تفخیذ چیست؟

0

 یکی از جرائم جنسی حدی که در شرع مقدس تعریف و میزان و مجازات آن تعیین شده است جرم تفخیذ می باشد.نوعی رابطه جنسی بدون دخول تفخیذ یا لاپایی است که با فرو کردن و مالیدن آلت جنسی مردانه بین ران‌های شریک جنسی انجام می‌شود. تفخیذ هم میتواند بین مرد با مرد باشد هم مرد با زن. صد ضربه شلاق و در مواردی اعدام مجازات عمل تفخیذ در نظر گرفته شده است.

تفخیذ چیست؟

تفخیذ یک عمل جنسی است که بین دو مرد صورت می گیرد.ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در بیان تفخیذ می گوید:” تفخیذ عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر”. در تبصره این ماده نیز آمده است که دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.در قواعد فقهی نیز آمده است که تفخیذ مرد با یک مرد دیگر حرام است و مجازات آن حد است و به قول مشهور حد آن صد تازیانه است.عده ای نیز معتقدند که در صورتی که مردی متاهل یا در اصطلاح فقهی محصن باشد، مجازات او سنگسار و در غیر این صورت مجازات او حدی است.البته در صورتی که تفخیذ برای بار سوم و چهارم نیز تکرار شود و هر بار نیز مجازات نسبت به مرتکب اعمال شده باشد، منجر به مجازات اعدام می شود.تفخیذ مرد با زن بیگانه خارجی به حکم شرع زنا محسوب نمی شود اما حرام است و مجازات آن تعزیری خواهد بود.

تفخیذ(لاپایی) در شرع

در قواعد فقهی نیز آمده است که تفخیذ مرد با یک مرد دیگر حرام است و مجازات آن حد است و حد آن صد تازیانه است.

عده ای نیز معتقدند که در صورتی که مردی متاهل یا در اصطلاح فقهی محصن باشد ، مجازات او سنگسار و در غیر این صورت مجازات او حدی است. البته در صورتی که این جرم برای بار سوم و چهارم نیز تکرار شود و هر بار نیز مجازات نسبت به مرتکب اعمال شده باشد ، منجر به مجازات اعدام می شود . تفخیذ مرد با زن بیگانه خارجی به حکم شرع زنا محسوب نمی شود اما حرام است و مجازات آن تعزیری خواهد بود.

دلایل اثبات جرم تفخیذ 

 هم اقرار و هم به شهادت شهود برای اثبات این جرم میتوان استناد کرد. برای اثبات این جرم از طریق اقرار باید مرتکب چهار بار اقرار کند که این عمل را مرتکب شده است، برای اینکه اقرار معتبر باشد باید در دادگاه و نزد قاضی صورت بگیرد و اقرار در مواقع دیگر اثبات کننده نخواهد بود. اما اگر کمتر از چهار بار اقرار کند ، مجازات او، 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری خواهد بود.

برای اثبات این جرم از طریق شهادت باید چهار مرد در دادگاه شهادت دهند که این عمل را به صورت حضوری دیده اند.امکان تخفیف و تعلیق و تغییر در مجازات این جرم وجود ندارد.

ویژگی جرایم حدی من جمله تفخیذ

این جرم از جرائم حدی می‌باشدبه این معنی که از جمله جرایمی می‌باشد که نوع و میزان آن در شرع مقدس بیان شده است.

از ویژگی‌های جرائم حدی عبارتند از:

 عدم تغییر در نوع و میزان آن توسط دادگاه: «ماده ۲۱۹- دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است». همچنین با توجه به اینکه در اجرای حدود هیچ درنگ و تاخیر جایز نمی باشد؛ بنابراین امکان تعلیق نیز در اجرای مجازات جرائم حدی وجود ندارد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حمایت قانونگذار از اسناد هویتی

داشتن علم، آگاهی و قصد نسبت به انجام آن جرم: ماده ۲۱۷ نیز بیان می‌دارد: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».
ماده ۱۵۵ و تبصره آن در تایید این مطلب بیان می‌دارد:
«جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست».

 پذیرفتن ادعای عدم علم یا عدم قصد البته تحت شرایطی: ماده ۲۱۸ هم در این زمینه بیان می‌دارد: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود».

 در صورت سه بار مجازات، در مرتبه چهارم مجازات اعدام: ماده ۱۳۶ نیز بیان می‌دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». بنابراین در صورتی که عمل تفخیذ سه بار تکرار شود و هربار حد بر مرتکب جاری گردد، مجازات مرتکب در مرتبه چهارم، اعدام است».

  عدم اجازه برای تفتیش و تجسس: یکی دیگر از ویژگی های جرایم حدی این است که هرگونه تفتیش و تجسس برای اثبات این جرائم از نظر شرعی ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است، از شمول این حکم مستثنی است».
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود».

ویژگی جرایم حدی من جمله تفخیذ

مجازات تفخیذ 

 معیار عمل در دادگاه های کشور در مرحله اول حکم قانون است در صورتی که شرع در مورد تفخید و مجازات آن قواعدی را مطرح کرده است، که باید برای آن به قانون مجازات مراجعه کرد.

مجازات تفخیذ در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی معین شده است.مجازات این عمل زشت، صد ضربه شلاق است که هم نسبت به فاعل و هم نسبت به مفعول اعمال می شود.

در اعمال مجازات تفخیذ فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف (یعنی به اجبار یا غیر آن) وجود ندارد.علاوه بر این در تبصره این ماده آمده است که در صورتی که فاعل عمل تفخیذ، غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

با توجه به اینکه مجازات تفخیذ از فقه گرفته شده است، بنابراین یک مجازات حدی محسوب می شود و قواعد مجازات حدی بر آن حاکم خواهد بود؛ یعنی امکان تخفیف و تغییر در مجازات وجود ندارد و باید به همان ترتیبی که مشخص شده است اجرا شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات های جرم اغفال دختر

 اثبات تفخیذ

با توجه به اینکه این جرم از جرائم حدی می‌باشد؛ لذا نمی‌توان بر اساس قرینه، ظن و گمان و… به مجازات اشخاص اقدام کرد.

برای اثبات این جرم چند راه وجود دارد:

 اقرار مرتکب: ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار بیان می‌دارد: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است».

در این حالت، مرتکب اعم از فاعل یا مفعول باید ۴ مرتبه در نزد قاضی دادگاه اقرار کند که این عمل را مرتکب شده است. ماده ۱۷۲ همین قانون در مورد تعداد اقرار بیان می‌دارد: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه».

با توجه به اینکه این عمل باید بین دو نفر انجام شود؛ بنابراین در صورتی که اقرار او کمتر از ۴ مرتبه باشد، به دلیل اینکه شخص مُقرّ در واقع به طرف دیگر نسبت تفخیذ داده است، مشمول مجازات تعزیری کمتر از حد قذف خواهد شد.

 شهادت: ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف شهادت بیان می‌دارد: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است».

در مورد اینکه منظور از مقام قضائی در این ماده چه کسی است، تبصره ۱ ماده ۱۷۷ بیان می‌دارد که شهادت شهود باید در دادگاه و نزد قاضی باشد: «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود».

در مورد تعداد افراد لازم برای شهادت دادن در این زمینه، ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد»؛ بنابراین باید ۴ مرد که دارای شرایط لازم برای شهادت دادن هستند در دادگاه نزد قاضی شهادت دهند که این عمل را با چشم خود دیده‌اند.

در مورد شرایط شهود برای شهادت دادن نیز ماده ۱۷۷ قانون مجازات بیان می‌دارد:

«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

  • الف- بلوغ
  • ب- عقل
  • پ- ایمان
  • ت- عدالت
  • ث- طهارت مولد
  • ج- ذی­ نفع نبودن در موضوع
  • چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
  • ح- عدم اشتغال به تکدی
  • خ- ولگرد نبودن».

ماده ۱۸۴ قانون مجازات در این زمینه بیان میکند «شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود»؛

بنابراین در صورتی که بگویند حدس می‌زنیم، گمان داریم، به احتمال زیاد و… این عبارات نمی‌تواند موجب اجرای حد بر فاعل و مفعول تفخیذ باشد، پس در این حالت یا زمانی که شهادت آنها بر اساس قطع و یقین نبوده باشد، دادگاه می­تواند آن چهار نفر را به مجازات تعزیری که کمتر از جرم قذف می‌باشد محکوم کند.
ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در مورد قذف بیان می‌دارد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد».

بر اساس ماده ۲۵۰ نیز حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. پس با توجه به اینکه برای اینکه جرم قذف محقق شود، شخص قاذف باید به طرف مقابل نسبت زناء یا لواط بدهد، پس در این حالت که جرم تفخیذ را به دیگری نسبت داده است، قاضی می­تواند به مجازات تعزیری که کمتر از مجازات حدی می­باشد، محکوم کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مهریه بعد از فوت زن

علم قاضی: ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می­دارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می­شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند».

تبصره این ماده نیز بیان می­دارد: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می­تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد».

در صورتی که علم قاضی با سایر ادله در تعارض باشد، قاضی باید براساس ماده ۲۱۲ عمل کند:«در صورتی که علم قاضی با أدله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن أدله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند.چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود».

آیا امکان اسقاط مجازات جرم «تفخیذ» وجود دارد؟

آیا امکان اسقاط مجازات جرم «تفخیذ» وجود دارد؟

بله، با توجه به اینکه یکی از عواملی که موجب سقوط حدود خواهد شد، توبه می‌باشد.

قانون­گذار نیز در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید».

نتیجه گیری

تفخیذ یک جرم حدی است که در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است طبق این ماده تفخیذ یعنی قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است .همانطور که معلوم است تفخیذ فقط بین ذکور قابلیت تحقق دارد.

راه های اثبات تفخیذ چهار مورد است که عبارتند از چهار بار اقرار متهم که امر کاملا بعیدی به نظر می رسد و شهادت و علم قاضی. البته چون جرم  منافی عفت است هرگاه شاکی نداشته باشد و به عنف نباشد اصل بر بزه پوشی و عدم تحقیق است.

سوالات متداول درمورد تفخیذ

عمل تفخیذ به چه معناست؟

تفخیذ یک عمل جنسی است که بین دو مرد انجام می گیرد و بر طبق گفته قانون عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر که توضیحات کامل در خصوص ان در مقاله آورده شده است.

مطابق قانون چه مجازاتی برای عمل تفخیذ در نظر گرفته شده است؟

بر طبق قانون مجازات عمل تفخیذ صد ضربه شلاق حدی است و اگر این عمل سه یه چهار بار تکرار شده و هر بار برای آن مجازات در نظر گرفته شود.

در بار چهارم مجازات اعدام برای او در نظر گرفته خواهد شد که جزئیات مربوط به آن در مقاله آمده است.

آیا امکان تخفیف یا تغییر مجازات تفخیذ وجود دارد؟

خیر، مجازات تفخیذ یک مجازات حدی است و امکان تخفیف یا تغییر آن وجود ندارد که در مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس