حقوق داوری در شرکت‌ های دولتی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری با تاکید بر خروج از اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی

0

حقوق داوری در شرکت های دولتی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری  با تاکید بر خروج از اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی

نویسندگان: مرتضی شعبانی؛ سعید صفایی

چکیده

با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری و سرمایه گذاری بالاخص سرمایه گذاری خارجی در کشور و تاثیر عوامل مختلف در افزایش یا کاهش آن می توان به عاملی به نام پیش بینی شرط داوری در قراردادهای اشخاص با نهادهای دولتی مخصوصاً شرکت های دولتی اشاره کرد. لیکن درج شرط داوری در قراردادهای منعقد با این اشخاص با محدودیتهایی در قوانین و مقررات مواجه بوده است که نیازمند کندوکاو و تدقیق می باشد. محدودیت درج شرط داوری در برخی از قراردادهایی که یک طرف آن دستگاه اجرایی بوده، جهت حل اختلاف ما قبل داوری یا بعد از وقوع اختلاف بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی می شود. از ابتدای تصویب اصل 139 قانون اساسی همواره این پرسش مطرح بوده است که دلیل اهتمام و ضرورت حساسیت قانونگذار به اموال عمومی و دولتی و محدودیت ارجاع به داوری  چیست؟

براستی امروزه نهاد داوری که به عنوان مرجع شبه قضایی در اختلافات بین المللی اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته و  با توجه به ماده  116 قانون پنج ساله ششم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  در جهت حمایت از آن و کمک به کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی و دادگستری پیش بینی شده در برخی از قوانین مانند قانون پیش فروش ساختمان آمده است بیانگراهمیت و جایگاه آن از نظر قانونگذار می باشد. حال این ابهام وجود دارد در جایی که شرکت های دولتی بار فعالیت های اقتصادی دولت را به دوش می کشند، اگر شرط داوری وجود داشته باشد، تکلیف چیست؟ اگر طرف قرارداد به تعهدات قراردادی خویش عمل نکرد آیا امکان ارجاع موضوع به داوری وجود دارد. یا خیر؟

مقدمه

امروزه با توجه به گسترش روز افزون و تغییر ماهیت فعالیت های تجاری و اهمیت روز افزون تجارت بین المللی و لزوم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی مخصوصاً سرمایه گذاری خارجی کارکرد و اهمیت نهاد داوریبیشتر احساس می شود زیرا ضرورت کاستن از اطاله دادرسی و کاهش زمان احقاق حق بیش از پیش نمایان شده ، به نحوی برخی از شرکت های دولتی  در  قراردادهای خود با اشخاص(اعم از خصوصی ویا دولتی) شرط رفع اختلافات توسط داوری را پیش بینی می کنند.  در سال 1376 قانونگذار با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی گام مهمی در راه تبیین قراردادهای بین المللی برداشت  که بر اساس آن به طور خاص برای قراردادهایی که یک طرف آن تبعه خارجی باشد شرط داوری ، قابل رعایت و استناد می باشد لیکن در خصوص تبیین شرط داوری در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری داخلی هنوز هیچ قانون خامی تصویب نشده و فقط فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است که به صراحت به مقررات داوری اشاره دارد . وجود و درج شرط داوری باعث ایجاد ترغیب و تمایل اشخاص به انعقاد قراردادهایی می گردد که مفهوم و ماهیت آن متضمن سرمایه گذاری است.

لذا بررسی محدودیت ها وممنوعیت های داوری در قراردادهای داخلی و بین المللی که در ایران منعقد می شوند و اینکه این محدودیت ها  نسبی یا مطلق باشند می تواند ما را به موضوع و شکل شرط داوریدر قراردادهای شرکت های دولتی رهنمون سازد. فرض نمائیم که یکی از شرکتهای دولتی جهت ترغیب و تشویق سرمایه گذاران اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف با درج شرط داوری می نماید حال باید ببینیم که این موانع و محدودیت ها چه تاثیری بر شرط داوری دارد  و آیا می توان شرط داوری در قراردادهای شرکت های دولتی را از این محدودیت ها و ممنوعیت ها مستقل و منفک بدانیم.

شرکت های دولتی که نقش بازو و اهرم اقتصاد در دولتها را ایفاد می نمایند قراردادها متعددی با اشخاص منعقد نموده که به علت عدم ایفاء تعهدات یا اختلافات در اجرای تعهدات قراردادی  پس از طرح اختلاف و رسیدگی داوری وصدور رای ، برخی از محاکم قضایی با این استدلال که شرط داوری مشمول اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است و نسبت به عدم اجرای رای داور و یا رد دادخواست شرکت های دولتی اقدام  و یا در مرحله اعتراض خوانده داوری وفق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور صادر می نمایند. با توجه به استقبال روز از افزون از داوری و تصویب شرط داوری در برخی از قوانین مانند قانون پیش فروش ساختمانی هنوز این ابهام وجود دارد که دلیل و استناد محاکم قضایی به قوانین موصوف چیست؟

در این مقاله سعی شده است موضوع در دو قسمت مطرح گردد قسمت اول مربوط می گردد به بررسی دلایل خروج داوری در قراردادهای دولتی از اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و تبعاً اشتیاق و ترغیب سرمایه گذاران مخصوصاً سرمایه گذاران خارجی در امر سرمایه گذاری را اقتضاء می نماید.زیرااگر طرف سرمایه گذار این اطمینان را حاصل نماید که با وجود شرط داوری و وجود اختلاف،‌سرمایه خود محفوظ می ماند و طرفین در ورطه عدالت وارد می گردند و از اطاله دادرسی فارغ می گردند و قسمت دوم در خصوص حدود مداخله محاکم در داوری معاملات دولتی در مراحل مختلف دادرسی شامل(ابلاغ،اجرا، تقاضای بطلان و اعتراض ) می باشد . قصد بر این است که مشخص نمائیم که دادگاه های در کدام مرحله دادرسی می توانند به استناد قوانین مربوطه موجب ایستایی اجرای رای داور گردند.

بخش اول: داوری در قرارداد های دولتی و خروج از ممنوعیت های نسبی داوری در اموال عمومی و دولتی

اصل «139» قانون اساسی مقرر می دارد:« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد ، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد …»

ماده «457» قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد …»

قانونگذار دو ممنوعیت و محدودیت برای داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کره است. ممنوعیت های نسبی و مطلق. یکی از ممنوعیت های نسبی مربوط به داوری اموال عمومی و دولتی می باشد که داوری آن مطلقاً باطل نیست لیکن منوط به تایید و تصویب هیات وزیران می باشد. لیکن در اصول قانونی ممنوعیت ناظر بر اموال عمومی و دولتی است. حال این پرسش و ابهام ایجاد می شود که شرط داوری در قراردادی شرکت های دولتی نیز مشمول این ممنوعیت نسبی می گردد. لیکن با مداقه وواکاوی در قوانین و مقررات موضوعه در می یابیم که بنا به دلایل ذیل اساساً داوری قراردادهای دولتی مخصوصاً داوری در خصوص تعهدات قراردادی از شمول آن قوانین به طور حکمی و موضوعی خارج می باشند:

  • مفهوم دعوی: با واکاوی و تحلیل مواد موصوف در می یابیم که اولین شرط تحقق عدم نفوذ داوری ، صلح یا ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری است. قانونگذار تعریفی از مفهوم دعوی ارائه ننموده است لیکن بایستی به آراء و نظرات اساتید حقوق مراجعه گردد.
    • دعوی علمی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می گیرد.[1]

1-2-دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوی نامیده می شود.[2]

  • با ملاحظه مواد قانونی به نظر می رسد قانونگذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به کار برده است::

1-3-1- دعوا توانایی قانونی مدعی حقی است که تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه که برای طرف مقابل  دعوا ، توانایی مقابله با این ادعا نیست. دعوی در اصول «34» ، «165» و «167» قانون اساسی و مواد «18» و «1163» قانون مدنی و مواد «2» ، «11» ، «15» و «17» از قانون آئین دادرسی مدنی در این مفهوم به کار رفته است.

1-3-2  دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضایی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده و یا می باشد. دعوا از جمله در اصول «35» ، «61» ، و «156» و «167» قانون اساسی و مواد «1» ، «44» ، «52» ، «57» و بند «ب» ماده «107» قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موادی که در آن ترکیب «اصحاب دعوی »یا طرفین دعوا به کار رفته و همچنین ماده «369» آن قانون بدین مفهوم آمده است.

1-3-3-  دعوا در بعضی موارد به معنی ادعا به کار می رود که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. دعوا در ماده «142» قانون آئین دادرسی مدنی در این مفهوم به کار رفته است.[3]

لیکن ممکن است این ایراد وارد گردد که ماده «454» قانون آئین دادرسی مدنی ، منازعه و اختلاف را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد داخل درمفهوم دعوی و مترادف با آن دانسته است حال آنکه داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم از سوی شخص یا اشخاص (ثالث) که طرفین دعوا معمولاً آنها را به تراضی انتخاب می کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی طرفین دعوا ایشان را بر می گزینند.[4] تعریف فوق در مواد «455» و «459» قانون آئین دادرسی مدنی ذکر گردیده لیکن این ایراد نیز قابل اعتنا و وارد نبوده زیرا مقدمه ایجاد ترافع قضایی و تحقق مفهوم دعوا اساساً اختلاف است لیکن اختلاف به تنهایی موجد عنوان دعوا محسوب نمی گردد بلکه مفهومی ترکیبی از اختلافات ، منازعه و ترافع قضایی است.

2-1- در فقه تعریفی در دعوا وجود ندارد لیکن فقها مدعی و منکر را تعریف نموده اند :

القول فی کیفیه الحکم (المدعی هو الذی یترک لو ترک) الخصومه وهو المعبر عنه بأنه الذی یخلى وسکوته وقیل هو من یخالف قوله الأصل أو الظاهر ، (والمنکر مقابله) فی الجمیع ولا یختلف موجبها.[5]

المدّعی هو الذی یخلّى و سکوته، أو یخالف الأصل، أو الظاهر. و المنکر بإزائه.[6]

و لا یتحقق دعوى و إنکار إلا بنفی و إثبات، و کل ما هو مغایر صوره فهو راجع إلیهما معنى، فتبصر[7]

3-1- در حقوق فرانسه نیز در مورد تعریف دعوی اختلاف وجود دارد و مفهوم آن بامفاهیمی مانند؛ حق دادخواهی ، رسیدگی قضایی ، ادعا ، تقاضای رسیدگی به دادخواست  به هم آمیخته شده و در مورد آن اختلاف وجود دارد. با این وجود، ماده ی30  قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعوی را اینگونه تعریف می کند:«مدعی حق عبارت از این است که ادعای اوتوسط قاضی به منظور اثبات یا عدم اثبات شنیده می شود.[8]»

پس مشخص می گردد قصد قانونگذار از مفهوم دعوی ظهور در عمل ترافع قضایی دارد و پذیرش مترادف بودن دعوی و اختلاف محل تردید و ضعیف است و اساساً نمی توان فراتر از قصد قانونگذار به تفسیر و تعبیر مفهوم دعوی بپردازیم.

  • موضوع واگذاری:

در برخی از قراردادهای دولتی، موضوع قرارداد ناظر بر حق است. در نظام حقوقی ایران، موضوع قرارداد به استناد ماده 29 قانون مدنی به سه عنوان تقسیم می گردد:«1- مالکیت عین 2- مالکیت منفعت 3- حق» حق ، امتیازی است که بر طبق قانون برای افراد جامعه ایجاد گردیده و در عالم حقوق به دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می گردد. حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های معنوی افراد بوده و حق مالی امتیازی است که قانون هر کشور ، به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها داده و دارای ارزش مالی می باشد و قابل تقویم به پول است  لیکن مال به چیزی گفته می شود که قابل داد و ستد بوده و قابل لمس و رویت باشد مثل اموال منقول و غیر منقول فلذا بر این اساس حق و مال دو عبارت مجزا و دارای مفهومی جدا از یکدیگر بوده و حق ، به معنای خاص مال محسوب نمی گردد.[9] عده ای دیگر از حقوقدانان نیز حق را اینگونه تعریف نمود:«واژه حق در فقه به دو معنا به کار می رود یکی به معنی توانستن یا مجاز بودن از لحاظ شرعی یا قانونی و دیگری به معنای امتیاز است. در زبان فقهی و حقوقی از این تانایی یا امتیاز به رابطه ، اضافه یا نسبت تعبیر می شود در علم حقوق بر حسب این که رابطه مذکور بین شخص با شیء یا بین شخص با شخص دیگر تفاوت قائل می شوند و اولی را حق عینی و دومی را حق شخصی می نامند و احکام و آثار مهم و تفاوتی بر آن بار می کنند.[10]

در زمانی که در قرارداد اداری و دولتی بین طرفین قراردادی اختلافی حاصل می گردد، موضوع اختلاف بر سرمال نیست زیرا اموال ناظر بر عین یا منفعت است و حق را در بر نمی گیرد. در نتیجه موضوع اختلاف اساساً بر سرمال نیست بلکه موضوع اختلاف متوجه تعهدات قراردادی می باشد.

 

  • مفهوم اموال:
    • -مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی:

اصل «83» قانون اساسی مقرر می دارد:« بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.»

  • مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی:

ماده «26» قانون مدنی مقرر می دارد:« اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات ، قلاع ، خندق ها ، خاکریزهای نظامی ، قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»

ماده «25» نیز مقرر می دارد:« هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها ، کاروان سراها ، آب انبارهای عمومی ، مدارس قدیمی و میدانگاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.»

مقنن در این مواد ، اموال دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است: اموال دولتی که مورد استفاده عموم است یا جهت مصالح عمومی استفاده می گردد و اموالی که مورد استفاده اختصاصی دولت قرار می گیرد و برخی از اساتید و علمای حقوق نیز معتقدند که ماده «26» قانون مدنی ناظر به اموال اختصاصی دولت است.[11]

مفهوم اموال دولتی در قوانین و مقررات اداری:

  • قانون محاسبات عمومی:
    • ماده «112» مقرر می دارد:« فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.»
    • ماده «113» نیز مقرر می دارد:« کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از این که دستگاه های اجرایی طرح وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوطه خاتمه نیافته باشد متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود ، واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. تبصره 1 – اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
    • ماده 114 :« کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.»
  • -قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: بارزترین دلیل بر افتراق و انفکاک اموال دولتی از اموال شرکت های دولتی صراحت ماده «69»‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است  که به موجب ماده موصوف صرفاً اموال موسسات دولتی و وزارتخانه ها در زمره اموال دولتی و متعلق به دولت محسوب گردیده و ذکری از اموال شرکت های دولتی به میان نیامده لذا قانونگذار با وضع قاعده ،  باب هرگونه تفسیر موسع و اجتهاد خلاف نص را مسدود نموده و صراحتاً شمول اموال دولتی بر اموال  وزارتخانه ها و موسسات دولتی را تجویز نموده است.
  • ماده «13» قانون زمین شهری : ماده «33» آئین نامه اصلاحی آن ، اراضی دولتی به کلیه زمین هایی اطلاق می گردد که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین زمین هایی که ملی شده یا نشده باشد نیز از اراضی دولتی محسوب می شود.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  افزایش مهریه بعد از ازدواج و عقد نکاح چگونه است؟

3-3-4-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی:

وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردد ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نماید ، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارد تا تصویت و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود.

3-3-5-آئین نامه اموال دولتی:

1-3-3-5  ماده2 : به موجب مصوبه شماره 10863/ت 15081/ه تاریخ 01/09/1374 هیات وزیران (اصلاح آیین نامه مزبور) اموال شرکتهای دولتی از شمول اموال دولتی خارج گردیده است و صرفاً اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی را داخل در اموال دولتی آورده است.

2-3-3-5  ماده «13» : «حساب اموال غیر منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در دفاتر اموال ذیحساب مربوط نگهداری می شود: ذیحساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوطه را گزارش دهد.

3-3-3-5  ماده «39» : «اموال سرقت شده، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از دفاتر مربوط حذف خواهند شد

3-3-6-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی: در ماده «6» آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و مناطق آزاد تجاری _ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، اشاره گردیده است که اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اصلاح اسناد کلیه اراضی ملی و دولتی موضوع ماده «5» و انتقال اسناد آنها به نام سازمان منطقه آزاد می نماید و اراضی مشمول ماده «5» را عبارت از اراضی قانون زمین شهری ، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی دانسته است که در واقع اراضی ملی و دولتی به صورت حصری ذکر شده و نه تمثیلی و صرفاً ناظر بر دستگاهها و ارگان های مصرح در ماده «5» می باشد.

  • استقلال شخصیت:

ماده «583» قانون تجارت مقرر می دارد: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی مستقلی دارند.» قانون تجارت برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی مستقلی قائل شده است به عبارت دیگر شرکت های تجاری شخصیت مستقل از سهامداران و ایجاد کنندگان شرکت دارندکه مفهوم استقلال شخصیت  پنج اثر مهم در پی دارد:

4-1- از حیث اموال و دارایی: شرکت مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد ، متعلق به شرکت است. شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر باشدکه تفکیک شرکت از دارایی شرکاء دارای نتایجی است از جمله:

  • دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است ، به این معنا که :

الف) طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شریک ، علیه شرکت اقامه دعوا کنند ، همانطور که طلبکار حسن نمی تواند علیه حسین اقامه دعوا کند.

ب) در صورت انحلال شرکت ، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می شود و خود شرکاء در صورتی می توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ، چیزی از دارایی شرکت باقی مانده باشد.

2- ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی شرکاء با ورشکستگی شرکت ، ملازمه ندارد[12].

4-2- از حیث دعاوی: نظر به اینکه شرکت های تجاری اعم از دولتی یا خصوصی دعاوی متعددی را در مراجع قضایی دارند ، لزوم شناسایی صلاحیت دادگاه ها و دادگاه صالح ضروری و لازم است و به عبارت دیگر  پذیرش هر دعوایی در مراجع و محاکم قضایی فرع بر اثبات صلاحیت دادگاه می باشد. در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی له یا علیه شرکت های تجاری قانونگذار در مواد «22» و «23» از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده «1002» قانون مدنی و ماده «590» لایحه اصلاحی قانون تجارت ، اعلام قاعده نموده است. با جمع موارد مورد اشاره ، اقامتگاه اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، محل اداره یا همان مرکز مهم امور شرکت می باشد. نتیجتاً اینکه به لحاظ حقوق شکلی (آئین دادرسی مدنی) دادگاه محل اقامتگاه شرکت های دولتی یا خصوصی و صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی قضایی در نتیجه نصوص صریح قانونی دلالت بر انفکاک و استقلال شخصیت حقوقی شرکت های دولتی از دولت است لذا چنانچه بر فرض محال بپذیریم که اموال شرکت های دولتی همان اموال دولتی می باشد پس لزوماً در کلیه دعاوی مطروح که یکی از طرفین دعوا شرکت دولتی است ، دادگاه محل اقامت دولت یعنی همان هیات وزیران صالح رسیدگی می باشد در حالی که این نظر از مصادیق اجتهاد خلاف نص محسوب و باطل می باشد.

4-3- از حیث اقامتگاه(Domicile):یکی از نتایج شناسایی برای شخصیت شرکتهای تجاری، تعیین اقامتگاه است.لیکن اقامتگاه شرکت از اقامتگاه سهامداران منفک می باشد.در حقوق ایران ، مقررات چندی در قوانین گونانگون راجع به اقامتگاه شخص حقوقی مورد پیش بینی قرارگرفته است که به علت کاربرد زبان و اصطلاحات متفاوت، منشاء اختلاف گردیده اند.ماده 590 قانون تجارت مقرر می دارد :«اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست.» لیکن ماده 1002 قانون مدنی مقرر می دارد :«اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» متاسفانه قانونگذار رویه مشخص و ثابتی را برای تعیین اقامتگاه شرکتهای تجاری را اعلام ننموده است و این موضوع باعث اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است.[13]البته موضوع این تحقیق تحلیل نظرات حقوقدانان نیست بلکه بیانگر این موضوع است که ارتباط بین اقامتگاه سهامداران و اقامتگاه شرکت چیست؟

 

      فواید تعیین اقامتگاه برای شرکت عبارت است از :1- هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محلهای خاص تسهیلاتی معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محلها مزایایی در بر دارد.  2- اقامتگاه شرکت معین می کندکه شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.  3- دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است. برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.[14]

با بررسی نظرات حقوقدانان و و مواد قانونی این نتیجه محرز و مسلم است که اقامتگاه شرکت از اقامتگاه سهامداران مجزا می باشد به همین دلیل است که قانونگذار درماده 22 و23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت شرکت را دادگاه صالح به رسیدگی اعلام نموده است و اشخاص نمی توانندبرای اقامه دعوا و حتی سایر امور ترافعی و غیر ترافعی به اقامتگاه سهامداران مراجعه نمایند .این اصل در خصوص شرکت های دولتی نیز جاری و ساری است . البته اینکه ملاک تعیین اقامتگاه شرکتهای تجاری کدام از یک ار نظریات میباشد ارتباطی به موضوع مورد بحث ندارد درنتیجه از آن می گذریم. لیکن این نکته قطعی و ثابت است که اقامتگاه سهامداران شرکت از اقامتگاه شرکت مجزا و منفک است. همانطور که مطابق ماده های 22 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی، اقامتگاه شرکتهای تجاری برای اقامه دعوا را مرکز مهم امور شرکت یا محل اداره شرکت می باشد. پس نتیجتاً این قاعده استخراج می گردد که اقامتگاه شرکت های دولتی با اقامتگاه سهامدار آن یعنی دولت تفاوت و تمایز دارد. به همین دلیل در زمان ثبت شرکتهای دولتی یا در زمان تغییرات شرکت و یا در اساسنامه شرکت های دولتی ، نمی توان اقامتگاه دولت را به عنوان اقامتگاه شرکت هیا دولتی معرفی نمود.

4-4- از حیث تابعیت(Nationality):قانونگذار تعریفی ا زتابعیت در قوانین و مقررات ارائه ننموده است.لیکن حقوقدانان تعاریفی از تابعیت ارائه نموده اند.تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فرد را به دولتی معین مرتبط می سازد.[15] تابعیت  رابطه حقوقی میان فرد و یک دولت است . تابعیت ، تامین کننده حمایت دولت از فرد بوده و حقوق و تکالیف خاصی را برا ی او به همراه دارد.[16]  اعطای تابعیت همانطور که به اشخاص حقیقی اعطاء می گردد به اشخاص حقوقی اعطاء می گردد . مطابق ماده های 588 و 583 اشخاص حقوقی نیز از کلیه حقوق و مزایایی که اشخاص حقیقی دارا هستند منجمله تابعیت بهره مند گردند. یکی از اقسام اشخاص حقوقی ، شرکتهای تجاری می باشند. در مورد نحوه تعیین تابعیت شرکتهای تجاری بر اساس روشهای مختلفی می باشد که عبارتند از :بر اساس تابعیت سهامداران،بر اساس اراده موسسین، بر اساس محل تشکیل شرکت ، بر اساس محل تعهد پرداخت قیمت سهام،بر اساس مرکز فعالیت و بر اساس مرکز اصلی شرکت.در نظام حقوقی ایران ، مبنای تعیین تابعیت شرکت بر اساس مرکز اصلی و یا اقامت مرکزی استوار است.ماده 591 قانون تجارت مقرر می دارد :«اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.» در نتیجه ملاک برای تعیین تابعیت به موجب قانون تجارت برای اشخاص حقوقی وشرکتهای تجاری ،‌مرکز اصلی آنان می باشد. البته ماده 1 قانون ثبت شرکتها ملاکی دیگری برای تعیین تابعیت شکرتهای تجاری مقرر نموده است :«هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب می گردد.» لهذا با توجه به تعاریف متعدد قانونگذری به روشنی در می یابیم که اساساً تابعیت سهامداران شرکتهای تجاری از تابعیت شرکت مجزا و منفک می باشد. قانونگذار به هیچ وجه ملاک تعیین تابعیت برای شرکتهای تجای را تابعیت سهامداران قرارنداده است. اگر چه شرکتهای دولتی تابعیت ایران را دارند لیکن به این معنی نیست که دولتی که سهامدارشرکت های دولتی است ایرانی می باشد ، بلکه وفق ماده 590 قانون تجارت و ماده 1 قانون ثبت شرکتها است که تابعیت شرکت های دولتی ، ایرانی محسوب می گردد. حال اگر چنانچه اصل وحدت تابعیت سهامدار و شرکت دولتی را بپذیریم به ناچار باید کلیه شرکتهای خارجی که در ایران تاسیس و مرکز اصلی آن نیز در ایران است، را خارجی تلقی نمائیم . حال آنکه به وضوح و صراحت قانونگذار مهر باطلی بر چنین تفسیری بیان داشته است. این اصل نیز در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی نیز جاری و ساری است.در قضیه «بارسلونا تراکشن» و «السی» نیز دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) تابعیت سهامداران را از تابعیت شرکت مجزا و مستقل تلقی نمود.[17]

45-از حیث انحلال شخصیت:  همانطور که وفق ماده های 583و 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی منجمله شرکتهای تجاری، از تکالیف و حقوقی که اشخاص حقیقی بهره مند هستند برخوردار می باشند . موضوع رابطه انحلال شرکت با سهامداران شرکت از دو منظرقال توجه است :

الف)انحلال خود شرکت: انحلال شرکت به منزله ÷ایان شخصیت و عمر آن می باشد.همانطور که شخص حقیقی با موت خود شخصیتش منحل می گرددف شرکت های تجاری نیز همانطور که زمانی ایجاد و تشکیل می گردند زمانی هم شخصیت آنها پایان می پذیرد و عاقبت منحل گردیده و از بین می روند. حال باید به این نکته توجه گردد که آیا پایان شخصیت سهامدارن تاثیری بر انحلال و پایان شخصیت شرکت دارد یا خیر ؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است موراد انحلال شرکت بررسی گردد.  انواع موراد  انحلال شرکت ها بر اساس قانون تجارت (مواد199،200،201،270 لایحه اصلاحی قانون تجارت-ماده های 114 و 136 تا140 و161 و181و182 قانون تجارت )عبارت است از :«انحلال مبتنی بر اراده شرکا-انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت – انحلال مبتنی بر دلایل موجه و عدم رعایت موازین قانونی جهت تشکیل – انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکاء» یکی از موارد انحلال شرکت، فوت یا حجریا ورشکستگی شرکاء می باشد. لیکن این یک اصل در تمام شرکت های تجاری نیست بلکه تلازم وضعیت شریک با انحلال شرکت در شرکتهای با مسوویت محدد، شرکت تضامنی،شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی ساری و جاری است و در خصوص شرکتهای سهامی ،شرکت نسبی و تعاونی این اصل وجود نداشته و وضعیت شرکاء ملازمه ای با انحلال شرکت ندارد.

فرض کنیم که سهامداران شرکتها، اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، این ابهام ایجاد می گردد که در ضورت انحلال شرکت آیا شخصیت سهامداران نیز ازبین می رود. انحلال شرکت های تجاری واجد دو اثر می باشد: 1- تصفیه اموال شرکت  2- تقسیم دارایی شرکت. با واکاوی در قانون تجارت (مواد 202الی 219 و 522تا527 )در می یابیم که آثار انحلال شرکت متوجه خود شرکت و اموال و دارایی آن است در نتیجه  آثار انحلال بر سهامداران حاکم نمی گردد. لیکن این وضع تبعی انحلال شرکت های تجاری خصوصی و آثار انحلال نیز قابل مقایسه و تسری به شرکت های دولتی نیست زیرا به موجب ماده «5» قانن مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و تشکیل شرکت هیا دولتی با مصوبه قانونی امکانپذیر است پس به طور اولی و با حکم قانونگذار، انحلال شرکت خدماتی تنها با وضع قانون میسر است . لیکن ذکر این نکته لازم است که بازهم شخصیت سهامدارشرکت های دولتی تاثیری درانحلال شرکت های دولتی ندارد.

5-نوع و ماهیت ارجاع دعوی: آن چیزی که قانونگذار امر و نفی بدون اذن از مرجع صالح (هیات وزیران) نموده است دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است. صرفنظر از ایراد وارده نسبت به مفهوم دعوی که در قبل ذکر شد خود نوع ماهیت دعوی مورد نظر است. دعاوی در قانون به سه دسته تقسیم می گردند: دعاوی عینی ، شخصی و مختلط

دعوای عینی ، دعوایی است که ماهیت حق مورد اجراء از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان حاصل می شود این حقوق با توجه به ماده «39» قانون مدنی شامل حق مالکیت (عین یا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل می شود.

دعوی شخصی یا دعوی دینی ، دعوایی است که یک حق دینی یا شخصی یعنی دیون و الزامات آن موضوع دعوا و قراردادها باشد.

دعوی مختلط ، دعوایی است که شخص دارنده اجرای حق عینی و حق شخصی است و به عبارت دیگر دعوی مختلط، مفهوم ترکیبی از دعوی عینی و شخصی است[18]

حالیه با تفکیک انواع دعاوی ، به تطبیق دعاوی تایید و تنفیذ فسخ و نیز آراء داوری با اصل «139»  و ماده «457» می پردازیم:

قانونگذار ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را به داوری بدون اخذ مصوبه هیات وزیران ممنوع و نفی نموده است در واقع با صراحت قانونی محرز است که دعاوی مد نظر ممنوعیت قانونی همه دعاوی نبوده است بلکه آن دسته از دعاوی را شامل می گردد که مستقیماً ماهیت آن متوجه اموال عمومی و دولتی و به عبارتی موضوع اصلی آن مالکیت باشد. در سطور پیش گفته شد ، دعوی مالکیت جزء دعوای عینی محسوب می گردد لیکن ماهیت دعاوی مربوط به فسخ قراردادهای غیر فعال ، ماهیتاً ، دعوای مالکیت محسوب نمی گردد بلکه موضوع آن اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهد طرف قرارداد می باشد که برای ذوالخیار (صاحب حق فسخ) در قراردادهای حق بهره برداری ثابت و استوار است لذا ماهیت دعوی فسخ اراضی غیر فعال به هیچ وجه دعوی مالکیت و دعوی عینی محسوب نمی شود بلکه به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی عمل مادی متعهد (طرف قرارداد) است که موجب ایجاد اختلاف و در نهایت ارجاع موضوع اختلاف به نهاد داوری می گردد و داور حکم مرضی الطرفین با اختیار منبعث از بند «7» فصل «و» دفترچه قرارداد ، فسخ اعمال شده توسط شرکت شهرک های صنعتی را پس از بررسی ادله و مستندات تایید یا رد می نماید. حال چنانچه بر فرض محال اختلافات مطروح در جلسه داوری را نوعی دعوی تلقی کنیم که البته این استدلال با تعاریف و مفاهیم دعوی انطباقی ندارد باز هم ماهیت منازعه و موضوع اختلاف بر سر مالکیت نیست بلکه ناشی از خود قرارداد است. به عبارت دیگر ماهیت تایید و تنفیذ فسخ قراردادهای حق بهره برداری در زمره دعاوی دینی یا شخصی محسوب می گردد.

 6- اصل استصحاب: استصحاب به معنی ابقاء ما کان یعنی حکم به بقای آنچه پیشتر وجود داشته است می باشد بدین توضیح که هرگاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته و حالا شک داشته باشیم که در زمان بعد از آن هم وجود دارد یا خیر که این اصل دارای عناصری می باشد. عناصر استصحاب عبارتند از :« تعیین سابق – شک در حق – وحدت متیقن و مشکوک – تعدد زمان متیقن و مشکوک – تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک – وحدت زمان شک و یقین – فعلیت یقین و شک[19]»

یکی از اساتید حقوق اصل استصحاب را اینگونه تعریف نموده است:« اگر در مبانی یقین خود ، تردید کنی آن یقین نابود می شود اما اگر در بقاء متیقن سابق خود به شک افتی به حکم طبع سلیم دست از سر متیقن بر نمی داری تا از یار غایب که به سفر رفته است خبر وفات نرسد او را زنده می دانی و آثار حیات بر او مترتب می کنی.[20]»( در نتیجه با تکیه و تاکید بر نظرات اساتید و علمای حقوق اصل استصحاب را می توان اینگونه تعریف نمود که چنانچه وفق قوانین ، مقررات ، ادله و امارات اصل بر عدم موضوعی باشد و در زمان حال تردید و شک ایجاد شود که آیا آن موضوع وجود دارد یا خیر ، با توجه به اینکه در زمان سابق اصل بر عدم وجود است و در زمان حال تردید و شک در وجود است لذا وفق اصل استصحاب ، اصل بر عدم وجود موضوع است لذا با تطبیق اصل استصحاب در خصوص شمول اموال دولتی بر اموال شرکت های دولتی این نتیجه محرز و مسلم است که نظر به تصریح قوانین و مقرراتی چون قانون مدنی ، قانون محاسبات عمومی[21] ، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ، قانون تجارت ، اصل بر عدم تسری اموال شرکت های دولتی در زمره اموال دولتی است حال چنانچه در حال حاضر تردید و شک در خصوص شمول یا عدم شمول اموال دولتی بر اموال شرکت های دولتی حادث و ایجاد گردد اصل استصحاب اقتضاء دارد که اصل عدم را جاری ساخته و به عدم تسری اموال دولتی بر اموال شرکت های دولتی حکم دهیم.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات عدم تمکین

 7- غیر عقلانی بودن پذیرش ارجاع دعوای شرکت های دولتی به هیات وزیران :اگر بر فرض محال بپذیریم که مفهم اصل «139» قانون اساسی و ماده «457» قانون دادرسی مدنی دلالت بر اموال شرکت های دولتی است این استدلال از اساس غیر عقلانی است زیرا بازو و اهرم اجرایی فعالیت های تجاری و معاملاتی دولت شرکت های دولتی هستند و اگر بنا بر این باشد که داوری در اموال دولتی به هیات وزیران احاله و ارجاع گردد ، سالانه پرونده های بیشماری جهت اخذ مصوبه به هیات وزیران ارسال می گردد با این وصف هیات وزیران بایستی تمام امور را تعطیل و صرفاً به رتق و فتق و تنفیذ داوری شرکت های دولتی بپردازد که این امر با وظایف و تکالیف هیات وزیران و اصل استمرار خدمات عمومی و وقفه ناپذیری آن منافات دارد لذا قرین به منطق این است که فلسفه ، روح و مبنای قوانین مورد نظر متوجه اموال دستگاه های اجرایی و دولتی باشد که دعاوی محدود داشته و به دلیل ماهیت غیر تجاری بودن و اعمال حاکمیت و نه تصدی گری فعالیت می نمایند و با عنایت به اصل « عاقل بودن قانونگذار» و پذیرش این اصل که اساساً قانونگذار قانون عبث و بیهوده ای را که مبنای منطقی و عقلانی ندارد وضع نمی نماید تعمیم و تسری اصل «139» و ماده «457» به اموال شرکت های دولتی فاقد مبنای منطقی است.زیرا ممکن است یک شرکت دولتی سالانه پرونده های داوری متعددی داشته باشد و با پذیرش این استدلال دولت و هیات وزیران باید تمامی امور خود را تعطیل نماید و صرفاً داوری شرکتهای دولتی را تنفیذ نماید در عمل اداره امور کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.

 

8-رویه قضایی:

آراء متعدد صادره از سوی محاکم قضایی به صراحت داوری در اموال شرکتهای دولتی را بنا به دلایلی چون تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیت یا تمایز بین اموالی که به طور بالفعل و بدون وجود اختلاف در زمره اموال عمومی و دولتی هستند با اموالی که به دلیل اختلاف طرفین نمی توان به صورت بالفعل، دولتی وعمومی تلقی کرد، جدا کردن اموالی که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده اند از سایر موارد یا تفکیک بین شرکت دولتی و دیگر بخش های دولت یا جدا کردن اختلاف قبل از طرح در دادگاه با آنهایی که در دادگاه طرح شده اند را از شمول اموال عمومی و دولتی خارج دانسته اند[22].»

  9-  مفهوم ماده 457 و اصل 139 قانون اساسی : همانطور که پیشتر اشاره شد نخست اینکه اساساً اختلافاتی که در داوری مطرح می گردد نمیتواند واجد عنوان دعوی را داشته باشد به عبارت دیگر در این فرض شرط داوری فرع بر وجود دعوی در مرجع قضایی می باشد  در نتیجه منظور نظر قانونگذار در مواد 462 و467 و 468 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به آن دسته از دعاوی است که بدواً در مرجع قضایی مطرح شده است و دادرس رسیدگی کننده بنا به تقاضای طرفین یا وجود شرط داوری  موضوع را به داوری ارجاع نماید که در این فرض است که موضوع نیازمند کسب مجوز از هیات وزیران می باشد.از سوی دیگر اگر به مفهوم مواد مورد نظر توجه نمائیم. در می یابیم که اتفاقاً مراد قانونگذار از ارجاع اموال شرکت های دولتی به دعاوی ناظر برمواردی نیست که بدواً اختلاف بین متدایعین در داوری مطرح می گردد بلکه دعوا در مراجع قضایی مطرح لیکن مقام قضایی پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع می دهد.

10-تفکیک امور حاکمیتی و تصدیگری(Governance and Enterprise)

فعالیت های دستگاه های اجرایی از حیث تشخیص مقررات مالی و محاسباتی به دو قسمت حاکمیتی و تصدیگری تقسیم می گردد. بر این اساس دستگاه های اجرایی مجری اعمال تصدی به طور عمده در قالب شرکت های دولتی یا موسسات انتفاعی جای گرفته و مشول قواعد حقوقی و بازرگانی می باشد بر همین اساس دستگا ه های موصوف از امتیازات ویژه ای مانند مصونیت از توقیف اموال بابت ایفای دیون یا امکان وصول مطالبات از طریق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم بر خوردار نیستند.[23]

اصطلاح عمل حاکمیت و تصدی از مجرای حقوق اداری فرانسه وارد ادبیات حقوقی کشور شده است.ظاهراً برای اولین بار«هانری دوپانزی» در کتاب حقوق اداری خودشالوده تقسیم عملیات دولتی را به اعمال حاکمیتی و تصدی ریخت.اما کسی که بیشتر ازهمه باعث اشتهار این نظریه شد«لافریر» استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.[24]متاسفانه در نظام تقنینی ایران تعریف دقیقی از اعملا حاکمیتی وتصدیگری ارائه ننموده است و تنها در ماده های 8 و 13 قانون مدیریت خدمات کشوری به احصاء مصادیق آن پرداخته است.

با عنایت به مواد 13 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و احصاء امر حاکمیتی و تصدیگری از یکدیگر منظور نظر قانونگذار از کسب مجوز از هیات وزیران نسبت به ارجاع دعاوی راجع به اموال شرکت های دولتی واجد دو وصف می باشد : نخست اینکه دعوا در مرجع قضایی مطرح شده باشد  و دوم اینکه مربوط به امور حاکمیتی باشد.  وفق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی و حتی قابل تفویض به دیگری نیست و برای دولت واجد جنبه ذاتی بوده و قائم به شخص می باشد لذا امور حاکمیتی در زمره قواعد امری و احکام حاکمیتی محسوب می گردد که استثنایی بر قاعده لاضرر و تسلیط و محدود کننده مالکیت اشخاص می باشد. در نتیجه تنها در امور تصدیگری است که قانونگذار اجازه واگذاری آن رابه بخش غیر دولتی داده است و ارجاع و صلح دعاوی راجع به اموال شرکت های دولتی ناظر بر آن دسته از فعالیت های تصدیگری شرکت های دولتی        می باشد زیرا ماهیت واگذاری اراضی و انعقاد حق بهره برداری حقی است که شرکت دولتی به بخش غیر دولتی واگذار می نمایند. و صرف واگذاری حق بهره برداری از زمین و خدمات و امکانات زیربنایی و انعقاد قرارداد  به دلیل اینکه منطبق بر ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری است و قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، امری تصدیگری محسوب می گردد.

بخش دوم) مداخله مراجع قضایی در مراحل مختلف داوری

پس از صدور رای داوری، نوبت به مداخله دادگاه در امر داوری می رسد . مداخله دادگاه در امر داروی بدین معنی است که مراجع قضایی به طور ماهوی و یا شکلی نسبت به بطلان یا صحت آراء صادره اعلام نظر قضایی    می نمایند. البته حدود مداخله دادگاه هم قبل از داوری است و هم اینکه می تواند بعد از داوری باشد .  مداخله دادگاه در طول جریان داوری برای موثر انجام شدن داوری است که شامل نصب و جرح داوران،صدور قرارموقت در طول جریان داوری، احراز خاتمه اختیارات داوران،تجدید نظر از تصمیم داوردر صلاحیت خود و مساعدت دادگاه در کسب دلیل می شود.[25]

البته هدف از این مقاله بررسی حدودمداخله دادگاه به طور عام و مطلق در امر داوری نیست بلکه صرفاً حدود مداخله دادگاه در امرداوری با تاکید بر اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است . به عبارت گویا تر بنابراین است که ببینیم در کدام از مراحل دادرسی و مداخله امر قضا، محاکم می توانند با تمسک به مواد قانونی یاد شه مفاد رای داوری را بی اثر  ساخته و حکم به رد دعوا یا عدم پذیرش آن دهند.

دادگاه به استناد مواد قانونی موصوف در کدام یک از مراحل مداخله می تواند ورود و رسیدگی و رای داور را نقض نماید.لذا می توان حدود مداخله دادگاه پس از صدور رای داوری را در سه مرحله بررسی کرد :«1- ابلاغ رای داور 2- اعتراض به رای داور    3- ابلاغ رای داور

1- ابلاغ رای داور: با عنایت به ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که طرفین در قراردادی که شرط داوری قید گردیده است نحوه ابلاغ آن را مشخص ننمایند لاجرم ابلاغ رای صرفاً  از طریق دادگستری صورت می پذیرد لیکن این ماده بیانگر قصد ابلاغ رای داوری و اصل اطلاع خوانده از مفاد رای می باشد لهذا این پرسش مطرح می گردد که آیا دادگستری می تواند به بهانه مواد قانونی مورد نظر از ابلاغ رای داوری جلوگیری نماید؟به عبارت دیگر آیا دادگستری تنها وظیفه ابلاغ رای را به عهده دارد و یا اینکه مامور ممیزی رای اوری نسبت به قوانین و مقررات می باشد؟

ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :«چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشد ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتردادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.»

برخی از اساتید ، ابلاغ رای داور را در صورتی میسر می دانند که خود رای ، قانونی و قابل اجرا باشد. مفاد رای داوری باید قابل اجرا باشد. یعنی از اشکالاتی که رای را اساساً باطل و بلااجرا می گرداند، مبرا باشد تا بتوان نسبت به آن دستور ابلاغ داد.طبق مقررات موجود و و اصول و قواعد کلی اگر رای داوربا توجه به قانون و قرارداد داوری، قابل اجرا نباشددستور ابلاغ آن که مقدمه اجرای آن می باشد امری عبث خواهد بود. بنابراین به نظر ما دادگاه در تمام موارد باید با ملاحظه مفاد رای داور و متن قراریا قرارداد داوری و به شرط عدم مشاهده یکی از موجبات بطلان اساسی در آن، دستورابلاغ آن را صادر کند.[26]

لیکن به نظر می رسد با توجه به سیاق و منطوق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول و قواعد داوری، دادگاه در صورتی که شیوه ابلاغ داوری مشخص نمی باشد به عنوان مرجع ابلاغ ، آن را به اشخاص ابلاغ نماید . با ملاحظه در مفاد ماده مورد اشاره روشن است که مراد قانونگذار نسبت به احرای رای اوری از طریق دادگستری ، الزام بوده است به عبارت دیگر دادگستری در مقام امر تشریفاتی نسبت به اطلاع رسانی رای داور به اصحاب اختلاف اقدام می نماید. به عقیده یکی از حقوقدانان، به نظر می رسد عدم رعایت قواعد ابلاغ ، در زمان ابلاغ رای ، به خودی خود نمی تواند از موارد ابطال آن باشدزیرا حکمی است که دادگاه صحیحاً صادر می کند ولی بجای ابلاغ درست آن در نشانی معین محکوم علیه ، به محل دیگری ابلاغ می شود . به همین ترتیب اگر داور تمام قواعد را اعمال و رای مناسبی صادر نماید به صرف ابلاغ آن در محلی غیر از آنچه در توافق طرفین مقرر شده است نمی توان رای را ابطال کرد.[27]

. مراحل توفق آثار رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و اصول داوری به دوگونه است : الف- توافق طرفین  ب- رسیدگی دادگاه بعد از اقامه دعوای هر یک از طرفین اختلاف داوری در دادگاه

الف)توافق طرفین: ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی مقررمی دارد:«هرگاه طرفین رای داوررا به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در آن قسمت مردود و بلااثر است.»فلسه این ماده از مخلوق بودن داوری از خالقین آن یعنی طرفین قرارداد نشات می گیرد. در واقع وقتی طرفین صلاحیت داوری را ایجاد می نمایند و به وجه ملزم در قرارداد اثار رای داوری را پذیرفته اند ، بر اساس هیمن صلاحیت ذاتی، اهلیت و شایستگی توقف و عدم اجرای رای داور را دارند . به عبارت دیگر مهمترین رکن و عنصر توقف آثاررای داوری، توافق اصحاب اختلاف است. البته بین توقف رسیدگی داورو توقف بر آثار رای داوری تفاوت وجود دارد. در این مقاله صرفاً قصد رسیدگی به عوامل توقف به آثار رای داوری به استناد ایرادات قانونی بر داوری اموال دولتی دارد.حالیه حتی پس از صدور رای داور، این طرفین هستند که قبل از تقای بطلان رای داور از مراجهع قضایی صلاحیت توقف یا تعطیلی آثار داوری را دارند.

  ب) مداخله قضایی دادگاه بعد از اقامه دعوای هر یک از طرفین اختلاف داوری :دلیل دیگری که می توان در اثبات مدعا ارائه نمود ، ماده های 489و490 قانون آیین دادرسی مدنی است . وفق ماده 490، هریک از طرفین اختلاف می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، از دادگاه تقاضای بطلان  رای داوری را نمایند.با توجه به عبارت «بیست روز بعد از ابلاغ رای داور» به صراحت بیانگر این نکته است که حدود مداخله دادگاه و رسیدگی به صحت رای داوری ، در مرحله ابلاغ رای نیست بلکه بدواً لازم است تشریفات قضایی در خصوص ابلاغ رای صورت گرفته و پس از آن قانونگذار استحقاق معترضین را به رسمیت شناخته است.در واقع می توان این گونه نتیجه گرفت که قانونگذار مستقلاً برای نظر قضایی در مرحلخ ابلاغ رای داور قائل به اتسقلال و رسیدگی نبوده بلکه صرفاً در مقام اجرای تشریفات قضایی می باشد و حق اعتراض و اقامه دعوا و درخواست جلوگیری برای تقف اجرای رای داور از حقوق اصحاب اختلاف داوری است . البته مداخله امر قضا پس از اعتراض طرفین آغاز می گردد لیکن قبل از اعتراض طرفین نمی توان حقی فراتر از ابلاغ برای دادگیتری به رسمیت شناخت.در نهایت پس از صدور آرای داوری قراردادی شرکتهای دولتی ، قضات صرفاض در مقام ابلاغ رای بوده و نمی توانند مستقلاً بدون  اعتراض طرفین و اقامه دعوای با تمسک به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ، به این بهانه ابلاغ رای داور را متوقف نمایند.

2-تقاضای بطلان رای داور: مهمترین موضوع حاکم برداوری، اعتراض به رای داوری است . البته با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت «بطلان رای داوری » مقرون به صحت می باشد زیرا قانونگذار صدر عبارت ماده 489 را با عنوان ابطال رای داور آغاز نموده است. این ماده مقرر می دارد :«رای داور در موارد ذیل باطل است :…..» ماده 490 نیز مقرر می دارد :«در مورد ماده فق هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که سلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داوررا بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده،هرگاه رای از موارد مذکور درماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهدو تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داوری متوقف می گردد.» رسیدگی به تقاضای ابطال رای داوری از مصادیق مسلم مداخله دادگاه در امرداوری است.

یکی از اساتید بر این نظر است که آنچه مسلم است ، داوری بدون مساعدت،نظارت و گاه دخالت دادگاه ، معمولاً نمی تواند به طور کامل موثر باشد و بنابراین جز در مواردی که بین طرفین نسبت به موافقتنامه داوری هیچ گونه اختلافی وجود نداشته باشد و یا باقی نماند و داوری انجام،رای صادر و توسط محکوم علیه آن به اختیار اجرا شود دادگاه را نمی توان از میدان خارج نمود.[28]

پس از اینکه طرفین وارد چرخه اقامه دعوا در محاکم قضایی گردیده اند و دادرسان را ملزم به رسیدگی به خواسته مورد دعوا نمودند ، در این فرض است که قاضی در مقام تشخیص و تمیزحق از باطل در صورتی که ماهیت داوری قراردادهای شرکت های دولتی را مشمول اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داد می تواند به استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور را باطل و از درجه اعتبار ساقط نماید. دراین موضوع مداخله دادگاه به صورت مطلق بوده و نمی توان خللی به صلاحیت دادرسی وارد نمود.البته اینکه تشخیص و تسری داوری قراردادهای شرکت های دولتی  بر داوری اموال عمومی و دولتی و ممنوعیت نسبی آن بر بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی خارج از موضوعات این مقاله است. لیکن همانطور که ذکر شد در این مرحله اثر رای داوری قراردادهای شرکتها دولتی بر اثر تفسیر و تحلیل موضوع توسط دادرسان، به طور دائم متوقف می گردد.

3-اجرای رای داور: در این قسمت قصد بر این است ؛ این موضوع بررسی گردد که اگر چنانچه رای داوربه هرطریقی خواه با تعیین شیوه ابلاغ داوری و خواه از طریق دادگستری، ابلاغ ، لیکن خوانده در موعد مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به رای داور، تقاضای بطلان را مطرح ننماید، تبعاً رای داوری لازم الاجرا تلقی      می گردد و دیگر امکان نقض آن وجود ندارد. حال با این وصف چنانچه قاضی اجرای رای ، مفاد و ماهیت داوری را منطبق با داوری اموال عمومی و دولتی تشخیص داد، آیامی تواند از اجرای آن جلوگیری و آثار آن رامتوقف و زایل سازد.ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :«هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننمایند ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند.اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.» با این وصف دوگونه تحلیل و تفسیر ی توان ارائه نمود برخی از اساتید بر این نظر هستند که با توجه به صراحت صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که که رای مورد درخواست اجرا باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. از سوی دیگر دادگاه به استناد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، طبق رای داور برگ اجرایی صادر می نماید و باید سند مورد ردخواست اجرا شایستگی این را داشته باشد که رای داور شمرده شود.[29]در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است :«رای داوری در موارد زیرباطل است و قابلیت اجرایی ندارد.از این بیان می توان دریافت که اولاً داوری بطلان رای داور و غیر قابل اجرابودن آن دو سبب مستقل محسوب می شوند و جهات عدم اجرای رای داور با مبانی ابطال آن بر حسب ظاهر این ماده یکسان است .[30] در راستای این تفسیر و تحلیل شاهد دو نظریه مشورتی از کمیسیون قوانین مدنی اداره کل امور حقوقی هستیم. در نظریه اول چنین آمده است :«در مورد تقاضای صدور اجرائیه و نحوه عمل دادگاه ها، مواد 661و662(قانون آیین دادرسی مدنی قدیم )در مقایسه با  مواد 489 و 40 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، تعیین تکلیف کرده و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین چنانچه در مهلت قانونی مقرر در ماده 666(قابل قیاس با ماده 490 فعلی )ابطال رای داور درخواست نشود صدور اجرائیه تکلیف است و مفاد این رای باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرادرآید. و نظریه دوم به شماره 3749/7 تاریخ 18/6/1387 چنین اظهار نظر نموده است :«ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که رای داور باطل و غیر قابل اجراست احصا و اختیار کرده است. لکن ضمانت اجرای این مطلب در ماده 491 قانون مزبور تعیین وحکم ماده فوق را بیان و با عبارت «در موارد ماده فوق، تکلیف دادگاه را درسیدگی به چگونگی رای داوری موکول به درخواست هریک از اصحاب دعوی نموده است با این ترتیب مادام که درخواست ابطال به رای داور ازجانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 489 به درخواست ذی نفع رای داوری را به موقع اجرا بگذارد و نمی تواند به استنا داینکه رای داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است راساًرای مزبور را غیر قابل اجرابداند، ودرخواست صدور اجرائیه را رد کند.[31]»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شلاق تعزیری چیست

اما عده ای از حقوقدانان نظر دیگری دارند: استقلال دعوای ابطال و دستور اجرا، به معنای اشتراک آنها در تمام احکام نیست زیرا اولاض بین رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال و مرحله ی اجرا تفاوت است.ثانیاًرویکرد قانون داوری تجاری بین المللی در این موارد یکسان نیست. ثالثاً حتی در قانون آیین دادرسی مدنی نظر قوی تر این است که جات ابطال رای داورو عدم اجرای آن،مانند هم نیستند و برخی از این جهات را نمی توان در مرحله ی اجرا مورد استناد قرارداد.[32] بدیهی است که پس از انقضاء مهلت مزبور رای داور قطعی و لازمالاجرا می شود.سوالی مطرح می شود که اگر هیچ کدام از طرفین در مهلت مقرر درخواست اعلام بطلان رای را نکنند و محکوم له تقاضای ابلاغ و اجرای آن را بنماید و دادگاه تشخیص دهد که رای مصداق یکی از شقوق هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است.تکلیف چیست؟آیا باید دستور اجرای رای قطعی و لازم الاجرارا صادر کند؟یا اینکه وقتی رای طبق قانون باطل و غییر قابل اجراست،دادگاه در اجرای آن با تکلیفی مواجه نیست و باید در خواست متقاضی اجرا را رد کند.نظر اخیر با اصول و قواعد حقوقی بیشتر انطباق دارد و قسمت آخر ماده 489 که چنین رایی را غیر قابل اجرادانسته این نظر را تایید می کند.[33]

با توجه به منطوق و سیاق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، شناسایی استقلال بطلان رای از عدم قابلیت اجرا مشکل به نظر می رسد. به عبارت دیگر نمی توان بین مفهوم بطلان رای و عدم قابلیت اجرا تفکیک قائل شد زیرا بطلان رای داور یک اثر و تاسیس حقوقی بوده که واجد آثاری می باشد . درنتیجه تا مادامی که رای داور باطل نگردد اثار بطلان نیز جاری نمی گردد. به محض انقضاء موعد بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور نسبت به اعتراض و درخواست بطلان رای داور، چنانچه خوانده داوری ، رای را به مورد اجرانگذارد ، دادگاه مکلف است بنا به تقاضای ذینفع و دادبرده و خواهان داوری، نسبت به صدور اجرائیه رای داوری اقدام نماید. ارکان ماده 488 عبارت است از : «انقضاء مهلت بیست روز اعتراض یا تقاضای بطلان رای داور- عدم اجرای رای توسط دادباخته- تقاضی خواهان داور « با جمیع شروط و ارکان آن ،‌تکلیف و الزام دادگاه آغاز می شود و دیگر نمی توان با عذر یا دلایل دیگر اجرای رای را متوقف نمود. حال چنانچه ارکان ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی محقق گردید، لیکن قاضی دادگستری ، رای داوری قرارداد شرکت های دولتی را حمل مقید بر مطلق نمود و آن را از عداد داوری های اموال عمومی و دولتی دانست، به صراحت ماده 488 و الزام دستگاه قضایی ، موجب قانونی برای توقف رای داوری وجود ندارد. لذا به نظر می رسد نظر آن دسته از حقوقدانان و اساتید که قائل به الزام دادگاه به اجرای داوری می باشند به مبانی اصول داوری و قوانین و مقررات نزدیک  بوده و قوی تر می باشد.

نتیجه

یکی از مباحث مناقشه آمیز و جدل انگیز در حوزه داوری ، داورپذیری یا داور ناپذیری اموال شرکتهای دولتی با توجه به قوانین و مقررات می باشد. اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ویا ارجاع دعاوی به آن اموال نیازمند اخذ مصوبه از هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. لیکن پرسش و ابهام اساسی در این مورد ایجاد می شود که آیااصل اتحاد اموال شرکت های دولتی واموال عمومی و دولتی وجود دارد یا اصل استقلال اموال شرکتهای دولتی و عمومی و دولتی. طرح این پرسش به این دلیل اساسی است که در صورت احراز استقلال اموال شکرت های دولتی از ماموال عمومی و دولتی باعث می شود که داوری قراردادهای شکرت های دولتی از شمول قوانین و مقررات آمره مموعیت نسبی داوری خارج می گردد. با واکاوی در ماهیت اموال شرکت های دولتی در می یابیم که اساساً اموال دولتی و عمومی از اموال شرکت های دولتی مجزا و منفک می باشد. البته در این مقاله سعی شده است که موضوع در دوفرض کلی مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد . الف)دلایل داورپذیری اموال شرکتهای دولتی  ب)حدود مداخله دادگاه در امرداوری

الف)دلایل داورپذیری عبارت است از : 1- مفهوم دعوی: اولین نکته اختلافی این است که اختلافی که در داوری توسط اسحاب اختلاف مطرح می گردد ، واجد عنوان دعوا نیست ، بلکه زمانی اختلاف عنوان دعوا به خود می گیرد که در مرجع قضایی مطرح گردد. به عبارت دیگر هرجا که قانونگذار در خودر اختلافات مطروح در دادگاه سخن به میان آورده است ، عبارت دعوا را ذکر نموده درحالیکه وفق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ، برای داوری ، عبارت اختلاف بکاررفته است.

2-  موضوع واگذاری: آنچیزی که در قوانین و مقررات در خصوص داور ناپذیری ذکر شده است ، اموال است. در حالی که موضوع اختلاف بین متداعیین و طرفین قرارداد بر سر مال نبوده بلکه اختلاف ناشی از تعهدات قراردادی می باشد.

3- مفهوم اموال دولتی و عمومی :باعنایت به مواد 25 و 26 از قانون مدنی -112و113و114 از قانون محاسبات عمومی-69 از قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت-3و13 از قانون زمین شهری و 13 از آیین نامه اجرایی اصلاحی آن قانون-2و13 و39 آیین نامه اموال دولتی-6 از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی از اموال عمومی و دولتی مجزا و منفک می باشد.

4- استقلال شخصیت: با عنایت به ماده 583 قانون تجارت ،‌شرکتهای تجاری دارای شخصیت مستقلی از سهامداران هستند. این استقلال شخصیت دارای نتایج و اثرات متعددی می باشد منجمله :1- از لحاظ اموال و دارایی- تابعیت – اقامتگاه- انحلال- دعاوی.

5- نوع و ماهیت دعوا: دعاوی در نظام حقوقی به سه دسته تقسیم می گردند :1-دعاوی عینی : که مربو به دیون مالی و تعهدات قراردادی است 2- دعاوی عینی : مربوط به عین مالی است 3- دعوی مختلط: دعوای که هم ناشی از عین است و هم ناشی از دین. دعاوی مصرح در ماده 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی عینی است.لذا چنانچه مبنای ارجاع به داوری بر اثر حکم دادگاه باشد، در اینصورت دعوای مطروح در زمره دعاوی دینی است.

6-  اصل استصحاب: چنانچه به یقین سابق( خروج اموال شرکتهای دولتی از اموال دولتی و عمومی به استناد قانون محاسبات عمومی و قانون مدنی )  و شک لاحق (تسری اموالی دولتی و عمومی به اموال شرکتهای دولتی ) تردید حاصل گردد، یقین سابق حاکم می گردد.

  7- غیر عقلانی بودن پذیرش ارجاع دعوای شرکت های دولتی به هیات وزیران: اگر قائل به تسری اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به اموال شرکتهای دولتی باشیم، آنگاه لازم است که به تعداد پرونده مطروح در جلسات داوری،مصوبه هیات وزیران اخذ گردد در نتیجه تمام فعالیت های هیات وزیران تعطیل شده و صرفاً به صدورمصوبه جهت ارجاع دعاوی مربوط به اموال شرکتهای دولتی به داوری می گردد و این موضوع کاملاً در تضاد با  اصل عدمم تعطیل برداری خدمات عمومی و استمرارآن خدمات به عموم می باشد.

8- رویه قضایی: یکی از منابع مهم در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی است . در آراء متعددی از دادگاهای سراسر کشور، اموال شرکتهای دولتی را از اموال دولتی خارج دانسته اند.

9- مفهوم ماده 457 و اصل 139 قانون اساسی : این دو ماده قانوین حاوی دو اصل می باشند: 1- موضوع مربوط به دعاوی است که تعریف و مفهوم آن با اختلاف مطروح در داوری متفاوت است 2- ناظر بر مواردی است که بدواً دعوایی در مرجع قضایی مطرح ، لیکن بنا به دلایل محتلف دادرس از خود سلب صلاحیت نموده و موضوع را به داوری ارجاع می دهد.

10-تفکیک امور حاکمیتی و تصدیگری:  با عنایت به مواد 13 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و احصاء امر حاکمیتی و تصدیگری از یکدیگر منظور نظر قانونگذار از کسب مجوز از هیات وزیران نسبت به ارجاع دعاوی راجع به اموال شرکت های دولتی واجد دو وصف می باشد : نخست اینکه دعوا در مرجع قضایی مطرح شده باشد  و دوم اینکه مربوط به امور حاکمیتی باشد.

ب)حدود مداخله دادگاه در امر داوری: مداخله دادگاه در امر داروی بدین معنی است که مراجع قضایی به طور ماهوی و یا شکلی نسبت به بطلان یا صحت آراء صادره اعلام نظر قضایی می نمایند. البته حدود مداخله دادگاه هم قبل از داوری است و هم اینکه می تواند بعد از داوری باشد .

دادگاه به استناد مواد قانونی موصوف در کدام یک از مراحل مداخله می تواند ورود و رسیدگی و رای داور را نقض نماید.لذا می توان حدود مداخله دادگاه پس از صدور رای داوری را در سه مرحله بررسی کرد :«1- ابلاغ رای داور 2- اعتراض به رای داور    3- ابلاغ رای داور

1)ابلاغ رای داور: دادگاه در صورتی که شیوه ابلاغ داوری مشخص نمی باشد به عنوان مرجع ابلاغ ، آن را به اشخاص ابلاغ نماید . با ملاحظه در مفاد ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی روشن است که مراد قانونگذار نسبت به اجرای رای اوری از طریق دادگستری ، الزام بوده است به عبارت دیگر دادگستری در مقام امر تشریفاتی نسبت به اطلاع رسانی رای داور به اصحاب اختلاف اقدام می نماید.لذا در این مرحله امکان توقف رای داوری به استناد اینکه داوری مشمول اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است وجود ندارد.

 

2)تقاضای بطلان رای داور : مهمترین موضوع حاکم برداوری، اعتراض به رای داوری است . البته با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت «بطلان رای داوری » مقرون به صحت می باشد زیرا قانونگذار صدر عبارت ماده 489 را با عنوان ابطال رای داور آغاز نموده است.  ماده 490 نیز مقرر می دارد :«در مورد ماده فق هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که سلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داوررا بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده،هرگاه رای از موارد مذکور درماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهدو تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داوری متوقف می گردد.» رسیدگی به تقاضای ابطال رای داوری از مصادیق مسلم مداخله دادگاه در امرداوری است.

3)ابلاغ رای داور:  چنانچه رای داوربه هرطریقی خواه با تعیین شیوه ابلاغ داوری و خواه از طریق دادگستری، ابلاغ ، لیکن خوانده در موعد مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به رای داور، تقاضای بطلان را مطرح ننماید، تبعاً رای داوری لازم الاجرا تلقی می گردد و دیگر امکان نقض آن وجود ندارد. حال با این وصف چنانچه قاضی اجرای رای ، مفاد و ماهیت داوری را منطبق با داوری اموال عمومی و دولتی تشخیص داد، آیامی تواند از اجرای آن جلوگیری و آثار آن رامتوقف و زایل سازد. ارکان ماده 488 عبارت است از : «انقضاء مهلت بیست روز اعتراض یا تقاضای بطلان رای داور- عدم اجرای رای توسط دادباخته- تقاضی خواهان داور « با جمیع شروط و ارکان آن ،‌تکلیف و الزام دادگاه آغاز می شود و دیگر نمی توان با عذر یا دلایل دیگر اجرای رای را متوقف نمود. حال چنانچه ارکان ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی محقق گردید، لیکن قاضی دادگستری ، رای داوری قرارداد شرکت های دولتی را حمل مقید بر مطلق نمود و آن را از عداد داوری های اموال عمومی و دولتی دانست، به صراحت ماده 488 و الزام دستگاه قضایی ، موجب قانونی برای توقف رای داوری وجود ندارد. لذا به نظر می رسد نظر آن دسته از حقوقدانان و اساتید که قائل به الزام دادگاه به اجرای داوری می باشند به مبانی اصول داوری و قوانین و مقررات نزدیک  بوده و قوی تر می باشد.

منابع

  • دکتر محسن صدرزاده افشار: آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ 1379
  • دکتر ناصرکاتوزیان: اعتبار امر قضاوت شده ، نشر دادگستر،چاپ پنججم 1377
  • دکتر عباس کریمی و دکتر حمیدرضا پرتو :حقوق داوری داخلی ،چاپ سوم، نشر دادگستر ، 1392
  • الشهید الثانی: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه  جلد 3
  • الشهید الاول: الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه نویسنده : جلد  2
  • السید میر عبد الفتاح الحسینی العناوین الفقهیه نویسنده :  جلد  2
  • دکترخیرالله هرمزی :تغییر عناصر دعوی،شرحی بر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، مجله پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم ، شماره سوم، بهارو تابستان 92
  • دکتر ناصر کاتوزیان: اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دهم ،1378
  • دکتر سید محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ چهارم، 1395،
  • دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مجموعه محشی قانون مدنی ، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم،1376
  • دکتر ابوالحسن محمدی :مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ، 1377
  • دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی: مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، نشر گنج دانش ، چاپ 1378
  • دکتر عبدالله خدابخشی: حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی ،نشر شرکت سهامی انتشار ،چاپ دوم 1392
  • سید مجتبی واعظی: عمل حاکمیت در حقوق اداری ایرن، مجلیه مطالعات حقوق دانشگاه شیراز،دوره هفتم ، شاره دوم،تابستان 1394
  • عباس توازنی زاده:تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران ، مجله پژوهش،سال 13 شماره 51، 1392
  • محسن صادقی:مداخله دادگاه در داوری تجاری بین المللی،مجله دانش پژوهان، شماره 3، بهار و تابستان 1392
  • دکتر جواد واحدی:ابلاغ رای داور، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 30،دی ماه 1372
  • دکتر عبدالله شمس: موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه،مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ،‌شماره 37 ، 1382
  • دکتر عبدالله شمس: آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ، جلد سوم ، انتشارات دراک،چاپ بیست و سوم 1392
  • دکتر عبدالله شمس:آئین دادرسی مدنی ، دوره پیشرفته، جلد اول ، ، نشر میزان ، چاپ بیست وسوم ،1392
  • دکتر لعیا جنیدی: قانون حاکم بر داوری های تجاری بین لمللی ،نشر دادگستر،چاپ اول، 1376
  • منیژه دانای علمی و پویان گلسار:محدوده کنترل قاضی در شناسایی و اجرای آرای داوری،مجله قضاوت،فروردین و اردبیهشت سال 1389 ، شماره 63
  • دکتر امیرحسین آبادی:موارد بطلان رای داور، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران،انتشارات شهردانش،چاپ سوم 1391
  • دکتر بهشید ارفع نیا: حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول، انتشارات بهتاب،چاپ دوم، 1376
  • بلدسو رابرت و یوسچک :فرهنگ حقوق بین الملل ، ترجمه دکتر بهمن آقایی، انتشارات گنج دانش ،چاپ سوم،1388
  • دکتر ربیعا اسکینی : تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوقی تطبیقی و حقوق بین الملل ، ، مجله حقوق خصوصی،سال ششم ، شماره چهاردهم، 1380
  • دکتر ربیعا اسکینی:حقوق تجارت شرکتهای تجاریجلد اول،انتشارات سمت ،چاپ دوم،1377
  • دکتر محمدرضا پاسبان: حقوق شرکتهای تجاری،انتشارات سمت ،چاپ پنجم،1389

این مقاله تالیف دو تن از وکلای تیم رهپویان آتی‌نگر است. لطفا نظرات خود درباره این مقاله و یا سایر مقالات این پایگاه و پایگاه مهاجرتی رهپویان مهاجر را برایمان کامنت کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس