رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای به شماره  ۱۲۸۳ – ۱۲۸۴ – ۱۲۸۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ مبنی بری اینکه کلیه دهستان های واقع در مناطق محروم مشمول مزایای قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

0

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای به شماره  ۱۲۸۳ – ۱۲۸۴ – ۱۲۸۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ مبنی بری اینکه کلیه دهستان های واقع در مناطق محروم مشمول مزایای قانون  جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۱۲۸۳ – ۱۲۸۴ – ۱۲۸۵

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۴- ۹۹۰۲۰۴۲- ۹۹۰۱۳۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم ها فرزانه قره تپه، سهیلا عباسی و آقای علی اکبر محمودی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که به عنوان بهورز در خانه های بهداشت روستایی استان خدمت کرده اند به خواسته پرداخت وجه مرخصی مناطق محروم، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در خصوص دادخواهی خانم فرزانه قره تپه به موجب رأی شماره ۳۵۶۰-۴؍۹؍۱۳۹۸ با این استدلال که محل خدمت شاکی در فهرست نقاط محروم مصوب هیأت وزیران نمی باشد، موجبی برای پرداخت مزایای مقرر در قانون جذب به نامبرده مشاهده نکرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۴ بدوی به موجب رأی شماره ۶۱۸۷-۱۹؍۶؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۲۳۸۲-۷؍۱۱؍۱۳۹۸ شعبه ۳۰ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که شاکی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و محل خدمت آنان طبق مصوبه هیأت وزیران، جزو نقاط محروم محسوب شده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض در آراء، در اجـرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را بـرای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص در خصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است .

ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به  مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده ای به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است. تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» ثانیاً: هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۳۷۳ت۲۴۴هـ-۲۹؍۶؍۱۳۷۳ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به تصویب رسانده و طبق ماده ۱ آن مقرر نموده: « فوق العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی بر اساس نقاط موضوع جدول های شماره ۱ و شماره ۲ که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور تهیه شده است و جدول تعیین درصد ضمیمه پرداخت  می شود.» و در جدول شماره ۱ ضرایب محل شغل در محدوده جغرافیایی دهستان ها را ضریب ۹-۵ تعیین نموده و برای استان کرمانشاه در ردیف ۴۹ دهستان قره سو را با ضریب ۷ تعیین و در ذیل آن توضیح داده: «ضرایب فوق العاده محل شغل سایر دهستان های استان کرمانشاه برابر ۵ می باشد.» و تصویب نامه شماره ۴۸۹۵۲ت۲۵۷۸۴هـ-۹؍۱۱؍۱۳۸۰ هیأت  وزیران در خصوص فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی که طی آن مقرر شده: « آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج در این تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷؍ت۲۱۵هـ-۱۲؍۶؍۱۳۷۳ هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند ۲ تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت ۶ تعدیل می شود.» مؤید آن است که کلیه دهستان های واقع در مناطق محروم مشمول مزایای قانون فوق الذکر می باشند و به جهت مصرحه در تصویب نامه هیأت وزیران لزومی به تصریح نام آنها در فهرست نمی باشد بلکه به میزان ضریبی که برای آنها مقرر شده از مزایای قانون برخوردار می باشد و با توجه به مراتب رأی به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  رای شماره ۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۷/۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس