ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری

0

تالیف: محبوبه شاحسینی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

عضو هیات مدیره موسسه حقوقی رهپویان آتی‌نگر

 

مقدمه

کلاهبرداری از جمله‌ی جرایمی است که علاوه بر، بر هم زدن نظم جامعه، خساراتی هم مستقیما به اشخاص وارد می‌کند. موضوع این نوشته این است که فرد متضرر می‌تواند علاوه بر دریافت مال خود، ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری را نیز از مراجع ذیصلاح مطالبه نماید. تا انتهای این مقاله با ما باشید تا از شرایط و جزئیات این مطلب آگاه شوید:

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

وقوع بعضی از جرایم علاوه بر اینکه برای جامعه مضر هستند و نظم عمومی آن را بر هم می‌زنند، به اشخاص حقیقی یا حقوقی هم خساراتی را وارد می‌کنند. این مساله در قانون در نظر گرفته شده و به همین دلیل از جمله حقوقی که برای فرد متضرر از چنین جرایمی قائل شده است این است که او می‌تواند پس از آنکه در مقام شاکی خصوصی شکایت خود را در مرجع قضایی مطرح کرده و برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم از مقام قضایی درخواست جبران خسارت کند.

در اینجا تذکر مساله‌ای ضروری به نظر می‌رسد؛ از آنجا که طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز می‎شود بسیاری از افراد گمان می‌کنند که بر فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هم حکم صادر خواهد شد. در حالی که این تصور، تصور غلطی است و در واقع این ذینفع است که وظیفه دارد، با توجه به اینکه دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات متهم صلاحیت رسیدگی به ادعای خصوصی نیز دارد، اقدام به ارائه دادخواست و ابطال تمبر قانونی نماید.

بر اساس قانون برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده پس از آنکه متهم در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفت به قاضی دادسرا یا تا قبل از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه به مرجع مزبور تسلیم کند.

ضرر و زیان‌هایی که شاکی خصوصی می‌تواند مطالبه کند

به طور کلی می‌توان گفت که چهار نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن‌الحصول است. شاکی خصوصی می‌تواند برای مطالبه تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم که استحقاق دریافت آنها را داشته و بدست آوردن آن برایش ممکن بوده، اقدام نماید.

در خصوص ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم می‌توان به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، حکم به رفع زیان از روشهایی مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن دهد.

همچنین منافع ممکن‌الحصول تنها درباره مواردی مانند اتلاف صدق می‌کند. در این مورد به طور مثال ممکن است تصرفی عدوانی صورت گیرد که موجب ضرر شود. در اینجا ضرر و زیان از جانب قانونگذار قابل مطالبه است.

اما مطالبه‌ی ضرور وزیان ناشی از جرم شرایط خاصی دارد که البته در این نوشته ما اختصاصا به مساله  درخواست جبران خسارت برای ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری می‌پردازیم. ولی پیش از آن بهتر است با جرم کلاهبرداری، عناصر آن و مجازات‌های مختص به آن بیشتر آشنا شوید:

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری را به شکل خیلی ساده و کلی می‌توان «بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه» تعریف کرد. توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته یکی از ضروریات تحقق جرم کلاهبرداری است و گاهی اوقات از آن با عنوان ارتکاب به «مانور متقلبانه» نام می‌برند.

کلاهبرداری یکی از جرایم مقید است بنابراین شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» می‌باشد. حصول این نتیجه‌ی خاص منوط به تحقق موارد زیر است:

  1. ورود ضرر مالی به قربانی
  2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او

کلاهبرداری موارد بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود اما تعداد زیادی از موارد کلاهبرداری در قالب معاملات دیده شده است.

ارکان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل‌دهنده آنها

مانند بسیاری از دیگر جرایم، برای تحقق جرم کلاهبرداری هم سه عنصر قانونی، مادی و معنوی مورد نیاز است.

عنصر قانونی در ارکان جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری که در ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است به انضمام دو تبصره‌ی آن ارکان جرم کلاهبرداری می‌باشد.

عنصر مادی در ارکان جرم کلاهبرداری

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  رفع ممنوع الخروجی

برای بررسی عنصر مادی در ارکان جرم کلاهبرداری دو عنوان فرعیِ «رفتار مادی» و «اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری» در ادامه توضیح داده شده‌اند:

الف) رفتار مادی: یک رفتار برای اینکه در جرم کلاهبرداری مجرمانه طلقی شود باید به صورت‏ فعل مثبت تحقق یابد. مقصود از فعل مثبت در این تعریف انجام دادن عمل است که در مقابل ترک فعل یا امتناع و سرباززدن از انجام عمل قرار دارد و ترک فعل حتی در صورتی که همراه با سوءنیت باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ شناخته نمی‌شود.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری

برای تحقق کلاهبرداری، سه شرط زیر مهم هستند:

تقلبی بودن وسایلی که فرد کلاهبردار برای فریب‏ دیگری / دیگران استفاده می‌کند.

فریب خوردن قربانی به شرط اینکه از متقلبانه بودن وسایل به کار رفته در کلاهبرداری مطلع نباشد.

تعلق مال برده‌شده به دیگری / دیگران.

عنصر روانی در ارکان جرم کلاهبرداری

عنصر روانی که در بسیاری از موارد «سوء نیت»خوانده می‌شود، به دو نوع تقسیم می‌شود: سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص.

سوء نیت عام در کل به معنی عامد بودن مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه است؛ به عبارتی مرتکب باید قصد داشته باشد که اعمال مادی ذکر شده را مرتکب شود.

سوء نیت خاص اما به معنی قصد مرتکب برای بردن مال دیگری / دیگران است.

مجازات کلاهبرداری

برای مجازات جرم کلاهبرداری باید به ماده 1 تا 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری رجوع کرد. مطابق با این قانون:

مجازات جرم کلاهبرداری ساده 1 تا 7 سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن، و مجازات جرم کلاهبرداری مشدد۲  تا ۱۰ سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد) می‌باشد.

لازم به توضیح است که کلاهبرداری در صورتی که در یکی از سه حالت زیر باشد، کلاهبرداری مشدد و در غیر این صورت کلاهبرداری ساده در نظر گرفته می‌شود:

کلاهبردار کارمند دولت یا یکی از موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

کلاهبردار خود را مامور دولت یا یکی از موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

کلاهبردار برای فریب مردم از تبلیغات عامه از قبیل  وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

رد مال در جرم کلاهبرداری

به بیان ساده رد مال همان برگرداندن مال است. مالک می‌تواند ازفردی که با «توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه» مال او را برده است شکایت کند. در این حالت دادگاه بعد از بررسی شکایت او در صورتی که تشخیص دهد که جرم کلاهبرداری محقق شده است، مطابق با قانون مجازات جرم کلاهبرداری حکم به رد مال می‌دهد. در واقع بر اساس این حکم، کلاهبردار علاوه بر جبران خسارت و ضرری که به دیگری زده محکوم است که مال را هم به صاحب اصلی آن برگرداند.

رد مال به یکی از سه شکل زیر صورت می‌گیرد:

رد اصل مال: در صورتی که بعد از حکم دادگاه، اصل مال از بین نرفته باشد، کلاهبردار ملزم به برگرداندن آن به مالک است.

رد مثل مال: اگر اصل مال از بین رفته باشد، کلاهبردار محکوم به تهیه‌ی مالی همانند مال برده شده و بازگرداندن آن به مالک است.

رد قیمی مال یا رد قیمت مال: در صورتی که اصل مال از بین رفته باشد و برای دادگاه ثابت شود که پیدا کردن مثل مال برای مجرم غیر ممکن است، دادگاه مجرم را به پرداخت معادل قیمت مال برده شده، به صاحب مال محکوم می‌کند.

برای اینکه بدانید رد مال در کلاهبرداری یعنی چه؟ می‌توانید مقاله‌ای با همین نام را در وبسایت حقوقی رهپویان آتی نگر مطالعه نمایید.

عدم رد مال در کلاهبرداری منجر به چه چیزی می‌شود؟

همیشه این احتمال وجود دارد که کلاهبردار بعد از اینکه محکوم به رد مال شد، به دلایل مختلف از جمله ناتوانی مالی، اصل مال، مثل مال یا قیمت مال را برنگرداند. در این صورت کلاهبردار تا یوم الادا یعنی تا تاریخی که مال را به صاحبش برگرداند در زندان می‌ماند؛ یعنی حتی اگر سال‌های حبس تعزیری‌اش را هم سپری کند تا زمانی که اصل مال، مثل مال یا قیمت مال را به صاحبش برنگرداند، از زندان آزاد نمی‌شود.

در واقع رد مال در جرم کلاهبرداری جنبه حق الناسی دارد. بنابراین عفو یا گذشت یا عدول از آن از طرف مقام قضایی ممکن نیست و این مقام  در این زمینه اختیاری ندارد. یعنی مقام قضایی نمی‌تواند در این زمینه کاری برای مجرم بکند و این صاحب مال است که در این زمینه مختار است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۷ـ ۸/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور درمورد اینکه چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم‌عرض منتفی است.

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری

همانطور که در قسمت مجازات کلاهبرداری هم دیدید یکی از مجازات‌هایی که برای فرد کلاهبردار در نظر گرفته شده است این است که علاوه بر رد مال، او باید ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری را جبران کند. شاکی خصوصی برای مطالبه‌ی خسارات وارده باید نکات زیر را مد نظر قرار دهد:

تنها ضرر و زیانی که به طور مستقیم ناشی از جرم باشد، قابل مطالبه است

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که تنها ضرر و زیانی قابل مطالبه است که به طور مستقیم ناشی از جرم باشد. مثلا اگر فردی پولی را در که در حساب سپرده‌ای بوده از یکی ببرد و از این طریق بنا بر تشخیص دادگاه مرتکب کلاهبرداری شود، شاکی خصوصی نمی‌تواند با این ادعا که اگر پول او در بانک می‌ماند او برنده‌ی قرعه‌کشی بانک می‌شد و یک دستگاه خودرو صفر کیلومتر جایزه می‌گرفت، از متهم ادعای خسارت کند. زیرا برنده شدن فرد در قرعه کشی بانک یک امر فرضی است و ارتباطی با دزدیده شدن این پول ندارد؛ یعنی هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که اگر این پول در بانک بود حتما فرد با این سپرده می‌توانست برنده‌ی قرعه کشی شود و چه بسا که پول دزدیده هم نمی‌شد و در حساب سپرده می‌ماند و فرد برنده‌ی قرعه‌کشی بانک هم نمی‌شد.

برای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری ارائه‌ی دادخواست لازم نیست

نکته‌ی بعدی مربوط به موردی است که در ابتدای این نوشته تذکر داده شد. آنجا که به ضرر و زیان ناشی از جرم به طور کلی پرداخته شد این مساله مطرح شد که صرف ارسال پرونده به دادگاه کیفری باعث نمی‌شود که در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هم حکم صادر شود بلکه ذینفع در این خصوص باید اقدام به ارائه دادخواست و ابطال تمبر قانونی نماید. نکته‌ی مهم در همین جاست که این مساله در مورد جرایم کلاهبرداری و سرقت صحت ندارد؛ یعنی در مواردی مانند سرقت و کلاهبرداری قانون به قاضی تکلیف نموده که ضمن صدور حکم به مجازات متهم او را به رد عین مال مسروقه یا مال بدست آمده از کلاهبرداری ملزم کند و اگر عین مال حاصل از جرم وجود نداشت متهم را به تحویل و پرداخت مثل یا قیمت آن کالا ملزم کند.

بنابراین در مورد مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری لازم نیست که متضرر از جرم دادخواست تقدیم کند و پس از آن تمبر ابطال نماید و هزینه دادرسی جداگانه برای آن پرداخت کند.

البته به این نکته توجه داشته باشید که اگر ضرر و زیان مالی ناشی از جرم کلاهبرداری به خاطر تاخیر در رد مال توسط کلاهبردار، متوجه شاکی شود و کلاهبردار بعد از مدتی از مطالبه‌ی مال اقدام به رد آن نماید، شاکی باید برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری دادخواست بدهد.

ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری چیست؟

چنان که در ابتدای این نوشته هم مطرح شد به طور کلی چهار نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن‌الحصول است. از این میان ضرر و زیان مادی غیرمستقیم قابل مطالبه نیست چرا که همانطور که در قسمت قبل هم آمد، تنها ضرر و زیانی قابل مطالبه است که به طور مستقیم ناشی از جرم باشد.

اما شاکی خصوصی برای مطالبه‌ی تمام ضرر و زیان‌های مادی مستقیم و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم که استحقاق دریافت آنها را داشته و بدست آوردن آن برایش ممکن بوده، می‌تواند اقدام نماید. در ادامه به تشریح مطالبه‌ی هریک از این سه نوع ضرر و زیان می‌پردازیم:

ضرر و زیان مادی مستقیم ناشی از جرم کلاهبرداری

همانطور که درقسمت توضیحات مقدماتی در مورد جرم کلاهبرداری مطرح شد، بعد از اینکه کلاهبردار محکوم به رد مال شد تا زمانی  که اصل، مثل یا قیمت مال را به صاحبش برنگرداند، حتی اگر مدت حبس تعیین شده‌اش را هم بگذراند، نمی‌تواند از زندان آزاد شود.

اگر کلاهبردار چند سال بعد از ارتکاب به کلاهبرداری به یکی ازسه روش اقدام به رد مال برده شده به صاحبش کند، آیا می‌تواند از زندان آزاد شود؟ در واقع آیا دیرکرد او در رد مال ضرر و زیانی را به مالک وارد نخواهد کرد؟

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مدارک لازم برای انحصار وراثت

پاسخ این سوال بستگی به این دارد که مال برده شده چه نوع ماهیتی دارد و با چه روشی به صاحبش بازگردانده شده است. فرض کنید که مال برده شده یک قطعه طلا یا مثلا یک شیء قدیمی بوده باشد، در این صورت تاخیر در بازگرداندن اصل یا مثل مال ضرر و زیانی را متوجه مالک نخواهد کرد. اما اگر بازگردان مال به هیچ یک از این دو طریق ممکن نباشد و کلاهبردار محکوم به پرداختن قیمت مال شود، پرداخت قیمتی که شیء برده شده در زمان مطالبه داشته است، باعث ضرر و زیان شاکی خواهد شد.

یا اگر مورد کلاهبرداری، پول نقد باشد، تاخیر در بازگرداندن اصل آن – بازگرداندن همان میزان پول نقد برده شده – به مالک منجر به ضرر و زیان او خواهد شد. چرا که ارزش پول در مدتی که از مطالبه مال گذشته، تغییر کرده است. در این صورت ارزش روز پول نقد برده شده به تشخیص قاضی محاسبه خواهد شد و کلاهبردار محکوم به رد مال با ارزش روز آن خواهد شد.

در مواردی مانند موارد بالا با «خسارت تاخیر تادیه» مواجه هستیم که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرم کلاهبرداری

 خسارت تاخیر تادیه یعنی اگر محکوم مبلغی را که باید به مالک پرداخت می‌نموده است در سر موعد نپردازد، مالک می‌تواند برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری اقدام نماید.

نکته مهم این است که باید به آن توجه داشته باشید این است که شاکی در ابتدا باید بتواند اثبات کند که در زمان مشخص پرداخت مبلغ را مطالبه کرده است اما بدهکار نپرداخته است؛ بهترین راه برای اثبات این مساله، ارسال اظهارنامه می‌باشد.

در شهرستان‌هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می‌گیرد و در شهرستان‌هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود ندارد، این امر توسط دادگستری صورت می‌گیرد.

بنابراین طلبکار در همان زمانی که برای رد مال دادخواست می‌دهد باید همان اظهارنامه را ضمیمه دادخواست کند و به دادگاه ارائه نماید تا برای دادگاه مسجل شود که طلبکار در موعد مقرر طلب خود را مطالبه نموده است.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در جرم کلاهبرداری

یکی از چالش‌هایی که در زمینه‌ی خسارت تاخیر تادیه در جرم کلاهبرداری مطرح است، نحوه‌ی محاسبه‌ی آن است؛ در این مورد باید گفت مبنای این محاسبه، نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. نرخ تورم به این دلیل مبنای محاسبه است که مطالبه‌ی خسارت تاخیر تادیه با توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان صورت می‌گیرد.

چالش دیگر در این مورد این است که ضرر ناشی از تاخیر در رد مال، از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ بر خلاف تصوری که بیشتر افراد دارند مبنای زمانی این محاسبه، زمان وقوع جرم کلاهبرداری نیست، بلکه خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه‌ تا پرداخت محاسبه می‌شود.

البته این امکان هم وجود دارد که شاکی و کلاهبردار در خصوص خسارت تاخیر تادیه با یکدیگر توافق کرده باشند، در این حالت خسارت تاخیر طبق توافق آنها محاسبه خواهد شد و نه طبق شاخص تورم.

مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم کلاهبرداری

علاوه بر ضرر و زیان مادی که بطور مستقیم از جرم کلاهبرداری ناشی می‌شود، ممکن است مالک به خاطر وقوع کلاهبرداری دچار ضرر و زیان معنوی یا ضرر و زیان از منافع ممکن‌الحصولِ مال برده شده، شود؛

فرض کنید در اثر وقوع کلاهبرداری، صدمات روحی به مال‌باخته وارد شود یا به نوعی اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی‌اش خدشه دار شود و یا دچار هتک حیثیت شود، در این صورت می‌توان گفت که جرم کلاهبرداری ضرر و زیان معنوی به مالک وارد کرده است. در این حالت او می‌تواند با اقامه‌ی ادله‌ی منطقی جبران ضرور و زیان معنوی ناشی از جرم کلاهبرداری را مطالبه نماید.

و یا مثلا اگر مالک به خاطر از دست دادن مال در اثر کلاهبرداری، منافع ممکن‌الحصولی را از دست بدهد؛ در این صورت او می‌تواند با ارائه‌ی دادخواست و ارائه‌ی دلایل کافی مبنی بر خسارات وارده، برای جبران این ضرور و زیان اقدام نماید.

موسسه حقوقی مهاجرتی رهپویان مهاجر آتی نگر علاوه بر ارائه‌ی مشاوره‌های حقوقی در زیرمجموعه‌ی حقوقی خود، آماده پاسخگویی به سوالات مهاجرتی شما به خصوص اخذ اقامت دائم کانادا و استرالیا ر زیرمجموعه‌ی مهاجرتی خود یعنی موسسه مهاجرتی رهپویان مهاجر می‌باشد.

3.9/5 - (8 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس