جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران و مجازات آن

0

از جرائم رایانه ای برداشت پول از حساب دیگران می باشد که که با اختلال ایجاد کردن در سامانه رایانه ای و مخابرات فرد برداشت پول از حساب دیگران را انجام می دهد.با گسترش تکنولوژی و پیشرفت جوامع شکل جرم ها نیز تغییر می کند. در قدیم سارقین برای دزدی از راه های سنتی استفاده می کردند اما در جهان امروز از ابزار جدید بهره می گیرند و انواع و تعداد این جرائم روز به روز گسترش می یابد.

 برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران 

در جهان امروز به وسیله اینترنت و استفاده از فضاهای مجازی، بسیاری از کارها انجام می پذیرد که پرداخت های مالی و خریدو فروش ها از این قبیل می باشند و بیشترین تخلفات اینترنتی برداشت‌های غیرمجاز می باشد.

با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات، از زمانی‌که مراکز مالی کشور ازجمله بانک‌ها به استفاده از سیستم‌های رایانه‌­ای و معاملات الکترونیکی در بستر مبادلات مالی ازجمله خدمات پرداخت و یا واریز آسان وجوه توسط مشتریان روی آوردند، هم‌چنین استقبال مشتریان به استفاده از شیوه‌‌های‌نوین بانکی به لحاظ آسانی و عدم اتلاف وقت و از سویی دیگر با‌توجه به عدم آگاهی لازم بسیاری از مشتریان (صاحبان حساب بانکی) از نحوه نگهداری و امنیت رمز کارت‌های عابر بانک، زمینه برای سوءاستفاده برخی از افراد از اعتماد مردم و حساب بانکی مردم به وجود آمده است.

عنصر مادی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران

عنصر مادی به معنی فعل و یا ترک فعلی است که با انجام آن ، جرم محقق می شود . در همه جرایم عنصر مادی وجود دارد که شامل انجام دادن ، و یا انجام ندادن کاری می شود . عنصر مادی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران ، اجزای متفاوتی دارد و همه این اجزا باید اتفاق بیفتند تا جرم کلاهبرداری اینترنتی محقق شود .

اولین جزء از اجزای عنصر مادی جرم دزدی از کارت عابر بانک به صورت اینترنتی این است که مجرم ، به گفته ماده 13 قانون جرایم رایانه ای ” اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه ” انجام بدهد .

جزء دوم از اجزای عنصر مادی جرم سرقت اینترنتی پول از حساب دیگران این است که فرد ” وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند ” به این معنی که برای تحقق این جرم ، مجرم حتما باید از حساب دیگری پول برداشت کند .

نکته مهم این است که هر دوی این اجزا باید اتفاق بیفتد تا جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران یا کلاهبرداری اینترنتی اتفاق بیفتد . هر کس جزء اول را انجام داده و جزء دوم را انجام ندهد ، یعنی در واقع شروع به جرم کند ، جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران انجام نشده است و ممکن از یکی از جرایم تخریب داده ، جعل رایانه ای ، سرقت داده و یا دسترسی غیر مجاز صورت گرفته باشد.

رایج ترین راه دزدی از کارت عابر بانک ، فیشینگ است . فیشینگ وقتی اتفاق می افتد که یک نفر، یک درگاه پرداخت جعلی ایجاد می کند و با استفاده از آن به اطلاعات کارت دیگری دست پیدا می کند .

عنصر روانی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران

عنصر روانی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران

عنصر روانی یا نیت مجرمانه به این معنی است که فرد در زمان ارتکاب جرم ، با اراده آزاد و با سوء نیت مرتکب یک جرم بشود . همه جرایم نیازمند داشتن عنصر روانی نیستند مانند تخلفات رانندگی ، با این حال برای تحقق جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران ، فرد باید سوء نیت داشته باشد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  خسارت تاخیر تادیه چیست؟

عنصر روانی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران این است که مجرم ، اولا در ارتکاب این جرم اراده آزاد داشته باشد و تحت شرایط اکراه نباشد و دوما با آگاهی مرتکب این عمل بشود و بداند که عملی که انجام می دهد جرم است و با سوء نیت از حساب دیگری دزدی کند .

بنابراین در صورتی که عنصر مادی محقق شود اما فرد قصد انجام آن ، یعنی عنصر روانی آن را نداشته باشد ، این جرم محقق نشده است . با این حال باید در هر صورت پولی را که از حساب دیگری برداشته است به او بازگرداند و مسئولیت مدنی او همچنان پا بر جاست .

مجازات یا عنصر قانونی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران

نکته مهمی که در ارتباط با مجازات جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران وجود دارد آن است که برداشت پول از حساب مسدود شده گاهی سبب توقیف حساب بانکی می شود که در این صورت ، باید اقدام به رفع توقیف از حساب بانکی نمود .

بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، یک عمل تنها در صورتی مجرمانه است و مرتکب به آن باید مجازات شود که آن در قانون به عنوان جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات پیش بینی شده باشد به قانونی که آن عمل را جرم پیش بینی کرده و مجازات آن را مشخص کرده است، عنصر قانونی جرم می گویند. عنصر قانونی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مشخص شده است.

مجازات جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران طبق این ماده از قرار زیر است :
” هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “

بنابراین مجازات کلاهبرداری اینترنتی یا جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران این است که مرتکب به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد شد .

وجود ” یا ” بین مجازات حبس و جریمه نقدی به این معناست که قاضی می تواند بین هر یک از این مجازات ها یکی را انتخاب کند . البته با توجه به نوع و شدت جرم قاضی می تواند هر دوی آنها را هم اعمال کند.

پرسش و پاسخ در رابطه با کلاهبرداری اینترنتی

برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران به چه معنی و چگونه می باشد؟

جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران یکی از انواع جرایم رایانه ای است که با تخریب یا تغییر یا محو داده ها و سامانه هایی رایانه ای یا مخابراتی و یا اعمالی مانند آن و برداشت پول از حساب دیگران انجام می شود که در متن مقاله به آن اشاره شده است .

 مجازات دزدی از کارت عابر بانک چیست ؟

مجازات دزدی از کارت عابر بانک حبس بین یک تا پنج سال یا جزای نقدی بیست تا صد میلیون ریال و یا هر دوی آن ها است که در متن مقاله توضیح داده شده است .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  دادخواست اعسار از پرداخت مهریه + نمونه

 عنصر قانونی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران چیست ؟

عنصر قانونی جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران ماده 13 قانون مجازات رایانه ای است که در متن مقاله توضیح داده شده است .

از چه زمان موضوع کلاهبرداری در قانون ذکر شد و ارکان تحقق این بزه در کدام‌یک از مواد قانونی بیان گردیده است؟ از سویی روی آوردن مراکز مالی کشور از جمله بانک‌ها به استفاده از سیستم‌های رایانه­ای چگونه زمینه را برای سوءاستفاده برخی از افراد از اعتماد مردم و حساب بانکی مردم به وجود آورد؟

 در سال ۱۳۸۸ قانون‌گذار موضوع کلاه‌برداری را در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نموده است و ارکان تحقق این بزه را در ماده اول قانون صدرالاشاره احصاء کرده که امروزه به آن کلاه‌برداری سنتی نیز گفته می‌شود. از سویی با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و روی آوردن مراکز مالی کشور ازجمله بانک‌ها به استفاده از سیستم‌های رایانه­ای (و معاملات الکترونیکی) در بستر مبادلات مالی- ازجمله خدمات پرداخت و یا واریز آسان وجوه از ناحیه مشتریان بانک‌ها- و روند فزاینده اقبال مشتریان به استفاده از شیوه نوین بانکی به لحاظ سهولت و عدم اتلاف وقت و از سویی دیگر با توجه به عدم آگاهی لازم بسیاری از مشتریان (صاحبان حساب بانکی) از نحوه نگهداری و امنیت رمز کارت‌های عابر بانک، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از افراد از اعتماد مردم و حساب بانکی مردم به وجود آورد.

جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران و مجازات آن

قانون‌گذار عنوان مجرمانه جدید با نام کلاه‌برداری مرتبط با رایانه را از چه تاریخ و در چه مواد قانونی تدوین نموده است و مجازات آن چیست؟

قانون‌گذار در تدوین قانون مبارزه با جرائم رایانه­ای در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۵ در ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای عنوان مجرمانه جدید با نام کلاه‌برداری مرتبط با رایانه ایجاد می‌نماید ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی فعلی- ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای سابق- اشعار می‌دارد: (هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا یک‌صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)

لطفاً عناصر قانونی و مادی تشکیل‌دهنده جرم برداشت غیرمجاز اینترنتی پول را بیان نمایید و توضیح دهید برداشت غیرمجاز اینترنتی پول چگونه رخ می‌دهد؟

عنصر قانونی جرم فوق­الذکر همان‌طور که در ابتدا اشاره گردید ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای می‌باشد و عنصر مادی جرم مذکور نیز بدواً دسترسی غیرمجاز به‌حساب بانکی بزه­ دیده از طریق تحصیل رمز دوم حساب بانکی و سپس برداشت وجه از حساب بانکی بزه دیده می‌باشد (دسترسی غیرمجاز در این حالت مستتر در بزه کلاه‌برداری مرتبط با رایانه – مقدمه بزه اصلی – می‌باشد).

مثلاً در برخی از پرونده‌ها که شاکیان به‌عنوان مالباخته در دادسراها مبادرت به طرح دعوی کلاه‌برداری مرتبط با رایانه می‌نمایند، اظهار می‌کنند که به‌پای دستگاه خودپرداز ATM جهت پرداخت قبوض مراجعه نموده، با توجه به عدم آشنایی با دستگاه خودپرداز از شخصی که کنار آن‌ها ایستاده درخواست می‌کنند که با دادن رمز کارت عابر عملیات پرداخت قبوض آن‌ها را انجام دهند. آن شخص نیز با سپردن شماره کارت و مشخصات فردی صاحب کارت و رمز دوم کارت عملیات پرداخت قبوض را انجام می‌دهد و کارت عابر بانک را تحویل صاحب آن می‌دهد، حال کلاه‌بردار با توجه به در اختیار داشتن کلیه اطلاعات صاحب حساب از طریق ورود به اینترنت ضمن تغییر رمز دوم حساب بانکی مالباخته مبادرت به برداشت وجوه می‌نماید و در این حالت بزه کلاه‌برداری مرتبط با رایانه به وقوع می‌پیوندد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات های جرم اغفال دختر

رکن معنوی این بزه علم مرتکب به من غیر حق بودن مال به‌دست‌آمده از مال‌باخته و عمد در برداشت وجه یا مال یا منفعت و یا امتیاز مالی می‌باشد؛ یعنی مرتکب می‌داند که هیچ مجوز قانونی در تحصیل وجوه یا مال یا منفعت و یا امتیاز مالی برای خود یا دیگری را ندارد که آن را سوءنیت متهم نیز می‌نامند. با این وصف می‌توان نتیجه گرفت که بزه کلاه‌برداری مرتبط با رایانه داخل در جرائم مقید می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر اگر مرتکب اقداماتی را که انجام داده منجر به انتقال وجه به‌حساب مرتکب یا دیگری نشود (مثل‌اینکه حساب بانکی بزه دیده قبل از اقدام مرتکب از ناحیه مرجع قانونی مسدود باشد)، هرچند که در این مثال بزه‌کار تمام اقدامات غیرقانونی را انجام داده باشد لیکن منجر به انتقال وجوه یا مال بزه دیده نگردد، بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه محقق نشده است. (در فرض فوق می‌توان مرتکب را به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای – حساب بانکی بزه دیده – تفهیم اتهام نمود).

آیا رویه دادگاه در برخورد جرائم کافی است؟ آیا قانون لازم در این خصوص وجود دارد و میزان مجازات بازدارنده می‌باشد؟

یکی از موضوعاتی که علماء حقوق در بحث بازدارندگی قوانین جزائی به آن پرداخته و دارای اهمیت می‌باشد بحث میزان مجازات تعیین‌شده در قوانین جزائی می‌باشد که قانون جرائم رایانه‌ای نیز مستثنا از این امر نمی‌باشد. خوشبختانه قانون‌گذار در مواد متعددی از قانون اخیرالذکر ازجمله ماده ۱۳ ق ج ر، به مقام قضایی اجازه داده است در حکم خود علاوه بر رد مال به شاکی، متهم را به مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم نماید، یعنی با توجه به نوع و میزان بزه ارتکابی هر دو مجازات بر متهم تحمیل شود و این می‌تواند درصد ریسک مرتکب به ارتکاب بزه را بالا برده و از جهتی بتواند در کاهش وقوع این نوع جرائم در جامعه کمک نماید. البته آنچه در کاهش وقوع جرائم در جامعه می‌تواند مؤثر واقع گردد اطلاع‌رسانی به آهاد مردم از طریق هماهنگی مراجع ذی‌ربط و همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های مسئول با دستگاه قضایی کشور می‌باشد. با عنوان مثال رسانه ملی به‌عنوان متولی در امر اطلاع‌رسانی با در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و هماهنگی با بانک‌های عامل و به‌کارگیری نظرات و تجربیات مسئولان قضایی کشور مردم را از مخاطرات در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب بانکی و نیز رمز امنیتی کارت‌های عابر بانک مطلع ساخته و باعث به حداقل رساندن این‌گونه جرائم در سطح جامعه گردد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس