قانون ثبت احوال و حمایت کیفری از اسناد هویتی

0

وجود هر جرمی قبل از هر چیز به حکم قانون وابسته است. آن مقرره قانونی که بیان کننده رفتار مجرمانه و مجازات مترتب بر آن است رکن قانونی جرم را تشکیل می دهد. ذیل این بحث، جرائم و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون ثبت احوال به عنوان یکی از قوانین خاص ناظر بر ثبت احوال و اسناد هویتی مورد بررسی قرار می گیرد. به دلیل اهمیت قانون ثبت احوال به عنوان قانون خاص ابتدا این قانون مورد بررسی قرار گرفته و سپس به جرائم مرتبط احصاء شده در سایر قوانین و ضمانت اجراهای پیش بینی شده آنها می پردازیم. اسناد هویتی به طور کلی شامل شناسنامه، اسناد ولادت ، وفات واعلامیه ها، دفاتر نام خانوادگی و دفاتر ثبت کل وقایع است. البته شناسنامه به لحاظ اینکه در دسترس عموم افراد جامعه قرارگرفته و در بسیاری از زوایای زندگی اجتماعی و خصوصی مردم ایفای نقش می نماید به عنوان بارزترین سند رسمی هویت و تابعیت اشخاص  به اذهان عمومی نزدیک تر بوده و از جایگاه حساس تری برخوردار است.

زیرا هویت، که آن را متمایز کننده ویژگی های شخصیتی و فرهنگی فرد از سایر افراد می دانند – فارغ از ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی افراد – در قالب شناسنامه نمود خارجی می یابد. و از آنجا که نسبت به سایر اسناد هویتی چون دفاتر ولادت و وفات و ثبت کل وقایع ، بیشتر و راحت تر در دسترس عموم افراد قرار دارد، بالطبع بیشتر در معرض  ارتکاب جرائمی مانند جعل و سوء استفاده قرار دارد. در نتیجه سهولت و امکان ارتکاب جرم و سوء استفاده از آن بی تردید سبب بی اعتمادی عمومی و اخلال در نظم عمومی جامعه خواهد بود.

کاربردهای شناسنامه    

سازمان متولی اسناد هویتی در ایران، سازمان ثبت احوال کشور است که در حقوق اداری از سازمانهای وابسته به وزارت کشور محسوب می گردد. از آنحا که اسناد هویتی و بخصوص شناسنامه از بدو پیدایش تا به امروز کاربرد بسیار زیادی در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است، شخص بدون شناسنامه همواره از نظر دولت شخصی بی هویتی و بی تابعیت محسوب شده و امکان انجام هیچ گونه فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منجمله شرکت در انتخابات، انجام خدمت وظیفه سربازی، انجام معاملات و سایر اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، استخدام  و … را نخواهد داشت. با توجه به آثار و تبعات مترتب بر اسناد هویتی و دفاتر ثبت احوال و اطلاعات مندرج در آنها از جمله تهیه آمار انسانی، جهت تخصیص امکانات و اجرای برنامه های عمرانی و فرهنگی و سیاسی و… قانونگذار را بر آن داشت تا دراین راستا سیاست تقنینی پیش بگیرد.

بدین معنی که برای مبارزه با تبهکاری و ارتکاب جرم در حوزه اسناد ثبت احوال، سیاستی اتخاذ و آن را در قالب مقررات قانونی بیان نماید. بنابراین با وضع انواع قوانین عام و خاص مانند قانون مجازات اسلامی، مقررات کیفری قانون ثبت احوال، قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و… در حفظ و صیانت از اسناد هویتی بخصوص شناسنامه بکوشد؛ که قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای  مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در سال 1370 به عنوان فصل ختام حمایت خاص قانونگذار از اسناد هویتی تصویب گردیده و تابه امروز  نیز لازم الاجرا است.

جرائم ارتکابی در حوزه اسناد هویتی

از جرائم عمده مرتبط با اسناد ثبت احوال که در قوانین مذکور احصاء گردیده اند می توان به مواردی اشاره نمود. از جمله جعل، استفاده از شناسنامه مکرر و موهوم، اظهار خلاف واقع در امر ولادت و وفات، صدور گواهی خلاف واقع در امر ولادت و وفات، مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر، اعتبیار بخشیدن به شناسنامه های فاقد اعتبار به وسیله کارمندان و مامورین دولتی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، استفاده از شاسنامه دیگری برای خروج از کشور یا فرار از تعقیب یا اجرای مجازات، دست بردن در شناسنامه وسند سجلی و جعل آن از قبیل خراشیدن و تراشیدن، سیاه کردن، قلم بردن، الحاق، امحاء و چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی.

قانونگذار کیفری و ثبت احوال

از آنجا که لزوم تطابق مندرجات سند هویتی با واقع از اهمیت بسزایی برخوردار است، قانونگذار نیز از دیر باز با افرادی که به نحوی در ایجاد خدشه در اعتماد مذکور نقش داشته اند مقابله کرده است. برای مثال، «قانون ثبت احوال» مصوب سال 1355 با در نظر داشتن اهمیت موضوع، ایراد هرگونه خدشه به اعتبار سند را جرم انگاری نموده بود که این اقدام توسط قانون «تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» مصوب سال 1370 تکمیل شد. به موجب ماده 20 این قانون: «قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت خود باقی است». بنابراین مندرجات فصل مقررات کیفری در قانون ثبت احوال تا جایی که با قانون جدید مغایر نباشد به قوت خود باقی است. در ادامه به تحلیل و بررسی مواد مندرج در قانون ثبت احوال که از حیث کیفری جنبه حمایتی دارند پرداخته خواهد شد.

لازم است ابتدا برای روشن شدن معانی برخی واژه های تخصصی، تعریف مختصری از آنها ارائه دهیم:

مأمور ثبت احوال:

ماده 6 اصلاح قانون ثبت احوال مأمور ثبت احوال را اینگونه تعریف می نماید: «نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد». دکتر منصورآبادی نیز در کتاب خویش کارمند سازمان ثبت اسناد را بدین شرح تعریف نموده اند: «هر کسی که به نحوی از انحاء در سازمان مزبور به کار و فعالیت اشتغال دارد و عنوان و سمت اداری او و نیز رابطه او در اینجا مؤثر نیست. کارمند در اینجا اعم از رسمی، قراردادی، روزمزد، مقام بالا دست، پایین دست، حقوق بگیر، بدون حقوق و غیر اینهاست».(منصورآبادی، عباس و فتحی، محمد جواد:جعل و تزویر و جرائم و ابسته، ص 271) با توجه به تشابه ساختار و مسؤولیت آن با سازمان ثبت احوال، تعریف مذکور قابلیت تسری به کارمند سازمان ثبت احوال را نیز خواهد داشت.

سند مکرر:

برای شخص دو یا چند سند هویتی اصیل با مشخصات واحد تنظیم و شناسنامه صادر شده باشد که ابطال اسناد مکرر و تشخیص تعلق یکی از اسناد تنظیم شده به صاحب سند در صلاحیت هیأت حل اختلاف موجود در مقر ادارات ثبت احوال است.

سند موهوم:

همانگونه که از نام آن پیداست موهوم به معنی آنچه مبتنی بر وهم و خیال و بی اصل باشد.(معین،محمد: فرهنگ فارسی،جلد دوم، ص1918)  سندی که در عالم واقع، صاحب آن وجود خارجی نداشته سند موهوم است؛ که البته معمولاً برای اهداف خاصی چون استفاده از یارانه و یا زندگی با هویت جعلی و غیر واقع برای فرار از قانون و … دریافت می شود.ابطال این اسناد در صلاحیت هیأت حل اختلاف موجود در مقر ادارات ثبت احوال است.لازم به ذکر است صلاحیت هیأت حل اختلاف صرفاً محدود به ابطال سند مکرر و یا موهوم است و علیه اعلام کننده کذاب و استفاده کننده از سند و شاهدین کذاب در مراجع قضایی اعلام جرم می نمایند و تحت پیگرد قرار می گیرند.

هیأت حل اختلاف:

برابر ماده 3 اصلاحیه ق.ث.ا در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف، مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسؤول بایگانی یا معاونین و نمایندگان آنها و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب مدیرکل استان تشکیل می شود.

حمایت کیفری در قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال علاوه بر پیش بینی مقررات اداری و حقوقی، در باب مقررات کیفری خود به پیش بینی برخی جرائم و ضمانت اجرای آنها پرداخته است در ادامه به بیان و بررسی آن مواد می پردازیم:

جرائم ارتکابی دارندگان شناسنامه

از آنجا که دارنده شناسنامه در نگهداری و حفاظت از آن مسؤولیت و اختیار تارم دارد بنابراین او در ارتکاب جرم موضوع سند هویتی می تواند نقش بسیار مؤثری ایفاء نماید.حال به بررسی جرائم مربوط به دارندگان شناسنامه از منظر تابعیت ایرانی و خارجی ایشان پرداخته می شود.

جرائم ارتکابی اتباع داخلی

ماده 49: «اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مفهوم، مبانی و شرایط تعویق صدور حکم

ب: اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.»

به موجب بند «ب» ماده 49 « اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرراستفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نماید». مرتکب جرم شده و مطابق این ماده باید مجازات شوند. وجرم موضوع ماده از نوع فعل عمدی بوده و مرتکب صاحب شناسنامه و یا ولی او می باشد و عبارت عالماً عامداً مؤید این مطلب است که شخص بایستی عالم باشد به جرم بودن فعل خود و با علم به آن عمداً فعل مجرمانه را انجام دهد.

عناصر تشکیل دهنده جرم

1- استفاده و یا دریافت شناسنامه مکرر و یا موهوم

2- استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود

3 – علم به مکرر و یا موهوم بودن شناسنامه و یا تعلق شناسنامه به دیگری

4-  استفاده عمدی از آن نه به صورت اشتباه و خطا

5-  این استفاده پس از رسیدن به سن 18 سال تمام صورت گرفته باشد.»

جایگاه ولی قانونی در بند ب ماده 49

اشخاصی که به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه مبادرت کنند نیز موضوع ماده مذکور می باشند که با توجه به لفظ «مولی علیه» تنها ولی قانونی اشخاص می توانند مشمول ماده قرار بگیرند.

 جرائم ارتکابی اتباع خارجی

ماده 50: «افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد».

در این خصوص قانون تخلفات جرائم و مجازتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه طی مواد 11و 12و 22 با پیش بینی مجازاتهای شدیدتر جرم انگاری و تعیین مجازت نموده است.

مبنای قانونی تشریفات احراز و اعطای تابعیت ایرانی

برای ملاحظه تشریفات احراز و یا اعطای تابعیت ایرانی بایستی به ماده 45 قانون ثبت احوال و مواد 976-979 -980 – 983 –984- 986 – 987 -990 از قانون مدنی، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط آنها را مراجعه نمود.

 جرائم ارتکابی اعلام و اظهار کنندگان

ماده 16 ( اصلاحی 18/10/1363 ): «اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

1- پدر یا جد پدری

2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین فرصت که قادر به انجام این وظیفه باشد.

3- وصی یا قیم یا امین»

واقعه ولادت باید به وسیله اشخاص معین به اداره ثبت احوال اعلام شود. بر حسب تبصره یک ماده 6 ق.ث.ا اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه تولد است. همانطور که از عبارت صدر ماده بر می آید، افراد مذکور به ترتب ذکر نام، برای اعلام واقعه تولد بر یکدیگر اولویت دارند. به این معنی که در صورت وجود پدر و انجام وظیفه از جانب او مادر محق و مکلف به اعلام واقعه نخواهد بود.(میر شکاری،عباس و فراهانی، سیدجواد: قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی، ص 53)   در خصوص ثبت ولادت در ایران بطور عموم وصرفنظر از تابعیت افراد، قانونگذار در ماده 13 قانون ثبت احوال اصلاحی 18/10/63 مقرر می دارد: «ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال …. به ثبت می رسد».

 

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 629/7  تاریخ 15/2/1379 خود در این باره می گوید:  «ثبت وقایع ولادت در دفتر ثبت کل طبق ماده 13 ق.ث.ا شامل اطفال اتباع خارجه نیز می شود … و متخلف هرچند از اتباع خارجه باشد قابل تعقیب است ».(شهری،غلامرضا و سایرین، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، جلد دوم، ص 2278) همچنین در تبصره همین ماده صراحتاً به این موضوع اشاره نموده که: «پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد برگ ولادت صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می گردد».

ثبت ولادت اتباع ایرانی و آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی

در حال حاضر با توجه به آرشیو الکترونیکی اسناد و سیستم های یکپارچه در ادارات ثبت احوال کل کشور موضوع ارسال اعلامیه ولادت به ادارت ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدین مرتفع گردیده است. به محض تنظیم سند نوزاد و ورود اطلاعات والدین وی به سیستم به طور اتوماتیک اطلاعات ولادت طفل به اسناد والدین نیز منتقل می گردد.

ثبت ولادت اتباع خارجی

گواهی ولادت اطفال خارجی نیز که در قسمت اخیر تبصره مذکور به آن اشاره گردیده است، در حکم شناسنامه این اطفال بوده که فعالیتهای مدنی مهم ایشان تا سن 18 سالگی من جمله تحصیل، اشتغال و… را تحت پوشش خود قرار می دهد. این افراد پس از رسیدن به سن 18 سالگی برابر مقررات باب تابعیت از قانون مدنی جهت ورود به تابعیت ایران درصورت تمایل اقدام خواهند نمود. بنابراین الزام ثبت وقایع ولادت در دفتر ثبت کل، طبق ماده 13 قانون ثبت احوال شامل اطفال اتباع خارجه نیز می شود که با توجه به ماده 16 همان قانون و ماده 3 قانون «تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام» متخلف هر چند از اتباع خارجه باشد قابل تعقیب است.

جایگاه حقوقی جد پدری

در خصوص بند سوم این ماده نیز به تعبیر یکی از اساتید حقوق مدنی، قیمومت به عنوان یک نهاد حقوقی، نوعی از ولادت است که به منظور حمایت از کودکان و محجوران آغاز می شود و قانونگذار آن را برای سرپرستی و حمایت از این افراد اندیشیده است. اما بی گمان جد پدری نه در سمت قیم بلکه در حال حیات پدر نیز در ولایت با او شریک است، ولی این قاعده بیشتر جنبه نظری دارد و از نظر اجتماعی و اخلاقی، پدربزرگ در خانواده فرزند خویش و اداره اموال نوه ها دخالت حقوقی نمی کند.(کاتوزیان، ناصر: دوره حقوق مدنی خانواده، جلد دوم، ص 221)

صالحین به اعلام ولادت طفل

بنابراین بر خلاف رده بندی اعلام کنندگان در ماده 16 توسط قانونگذار حتی در صورت وجود پدر، جد پدری نیز می تواند اعلام کننده واقعه ولادت نوه خود باشد. در کل اولیای قهری می توانند برای بعد از مرگ خود نیز وصی، معین کنند و امینی که جانشین آنها شود اداره اموال کودک و در صورت مرگ مادر، سرپرستی و تربیت او را بر عهده می گیرد. (همان منبع، ص 219)

اظهار بر خلاف واقع

منظور از اظهار، اعلام گزارش می باشد. اظهار بر خلاف واقع، در اسناد هویتی، به شیوه های مختلفی صورت می پذیرد. ممکن است اعلام و اظهار خلاف واقع، در خصوص اصل واقعه و یا صاحبان واقعه باشد که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم نمود:

بند الف: در اعلام ولادت و وفات

ماده 49 قانون ثبت احوال: «اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند:

الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا مرگ یا هویت بر خلاف واقع اظهار می نمایند.»

حبس جنحه ای از عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی بوده است که با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی منتفی و به حبس تعزیری تبدیل شده است.

لازم به ذکر است که مفاد این ماده در ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز آورده شده است. که با تشدید مجازات به «حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 دویست هزار ریال تا 000/000/1  یک میلیون ریال و یا محکومیت به هر دو مجازات» همراه است. البته بر اساس تبصره این ماده، تکرار جرم نیز سبب تشدید مجازات می گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات نگهداری تریاک

بند ب- معرفی اشخاص ثالث به عنوان پدر و مادر

ماده 51 قانون ثبت احوال : «هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل ر ابه غیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و برگ ولادت یا شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

تبصره: «در مواردی که پدر یا مادر معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان

بی سرپرست از شمول این ماده مستثنی می باشد».

عناصر مادی و معنوی جرم

عنصر مادی این جرم شامل «اظهارخلاف واقع» اسامی پدر و مادری غیر از پدر و مادر واقعی و «دریافت برگ ولادت و شناسنامه» توسط او می باشد. بنابراین جرم این قانون جرمی است مرکب که عنصر مادی آن از دو فعل مثبت «اظهار خلاف واقع پدر و یا مادر غیر واقعی طفل» و «دریافت برگ ولادت یا شناسنامه» تشکیل شده است.

همانگونه که از نص ماده مشخص است  عنصر معنوی این جرم نیز شامل علم و عمد مباشر است.بدین نحو که پدر و مادری غیر از پدر و مادر واقعی طفل را در دفتر ثبت احوال اظهار می نماید. بنابراین جرم موضوع این ماده جرمی است عمدی و با «اشتباه» مباشر جرم در هویت پدر و مادر محقق نمی شود.

 گواهی خلاف واقع در خصوص پزشک یا ماما

ماده 49 قانون ثبت احوال: اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

ج: ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و مرگ گواهی خلاف واقع صادر کنند.

ماما و پزشک به مناسبت شغل و مسؤولیت خویش موضوع این بند قرار گرفته اند. با توجه به این که گواهی صادره از جانب ایشان که بر اساس مسؤولیت آن ها صادر می شود، خود مبنای تنظیم و صدور سند ولادت و یا سند فوت که در جرگه اسناد رسمی بوده و آثار حقوقی بسیاری بر آن ها مترتب است قرار خواهد گرفت. بنابراین صدور گواهی خلاف واقع، توسط ایشان اسباب ایجاد تزلزل در اسناد رسمی مملکتی و بروز بی نظمی اسنادی و بسیاری تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … خواهد داشت.

شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات

ماده 49: «اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

د: اشخاصی که در مورد ولادت و مرگ شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم سند ولادت و یا مرگ گردد.»

شهادت قضایی

شهادت، یکی از ادله اثبات دعوی بوده و به معنای ارائه دادن اطلاعاتی مشخص، برای کشف حقیقت می باشد. به عبارت دیگر، شهادت، خبری است که به نفع و یا ضرر خبر دهنده نبوده و متضمن متضمن نفع یا ضرر دیگری است. شهادت کذب نیز عبارتست از ادای گواهی دروغ، توسط گواه، که ماده 650 باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور عام، در خصوص ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقام رسمی به آن پرداخته است.

 شهادت کذب منجر به تنظیم سند ولادت

اما از آن جا که اسناد ولادت و وفات در زمره اسناد رسمی بوده و از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردارند، قانونگذار به طور خاص بدان پرداخته است. بر همین مبنا، چنانچه شهادت کذب گواه، منجر به تنظیم سند ولادت و یا وفات شود، مرتکب به حبس جنحه ای محکوم خواهد شد. بنابراین جرم موضوع بند «د» ماده 49 از جرائم مقید محسوب شده و جرمی است عمدی. بنابراین نمی توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به اخبار و بیان کذب ولادت یا مرگ شخصی بدهد و منجر به تنظیم سند گردد، مشمول مقررات این ماده بدانیم.

 

 جرائم ارتکابی مقامات و مأمورین رسمی و دولتی

در مباحث پیش تر به تعریف و تبیین مفهوم مأمور رسمی و دولتی پرداخته شد؛ مقامات و مأمورین دولتی همواره به دلیل ابزار و امکاناتی که به واسطه مسؤلیت در اختیارشان قرار می گیرد در معرض ارتکاب جرائمی خاص قرار دارند.

 افشای اطلاعات سجلی

ماده 34 قانون ثبت احوال: «افشای اطلاعات مذکور در دفتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است».

وصف محرمانگی سند هویتی

در تصویب نامه ثبت احوال مصوب سال 1297 دایره شمول افرادی که می توانستند از مفاد اسناد فوق مطلع شوند گسترده بود. به موجب ماده 2 تصویب نامه فوق، سجل احوال رسمی در دفاترمخصوص این کار ثبت و سواد مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان ( اشخاص ذینفع ) به آنها داده می شود. اما در مسیر تحول قانونگذاری در قانون ثبت احوال کنونی به دلیل اهمیت اطلاعات مندرج در سند سجلی و شخصی بودن آن، سند سجلی جزء حریم خصوصی صاحب آن محسوب و سندی محرمانه تلقی می شود.

استثنائات

در همین راستا ماده 34  قانون ثبت احوال افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد هویتی را جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می داند. با این حال تبصره ماده 22 قانون ثبت احوال در حکمی اسثنائی مقرر می دارد: «گواهی وفات، به هر شخصی که در خواست کند تسلیم  می گردد ». ایراد وارده بر ماده این است که قانونگذار ماده مذکور را ذیل فصل پنجم قانون ثبت احوال با عنوان «ازدواج و طلاق» آورده است در حالی که اسناد هویتی تنها محدود به اسناد ازدواج و طلاق نیستند و محرمانه بودن این اسناد هم نباید به اسناد راجع به ازدواج و طلاق محدود شود.

ماده 5 آیین نامه قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب1376 در این خصوص مقرر می دارد: «سازمان ثبت احوال مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات ضروری افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه، شماره ملی و کد پستی بر اساس درخواست بالاترین مقام اجرایی مربوط اقدام نماید».(میرشکاری، عباس: حقوق ثبت احوال ، ص 61)

البته با توجه به اینکه افشای اسرار موجب سلب اعتماد مردم و اخلال در نظم اجتماعی نیز می شود قانونگذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی نیز به جرم انگاری این فعل پرداخته است.

 

عناصر جرم

بنابراین جرم مذکور انجام فعل عمدی مرتکب با سوء نیت خاص را می طلبد و برای تحقق این جرم ارکانی لازم است که بدون تحقق آن به طور قانونی نمی توان گفت که جرمی رخ داده است.

شرط تحقق جرم افشای اسرار، «اعلام » آن به دیگران است. این اعلام می تواند به صورت «کتبی» مثل درج در مطبوعات و یا «شفاهی» باشد. برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی: «اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند و هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند».

مفهوم مخالف ماده 648 قانون مجازات اسلامی

مفهوم مخالف این ماده این است که اگر موضوعی به عنوان سر در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست و به مناسبت شغل و حرفه آن سر در نزد او عنوان نگردیده باشد و وی آنرا فاش کند، از نظر قانونگذار مرتکب جرم «افشای سر» نشده است اگر چه از نظر اخلافی مذموم و ناپسند است.

ملاک قابل مجازات بودن «افشای سر» قوت جنبه عمومی این عمل است چرا که تصدی به شغل و حرفه ای که متضمن اسرار زندگی مردم است بایستی متضمن و حافظ جلب اعتماد عمومی جامعه باشد.

خودداری از انجام وظایف مقرر قانونی

ماده 48 قانون ثبت احوال مقرر می دارد: «اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و35 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداری کنند یا بادر دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تاخیر یا تعلل نماید در دادگاه های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حکم تیراندازی در ملا عام و نحوه رسیدگی به مجازات آن

شرح مواد موضوع ماده 48 قانون ثبت احوال

برای تبیین مواد مندرج در ماده فوق ابتدا لازم است به اختصار شرحی از مواد مذکور آورده شود :

ماده 16: وظیفه قانونی اعلام ولادت و امضای دفتر ثبت کل وقایع و احصاء افرادی که این وظیفه را به عهده دارند به ترتیب :

1- پدر

2- مادر درصورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

3- وصی یا قیم یا امین

4- اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می باشند.

5-  متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6-  صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد .

2-  ماده 19 قانون ثبت احوال: تصریح به وظیفه ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته جهت صدور گواهی ولادت و ارسال و اطلاع به ثبت احوال

3- ماده 24 قانون ثبت احوال: بیان نحوه و مقررات ثبت واقعه مرگ

4- ماده 26 قانون ثبت احوال و تبصره آن : وظیفه قانونی اعلام مرگ و امضاء سند ثبت مرگ و تکلیف متصدیان گورستان نسبت به اطلاع رسانی به ثبت احوال .

5-  ماده 35 قانون ثبت احوال: مقررات صدور شناسنامه اولیه جهت ایرانیان بالای 18 سال در بدو فعالیت سازمان ثبت احوال بوده که به لحاظ زایل گشتن شرایط ماده مذکور نیز به موجب قانون اصلاحی 18/10/63 نسخ و حذف گردیده است.

6-  ماده 36 قانون ثبت احوال: «تکلیف افراد به تعویض شناسنامه درسن چهل سالگی با عکس همان سال نسخ گردیده است.»

ماده 38 قانون ثبت احوال: « صدور کارت شناسایی افراد».

ماده 43 قانون ثبت احوال: «تکلیف سازمان ثبت احوال و مردم در تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم با شناسنامه های طرح جدید در مهلت معین اعلامی همچنین بر اساس مفاد ماده 48: «اشخاصی که با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند نیز مشمول مجازات خواهند بود».

عنصر مادی

بنابراین عنصر مادی جرم موضوع ماده 48 عبارت است از فعل موضوع کلیه مواد مذکور در آن البته در خصوص عبارت :«اشخاصی که با دردست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند» از حیث ملاک «در دست داشتن شناسنامه» ابهام وجود دارد: که اگر منظور از آن را تصرف و تسلط بر شناسنامه بدانیم، دراینصورت مواردی که علی رغم وجود شناسنامه اصلی به این دلیل که فرد تسلط و دسترسی به  شناسنامه ندارد اقدام به اخذ المثنی نمایدرا در بر نخواهد گرفت. در حالی که دلیل منطقی براین استثناء وجود ندار.

بنابراین بهتر است مراد از واژه «در دست داشتن شناسنامه» را لزوم علم و آگاهی فرد بر وجود شناسنامه بدانیم و در هر مورد که علی رغم وجود شناسنامه، فرد اقدام به اخذ المثنی نماید مشمول حکم فوق قرار گیرد. به هرروی تسامح به کار رفته در متن فوق به موجب ماده 4 قانون تخلفات، جرائم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، اصلاح شد .

بر اساس این ماده «اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایندبه پرداخت جزای نقدی از 200/000( دویست هزار) ریال تا 1/000/000 (یک میلیون) ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد ». افراد موضوع این ماده عبارتند از اشخاص عادی و مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی را بر عهده داشته و در اجرای آن تاخیر یا تعلل نمایند.

البته تاخیر یا تعلل به معنای ترک فعل نبوده بلکه بر مبنای اقدام خارج از مهلت قانونی می باشد. که تخلف مأموران و مسئولین از هرگونه وظیفه ای که به موجب این قانون بر عهده دارند مشمول ماده خواهد بود. لذا با توجه به مناسبت وظیفه و مسئولیت محوله به این اشخاص در صورت تعلل یا تأخیر و یا ترک وظایف توسط ایشان مجازات خاصی بر ایشان تعیین می شد.

کمک کردن مأمورین دولت و ملاک کار قرار دادن اسناد بی اعتبار

ماده 52 قانون ثبت احوال: «مامورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد 49،50 و 51 این قانون به هرنحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی خلاف واقع را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قراردهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد». موضوع این ماده جرم انگاری تخلفات مربوط به مأموران دولتی من جمله مأموران ثبت احوال در خصوص مواد 49و50و 51 است که با پیش بینی مواد 7و 17و 18 قانون تخلفات جرائم و مجازتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تکمیل شده است.

عناصر مادی و معنوی جرم

در این ماده قیدهای «عالماً یا عامداً» بر لزوم عنصر سوءنیت برای مسئولیت کیفری مأموران جرائم فوق دلالت دارند. همچنبن عنصر مادی جرم نیز باید به یکی از دو صورت «کمک» به وقوع جرائم موضوع مواد 49،50 و 51 و یا «ملاک اجرای وظایف قانونی قراردادن» گواهی های خلاف مربوط به موارد مورد اشاره تحقق یابد. که در اینجا «کمک» نمودن، تبلور در مفهوم «معاونت» دارد. بنابراین کمک نمودن با علم و عمد در جرائم موضوع این ماده یکی از مصادیق معاونت در وقوع جرم است که به طور مستقل جرم انگاری گردیده و «ملاک اجرای وظیفه قانونی قراردادن» نیز خبر از یک فعل مثبت مادی دارد.

در خاتمه با بررسی حمایت های کیفری قانونگذار در قانون ثبت احوال از اسناد هویتی و شناسنامه مشاهده می شود که شاید بتوان گفت که جرم انگاری برخی اعمال مجرمانه علیه اسناد هویتی و پیش بینی ضمانت اجرا برای آنها در سال های بسیار دور، در زمان خویش پاسخگوی نیاز حمایتی از اسناد هویتی بوده اند، لکن قوانین موصوف، امروزه نه با قابلیت های اسناد هویتی الکترونیکی تناسب دارد و نه پاسخگوی نیاز حمایتی از آنهاست. از دلایل این عدم تناسب و در نتیجه ناکارآمدی آنها می توان به عدم توجه جدی به حقوق ثبت احوال در مباحث آکادمیک حقوقی و مقاطع دانشگاهی اشاره نمود.

بنابراین علیرغم نگرش ساده انگارانه اکثر افراد جامعه به مقوله اهمیت شناسنامه و کارت ملی و به طور کلی اسناد هویتی، که آنها را صرفاً مدارکی قابل استفاده در بانک و زمان انجام معاملات و یا ازدواج و طلاق می دانند، لازم است با توجه دادن اقشار تأثیرگذار به این مهم، حساسیت جامعه و قانونگذار نسبت به این اسناد را بالا ببریم؛ باشد که قانونگذار محترم با در نظر گرفتن آثار و تبعات سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی آن و لحاظ نمودن تحولات جاری در روند کار ثبت احوال از جمله الکترنیکی شدن اسناد آن سازمان که در نتیجه آن امکان ارتکاب جرائم جدید و پیچیده تری نیز میسر شده است، نسبت به اصلاح قوانین موجود و یا تدوین قانون متناسب با شرایط حاکم بر اسناد ثبت احوال، حمایت همه جانبه خویش از این سند مهم هویتی و تابعیتی را به منصه ظهور برساند. چرا که حمایت از این اسناد، حمایت از امنیت ملی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را تضمین می نماید.

منابع:

شهری، غلامرضا و سایرین (1388)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم.

کاتوزیان، ناصر (1393)، دوره حقوق مدنی خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.

معین، محمد (1386)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ ماهرخ.

منصورآبادی، عباس و فتحی، محمدجواد (1390)، جعل و تزویر و جرائم وابسته، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

میرشکاری، عباس (1390)، حقوق ثبت احوال، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول.

میرشکاری عباس و فراهانی، سیدجواد ( 1392)، قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات جاودانه، چاپ اول.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس