جرم افترا چیست و مجازات و ارکان آن

0

افترا در لغت به معنی دروغ و تهمت زدن میباشد. در حقوق نسبت دادن آشکارا عمل مجرمانه‌ای برخلاف حقیقت، به فردی را افترا می‌گویند. یعنی چنانچه شما به شخصی عملی را نسبت دهید، که در حقیقت درست نباشد، مرتکب جرم افترا شده‌اید. در بیشتر مقررات و قواعد اخلاقی تهمت و افتراء عملی ناپسند و قبیح شناخته گردیده و در تعالیم اسلامی نیز بدگمانی و سوءظن در حق دیگران و تهمت و سخن چینی و فحاشی به دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق معرفی شده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء

اهمیت بررسی ارکان جرم از این جهت است که تا هنگامی که این ارکان از سوی محاکم قضائی احراز نگردد، امکان انتساب جرم به متهم و مجازات وی نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم افترا

بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه دانستن عمل لازم است.

رکن قانونی جرم «افتراء» به معنی اخص در ماده ۶۹۷ قانون پیش‌بینی شده و مطابق ماده مذکور: «هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیلۀ درج در روزنامه و جراید یا منطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را ثابت نماید، جزء در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

با توجه به تعریف ماده درمی‌یابیم که جهت شدت جرم «افتراء» باید فعل مثبت انجام پذیرد و عبارت «یا با هر وسیله دیگر» این معنا را متبلور می‌سازد که وسیلۀ اسناد از اهمیت برخوردار نمی‌باشد و استفاده از هر وسیله‌ای مانند نقاشی، رایانه، اینترنت، چاپ، ارسال پیام کوتاه و … می‌تواند موجب تحقق جرم افترا گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است: «اگر به‌وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید، مورد مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» همچنین دادگاه انتظامی قضات در یکی از آراء خود اظهار داشته است: «یک ورقه هم می‌تواند وسیله جرم باشد، چه منظور قانون‌گذار نوع وسایل مورد نظر بوده است، نه تعداد» همچنین برای تحقق جرم افتراء اسناد داده شده باید صراحت داشته باشند.

ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، نیز به اشاعه اکاذیب پرداخته و مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

با توجه به ماده مذکور جهت تحقق جرم نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده باید این کار به‌وسیله یکی از موارد ذکر شده در ماده صورت گیرد. دیوان‌عالی کشور نیز در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رأی: «اکاذیب هرچند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده، ولی منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.»

«افتراء» بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون م.ا. پیش‌بینی‌شده و آمده است: «هرکس عالماً عامداً به‌قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیائی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود» و همچنین افترا از طریق هجو اشخاص نیز در ماده ۷۰۰ ق.م.ا مقرر شده است و نهایتاً در ماده ۲۴۵ قانون م.ا. به موردی پرداخته که نسبت دهند مرتکب جرم قذف نشده و مقرر می‌دارد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.»

عنصر مادی جرم افتراء

رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …» حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود، از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهای چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به‌عنوان عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به‌صورت مادی تحقق می‌یابد؛ مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به‌صورت معنوی نیز تحقق یابد؛ مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مراحل قانونی مطالبه نحله و اجرت المثل ایام زوجیت

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد.

در مورد جرم «افتراء» نیز رفتار مجرمانه آن چند وصف را باید داشته باشد.

بنابراین، باید گفت در افترای شفاهی رفتار مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی؛ «نسبت دادن جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت و …» ظهور پیدا می‌کند؛ اما در افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ رفتار مجرمانه به‌صورت، «گذاشتن، مخفی کردن، قلمداد کردن» آمده است که همگی این افعال به‌صورت فعل مثبت مادی تحقق می‌یابند.

جرم افترا چیست و مجازات و ارکان آن

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

در عنصر مادی جرم، علاوه بر رفتار مجرمانه، شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم نیز قابل بررسی است.

مرتکب جرم: جهت وقوع جرم «افتراء» شرط خاصی برای مرتکب در نظر گرفته نشده است و هرکسی ممکن است مرتکب این جرم گردد.

انتساب عناوین مجرمانه به دیگری: اولین شرط جهت تحقق جرم «افترای شفاهی» منتسب نمودن عناوین مجرمانه به مجنی‌علیه است؛ مانند اینکه شخصی، ثالثی را کلاهبردار، سارق، خائن، جاعل و غیره می‌خواند و در «افترای عملی» در مظان اتهام قرار دادن مجنی‌علیه شرط می‌باشد که شخص با قرار دادن آلات و ادوات جرم، طوری وانمود و زمینه‌چینی می‌کند که مجنی‌علیه در اتهام یک عنوان مجرمانه قرار گیرد. مهم نیست چه عنوانی به وی نسبت داده شود.

صراحت انتساب: دومین شرط برای تحقق جرم «افترای شفاهی»، «صراحت انتساب» می‌باشد؛ به عبارت دیگر، مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد و آن امر مطابق قانون جرم باشد. پس نسبت‌های کلی و نامعین مانند اینکه فلانی فاسق است، برای تحقق جرم کافی نیست. اسناد نسبت به طرف باید به‌گونه‌ای باشد که سوءظن نسبت به یک جرم معین ایجاد کند؛ لیکن این صراحت انتساب در جرم افترای عملی جایگاهی ندارد، البته بهتر است در تفسیر به نفع متهم معتقد بر این باشیم که در «افترای عملی» باید آلات و ادواتی که صریحاً نشان از تحقق جرمی باشد، به ثالثی منتسب و یا در محل سکنی یا کار او مخفی شود تا مرتکب را بتوان به «افترای عملی» محکوم کرد. بدین ترتیب اگر یک آلتی مثل چاقو که صرف وجودشان نشان‌دهنده تحقق جرم نیست، در محل سکونت و یا کار مجنی‌علیه قرار داده شود، با این قصد که وی متهم به ارتکاب جرم شود را نیز نمی‌توان «افترای عملی» دانست.

معین بودن شخص طرف اسناد: در «افتراء» شخص طرف اسناد باید معین باشد، این اسناد ممکن است صریح باشد و با ذکر نام و مشخصات طرف صورت گیرد و یا به‌طور غیرصریح با ایماء و اشاره طرف انتساب معلوم گردد. به هر جهت باید طرف اتهام مشخص گردد و گفتن این عبارات مثل یکی از اهالی این شهر یا یکی از حضار در این کنفرانس … موجب تحقق جرم «افتراء» نخواهد گردید.

وسیله ارتکاب جرم: هم در «افترای شفاهی» و هم «افترای عملی»، وسیله ارتکاب جرم مؤثر در مقام نیست، به همین دلیل مقنن در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ضمن ذکر بعضی از وسایل ارتکاب جرم همچون نطق در مجامع، اوراق چاپی و انتشار اوراق، از عبارت «به هر وسیله دیگر» استفاده نموده است. این موضوع در افترای عملی نیز با عبارت «یا به نحوی به او قلمداد نماید» نمایان شده است؛ بنابراین، باید گفت وسیله ارتکاب در افترای عملی و شفاهی مذکور در مواد ۶۹۷ و ۶۷۹ قانون تعزیرات، تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد.

ابتدایی و ارتجاعی بودن اسناد: در تحقق جرم «افتراء» ابتدایی، ارتجاعی و خود به خودی بودن اسناد شرط است؛ یعنی اسناد جنبه تعرضی داشته باشد؛ بنابراین نسبت دادن جرم به دیگری در مقام دفاع از خود افترا محسوب نمی‌گردد. همچنین چنانچه کسی در اثر تحریک دیگری، جرمی را به کسی نسبت دهد، حالت ارتجاعی و آزادانه نخواهد داشت و «افتراء» محسوب نمی‌گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص نظریه مشورتی ارائه داده که بیان می‌دارد: «برحسب مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون تعزیرات اگر شاکی در مقام احقاق حق خود و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است؛ ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، به‌عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست …»

عجز از اثبات صحت اسناد: چنانچه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در خصوص ارتکاب جرم از سوی شخص مورد نظر به اثبات برساند تحت عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. عجز از اثبات سبب خواهد شد اسناددهنده مفتری شناخته شود.
در این خصوص راجع به جرم «افتراء» ممکن است قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت صادر شود. چنانچه قرار منع تعقیب و یا برائت صادر گردد، نشان‌دهنده این امر خواهد بود که اسناددهنده از اثبات اسناد عاجز و ناتوان بوده و مفتری شناخته خواهد شد.

اگر به دلیل فقدان دلایل کافی قرار منع تعقیب صادر گردد، افترا ثابت نمی‌گردد و قاضی دادگاه می‌تواند به اسناد دهنده اجازه جمع‌آوری دلایل کافی و ارائه آن‌ها را بدهد. در مواردی که مثلاً به دلیل جنون، رسیدگی موقوف می‌شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد که به معنای عجز از اثبات محسوب نمی‌گردد.

 عنصر معنوی جرم افترا

داشتن سوءنیت و قصد «افتراء» رکن معنوی جرم «افتراء» است. علم به کذب بودن اسناد ملاک عمل است. اسناددهنده باید عالماً و عامداً، نسبت را داده باشد و واقف و آگاه بوده که این نسبت دروغ می‌باشد.

 الف) سوءنیت عام: تعلق اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه، سوءنیت عام است؛ بنابراین مرتکب باید اولاً: رفتار مجرمانه خود را به طور ارادی انجام دهد؛ بنابراین، اگر شخص در حالتی بی‌اراده، چنین عملی انجام دهد فرد فاقد سوءنیت عام است؛

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات انتقال مال غیر

ثانیاً: مرتکب باید عالم باشد.

افتراء با چه وسایلی ممکن است انجام شود؟

افتراء به عنوان مصداقی از اعاده حیثیت تنها به صورت شفاهی محقق نمی شود. بلکه نسبت دادن جرم به دیگران می تواند همراه با وسایل زیر باشد:

  1. نوشتن در اوراق چاپی یا خطی
  2. درج در روزنامه ها و جرائد
  3. سخنرانی در مجامع
  4. یا با هر وسیله ی دیگری، به کسی جرمی نسبت دهد.

نکته ی مهم اینکه ممکن است کسی جرمی را به دیگری نسبت ندهد، اما مثلا روزنامه ای را که در آن به کسی نسبت جرم داده شده است، منتشر کند.

مثلا علی در یک برگه نوشته باشد حمید کلاهبردار است. سپس سعید این برگه را چاپ و منتشر کند. در این صورت عمل سعید هم افتراء است.

نکات مهم در خصوص جرم افتراء که لازم است بدانید.

در مورد این جرم، توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم:

  • افتراء یک جرم تعزیری درجه ی شش است. بنابراین امکان تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در خصوص آن وجود دارد.
  • افتراء یک جرم قابل گذشت است. بنابراین برای شروع به تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات باید شاکی خصوصی جود داشته و شکایت کند.
  • با توجه به نکته ی بالا، با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.
  • نسبت دادن انجام زنا یا لواط به دیگری، جرم قذف است. این جرم حدی بوده و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق است.

تفاوت نشر اکاذیب و  افتراء چیست؟

در قانون مجازات اسلامی از جزم دیگری نیز به نام نشر اکاذیب نام برده است.

نشر اکاذیب به معنای منتشر کردن دروغ به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی است.

از جمله تفاوت های نشر اکاذیب با افتراء این است که:

  • نشر اکاذیب تنها به صورت کتبی واقع می شود. یعنی به وسیله ی نامه، شکواییه، مراسلات، گزارش و … در حالی که افتراء به صورت شفاهی نیز محقق می شود.
  • در نشر اکاذیب صرفا امری خلاف واقع اظهار یا نسبت داده می شود. اما در افتراء شخصی رفتاری را که طبق قانون جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است به دیگری نسبت می دهد.
  • در جرم نشر اکاذیب نسبت دادن دروغ می تواند صریح یا تلویحی باشد. اما در جرم افتراء نسبت دادن جرم باید به صراحت انجام شود.
  • نشر اکاذیب نیازمند سوءنیت خاص، یعنی قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. در حالی که افتراء نیازمند سوء نیت خاص نیست.

مجازات نشر اکاذیب، حبس از دو ماه تا دو سال و یا تحمل شلاق تا۷۴ ضربه است.

اعاده ی حیثیت از همسر:

در روابط میان همسران نیز ممکن است یکی از آنها بدون دلیل کافی دیگری را متهم به خیانت، زنا، کلاهبرداری یا جرائم دیگر کند. (به او افترا بزند)

اگر کسی به همسر خود انجام زنا یا لواط را نسبت دهد، عمل او قذف بوده و مجازات آن 810 ضربه شلاق حدی است.

اما اگر کسی همسر خود را متهم به جرمی غیر از زنا و لواط نماید، و نتواند صحت ادعای خود را اثبات کند، عمل او نیز افتراء تلقی می شود. بنابراین شخص با شکایت همسر خود که به ناحق به انجام جرم محکوم شده، به مجازات های قانونی محکوم می شود.

اعاده ی حیثیت و خسارت معنوی:

نمی توان منکر این شد که متهم شدن به انجام جرم، موجب لطمه به آبرو و حیثیت افراد می شود. به همین جهت هم ماده ی 14 قانون آیین دادرسی کیفری از ضرر و زیان معنوی به افراد سخن گفته است.

مطابق این ماده زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در این موارد دادگاه می تواند به الزام به عذرخواهی و درج حکم در روزنامه ها و … حکم دهد. تا از این طریق آبرو و حیثیت از دست رفته ی شخص را بازگرداند.

در خصوص زمانی که زوجین یکدیگر را متهم می کنند و ادعای آنها اثبات نمی شود نیز استفاده از حکم این ماده امکان پذیر است.

افترا در فضای مجازی

به دلیل گسترش وسایل ارتباط جمعی در فضای مجازی گاهی انتساب یک جرم به دیگری از طریق وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی اتفاق می افتد. به این دلیل که قانونگذار در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی صراحتاً قید نموده که جهت انجام افترا از هر وسیله دیگری می توان استفاده نمود، در واقع مواردی که در این ماده آورده است، تمثیلی هستند. بنابراین جرم افترا در فضای مجازی، مثلاً ارسال پیام های حاوی تهمت های ناروا، یعنی پیامی که محتوای آن صراحتاً ارتکاب جرمی را به دیگری انتساب می دهد، از طریق فضای مجازی نیز از مصادیق جرم افترا محسوب خواهد شد و قابل پیگیری و شکایت کیفری می باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی به شما در پیام رسان واتساپ، پیامی حاوی افترا و تهمت بدهد، شما می توانید از صفحه چت او اسکرین شات بگیرید و از طریق پلیس فتا از او شکایت نمایید و او به مجازات افترا در فضای مجازی محکوم خواهد شد.

مرجع رسیدگی به جرم افترا

مرجع رسیدگی به جرم افترا، با توجه به میزان مجازاتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، یعنی جزای نقدی درجه شش، دادگاه کیفری ۲ می باشد. برای ثبت شکایت در این خصوص می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با ارائه ادله مکفی، شکواییه خود را ثبت نمایید. سپس دفتر خدمات شکواییه شما را به صورت الکترونیکی به دادگاه کیفری ۲ صالح جهت رسیدگی ارسال خواهد نمود. در این موارد علی الاصول برای ایجاد صلح و سازش، پرونده ابتدائاً به شورای حل اختلاف فرستاده می شود تا در شورا جلسه یا جلساتی برای ایجاد سازش مقرر شود. النهایه اگر سازش حاصل نشد، پرونده به دادگاه جهت رسیدگی عودت داده می شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون جدید زندان در خصوص مهریه چگونه است

جرم افترا مطلق است یا مقید

در پاسخ به این سوال که جرم افترا مطلق است یا مقید، باید گفت که مطابق قانون این جرم مطلق می باشد، به این معنی که برای تحقق جرم افترا به وقوع پیوستن نتیجه ای در عالم خارج، شرط نمی باشد. هرچند مرتکب باید سونیت داشته باشد، اما لازم نیست که به عنوان مثال از این نسبت دادن شخص بزه دیده متضرر شده باشد. جرم مقید، به جرمی گفته می شود که برای تحقق آن وقوع نتیجه ای در عالم خارج شرط باشد. اما برای تحقق جرم مطلق تحقق نتیجه خاصی در عالم خارج شرط نمی باشد.

اثبات جرم افترا

در پایان به سوالاتی که در خصوص چگونگی اثبات جرم افترا مطرح می شوند، به طور مثال اینکه ادله اثبات جرم افترا کدامند؟ راههای اثبات جرم افترا کدام است؟ و … پاسخ می دهیم. از جمله دلایل اثبات جرم افترا می توان به شهادت شهود یا اقرار مرتکب به افترا یا قرار منع تعقیبی که به وسیله دادگاه صادر و قطعی شده است، اشاره نمود. در این حالت شخصی که علیه او اقامه دعوا شده و جرم به او نسبت داده شده است، می تواند به جرم افترا علیه مفتری شکایت نماید. باید توجه نمایید با همه ادله ای که ارائه می دهید، در نهایت این قاضی محترم است که باید به اقناع وجدان برسد و حکم محکومیت یا برائت صادر نماید.

جرم افترا چیست و مجازات و ارکان آن

شکوائیه افترا و هتک حرمت نمونه رای

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: افترا و هتک حرمت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

در تاریخ……………. آقای/آقایان……. خانم/خانم‌ها…….. فرزند…………. به نشانی…….. در شمارۀ………….. مورخ…………. روزنامۀ…………/ طی کپی مصدق اعلامیۀ پیوست تقدیمی/ طی سخنرانی مورخ …………. در…………………../ طی شکوائیۀ واهی که با صدور رأی نهایی شمارۀ ……….. مورخ ………… از سوی شعبۀ …………………. به منع تعقیب اینجانب منجر شده است، تهمت و افترائی را به اینجانب نسبت داده و از اثبات آن عاجز مانده‌اند، فلذا با تقدیم این شکوائیه و با عنایت به ادلۀ اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام افترا و هتک حرمت به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

لازمه تحقق بزه افتراء

لازمۀ تحقق بزه افتراء انتساب امری از ناحیۀ فردی به دیگری و عدم اثبات صحت آن اسناد در محکمۀ جزایی است مندرجات نامه‌های تحریر شده حاوی مطالبی است که حیثیت و شرف و آبروی خانوادگی شاکی را مخدوش نموده و موجبات اضرار معنوی وی را فراهم نموده است؛ بنابراین وقوع بزه نشر اکاذیب محقق است.

شماره دادنامه: ۱۰۸۹

تاریخ: ۱۲/۷/۱۳۸۵

رأی شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ر.ف.) با وکالت آقای (س.ط.) نسبت به آن قسمت از دادنامۀ شمارۀ ۴۷ به تاریخ ۱۰/۴/۸۵ صادر شده از شعبۀ ۱۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظر خوانده از اتهام قذف و افتراء است با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده و صرف‌نظر از اینکه لازمۀ تحقق بزه افتراء انتساب امری از ناحیۀ فردی به دیگری و عدم اثبات صحت آن اسناد در محکمه جزایی است و در این پرونده بزه منتسب از ناحیۀ تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظرخواه در محکمۀ جزایی طرح شده اما تصمیم در مورد آن گرفته نشده است و نظر به اینکه از ناحیۀ تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و به اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین مورد رسیدگی به موضوع و احراز و تشخیص برائت و بی گناهی تجدیدنظر خوانده و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه عمده اعتراض واصل شده در این قسمت در واقع تکرار همین مطالب عنوان شده در مرحله بدوی است که هنگام صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار گرفته است؛

پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی انجام شده، با استناد به مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامۀ موصوف در این قسمت (مربوط به اتهام قذف و افتراء) تأیید و استوار می‌گردد؛ اما تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مزبور به قسمت دیگر دادنامۀ یاد شده که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده خانم (ف.ف.) از اتهام نشر اکاذیب برائت حاصل نموده است در نتیجه وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا مفاد و مندرجات نامه‌های تحریر شدۀ ارسالی توسط تجدیدنظر خوانده که اصالت آن‌ها مورد تأیید وکیل وی قرار گرفته، حاوی مطلبی است که حیثیت و شرف و آبروی خانوادگی تجدیدنظرخواه را شدیداً مخدوش نموده است و به عبارتی مطالب عنوان شده موجبات اضرار معنوی وی را فراهم نموده است؛ بنا به مراتب وقوع بزه نشر اکاذیب محقق بوده و ارتکاب آن از جانب تجدیدنظر خوانده محرز و مسجل به نظر می‌رسد؛ پس با استناد به مادۀ ۲۵۷ قانون آیین مرقوم ضمن نقض دادنامۀ فوق‌الاشعار در این قسمت (قسمت مربوط به نشر اکاذیب) و با استناد به مادۀ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند پنج مادۀ ۲۲ قانون اخیرالذکر عدم احراز سابقۀ محکومیت کیفری دادگاه تجدیدنظر خوانده خانم (ف.ف.) را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس