حقوق اقلیت های قومی

0

وجود اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و دینی، با گرایشهای مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت، موجبات تنوع فرهنگی و اجتماعی هر کشوری را فراهم میکند. اهمیت این امر در جهان کنونی که رقابت کشورها برای کسب جایگاه مطلوب در عرصه ی بین المللی و تحصیل درآمد مرتبط با صنعت جهانگردی بسیار شدید گردیده، به شکل مضاعفی ظاهر میشود. یکی از شیوه های دستیابی به جایگاه فوق، رعایت حقوق اقلیتها در تمام جنبه های زندگی و تصریح به آن حقوق در قانون اساسی به عنوان محکمترین سند ملی و خاستگاه اراده ی ملت است. از سوی دیگر، هر کشوری به عنوان عضوی از جامعه ی بین الملل، مکلف به رعایت اصول و بایدهای پذیرفته شده توسط جامعه ی بینالملل است. به عبارت دیگر، هرچند تدوین قانون اساسی، داخل در صالحیت انحصاری دولت و مردم آن کشور است، ولی این امر به معنای مبسوط الید بودن آنان در جعل هر گونه قاعده و قانونی نیست؛ زیرا مشروعیت بین المللی دولت و قانون اساسی هر کشور، منوط به رعایت قواعد آمره و اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل است. عرف بینالمللی نیز که بخشی از حقوق بینالملل را تشکیل می ِ دهد، تکالیف روشنی را از این حیث متوجه دولتها مینماید و عدم الحاق کشورها به معاهدات بین المللی، نمیتواند لزوم تبعیت از عرف را از دولت غیر عضو رفع کند.

مقاله ی حاضر در صدد بررسی حقوق اقلیتهای ساکن در جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی ایران، با نگرشی بر اسناد بین الملل است.

تعریف اقلیت

اقلیت در لغت به معنای <کم بودن>،<قسمت کمتر> و در اصطلاح، <گروهی> از افراد یک کشور یا یک شهر میباشند که از لحاظ دین و مذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز باشند در ادبیات حقوقی، اقلیت به اجتماعی از شهروندان اطلاق میشود که به واسطه ی داشتن ویژگی یا ویژگیهای خاص، از گروه اکثریت متمایز باشد. مطابق تعریف دیگر، اقلیت اجتماعی از افراد است که از ً گروه حیث فرهنگ، قومیت، زبان و یا مذهب، هویت متفاوتی را تشکیل دهند. معمولا اقلیت، در مقایسه با موقعیت خود در کشور محل سکونت تعریف میشود، ولی ممکن است در یک منطقه ی بسیار بزرگ مانند یک قاره و یا منطقهای کوچک مانند یک استان نیز شناسایی شود.
در ایران، به پشتوانه ی همگونی نژادی، وجود اقلیت نژادی ایرانی تبار منتفی است، لیکن اقلیتهای قومی، زبانی و دینی، با توجه به گسترش جغرافیایی، در نقاط مختلف ایران قابل شناسایی است. با این توصیف، اقلیتهای ساکن در ایران در رده های قومی، زبانی و دینی طبقه بندی میشوند که  مورد بررسی قرار میگیرند.

اقلیتهای زبانی

بیشترین تنوع اقلیتی ایران، ناظر به اقلیتهای زبانی است. نظر به اینکه برابر اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است، هر دسته ی بزرگ جمعیتی یا گروه بزرگی از شهروندان که به زبانی غیر از فارسی تکلم یا مکاتبه نماید، اقلیت زبانی تلقی میگردد. تعریف زبان و تمیز آن از لهجه ِ های محلی منشعب از فارسی ضروری است. تعریف زبان در حوزه ی علم زبانشناسی قرار دارد، اما میتوان زبان را از لهجه های محلی تشخیص داد. در خصوص بافت جمعیتی ایران، برخی گویش های محلی نظیر لُری، گیلکی و بلوچی در مفهوم زبانشناسی زبان تلقی نمیشوند، بلکه لهجه ای از زبان رسمی و مرکزی هستند. بدین ترتیب گویندگان لهجه های فوق را نمیتوان جزء اقلیتهای زبانی قرار داد. ساده ترین شیوه ی تفکیک لهجه از زبان، بررسی ادبیات و دستور زبان است. لهجه های یاد شده فاقد ادبیات و دستور زبان میباشند. برای مثال شمارش اعداد در لهجه های فوق، جنبه ی استقلالی از زبان فارسی ندارد و منطبق بر شمارش فارسی هستند که ممکن است با تلفظ متفاوت بیان شوند.
با توجه به نکته ی فوقالذکر مهمترین اقلیتهای زبانی ایران به شرح زیر دسته بندی میشوند:

الف- اقلیت زبانی ترکی آذری

ب- اقلیت زبانی  کردی

ج- اقلیت زبانی عربی

د- دیگر اقلیتهای زبانی مانند ارامنه، مسیحیان و یهودیان

اقلیتهای دینی

طبق تصریح اصل سیزدهم قانون اساسی، اقلیتهای دینی ایران شامل زرتشتیها، کلیمیها و مسیحیان میشود. مفهوم خلاف این اصل، اِلزاما نفی هرگونه اقلیت دینی دیگر در ایران نیست؛ زیرا نص فوق، نه به معنای بدون مانع بودن نقض حقوق اقلیتهای دینی دیگر، بلکه به معنای عدم شناسایی آنها به عنوان اقلیت رسمی دینی است. این نگرش را با تفسیر موسع میتوان در مورد حقوق معلولان نیز به عنوان نوعی اقلیت تعمیم داد. به عبارت دیگر، سه گروه اقلیت دینی زرتشتی،کلیمی و مسیحی به طور رسمی مورد شناسایی واقع شدهاند و حقوق مدنی و دینی آنها محترم تلقی شده است. در خصوص اقلیتهای دینی دیگر، باید به عمومات قانون اساسی، حقوق بین الملل و اصول شناخته شده در اسناد و معاهدات بینالمللی رجوع نمود. در عمل نیز، به جز فرقه ی بهاییت، پیروان ادیان و فرقه های دینی و اعتقادی دیگر ساکن در ایران، به پشتوانه ی ایرانی بودن خود، از حقوق مساوی با دیگر اتباع ایرانی برخوردارند. این مطلب را میتوان از مفهوم واژه ی <و مانند اینها> مندرج در اصل نوزدهم قانون اساسی برداشت نمود. افزون بر آن، به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی و مردم مسلمان ایران، موظف به اِعمال رفتار عادلانه و اخلاق حسنه با غیر مسلمانان شده اند.

اقلیتهای قومی

اشاره گردید که کشور ایران به پشتوانهی داشتن نژاد واحد آریایی، فاقد اقلیت نژادی است، بنابر این، واژههای “قوم و قبیله” که در اصل نوزدهم قانون اساسی وارد شده، ناظر بر اقلیتهای قومی بوده و متضمن اقلیت نژادی نیست. تفکیک قوم از نژاد، از مباحث علوم اجتماعی است، ولی منظور قانونگذار، اقلیتهای ناشی از انشعاب قبیله ای است. به بیان دیگر، همه ی اتباع ایرانی، از نژاد واحد سرچشمه گرفته اند.
مهمترین اقلیتهای قومی ایران شامل ترک، کرد، لُر، بختیاری، گیلک، تات، تالشی و بلوچ هستند. تصریح اقلیتهای قومی ترک و کرد، منافاتی با تلقی آنها به عنوان
اقلیت ِ های زبانی ندارد. به عبارت دیگر، دو جمعیت بزرگ فوق، از  حیث زبان و قومیت مستقل، به عنوان اقلیت تلقی میشوند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط فسخ قولنامه از طرف فروشنده

حقوق اجتماعی اقلیتها

محکمترین مبنای قانونی رعایت حقوق همه جانبه، به ویژه حقوق اجتماعی و مدنی اقلیتها، اصل نوزدهم قانون اساسی است. این اصل حاوی اصول مهمی از حقوق بشر میباشد که در اسناد بین المللی، از جمله »منشور سازمان ملل متحد« ، »میثاق بینالملل حقوق مدنی و سیاسی« ،« اعالمیهی جهانی حقوق بشر«، »کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« و »اعلامیه ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی« و نیز در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفته،به عنوان محور حقوق دیگر شناخته شده اند.

برای مثال، اصل اول قانون اساسی سال 1958 کشور فرانسه اعلام میدارد: فرانسه یک کشور جمهوری غیر قابل تفکیک،تابع الئیسیته (بی دینی)، مردم سالار و اجتماعی است که مساوات همه ی شهروندان را در مقابل قانون، بدون تمایز از حیث اصالت، نژاد و یا مذهب به رسمیت میشناسد. و تمام اعتقادات را محترم میداند. اداره ی کشور تابع نظام تفکیک قوا خواهد بود.
به نظر میرسد فلسفه ی درج اصل نوزدهم قانون اساسی ایران، علاوه بر الهام گرفتن از اسناد معتبر حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مهم، ری شه در نص آیات
قرآنی دارد که  هیچگونه اولویت و برتری را بر مبنای رنگ، و نژاد، جنس و غیر آن قائل نشده و مالک برتری را شایستگی معنوی و به بیان قرآن، تقوا دانسته است.
اصل فوق، عالوه بر تضمین تساوی حقوق افراد جامعه، در مفهوم مستتر خود، حقوق اقلیتهای دیگر، شامل اقلیتهای زبانی و دینی را نیز به رسمیت شناخته است؛ زیرا
موضوعیت تبعیض، در فرض وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و دینی تحقق مییابد. به عبارت دیگر، عدم تصریح اقلیتهای دینی و زبانی، به قرینهی معنوی بوده است و قانونگذار مصادیق اقلیتها را نه به طور حصری، بلکه به طور تمثیلی ذکر کرده است.
به موجب ماده ی 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که اقلیت ِ های قومی، نژادی، زبانی یا دینی وجود دارند، افراد متعلق به آنها نباید از ِحق زندگی اجتماعی با هم ِ نوعان خود، حق بر اجرای مراسم مذهبی خاص و حق بر استفاده از زبان محلی خود محروم شوند. در منشور ملل متحد نیز، از جمله وظایفی که به موجب بند 3 ماده ی یک، به اعضای سازمان موکول شده، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد،جنس، زبان، مذهب یا غیر آن است.  در بعد وسیعتر نیز، در راستای احترام به اصل تساوی مردم، بند یک ماده ی 2 منشور اعالام نموده که سازمان ملل متحد در تعقیب اهداف مندرج در ماده ی یک، بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه ی اعضای آن قرار دارد.
بند 1 ماده ی 2 میثاق، دولت های عضو میثاق را متعهد کرده که حقوقِ مندرج در میثاق را در حق تمام افراد ساکن در کشور خود، بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی، اصالت ملی یا اجتماعی،بخت و اقبال، تابعیت و یا هرگونه موقعیت دیگر، به رسمیت شناخته و برای تضمین آنها تالش کنند.
از منظر دیگر، مقدمه ی قانون اساسی ایران، انعکاس ارادهی مردمی و تبلور خواسته ی اکثریت مردم را مبنای مشروعیت نظام دانسته و حکومت را، نه برخاسته
از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملت قلمداد نموده که موظف است زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی را در قالب
مشارکت سیاسی و همگانی مردم ظاهر کند. این محتوا از ماده ی 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هم استنباط میشود. در مقدمه ی اعالمیهی حقوق اقلیتها نیز
به رعایت حقوق فوق تاکید شده است:

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اذعان به اینکه به موجب منشور ملل متحد، ارتقاء و تشویق همه جانبهی رعایت حقوق بشر و آزادی ِ های اساسی برای همه، بدون هرگونه تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و دین، یکی از اهداف مهم سازمان ملل متحد را تشکیل میدهد و با ملاحظه ی اینکه سازمان ملل متحد نقش مهمی را در حمایت از حقوق اقلیتها ایفا میکند …
اعلامیه ی جاری مربوط به حقوق اقلیتهای ملی، قومی، دینی و زبانی را به شرح زیر اعلام میدارد.

حقوق اقلیت های قومی

حقوق مدنی

بررسی رعایت حقوق مدنی اقلیتها در قانون اساسی ایران علی الاصول محدود به اقلیتهای دینی است؛ زیرا اقلیتهای زبانی و قومی ایران، به دلیل اشتراک در دین واحد، از قواعد و اصول یکسانی تبعیت میکنند. با توجه به شیوه ی نگارش اصل سیزدهم و بند اخیر اصل دوازدهم قانون اساسی، میتوان گفت قانونگذار ایران، گام مضاعفی را در جهت رعایت حقوق مدنی اقلیتها برداشته است؛ زیرا علاوه بر اصل نوزدهم که متضمن حقوق همه جانبه ی اقلیتها است، به موجب اصل دوازدهم، آزادی انجام مراسم دینی، تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مدنی آنان، در حدود اختیارات شوراها و مطابق مذهب خودشان به رسمیت شناخته شده است.
مدلول اصل سیزدهم نیز، هرچند که ناظر به اقلیتهای دینی رسمی کشور است،ُ متضمن همان حقوق مستتر در اصل دوازدهم میباشد. به استناد این اصل، کلیه ی وقایع مدنی اقلیتها، از جمله ازدواج، طلاق و ارث، که مهمترین وقایع شخصیه تلقی میشوند، تابع اصول و قوانین فقهی دین آنها است. قانون اساسی ایران از این حیث انعطاف بیشتری را در رعایت حقوق اقلیتها نشان داده است؛ به طوری که دامنه ی این انعطاف به اتباع خارجی ساکن در ایران نیز سرایت نموده و مطابق ماده ی 7 قانون
مدنی، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود، و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و
مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
به رغم نگرش قانونگذار ایرانی، مطابق قوانین اساسی بیشتر کشورهای دنیا، ثبت وقایع شخصیه ی شهروندان، صرفنظر از تعلق آنان به اقلیتهای دینی یا به تابعیت خارجی، تابع قانون ملی و یکنواخت مرکزی است. محتوای اصل سیزدهم قانون اساسی، قابل تطبیق با بند 1 مادهی 2 اعالمیهی حقوق اقلیتها است که اعلام می دارد: افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، دینی و زبانی حق دارند از فرهنگ،مذهب و زبان خاص خود به طور خصوصی یا علنی، آزادانه و بدون واسطه یا تبعیض استفاده نموده و آنها را به معرض اجرا بگذارند.
منشا اصل سیزدهم قانون اساسی را تا حدودی میتوان در مبانی فقهی و قرآنی جستجو نمود؛ زیرا به موجب آیهی 256 سوره ی بقره برای غیر مسلمان پذیرش دین اسلام اجباری نیست و بر این اساس، اهل کتاب ساکن در کشورهای اسلامی، مجاز به حفظ دین خود تحت حمایت دولت اسالمی هستند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398

حق استفاده از زبان مادری یا محلی

با توجه به شیوه ی نگارش اصل پانزدهم قانون اساسی، نظر به اینکه زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی اعلام شده است؛ اسناد و مکاتبات و متون
رسمی و کتب درسی باید به فارسی باشد. این امر مانع از آزادی آموزش و تدریس زبانهای دیگر نیست؛ زیرا به موجب بند اخیر اصل فوق، استفاده از زبانهای محلی و
قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی،در مدارس آزاد شناخته شده است. اصل فوق به لحاظ شکلی با مفاد بند 3 ماده ی
4 حقوق اقلیتها مطابقت دارد. به موجب بند فوق، دولتهای عضو موظف شده اند تا حد ممکن ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا اقلیتهای زبانی، امکان آموزش زبان مادری
یا بهره مندی از آموزش به زبان مادری را داشته باشند. این تطابق شکلی، از قیاس بند فوق با قسمت اخیر اصل پانزدهم حاصل میشود که ناظر به بهره مندی از زبان
مادری برای آموزش است؛ زیرا بند فوق دولت را مکلف نموده امکاناتی را فراهم سازد تا اقلیتهای زبانی ساکن در قلمرو خود، کتب درسی یا آموزش درسی را تا حد ممکن
به زبان مادری و محلی دریافت کنند؛ و برابر اصل 15 قانون اساسی، تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در مدارس پیش بینی شده است.

حق بر مشارکت سیاسی و اقتصادی

هر شهروند به موجب حقوقی که به واسطه ی تابعیت خود دارا شده، حق مشارکت در امور سیاسی کشور را دارد. اعمال این حق به طرق مختلفی صورت میگیرد که مهمترین آن ها حق شرکت در انتخابات و حق انتصاب به موقعیتها و مناصب دولتی (تصدی پستهای مدیریتی) است. ضمانت اجرای تخلف از این حق از سوی دولت، ممکن است در قالب نافرمانی مدنی شهروندان ظاهر گردد.
بند 8 اصل سوم قانون اساسی در باب مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود جعل شده است. منشاء وجودی این حق، اصل کلی حق تعیین سرنوشت است که از اصول کلی و عرفی حقوق بین الملل میباشد و از مدلول بسیاری از آیات قرآن نیز قابل استنباط است.
این مطلب در بند 3 ماده ی 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مورد تصریح واقع شده ست: اساس و منشا قدرت حکومت، اراده ی مردم است. این اراده باید به وسیله ی
انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور اِدواری صورت میپذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا شیوه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین کند.
با تنقیح مناط از مفهوم اصل نوزدهم قانون اساسی، لفظ مردم شامل تمام اقلیتهای مورد بحث میشود. با این توصیف، حق مشارکت همگانی اقلیتهای ساکن در ایران و ضرورت توزیع عادلانه ی قدرت بین تمام شهروندان ایرانی، بدون توجه به تعلق آنان به اقلیت خاص، به رسمیت شناخته شده است. اصل 64 قانون اساسی، به منظور تامین حق بر مشارکت سیاسی، ضمانت اجرای محکمی برای اقلیتهای دینی پیش بینی کرده است. مطابق این اصل، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال نیز هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسالمی خواهند داشت.
اصل فوق تا حدودی قابل تطبیق با بند 5 ماده ی 4 اعلامیه ی حقوق اقلیتها است. به موجب این بند، دولتهای عضو موظف شده اند ترتیباتی اتخاذ نمایند تا اقلیتهای ساکن در قلمرو خاک آنها، امکان مشارکت در پیشرفت و توسعه ی اقتصادی کشور را داشته باشند.
حق بر مشارکت سیاسی، گفتمانی را تشکیل میدهد که در تمام کشورهای دنیا، دامنه ی بحث بسیار گسترده ای داشته و محل اختلاف و انتقاد است.

انتصاب افراد به مناصب مهم دولتی و اداری، معمولا با ملاحظات خاصی صورت می گیرد ونظم کنونی حاکم بر فضای مدیریتی نیز آن را تا حدودی که با اصول بنیادین شایسته سالاری منافاتی نداشته باشد، پذیرفته است. بیشترین انتقاد در این خصوص، متوجه نقض اصل شایسته سالاری و اِعمال تبعیض در انتصاب افراد به مناصب مهم است.
رعایت این دو مهم، مستقیما  عدالت را تضمین میکند که در سوگندنامه ی نمایندگان مجلس و رئیس جمهور نیز به آن تاکید شده است. عدالت، هدف مقدسی است که
از طریق رعایت نظم امور حاصل میشود. در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز وجود برخی محدودیتها برای اِعمال حق بر مشارکت سیاسی انکارناپذیر است. بیشتر این محدودیتها ناشی از تعلق به دین، جنس و در برخی موارد، تعلق به قومیت خاص میباشد. برای مثال هیچ زن ایرانی یا هیچ اقلیت دینی، امکان انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور یا رهبر را ندارد.
ابعاد دیگر مشارکت سیاسی، از قبیل حق برپایی انجمنها یا تشکیل تظاهرات و راهپیمایی بدون حمل سلاح، در اصول مختلف قانون اساسی وارد شده است. نظر به
این ِ که مخاطب بهره مندی از حقوق قانونی فوق لفظ مردم میباشد، لذا ضرورتی برای بررسی حقوق اقلیتها از این حیث احساس نمیشود؛ زیرا به استناد اصل
نوزدهم قانون اساسی، لفظ “مردم” شامل تمام اقلیتها نیز میگردد. با این توصیف،رعایت حقوق اقلیتها از حیث حق بر مشارکت سیاسی، ایجاب مینماید مدیران ارشد
استانهایی که دارای اقلیت قومی یا زبانی هستند، از جمله استاندار و فرمانداران،
ترجیحا و در صورت امکان، از بین خود آنان انتخاب شوند. بررسی تحقق این امر در استانهای آذری زبان، به دلیل مشارکت فعال سیاسی شخصیت های متعلق به آنها،
چندان موضوعیتی ندارد، ولی به نظر میرسد رعایت آن در برخی از استانهای دیگر،تا حدی محل بحث باشد. ملاحظات سیاسی و امنیتی، بیشترین موانع اجرای این
حق را، نه تنها در ایران، بلکه در تمام ممالکی که دارای اقلیتهای قومی و زبانی هستند، تشکیل میدهد. این ملاحظات، از نگرانی دولت مرکزی نسبت به احتمال
نافرمانی، مدیریت خودسرانه یا تبانی مدیران بومی با گروههای جدایی طلب ناشی میشود.

حقوق اقلیت های قومی

حق بر مصونیت از تعرض و تبعیض

بررسی حق بر مصونیت اقلیتها در قالب بررسی عمومی حق فوق صورت میگیرد؛ زیرا در جعل آن دسته از اصول قانون اساسی که ناظر بر حق فوق هستند، از الفاظ عمومی مانند “هر کس”و “اشخاص” استفاده شده است که شمول عام دارند و تمام مردم را در بر میگیرند. اصل 22 قانون اساسی، در مقام دفاع از حیثیت
انسان و مصونیت وی از تعرض وارد شده است. این اصل ملهم از مقدمه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که شناخت حیثیت ذاتی انسان و احترام به تساوی حقوق
افراد بشر را زیر بنای آزادی و اساس عدالت دانسته و قانون را به عنوان ابزار حمایت از این حقوق معرفی نموده است. متن مقدمه ی فوق در قالب مواد 1 و 2 اعلامیه ی مورد تاکید مجدد قرار گرفته و بر ضرورت احترام به حیثیت بشر و تساوی حقوق تأکید کرده است.
طبق اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ضمانت اجرای تخلف از مفاد اصل 22 قانون اساسی و به عبارتی تمام اصول قانون اساسی را باید در حقوق کیفری جستجو کرد؛ زیرا حقوقدانان رابطه ی مستقیمی بین حقوق کیفری و رشته های مختلف حقوق شناخته و به ویژه حقوق کیفری را ضامن اجرای آزادیهای فردی و اجتماعی میدانند. برای مثال قانون اساسی انجام هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار از متهم را ممنوع نموده و مرتکب آن را مستحق مجازات میداند. از سوی دیگر، دارا بودن ضمانت اجرایی، از صفات بارز هر قاعدهی حقوقی است و نظر به اینکه قانون اساسی پس از طی تشریفات تصویب، امضا و انتشار، شکل قاعده ی حقوقی به خود میگیرد، از این رو اجرای آن بر همگان و به ویژه دولت، امری واجب و اجتناب ناپذیر تلقی میگردد.
اصل چهاردهم قانون اساسی، دولت و مسلمانان را موظف نموده نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و عدل اسلامی رفتار نموده و حقوق انسانی آنان
را رعایت نمایند. اجرای این اصل در مورد کسانی صدق می‌کند که بر ضد اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام ننمایند؛ ولی ضامن حقوق و آزادیهای
فردی و جمعی اقلیتهای دینی محسوب میشود. شرط فوق از بدیهیات مسلم هر نظام حقوقی است که اعطای حقوق فوق را مشروط به احترام به نظم عمومی و قانون
ملی مینماید. این امر در ماده ی سیزدهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بیان گردیده است.
از آزادی فکر،که موضوع ماده ی 19 اعلامیه را تشکیل میدهد، در اصل بیست و سوم قانون اساسی تحت عنوان ممنوعیت تفتیش عقاید، یاد شده است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حبس تعزیری چیست

طبق اصل فوق تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی ِ توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. از منظر حقوق بین الملل نیز، ماده ی 19 اعلامیه اشعار میدارد: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. بالاخره بند 9 اصل سوم، حاکی از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی است.
واژه ی تبعیض،گفتمانی مشتمل بر عناصر زیاد و فرعی بوده و ممکن است در تمام زمینه ها و شاخه های حقوق بشر مصداق پیدا کند؛ اما آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، اِعمال قانون به طور یکسان نسبت به افراد بشر، صرف نظر از تمایزات ظاهری است و در این فرض، قانون مبتنی بر داده های ذهنی و اخلاقی جامعه خواهد بود.
با توجه به شیوه ی نگارش ماده ی 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،اعمال تبعیض تحت هر عنوانی ممنوع تلقی شده است: انتفاع از حقوق و آزادیهای مقرر در معاهده ی جاری باید بدون هیچ گونه تبعیض از حیث جنسیت، نژاد، رنگ،زبان، مذهب، بینش سیاسی یا هرگونه عقیده ی دیگر، اصالت ملی یا اجتماعی، تعلق به گروه اقلیت، اقبال، تولد یا هرگونه موقعیت دیگر تضمین گردد.
افزون بر مراتب فوق، به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف گردیده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، تبعیضهای ناروا را رفع نموده و امکانات عادلانه را در تمام زمینه های مادی و معنوی، برای همه ایجاد کند.

حقوق دیگر

بررسی رعایت سایر حقوق اقلیتها، از قبیل حق بر اشتغال، حق بر مالکیت،حق دادخواهی و غیره، صرفا در پرتو بررسی کلی وضعیت حقوق بشر در ایران صورت میگیرد؛ زیرا طبق قانون، حقوق فوق عمومی تلقی شده و قانون اساسی کشورمان نیز رعایت آنها را در قالب اصول کلی ناظر بر حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شهروندان پیشبینی نموده است. برای مثال اصل سی و چهارم قانون اساسی، ناظر بر حق دادخواهی است. با توجه به شیوه ی نگارش اصل فوق و استفاده از لفظ هر کس،
حقوق اقلیت  ها نیز از حیث حق دادخواهی، در پرتو اصل فوق قابل بررسی خواهد بود. اصول دیگر قانون اساسی نیز که متضمن حقوق قانونی هستند، به همین شیوه
نگارش یافته اند.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس