6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 الحاق می ‌شود:
تبصره 6 – تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده 4 – صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌ های ذیل آن ابقاء می‌ شود:
ماده 23 – دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.

ماده 5 – ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:
ماده 28 – کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مرور زمان در جعل شناسنامه و استفاده از آن

ماده 6 – ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:
ماده 37‌ – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف‌ – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌ های درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ‌ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث – تقلیل سایر مجازات ‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین ‌تر؛
تبصره‌ – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

ماده 7 – یک تبصره به‌ شرح زیر به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 الحاق می‌ شود:
تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده 8 – یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 الحاق می ‌شود:
تبصره – مقررات این ماده در مورد حبس‌ های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده 9 – تبصره ماده (62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 با عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به‌ عنوان تبصره‌ های (2) و (3) به‌ شرح زیر به آن الحاق می ‌شود:
تبصره 2 – مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات ‌های حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 – قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌ گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می ‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

ماده 10 – ماده (72) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:
ماده 72‌ – تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 11 – ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:
ماده 104 – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط توارث، انفاق و حضانت در حقوق مدنی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده 12 – ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می ‌شود:
ماده 134- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:
الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌ تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.
ت – در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی ‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌ های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.
خ – در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

ماده 13 – ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زیر اصلاح می ‌شود:
ماده 137 – هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

ماده 14 – ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌ شود:
ماده 139 – در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.

ماده 15 – متن زیر به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 الحاق می ‌شود:
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (127) این قانون حذف می‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ می ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7 /3 /1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

 

جدول کاهش مجازات حبس تعزیری

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس