قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

0

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت عالی اشاره دارد. این قانون یکی از مهم ترین قوانینی محسوب می شود که از آغاز مشروطیت تا به امروز، مورد توجه خیلی ها قرار گرفته است. قانون گذاران، دستگاه قضایی، اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری از جمله افرادی هستند که توجه ویژه ای به این قانون دارند.

بالطبع، گذر زمان و نیازهای روز و هم چنین توسعه روابط مردمی در جامعه، نیاز به بازنگری این دست از قوانین را افرایش داده است. در واقع یکی از اموری که به جد، قانون گذاران و حکومت باید آن را در نظر بگیرد، به روز رسانی قوانین است. این قوانین بدون شک لازم است بر اساس موازین زمانه و آن چه که نیاز عموم است تنظیم شود.

در سال 1394 به زعم تلاش های مسئولین حوزه قانون گذاری، قانون و آیین نامه اجرای محکومیت های مالی دستخوش تغییراتی شده است. در این بخش ما قصد داریم، ضمن شرح مواد و تبصره های این قانون، به مهم ترین موارد رایج در آن به تفسیری اجمالی بپردازیم.

نامه نگاری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

جالب است بدانید به منظور اصلاحات مفید در راستای اجرای موثر آرا، در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، طی نامه نگاری هایی، مواردی صورت گرفته است. این مواد به زعم رفع نارسایی ها و ابهام در اکثر مواد رایج، سعی شده است کم ترین ابهام را برای قضات، اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری رقم بزند.

روند نامه نگاری اصلاح مواد این قانون به شرح زیر است. در ادامه به بررسی مواد لحاظ شده در متن قانون نیز خواهیم پرداخت.

« طی نامه ای به شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۴، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به شرح زیر ابلاغ شده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می گردد. »

پاسخ این نامه:  به « شماره ۴۲۷۵۲ در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۴، خطاب به وزارت دادگستری به شرح زیر است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی »

جزییات متن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

به طور کلی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دارای 29 ماده است و در مجموعه تمامی مواد دارای 13 تبصره هستند. هر کدام از این مواد به شکلی طراحی و نوشته شده اند که مواردی مهم را نشان می دهند. مواردی چون؛

  • شیوه شناسایی
  • حبس مدیون
  • روش اثبات اعسار و تقسیط
  • اعسار اشخاص حقوقی
  • تقصیر در اعسار و آثار آن
  • انتقال اموال با انگیزه فرار از دین
  • مستثنیات دین
  • قلمرو موضوعی و حقوقی انتقال

از جمله مواردی است که در این مواد شرح داده شده است. بیایید در ادامه به بررسی رونوشت مواد بپردازیم.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ـ

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲ـ

مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.

تبصره ـ

در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳ـ

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ

چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ

مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده ۴ـ

چنانچه به موجب ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.

ماده ۵ـ

قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه  قضاییه می رسد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات وعده دروغین ازدواج

ماده ۶ـ

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده ۷ـ

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

ماده ۸ـ

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده ۹ـ

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده ۱۰ـ

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده ۱۱ـ

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ـ

صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ـ

هر یک از محکوم ٌله یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

ماده ۱۲ـ

اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

ماده ۱۳ـ

دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود.

ماده ۱۴ـ

دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۱۵ـ

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ

اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

ماده ۱۶ـ

هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۷ـ

دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۱۸ـ

هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده ۱۹ـ

مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ

مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ

مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده ۲۰ـ

هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  فرازناشویی چیست و از رابطه زن با مرد متاهل چه می دانید؟

ماده ۲۱ـ

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

ماده ۲۲ـ

کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده ۲۳ـ

مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ

در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

ماده ۲۴ـ

مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ

چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به

به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ

چنانچه به حکم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده ۲۵ـ

چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۲۶ـ

احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب  مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده ۲۷ـ

مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به  موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ

محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.

ماده ۲۸ـ

آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۹ـ

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.

« قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجموعا مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب است و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی »

در ادامه به شریح و تفسیر برخی از این مواد به طور اجمالی خواهیم پرداخت.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تشریح و بررسی برخی از مواد قانون آیین نحوه اجرای محکومیت مالی

بررسی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در این این ماده بر اساس آن چه که در ماده یکم ذکر شده است، مال اگر مشخص، قابل اشاره و تعیین باشد، به طور مثال اگر ماشین یا خانه باشد، خود اجرای احکام، آن را از فرد می گیرد و به محکوم له یعنی کسی که در دعوا پیروز شده است، تسلیم می کند. در رابطه با ماده دو نیز اشاره شده است که بخش اجرای احکام، موظف است به تقاضای محکوم له یا پیروز دعوا، اموالی را که شناسایی شده است، توقیف کند تا دین او بدون پشتوانه باقی نماند.

