مفهوم، مبانی و شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر

0

مبحث اول- مفهوم

تاسیس معافیت از کیفر که قبلا تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکاء و معاونین جرم در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 5  ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما مصوب 1349 پیش بینی شده بود، به شکل مندرج در قانون مجازات اسلامی 1392، فاقد پیشینه تقنینی است. در واقع نهاد حقوقی-قضایی معافیت از کیفر به عنوان یک نهاد عام با گستره وسیع، تاسیس جدیدی است که در قالب یک ماده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف کانونی حبس زدایی پیش بینی شده است. بر اساس ماده ماده 39 قانون جدیدالتصویب «در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت. در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند».

این نهاد که با اقتباس از حقوق فرانسه وارد حقوق کیفری ایران شده است، بدین معناست که دادگاه پس از رسیدگی و احراز مجرمیت مرتکب، چنانچه اصلاح وی را از طریق پیروی از تعهدات و الزاماتی که دادگاه تعیین می کند، و کسب رضایت  بزه دیده و جبران خسارت وی، پیش بینی نماید، در قالب صدور حکم، وی را از کیفر معاف می کند.

قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

مبحث دوم- مبانی

این نهاد در واقع یکی از ابزارهای فردی کردن مجازاتها است که در راستای سیاست کیفرزدایی و حبس زدایی وارد قانون مجازات اسلامی شده است و در مورد مجرمانی اعمال می شود که نیازی به تحمل کیفر ندارند. این نهاد، مخصوص جرایم کم اهمیت است و مرتکبان جرایم کم اهمیت معمولا مجرمان خطرناکی نیستند و از همین روی بر خلاف بنیادهای دیگر مثل آزادی مشروط، ممنوعیتی برای اعمال مجدد آن وجود ندارد و یک مجرم ممکن است بارها از مجازات معاف گردد. در این نهاد، مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و صفیر مجازات را تا آخرین مرحله دادرسی می شنود. مجرمی که از معافیت بهره مند می شود، فقط اثر مادی مجازات را نمی چشد اما اثر معنوی مجازات تا آخرین لحظه با اوست. در واقع می توان گفت که معافیت از کیفر، حسن نیتی است که جامعه به مجرمان نشان می دهد تا آنان را به اجتماعی شدن تشویق کند و ثابت نماید که با اعضای خود، دشمنی ندارد

در نظام عدالت کیفری سنتی معمولا مدت دوام و استقرار مجرمان در روند دادرسی طولانی است. دوام و استقرار طولانی مدت بزهکاران در چرخه عدالت کیفری به الصاق برچسب مجرمانه می انجامد. از این روی، سیاستگذاران جنایی برای کاهش آثار زیانبار استقرار و پایداری افراد در گستره عدالت کیفری و پیشگیری از الصاق برچسب مجرمانه به آنان، برای رسیدگی به شماری از گونه های بزهکاری، راهبردهای جدیدی اتخاذ کرده اند؛ که از جمله این راهبردها امکان معافیت مجرم از کیفر و خروج سریع از روند عدالت کیفری است. در واقع می توان گفت یکی از دلایل توسل به این شیوه، پرهیز از انگ و برچسب زنی و پیشگیری از آلودگی جنایی متهمان در صورت اعزام به زندان است که آثار ناگواری بر اشخاص زندانی بویژه نسبت به کودکان و نوجوانان دارد. هدف این نهاد، پرهیز از آثار سوء محکومیت به مجازات است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط گرفتن مهریه از پدرشوهر چه مواردی است ؟

همچنین  راهبرد معافیت از کیفر در تشویق بزهکاران به رعایت قوانین و مقررات و هنجارهای حاکم بر جامعه، احترام به انسان و در پیش گرفتن یک زندگی شرافتمندانه کارآیی بالایی دارد و از منظر سیاست جنایی و کیفرشناسی نیز نوعی کیفرزدایی تلقی گردد و می تواند زمینه ساز تحقق دادگری ترمیمی و توافقی در بستر نظام عدالت جنایی باشد. با فراهم شدن زمان امکان ترمیم نظم بر هم خورده اجتماعی، بازسازی بزهکار و جبران آثار بزه دیدگی دادگاه می تواند بدون صدور حکم محکومیت به معافیت از کیفر حکم دهد.

مبحث سوم- قلمرو و شرایط اعمال صدور حکم به معافیت از کیفر

یکی از بنیادهای تازه تاسیس در قانون جدید مجازات اسلامی که قاضی می تواند بر اساس آن مجازات قانونی جرم را تعدیل نماید، حکم به معافیت از کیفر می می باشد. قانونگذار در ماده 39 قانون جدیدالتصویب، معافیت از مجازات را به عنوان یکی از اختیارات قاضی با شرایطی پیش بینی کرده است. بر اساس ماده مزبور «در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت.، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند». در واقع این ماده در راستای اعمال اصل فردی کردن مجازات و پرهیز از اجرای مجازات های خفیف که تنها واجد آثار سوء برچسب زنی مجرمانه بر فرد است، اختیارات گسترده ای را به قضات تفویض کرده است.

در قانون مجازات اسلامی 1370، تخفیف مجازات نمی­توانست به معافیت از مجازات منجر شود، در حالی که براساس ماده 39 قانون جدید، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب اصلاح می­شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می­تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

طبق ماده 39 قانون جدیدالتصویب، برای معافیت فرد از مجازات، چند شرط لازم است: الف) جرم ارتکابی از جرائم تعزیری درجه هفت یا هشت باشد. ب) مجرمیت فرد متهم احراز شود؛ لذا قبل از احراز مجرمیت امکان معافیت از مجازات و حتی تخفیف مجازات وجود ندارد. ج) جهات مخففه مجازات احراز شود و دادگاه نیز به آن­ها استناد کند. د) دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات مرتکب، اصلاح می­شود. ه) مرتکب سابقه کیفری موثر نداشته باشد لذا در تکرار جرم امکان معافیت از مجازات برای مرتکب وجود ندارد. ظاهر بر این است که در تعدد جرم چنین مانعی وجود ندارد چرا که در تعدد جرم لزوماً رفتار متعدد مرتکب، سابقه کیفری محسوب نمی­شود. و شاکی گذشت کرده باشد. این گذشت در جرایم غیرقابل گذشت است نه قابل گذشت. زیرا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی صادر شده و نیازی به تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات به تبع گذشت شاکی و عدم وجود سابقه کیفری و سایر شرایط مقرر نمی­باشد. این مورد در خصوص بند الف ماده 38 قانون نیز لازم الرعایه خواهد بود. ز) آخرین شرط هم مربوط به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می­باشد. این در حالی است که برای نفس تخفیف مجازات (نه معافیت از مجازات) جبران ضرر و زیان در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است که برای معافیت از مجازات نیز همانند تخفیف مجازات دادگاه هیچ الزامی نداشته و می­تواند از آن صرف نظر کند. همچنین باید عنوان داشت که طبق تبصره ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (فعلی) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی است نه موجب تخفیف مجازات. همچنین در صورت تصویب قانون جدید، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد، این مورد نیز بر اساس بند 7 ماده مذکور از موارد اعاده دادرسی است نه تخفیف مجازات. لذا این بند از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی قبلی می­باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

باتوجه به موارد پیش گفته نکات زیر قابل ذکر است: 1- معافیت از مجازات شرایط عدیده ای دارد. 2- معافیت یک اختیار برای قاضی است. 3- در خصوص این که محکومیت موثر چیست، ابهام وجود دارد.چرا که قانونی تحت عنوان قانون تعریف محکومیت های موثر داریم که در آن محکومیت موثر تعریف شده است که از جمله آن جرایم حدی و سرقت دوبار وبیشتر و جرایمی است که در این قانون تعریف شده است. و در تبصره ماده 40 قانون جدید نیز در ذیل تعویق صدور حکم، محکومیت موثر تعریف شده است؛ براساس تبصره ماده 40  «محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را پس از اجرای حکم بر اساس ماده 25 این قانون تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می کند». با توجه به این که تبصره با این که در ذیل ماده 40 و تعلیق مراقلتی آمده تصریحی به این که در صدد تعریف محکومیت موثر فقط در خصوص تعویق است ندارد و این ماده، لاحق قانون تعریف محکومیت موثر است، باید گفت که پس از اجرای لایحه تعریف محکومیت موثر به تعریف مندرج در ماده 40 تبدیل خواهد شد.

نتیجتاً و به عنوان برآیند بحث می توان گفت که در قانون قبلی مجازات اسلامی ماده‌ای تحت عنوان معافیت از مجازات وجود ندارد و دادگاه تنها می‌توانست در صورت وجود جهات مخففه، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل کند، امّا طبق ماده 39 قانون جدید دادگاه می‌تواند در تعزیرات درجه 7 و 8 ، علاوه بر تخفیف در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مجرم را از اعمال مجازات معاف کند. این موضوع اگر چه با شرایط متعددّی همراه است امّا تازه و بدیع است و در جهت منافع متهم می‌‌باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات دخالت در امور پزشکی

ماده 507: «هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد».

«‌ماده واحده – 1 – …5 – هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد‌بود مگر آنکه ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در این صورت فقط به مجازات همان جرائم محکوم می‌شود».

 

مصدق، پیشین، صص 131-130.

بر اساس ماده 19 لایحه جدیدالتصویب «مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1ـ …

درجه 7ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه،

ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال،

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه،

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه،

درجه ٨ـ حبس تا سه ماه.

ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال.

ـ شلاق تا ده ضربه».

 

آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی(کیفرشناسی نو) براساس قانون مجازات اسلامی جدید، جلد سوم، تهران انتشارات جنگل، چاپ اول، 1392، ص 85.

زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی 3، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1392، صص 171-170.[7] نیازپور، امیرحسین، نقش بزه دیده در چگونگی پاسخ دهی به بزهکاران، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 57، 1392،  صص 68-67.

آقایی جنت مکان، پیشین، ص 85.

همان، ص 86.

بر اساس ماده 19 قانون جدیدالتصویب «مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1ـ …

درجه 7ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه،

ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال،

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه،

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه،

درجه ٨ـ حبس تا سه ماه.

ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال.

ـ شلاق تا ده ضربه».

 

موسوی بایگی، سید علی، «تعدیل و تبدیل مجازات و چالش های آن در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره جدید، شماره 1، ص 103.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس