حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار

0

با گسترش ابزارهای ارتباطی و فضاهای مجازی، طبعا جرائمی نیز در اجتماع رواج یافته است. یکی از این جرائم اشاره به حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار دارد.

در واقع ارتباطات در شیوه های گوناگون سوای از مزایایی که ایجاد کرده اند، سبب تهدید شمردن بخشی از بنیان های خانواده هم شده است. رابطه نامشروع و خیانت از طریق فضای مجازی یا تلفنی، یکی از معضلاتی است که در حال گسترش است.

آسیب شناسی این معضل یا رابطه نامشروع در حوصله این مقاله نمی گنجد. در واقع ما در این بخش سعی داریم بنا بر آن چه قانون توصیف می کند، به تبعات موضوع مورد نظر بپردازیم. به همین منظور برای آشنایی با آنچه که قانون در رابطه با روابط نامشروع وضع کرده است، همراه ما باشید.

تعریفی بر حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار با توجه تعاریف حقوقی

روابط نامشروع به دو دسته زنا و روابط نامشروع غیر زنا، قابل تقسیم هستند. رابطه تلفنی با زن شوهردار در دسته رابطه نامشروع غیر زنا قرار می گیرد.

رابطه غیر زنا به اعمال منافی عفت و عرف از قبیل بوسیدن و گفتگوی غیر متعارف بین زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند، اشاره دارد. گفتگوی غیر عرف شامل گفتگو با تلفن، گفتگو از طریق تلگرام، اینستاگرام، واتس‌اپ و غیره به شکل نامشروع است.

مجازات رابطه نامشروع غیر زنا، از نگاه قانون شلاق در نظر گرفته شده است. در صورت منجر شده به زنا، یعنی به نحوی که رابطه تلفنی به رابطه حضوری بیانجامد، با توجه به شرایط، حکم بیشتر از شلاق خواهد بود. به طور کلی روابط نامشروع زنا، مجازاتی چون شلاق یا اعدام را به همراه دارند.

تشخیص رابطه نامشروع با توجه به اقرار طرفین، گزارش پلیس، وجود مدارک و شهادت شهود که نشان دهنده رابطه غیر عرف باشند، قابل اثبات است.

عکس، فیلم، پیام چه در قالب پیامک چه در فضای مجازی، از آن جا که می توانند امکان تقلب را داشته باشند، به عنوان ادله جرم قابل اثبات نیستند.

اما در رابطه با ارتباط نامشروع غیر زنا باید گفت:

« هر خانمی/ مردی اعم از مجرد یا متاهل، اگر از طریق تلفن با خانوم/ مردی نامحرم در ارتباط مکرر باشد، پیامک های عاشقانه یا شوخی های جنسی یا ایمیل های متعدد با موضوعات جنسی بینشان رد و بدل شود، درگیر جرم رابطه نامشروع غیر زنا خواهند بود.»

در ادامه به توضیحات دقیق تر درباره تشریح حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار خواهیم پرداخت.

رابطه تلفنی با زن شوهردار یا مجرد

بنا بر گزارشاتی که از مراجع مختلف حقوقی و خبری وجود دارد، درباره اصل موضوعی که اشاره به رابطه تلفنی می کند، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

در واقع اختلاف نظر از این حیث است که رابطه با زن شوهردار یا هر نامحرم مجرد یا متاهل، آیا جرم محسوب می شود یا خیر؟

برخی از حقوقدان ها عمل مورد بحث را مصداق جرم رابطه نامشروع با نامحرم تلقی می کنند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  امكان یا عدم امکان بطلان رای داوری قراردادهای شركت های دولتی

با این حساب برای بررسی دقیق تر موضوع حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار یا نامحرم، ابتدا باید جرم و مصداق بزه ارتباط نامشروع با نامحرم بررسی شود.

بیشتر دادگاه ها قائل به جرم بودن موضوع مورد بحث نیستند و لزوما تحقق بزه ارتباط نامشروع با نامحرم را مستلزم ارتباط و تماس فیزیکی بین زن و مرد نامحرم قلمداد می کند.

اگر به تشریح ارتباط نامشروع زنا و ارتباط نامشروع غیر زنا دقت کرده باشید، بنابر توضیحات ذکر شده، حکم رابطه تلفنی با زن شوهردار نمی تواند به عنوان یک جرم واضح شناخته شود. همچنین بر اساس آن چه که عرف جامعه نشان می دهد، موضوع مورد نظر تا منجر به زنا نشود، جرم نخواهد بود.

اما باید در نظر داشته باشید که اعتقاد به جرم نبودن ارتباط تلفنی و پیامکی مستمر بین زن و مرد نامحرم، می تواند موجب سوء استفاده افراد لاقید و بی بند و بار شود.  زیرا در بیشتر مواقع آن چه که به عنوان رابطه تلفنی و پیامکی رد و بدل می شود، غالبا حاوی رد و بدل پیام های عاشقانه و غیر اخلاقی است.

در ادامه با توجه به توضیحات گفته شده به بررسی ماده 637 قانون برای توضیح بیشتر حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار خواهیم پرداخت.

حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار

تشریح ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی

بر طبق ماده مذکور: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده را می توان یکی از چالش بر انگیزترین مواد حقوقی معرفی کرد که منجر به تفسیرهای گوناگون و آرای مختلف و متناقصی شده است.

برخی معتقدند بر اساس ماده 637، نظریه جرم و قابل مجازات بودن ارتباط تلفتی با زن شوهردار یا هر نامحرم که متاهل یا مجرد باشد یا بیوه محسوب شود، تقویت می شود.

قبل از هر چیز اشاره کنیم معنای تقبیل، بوسیدن است و معنایی مضاجعه، با هم خوابیدن یا هم بستر شدن است.

اما برای تشریح خود ماده با توجه به قرار گرفتن «یا» بین دو عبارت «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت»، می توان ماده را بیانگر اعمال زیر دانست:

  • ارتباط تلفنی که ناظر به ارتباط خارج از قلمرو کاری باشد.
  • ارتباط تلفنی متعارف در مردم که به طور معمول رایج است.

به بیان بهتر منظور از ماده می تواند اشاره به مسائل غیر اخلاقی و ابزار علاقه و عشق باشد. چنین تشریح و تفسیری به زبان ساده در خور اعمال مجازات جرم رابطه نامشروع است.

در ادامه به چند نظریه مشورتی درباره حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار خواهیم پرداخت.

چند نظریه درباره رابطه تلفنی با زن شوهردار یا فرد نامحرم

در طی سالیان متمادی، جلسات بسیاری به منظور نقد و بررسی مواد قانون صورت گرفته است. یکی از این بررسی ها در سال 1394 انجام شده است که بالا توضیح داده شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  موارد سلب حضانت فرزند کدام است

اما نظریات دیگر:

نظریه مشورتی ۷/۳۰۲۲ : «صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

نظریه مشورتی ۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ : «ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»

نظریه مشورتی  ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳ : «صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد. زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.»

باید بدانید که رویه فعلی اکثر دادگاه ها در خصوص مواد و نظرهای گوناگون این است که رابطه نامشروع می تواند صرفا برخورد فیزیکی نباشد. اما ماجرای حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار تنها به تفسی بالا محدود نمی شود. به سبب اختلاف نظرها همچنان سوال ها و مسائل دیگری نیز وجود دارد.

آیا اگر قرار بر مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار یا نامحرم در نظر گرفته شود، امکان استفاده از تلفن (به دلیل عدم تشخیص متعارف یا غیر متعارف بودن تماس تلفنی) وجود دارد؟

شاید سوال بالا را باید در دسته سوال های افراطی یا سطحی نگرانه در موضوع روابط بین افراد در نگاه حقوقدان ها معرفی کرد.

کاملا روشن است که ارتباط با شخص نامحرم زمانی در دسته روابط نامشروع به خصوص روابط نامشروع غیر زنا قرار می گیرد که به طور معمول با دفعات و زمان های مکرر رخ بدهد. به معنای دقیق تر اگر زمان های مکالمه طولانی، بعضا در ساعت هایی که منطقی برای مکالمه تلفنی وجود ندارد و متعارف به حساب نمی آید، می تواند نشان از جرم باشد.

در واقع تشخیص ابتدایی غیر اخلاقی و نامشروع بودن مکالمات تلفنی با توجه به طولانی بودن، غیر منطقی بودن زمان مکالمه و غیره، قابل میسر و ممکن می تواند باشد. حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار نمی تواند به معنای این باشد که استفاده از تلفن همراه باید برای عموم افراد، خطرناک تلقی شود.

حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار

جزای رابطه تلفنی با زن نامحرم یا زن شوهردار

باید اشاره کنیم که وقتی صحبت از مجازات می شود، با مجازات هر دو طرف مواجه خواهیم بود. یعنی در مسیر مجازات رابطه نامشروع، هم مرد و هم زن مجازات می شوند. همچنین باید بدانید که متاهل بودن، مجرد بودن یا بیوه بودن، نمی تواند اثری در موضوع مورد نظر به عنوان جرم داشته باشد.

هرچند باید این موضوع را در نظر داشته باشید که متاهل یکی از طرفین یا هر دو، می تواند در تعیین مجازات، شدیدترین جزا یا کامل ترین تاثیر مجازات را به همراه داشته باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  طلاق زن به دلیل نازا بودن

به هر حال اگر فرض را مبنی بر ارتباط تلفنی با نامحرم در نظر بگیریم؛ هر یک از طرفین رابطه به شلاق برابر با 99 ضربه محکوم خواهند شد.

هر کدام از طرف رابطه که در اثر عنف و اکراه ، تن به چنین ارتباطی داده باشد، از مجازات معاف می شود و تنها فرد اکراه کننده باید مجازات شود.

باید در نظر داشته باشید که علاوه بر مجازات ذکر شده، ممکن است مجازات اصلی با نام جرم ارتباط نامشروع، تنها شامل شلاق تعزیری شود. چنین جزایی حکم حبس و غیره ندارد.

دلیل بند بالا، با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی در رابطه با حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار است که جرم را در دسته مجازات های درجه شش قرار می دهد.

در ادامه بر اساس ماده دیگر از قانون در رابطه با مجازات تکمیلی درباره جرم مورد نظر بحث خواهیم پرداخت.

ماده 23 قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده مذکور، به دادگاه اختیار داده شده است تا برخی از جرائم از جمله محکومین به رابطه غیر مشروع با نامحرم، با شرایط و در تناسب با جرم ارتکابی به مجازات تکمیلی محکوم شوند.

به این معنا که به استناد از ماده 23، دادگاه قادر است فردی را که به قصاص، حد یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم شده است به مجازات زیر محکوم کند.

محکومیت به مجازات زیر با رعایت شرایط مقرر در قانون، متناسب به جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مرتکب، شامل یکی یا چندین مجازات زیر خواهد بود:

  • اقامت اجباری در یک محل معین
  • منع از اقامت در یک محل یا محل های معین
  • منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کاری معین
  • انفصال از خدمات دولتی، اجتماعی و عمومی
  • منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
  • منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت
  • منع از حمل سلاح
  • منع از خروج اتباع ایران از کشور
  • اخراج بیگانگان از کشور
  • الزام به خدمات عموم
  • منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
  • توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
  • الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
  • الزام به تحصیل
  • انتشار حکم محکومیت قطعی

«تبصره: مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نخواهد بود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.»

«تبصره: در صورتی که مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی به عنوان حکم صادر خواهد شد.»

با این حساب با توجه به تفسیرهای جرم شناخته شدن و حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار یا نامحرم، تبعاتی سنگینی در انتظار طرفین ارتباط خواهد بود. برای اطلاع دقیق تر از شرایط مجازات می توانید با کارشناسان حقوقی ما در رهپویان مهاجر در ارتباط باشید.

4.4/5 - (5 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس