مجازات خرید مال مسروقه

0

ماهیت حقوقی خرید اموال مسروقه

  • خرید و فروش اموال مسروقه اگر چه موخر بر وقوع  جرم سرقت است اما به نوعی معاونت در سرقت محسوب می‌شود.
  • طبق ماده 662قانون مجازات اسلامی، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌ این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم‌ خواهد شد.
  • در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.
  • هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌ کلید یا تغییر آن کند یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در ماده 665 نیز گفته شده است که هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
  • در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق حسب‌ مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره ‌محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
  • طبق ماده 667، در تمامی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، ‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده ‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
    
    
قانون‌گذار موضوع خرید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل در نظر گرفته است که این موارد شامل مخفی‌کردن، قبول خرید امول مسروقه، معامله این اموال است، در ایران به افرادی که مال مسروقه را خریداری می‌کنند، مال‌خر گفته و در کشور‌های دیگر نیز این اقدام را نوعی دخالت در مال مسروقه و پرداختن به این امر می‌دانند

 : طبق ماده ۶۶۲، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌ اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌ خواهد شد. وی ادامه داد: در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.  هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌ کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در ماده ۶۶۵ نیز گفته شده است که هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ناجی افزود: در ماده ۶۶۶ نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره ‌محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند. وی ادامه داد: طبق ماده ۶۶۷، در تمامی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل ‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده ‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه قانون‌گذار موضوع خرید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل درنظرگرفته است که این موارد شامل مخفی‌کردن، قبول خرید امول مسروقه، معامله این اموال است، گفت: در ایران به افرادی که مال مسروقه را خریداری می‌کنند، مال‌خر گفته و در کشور‌های دیگر نیز این اقدام را نوعی دخالت در مال مسروقه و پرداختن به این امر می‌دانند.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  رفع ممنوع الخروجی

مال خری حرفه‌ای!

ناجی با اشاره به اینکه اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود بداند، مجازت‌های مذکور برای وی تشدید خواهد شد، گفت: ریشه اقدام افرادی که خرید یا فروش این اموال انجام می‌دهند، روانی نیست چراکه مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است. وی عنوان‌ کرد: برخی افراد که خرید مال مسروقه را انجام می‌دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چراکه به طور مثال ساعت ۵ میلیونی را با اینکه به خوبی مدل و مارک آن را می‌شناسند به قیمت ارزان‌تر (۵۰ هزار تومان) خریداری می‌کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات‌های قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر گرفته شده است.

این حقوقدان در ادامه گفت: جرم فردی که مال مسروقه را می‌فروشد، مطابق یک سارق است و اگر سابقه داشته و حرفه او محسوب‌ می‌شود، مجازات‌ها به حداکثر می‌رسد و در خصوص مجازات فردی که خریدار اموال مسروقه است و با علم این کار را انجام می‌دهد در مطالب بالا به آن اشاره کردیم؛ درواقع خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.

 

 

صورت خاص مال خری و اموال مسروقه

  • اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود بداند، مجازات‌های مذکور برای وی تشدید خواهد شد، گفت: ریشه اقدام افرادی که خرید یا فروش این اموال انجام می‌دهند، روانی نیست چرا که مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است.
  • برخی افراد که خرید مال مسروقه را انجام می‌دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چرا که به طور مثال ساعت 5 میلیونی را با این که به خوبی مدل و مارک آن را می‌شناسند به قیمت ارزان‌تر مثلا 50 هزار تومان خریداری می‌کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات‌های قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر گرفته شده است.
جرم فردی که مال مسروقه را می‌فروشد، مطابق یک سارق است و اگر سابقه داشته و حرفه او محسوب‌ می‌شود، مجازات‌ها به حداکثر می‌رسد و در خصوص مجازات فردی که خریدار اموال مسروقه است و با علم این کار را انجام می‌دهد در مطالب بالا به آن اشاره کردیم؛ در واقع خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است

پیشگیری از مال‌خری ضروری است

ناجی با اشاره به اینکه راهکار‌های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و پیشگیری از این امر، اظهارکرد: گاهی استمرار و فروش تمام وسایل مسروقه افراد باعث انگیزه بیشتر در سارقان شده که در نهایت آنها برای فروش مال مسروقه و به دست آوردن پول است، مجدد دست به سرقت می‌زنند، بنابراین باید نظارت در این موضوع را افزایش داد و افرادی که از این افراد خریداری می‌کنند این اقدام اجتناب کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون مناطقی که خرید و فروش اموال مسروقه صورت می‌گیرد، مشخص است، بنابراین مسئولان مربوطه از جمله نیروی‌ انتظامی باید ورود کرده و این افراد را دستگیر کنند، افزود: افرادی که خرید و فروش اموال مسروقه را انجام می‌دهند، به وسایل کوچک مانند ساعت و انگشتر رو می‌آورند و به دنبال خرید و فروش وسایلی که نقل و انتقال انها سخت است، نمی‌روند چراکه به سرعت دستگیر می‌شوند. این حقوقدان با بیان اینکه دولت باید به دنبال این امر باشد که سطح شهر با این موضوعات زشت نشود و با این افراد برخورد جدی داشته باشد، اظهارکرد: علت جرم‌انگاری خرید و فروش مال مسروقه، انگیزه سارقان به این اقدام است.

جی بیان کرد: خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است؛ درواقع به نوعی این امر موخر بر جرم است که باید با نظارت و برخود جدی از افزایش آن جلوگیری کرد و با علت‌ها برخورد کرد چراکه جرم یک معلول است و باید به دنبال برخورد با علت‌ها باشیم. وی با اشاره به اینکه نباید در کشور شاهد سرقت باشیم، ادامه داد: یکی از راه‌های مقابله و پیشگیری در این زمینه این است که از لحاظ فرهنگی روی این موضوع از سوی رسانه‌های و ارگان‌های فرهنگی کار جدی و اساسی صورت گیرد تا بتوانیم هر روز شاهد کاهش این امر باشیم؛ درواقع نباید به شکل مقطعی به این موضوع پرداخت بلکه مستمر و منسجم باید در راستای پیشگیری و برخورد گام برداشت.

این حقوقدان با اشاره به یکی از پرونده‌های خود در این زمینه، بیان کرد: پرونده‌ای در این زمینه داشتیم که سه دختر جوان اقدام به سرقت طلاجات کرده بودند، با پسری آشنا شده و در این خصوص پسر این سرقت را به گردن گرفت تا دختران تبرئه شوند که بعد از بررسی‌های بسیار مشخص شد این موضوع صحت ندارد و در نهایت موضوع تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و افراد محکوم و مجازات شدندمطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی:
علاوه بر این، اگر متهم خرید و فروش اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، و با توجه به ارزش مال مسروقه به اشد مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
در حالت کلی شاید ملاک مشخصی برای اثبات دزدی بودن مال وجود نداشته باشد. اما از برخی شواهد می‌توان تا حدودی به آن پی برد.
برای مثال، در برخی شهرها مکان های خاصی برای فروش اموال دزدی وجود دارد و طبیعتاً رفتن به این مکان ها و خرید از آنجا را نمی‌توان به حساب ناآگاهی و بی اطلاعی از دزدی بودن مال گذاشت.
مجازات خرید مال مسروقه همانطور که به آن اشاره کردیم، سنگین بوده و اشتغال به این کار، مجازات را تشدید خواهد کرد.
اثبات بی اطلاعی از دزدی بودن مال نیز کاری دشوار است و باید با دلایل محکمه پسند را به قاضی ارائه داد تا نهایتاً قاضی با بررسی دلایل و عوامل دیگر نسبت به عدم آگاهی متهم از مال مسروقه، وی را تبرئه نماید.
در غیر این صورت مجازات مالخری برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
باید به این نکته نیز توجه نمود که فقط خرید مال دزدی جرم به حساب نمی‌آید، بلکه مداخله در آن مانند: نگه داشتن مال مسروقه، امانت دادن یا هدیه دادن آن و … نیز جزو شراکت با سارق حساب شده و در همه این موارد در صورت آگاهی فرد از مسروقه بودن مال، مجازات خرید مال دزدی را در پی خواهد داشت

مجازات خرید مال مسروقه چیست؟

همانطور که در قبل اشاره کردیم، مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید مال مسروقه با علم و آگاهی به اینکه مال از طریق دزدی حاصل شده است، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.
مالخران حرفه‌ای و سابقه‌دار به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهند شد.
در واقع خریدن اموال مسروقه همکاری و معاونت در سرقت حساب می شود و در حالت کلی باید برای جلوگیری از سرقت اموال و خرید و فروش آنها، این مسئله از طرق مختلف و با کمک نهادهای فرهنگی و رفع مشکلات اقتصادی برطرف گردد.
اثبات بی اطلاعی از خرید مال مسروقه دشوار بوده و با توجه به اینکه دادگاه بر اساس شواهد و قرائن حکم خود را صادر می کند و مالخر حرفه‌ای را تشخیص می دهد، اگر فردی نتواند بی اطلاعی خود را اثبات کند، حتی اگر برای بار اول جرم را مرتکب شده باشد، ممکن است به حداکثر مجازات محکوم شود.




با توجه به مجازات مالخری و دشوار بودن اثبات بی اطلاعی از مال دزدی، بر اساس دلایل زیر، عمل متهم خرید مال مسروقه تلقی شده و مجازات در پی خواهد داشت:
داشتن علم و آگاهی از دزدی بودن مال معامله شده. چنانچه مشخص شود که فرد از مسروقه بودن مال بی اطلاع است، مسئولیت از وی ساقط خواهد شد.
وجود دلایل اطمینان آور از مسروقه بودن مال. مانند: پایین بودن قیمت مال نسبت به قیمت واقعی آن، که ایجاد شک در دزدی بودن آن خواهد کرد. البته این مسئله به تنهایی دلیل بر انجام جرم نیست و باید در ابتدا اثبات شود.
اما چنانچه در صورت عدم اطلاع از دزدی بودن مالی، آن را خریداری کرده باشید، چه مجازاتی خواهد داشت؟


مجازات خرید مال مسروقه بدون اطلاع
بر اساس مواردی که به آن اشاره کردیم، یکی از شرایط تحقق جرم، اطلاع از مسروقه بودن مال است.
در صورتی که با دلایل کافی ثابت شود که شخص خریدار از دزدی بودن مال اطلاعی نداشته است، مشمول مجازات نخواهد شد.البته این اثبات دشوار بوده و نیاز به شواهد و قرائن این اطمینان آور و محکم پسند دارد. با این حال در صورت اثبات بی اطلاعی نیز باید کالای خریداری شده را به صاحب بازگرداند.مسئله مهم در رابطه با مجازات خرید مال دزدی آن است که دادگاه، مالخر را به رد مال محکوم نمی‌کند و تنها سارق را به رد عین یا مثل یا قیمت مال محکوم می نماید.
به این ترتیب، چنانچه مالباخته رد مال را از مال خر بخواهد، باید دادخواست حقوقی بدهد.
 



جمع بندی :


مالخران افرادی هستند که اموال دزدی را خریداری کرده و به فروش می‌رسانند و در حقیقت وجود آنان باعث افزایش سرقت شده و این زنجیره را پایدار نگه داشته است. مالخری جرم محسوب شده و معاونت در سرقت به حساب می‌آید.
بر این اساس و مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات مالخری بین شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود که این حکم در صورتی که مال حرفه‌ای باشد و متناسب با ارزش مال دزدی، تشدید خواهد شد.
علم و آگاهی از دزدی بودن مال از شرایط تحقق جرم مالخری بوده و در صورتی که فرد بتواند بی اطلاعی خود را از مسروقه بودن مال اثبات نماید، تبرئه خواهد شد. اما اثبات بی اطلاعی از دزدی بودن مال کاری دشوار بوده و نیاز به دلایل کافی و محکمه پسند دارد.

 

 
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس