حمایت قانونگذار از اسناد هویتی

0

قبل از پرداختن به بحث چیستی اسناد هویتی و چگونگی حمایت قانونگذار، در مقام مقدمه باید عنوان داشت از زمانی که بشر پای بر کره خاکی نهاد، تا به امروز  مسأله هویت و کیستی، یکی از مسائل اساسی پیش روی او بوده است. انسان فطرتاً موجودی اجتماعی بوده و به زندگی جمعی تمایل بیشتری نشان داده تا غارنشینی و زندگی فردی؛ زیرا حفظ حیات وی نیز در گرو آن بوده است. بنابراین انسانها رفته رفته گرد هم آمده و با تشکیل اجتماعات بشری، حیات اجتماعی خویش را آغاز نمودند.  کم کم با گسترش اجتماع بشری برای تضمین تداوم آن،  وجود قواعد و چارچوب هایی برای تعیین حدود وثغور روابط و حقوق و تکالیف افراد، لازم بود و همچنین وجود فرد یا افرادی که این روابط را تحت نفوذ و نظارت خویش سامان دهند.

رفته رفته ذات قدرت طلب انسان و حمله و تجاوز به تجمعات انسانی دیگر برای گسترش قدرت سبب شد تا بشر آن روز ضمن تعیین مرز جغرافیایی، یک قدرت واحد جهت انتظام امور ایجاد نماید و آنرا دولت نام نهاد. دولت ها به مرور زمان بزرگ و بزرگ تر شده و تعداد افراد تحت حاکمیت آنها نیز رو به قزونی نهاد و بالتبع در این شرایط ضرورت شناسایی افراد تحت حمایت و وابسته به دولت اهمیت یافته و ناگزیر می بایست ضمن شناسایی هویت افراد، رابطه افراد بایکدیگر  با دولت حاکمه تعریف می شد تا برقراری ارتباط متقابل بین فرد و دولت و در نتیجه پی ریزی جامعه مدنی نیز امکان پذیر گردد. بنابراین لازمه  برقراری این ارتباط دوسویه، تعیین دو عنصر هویت و تابعیت بوده است.

ضرورت شناسایی اسناد هویتی
ضرورت شناسایی اسناد هویتی

ضرورت شناسایی اسناد هویتی برای دولتها

از این رو مسأله تعیین  هویت افراد و  ضرورت شناسایی آنها برای دولتها سبب شد تا موضوع ایجاد نهادی مطرح گردد که درجهت شناسایی افراد تحت حاکمیت دولت،  ضمن پاسداشت هویت هر فرد اقدام به صدور سند هویتی نماید. سندی که درکنار مشخصه های فردی و ظاهری افراد چون قد و رنگ چشم و رنگ مو  بتواند با مؤلفه های هویتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و شماره ملی  یک فرد را از دیگری متمایز گرداند و موجب شناسایی او در جامعه داخلی گردد.

بنابراین شناسایی افراد به موجب اسناد هویتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه مؤید تابعیت فرد در محدوده جغرافیای سیاسی آن کشور نیز می باشد وتبعاً مقوله تابعیت همواره بر سایر ابعاد زندگی اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی افراد نیز سایه گسترده است. چراکه تخصیص سند هویت و تابعیت به افراد جامعه سنگ بنای شناسایی و ایفای حقوق و تکالیف متقابل بین فرد و دولت متبوع آن و احترام به  مرزهای جغرافیایی کشورها است؛ همچنین اهمیت آن در تحلیل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دولتمردان جهت سیاستگذاری های کلان جامعه نمود می یابد که آمار جمعیتی و داده های حیاتی نظیر نرخ ولادت، مرگ و میر، ازدواج و طلاق به این مهم کمک شایانی می نماید.

اسناد هویتی چیست؟

سند هویتی، سندی است که هرفرد را از سایر افراد جامعه متمایز گردانیده و موجب شناسایی هویت و تأیید تابعیت او توسط کشور متبوعش می گردددر کشور ما از دیرباز سازمان ثبت احوال (با عناوین و اسامی و وظایف محوله متعددی که مدام از بدو تأسیس تا کنون دستخوش تغییر گردیده و امروز به عنوان سازمان ثبت احوال شناخته می شود) به عنوان متولی ثبت اطلاعات هویتی مردم و  حمایت از اسناد هویتی و پاسداری از مرزهای هویتی و تابعیتی کشور بوده است.

همانگونه که از نام این سازمان پیداست،  اصلی ترین  وظیفه آن،  ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به احوال شخصیه افراد (ولادت،مرگ و میر،ازدواج و طلاق)دراسناد هویتی و همچنین صدور سندی به نام شناسنامه است که در دست افراد و مؤید جملگی این اطلاعات باشد.  و از آنجا که شناسنامه به عنوان اصلی ترین سند هویت و تابعیت افراد محسوب می گردد بنابراین در همه ادوار قانونگذاری از ابتدا، ثبت و پوشش کامل احوال شخصیه افراد و صدور شناسنامه برای تمامی اتباع کشور،  مورد تأکید قانونگذار بوده است.

تنظیم سند هویتی، علاوه بر تسجیل هویت افراد به وسیله عناصری چون نام، نام خانوادگی، تاریخ تولدو… تابعیت ایرانی افراد را نیز تسجیل می نماید تابه عنوان یک منبع پایش اجتماعی علاوه بر تحلیل جمعیتی  توسط حاکمان و در نتیجه سیاستگذاری های ایشان، ملاک تعیین و مرزتشخیص اتباع ایران از بیگانگان نیز محسوب می گردد. در واقع تنظیم سند ولادت برای مولود ایرانی به مثابه تببین تابعیت ایرانی اوست.

تشکیلات ثبت احوال و جایگاه حاکمیتی هویت شهروندان

پر بیراه نیست که در اغلب کشورهای جهان، تشکیلات ثبت احوال، تشکیلاتی حاکمیتی محسوب شده  به مقوله هویت، به عنوان اساسی ترین حق افراد در جامعه نگریسته می شود چراکه زیربنای تعیین حقوق و تکالیف فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… افراد و دولت ها درقبال یکدیگر است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور و همچنین نظر به اینکه  سند هویتی به نحوی سند مادر نیز محسوب شده و مبنای صدور سایر اسناد و مدارکی نظیر  گذرنامه، گواهینامه، سند مالکیت و … قرار می گیرد، بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است از مفاد و محتوی و اصالت آن حمایت درخور شأن به عمل آید تا به صورت مجعول و غیر واقعی مورد سوء استفاده افراد سودجوا قرارنگیرد تا مانع تهدید صحت و اصالت اسناد و اطلاعات مندرج در آنها شده و سبب ممانعت از خدشه دار شدن اعتماد عمومی به این اسناد گردد.

بنابراین و با همین نگرش قانونگذار ازدیرباز با وضع قوانین مختلف، سعی در حفظ و حراست و حمایت  از اسناد هویتی بخصوص شناسنامه داشته است، که در این راستا شاهد تصویب پاره ای قوانین بوده ایم که مهمترین آنها «قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه » می باشد.

لاکن هرچند امروزه همراه با  ورود فناوری به عرصه اسناد هویتی و بروز تحولاتی چون آرشیو الکترونیکی اسناد، ثبت برخط وقایع و صدور شناسنامه مکانیزه و … شیوه های ارتکاب جرم علیه این اسناد نیز متحول گردیده   است اما بر کسی پوشیده نیست که قوانین موجود در مقابل تغییر شیوه و تبعاً  پیچیده تر شدن جرائم علیه این اسناد، ناکارآمد هستند.

چارچوب‌ مفاهیم اسناد هویتی

بی تردید برای تبیین و تحلیل هر موضوعی از موضوعات علوم انسانی از جمله مباحث حقوقی  بدون درنظر گرفتن چارچوب های مقدماتی هر موضوع که مشتمل بر تعریف و تبیین مهم ترین مفاهیم و اصطلاحات است ورود به مباحث اصلی غیر ممکن است. مضافاً اینکه رشته حقوق بر خلاف بسیاری از رشته های دیگر علوم انسانی همواره در بردارنده مجموعه پیچیده ای از واژگان و اصطلاحات و مفاهیم است و هر مفهومی در بطن خود مشتقات و تعاریف متعددی نهفته دارد، برای نمونه علیرغم این که وازه «سند» در ظاهر یک عبارت ساده و بسیط است در برگیرنده انواع مختلف سند اعم از رسمی، عادی، الکترونیکی، لازم الاجرا، هویتی، ثبتی و … نیز می باشد،

بنابراین اهمیت درک مفاهیم واژگان برای رسیدن به تحلیل صحیح و کاربرد بجا و علمی آنها بر هیچ کس پوشیده نیست.بنابراین در این مقال به بررسی مفهوم سند هویتی، انواع اسناد هویتی و تاریخچه قانونگذاری آنها خواهیم پرداخت.

مفهوم  شناسی

در این فصل، ضروری است  به بررسی و تبیین مفهوم سند از منظر اصطلاح شناسی پرداخته و سپس به تعاریف آن در چارچوب قوانین و مقررات ایران بپردازیم.

واژه «سند» به انواع مختلفی از اسناد من جمله سند رسمی، سند عادی، سند ثبتی ( ملکی )، سند هویتی و … اشاره دارد، بنابراین ضروری است تا این عبارات و مفاهیم به دقت از هم باز شناخته شوند

 مفهوم سند و اقسام آن

یکی از مهمترین و اصلی ترین ادله اثبات دعوی یا دفاع از دعوی، سند است که در تمام نظامهای حقوقی دنیا به عنوان مهمترین آنها شمرده می شود. در این مقال ابتدا انواع سند را تعریف نموده و سپس ارکان سند رسمی را تشریح می نمائیم. احراز شرایط سند رسمی از طریق تعریف نمودن و بررسی ارکان آن موضوع اصلی این مبحث است.

 تعریف سند

سند  به معنای تکیه گاه، حجت و نوشته ای که مطلبی را ثابت کند و آنچه به آن اعتماد کنند و به آن استناد جویند.(معین،محمد: فرهنگ فارسی، تهران،جلد اول،ص 922)  و از منظر حقوقی، سند به معنی نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.(جعفری لنگرودی،محمد جعفر: ترمینولوژی حقوق، ص 363)  قانون مدنی نیز در ماده 1284 سند را چنین تعریف نموده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

پس سند باید اولاً نوشته باشد ثانیاً در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.، ثالثاً باید ممضی باشد که البته به نظر نگارنده، در ماده مذکور به لحاظ بدیهی بودن این امر ذکری از آن نشده است. ان شرط از اصول کلی حقوقی و عرف به دست می آید زیرا امضاء شرط انتساب به اشخاص و نشان تأیید اعلام های مندرج درآن و پذیرش تعهدهای ناشی ازسند است. و رابعاً سند برای اینکه اعتبار داشته باشد نباید مخالف قانون باشد ( ماده 1288 قانون مدنی ).

مفهوم سند کتبی

نوشته به معنی «کتبی» است، به هرزبان یا خطی باشد. البته در خصوص اسناد هویتی در حال حاضر با توجه به اینکه آرشیو الکترونیکی اسناد جایگزین اسناد در بایگانی های راکد گردیده است قانون تجارت الکترونیک درمواد شش و دوازده خود «داده پیام» را در حکم نوشته دانسته و مقرر می دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل وقالب آن رد کرد».

اما باید توجه نمود که هر نوشته کتبی سند محسوب نمی شود؛ زیرا سند باید قابل استناد باشد یعنی بتوان در دعوی آن را به عنوان دلیل در مقام اثبات ادعا به کار برد. پس با توجه به کلیه موارد مذکور، به نظر نگارنده شاید بتوان سند را چنین تعریف کرد: «سند عبارت است از نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات عمل یا واقعه حقوقی کتباً تنظیم می شود».

ریشه لغوی

برای معنا و مفهوم سند می توان دو ریشه لغوی و اصطلاحی در نظر گرفت:

ریشه لغوی: سند عبارتست از آنچه که بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند. جمع سند، اسناد است. (معین،محمد همان منبع)   و در لسان حقوقی به هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد نیزسند گفته می شود.(جعفری لنگرودی، همان منبع)

 ریشه اصطلاحی     

سند به شکل عام، فراتر از مفهوم مورد نظر ما است و عبارتست از مستندی که مراحل جاری و نیمه جاری و راکد را طی نموده و قابلیت نگهداری دائم در آرشیو ملی را دارد و پژوهشگران تاریخ و سند پژوهان برای انجام پژوهش به این اسناد رجوع می نمایند.

 انواع سند

سند بر دونوع است: عادی و رسمی (ماده 1286 قانون مدنی).

اسناد عادی

معیار تشخیص سند رسمی، ارکان مندرج در بخش دوم ماده 1287 قانون مدنی است که اگر سندی یکی از آنها را نداشته باشد، سند رسمی نبوده و عادی محسوب می شود. همانگونه که ماده1289 قانون مدنی مقرر می دارد: «غیر از اسناد مذکور درماده 1287 سایر اسناد عادی است» و در ماده 1293 همان قانون نیز تاکید شده است که: «هرگاه سندی به وسیله یکی از  مأ مورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است».

 اسناد رسمی

سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چنین تعریف شده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی درحدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

بنابراین سند رسمی باید دارای سه رکن باشد: 1- به وسیله مأمور رسمی 2- در حدود صلاحیت مأمور 3-طبق مقررات، تنظیم شده باشد.

بخش اول ماده مذکور که در آن به اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی اشاره شده، بیانگر مصادیق شایع و عرفی سند رسمی و اهمیت شغل سردفتران است والا برای تعریف سند رسمی کافی است بگوییم: «هر سندی که مأمور رسمی آن را در حدود صلاحیت خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم کند سند رسمی است».

اسناد الکترونیکی

در عصر حاضر با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در عرصه های مختلف زندگی، تصاویر اسکن شده اسناد هویتی در حافظه رایانه ها و نرم افزارها نیز به تدریج جایگزین سند دست نوشته سنتی شده است. واسناد دست نویس رفته رفته به بایگانی های راکد سپرده و جای خود را به آرشیو اسناد الکترونیکی     داده اند.

در خصوص قابلیت استنادپذیری این اسناد از ماده 6 قانون تجارت الکترنیک مدد می جوییم که در این مورد مقرر می دارد: هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد «داده پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

قابلیت استناد پذیری «داده پیام»

الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول، ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی  ج- اعلام، اخطار، هشدار یا عبارت مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل، منع می کند». ماده 12 همان قانون نیز مقرر می دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 5294/7 -4/10/78 خود در خصوص این دسته از اسناد که به صورت الکترونیک ثبت، ضبط و نگهداری می شوند آورده است: «آنچه در حافظه و دیسک های کامپیوتری ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردی نیز می توان آنرا عیناً روی صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر(پرینتر) روی کاغذ منعکس نمود از قبیل صورتحساب های بانکی و یا قبض های عوارض نوسازی، آب، برق، تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتی و غیره برفرض که در سند محسوب نمودن آنها تردید داشته باشیم که این خود از نظر حقوقی قابل تامل و بررسی است.

مصادیق نوشته

ولی به هرحال و مسلماً در نوشته محسوب نمودن آن تردیدی نیست، چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست نویس است، نمی باشد؛ بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته می شود، نوشته محسوب می شود علیهذا با توجه به مراتب مذکور، آنچه در حافظه رایانه ضبط و یا به عبارت دیگر، نوشته شده است، حداقل از مصادیق نوشته مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی محسوب و نتیجتاً، اگر کسی به قصد تقلب و اضرار به غیر به نحوی که در ماده مذکور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید، عمل او از مصادیق جعل و تزویر محسوب می شود». (منصورآبادی، عباس و فتحی، محمد جواد: جعل و تزویر و جرائم وابسته، ص 33)

 مفهوم سند هویتی و مصادیق آن

سند هویتی از ترکیب دو واژه «سند» و «هویت» تشکیل شده است و برای تبیین این مفهوم، لازم است علاوه بر بازشناسی مفهومی و اصطلاحی، تاریخچه قانونگذاری آن هم مورد توجه قرار گیرد.

بعد از معرفی سند و تعریف آن و نیز انواع سند، در این گفتار به موضوع اصلی مرتبط با پژوهش، یعنی مفهوم سند هویتی (سجلی) می پردازیم. در این مبحث ابتدا تعریف سند سجلی یا همان سند هویتی و مفهوم هویت را بیان کرده وسپس انواع مصادیق سند هویتی در قوانین و مقررات موضوعه کشور بررسی خواهد شد.

 مفاهیم

بند نخست- سجل یا شناسنامه(register) : در لغت به معنی دفتر احکام و حکم و فتوای قاضی و شناسنامه آمده است.(معین،محمد: همان منبع)  چنانکه سعدی صاحب سخن در بوستان چنین می آورد:

چو قاضی به فکرت نویسد سجل                        نگردد ز دستاربندان خجل

(مصلح بن عبدالله، سعدی: بوستان)

در لسان حقوقی نیز سجل به معنی تسجیل و نوشتن سند و ثبت وقایع (ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) در دفاتر مخصوص است که از اسناد رسمی محسوب می شود. (جعفری لنگرودی،محمد جعفر: همان منبع،صص 354و 395)

اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی می گویند که  برابر مقررات به وسیله ماموریت صلاحیتدار تنظیم می گردد.

در تشریح این توصیف باید گفت: سند سجلی حاوی اطلاعات هویتی شخص حقیقی است و کاربردهای وسیعی در اثبات هویت فرد دارد. با تورق ساده شناسنامه به عنوان یکی از مصادیق اسناد سجلی و ملاحظه نام، نام خانوادگی و جنس دارنده شناسنامه می توان به هویت فرد پی برد، همچنان که با نگاهی گذرا به نام ابوین و صفحه مخصوص ثبت ازدواج و طلاق یا وقات همسر و مشخصات فرزندان می توان روابط نسبی و سببی را احراز نمود. به این ترتیب رواست اگر کاربرد ویژه سند سجلی را اثبات هویت و نسب افراد بدانیم.

بند دوم- هویت (IDENTITY):

هویت  در لغت به عنوان اسم عربی به معنی تشخص (هویه) آمده است.(دهخدا،علی اکبر: لغتنامه،جلد 15، ص 23596)  و همچنین به معنی هستی، وجود، آنچه موجب شناسایی شخص باشد.(معین،محمد ،همان منبع، ص 2184)  هویت یعنی آنچه موجب تشخیص و تفاوت فرد می شود. پیداست که واژه هویت، حقیقت، چیستی، کیستی و هستی را می رساند؛ اصل این واژه عربی است و از کلمه «هو» به معنای او (ضمیر غایب) اقتباس شده است.

مصادیق سند هویتی:

سند در لغت به معنای آنچه به وی پشت گذارند(دهخدا، علی اکبر: همان منبع، ص 13785)  و در لسان حقوقی، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر: همان منبع، ص 363) بر اساس سخن قانونگذار در ماده 1287 ق . م «سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است».

اسناد هویتی شامل اسناد ولادت (گواهی یا  اعلامیه ولادت)، اسناد وفات (گواهی یا اعلامیه وفات) شناسنامه، دفاتر ثبت کل وقایع و دفاتر نام خانوادگی است. که در این میان با توجه به این که مفاد مندرجات شناسنامه به عنوان یک سند رسمی حاوی کلیه اطلاعات مذکور بوده و به خودی خود یک سند جامع محسوب می گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 مفهوم حمایت کیفری

در این فرصت موضوع حمایت کیفری به عنوان مهمترین و اصلی ترین نوع حمایت از اسناد هویتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حمایت کیفری در مقایسه با انواع دیگر حمایتها مانند حمایت حقوقی (مدنی) از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه در حمایت کیفری علاوه بر اینکه از جایگاه و اعتبار اسناد هویتی، حمایت و حفاظت صورت می گیرد، اشخاص مجرم و متخلف که با نیات مجرمانه قصد سوء استفاده، مخدوش کردن و بی اعتبار ساختن اسناد را دارند، مجازات می شوند، این موضوع در بحث تمایز حمایت کیفری از سایر حمایتها مورد بررسی دقیق تر قرار خواهد گرفت.

حمایت کیفری در کلیه موضوعات کیفری، واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه است. به عبارت دیگر زمانی که نظم عمومی و آرامش جامعه به واسطه اقدامات مجرمانه مورد هجمه واقع می شود، سازمان قضایی و اجرایی با جدیت تمام نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهد که البته این موضوع وابسته به سبق قانونگذاری در این خصوص است. یعنی اینکه پیش تر، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در هر مورد به تفکیک و به دقت پیش بینی شده باشد.

با توجه به این مقدمه در این گفتار ابتدا تعریف حمایت کیفری بررسی شده و سپس به بیان تمایز آن از حمایت حقوقی (جبران خسارت)  خواهیم پرداخت.

 تعریف حمایت کیفری

حمایت در لغت به معنی نگاهبانی، پناه، حفاظت، یاری و هواداری است (معین،محمد : همان منبع،ص 629).

توداوری و ما همه مظلوم روزگار                              مظلوم در حمایت داور نکوتر است.

(بدیل بن علی خاقانی(خاقاتی شروانی)دیوان اشعار)

کیفر(PUNISHMENT-PENALTY )، در لغت به معنی  پاداش کار نیک و بد و مجازات قانونی آمده است .(معین،محمد : همان منبع، ص 481) حمایت کیفری تبعاً زمانی معنا می یابد که احتمال وقوع جرمی وجود داشته باشد و تعریف جرم از نظر قانونگذار عبارتست از: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» (ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) و به عقیده حقوقدانان: «جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آنرا به دلیل اخلال در نظم اجنماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. »(اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ص 19)

در مقابل جرم، کیفر، قرار دارد و آن  عبارت از مجازات یا عقوبتی است که بر مجرم تحمیل می شود. با یک نگاه کلی در می یابیم که اهداف کیفر در حقوق جزای ایران اعم است از ایجاد ترس و ارعاب برای مجرم و  جامعه و اصلاح و بازسازی مجرم و بازگشت مجدد او به جامعه و هم تشفی خاطر خانواده قربانی جرم. اما در کنار این اهداف کلی و آرمانی اهداف فرعی دیگری نیز در نفس کیفر متصور و مستتر است که از آن جمله اند: 1- حفاظت و حمایت از جامعه 2- القاء و اعتقاد به قانون گرایی 3- تنبه متخلف

جایگاه اسناد هویتی در حقوق کیفری

البته نباید از نظر دور داشت که مطالعه و بررسی عوامل جامعه شناسی کیفری از جمله عوامل طبیعی (جغرافیایی)، اقتصادی، فرهنگی، همچنین عوامل ناشی از نابرابریهای اجتماعی قطعاً در پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ارتکابی موثر بوده که این خود مؤید  اصل تناسب جرم و مجازات است و البته عدالت کیفری را نیز  در پی خواهد داشت.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

بنابراین شاید بتوان گفت منظور از حمایت کیفری مجموعه باید ها و نبایدها و ضمانت اجراهایی است که قانونگذار با در نظر گرفتن عوامل و شرایط طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای ایجاد فضای امنیت و اعتماد و حفظ حقوق و تکالیف ایجاد شده برای هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی پیش بینی نموده است.

پس با تأکید بر این که همه قوانین بشری در حوزه عمل واجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. باید بگوییم حقوق مربوط به ثبت احوال و اسناد هویتی و قوانین آن نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده و نیستند و این ضمانت اجرا به وسیله حقوق کیفری تأمین می شود. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق متخلفین و مجرمینی که قوانین ثبت احوال را نادیده می گیرند به حمایت از اسناد هویتی و حقوق ثبت احوال می پردازد.

جرائم علیه اسناد هویتی در حقوق کیفری

حقوق کیفری عکس العمل دولت درمقابل اعمال ضد اجتماعی است که منجر به نقض قوانین می شوند. جرائم علیه اسناد هویتی نیز اعم از فعل یا ترک فعل و نقض قوانین و مقررات هویتی است که از جمله جرائم عمده علیه اسناد هویتی می توان به جعل ، پاکشویی و دوباره نویسی اشاره نمود..

ابزار حمایت حقوق کیفری، مجازاتها می باشند. مجازاتها انواعی دارند از جمله تعزیری و بازدارنده که کیفرهای جرائم علیه اسناد هویتی نیز در زمره مجازاتهای بازدارنده و تعزیری قرار دارند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات..

اهداف کیفرهای مذکور نیز همان اهداف عام کیفر، یعنی ارعاب مرتکب و جامعه، سزادادن و تنبه مرتکب و بازگرداندن او به آغوش جامعه است و در کنار آن  ثبات و استحکام بخشی به اسناد هویتی، ایجاد امنیت اسنادی و قضایی..

موضوع مهم دیگر که باید مد نظر قرار گیرد این که خاصیت لازم الاجرایی و آمریت در حمایت از تردید و انکارناپذیری این اسناد به عنوان اسناد رسمی از ویژگیهای مهمی است که در قوانین حمایتی از اسناد هویتی بایستی بسیار بدان اهتمام ورزید..

 تمایز حمایت کیفری از حمایت حقوقی (جبران خسارت)

نقض قوانین مدنی موجب پرداخت خسارت و ضمان مالی می گردد؛ به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجرای قوانین مدنی است. قوانین تجاری نیز در صورت نقض، گاهی به وسیله حقوق کیفری مورد حمایت قرار می گیرند و گاهی نیز با قاعده وضمان  جبران خسارت؛ قوانین ثبت احوال نیز ماهیت شبه مدنی دارند و نقض آنها در پاره ای موارد موجب ضمان و پرداخت خسارت است و در موارد بسیاری موجب کیفر و مجازات است که مجازاتهای پیش بینی  شده در این خصوص از نوع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هستند که از آن جمله اند: حبس، جزای نقدی، و انفصال از خدمت که ضمانت نقض این قوانین، اجرای حقوق کیفری در قالب مجازاتهای مذکور برای مجرمین و متخلفین می باشد..

بنابراین حقوق کیفری عبارت است از: «مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم است. » (گلدوزیان، ایرج: بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 13)

هدف عمده ایجاد این قواعد و اصول، تأمین حمایت کیفری است. از منظر قواعد هویتی نیز حمایت کیفری همان پشتیبانی و حمایتی است که حقوق کیفری در لوای قوانین مدون و در قالب پیش بینی مجازاتها از اسناد  هویتی می نمایند.همانگونه که سزار بکاریا نیز در رساله جرائم و مجازاتها می گوید: «تنها بر پایه قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعین کرده و این اختیار تنها به قانونگذار که نماینده جامعه است تعلق دارد ».

سیر قانونگذاری اسناد هویتی

علیرغم میزان بالای اهمیت و نقش سند هویتی و شناسنامه در سازمان ثبت احوال به عنوان شالوده  عملیات و عنصر و ابزار بنیادی آن، در هیچ یک از قوانین خاص ثبت احوال هرگز تعریف روشن و جامعی از سند هویتی و شناسنامه ارائه نگردیده است. صرفاً ماده 11 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، ماده 36 قانون ثبت احوال سال 1355 را اصلاح نموده به احصاء شرایط شکلی شناسنامه بسنده نموده است. اما به طور اجمالی  و با توجه به همه مطالب مذکور، شاید بتوان به تعریفی از سند هویتی دست یازید: «سند هویتی یک سند رسمی برای احراز و اثبات هویت اشخاص حقیقی در جامعه است که متضمن ثبت مهمترین وقایع مربوط به احوال شخصیه افراد (ولادت- ازدواج- طلاق- مرگ) و اسامی فرزندان می باشد و به وسیله یک شماره اختصاصی (شماره ملی) به هر فرد اختصاص می یابد».

تاریخچه

رسم نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارک دولتی در ایران رسم تازه ای نیست و اگر بخواهیم به دنبال ریشه آن باشیم به هزاره های پیشین می رسیم، آثاری که از دوران هخامنشیان و آرشیوهای سلطنتی ایران در بابل، اکباتان، شوش، پرسپولیس و دیگر شهرهای محل زندگی اقوام ایرانی به دست آمده نشان می دهد که ایرانی ها از گذشته های دور به فکر نگهداری اسناد و مدارک بوده اند؛ اما تا حدود یک قرن پیش خبری از سجل و شناسنامه نبوده و در حالی که سرشماری از اولین ملزومات برنامه ریزی های کشوری محسوب می شد اما تا اواخر دوره قاجار تقریباً هیچ سرشماری رسمی در ایران انجام نشده بود و هیچ سازمانی که تولد، مرگ، ازدواج طلاق اشخاص را ثبت و ضبط نماید نیز وجود نداشت .

تا قبل از سال 1297 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت ووفات بر اساس اعتقادات مذهبی و   سنت های رایج در کشور با نگارش نام و تاریخ ولادت افراد در ظهر جلد کتب مقدس از جمله قرآن کریم به عمل می آمد و تاریخ فوت افراد نیز صرفاً بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد و حتی می توان گفت تا پیش از سلسله قاجار و کابینه وثوق الدوله حتی نام خانوادگی نیز در ایران مرسوم نبود و افراد یا با اضافه نمودن نام پدر ومادر یا ذکر محل و یا لقب شناخته می شدند،(محبوبی اردکانی: حسین،تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ص 157)

اما هیچ یک از این طرق شیوه مناسب و جامعی برای شناسایی شخص به شمار نمی رفت زیرا نه وضع انحصاری داشت و نه از تکرار مصون بود و یک شخص گاه در طول عمر خود به چند لقب ملقب می شد؛

مدرنیزاسیون و ضرورت تأسیس ثبت احوال

اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا این که رفته رفته با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهر ها و روستاها و افزایش جمعیت کشور  و با توجه به تنوع نیازها و ضرورت برنامه ریزی در امور اقتصادی و فرهنگی، نظامی و مدیریت بر نیازهای متقابل مردم و دولت، به دست آوردن آمار دقیق جمعیت کشور وشناسایی وضعیت و جنسیت و شرایط خانوادگی آنان ضرورت خود را به اثبات رساند و همزمان با مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و … نیاز به سازمان و تشکیلاتی جهت ثبت وقایع حیاتی و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود.

لذا تأسیس اداره ای در این خصوص در دستور کار قرار گرفت. تا اینکه در اوایل مهرماه سال 1297 هجری شمسی، به موجب تصویبنامه شماره 1167 هیات وزرا برای اولین بار مقرراتی جهت ثبت احوال تدوین نموده و در تهران اجرا شد.

نقل عبدالله مستوفی

ظاهراً این همان تصویب نامه ای است که عبداله مستوفی در کتاب  شرح زندگانی من در باره آن می نویسد: «در کابینه قرارداد وثوق الدوله یک نیمه قانونی برای آمار و سجل احوال گذشته بود که هیات وزرا آن را وضع و تصویب کرده و نظمیه شهرها مأمور اجرای آن شده بودند ».(مستوفی، عبدالله: شرح زندگانی من،جلد دوم، ص 479) و به این ترتیب گام نخست تأسیس اداره سجل احوال یا همان احصائیه (آمار) برداشته شد.

دکتر حسین محبوبی اردکانی در کتاب خود به نقل از روزنامه اطلاعات آن روز می نویسد:   «مفاد تصویبنامه این بود که کلیه رؤسای خانواده ها مکلف بودند به حوزه های سجل احوال مراجعه نموده و برای هر یک فرزندان و عائله خود اظهار نامه ای در دونسخه تسلیم اداره ثبت احوال نمایند و در مقابل آن شناسنامه های خود را دریافت دارند».(محبوبی اردکانی، همان منبع: ص 158)

بدین ترتیب و به تدریج هویت تمام اتباع ایرانی در قید حیات و فرزندان ایشان در دفاتر تهیه شده در این ادارات به ثبت رسید .حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز شرایطی فراهم شد تا با مراجعه به کنسولگری کشور محل اقامت خود، این سند هویتی را برای خویش فراهم آورند، تا جایی که امروز فرد فاقد سابقه در ثبت احوال در حقیقت فاقد هویت و حیات محسوب می گردد و از بسیاری مزایای شهروندی و قانونی محروم است.

اولین سند هویتی

اولین سند هویتی و شناسنامه ای که در ایران صادر شد در سال 1297 در بخش دو تهران به نام مرحوم دکتر ولی الله خان نصر بود.(همان منبع) و بنا به قولی بر اساس اطلاعات موجود در سایت سازمان ثبت احوال  نیز اولین شناسنامه ایرانی در تاریخ 16 آذر 1297 به نام خانم فاطمه ایرانی صادر گردیده است. (سازمان ثبت احوال کل کشور)

در خصوص تعیین نوع تاریخ کاربردی در این اسناد نیز لازم به ذکر است که در آن زمان (سال 1336 هجری قمری برابر با 1297 هجری شمسی) ثبت تاریخ وقایع و نگارشها در تمام وزارتخانه ها و دوایر دولتی برمبنای تاریخ هجری قمری برپایه هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه نوشته می شد. اما با توجه به اینکه ماههای عربی در تاریخ هجری قمری در حال تغییرند و در مجموع هر سال یازده روز از سال شمسی کمتر است؛ از این رو مبادلات اقتصادی و قرارداهای بازرگانی و روابط  دیپلماتیک را با دیگر کشورهایی که از تاریخ میلادی استفاده می کردد با مشکل مواجه می نمود،

تحولات مرتبط با اسناد هویتی در سال 1297

لذا در سال 1297 هجری شمسی برابر با سال 1336 هجری قمری، به موجب تصویبنامه دولت تاریخ هجری شمسی جایگزین تاریخ هجری قمری گردید و بالاخره در همین سال 1297 هجری شمسی بود که در پی اندیشه تشکیل سازمانی که متولی ثبت ولادت و وفات و صدور شناسنامه برای اتباع باشد، سندی مشتمل بر 41 ماده به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد که در آن زمان وظیفه تنظیم اسناد را ماموران شهرداری بر عهده داشتند .

به موجب این قانون، گرفتن شناسنامه اجباری گردید تا بتوان قانون نظام اجباری را که به تصویب رسیده بود اجرا نمود؛ در این قانون تصریح شده بود که «پس از یکسال از تاسیس دفتر شعب سجل احوال، کلیه سکنه قلمرو هر شعبه باید دارای ورقه هویت باشند و افراد ذکوری که سن آنها بیش از 15 سال است باید شخصاً برای گرفتن ورقه هویت به مامور سجل احوال مراجعه نمایند و برای صغار ، ولی خاص یا قیم آنها باید ورقه هویت (شناسنامه ) بگیرد.

کاربردی شدن اسناد هویتی در کشور

پس از یک سال کلیه مامورین مملکت موظف بودند در مواقع صدور کلیه اسناد رسمی و مراجعات به محاکم عدلیه و ادارت مملکتی و تعرفه انتخابات و جواز اسلحه و جواز عبور و هر گونه امری که در ارتباط با ادارت است ورقه هویت مطالبه نمایند و کسانی که ورقه هویت نداشتند، محکوم به حبس از 8 روز تا یک ماه و یا جزای نقدی می شدند »(محبوبی اردکانی: حسین، همان منبع، ص 159) و همانگونه که مشاهده می شود مفاد این قانون نقطه عطف تفکر حمایت کیفری از ورقه هویت (سند هویتی ) واولین ضمانت اجرا ی کیفری رسمی در این باب است .

پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد شال 1304 در مجلس شورای ملی وقت تصویب و بر اساس این قانون مقرر گردید «کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند» اما از آنجا که این قانون نیز ناقص بود، حدود سه سال پس از تصویب یعنی سال 1306 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب شد که بر اساس این قانون وظیفه جمع آوری آمار های مختلف نیز به اداره سجل احوال محول و  البته این قانون در سالهای 1314 ،1315و1316 دستخوش اصلاحاتی شد.

تحولات قانونی درباب اداره احصائیه و سجل احوال

و این گونه بود که در بهمن سال 1314 بر حسب تصویب ریاست وزرا نام این اداره به اداره کل احصائیه و سجل احوال تغییر یافت و در سال 1316 نیز بار دیگر نام آن اداره به اداره آمار و ثبت احوال مبدل شد و به این ترتیب ثبت احوال به تدریج در سراسر کشور عمومیت یافت و ادارتی نیز برای این کار در شهرستانها تاسیس شد و بالاخره در سال 1337 وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک گردید و اداره ای به نام اداره کل ثبت احوال تحت نظر وزارت داخله (کشور) تشکیل شد.

علی ایحال از آن تاریخ به تناسب تغیر و تحولات ایجاد شده و شرایط حاکم بر کشور و با دیدگاه عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای روز جامعه، قانون ثبت احوال نیز به کرات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. تغییرات قانون، نخستین بار با تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 آغاز شد. «این تصویب نامه با چهل و یک ماده در نشست روز پنج شنبه بیستم سنبله 1297 برابر با پنجم ذیحجه 1336 هجری قمری در هیأت وزیران قرائت و تصویب و مسؤولیت اجرای آن به عهده دو وزارت داخله و عدلیه گذاشته شد».

تا اینکه در اردبیهشت ماه سال 1319 قانون نسبتاً جامعی مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید که این قانون به جهت جامعیت نسبی که داشت قریب 36 سال پایدار ماند(میر شکاری، عباس: تبارشناسی حقوق ثبت احوال: ص1)  و بالاخره در تیرماه سال 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید که آن نیز به موجب اصلاحیه دی ماه 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد، مشمول اصلاحاتی شده و تا کنون این قانون به قوت خود باقی مانده است.

در یک نگاه اجمالی سیر مراحل قانونگذاری در خصوص ثبت احوال  و ایناد هویتی عبارتست از:

1-        تصویبنامه ثبت احوال در سال 1297  مشتمل بر 41 ماده

2-        قانون سجل احوال مصوب سال 1304 مشتمل بر 35 ماده

3-        قانون سجل احوال مصوب سال 1307 مشتمل بر 16 ماده

4-        قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319 مشتمل بر 55 ماده

5-        قانون ثبت احوال مصوب سال 1355

6-        قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363

7-        قانون تخلفات، جرایم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

تغییرات حاصله در قوانین و اسناد هویتی

همانگونه که قوانین ثبت احوال همواره در طی ادوار مختلف به شرحی که گذشت دستخوش تغییر و تحولاتی شده است، ورقه هویت اشخاص یا همان شناسنامه و بنچاق یا همان سند هویتی امروزی نیزبه لحاظ شکل ظاهری و محتوایی از تغییر و تحول مصون نمانده و دستخوش تحول شده است. شناسنامه به لحاظ شکلی در ابتدا به صورت یک برگی و حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخ تولد و محل تولد و خلاصه ای از ازدواج و طلاق بوده و محلی برای ثبت نام فرزندان و یا مرگ صاحب شناسنامه نداشته است از نکات قابل توجه که با ملاحظه شناسنامه های ابتدایی مشاهده می شود نقش مهرهای مختلفی است که بر روی آنها صورت گرفته است (مهر قند و شکر- جیره بندی – سرشماری و…) که وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن روز را تا اندازه ای نشان می دهد؛

اولین شناسنامه دفترچه‌ای

در سال 1307 اولین شناسنامه به صورت دفترچه صادر شد. این شناسنامه نسبتاً کامل تر بوده و علاوه بر ثبت وقایع ولادت، ازدواج و طلاق، قسمتی را نیز به نام فرزندان و ثبت فوت صاحب شناسنامه اختصاص داده بودند. پس از انقلاب اسلامی ایران، و برابر دستور امام خمینی (ره) مبنی بر طاغوت زدایی، تعویض شناسنامه ها با بهر برگیری از فناوری آن روز آغاز شد. البته به دلیل فناوری به کاررفته در نوع طراحی، چاپ و صدور این شناسنامه ها امکان آسیب پذیری و جعل نیز در آنها بسیار وجود داشت که در گذر زمان این موضوع سبب بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد و مدارک ثبت احوال می شد.

نهایتاً سازمان ثبت احوال کشور طی سالهای اخیر اقدام به طراحی و صدور شناسنامه جدید رایانه ای (الکترونیکی)  با ضریب امنیت بالا نمود که از ویژگیهای این شناسنامه ها می توان به ارتقاء ضریب امنیتی و ایمنی شناسنامه، درج مشخصات هویتی افراد به صورت ماشینی، وجود لمینت و الصاق هولوگرام در صفحه اول شناسنامه و چاپ عکس بر کاغذ آن اشاره نمود؛ شناسنامه الکترونیک با طراحی جدید، نسبت به شناسنامه های پیشین دارای محاسن زیادی است، اندازه کوچکتر، کیفیت بالای مواد اولیه کاغذ، چاپ شماره ملی، دوام و قابلیت امنیتی بیشتری دارد  این شناسنامه ها از نظر اطلاعات مندرج در آنها، تفاوتی با شناسنامه های قبلی نداشته و تنها فضایی برای ثبت کد ملی اختصاص داده شده که پیش از این در شناسنامه های قبلی نبوده است.

چالش های تنظیم اسناد هویتی اولیه

در یک نگاه گذرا از دیروز تا امروز، درراه پرفراز و نشیب اسناد هویتی ایرانو سیر تاریخی آن مشاهده می کنیم که مشکلات بسیار زیادی بر سر راه تنظیم و توزیع ورقه هویت (شناسنامه)وجود داشته است و از آن جمله اند:

1- بی سوادی اکثریت مردم که نه تنها فایده و معنی ورقه هویت را درک نمی کردند بلکه از انتخاب نام خانوادگی خود عاجز بودند، البته عده کمی از افراد تحصیل کرده و خوش ذوق هم بوده اند که نام خانوادگی خود را با مطالعه قبلی و ازنام های زیبا و کلمات خوش آهنگ و خوش معنی انتخاب می کردند ولی اکثریت مردم در حقیقت بدون مطالعه کافی به این کار پرداخته اند و برای آنها نیز که به طور کلی دراین کار بی اطلاع و عاجز بوده اند لیستی ازنام های مناب و نامناسب بر مبنای لقب شخص یا پدر و اجداد او و یا انتساب شخص به قبیله، ایل، شغل و… مانند خراط، اثنی عشری، قشقایی، وزیری، آیت اللهی و… تهیه شده بود که در ورقه هویت اشخاص   می نوشتند، خواه به آن راضی باشند خواه نباشند.

2- مشکل دیگری که در گذشته به چشم می خورد، کمی سواد و اطلاعات مامورین آمار نسبت به کار خود و نتایج حاصله از صحت و سقم اطلاعات مندرج در ورقه هویت بوده است؛ همچنین پراکنده گی فوق العاده آبادی ها و روستاهای ایران آن روز و نبودن راه های مناسب جهت سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با ساکنین این نقاط نیز کار را مشکل تر می نمود و بالاخره مساله سیار بودن ایلات و قبایل چادر نشین بود که عدم ثبات مکانی ایشان سبب ایجاد مشکل برای تعیین جمعیت و توزیع شناسنامه بین این افراد می شد.

و چالش سوم:

3- امتناع افراد از دادن اطلاعات و آمار صحیح اعضاء خانواده بود که کمتر از تعداد واقعی اعلام می نمودند تا افراد مشمول از خطر رفتن به سربازی مصون بمانند و برخی نیز بیشتر اعلام می نمودند چرا که احتمال تعلق اقلام خواروبار و … بیشتری بر مبنای این آمار از جانب دولت به خود می دادند.

اولین سر شماری در تاریخ اول تیرماه سال 1318 با تصویب قانون سرشماری در مجلس شورای ملی بعمل آمد، که ابتدا در شهر کاشان و در پی آن در شهرهای تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، اردبیل، یزد، اصفهان، همدان، کرمانشاه و رشت سرشماری صورت گرفت و بالاخره در دهم اسفند سال 1319 برای سرشماری، تهران تعطیل عمومی اعلام شد و چند روز بعد، وزارت کشور طی اعلامیه ای جمعیت پایتخت را 540087 نفر اعلام نمود.(موسسه اطلاعات: اطلاعات در یک ربع قرن، ص184)

اما باگذر از تمام مصائب و مشکلاتی که همواره بر سر راه بوده اند در حال حاضر سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمار های حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود و ارائه خدمات عمومی به مردم و آماررو اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگیهای اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

جایگاه اسناد هویتی در قوانین موضوعه
جایگاه اسناد هویتی در قوانین موضوعه

جایگاه اسناد هویتی در قوانین موضوعه و چالش های آن

به طور کلی اسناد هویتی شامل اسناد ولادت (گواهی یا اعلامیه ولادت)، اسناد وفات (گواهی یا اعلامیه وفات) شناسنامه، دفاتر ثبت کل وقایع و دفاتر نام خانوادگی است. که در این میان با توجه به این که مفاد مندرج درشناسنامه به عنوان یک سند رسمی حاوی کلیه اطلاعات مذکور بوده و به خودی خود یک سند جامع محسوب می گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بنابراین قانونگذار، در ادوار مختلف با وضع انواع قوانین و پیش بینی ضمانت اجرا، سعی در حفظ و حراست ازاین سند و همچنین سایر اسناد هویتی دارد، چرا که اسناد هویتی بخصوص شناسنامه از حیث ایجاد حقوق و تکالیف متقابل برای اتباع و دول متبوع من جمله حقوق و تکالیف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفاء نموده و همچنین از حیث تسهیل در تهیه انواع آمار (ازدواج، طلاق، فوت، ولادت و …) که خود در برگیرنده آثار حقوقی مهمی است، حائز اهمیت است .

سند هویتی یک سند رسمی است و در تأیید این موضوع نیز ماده 1287 قانون مدنی  مقرر می دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است». اسناد هویتی نیز به این دلیل که توسط مامور ذیصلاح ثبت احوال تنظیم می گردند سند رسمی محسوب شده و از آنجائی که  تقلب و سوء استفاده از این اسناد در موارد عدیده ای مشاهده شده است، قانونگذار با وضع انواع قوانین عام و خاص و پیش بینی جرائم و مجازاتها سعی در حفظ و حراست از این گونه اسناد و جلوگیری از سوء استفاده از آنها را داشته است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  دیه و ارش - نوع و میزان خسارت دیه در قانون اسلامی

قوانین ناظر بر بحث اسناد هویتی

مهم ترین این قوانین، قانون مجازات اسلامی و مقررات کیفری مندرج در قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 وهمچنین قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته در این مسیر ناهموار، نواقص و خلاء هایی به چشم می خورد که طی این چژوهش به برخی از آنها نیز پرداخته خواهد شد.

اهمیت حصول اطمینان و اتقان در اصل و مندرجات این اسناد هویتی به حدی است که قانونگذار در ماده 995 قانون مدنی مقرر می دارد :«تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.»

مراجع صالح در تغییر و اصلاح مندرجات اسند هویتی

بنابراین تحصیل، نگهداری، جایگزینی و اصلاح و تغییر مندرجات سند هویتی و شناسنامه فقط تحت نظارت مراجع قضایی و اداره خاص من جمله هیأت حل اختلاف مستقر در هر اداره به عنوان یک واحد شبه قضایی امکانپذیر بوده که البته آراء صادره از این هیات نیز قابل اعتراض در مرجع قضایی هستند و هر کس به هر نحوی در متن آنها تغییر یا خدشه ای به وجود آورد یا به صورت غیرقانونی یا خارج از چهار چوب تعیین شده توسط قانونگذار از آن استفاده نماید با مجازات و محرومیت های خاص مواجه خواهد شد.

بنابراین برای نیل به این هدف  که همان حمایت کیفری از اسناد هویتی است اول باید رکن قانونی جرائم را بشناسیم و در جهت شناسایی ارکان قانونی جرائم و به تبع آن تعیین ضمانت اجرا برای آنها نیز باید به این مهم توجه داشت که رکن قانونی هر جرم مرکب از دو معیار رفتار مجرمانه و مجازات است و در این جا مواد بیست و سه گانه قانون «تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» و  برخی مواد قانون مجازات اسلامی و قانون ثبت احوال رکن قانونی جرائم سجلی و رفتارهای مجرمانه مزبور را تشکیل می دهند.

البته همانگونه که می دانیم رفتار های مجرمانه تبعاً بر موضوع جرم واقع می گردد، که موضوع جرم (آنچه جرم بر آن صورت می پذیرد) در اینجا سند سجلی و شناسنامه است. مفهوم سند هویتی را پیش از این به طور مختصر عنوان نموده واز دوباره گویی اجتناب  می ورزیم.

چالش‌های الکترونیکی شدن اسناد هویتی

چالش عمده ای که امروزه اسناد هویتی با آن دست به گریبانند، این است که با فراگیر شدن  استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در عرصه های مختلف زندگی، حافظه رایانه ها و نرم افزارها به تدریج جایگزین سند و نوشته سنتی گردیده است.

حافظه رایانه وسیله الکترونیکی درون رایانه است که می توان اطلاعات را در آن ذخیره و بازیابی کرد و امروزه به عنوان یک وسیله اعلام اراده مورد استفاده قرار می گیرد؛ از سوی دیگر امکان سوء استفاده از رایانه و فضای دیجیتال به گونه های مختلف امکان پذیر است، از جمله ساختن سند دیجیتالی و رفتارهایی  از این قبیل.(منصورآبادی،عباس و فتحی، محمد جواد: جعل و تزویر و جرائم وابسته: ص 32)  بنابراین این گونه افعال را باید به صورت متمایز در نظر گرفته و رژیم حقوقی خاصی برای آن پیش بینی کرد. یکی از این جهت که پاره ای از رفتارهای ارتکابی دررایانه و فضای دیجیتال جدید بوده و در قوانین جرم انگاری نگردیده است و دیگری از جهت فنی بودن انجام عملیات مجرمانه و مشکلات خاصی که در نتیجه سوء استفاده گریبان گیر جامعه خواهد بود.

جایگاه اسناد هویتی در قانون تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ای

در ایران برای نخستین بار درزمینه کاربرد حقوقی رایانه و ابزارهای الکترونیکی در سال 1382 قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » و سپس در سال 1388 قانون « جرائم رایانه ای » به تصویب رسید که طی آن برخی از سوء استفاده های احتمالی از رایانه جرم انگاری شده است.(همان منبع ص 34)  چالش مهم دیگر در خصوص جرائم مرتبط با آرشیو الکترونیکی اسناد که اسناد هویتی امروزه بدان مبتلا هستند این است که هرچند پس از الکترونیکی شدن شناسنامه ها و صدور کارت ملی الکترنیکی و ضریب ایمنی ایجاد شده در آنها، امکان جعل شناسنامه در سطح عمومی جامعه به حداقل رسیده  در عوض در ادارت ثبت احوال و در دست مامور ثبت احوال متمرکز گردیده است و علیرغم پیش بینی بند 9 دستو العمل ارائه خدمات از طریق آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی مصوب 25/9/1391 که مقرر می دارد:

«روسای ادارت ثبت احوال مراقبت خواهند نمود، باتوجه به سطوح دسترسی که به هر یک از کارکنان اختصاص داده شده است، در همه موارد نسبت به اعمال تغییرات هویتی (از قبیل تغییرات مربوط به نام، نام خانوادگی، تکمیل مشخصات، ازدواج، طلاق، اولاد) در پایگاه اقدام و سپس نسبت به صدور شناسنامه و یا پاسخگویی به استعلامات هویتی مبادرت نمایند» فعل مجرمانه توسط مامورین و کارمندان ثبت احوال با ورود اطلاعات نادرست به سامانه الکترنیکی و یاحذف یا اضافه نمودن برخی وقایع خلاف واقع قابلیت ارتکاب یافته است، زیرا به لحاظ نوپا بودن شیوه استفاده از آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی، نظارت بر اعمال آن ضعیف بوده و راه طولانی را در مسیر ایجاد ایمنی و تدوین قانون و پیش بینی ضمانت اجرا  پیش رو دارد.

جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد هویتی

بنابراین با الکترونیکی شدن آرشیو اسناد هویتی در نهایت صاحب شناسنامه ای که قصد سوء استفاده دارد صرفاً استفاده کننده از سند مجعول خواهد بود و جعل شناسنامه و مندرجات آن در بیشتر اوقات فقط توسط مامور ثبت احوال امکانپذیر می باشد. در حالی که سابق براین جعل شناسنامه از هر حیث توسط سایر افراد امکان پذیر بوده است. البته از این دست جرائم نوین که احتمال وقوع دارند فراوانند. بنابراین با توجه به الکترونیکی شدن آرشیو اسناد هویتی و شناسنامه و کارت ملی و تبعاً ارتکاب جرائم سجلی به شیوه های جدید نیاز به پویایی قانون، همپای این تغییر و تحولات است. برای تبیین مطالب مذکور در خصوص شیوه تخلف کارمند و مامور ثبت احوال در آرشیو الکترونیکی و اسناد هویتی  یک نمونه گزارش اداره کل ثبت احوال استان تهران را در ذیل می آوریم :

نمونه گزارش اداره کل ثبت احوال استان تهران

«یکی از کارمندان  اداره ثبت احوال ………… که موردشناسایی قرار نگرفته است، درزمان مرخصی وغیاب رییس اداره، با استفاده از کد کاربری (رمز عبور) ایشان برای شخصی به نام آقای …………. به شماره ملی ……….. که در قید حیات و ساکن شهرستان شیراز است، به استناد نامه واهی و جعلی دهیاری ………… و با علم و اطلاع به غیر واقعی بودن گواهی مبنی بر اعلام وافعه فوت ایشان ،مبادرت به تنظیم سند فوت شماره ………… را برای نامبرده نموده و مستندات تنظیم سند فوت (گزارش خلاف واقع دهیاری) مفقود و امهاء گردیده است

در نتیجه برای فردی که در قید حیات می باشد ثبت فوت صورت گرفته و سند فوت تنظیم شده است ». در این نمونه یکی از  نواقص و خلاءهای استفاده از آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی نمایان می گردد، زیرا در موضوع موصوف نه اعلام کننده واقعه که همان تنظیم کننده گواهی خلاف واقع است و نه کارمند خاطی قابل شناسایی نیستند زیرا در نتیجه امحاء گزارش دهیاری به عنوان مستند اعلام  واقعه و تنظیم سند فوت، شخص گزارش دهنده کذاب قابل شناسایی نیست؛ همچنین با توجه به اینکه ثبت فوت نیز توسط کارمند مجهول الهویه و با استفاده از کد کاربری رییس اداره که آنرا نیز من غیر حق به دست آورده و به عبارتی آن را سرقت نموده صورت گرفته است، و در نهایت کارمند متخلف نیز قابل شناسایی و پیگیری نیست.

عدم تناسب جرم و مجازات در بحث اسناد هویتی

با مداقه ای که در قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی مصوب سال 1375 به عمل آوردیم، مشاهده می شود که مجازاتها گرچه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نامتناسب با جرمند، عادلانه به نظر نمی رسند. یعنی کیفرها با جرائم تناسب ندارند و بسیاری از عمال مجرمانه که قابلیت ارتکاب در فضای الکترونیکی اسناد را دارند نیز جرم انگاری نشده اند. چرا که هردو قانون مورد اشاره از نظر زمانی متناسب با تحولات روز اجتماعی نیستند.

تصویب قانون ثبت احوال به 37 سال قبل و قانون تخلفات جرائم و مجازاتها به 22 سال قبل باز می گردد و این در حالی است که جوامع هر روز در حال پیشرفت بوده و به تناسب آن جرائم نیز پیچیده تر می شوند زیرا جرم و مجازات پدیده هایی متحول و متغیر هستند و قوانین موجود علیرغم این تحولات، پویایی کافی و  وافی ندارند.

لزوم بازبینی قوانین حاکم بر اسناد هویتی

بنابراین به نظر می رسد با توجه به استمرار سیر مدرنیزاسیون و ورود فناوری در همه زوایای  علمی، اجتماعی، قانونی و … زندگی افراد و به تبع آن پیچیده شدن اشکال ارتکاب جرم و وجود منفذها و راههای گریز از قانون، به لحاظ وجود خلاء و عدم پویایی قوانین خاص اسناد هویتی و همچنین وجود ارتباط مستقیم بین شناسنامه به عنوان اصلی ترین سند هویتی با مساله هویت و تابعیت و تبعاً حقوق شهروندی نظیر بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی، مشارکتهای سیاسی و اقتصادی و غیره و حقوق حاکمیتی و سیاسی

و همچنین توجهاً به لزوم بستن راههای سوء استفاده و ایجاد اتقان در این اسناد و لزوم برقراری و حفظ امنیت و نظم اجتماعی و سیاسی و ساماندهی هویت اتباع ایرانی، بررسی و بازبینی این قوانین و مقررات و تقویت قدرت حمایتی آنان و پرکردن خلاءها ومرتفع نمودن نقیصه های موجود، بسیار ضروری و لازم می باشد؛ چرا که سازمان ثبت احوال همواره به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی ازارکان مهم حکومت تلقی گردیده و عهده داره وظایف مهمی در عرصه مسوولیت های حاکمیتی قلمداد می شود.

حمایت قانونی متناسب با تحولات اسناد هویتی

علیهذا با نگاهی به وظایف این سازمان از جمله احراز تابعیت و به دنبال آن ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی فوت، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات و جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن و ارائه خدمات عمومی به کلیه اقشار جامعه و همچنین با توجه به سیر تحولات اسناد هویتی به لحاظ شکلی و ماهوی از ورقه هویت تا شناسنامه الکترونیک و نیز صدور کارت شناسنایی ملی هوشمند در سالهای اخیر، پویایی چشمگیر قوانین را در جهت حمایت از این اسناد می طلبد. فلذا ایجاد استحکام، نظم اسنادی،اجتماعی، سیاسی و اداری، پایه های تنظیم مقررات کیفری و جرم انگاری متناسب می باشند، که جملگی بر مبنای احراز و اثبات تابعیت ایرانی افراد، به نحو متقن، شکل می گیرند.

به طور کلی می توان گفت که حمایت کیفری از اسناد هویتی، همانند سایر موضوعات حقوق کیفری از یک طرف در جهت دفاع از نظم جامعه و منافع زندگی جمعی صورت می پذیرد و از طرف دیگر سعی دارد تا حقوق فردی افراد را تضمین نماید. در این مبحث خواهیم دید که نظام قانونگذاری چگونه و با چه مکانیزمی تلاش می کند تا با صیانت از اسناد هویتی منافع فردی و جمعی در امور مرتبط با هویت و اسناد هویتی را تضمین نماید.برای ورود به این بحث لازم است تا ابتدا مبانی حمایت کیفری بیان شده و سپس جایگاه آن در حقوق موضوعه تبیین گردد.

نظم عمومی در جامعه مدنی

قواعد مربوط به نظم عمومی همواره در جوامع به اقتضای تحولات زمان و مکان به طور دائم در تغییر و تحول اند و بالطبع ابزار و وسایلی هم که اشخاص برای تجاوز به این قواعد انتخاب می کنند همیشه یکسان نیست. پس نتیجه می گیریم که موارد استناد به نظم عمومی نیز با گذشت زمان ثابت نمی ماند و ناچار تغییر     می کند.(کاتوزیان، ناصر: قواعدی عمومی قراردادها، جلد اول، ص 164) به عبارتی نظم عمومی دارای مفهوم نسبی بوده و ضابطه قطعی و دایره شمول ثابتی نداردو بر حسب مقتضیات زمان و مکان تغییر می کند . (الماسی، نجاد علی: تعارض قوانین، ص 134)

.  نظم در مقابل نثر به معنای کلام موزون و نیز مروارید به رشته کشیده شده، سازمان و انتظام است.(معین،محمد: همان منبع،ص 2008)  از زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز نمود گروه های مختلف اجتماعی شکل گرفتند: خانواده، قوم، قبیله، کشورو… از این میان تعیین مرز جغرافیایی و تشکیل کشور مهمترین رویداد زندگی بشر محسوب می شود که از دیدگاه جامعه شناسی جایگزین ساختن قدرت جامعه به جای قدرت فرد، گامی قاطع به سوی تمدن محسوب می شود.

مبانی نظم عمومی در جامعه

در فرآیند شکل گیری این تشکل اجتماعی، ارزشها و مصالح عالی نمود پیدا کردند که دارای ریشه های مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و جوامع به هیچ عنوان حاضر به چشم پوشی از آن نبوده و نیستند. هرچند که این ارزشها و مصالح از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت می باشند اما در قالب نظم عمومی در نظامهای حقوقی محلی مورد حمایت واقع می شوند و بر هیچ کس پوشیده نیست در سایه نظم عمومی است که حریم حقوق متقابل شخص و دولت (جامعه) تعیین و تضمین می شود..

به هرحال عملاً تضمین احترام به مقررات حاکم بر نظم عمومی مستلزم توسل به ضمانت اجراهای کیفری است .(گلدوزیان، ایرج: همان منبع، ص 147) ولی این نظم عمومی چیست؟ مبنای نظم عمومی ممکن است اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد که آنهم برحسب زمان و مکان و آب و هوا و موقعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عادات و رسوم و اخلاقیات و مذهب و نژاد هر جامعه ای متغیر است.

اسناد هویتی و نظم عمومی

اگرچه مفهوم نظم عمومی در ظاهر روشن و بدیهی به نظر می رسد اما واقع امر آن است که به لحاظ دشواریهای شناخت عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی در معنای اصطلاحی و عدم وجود تعریف منسجم و قانونی از آن در اکثر نظامهای حقوقی جهان، امکان ارائه تعریف جامع و مانعی از این مفهوم تا حد زیادی از اندیشمندان حقوق سلب گردیده است. البته در تعریفی که از نظم عمومی به عمل آمده گفته شده که: «نظم عمومی در حقوق داخلی به معنای رعایت قواعد امری است به طوری که افراد نمی توانند به وسیله قرارداد خصوصی آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم عمومی در حقوق داخلی چیزی جز نقض قواعد و مقررات امری نیست. »(الماسی، نجاد علی: همان منبع، ص 129)

بنابراین نظم عمومی شامل قواعد و سازمانهایی است که هدف از ایجاد آنها حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی(امور اداری، سیاسی، اقتصادی) و حفظ بنیان خانواده می باشد و اراده افراد نمی تواند آنها را نقض نماید .(همان منبع: ص 182)

همانگونه که گفته شد نظم عمومی قاعده ای است امری که متضمن حفظ منافع و تأمین حسن جریان امور در جامعه بوده و افراد نمی توانند به اراده خود آنرا نقض نمایند. یکی از شاخصه های مهم در ایجاد نظم عمومی تمییز هویت افراد است. شناسنایی هویت افراد و جایگاه اسناد هویتی در ایجاد نظم عمومی در جامعه انکار ناپذیر است زیرا درجامعه ای که افراد آن بدون هویت و یا با هویت مجعول زندگی می کنند و آمار دقیق و مطمئنی از اتباع کشور در دست نیست قطعاً کنترل و نظارت بر این جمعیت بی هویت به لحاظ حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و… بسیار کار دشوار و چه بسا غیر ممکن خواهد بود.

فقدان هویت و نرخ ارتکاب جرم

در جامعه ای که عده ای  بدون هویت به صورت شناخته نشده در کنار سایر افراد زندگی می کنند ارتکاب جرم توسط ایشان کار دشواری نخواهد بود. فردی که هویت ندارد تبعاً فاقد سند هویتی نیز بوده و از بسیاری حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… محروم خواهد شد. و دور از ذهن نخواهد بود که این فرد برای گذراندن معیشت خویش و شاید انتقامجویی از جامعه ای که هویت او را شناسنایی ننموده است، دست به ارتکاب جرم و ایجاد اختلال درنظم عمومی جامعه بزند.

بنابراین حمایت از اسناد سجلی و شناسنامه و جرم انگاری متناسب با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی متناسب در زمان تعرض به آن، سبب شناسایی مطمئن و دقیق اتباع کشور با هویت واقعی ایشان شده و اعتماد به هویت اعلام شده افراد به واسطه شناسنامه و سند سجلی را در پی خواهد داشت. که این موضوع نیز سنگ بنای ایجاد نظم عمومی در جامعه خواهد بود چرا که وقتی هویت کلیه افراد یک جامعه که دارای تابعیت آن دولت هستند مورد شناسنایی واقع شده و به واسطه شناسنامه و سند سجلی اصیل و ایمن به آن رسمیت بخشیده شده باشد.

نظم عمومی در جامعه تضمین شده و افراد با اعتماد و آسودگی خاطر به مراودات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… در جامعه می پردازند. و بر عکس اگر اسناد سجلی و شناسنامه به راحتی قابل جعل، غصب و سوء استفاده توسط افراد سودجو بوده و در حراست از ایمنی این اسناد نیز اهتمام ورزیده نشود به راستی افراد جامعه با چه اعتمادی در کنار یکدیگر ادامه حیات خواهند داد؟ چرا که در همه ابعاد فعالیت افراد، امکان ارتکاب جرم با هویت جعلی بسیار ساده امکان پذیر می شود و در نهایت نظم عمومی جامعه مختل خواهد شد.

حمایت از حقوق اتباع در حقوق داخلی و بین المللی

دارا بودن هویت و سند هویتی برای هر فرد به عنوان ابتدایی ترین و اصلی ترین حق شهروندی در جامعه است چرا که سنگ بنای اختصاص حقوق شهروندی به یک فرد در کشور دارا بودن تابعیت آن دولت و کشور است و پر اهمیت ترین و بارزترین سند احراز تابعیت در ایران شناسنامه و سند هویتی هر فرد می باشد.

بنابراین در صورت عدم حمایت جدی قانونگذار از این سند مهم هویتی و تابعیتی، قطعاً راههای   سوءاستفاده که در مباحث پیش بینی به آنها پرداخته شد هموارتر گردید و در نتیجه افراد زیادی من جمله مهاجرین غیر قانونی سایر کشورها با سوء استفاده از این اسناد به ناحق از حقوق شهروندی خاص اتباع کشور بهره مند گردیده و حقوق حقه بسیاری از اتباع واقعی تضییع می گردد. حق شهروندی و تابعیت با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارند. تا جائیکه دارا بودن تابعیت، مقدمه بهره مندی از حقوق شهروندی در جامعه است .

همچنان که اصل 41 قانون اساسی اذعان می دارد :«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به در خواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگر درآید.» بنابراین آثار دارابودن تابعیت کشور در بهره مندی تبعه از حقوق شهروندی متبلور می گردد.

حق استخدام و سایر حقوق شهروندی

حقوق شهروندی مجموعه حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده برای اتباع کشور را در بر  می گیرد که از آن جمله اند: حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق دادخواهی در مراجع قضایی، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و…. در واقع حق شهروندی، حقی مدنی سیاسی است که در نتیجه اعطای آن، شهروند نیز در مقابل جامعه خود دارای تکلیفی چون احترام به قانون، پرداخت عوارض و مالیات و امثالهم می شود.

شهروند فردی است در ارتباط دوسویه با یک دولت که به واسطه این رابطه از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی گردیده و از سوی دیگر تکالیفی در برابر دولت و جامعه خویش به عهده دارد. شهروندی منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده شده و چگونگی آنرا، قانون اساسی و مدنی هرکشور معین می نماید. قانون اساسی مهمترین قانونی است که اصول کلی حقوق هر کشور و تکالیف فرد و دولت در آن تببین گردیده است.

آثار اسناد هویتی در نظامهای حقوقی دنیا

در نظامهای حقوقی از مهمترین ویژگیها و کارکردهای اسناد هویتی این است که با توجه به این اسناد  تابعیت شخص مشخص و قوانین ملی یا محلی در مورد آنها اجرا می شود.

دارا بودن تابعیت، مقدمه بهره مندی افراد از حقوق، منجمله حقوق شهروندی در هر جامعه است. به عبارتی لازمه اعطای حق شهروندی در هر کشور، احراز دارابودن تابعیت آن کشور می باشد و تابعیت به عنوان پیش شرط بهره مندی از حقوق شناسنایی شده در هر جامعه محسوب می گردد. «تابعیت رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می گردد.»

حقوق بنیادینی که در قوانین اساسی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده و طیف وسیعی از ابعاد شهروندان و اتباع از جمله حق انجام معامله،حق شرکت در انتخابات، حق دادن رأی،تحصیل، اشتغال و… را در برمی گیرداز آثار دارا بودن تابعیت است. قانون اساسی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و قانونگذار ابتدا در اصل 41 قانون اساسی کشور، موضوع تابعیت را مورد تاکید قرارداده چنانکه مقرر می دارد :«تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند،

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  پیگیری پرونده قضایی توسط اشخاص حقیقی

 مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید». و به تبع آن نیز حقوقی چون آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، اشتغال، خدمات بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، مسکن، محاکمه عادلانه، حق دادخواهی و…. برای اتباع و شهروندان مورد تاکید قانونگذار قرارگرفته است.

لزوم صدور سند هویتی برای شهروندان

پس از شناسایی یک فرد به عنوان تبعه و شهروند لازم است دولت نسبت به صدور مدارک هویتی به عنوان سند هویتی اتباع تحت حاکمیت خویش اقدام نماید. بنابراین دارا بودن شناسنامه و سند هویتی یکی از آثار اولیه و مهم و همچنین از تبعات مستقیم تابعیت است. چرا که لازمه بهره مندی تبعه از خدمات و حقوق پیش بینی شده، شناسایی و رسمیت یافتن هویت و تابعیت وی می باشد. و این شناسایی و رسمیت بخشیدن، میسر نمی شود مگر در سایه احراز هویت و صدورمدرک شناسایی هویتی و تابعیتی در حق اتباع. که البته از مهمترین شاخصه های هویتی افراد که به منزله معیار شناسایی و وجه ممیزه آنان از یکدیگر نیز محسوب می گردد علاوه بر عکس و چهره آنها می تواند نام ، نام خانوادگی و شماره ملی باشد.

در قوانین و مقررات ایران، موضوع تابعیت و احکام و آثار مترمتب بر آن به صراحت پیش بینی شده است و افراد نیز برای داشتن هویت و تابعیت و رسمیت یافتن آن باید از قوانین حاکم بهره جویند.  بخشی از قوانین و مقررات مربوط به این حوزه درمواد 956 الی 1010 قانون مدنی به موضوعاتی چون تمتع از حقوق مدنی و چهارچوب بهره مندی از آن برای اتباع ایرانی و خارجی، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه و… درج گردیده و بخشی دیگر در قوانین و مقررات خاص نظیر قانون ثبت احوال آورده شده است.

بند «الف» ماده «1» و ماده «14» قانون ثبت احوال

بر اساس بند «الف» ماده «1» و ماده «14»   قانون ثبت احوال مصوب 1355، ثبت ولادت و صدور شناسنامه و شماره ملی جزء حقوق اولیه اتباع شمرده شده است.همچنین شناسنامه وکارت ملی اسنادی هستند که از طرف ثبت احوال صادر و بارزترین دلیل تابعیت ایرانی شخص محسوب می شوند. بنابراین شناسنامه و کارت شناسایی ملی که در مواد 1 ،35  ، 36 و تبصره ماده 13 این قانون مورد بحث قرار گرفته اند از مهمترین اسناد اثباتی هویت و تابعیت ایرانی افراد است.

ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی

چنانکه ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 نیز در این خصوص تصریح می نماید: «کارت یاد شده در ماده فوق (کارت شناسنایی ملی) به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.»

البته هر چند که دارا بودن شناسنامه جز حقوق ذاتی اتباع ایرانی می باشد اما قانونگذار، احتمال اینکه بیگانگان در ایران شناسنامه ای را من غیر حق به دست آورند و به موجب آن خود را ایرانی قلمداد نمایند را منتفی ندانسته و چنین شخصی را براساس ماده «50» قانون ثبت احوال و مواد 11 و 12 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قابل تعقیب کیفری دانسته و شناسنامه وی را قابل ابطال از سوی هیات حل اختلاف می داند. (بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال)

هر چند حمایت از اتباع از وظایف ذاتی هر دولت به شمارمی آید اما نباید از نظر دور داشت که این وظیفه و محدود به داخل کشور نیست بلکه حق تبعه است که در هر کجا هست از حمایت دولت متبوعش برخوردار باشد. و طبق عرف بین المللی تعلق سند سجلی و اوراق هویتی به فرد منوط به احراز تابعیت یا اقامتگاه فرد می باشد. احراز تابعیت و اقامتگاه نیز در مورد ایرانیانی که در خارج از کشور به سر می برند نیاز به بررسی دقیق مسأله تابعیت و اقامتگاه از دید تعارض قوانین دارد. (الماسی،نجاد علی: همان منبع، ص 22)

تابعیت

البته علیرغم بحث های مفصل ومتعددی که دانشمندان حقوق بین الملل در مورد تعریف تابعیت داشته اند اما نظر واحدی در این خصوص ارائه ننموده و قانونگذار ایران نیز هیچ تعریفی از تابعیت به دست نداده است و صرفاً در کتاب دوم قانون مدنی موضوع تابعیت را مورد بحث قرارداده و مسائلی چون شرایط تحصیل تابعیت در ایران،ترک تابعیت و…پرداخته است.در حال حاضر به نظر می رسد کاملترین تعریفی که از تابعیت وجود دارد توسط سرکارخانم دکتر ارفع نیا صورت گرفته که به نظر ایشان : «تابعیت (NATIONALITY )  عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فرد را به دولتی معین مرتبط می سازد .» (ارفع نیا،بهشید حقوق بین الملل خصوصی، جلد نخست، ص 39)

اثر اسناد هویتی در حمایت سیاسی از اتباع

بنابراین بدون تردید «حمایت» دولت از شهروندان و اتباع خویش علت اصلی و رکن رکین هویت بخشی به آنهاست. بدین معنی که هرگاه فرد، شناسنامه و یا گذرنامه و مدرک هویتی یک کشور را در اختیار داشته باشد به طور طبیعی در هر نقطه از جهان که به سر برد خود را تحت حمایت سیاسی(DIPLOMATIC PROTECTION)  و کنسولی دولت صادر کننده آن شناسنامه یا مدرک هویتی در برابر بیگانگان می داند و از طریق این حمایت سیاسی و کنسولی است که فرد با آن دولت و ملت هم بسته شده و دارای هویت مشترک می گردد و البته برقراری این حمایت سیاسی از طرف دولت منوط به وجود یک علقه رسمی بین او با تبعه اش      می باشد . (فیوضی،رضا: مسوولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی،ص 451)

که این علقه رسمی متبلور نخواهد گردید مگر با صدور شناسنامه وکارت شناسایی ملی برای اتباع و تا زمانی که وابستگی و تعلق افراد به دولتی محرز نشود، تابعیت مفهومی نخواهد داشت همانگونه که در حقوق داخلی نیز تابعیت سبب می شود که تکلیف و وظایف اشخاص از قبیل پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه و… در قبال دولت متبوع مشخص شود.(آل کجباف،حسین: تابعیت در ایران و سایر کشورها، ص 25)

شناسنامه و سند هویتی (بنچاق) مهمترین سند هویت و تابعیت اتباع

بنابراین سند هویتی و شناسنامه نه تنها مهمترین سند هویتی و تابعیتی در داخل کشور محسوب می شود بلکه می توان نتایج حقوقی تمییز اتباع را در زمینه های گوناگون زندگی اشخاص در جامعه داخلی و جامعه بین المللی را نیز ملاحظه نمود گه بر آنها تاثیر مستقیم دارد. در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.

در قلمرو حقوق داخلی: بهره مندی از برجسته ترین حقوق فردی یعنی حقوق سیاسی مخصوص اتباع است. دیگر  حقوق اجتماعی نیز مانند حق استخدام دولتی متعلق به اتباع است همچنین حقوق اقتصادی چون بیمه بازنشستگی و سایر حقوق مصرحه در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه حق اتباع است و این احقاق حق ممکن نخواهد شد مگر با تعیین و تشخیص اتباع و تمییز آنها از بیگانگان که مهمترین سند هویتی و تابعیتی در کشور ما سند هویتی و شناسنامه است.

در حقوق خصوصی داخلی: تنها اتباع می توانند از همگی انواع حقوق شناخته شده در قوانین مدنی، تجاری و… به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آنها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانونگذار می باشد.

جایگاه اتباع در حقوق کیفری

در حقوق کیفری برعکس حقوق خصوصی تفاوتی میان اتباع و بیگانگان نیست، مگر در برخی موارد که کیفری معین به اقتضای نوع بزه؛ خاص اتباع یا خاص بیگانگان تلقی می شود و در برخی حالتها هم تعریف جرم، بسته به آنکه مرتکب از اتباع و یا از بیگانگان باشد متفاوت می گردند مانند اطلاق «جاسوس» در جرائم جاسوسی به بیگانگان و اطلاق «خائن» در همان جرائم به مرتکبانی که از اتباع باشند .(سلجوقی، محمود: حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول، ص 137)

همچنین نباید از نظر دور داشت که سازمان ثبت احوال کشور حتی الامکان اسناد منطبق با واقعیت را تنظیم و در اختیار اتباع کشور قرار می دهد، که  به اعتبار ثبتی و رسمی بودن این اسناد و اطلاعات موجود در آن به جرأت می توان گفت متقن ترین و اساسی ترین آمار رسمی کشور در این سازمان وجوددارد و از آنجائی که این اسناد وسیله شناسنایی و تنها سند هویتی و تابعیتی ایرانیان داخل و خارج کشور و مرجع صدور سایر اسناد است اهمیت آن بر همگان آشکار می باشد.

تخدیش اتقان اسناد هویتی

علی ایحال این دستاورد به آسانی حاصل نگردیده و پیش از این در طول سالیان متمادی عدم اظهار و انعکاس به موقع وقایع برای ثبت نمودن آنها و همچنین عدم ثبت دقیق این تحولات موجب بروز مشکلات عدیده ای بوده است. همچنین در سالهای پس از انقلاب اسلامی وجود تعداد زیادی اتباع خارجی در کشور و همینطور تلاش و تمایل بسیاری از مغرضین در آن شرایط به استفاده از اسناد سجلی مجعول و دریافت مدارک هویتی موهوم و مکرر با هدف نفوذ و سوء استفاده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر حجم مشکلات سازمان ثبت احوال افزود.

امروزه نیز صرفنظر از جرایمی چون جعل و شهادت کذب و اعلام خلاف واقع و … که اسناد سجلی را همواره تهدید می نمایند، احکام صادره از مراجع قضایی نیز که موجب تغییر در مفاد اسناد و تزلزل آنها بوده بسیار مشاهده می شوند این آراء عمدتاً ازموضع عاطفه و دلسوزی برای رفع مشکلات مقطعی خواهان می باشند غافل از اینکه با تغیرر در مندرجات سند رسمی، نظم اسنادی کشور و اعتماد عمومی جامعه به این اسناد مورد تعرض قرار می گیرند که از آن جمله اند:

ابطال و صدور اسناد هویتی

احکام ابطال و صدور (تغییر سن)جهت اشتغال، ازدواج، شرکت در مسابقات ورزشی و… و احکام تغییر نام. که آمار بالای صدور چنین احکامی همواره موجبات تغییر و بی ثباتی اسناد را فراهم نموده اند، البته قانونگذار با تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای  مربوط به اسناد سجلی و شناسامه مصوب 10/5/1370  که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تنظیم و تصویب گردیده و پیش بینی کمیسیون بررسی تشخیص سن در ادارات ثبت احوال و جلوگیری از تغییرات بی ضابطه در اسناد ، تا حدودی ازسوء استفاده سودجویان از اسناد هویتی پیش گیری نموده است.

نکته قابل بررسی دیگر این است که در بسیاری موارد در قوانین و مقررات مربوط به اسناد هویتی همچنان دیده می شود که قانون، تکلیف اشخاص را تعیین کرده اما ضمانت اجرایی برای عدم اجرای آن پیش بینی ننموده است. منجمله عدم ثبت ازدواج و طلاق و وفات که البته امروزه نیز این مهم نیز با مکانیزه شدن امور ثبتی، صرفنظر از اعلام یا عدم اعلام واقعه، این وقایع از طریق ثبت توسط سردفترها و مأمورین ثبت احوال در آرامستانها در یک زمان به ثبت سامانه اطلاعاتی زوجین  و یا فرد متوفی در سازمان  ثبت احوال می رسد.

قابل توجه است که الکترونیکی شدن اسناد و انجام اقداماتی چون اسکن آنها، ثبت همزمان تحولات، صدور شناسنامه مکانیزه و کارت ملی هوشمند و …  سبب حفاظت از اسناد  گردیده و اسناد کاغذی جایشان را به نرم افزار رایانه ها داده اند زیرا پیش از این به لحاظ استفاده و مراجعات مکرر به اسناد کاغذی و ورق زدن های مداوم آنها جهت استفاده و همچنین عواملی نظیر نور، رطوبت و … سبب تخریب این اسناد می گردیدند. اما متأسفانه قوانین و مقررات موجود، پاسخگوی این تحولات نبوده بنابراین حمایت از این اسناد نیازمند مداقه و همت والاتری است.

الزام قانونی صدور شناسنامه برای اتباع

از گذشته تا بحال با توجه به اهمیت و جایگاه اتقان اسناد سجلی و علی الخصوص شناسنامه به عنوان مهم ترین مصداق آن در برقراری نظم عمومی و حساسیت و اهمیت شناسایی اتباع کشور و اثرات مترتب بر آن در طول ادوار مختلف قانونگذار را بر آن داشته تا داشتن شناسنامه و سند سجلی را برای اتباع کشور الزامی نماید تا جائیکه برای تخطی از آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نماید. شروع این رویه را می توان در ماده یک تصویب نامه ثبت احوال مصوب سال 1297 مشاهده نمود.

بر اساس این ماده: «پس از نشر و اعلام قانونی این حکم تمام اتباع ایران باید دارای سند سجل احوال رسمی باشند». پس از این مقرره، قوانین بعدی نیز بر لزوم داشتن شناسنامه صحه گذاشتند تا بر اساس ماده اول قانون سجل احوال مصوب 14/خرداد/1304 شمسی:   «عموم اتباع ایران پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در ایالات و ولایات باید دارای ورقه هویت باشند». همچنین ماده اول قانون سجل احوال مصوب 20/مرداد/1307 شمسی، بر لزوم داشتن ورقه هویت و ماده 32 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22/اردیبهشت /1319 بر اینکه کلیه اتباع ایران باد دارای شناسنامه باشند تأکید نمودند.

 

ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

فحوای ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/05/1370 نیز متضمن همین مفهوم است، چنانکه مقرر می دارد: «هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد».

همچنین با عنایت به اینکه پس از صدور شناسنامه ها و به مرور ارتکاب جرائم پیچیده و متعدد مرتبط با اسناد هویتی در طول زمان پا به عرصه ظهور نهاده بنابر این و ناگزیر، قانونگذار نیز در جهت حمایت کیفری از اسناد سجلی، مجازاتهایی را برای اقداماتی چون: اظهار و اعلام کذب وقایع چهارگانه، همچنین شهادت کذب در این خصوص، اخذ شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اولیه، تعلل و تخطی مأمور در انجام وظایفی که به موجب قانون بر عهده دارد و … پیش بینی نموده است.

مشاهده می شود که قانونگذار از دیرباز همواره با افرادی که در ایجاد خدشه در اتقان اسناد سجلی نقش داشته اند یا به نحوی از این اسناد سوء استفاده نموده اند مقابله کرده است.

ضمانت اجراهای عام و خاص

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند و تبعاً قوانین سجلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این ضمانت اجرا در خصوص جرائم علیه اسناد سجلی علاوه بر مقررات عام پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، در قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/05/1370 نیز مشاهده می شود. به عبارتی این حمایت همان عکس العمل دولت (سازمان) در مقابل اعمالی است که منجر به نقض قوانین او می شود.

وجود علقه تابعیت میان فرد و دولت سبب می گردد فرد در کشور بیگانه و به طور کلی در جامعه بین الملل، از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره مند گردد. ارزش این حمایت، به ویژه از این جهت می باشد که اعمال آنها از سوی دولتها میسر است. افزون بر این بهره مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولتی دیگر در قلمرو آن دولت تحصیل می کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده امتیاز اختصاص دارد.

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در اسلوبهای حقوقی بسیاری از کشورها بر اساس ضابطه تابعیت تعیین   می شود و نمایندگان کنسولی کشور متبوع شخص در هر کشوری که وی باشد، عهده دار تنظیم اسناد هویتی مربوط به او برای تأیید و تشخیص تابعیت ایرانی فردو انتقال و تمرکز آن اسناد در کشور خود می باشد (ماده 1001 قانون مدنی ایران) در کشور ما مهمترین سند هویتی و تابعیتی و بارزترین ملاک شناسایی اتباع از بیگانگان، شناسنامه و سند هویتی افراد می باشد.

حمایت از اتقان اسناد هویتی

بنابراین به همان اندازه که حمایت از تبعه و برقراری حقوق وی دارای اهمیت است حمایت از اتقان شناسنامه و سند هویتی همچنین حمایت از صحت و اصالت مندرجات آنها به عنوان مهمترین وجه ممیزه اتباع ایرانی دارای اهمیت است و چنانچه حمایت کیفری درخور از امنیت و اعتبار این سند مهم هویتی و تابعیتی صورت نپذیرد به اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به اصالت و اتقان شکلی و ماهوی آن خدشه وارد شده و اگر این اسناد مورد حمایت همه جانبه کافی و وافی قانونگذار من جمله حمایت کیفری با ضمانت اجرای مناسب قرار نگیرد تبعاً بازشناسایی صحیح و تعیین اتباع از بیگانگان با مشکل مواجه شده و آثار جبران ناپذیری خواهد داشت پس موکداً بایستی در حمایت از آنها بایستی اهتمام کامل ورزید.

دلایل اثبات تابعیت ایران

مهمترین دلایل اثبات ایرانی بودن شخص، اسنادی است که از طرف مراجع صلاحیت دار وابسته به دولت با رعایت تشریفاتی تنظیم و صادر می گردند. این اسناد ممکن است توسط وزارت امور خارجه تنظیم گردند(سند تابعیت) و یا از سوی سازمان ثبت احوال صادر شوند(سند هویتی و شناسنامه).

اسناد صادره از وزارت امور خارجه:

چنانچه افراد قصد تحصیل تابعیت و ورود به تابعیت ایران را داشته باشند ابتدا مدارک خود از قبیل مدارک مثبته ولادت در ایران،پروانه زناشویی، مدارک تحصیلی و اقامت قانونی در ایران، اشتغال و … را جهت تحصیل و اکتساب تابعیت به وزارت امور خارجه ارائه نموده وزارت امور خارجه نیز اوراق و مدارک مذکور را مورد بررسی قرارداده و در صورتی که درخواست کننده را واجد شرایط مقرره برای ورود به تابعیت ایران تشخیص دهد پیشنهاد اعطای تابعیت را به هیات وزیران تقدیم می دارد. چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی برای درخواست کننده صادر می شود (ماده 3 نظامنامه قانون تابعبت ایران مصوب 3/2/1314) سند تابعیت صادره مدرک مثبته تابعیت  ایرانی (اکتسابی) شخص می باشد.

تحلیل  و بررسی  قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

 

اسناد صادره از طرف سازمان ثبت احوال:

بر اساس بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ثبت ولادت و صدور شناسنامه و همچنین کارت شناسایی ملی اسنادی هستند که ازطرف ثبت احوال صادر و دلیل تابعیت ایرانی شخص محسوب می شوند. بنابراین برگ ولادت و سند هویتی شناسنامه و کارت شناسایی ملی که درمواد 1و 35 و 36 و 38 و تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال بدانها اشاره شده از مهمترین اسناد مثبته تابعیت (ذاتی) ایرانی افراد محسوب می شوند. البته هرچند دارا بودن شناسنامه جزء حقوق ذاتی اتباع ایران می باشد اما همانگونه که پیشتر نیز گفته شد قانونگذار احتمال اینکه بیگانگان در ایران شناسنامه ای را من غیر حق به دست آورده و مورد سوء استفاده قراردهند منتفی نداسته و چنین شخصی را درماده 50 قانون ثبت احوال قابل تعقیب کیفری دانسته و شناسنامه وی را در بند 3 ماده 3 آن قانون قابل ابطال می داند.

نتیجه

از آنجاکه همواره تغییر و تحولات مستمر در زندگی اجتماعی نیز بیانگر عدم پاسخگویی و ناکارآمدی قوانین و مقررات و قراردادهای اجتماعی در تمشیت امور و اداره جامعه بوده است همیشه احساس نیاز به ایجاد تغییر و تحول در آنها مشاهده گردیده است. لکن برقراری نظم عمومی و اجتماعی در جامعه امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه بایدها و نبایدها و قوانین و مقررات هماهنگ و متناسب با نیاز روز جامعه تدوین شوند و الا فلسفه وجودی آنها مخدوش گردیده و مانع تجاوز به حقوق افراد و حامی حقوق آنها و حافظ نظم عمومی در جامعه نخواهد بود.

در جهت حمایت از اسناد هویتی نیز به نظر می رسد با بازنگری و به روز رسانی و تصویب قوانین و مقررات متناسب با شرایط حاکم و نیاز روز این اسناد، بتوان رسالت حمایت  مؤثر از اسناد هویتی را به خوبی منصه ظهور رساند.

فهرست منابع

  • اردبیلی، محمد علی (1387)، حقوق جزای عمومی، چاپ بیستم، تهران: انتشارات میزان
  • ارفع نیا، بهشید (1376)، حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)، چاپ دوم، تهران: انتشارات بهتاب
  • آل کجباف، حسین (1393)، تابعیت در ایران و سایر کشورها، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1377)، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران: انتشارات گنج دانش
  • خاقانی شروانی، بدیل بن علی خاقانی، (1389)، دیوان اشعار، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه
  • دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، چاپ دوم از دوره جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
  • سلجوقی، محمود (1377)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر
  • فیوضی، رضا (1391)، مسؤولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان
  • کاتوزیان، ناصر (1391)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار
  • گلدوزیان، ایرج (1387)، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان
  • الماسی، نجاد علی (1376)، تعارض قوانین، چاپ پنجم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
  • محبوبی اردکانی، حسین (1376)، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
  • مستوفی، عبدالله(1369)، شرح زندگانی من، تهران: انتشارات هرمس،چاپ دوم، جلد دوم
  • مصلح بن عبداله، سعدی (1386)، بوستان سعدی، چاپ نهم، تهران: انتشارات صفی علیشاه
  • معین، محمد (1386)، فرهنگ فارسی، چاپ اول رقعی، تهران: انتشارات فرهنگ ماهرخ
  • منصور آبادی، عباس و فتحی، محمد جواد (1390)، جعل و تزویر و جرائم وابسته، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت
  • موسسه اطلاعات(1329)، اطلاعات در یک ربع قرن، تهران: انتشارات اطلاعات
  • میر شکاری، عباس (1393)، تبارشناسی حقوق ثبت احوال، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه

رهپویان آتی‌نگر

این مقاله توسط سرکار خانم هنگامه قبادی، از همکاران تیم حقوقی و تولید محتوای مجموعه‌ی حقوقی رهپویان آتی‌نگر تالیف شده است. برای مطالعه سایر مقالات، می‌توانید به بخش مقالات در همین وب‌سایت مراجعه فرمایید، و برای کسب اطلاعات به‌روز در مورد انواع موضوعات حقوقی، می‌توانید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس