در راستای جلوگیری از مرگ و میر مادران در اثر بارداری، وضع حمل و سقط غیرقانونی و پیشگیری از تولد نوزادان عقب‌افتاده و ناقصالخلقه، طرحی تحت عنوان سقط درمانی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، نخست مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. بر اساس ماده واحده مصوب «با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانون مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به‌علت عقبماندگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج والدین یا طفل می‌شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد». پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، سه ایراد به آن توسط شورای نگهبان به صورت زیر وارد شد: «۱ـ سقط جنین در مواردی که پس از ولادت به علت عقبماندگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج والدین شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۲ـ با توجه به اینکه عنوان حرج، حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف شود، رفع و نفی می‌کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به دلیل اینکه تکلیف حرمت سقط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است. ۳ـ نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی وی توام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آییننامه محول می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.» شورای نگهبان با توجه با ایرادهای مذکور، این مصوبه را برای اصلاح به مجلس اعاده کرد که مجلس شورای اسلامی نیز آن را بدین صورت اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان با توجه به اصلاحات بعمل آمده، آن را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست: «ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».
با توجه به قانون سقط‌درمانی مصوب 10/3/1384، برای اینکه سقط جنین، قانونی و مجاز تلقی شود باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: ۱- تشخیص قطعی سه پزشک متخصص که تایید‌کننده بیماری جنین ناشی از عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلق بودن نوزاد باشند یا اینکه تایید کنند تولد نوزاد موجب حرَج مادر می‌شود یا بیماری مادر توام با تهدید جانی نوزاده همراه است؛ ۲- تایید پزشکی قانونی؛ ۳- در جنین روح دمیده نشده نباشد یعنی بیش از ۴ماه از زمان حاملگی نگذشته باشد ۴- رضایت زن ضروری است یعنی مادر باید رضایت داشته باشد.
در صورت وجود هر چهار شرط فوق، سقط جنین، قانونی است و هیچ گونه مسئولیت یا مجاتی متوجه پزشکی که اقدام به سقط جنین می‌کند، نیست. در واقع می‌توان گفت که در صورت وجود جهات قانونی لازم، سقط جنین تحت شمول علل موجهه جرم قرار می‌گیرد و وصف «جرم بودن» از سقط جنین زایل می‌شود و آن را قانونی می‌کند. نکته‌ای که در خصوص سقط‌درمانی می‌توان گفت این است که بر خلاف مصوبه اولیه مجلس که هم رضایت زن و هم رضایت شوهر را لازم دانسته بود، برای سقط قانونی جنین، نیازی به اجازه شوهر نیست بلکه اجازه زن برای این امر در صورت وجود جهات قانونی دیگر کفایت می‌کند. به نظر می‌آید، علت اینکه اجازه شوهر شرط نیست، این باشد که در این گونه موارد، خطر جان مادر یا حرج وی در میان است و حتی ممکن است که با وجود اثبات ناهنجاری جنین، مادر اصرار داشته باشد که جنین را به‌دنیا بیاورد. در واقع می‌توان گفت که جنین را تا قبل از ولوج و دمیده شدن روح یعنی تا چهار ماهگی می‌توان قانونا سقط کرد و در صورتی که جنین بیش از ۴ ماه داشته باشد، مجوزی برای سقط آن نیست. به این ترتیب در این خصوص باید توجه لازم را داشت و در صورت وجود شرایط قانونی در اسرع وقت به صدور مجوز لازم اقدام شود تا جنین از ۴ ماهگی نگذرد چون در این صورت دیگر نمی‌توان قانونا آن را سقط کرد.