در رابطه با ماده یک و در ادامه آن در ماده دوم با مبحثی تحت عنوان تفاوت توقیف اموال با توقیف محکوم به طرف هستیم. شرح این تفاوت به این صورت است که:

گاهی خواهان دعوا یا کسانی که دعوا را اقامه کرده اند، در همان ابتدای شروع دعوا، از دادگاه درخواست تامین می کنند یا می خواهند که اموال خوانده، توقیف شود. این امر بدین منظور است که فرد بتواند در صورت پیروزی، به خواسته خود برسد و به مال توقیف شده دست یابد.

گاهی ممکن است از سوی فرد درخواست توقیف صورت نگیرد بلکه وی پس از پیروزی و حکم دادگاه در اجرای احکام مال را دریافت کند. در این صورت اگر فرد از پرداخت دین خود فرار نکند، اموال او توقیف می شود که در اصلاح توقیف محکوم به، نامیده می شود.

پس از توقیف اموال با توجه به توقیف محکوم به چنین تفسیری می رسیم که:

توقیف محکوم به؛ یعنی هر چیزی که فرد محکوم به پرداخت آن شده است مانند مهریه یا ماشین فروخته شده.

بنابر تعریف بالا، صدور حکم بر خلاف تامین خواسته که در زمان شروع دعوا بوده است، صورت می گیرد.

بررسی ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بر اساس آیین اجرای محکومیت مالی، سه راهکار برای مطالبه مال وجود دارد:

  1. پرداخت توسط خود محکوم علیه
  2. توقیف اموال در صورت امتناع
  3. حبس محکوم علیه در صورت عدم امکان توقیف
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شکایت از جرم رابطه نامشروع

بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، اگر مالی را که مورد حکم قرار گرفته است، نتوان مطالبه کرد، تا زمانی که حکم اجرا نشده است، محکوم علیه زندانی می شود. ماده 4 این قانون دنباله ماده 3 است و به این امر اشاره دارد که با انجام یافتن و تحقق حبس، آیا از امتناع فرد جلوگیری می شود و اگر مال آزاد شود، محکوم علیه آزاد خواهد شد یا خیر.

بر اساس ماده 4:

اگر محکوم علیه مالی را معرفی نماید که بر اساس نظر کارشناس برای پرداخت بدهی کفایت کند، در این صورت اگر حبس باشد، آزاد می شود.

همچنین اگر مالی را معرفی نکند اما از وی کاشف به عمل آید که مالی دارد که کفایت بدهی او را می دهد، همچنان حبس نخواهد شد. در این صورت فرد مستوجب رعایت مستثنیات دین لازم خواهد بود.

به طور کلی در ماده 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در رابطه با حبس محکوم علیه، شرایطی مطرح شده است که به رضایت و مدت زمان ارائه اموال در مدت 30 روز نیز اشاره دارد.

بررسی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در ماده 6 این قانون به تعریف اعسار و شخص معسر پرداخته شده است. بر اساس این بند: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

همچنین تبصره این قانون به این موضوع اشاره دارد که عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال تلقی می شود. بر این اساس؛ اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال، بر عهده مدیون خواهد بود.

در این ماده از قانون نحوه اثبات اعسار به این صورت است که اگر ادله، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی دو شاهد در نظر گرفته شود. همچنین در متن آن باید مشخصات شاهدین با تصریح کامل شرح داده شود. در واقع ضمن احراز هویت شاهدین، باید این افراد، شاهد اوضاع و احوال مال مدعی اعسار باشند و تصریح کنند که علاوه بر مستثنیات دین، هیچ مال دیگری در اختیار ندارد که بتواند بدهی خود را پرداخت کند.

راه دیگر؛ این است که مبتنی بر تشخیص دادگاه مبنی بر اعسار فرد، تصمیماتی گرفته شود. به این صورت که اگر دادگاه رسیدگی کند و این نتیجه برایش آشکار شود که فرد به صورت اقساطی می تواند بدهی را پرداخت کند، صدور حکم اعسار، حکم به تقسیط بدهی خواهد شد. در این حالت، به منظور تعیین تقسیط، وضعیت مالی مدیون در نظر گرفته خواهد شد.

بررسی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

عنوانی قانونی وجود دارد که در آن از مدیون حمایت می شود، این عنوان اعسار نامیده می شود. بر اساس این عنوان:

اگر شخص مدیون بتواند با تشریفاتی که قانون در زمینه اجرای محکومیت در نظر گرفته است، ناتوانی مالی یا اعسار خود را اثبات کند، دیگر نیازی نیست که دین خود را به صورت یکجا پرداخت نماید. بلکه بر اساس حکم دادگاه و به تناسب وضعیت درآمدی و معیشیت فرد، بدهی یا دین او تقسیط می شود.

اما در شرایطی ممکن است هر مدیونی به دنبال اعسار باشد، به این صورت که معسر واقعی یا ناتوان مالی نباشد، اما این گونه جلوه دهد. در این حالت با ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی طرف هستیم. به این صورت که:

برای مدیونی که داخواست اعسار داده است و صورت دارایی و اموال خود را بر خلاف واقعیت معرفی کرده است، مجازاتی تعزیری تعیین می شود. هدف از این ماده بر این است که هر کسی اعسار را برای خود یک فرصت نبیند و با توسل به فریب، مراجع قضایی را بازیچه نکند.

بررسی ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بر اساس مواد درج شده در قانون اجرای محکومیت مالی، تا زمانی که بدهکار طبق وعده و وظیفه ای که بر دوش دارد، بدهی های خود را بدهد، مشکلی برای وی پیش نخواهد آمد. اما اگر بدهکار از تادیه بدهی خود سر باز بزند، بدون شک با شکایت طلبکار مواجه می شود. در این حالت ممکن است فرد طلبکار نتواند مالی را از بدهکار به دست آورد تا به منظور توقیف به بخش اجرای احکام ارائه دهد.

از طرفی دیگر حتی اگر بدهکار مالی در اختیار داشته باشد ممکن است آن را بفروشد و به قصد فرار از دین، در حساب های بانکی خود از دید طلبکار پنهان کند.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای وضعیت بالا پیش بینی هایی را به عمل آورده است. یکی از این پیش بینی ها؛ امکان توقیف حساب های بدهکار یا محکوم علیه است. و یا اینکه ملک محکوم علیه را توقیف کند.

در نیتجه ماده 19 به نحوه توقیف حساب بانکی محکوم علیه اشاره دارد. باید در نظر داشت که انجام این امر در وهله اول؛ با تقاضای محکوم له امکان پذیر است و در وهله دوم؛ دادگاه موظف است به این درخواست در سریع ترین حالت ممکن عمل کند. و همچنین در وهله سوم؛ بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها موظف هستند تا دستور دادگاه را مستقیما اجرا کنند.

بررسی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اشاره به نهادی حقوقی که به علت حساسیت در موضع جرم انگاری و تعیین مجازات قرار گرفته است، مرتبط با ماده 21 قانون اجرای محکومیت مالی است.

نهاد معامله ممکن است به قصد فرار از تادیه دین یا انتقال مال خود به قصد فرار، کاری کند که اموالش به دست طلبکار نرسد. به این صورت که برای فرار از این ماجرا بر ضد کسی که طلبکار است، مالش را به شخصی انتقال می دهد تا توقیف نشود.

این ماجرا در قانون مدنی نیز بررسی شده است بر این اساس که معامله صوری به صورت ظاهری واقع می شود و اراده ای مبنی بر تشکیل آن وجود ندارد. این امر در واقع نوعی ظاهر سازی است.

بر اساس قانون، مجازات امر بالا در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به این شرح است که قاضی می تواند به میزان 3 ماه الی 1 سال حکم به حبس صادر کند.

بررسی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اشاره به محدودیت هایی که پس از امتناع از پرداخت توسط محکوم علیه و شکایت محکوم له صورت می گیرد، در ماده 24 مندرج شده است. بر این اساس مواردی وجود دارد که در مستثنیات دین قرار نمی گیرد. در برخی از شرایط نیز امکان تبدیل مستثنیات نیز مطرح می شود.

در نتیجه طلبکار شدن شخص و امتناع از پرداخت، کار را به دادگاه، صدور رای و واحد اجرای احکام می کشاند. در صورتی که پرداخت صورت نگیرد، با صدور اجرائیه، امکان وصول طلب از اموال بدهکار حاصل می شود. اما باید در نظر داشت که طلبکار نمی تواند برای رسیدن به طلبش از تمام اموال بدهکار استفاده کند. در این حالت مستثنیات دین مطرح می شود که شامل موارد زیر است:

  • مسکن عرفی
  • اثاثیه مورد نیاز
  • کتب علمی تحقیقی

و سایر مواردی که برای طلب، به فروش نخواهد رسید.

در پایان..

پیشنهاد ما این است که برای درک بهتر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از یک متخصص در این زمینه کمک بگیرد. ما در واقع سعی کردیم با تشریح متن اصلی قانون و اشاره به موادی رایج، بخشی از تفاسیر کلی را برایتان شرح دهیم.

در واقع اساس و روندی که قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت های مالی به آن اشاره دارد، شرایطی است که راه و روش و شیوه های طلب مال از بدهکار را مطرح می کند که در صورت امتناع از پرداخت می تواند عقوبت هایی داشته باشد. اطلاع از این قوانین و عقوبت ها می تواند در دستیابی به طلب و پیش گیری از برخی جرائم مناسب و مفید باشد.

 

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس