رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ـ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه اگر مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
