قانون جدید صدور چک

0

در سال 1397 قانون جدید صدور چک به تصویب مجلس در آمد و در سال 1399 اجرایی شد،و این عمل باعث تغییرات بسیار اساسی در بحث معاملات مربوط به چک ایجاد نمود. معرفی سامانه‌ صیاد و چک های صیادی ، چک موردی ، اجرای مستقیم و سریع چک و روش‌ های رفع سوء اثر از چک برگشتی ، از مهمترین تحولات قانون جدید صدور چک است.

شکی وجود ندارد که چک از مهم ترین اسنادی میباشد که در ارتباط های مالی افراد اعم از تاجر و غیر تاجر نقش مهمی را ایفا می نماید. به همین علت قانونگذار نیز در گذر زمان تلاش داشته تا با تصویب کردن قوانین گوناگون ، ارتباط مالی مرتبط با چک را تنظیم نماید و بر آن نظارت حقوقی کند .
به تصویب رسیدن قانون صادر شدن چک در سال 55، اصلی ترین تلاش قانونگذار جهت به وجود آوردن نظم در معامله های مرتبط با چک میباشد که این قانون بر اساس تحولات اقتصادی جامعه در سال های 75 و 82 تصحیح گردیده است. قانون تازه صادر شدن چک که در سال 97 به تصویب رسید و از آذر سال 99 اجرایی گردید، آخرین تغییرات قانون چک بوده که حاوی اصلاحات بسیار مهمی است .
در این مطلب اساسی ترین تحولات مرتبط به قانون جدید صدور چک را مورد تحلیل قرار دادیم. معرفی سامانه‌ صیاد و چک های صیادی ، چک موردی ، اجرای مستقیم و سریع چک و روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک ، مطالبی میباشد که به توضیح آن خواهیم پرداخت .

سامانه صیاد و چک صیادی در قانون جدید صدور چک

اولین و شاید اساسی ترین پرسشی که در ارتباط با قانون جدید صدور چک ایجاد میگردد این است که سامانه صیاد چیست ؟ و منظور از چک صیادی که در قانون جدید صدور چک مطرح گردیده است ، چه می باشد ؟

ماده 6 قانون جدید صدور چک مقرر داشته : « بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود ، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند . این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌ سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی ، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات … اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی ، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد »
طبق این ماده از قانون جدید صدور چک ، بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام سامانه صیاد یا سامانه صدور یکپارچه چک نموده است . هدف از ایجاد این سامانه ، نظارت بر تقاضای صدور دسته‌ چک و صلاحیت متقاضیان ، اعتبارسنجی دارندگان حساب و امضاکنندگان چک ، استعلام چک و وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن و تخصیص شناسه یکتا به هر برگ چک می باشد .
به این صورت نقش شعب بانک‌ها در صادر کردن دسته چک حذف می گردد. یعنی متقاضی دریافت دسته چک جدید به شعبه‌ بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور دسته چک جدید را ثبت می کند ، چنانچه این تقاضا توسط رئیس شعبه تایید گردد ، درخواست او به‌ منظور استعلام ، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می شود . در صورتی که با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی ، سامانه ملی اعتبار سنجی و رتبه ‌بندی اعتباری از مؤسسات فرد متقاضی دسته ‌چک صیادی ، واجد شرایط دریافت دسته‌ چک باشد ، دسته چک صیادی برای او صادر میگردد .
چک های جدیدی که پس از تصویب قانون جدید صدور چک و طی فرآیند بیان شده صادر می گردند، چک صیادی نامیده ‌میشوند. هر برگ چک صیادی دارای شناسه‌ یکتا ( یک کد واحد ) بوده و دارنده چک می تواند با ارسال این کد به شماره  ۷۰۱۷۰۱ از اعتبار صادرکننده‌ چک اطمینان حاصل کند .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات ضرب و جرح عمدی

چک موردی در قانون جدید صدور چک

تا قبل از تصویب شدن قانون جدید صدور چک، تنها یک نوع از چک عادی و دسته چک مرتبط با آن در نظام بانکی کشور قرار داشت . بدین گونه که بر اساس سابقه‌ متقاضی صدور دسته چک و میزان گردش مالی وی ، دسته چک در برگ‌های 10 تا 50 عددی برای او صادر میگردید. اما این فرآیند در قانون جدید صدور چک عوض شده است .
به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک : « به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون ، ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند ، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی ، رتبه‌ بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم شود . »

مطابق این ماده ، اگر شخصی به طور مداوم با چک سر و کار نداشته و دارای شرایط لازم اعتبارسنجی موسسات مربوطه نمی ‌باشد ، قادر است با مراجعه به شعب بانک‌ها اقدام به دریافت یک برگ چک به جای دسته چک کند .
برای مثال ، تصور کنید که شما شخصی میباشید که به علت وضعیت اقتصادی و شغلی خویش ، احتیاجی به داشتن دسته چک ندارید و شرایط لازم جهت اعتبارسنجی را هم ندارید ، اما در یک مورد خاص مانند خرید به طور اقساطی ، فروشنده از شما درخواست چک میکند. در این شرایط شما قادر هستید با رجوع به بانک و انجام تشریفات مربوطه مبادرت به اخذ چک ( و نه دسته چک ) برای این مورد خاص نمایید و به همین علت ، به این چک ، چک موردی گفته می‌ شود .

بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 12 اردیبهشت 1400، ضوابط ناظر بر اعطای چک موردی را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نمود. شرایط تعیین شده در شیوه نامه صدور چک های موردی بر اساس قانون جدید صدور چک، به شرح زیر می باشد:

۱- جهت استفاده از چک موردی، درخواست کننده ملزم به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک در بانک محال علیه بوده و ضروری است که صدور چک موردی نیز همانند سایر چک ها، در سامانه صیاد قانون جدید صدور چک ثبت شود.

۲- هر مشتری، حق دریافت حداکثر 2 فقره چک موردی را در هر تقاضا در شبکه بانکی کشور داشته و حد نصاب سالیانه دریافت چک موردی، 5 فقره برای هر مشتری می باشد.

۳- حداکثر مبلغ مجاز در طول یک سال، برای صدور چک موردی، مطابق شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون جدید صدور چک می باشد. به موجب ماده ۷ این دستورالعمل، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک، بر اساس شیوه‌ نامه‌ای بوده که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد و در سامانه صیاد اعلام و اجرا می گردد.

۴- چک موردی، قابل انتقال به غیر نبوده و تنها شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، مجاز به تسویه آن می باشد.

۵- آثار و ضمانت اجراهای ناظر بر چک موردی، تابع مقررات ناظر بر چک های عادی بوده و تنها در رابطه با الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی چک، از شمول مقررات چک های عادی خارج می باشد.

طبق اعلام بانک مرکزی، بخشنامه مورخ 12 اردیبهشت 1400 ناظر بر ضوابط اعطای چک موردی از مرداد ماه 1400 لازم الاجرا خواهد بود.

قانون جدید صدور چک

اجرای مستقیم و سریع چک در قانون جدید صدور چک

قبل از تصویب کردن قانون جدید صدور چک ، در صورتی که دارنده‌ چک با بدقولی صادر کننده‌ چک مواجه میگشت و مجبور به اقدام قضایی می ‌شد ، سه راه در مقابل او وجود داشت : دعوای کیفری چک ، اجرای چک از طریق ثبت و دعوای حقوقی . دعوای حقوقی که با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی انجام می‌ شد ، گاه تا دو سال و بیشتر به طول می‌ انجامید و خسارات زیادی را به دارنده وارد می ‌کرد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات نزاع دسته جمعی

جهت برطرف کردن این مشکلات ، قانون‌گذار در ماده‌ 23 قانون جدید صدور چک ، امکان اجرای مستقیم و سریع چک را پیش‌ بینی کرده است .

به موجب ماده‌ 23 قانون جدید صدور چک  : « دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید .

الف – در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛

ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛

ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد .

صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق « قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می ‌نماید . »

مطابق ماده 23 قانون جدید صدور چک ، اگر دارنده‌ چک برگشتی ، قصد اقدام از طریق دادگاه حقوقی را داشته باشد ، می ‌تواند به جای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک ، درخواست اجرای مستقیم چک را به دادگاه بدهد . هرچند این درخواست همانند اجرای چک از طریق ثبت ، دعوا محسوب نمی ‌شود اما باید روی برگ دادخواست تنظیم شده و به یکی از دفاتر خدامات قضایی داده می ‌شود .

پس از ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه ، بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی ، دادگاه اقدام به صدور اجرائیه کرده و اجرائیه چک برای صادر کننده چک ارسال می‌ شود . چنانچه صادرکننده چک ، ظرف ده روز وجه چک را نپردازد ، به درخواست دارنده چک ، پرونده اجرایی تشکیل شده و وجه چک از اموال صادرکننده وصول می ‌شود و در صورت نبود مال ، وی حبس خواهد شد .

بایستی دقت داشت که به موجب قانون جدید صدور چک برای طرح درخواست اجرای مستقیم چک ، لازم است :

1 – در متن چک قید نشده باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی است . به عنوان مثال ، اگر در متن چک قید شده باشد : ( چنانچه مشتری ظرف یک هفته ، وجه را نپردازد ، فروشنده حق وصول چک را خو.اهد داشت ) ، امکان اجرای مستقیم چک وجود نخواهد داشت .

2 – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین داده شده است . بنابراین اگر به عنوان مثال ، در متن چک قید شده باشد :   ( بابت تضمین تخلیه ملک اجاره داده شده ) در این صورت نیز قانون جدید صدور چک در مورد آن قابل اجرا نمی ‌باشد .

3 – گواهی عدم پرداخت چک به دلایل موجود در ماده 14 قانون جدید صدور چک ( در متن قانون به اشتباه ذکر شده ماده 16 ) صادر نشده باشد . مطابق ماده 14 ، صادرکننده می ‌تواند به بانک مراجعه کرده  و با بیان اینکه چک سرقت شده یا مفقود شده یا از طریق یک جرم مثل خیانت در امانت به دست دارنده افتاده ، درخواست عدم پرداخت وجه چک به دارنده را به بانک بدهد .

در این صورت اگر دارنده به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد ، نمی‌ تواند از طریق اجرای مستقیم چک و قانون جدید صدور چک اقدام نماید و مجبور به اقامه دعوای حقوقی خواهد بود .

رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک

قبل از آنکه قانون جدید صدور چک تصویب شود، قوانین کامل و مشخصی در مورد روش‌ های رفع سوء اثر از چک برگشتی وجود نداشت. این مشکل باعث شده بود تا موسسات غیر قانونی و سود جویان اقدام به گرفتن هزینه ‌های سنگین جهت رفع سوء اثر از چک کنند. اما در حال حاضر با تصویب کردن قانون جدید صدور چک ، اکنون هر فردی قادر است خود به رفع سوء اثر از چک اقدام کند .
مطابق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک : « در هر یک از موارد زیر ، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود :
الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی …
ب – ارائه لاشه چک به بانک محال‌ علیه ؛
ج – ارائه رضایت‌ نامه رسمی تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک ؛
د – ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی ‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک ؛
ه – ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ؛
و – سپری شدن مدت سه‌ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده . »

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مساحقه، جرمی علیه زنان و راه های به اثبات رساندن این جرم

قانون جدید صدور چک

مهم ترین تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک

بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 17/3/1400 اساسی ترین تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک را به تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور ابلاغ نمود. بدین صورت، موارد زیر از مهم ترین تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک می باشند:

۱- مدت 3 ساله تعیین شده برای اعتبار چک در ماده 6 قانون جدید چک، حذف شده و دیگر اجرا نمی شود.

۲- بانک ها موظف هستند که صدور و تحویل چک تضمین شده را تنها از طریق سامانه صیاد انجام دهند.

۳- جهت صدور و تحویل چک تضمین شده، ضروری است که متقاضی شخصا فرم مربوطه را در شعبه بانک تکمیل نموده و اطلاعات هویتی، شماره حساب گیرنده چک و علت تقاضا برای چک تضمین شده نیز در سامانه پیچک بانک مرکزی ثبت شود.

۴- همانند چک های عادی، هر برگ چک تضمین شده نیز باید دارای یک شناسه یکتا بوده که امکان استعلام چک را برای ذی نفع آن فراهم آورد.

۵- ظهرنویسی چک تضمین شده، مطابق اصلاحیه قانون جدید صدور چک امکان پذیر نبوده و پرداخت صرفا در وجه ذی نفع چک که مشخصات وی بر روی چک قید گردیده امکان پذیر می باشد.

۶- متقاضی می تواند تا یک ماه پس از صدور چک تضمین شده، درخواست ابطال چک را همراه با ارائه اصل چک به بانک صادر کننده ارائه نماید.

۷- پرداخت وجه چک تضمین شده به ذی نفع آن، صرفا پس از گذشت یک ماه مقرر در بند فوق با ارائه اصل چک و مشروط به کامل کردن فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده امکان پذیر خواهد بود.

۸- در صورت مفقود شدن چک تضمینی، مطابق اصلاحیه قانون جدید صدور چک، صدور نسخه المثنی چک مشروط به مراجعه حضوری ذی نفع چک به بانک صادرکننده چک، تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین‌ شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده می باشد.

۹- در مورد موسسه اعتباری، صدور چک المثنی منوط به احراز هویت ذینفع چک و استعلام صحت مشخصات وی از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی می‌باشد.

۱۰- جعل چک تضمین‌ شده یا استفاده از چک تضمین‌ شده مجعول، علاوه بر مجازات‌ های تعیین شده در قانون، با محرومیت 2 تا 6 ساله از گرفتن چک تضمین شده همراه خواهد بود.

در پایان بخش نامه مذکور تاکید گردیده که سایر مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره 318175‏/97 مورخ 11‏/9‏/1397  ناظر بر چک‌ های تضمین شده، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، الغا گردیده و در نتیجه از قابلیت اجرایی برخوردار نخواهند بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس