حضانت فرزند : حقوق ناظر به حضانت و ملاقات کودک

0

 بند نخست- تعریف و دامنه شمول حق حضانت فرزند

در مورد حضانت فرزند ، مطابق با ماده 1167 قانون مدنی؛ نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ماده 1172 قانون مذکور نیز مقرر نموده است؛ هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید بتقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از قرباء و یا بتقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین که حضانت بعهده او‌ست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند.ماده 1175 قانون مدنی نیز مقرر داشته است؛ طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

وضعیت حضانت کودکان نامشروع
وضعیت حضانت کودکان نامشروع

بند دوم وضعیت حضانت کودکان نامشروع

هر چند مطابق با ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمی‌شود لیکن می بایست به این نکته توجه نمود که دامنه شمول این ماده امروزه صرفاتً دربرگیرنده مساله توارث بوده و در سایر موارد پدر و مادر طبیعی کودک ملزم به ایفای تعهدات و وظایف معمول نسبت به کودک خود می باشند.

در این رابطه هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 03/04/1376 چنین اشعار داشته است؛ بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.

بند سوم- حضانت کودکان در وضعیت طلاق، جنون و فوت والدین

بر اساس ماده 1169 قانون مذکور؛ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

حق حضانت مادر در دو مورد ساقط و با وجود کمتر بودن سن کودک از هفت سال مقرر در قانون، این حق به پدر واگذار می شود. در این رابطه ماده 1170 قانون مدنی اشعار داشته است؛ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.طی تبصره ذیل این ماده نیز مقرر شده است؛ بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری

مطابق با ماده 1171 نیز چنین بیان گردیده است که؛ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد. در این رابطه به موجب ماده 43 قانون حمایت از خانواده نیز مقرر شده است؛ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

بند چهارم- حق ملاقات

در صورت جدایی والدین از یکدیگر حتی تا پیش از صدور حکم طلاق، هر یک از والدین می تواند به استناد ماده 1174 قانون مدنی تقاضای ملاقات فرزند مشترک را داشته باشد. به موجب این ماده مقرر شده است؛ در صورتیکه بعلت طلاق یا بهر علت دیکر [دیگر] ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌است.

در همین رابطه طی  بند 10 ماده 4 قانون حمایت خانواده نیز مقرر شده است که یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی حضانت و ملاقات کودک می باشد. دادگاه خانواده نیز متعاقب تقدیم دادخواست با تشکیل جلسه رسیدگی، امکان ملاقات طفل را طی دوره های زمانی معین و متوالی که معمولا به صورت هفتگی می باشد برای شخص متقاضی فراهم می نماید. محل تسلیم کودک نیز در یکی از مراکز مهر خانواده که تحت نظارت دادگستری هر یک از استان ها می باشد صورت می پذیرد.

چنانچه کودک از ملاقات والد یا والده خود امتناع نماید مطابق با ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست وقت قوه قضاییه، شرح ذیل اقدام می­گردد؛ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید.

اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

بند پنجم- ضمانت اجرای اعمال حق حضانت و ملاقات کودک

مقنن برای تضمین حق حضانت و ملاقات کودک  ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری معینی را در قانون به شرح ذیل پیش بینی نموده است:

  • بازداشت شخص مانع حق حضانت

مطابق با ماده 40 قانون حمایت از خانواده مقرر شده است؛ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

  • مجازات والد مانع حق ملاقات

مطابق با ماده 54 قانون حمایت از خانواده مقرر شده است؛ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

  • سلب حضانت از والد مانع حق ملاقات

مطابق با ماده 41 قانون حمایت از خانواده مقرر شده است؛ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

  • ممنوعیت تغییر اقامتگاه کودک

مطابق با ماده 42 قانون حمایت از خانواده مقرر شده است؛ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آثار حقوقی رحم اجاره ای
سلب حق حضانت فرزند
سلب حق حضانت فرزند

بند ششم- سلب حق حضانت فرزند

مطابق با ماده 1173 قانون مدنی؛ هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

در همین رابطه مطابق با ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 نیز به وظیفه دادستان ها در پیگیری پرونده سلب حق حضانت در رابطه با کودکان در معرض خطر اشاره است.

به موجب این ماده مقرر شده است؛ هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی با بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می کند. به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنین بیان گردیده است که؛ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  صلح عمری چیست؟

بند هفتم- دستور موقت نسبت به نگهداری طفل و حق ملاقات

مطابق با تبصره 2 ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 مقرر شده است؛ هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده مشتمل بر حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی با بازپروری را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر می کند. این دستور فوری اجراء می‌شود.

در رابطه با صدور دستور موقت نسبت به حق ملاقات و همچنین حق حضانت کودک نیز به موجب ماده 7 قانون حمایت از خانواده چنین مقرر شده است؛ ادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است.

چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

باید توجه داشت که سلب حق حضانت از والدین می تواند موجب صدور حکم سرپرستی برای سایر اشخاص ثالث گردد. در این رابطه مطابق با بند د ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست مصوب 1392 چنین مقرر شده است؛ چنانچه هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود. واگذاری سرپرستی کودک و نوجوان به ساتیر اشخاص واجد صلاحیت مجاز خواهد بود.

 

برای مرور و پیگیری تازه‌ترین اخبار و اطلاعا حقوقی، می‌توانید ما را در اینستاگرام موسسه حقوقی رهپویان آتی‌نگر نیز دنبال کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس