تالیف: محبوبه شاحسینی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
عضو هیات مدیره موسسه حقوقی رهپویان آتی‌نگر
مقدمه
کلاهبرداری به طور ساده به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. بنابراین اگر شخصی مالش را از این طریق از دست بدهد می‌تواند از فردی که فکر می‌کند مالش را برده به دادگاه شکایت کند. در صورتی که در دادگاه عمل مرتکب، کلاهبرداری تشخیص داده شود، مجازاتی هم برای فرد متهم به کلاهبرداری تعیین می‌شود. اگر متهم بتواند مالباخته را راضی کند، روال پرونده و مجازات متهم به چه صورت درمی‌آید؟ این نوشته قصد دارد به طور مفصل به موضوع رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری بپردازد و جزئیات آن را در انواع جرم کلاهبرداری بررسی نماید.
قبل از پرداختن به موضوع اصلی این نوشته بهتر است تعریف جرم کلاهبرداری در سیستم حقوقی ایران را بدانیم:
کلاهبرداری چیست؟
کلاهبرداری را به طور ساده می‌توان « بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه » تعریف کرد. توسل به وسایل متقلبانه در جهت فریب مالباخته از ضروریات تحقق این جرم است؛ گاهی اوقات به جای « توسل به وسایل متقلبانه» از ترکیب «مانور متقلبانه» استفاده می‌شود؛ به عبارت دیگر مجرم باید مانور متقلبانه مرتکب شود تا عمل او جرم کلاهبرداری محسوب شود. اتفاقا استفاده از همین اصطلاح اخیر است که باعث دشواری در تشخیص جرم کلاهبرداری می‌شود.
برای توضیح بیشتر به یک مثال توجه کنید: فرض کنید شخصی با دادن یک وعده‌ی واهی از طریق یک دروغ ساده مال شخص دیگری را می‌برد، ممکن است شما هم مانند بسیاری دیگر تصور کنید که شخص اول مرتکب جرم کلاهبرداری شده است؛ در حالی گفتن یک دروغ ساده، مصداق «مانور متقلبانه» نیست و در این مثال جرم کلاهبرداری محقق نشده است.
کلاهبرداری جزو جرایم مقید است به این معنا که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است که آن هم به نوبه‌ی خود مستلزم تحقق دو چیز می‌باشد:
- ورود ضرر مالی به قربانی
- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او
اگرچه جرم کلاهبرداری به اشکال گوناگون و در زمینه‌های متنوعی صورت می‌گیرد اما می‌توان گفت رایج‌ترین و بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات دیده شده است.
عناصر تشکیل‌دهنده ارکان جرم کلاهبرداری
همانطور که بسیاری از جرایم دارای عناصر تشکیل دهنده هستند، برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری هم سه عنصر قانونی، مادی و معنوی مورد نیاز است.
عنصر قانونی در ارکان جرم کلاهبرداری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره‌ی آن، ارکان جرم کلاهبرداری می‌باشد.
عنصر مادی در ارکان جرم کلاهبرداری
برای بررسی عنصر مادی در ارکان جرم کلاهبرداری دو عنوان فرعی «رفتار مادی» و «اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری» را در ادامه تشریح می‌کنیم:
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری به عنوان رفتاری که به صورت فعل مثبت تحقق می‌یابد تعریف می‌شود.
معنی فعل مثبت در این تعریف انجام دادن عمل است؛ در واقع در اینجا فعل مثبت فعلی است که در مقابل ترک فعل یا امتناع و سرباززدن از انجام عمل قرار می‌گیرد.
بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت هم صورت گیرد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. مثلا اگر شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و از این طریق شخصی دیگری را فریب دهد و مبلغی از او دریافت کند، می‌توان گفت که مرتکب کلاهبرداری شده است؛ چرا که شخص مورد نظر در اصل آن فرد بانفوذی که تظاهر کرده، نیست و بنابراین با فعلی مثبت مبلغ مورد نظر را از شخص دیگری برده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق جرم کلاهبرداری
شرایط ضروری برای تحقق جرم کلاهبرداری را می‌توان در سه مورد زیر فهرست کرد:
وسیله‌هایی که شخص کلاهبردار از آنها به منظور فریب دیگری / دیگران استفاده می‌کند باید تقلبی باشند.
قربانی باید، در حالی که از متقلبانه بودن وسایل اطلاع ندارد، فریب بخورد
مال برده‌شده در جرم کلاهبرداری باید به دیگری / دیگران تعلق داشته باشد.
عنصر روانی در ارکان جرم کلاهبرداری
عنصر روانی که در بعضی موارد از آن با عنوان «سوء نیت» یاد می‌شود، سومین عنصر لازم برای تشکیل ارکان جرم کلاهبرداری است.
عنصر مادی یا سوء نیت را می‌توان به دو نوع تقسیم نمود:
سوء نیت عام به معنای قصد مرتکب برای ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده است؛ به بیان دیگر مرتکب باید در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.
سوء نیت خاص به معنای قصد مرتکب برای بردن مال دیگری / دیگران است.
تا اینجا توضیحات تخصصی در مورد جرم کلاهبرداری ارائه شد اما برای آگاه شدن از جزئیات مربوط به رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری لازم است همچنین با مجازات این جرم نیز آشنا شوید تا بتوانید درک کنید که رضایت شاکی چه تاثیری در این مجازات خواهد داشت.
مجازات جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری در ماده 1 تا 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است. با توجه به اینکه میزان مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری علاوه بر نوع جرم و شرایط وقوع آن به وعوامل مخففه و مشدده هم بستگی دارد، در ادامه مجازات جرم کلاهبرداری در دو نوع کلاهبرداری ساده و مشدد به اختصار بیان شده‌اند:
مجازات جرم کلاهبرداری ساده: : حبس به مدت 1 تا 7 سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد: حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد)
یکی از مجازات‌هایی که در هر دو نوع جرم کلاهبرداری برای کلاهبردار در نظر گرفته شده است، رد مال می‌باشد. اما رد مال چیست؟
رد مال
رد مال به بیان ساده همان برگرداندن مال است. وقتی فردی با «توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه» مالی که دیگری مالک آن است را ببرد، مالک می‌تواند از او شکایت کند. دادگاه شکایت او را بررسی می‌کند و در صورتی که تشخیص دهد که جرم کلاهبرداری محقق شده است، مطابق با قانون مجازات جرم کلاهبرداری حکم به رد مال می‌دهد. به بیان دیگر بر اساس این حکم کلاهبردار علاوه بر جبران خسارت و ضرری که به دیگری زده باید مال را هم به صاحب اصلی آن برگرداند.
با توجه به اینکه بعد از حکم دادگاه، اصل مال از بین رفته باشد یا نه و مثل آن موجود باشد یا نه، رد مال به یکی از سه شکل زیر صورت می‌گیرد:
رد اصل مال: به معنای این است که بعد از حکم دادگاه، اصل مال از بین نرفته و بنابراین کلاهبردار ملزم به برگرداندن آن به مالک می‌باشد.
رد مثل مال: در شرایطی اتفاق می‌افتد که اصل مال از بین رفته باشد، در این صورت کلاهبردار محکوم به تهیه‌ی مالی همانند مال برده شده و بازگرداندن آن به مالک است.
رد قیمی مال یا رد قیمت مال: اگر اصل مال از بین رفته باشد و پیدا کردن مثل مال برای مجرم غیر ممکن باشد البته به شرط اینکه غیرممکن بودن رد مثل مال برای دادگاه اثبات شود، دادگاه مجرم را به پرداخت معادل قیمت مال برده شده را به صاحب مال محکوم می‌کند.
رد مال در جرم کلاهبرداری پیش از صدور حکم
در بعضی موارد متهم پیش از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه پیش از صدور حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر، نسبت به رد مال به صاحب مال اقدام می‌کند. دلیل این کار این است که متهم بتواند با به دست آوردن رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری، مجازات خود را از بین ببرد یا حداقل برای آن تخفیف بگیرد.
در ادامه‌ی این نوشته به موضوع اصلی یعنی رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری خواهیم پرداخت. برای اینکه بدانیم رضایت شاکی در صورت رد مال در جرم کلاهبرداری پیش از صدور حکم چه تاثیری در روند پرونده خواهد داشت، باید مطابق با قوانین و مقررات جزایی در خصوص جرم کلاهبرداری تفکیک قائل شویم؛ مناط اعتبار و این تفکیک ارزش و بهای مال مورد کلاهبرداری یا مقدار وجه یا مبلغی است که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
در صورتی که تمایل دارید در مورد رد مال در کلاهبرداری بیشتر بدانید، می‌توانید مقاله رد مال در کلاهبرداری یعنی چه؟ را که در وبسایت حقوقی رهپویان آتی نگر منتشر شده است مطالعه کنید.
رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری
اگر کلاهبردار پیش از صدور حکم اقدام به رد مال کند و بر همین اساس بتواند رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری را به دست آورد، روال پرونده‌ی او به قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم یا در اصل به وجه مورد کلاهبرداری بستگی خواهد داشت. به این منظور در ادامه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را به تفکیک مرور می‌کنیم:
دلیل اصلی تفکیک قائل شدن میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مساله‌ی تاثیر گذشت شاکی است؛ چرا که بر حسب اینکه جرم قابل گذشت باشد یا غیر قابل گذشت، گذشت شاکی آثار متفاوتی در سرنوشت مجرم خواهد داشت.
جرایم قابل گذشت: بنا بر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می‌شود که شروع رسیدگی و ادامه تعقیب و اجرای مجازات آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی دارد.
جرایم غیر قابل گذشت: بنا بر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
اگر یک مورد جرم کلاهبرداری در زمره‌ی جرایم قابل گذشت طبقه بندی شود قطعا قوانینی که برای آن وجود دارد قوانینی است که در مورد همه‌ی جرم‌های قابل گذشت وجود دارد. بنابراین بد نیست بعضی ازنکات مهم در مورد جرایم قابل گذشت را بدانید:
چند نکته در مورد جرایم قابل گذشت
در جرایم قابل گذشت اگر گذشت قبل از صدور حکم قطعی باشد، گذشت شاکی باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود و در صورتی که گذشت بعد از صدور حکم قطعی باشد باعث صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود.
در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی از جهات تخفیف است.
تنها بعد از وقوع جرم است که گذشت موثر است و قبل از وقوع جرم چیزی به نام گذشت وجود ندارد؛ چرا که نام گذشت قبل از وقوع جرم، رضایت است.
در جرائم قابل گذشت این امکان وجود دارد که شاکی در حین اجرای مجازات گذشت کند؛ در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد صورت قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و باقیمانده مجازات اجرا نمی‌شود. در چنین مواردی بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ اثر تبعی حکم نیز رفع می‌شود و بنابراین مجازات تبعی هم اعمال نخواهد شد.
در توضیح لازم است گفته شود که مجازات تبعی به مجازاتی گفته می‌شود که به موجب آن بسته به مورد مجرم با محدودیتی رو به رو می‌شود که به نوعی برای او سوسابقه ایجاد می‌کند. مثلا شخص تا مدتی نمی تواند وکیل دادگستری باشد یا در شرکت‌ها و موسسات دولتی استخدام شود.
در صورتی که قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد و نتوان با مراجعه به مواد قانونی صراحتا اعلام کرد که این جرم، قابل گذشت است، جرم مورد نظر غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس باشد و شرع قابل گذشت باشد.
جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت در جرم کلاهبرداری
همانطور که گفته شد اگر فردی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، رضایت شاکیِ پرونده می‌توان در روند پرونده تغییراتی ایجاد کند و باز هم مطابق آنچه تشریح شد، تاثیر رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری به قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری بستگی دارد. اما چطور می‌توان تشخیص داد که جرم کلاهبرداری تحقق یافته قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟
مراجعه به دو تعریف ساده‌ی زیر پاسخ سوال بالا را ممکن می‌سازد:
الف. در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یعنی موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ارزش پولی دارد، جرم مرتکب شده جزو جرایم غیرقابل گذشت طبقه بندی می‌شود؛ بنابراین حتی اگر مجرم اقدام به رد مال پیش از صدور حکم کند و بتواند از این طریق رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری را به دست آورد، پرونده کلاهبرداری مختومه نخواهد شد. اگرچه رضایت شاکی در این مورد می‌تواند موجبات اعمال مقررات تخفیف برای مرتکب را فراهم کند.
ب. در صورتی که ارزش نقدی مال مورد کلاهبرداری یعنی موضوع جرم کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، می‌توان این مورد کلاهبرداری را جرم قابل گذشت محسوب کرد. در چنین مواردی اگر متهم پیش از صدور حکم بتواند با رد مال رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری را به دست آورد، بسیار به نفعش خواهد بود؛ چرا که این امر می‌تواند موجب مختومه شدن پرونده و عدم صدور حکم محکومیت مرتکب شود.
رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری مشدد و ساده
اگرچه همانطور که در قسمت مجازات کلاهبرداری هم دیدید برای تعیین مجازات محکوم ابتدا باید تعیین شود که او مرتکب کلاهبرداری ساده شده است یا مشدد، اما تاثیر رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری ارتباطی به ساده یا مشدد بودن آن ندارد؛ چرا که در این مورد تنها چیزی که موثر است ارزش نقدی مال مورد کلاهبرداری است.
با این همه بد نیست کمی در مورد این دو نوع کلاهبرداری بدانید؛ به طور خلاصه می‌توان گفت که کلاهبرداری، کلاهبرداری مشدد محسوب می‌شود اگر مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
کارمند دولت یا یکی از موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.
خود را به عنوان مامور دولت یا یکی از موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
برای فریب مردم از تبلیغات عامه از جمله وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی بهره ببرد.
در صورتی که جرم کلاهبرداری شامل هیچ یک از انواع سه‌‌گانه بالا نباشد، کلاهبرداری ساده محسوب می‌شود.
مجددا یادآوری می‌شود که اگر فردی مرتکب کلاهبرداری ساده یا مشدد شود، در هر دو صورت برای جلب رضایت شاکی باید اقدام به رد مال کند اما اینکه رضایت شاکی دقیقا چه تاثیری بر روی سرنوشت پرونده خواهد داشت تنها به ارزش نقدی مال مورد کلاهبرداری بستگی خواهد داشت.
فواید رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری
به طور کلی و با در نظر گرفتن تمامی موارد عنوان شده در طول مقاله می‌توان گفت که اگر فردی که مرتکب کلاهبرداری شده است، پیش از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه پیش از صدور حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر، اقدام به رد مال کند و بتواند با این اقدام خود رضایت شاکی پرونده را جلب کند، چه کلاهبرداری جزو جرایم قابل گذشت و چه جزو جرایم غیر قابل گذشت باشد، در هر دو صورت این اقدام او به نفعش خواهد بود؛ چرا که یا روال اجرای پرونده متوقف می‌شود و مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نمی‌شود و یا مجازات تعیین شده برایش با تخفیف خواهد بود.
ضمن اینکه در موارد مربوط به جرایم قابل گذشت اگر رضایت شاکی پرونده بتواند روند رسیدگی به پرونده را متوقف کند، این اتفاق به نفع شاکی هم خواهد بود چون علاوه بر اینکه مال از دست رفته را به او برمی‌گرداند، او را از دردسر مراجعه به دادگاه و طی نمودن پروسه‌های حقوقی رها می‌کند. همچنین با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌ها متوقف شدن روال قانونی پرونده می‌تواند در جهت کاهش حجم کار به نفع مراجع قضایی هم باشد.
موسسه حقوقی مهاجرتی رهپویان مهاجر آتی نگر به عنوان یک هولدینگ علاوه بر موسسه حقوقی رهپویان آتی نگر، شامل موسسه مهاجرتی رهپویان مهاجر نیز می‌شود. علاقه مندان به مسائل مهاجرتی می‌توانند سوالات خود در زمینه‌های مختلف مهاجرتی به خصوص اخذ اقامت دائم کانادا و استرالیا را از کارشناسان این موسسه بپرسند.
