مسئولیت کیفری و حقوقی مدیر امضاکننده چک
صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن
در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».
به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.
مسئولیت صادرکننده چک
با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.
اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی
مطالبه وجه چک بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است. در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند. استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره 9432/14 سال 1371 به شرح ذیل است: «اجرای ماده 252 آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 18 قانون صدور چک ناظر به واردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».
با توجه به استدلال بالا می بینیم که دوایر اجرای ثبت اعتقاد دیگری دارند. طبق نظر آن ها منظور از مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است. پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نمانده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم چرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک است. بنابراین اجراییه بر اساس تضامن علیه آن ها صدر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها موسسات باشد و پس از امضای مجاز، چک برگشت بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج است. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی شماره 1864/7 سال 1371 خود اعلام کرده است: «اجراییه باید با توجه به صراحت ماده 252 آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود».
نفوذ اقدامات مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
جهت ارائه دادخواست مطالبه وجه چک، هر یک از دادگاه های محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه (صادرکننده چک) و یا دادگاه محل اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی می باشند.
ماده ٢ قانون صدور چک مقرر می دارد:
“چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره: دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.”
منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ٢ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ١٠/٣/٧۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.
وصول چک از طریق اداره ثبت
میتوان جهت وصول وجه چک به اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است، مراجعه نمود.
جهت صدور اجراییه در مورد چک، می بایست دارنده چک، اوراق زیر را به اداره ثبت محل تسلیم نماید:
- اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت
- تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه
نکته: اگر چکی از یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده باشد، جهت درخواست اجرای چک، می بایست به اجرای ثبت تهران مراجعه نمود.
در اداره ثبت، تنها میتوان جهت دریافت وجه نوشته شده در چک، تقاضای صدور اجراییه نمود و دارنده چک هرگونه دعوایی نسبت به مطالبی که در متن چک بعنوان بابت … نوشته می شود، داشته باشد در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست.
اگر عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، بدلیل عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و یا فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد، در اجرای ثبت اجراییه صادر نمی گردد.
اگر دارنده چک بر علیه صادر کننده چک، اعلام جرم در دادگاه کیفری نموده باشد، این اقدام وی مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه مقامات قضایی در این باره دستوری صادر نموده باشند.
ماده ۵ مکرر: دارنده چک حق تقاضای مطالبه وجه چک را دارد. دارنده چک کسی است که یا چک در وجه او صادر شده است یا بنام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک می باشد.
اگر چک به صورت وعده دار صادر شده باشد، اجراییه پس از سررسید چک، صادر خواهد شد.
دارنده چک می تواند بعد از صدور اجراییه، تقاضای انصراف از تعقیب عملیات اجرایی را بنماید.
حتی میتواند لاشه چک را نیز مطالبه نماید. در این حالت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، باید حق الاجرا را بپردازد و بعد از آن پرونده مختومه می گردد.
صدور اجراییه ثبتی علیه ظهرنویس و ضامن چک ممکن نیست و در مورد صادرکننده نیز می بایست مطابقت امضای او با نمونه امضا در بانک گواهی شده باشد.
نکات کلیدی در وصول وجه چک
- بانک ها موظف می باشند که در صورت داشتن موجودی، چک های صادر شده از متوفی را پرداخت نمایند.
- در صورتی که ادعای جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده باشد، اجرای ثبت می بایست بنا به تقاضای ذینفع، ادامه عملیات اجرایی را متوقف سازد.
- در صورتی که دارنده چک ظرف ١۵ روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه، قرار تأمین خواسته خواهان را بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می نماید اما اگر دارنده چک بعد از ١۵ روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، بدلیل اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم الاجراست، فلذا دارنده آن میتواند جهت اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند اما درخواست تأمین خواسته وی بدون پرداخت خسارت احتمالی نیست.
- در صورتی که بانک های خصوصی طبق قانون تأسیس شده باشند، چک های صادره عهده آنان نیز مشمول قانون صدور چک مصوب سال ١٣٧٢ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ١٣٨٢ است.
- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، در صدور قرار تأمین نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد و ماده دو قانون صدور چک نیز چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و بنابراین پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چک های بلا محل ضرورتی ندارد اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد یا خارج از مهلت قانونی.
- از نظر حقوقی، مطالبه وجه چک از دو مرجع (دادگاه حقوقی و اداره ثبت) بطور همزمان امکان پذیر نمی باشد. بنابراین اگر دارنده چک در پرونده مطالبه وجه چک، دادخواست حقوقی تقدیم نماید، نمی تواند به اجرای ثبت مراجعه کند، در اینصورت دعوای خواهان در دادگاه قابلیت استماع ندارد.
- درخواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلامحل، مقید به زمان معین نیست.
