در هر جامعه علاوه بر برقرار کردن نظم ممکن است یکسری قوانینی را وضع نمایند که این قوانین تاثیر بسیاری در تنظیم روابط افراد با یکدیگر دارند. این قوانین در حوزه‌های مختلفی تدوین می‌گردد.
بعضی از این قوانین به صورت اجباری برای قشر خاصی از جامعه طراحی می‌گردد که توجه نکردن به آنها محرومیت‌های بسیاری را برای این افراد درپی خواهد داشت. به عنوان مثال خدمت سربازی یکی از موردهایی میباشد که گذراندن آن برای پسرهایی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و دارای معافیت یا مشغول به تحصیل نمی باشند از ضروریات به شمار می‌رود و افراد مشمول بایستی نسبت به آن اقدام نمایند.
با اتمام دوره خدمت سربازی نیز کارت پایان خدمت به فرد ارائه می‌گردد که بر اساس این کارت قادر است از برخی خدمات جامعه که قبل تر از آنها محروم شده بود، استفاده نماید.
به عنوان مثال میتواند به خارج از کشور برود، در ادارات استخدام گردد و … بدین ترتیب هر گونه فرار یا ترک خدمت میتواند مشکلات بسیاری را برای شخص داشته باشد. به همین دلیل بعضی از اشخاص مبادرت به جعل کردن کارت پایان خدمت می‌نمایند که برای آنان قانونگذار مجازاتی را مشخص کرده است.
تعریف قانونگذار در مورد جرم جعل
قانون در خصوص مجازات جرم جعل تعیین تکلیف نموده است. در مورد تعریف جرم جعل، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۵۲۳ تعزیرات این کلمه همراه با کلمه «تزویر» ذکر شده است.
در تعریف این ماده چنین آمده است:
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا إلحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیرِ تاریخِ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا إلصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهرِ دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
جرم جعل کارت پایان خدمت،چه مجازاتی دارد؟
در خصوص جرم جعل کردن کارت پایان خدمت بایستی بیان کرد هنگامی که شخص جعل کننده به قصد منحرف ساختن قصد دارد دروغ را جای حقیقت عنوان کند؛ لذا با مبادرت و درست کردن گواهی پزشکی تقلبی یا آنکه یک پزشک تصدیق نامه تقلبی را به شخص بدهد که میتواند باعث معافیت آن از خدمت نظام وظیفه گردد جرم جعل انجام گردیده است.
بر همین اساس قانونگذار در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان کرده است:
«هرکس شخصاً یا توسط دیگری، برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۳۹ نیز در ادامه همین موضوع بیان میدارد:
«هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.»
در این صورت قانونگذار در این دو ماده به بحث در خصوص جعل کردن کارت پایان خدمت پرداخته است و برای آن مجازاتی نیز در تعیین کرده است. یعنی در ماده ۵۳۸ خود شخص به عنوان جاعل یا اینکه توسط شخص دیگر، دست به جعل میزند ولی در ماده ۵۳۹ با کمک پزشک این عمل صورت میگیرد.
در حالت دوم در اصل عمل پزشک به نوعی واسطه و مسبب می باشد، یعنی در این شرایط تنها پزشک گواهی جعلی داده و پس از آن ممکن است همه کارها دقیقاً مطابق قانون انجام گرفته باشد و باعث معافیت شخص گردیده است. پس در این شرایط پزشک به عنوان عامل اصلی تحقق این جرم بوده لذا برای پزشک نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
به غیر از آنچه که در مورد جرم جعل کردن در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شد، قانون خدمت نظام وظیفه نیز به طور خاص به این موضوع اشاره کرده است.
ماده ۶۰ این قانون بیان میدارد:
«کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم میشوند.»
چناچه جرم جعل کارت پایان خدمت توسط کارمندان دولت یا افراد نظامی انجام گیرد، چه مجازاتی دارد؟
در صورتی که کمک به معاف شدن شخصی از خدمت نظام وظیفه توسط کارمندان دولت یا اشخاص نظامی انجام گرفته باشد، در این خصوص قانون مجازات شدیدتری را برای این اشخاص در نظر میگیرد.
ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این زمینه بیان میدارد:
«هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۷۹ برای افرادی که دارای شغل نظامی بوده و با دریافت وجه از افراد، موجب معافیت آنها از خدمت سربازی میشوند، مجازات ارتشاء را در نظر گرفته است.
در ماده ۶۱ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز برای افراد دولتی یا نظامی که به معافیت غیرقانونی مشمولان کمک کنند، مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
این ماده بیان میدارد:
«اگر پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن‌های اسلامی اقدام به ارتکاب جرایمی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول نمایند، علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال محکوم خواهند شد.»
مجازات مشمولانی که از راههای غیر قانونی اقدام به دریافت کارت پایان خدمت میکنند چیست؟
قوانین مختلف تنها به مجازات افرادی که به معافیت مشمول کمک کرده‌اند توجه نکرده است؛ بلکه برای مشمولانی هم که از راههای غیرقانونی به دنبال فرار از خدمت هستند، مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
تبصره ۱ ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این زمینه بیان میدارد:
«هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
به علاوه قانونگذار برای آنکه چنین مشمولانی قادر نباشند از زیر بار خدمت فرار نمایند تاکید کرده است که «در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد» تا با لغو کردن کارت‌های معافیت صادر شده، مشمولان متخلف به خدمت وظیفه اعزام گردند.
نکته ای که در اینجا بایستی به آن دقت داشت این میباشد که جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌گردد، بدین ترتیب اگر شخصی سندی را جعل کرده و از آن استفاده نماید، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین گردیده است.
جعل قابل پیگیری توسط دیوان عدالت اداری
همان طور که در آغاز بحث ذکر گردید، این جرم از جرایمی میباشد که دارای جنبه عمومی است یعنی در خصوص این جرم، شخص یا اشخاص حقیقی قادر نمی باشند از شخص جاعل شکایت نمایند؛ مگر اینکه به طریقی منافع شخصی آنان به دلیل این جرم تضییع گردیده باشد.
بنابراین در رابطه با این جرم باید دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود و افرادی که در این زمینه اقداماتی انجام داده اند أعم از مشمول، کارمندان دولتی و نظامی و افراد عادی و… را مورد تعقیب قرار دهد. لازم به ذکر است چنانچه که شخص جاعل از اشخاص نظامی باشد، دادستان نظامی حق ورود و تعقیب موضوع را دارد و دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را خواهد داشت.
چنانچه فرد جاعل از کارمندان دولت باشد، علاوه بر محاکمه شدن آن فرد توسط دادگاههای عمومی، امکان دارد رسیدگی به این جرم توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت نیز مطرح شود.
و شخص به علت انجام این جرم، علاوه بر مجازات کیفری، احتمال دارد زمینه اخراج شدن او از مشاغل دولتی نیز توسط هیأت رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت نیز فراهم گردد که معمولاً در این شرایط شخص قادر است ظرف ۱ ماه به رأی صادره از این هیأت اعتراض بزند و این اعتراض در هیأت تجدیدنظر مورد بررسی قرار میگیرد.
اگر هیأت تجدیدنظر همان رأی بدوی را درست تشخیص بدهد یعنی آن را إبرام کند؛ در این حالت آن شخص این حق را دارد که ظرف ۳ ماه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از دیوان بخواهد که موضوع را رسیدگی کند.
تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه مقرر میدارد: «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.»
دلیل این مساله این است که شخص کارمند دولت به دلیل انجام آن جرم، در دادگاههای عمومی مجازات شده و اخراج او ممکن است درست نباشد؛ لذا دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع می پردازد و در صورتی که تشخیص بدهد که اخراج آن شخص لزومی ندارد، حکم به بکارگیری مجدد آن شخص خواهد داد.
این حق حتی در مورد افراد نظامی نیز وجود دارد که ماده واحده چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۹ بیان میدارد که اشخاص نظامی ۱ ماه فرصت دارند تا نسبت به رأی صادره از هیأت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
پس از صدور رأی بدوی توسط دیوان عدالت اداری، بازهم زمینه برای اعتراض به رأی بدوی دیوان عدالت اداری توسط این أشخاص یا اداره دولتی یا نظامی ظرف ۲۰ روز نیز وجود خواهد داشت.
در صورت اعتراض به رأی بدوی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، هر رأیی که در مرحله تجدیدنظر صادر شود، قطعی و لازم الإجراء خواهد بود و دیگر هیچکس حق اعتراض نخواهد داشت.
استعلام اصل بودن کارت پایان خدمت
جهت استعلام اصل بودن کارت پایان خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا بایستی شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه به آن اشاره شده است:
- مخدوش و خط‌خوردگی و ناخوانا بودن کارت
- عدم ذکر تاریخ شروع و پایان خدمت سربازی
- مدت خدمت ذکر شده در کارت بیش از ۳۰ ماه باشد
- عدم تطابق و مغایرت تاریخ شروع واتمام خدمت با مجموع مدت ذکر شده در کارت
جهت استعلام آخرین وضعیت کارت پایان خدمت بایستی از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان وظیفه عمومی اقدام نمود. قابل ذکر میباشد که اشخاصی که از سال ۱۳۶۰ به بعد کارت پایان خدمت یا کارت معافیت گرفته‌اند بایستی کارت خویش را تعویض نمایند.چنانچه اطلاعات اشخاص در سیستم کامل نباشد امکان دارد روند استعلام و مدت آن کمی طولانی گردد. همه متقاضیان در سیستم کد سخا دارند و قادر هستند از طریق دفاتر پلیس +۱۰ برای دریافت کد خویش اقدام نمایند.
