تحلیل  و بررسی  قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

0

در ایران تا قبل از سال 1297 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از                   جمله قرآن کریم به عمل می آمد.  از افراد متوفی نیز جز نام و تاریخ وقات آنان که بر سنگ قبر ایشان نگاشته     می شد اثری مشاهده نمی شد. به مرور زمان، با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور و همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون ساختار جامعه و نیاز به شناسایی اتباع جهت تشکیل ارتش منظم و اخذ مالیات و … وجود سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی اجتناب ناپذیر می نمود.

لذا در سال 1297 هجری شمسی  اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله آن روز (وزارت کشور) به وجود آمد. امروزه به عنوان سازمان ثبت احوال کشور به حیات خود ادامه می دهد که متولی ثبت اطلاعات هویتی مردم و عهده دار مأموریت حمایت از اسناد سجلی و پاسداری از مرزهای هویتی و تابعیتی کشور بوده و همچنین تهیه آمار انسانی سراسر کشور جهت سیاستگذاری های دولتمردان در راستای ارائه خدمات به شهروندان و اتباع و حمایت از آنان را بر عهده دارد.

اهمیت اسناد هویتی در تقنین

در بیان اهمیت این اسناد همین بس که بگوییم سیر تحول قانونگذاری و تعدد و تکثر قوانین و مقررات در رابطه با اسناد این سازمان بیانگر اهمیت و حساسیت قانونگذاران نسبت به آن است.اسناد هویتی به ویزه شناسنامه اصلی ترین ملاک تعیین کننده هویت و تابعیت هر فرد است.اعمال و اجرای تمامی حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی بر مبننای این اسناد می باشد که خلاصه اطلاعات مندرج در آنها در شناسنامه منعکس گردیده است.

شناسنامه به عنوان مهمترین سند هویتی و تابعیتی است که نمایانگر وجود یک رابطه سیاسی متقابل بین فرد و کشور است و هر کس شناسنامه کشوری را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود حتی گذرنامه نیز که یک سند بین المللی برای ورود به کشور و یا عبور از آن است بر مبنای مندرجات شناسنامه افراد تنظیم و صادر می گرددو به طور خلاصه می توان گفت وجود اسناد هویتی و شناسنامه برای افراد از لحاظ فردی، اجتماعی و سیاسی امری حیاتی است و بدون آنها زندگی در جامعه امکانپذیر نیست.

      جرائم ارتکابی دارندگان شناسنامه

همانگونه که از عنوان این قانون بر می آید و با توجه به مندرجات آن، قانون مذکور صرفاً راجع به شناسنامه و اسناد هویتی افراد ایرانی است.  لکن نه در این قانون و نه در سایر قوانین جزایی ایران، سوء استفاده از شناسنامه افراد خارجی به منظور استفاده در خاک ایران،  جرم انگاری نگردیده است. بنابراین برابر نظریه شماره 22/7 تاریخ 10/1/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه: «عمل مرتکب نسبت به شناسنامه افراد خارجی چه در خاک ایران و چه در خارج از ایران فاقد وصف کیفری می باشد.»

از آنجا که دارنده شناسنامه در نگهداری و حفاظت از آن مسؤولیت دارد. بنابراین می تواند در سوء استفاده احتمالی از این اسناد نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. در مباحث ذیل به بررسی  جرائم ارتکابی توسط این دسته از افراد با درنظر گرفتن نوع تابعیت ایشان پرداخته خواهد شد.

 

 جرائم ارتکابی توسط اتباع داخلی

همواره اصل بر آنست که هر تبعه ایرانی دارای شناسنامه بوده و شناسنامه و سند هویتی یکی از مهمترین اسناد اثبات تابعیت ایرانی افراد محسوب می شود، لذا به جهت دارا بودن شناسنامه، نوع جرمی که توسط اتباع داخلی ارتکاب می یابد با جرائم سجلی ارتکابی توسط اتباع خارجی بسیار متفاوت بوده که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت:

الف: مفقود کردن شناسنامه

ماده 1 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ،هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ پنج هزار ریال و برای بار دوم بیست هزارریال و در مورد بعد یکصد هزار ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد». فلسفه تعیین ضمانت اجرای ناشی از مفقودیت شناسنامه توسط قانونگذار درواقع ملزم کردن اشخاص به حفظ شناسنامه و نگهداری از آن بوده است. با توجه به گذر زمان و تغییر نرخ تورم از سال تصویب این قانون (10/5/1370) تا کنون مبالغ مذکور به موجب                   دستور العمل های  سازمان ثبت احوال کشور، اصلاح شده است.

قانونگذار، لفظ «مفقودیت» در این ماد را به طور مطلق و عام ذکرکرده و تفاوتی بین عمدی یا سهوی بودن آن قائل نشده است.به نظر می رسد با عنایت به عنصرقانونی بودن جرم و مجازت ها، فعل مقرر در این ماده فاقد وصف مجرمانه است و می توان قائل به ماهیت مدنی و غیر مجرمانه بودن آن شد.

ب: عدم تحویل شناسنامه المثنی

تبصره 1 ماده «1» قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد:  «دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیداشدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.» به نظر نگارنده تشخیص شروع مهلت ده روز کار مشکلی به نظر می رسد و این که تحویل طی این مهلت صورت پذیرفته یا خیر امکان پذیر نیست؛ چرا که برای مامور ثبت احوال این امر قابل احراز نیست که زمان واقعی پیدا شدن شناسنامه چه زمانی بوده و آیا تحویل شناسنامه به ثبت احوال  فی الواقع ظرف همان مهلت ده روزه و در فرجه قانونی خود صورت گرفته است یا خیر.

عناصر جرم  موضوع تبصره «1»

عنصر مادی جرم موضوع تبصره فوق «تحویل ندادن شناسنامه المثنی» ترک فعل است. اما در خصوص عنصر معنوی جرم، آیا جهل دارنده شناسنامه المثنی به قوانین و عدم تحویل آن رافع مسؤولیت او و سبب عدم تحقق جرم می شود؟ پس از آنکه کلیه قوانین برابر مواد 1 و 2 و 3 ق.م ابلاغ و منتشر شد لازم الاجرا می شوند. لازمه این امر آن ست که قانون به همه افراد جامعه حاکم باشد چرا که جهل به قانون رافع مسؤولیت نبوده و این مسؤولیت در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی شناخته می شود.به عبارتی «قاعده جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» از نظر سنتی، به دلایل گوناگون پذیرفته شده است.  هرچند اطلاق آن  خلاف عدل و انصاف است.

ماده 3 ق.م.ا مصوب سال 1392 نیز مؤید همین قاعده سنتی است که مقرر می دارد: « قوانین جزائی ایران در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». نباید از نظر دور داشت که اثبات قصد مجرمانه و احراز سوء نیت در عدم تحویل شناسنامه بسیار مشکل است؛ اما غیر عمد تلقی کردن جرم مذکور نیز صحیح به نظر نمی رسد.  چرا که احتمال فروش شناسنامه و یا هر قصد نامشروع دیگری متصور بوده و با روح و منطق قانون سازگار نیست. بنابراین به صرف اثبات ترک فعل صاحب شناسنامه المثنی ، نسبت به عدم تحویل شناسنامه در مهلت مقرر، فارغ از عمد یا غیر عمد بودن، ترک فعل وی به جهت حدوث اهمال و سهل انگاری واقع شده و جرم مذکور محقق می گردد.

امور غیر مترقبه در تبصره «2»

تبصره 2 ماده «1» قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد. »  با توجه به اینکه تعریف مشخصی از واژه «غیر مترقبه» وجود نداشته و همچنین مصادیق آن نیز در هیچ یک از قوانین کشور به صورت حصری احصاء نگردیده است، بنابراین  به معنی لغوی و استنباط از آن اکتفا می نماییم:  که از لغت «غیر مترقبه» خاصیت «غیر قابل پیش بینی بودن» استنتاج می شود.

مرجع تشخیص امر غیر مترقبه دراین تبصره، اداره ثبت احوال است که دارای صلاحیت ذاتی  صدور شناسنامه نیز می باشد. موضوع ماده صرفاً شامل فقدان شناسنامه بوده و ناظر بر سایر اسناد هویتی نیست.  لیکن به لحاظ عدم ارائه تعریف مشخص از عبارت «غیر مترقبه» و عدم احصاء مصادیق آن مقصود قانونگذار همواره مورد تفسیر موسع مجریان قرار خواهد گرفت.

 

پ: استفاده از شناسنامه مکرر، موهوم یا شناسنامه دیگری به نام خود

ماده  2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

بند ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم می شوند.»

همانگونه که پیش تر تعریف شد اگر برای یک فرد دو سند سجلی تنظیم شود، سند مکرر نامیده می شود. بنابراین شناسنامه هایی را که بر مبنای اسناد سجلی مکرر صادر شوند، نیز شناسنامه مکرر گویند. شناسنامه موهوم نیز به شناسنامه ای گفته می شود که صاحب آن اصلاً وجود و هویت خارجی ندارد. صدور شناسنامه موهوم بدواً مستلزم تنظیم سند سجلی موهوم است. اولین نکته در این بند آن است که شرط رسیدن به سن هیجده سال برای مرتکب پیش بینی شده و وی مسؤول تلقی می شود.

عناصر جرم موضوع بند «ب»

عنصر مادی این جرم، فعل مثبت و دریافت شناسنامه مکرر یا موهوم توسط مباشری است که حداقل هیجده سال سن داشته باشد. در خصوص عنصر معنوی جرم با توجه به کاربرد عباراتی  چون : «دریافت شناسنامه موهوم یا مکرر ، استفاده از شناسنامه دیگری به نام و هویت خود و یا قرار دادن شناسناسه خود در اختیار دیگری » همگی مبین وجود علم و عمد مرتکب می باشد.علیرغم اینکه لفظ اشخاص در این بند را می توان با تعبیر عام شامل اشخاص ایرانی یا غیر ایرانی، تفسیر نمود اما با توجه به ماده 12 این قانون که مستقلاً استفاده اشخاص غیر ایرانی از شناسنامه افراد ایرنی برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود جرم مستقلی دانشته چنین به نظر می رسد که اشخاص موضوع بند ماده 2 فقط ناظر به اتباع ایرانی است.

ماده 9 قانون مرقوم نیز مواردی را احصاء کرده که استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود مجازات شدیدتری نسبت به مجازات مندرج در ماده 2 را دارد. بنابراین با توجه به مفاد و نگارش ماده 9 موارد مندرج در آن حصری بوده و غیر از این موارد مشمول بند «ب» ماده 2 قرار می گیرند و مجازات کمتری خواهند داشت. همچنین مطابق بخش اخیر بند 2 افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند مرتکب جرم شده اند و به مجازات استفاده کنندگان محکوم می شوند. این افراد علیرغم اینکه معاون جرم محسوب می شوند. وسیله ارتکاب جرم را در اختیار مباشرین قرارداده و وقوع آن را تسهیل می نماید، ولی مجازات آنها همان مجازات مباشر است.

ت: اخذ شناسنامه المثنی علیرغم در اختیار داشتن شناسنامه اولیه

ماده 4 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد». عمل مرتکب در جرم موضوع این ماده از نوع فعل مثبت است. فعل(action ) مثبت، غالباً با فعالیت فیزیکی بزهکار مانند رفتار، گفتار، نوشته ها و گاه برخی حرکات مجرمانه همراه است.(نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی،ص 347) به عبارتی ارتکاب جرم، اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند. (اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، ص 210) بنابراین در این ماده مصداق فعل مثبت، همان گرفتن شناسنامه المثنی علیرغم در اختیار داشتن شناسنامه اصیل است.

لازم به ذکر است که برای تحقق جرم موضوع این ماده قانونگذار شرط «استفاده نمودن» از شناسنامه المثنی را پیش بینی ننموده و «صرف اخذ المثنی» را برای تحقق جرم موضوع ماده کافی دانسته است . به نظر می رسد فلسفه جرم انگاری این فعل،  ممانعت از سوء استفاده اشخاص از شناسنامه المثنی و یا هردو شناسنامه بوده است که قطعاً این امر نیز جز با ارائه و استفاده آنها محقق نخواهد شد. به هر روی، استفاده صاحب شناسنامه از شناسنامه المثنی شرط تحقق این جرم نیست و صرف اخذ المثنی در هر صورت سبب تحقق جرم می شود. انگیزه مرتکب در مسوولیت کیفری وی موثر نیست چرا که اقدام آگاهانه مرتکب در اخذ شناسنامه المثنی با وجود داشتن شناسنامه اصیل کاشف از قصد مجرمانه وی تلقی شده و جرم موضوع این ماده را در جرگه جرائم عمدی قرار می دهد.

ث: استفاده از شناسنامه فاقد اعتبار

ماده 8 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا پانصد هزارریال محکوم می شوند». نکته قابل توجهی که در این ماده توجه خواننده را به خود جلب می نماید این است که قانونگذار، دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار را ملزم به تعویض آنها نموده است . این در حالی است که سند سجلی یا همان دفتر ثبت کل وقایع در بدو تولد برای هرشخص یک بار تنظیم شده و پس از آن نیز هر گونه اصلاح و تحولی که صورت بگیرد در همان سند اولیه درج و اصلاح می شود مگر ابطال سند سجلی که به موجب مستندی چون حکم مرجع قضایی صورت بگیرد.

بنابراین در شرایط عادی،  بحث تعویض سند سجلی منتفی است.  با توجه به مفاد و روح ماده مذکور به نظر می رسد منظور قانونگذار از به کار بردن اسناد سجلی فاقد اعتبار همان شناسنامه های فاقد اعتبار است که در این جایگاه لفظ اسناد سجلی اشتباهاً مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است.

عنصر مادی موضوع ماده «8»

عنصر مادی جرم موضوع این ماده به صورت فعل مثبت است و لزوماً ارتکاب فعل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و عمل مادی جرم، استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار محسوب می شود. نکته دیگر در این ماده این که دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار همان صاحبان این اسناد هستند و غیر صاحبان اسناد، مشمول این ماده نمی شوند.

از قید «علاوه بر الزام به تعویض» می توان این معنا را استنباط نمود که الزام به تعویض در خصوص صاحبان اسناد فاقد اعتبار صدق می نماید. مرتکبین این جرم علاوه بر تحمل مجازات، ملزم به تعویض سند سجلی فاقد اعتبار می شوند. دیگر اینکه دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار صرفاً در صورت استفاده از این اسناد مرتکب جرم موضوع ماده 8 می گردند اما اگر اسناد فاقد اعتبار را صرفاً نگهداری نموده و مورد استفاده قرار ندهند مرتکب جرمی نشده و صرف نگهداشتن اسناد سجلی فاقد اعتبار جرم نیست.

ج: استفاده از شناسنامه دیگری به منظور فرار از تعقیب و یا اجرای مجازات قانونی

ماده9 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نمایند، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود. » عنصر مادی این جرم «استفاده از شناسنامه دیگری به نام و هویت خود» می باشد. برای تحقیق جرم موضوع این ماده حصول نتیجه، شرط نیست و صرف اقدام به استفاده از شناسنامه دیگری به قصد و انگیزه برای خروج غیر مجاز از کشور و یا فرار از تعقیب یا اجرای مجازات، جرم تحقق می یابد.

بنابراین فعل ارتکابی مذکور، جرمی است مطلق؛ هرچند استفاده از شناسنامه دیگری  به هرمنظور برای اثبات هویت و معرفی خود با مشخصات متعلق به غیر، جرم است و مشمول بند «ب» ماده 2 قانون تخلفات قرار می گیرد. لکن ماده 9 قانون تخلفات، ارتکاب این جرم را با احصاء شروط خاص به عنوان جرم جدید با مجازات شدیدتری پیش بینی نموده است. شرایط مذکور در ماده 9 حصری است و فقط محدود به موارد مصرح در این ماده                می شود. به عنوان مثال اگر کسی به دلیل فرار از پرداخت مالیات و یا فراراز اجرای حکم دادگاه حقوقی در تادیه دین از شناسنامه دیگری به نام و هویت خود استفاده نماید از شمول این ماده خارج  می گردد هر چند اقدام ایشان تحت عناوین مجرمانه دیگری چون کلاهبرداری و… قابل تعقیب و پیگیری است.

عوامل مشدده جرم استفاده از شناسنامه غیر

عوامل مشدده مذکور در این ماده، عبارتند از :

1- استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود به منظور فرار از تعقیب

2- استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود به منظور اجرای مجازات قانونی

3- استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور

چ: تخدیش شناسنامه

ماده 10 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد». جعل در لغت به معنای ساختن، تقلب کردن، ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر و امضای اشخاص و مانند آن .(معین، محمد: فرهنگ فارسی، ص 555) در قوانین ایران تعریف جامعی از جرم جعل نشده است اما ماده 523 قانون مجازات اسلامی، مصادیق و احکام آن را برشمرده است .

ماده 10 قانون تخلفات نیز در خصوص اسناد سجلی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مواردی چند از مصادیق مصرح در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را ذکر کرده هر چند قانونگذار با واژه «از قبیل» وجه تمثیل موارد مذکور را نشان داده است. اما علیرغم میزان بالای آمار جعل تاریخ تولد در شناسنامه لازم می نمود عبارت «تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی» که عیناً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز آورده شده است. در این ماده نیز صراحتاً ذکر می شد. زیرا جعل شناسنامه از حیث تقدم یا تأخر تاریخ تولد یکی از شایع ترین اشکال و مصادیق جعل در شناسنامه است.  جرم جعل و تزویر از جرائمی است که موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتاً مخل آسایش عمومی مردم است .(گلدوزیان،ایرج:حقوق جزای اختصاصی،ص 639)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شلاق تعزیری چیست

 

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

برابر نظریه شماره 3206/7 تاریخ 9/6/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه: «پررنگ کردن مندرجات و یا دوباره نویسی بعضی از خطوط و یا کلمات محو شده از مصادیق خدشه(خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) نمی باشد گرچه برای انجام این موارد، مرتکب مجاز نبوده  ولی چون دراین عمل، تقلب و خیانت وی احراز نمی شود استحقاق کیفر ندارد. »(شهری، غلامرضا و سایرین،مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری،ص 2286) قانونگذار تعریفی از جرم جعل ارائه ننموده، لذا برای دستیابی به تعریف نسبتاً جامع در این خصوص به نظر حقوقدانان مراجعه می کنیم. از میان حقوقدانان خارجی، بلکستون حقوقدان انگلیسی تعریف کوتاه و قابل قبولی را از جعل ارائه داده است. به نظر وی: «جرم جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری. »(میر محمد صادقی،حسین:حقوق کیفری اختصاصی(جزائم علیه امنیت و آسایش عمومی)ص 243)  عده ای از حقوقدانان داخلی نیز تعاریفی از جرم جعل ارائه داده اند: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه  نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری و به قصد جازدن آنها به عنوان اصل ». این تعریف   می تواند در برگیرنده تمامی مصادیق مذکور در ماده 523 باشد، زیرا مصادیق مذکور از دوحالت «ساختن» یا «تغییر دادن » خارج نیستند.(میر محمد صادقی،حسین:همان منبع، ص 247)   «جعل عبارت است از ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند یا چیزهای دیگر از ابتدا تا انتها یا قلب حقیقت در یک نوشته یا سند خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر دادن کلمات یا عبارات به انحاء مختلف، خواه به صورت تقلبات مفادی یا دخل و تصرف متقلبانه در سایر چیزهای دیگر به قصد اضرار به غیر به طرق مختلف پیش بینی شده در قانون. »(ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی(جزائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی، ص 219)

تعریف جعل اسناد سجلی و شناسنامه

جعل و تزویر به معنی اعم، عبارت از هر کونه اقدامی است که برای فریب دیگری به عمل آید و همچنین خود تزویر به معنی حیله و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت و یا به عبارت دیگر تزویر عبارتست از زینت دادن به دروغ . (سلیمان پور،محمد: جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، ص 6)  ماده 10 قانون تخلفات هم جرم جعل اسناد سجلی و شناسنامه را تعریف نکرده و فقط به بیان مصادیق جعل در شناسنامه و اسناد سجلی اشاره نموده است و با قید کلمه ی «از قبیل» به وضوح مشخص کرده است که احصاء این مصادیق در ماده از باب تمثیل بوده و حصری نیست.

اکنون با توجه به آنچه گفته شد می توان جرم جعل اسناد سجلی و شناسنامه را چنین تعریف کرد: «جعل شناسنامه و اسناد سجلی عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه و متقلبانه شناسنامه، کارت ملی و اسناد هویتی به ضرر دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد جاز زدن آنها به عنوان اصل.»

شرط تکمیلی جعل

جعل در نوشتجات دولتی و رسمی علاوه بر عناصر کلی جعل، مستلزم عنصر خاص دیگری است که آن وجود نوشته رسمی یا دولتی است و ما آنرا شرط تکمیلی می گوییم . شناسنامه و اسناد سجلی نیز از اسناد رسمی محسوب می شوند. زیرا ، مامورین رسمی ثبت احوال در حدود صلاحیت خودشان بر طبق مقررات قانونی آنها را تنظیم می کنند. بنا به نظر اساتید علم حقوق اسناد سجلی نیز مسلماً از اسناد دولتی و رسمی هستند و تفاوتی بین اصل و رونوشت مصدق آن نیست و جعل در اسناد سجلی جعل در اسناد رسمی است.

صور مختلف عمل قلب حقیقت درشناسنامه یا اسناد هویتی از نظر قانون تخلفات،  به وسیله فعل مادی از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن متبلور می شود. بنابراین تحریف شناسنامه و سند هویتی عبارت است از هر تغییر مادی که پس از تنظیم آنها صورت می گیرد. گاه ممکن است یک یا چند مورد از اعمال مصرح در ماده 10 قانون تخلفات صورت پذیرد. و چنانچه در ارتکاب این اقدامات قصد متقلبانه مرتکب محرز گردد از باب نوع مجازات، به مجازات جعل در اسناد رسمی به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و تکرار جرم در این ماده نیز علت مشدده مجازات خواهد بود.

ح: چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و ساخت غیر مجاز مهرهای سجلی یا سرقت آنها

ماده  13 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون  ریال محکوم می شود و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد». مهر نقش بسیار مهمی در روابط حقوقی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی ایفا می کند، قانونگذار در ماده 523 ق.م.ا باب تعزیرات، مهر را به عنوان یکی از موضوعات جعل و تزویر آورده است و مهر یکی از وسایل مهم اعلام اراده است و بویژه در ارتباط با اسناد رسمی از ارزشی فوق العاده برخوردار است. گذشته از این با توجه به مفهوم نوشته، مهر به نوبه خود مصداق خاصی از نوشته به شمار می آید و از این حیث نیز می تواند موضوع جعل و تزویر قرار گیرد اگر چه وقتی بر روی سند به کار برده می شود جزئی از یک نوشته و سند را تشکیل می دهد .

اوراق و اسناد هویتی در زمره اسناد رسمی و دولتی اند. بنابراین چاپ آنها نیز بایستی با اجازه دولت (سازمان ثبت احوال) و رعایت مقررات خاص صورت پذیرد چاپ خارج از چهارچوب فوق چاپ غیر مجاز محسوب گردیده و مشمول این ماده می شود. در خصوص ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی نیز به نظر می رسد که شبیه سازی و تقلید، شرط تحقق این فعل مجرمانه بوده و بایستی بین مهر ساخته شده و مهر اصیل شباهت وجود داشته باشد در غیر اینصورت جرم مذکور محقق نخواهد شد.

عنصر مادی فعل مجرمانه موضوع ماده 13

البته در جرم موضوع این ماده استفاده از اوراق و اسناد هویتی مجعول و نقش مهر جعلی بر روی اسناد هویتی شرط نیست بلکه صرف «چاپ غیر مجاز» و یا «ساختن مهر» موضوع این ماده است. به عبارت دیگر قانونگذار به دلیل اهمیتی که اوراق اسناد سجلی و مهرهای سجلی دارند صرف تهیه غیر مجاز آنها را جرم دانسته است. بنابراین جرم مذکور، جرمی است مطلق و  به کار بردن اوراق و مهرهای غیر مجاز در این ماده موضوعیت ندارد. نکته آخر نیز سرقت مهرهایی است که به صورت غیر مجاز ساخته شده است. با توجه به اینکه ضمیر «آن» بلافاصله بعد از «سرقت» ذکر شده به نظر می رسد به دلیل اهمیت بسیار مهرهای اسناد سجلی وامکان سوء استفاده از آن، سرقت مهرهایی که غیر مجاز ساخته شده اند را نیز در کنار ساخت غیر مجاز آن جرم انگاری نموده اند. عنصر معنوی این جرم علاوه بر اراده شامل علم مرتکب به «غیر مجاز بودن » فعل خود نیز می باشد و تکرار جرم  در این ماده از عوامل مشدده مجازات است.

خ: خرید و فروش شناسنامه و اسناد هویتی

ماده 15 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد».  عنصر مادی این جرم خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی است. البته شناسنامه و اسناد سجلی قابلیت خرید و فروش مشروع را نداشته و حتی در صورت وقوع خرید و فروش نیز انتقال مالکیت این اسناد از نظر حقوقی محقق نخواهد شد.

با توجه به حضور و مراودات غیر قانونی تعداد زیادی از اتباع غیر ایرانی خصوصاً اتباع عراقی و یا افعانستان و پاکستان و اقامت آنان در شهرهای مختلف به ویژه شهرهای مرزنشین کشور و همچنین تلاش آنها برای دستیابی به شناسنامه و  سند هویتی ایرانی به هر نحو ممکن، خلاء جرم انگاری  فعل این افراد ملموس تر شده در نتیجه در  قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی در سال 1370 جرم انگاری شده است.

لیکن علیرغم آثار و تبعات امنیتی و سیاسی بسیار مهم که جرم خرید و فروش شناسنامه و  اسناد سجلی برای کشور و ملت می تواند در پی داشته باشد، کیفر تعیین شده متناسب نبوده و فاقد اثرگذاری پیشگیرانه است. قسمت اخیر ماده، مجازات اشخاصی که خرید و فروش شناسنامه و سند سجلی را تبدیل به حرفه خویش نموده اند تشدید کرده است. حرفه به معنی پیشه، کسب و کار  و منظور از تبدیل به حرفه نمودن فعل موضوع ماده در اینجا این است که شخص خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی را  وسیله کسب و کار خود قرار داده و از این طریق امرار معاش و گذران زندگی نماید.

عناصر جرم موضوع ماده 15

عنصر مادی این جرم، فعل خرید و فروش شناسنامه و سند سجلی و در زمره جرائم آنی و مطلق است یعنی به محض خرید و فروش، جرم محقق گردیده هرچند که مرتکبین به نتیجه مطلوب رسیده یا نرسیده باشند. به لحاظ عنصر معنوی، جرم موضوع ماده، جرمی است عمدی با سوء نیت عام یعنی داشتن قصد در خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی. سوءنیت عام به معنای اراده آگاه عامل (مرتکب) در ارتکاب جرم است .(گلدوزیان، ایرج: بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 181) در اینجا یعنی علم و آگاهی خریدار و فروشنده به ماهیت آنچه که می خرند یا می فروشند.

این ماده از معدود موادی است که قانونگذار هم از لفظ «شناسنامه» و هم از لفظ«اسناد سجلی» استفاده نموده است و این بیانگر این امر است که برای شناسنامه و سند هویتی ماهیت جداگانه ای قائل شده است در حالی که در سایر مواد قانون مورد بررسی ملاحظه می شود که قانونگذار عبارت «شناسنامه» و «سند سجلی» را به صورت سلیقه ای و یا در جایگاه نامناسب به کار برده است و گاهی اوقات نیز بجای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند.

مثلاً در ماده 8 همین قانون، قانونگذار عبارت «تعویض سند سجلی»  را به عنوان یکی از وظایف و تکالیف دارنده سند سجلی فاقد اعتبار برشمرده است، درحالی که سند سجلی در واقع همان بنچاق و اصل سند است که شناسنامه از روی آن نوشته می شود و این اسناد در محل بایگانی هر اداره و هم اکنون نیز با توجه به الکترونیکی شدن اسناد در آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی  نگهداری می شوند بنابراین شخص صاحب سند  به آن دسترسی ندارد تا ملزم به تعویض آن شود. لذا منظور قانونگذار از «سند سجلی فاقد اعتبار» در این ماده، همان «شناسنامه فاقد اعتبار» است و نه بنچاق و سند مادر موجود در بایگانی ها و آرشیو الکترونیکی ادارات.

د: تشکیل باند و شبکه

ماده  16 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد : «کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی ازدو میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می شوند». عنصر مادی این جرم فعل تشکیل باند و شبکه به قصد ارتکاب کلیه جرائم موضوع این قانون است و از عوامل مشدده مجازاتهای پیش بینی شده برای جرائم مندرج در آن محسوب می گردد. این اصل به عنوان یک اصل عام در قانون مجازات اسلامی  نیز مورد نظر قانونگذار گرفته است.  فلسفه آن این است که ارتکاب جرم، توسط باند وشبکه، به لحاظ سازمان یافتگی آن و تعدد اعضاء و وجود یک شخص در رأس ایشان به عنوان مدیر و رئیس باند و هماهنگی و کمک اعضای گروه به مراتب مؤثرتر، ساده تر و سازمان یافته تر است. البته در خصوص تشکیل باند و شبکه در کتب و رساله های حقوقی مطلبی مشاهده نشد، اما مستفاد از روح قانون، به نظر می رسد علت ذکر شده در بالا دلیل تشدید مجازات باشد.

ذ: استفاده از اوراق و اسناد هویتی مجعول

ماده  14 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود».

علم در لغت به معنی یقین و معرفت آمده است.(معین،محمد: فرهنگ فارسی،ص 1139)  منظور از آگاهی نیز معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقاً عملی مرتکب شود که قانونگذار به حرمت آن حکم داده است.در یک کلام، فاعل نه به موضوع، جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن .(اردبیلی،محمد علی: حقوق جزای عمومی،ص 235) در خصوص این ماده شایسته بود که قانونگذار بجای اختصاص ماده ای جداگانه به استفاده عالمانه از اسناد و اوراق مقرر در ماده قبل، سرقت مهرهای غیر مجاز و اسناد و اوراق چاپی غیر مجاز را با شرحی مبسوط  در ماده جداگانه می آورد.

عنصر معنوی در این ماده علم و آگاهی مرتکب است، نسبت به استفاده از اوراق و اسناد سجلی غیر اصیل که به صورت غیر مجاز چاپ شده اند. عنصر مادی جرم نیز از نوع «فعل» بوده و عبارت است از « مورد استفاده قرار دادن» این اوراق. بنابراین اگر شخصی این اوراق را صرفاً نزد خود نگهداری نماید. وصف «استفاده نمودن» بر فعل او جاری نمی شود و از شمول این ماده خارج بوده و فعل او اصولاً فاقد وصف مجرمانه خواهد بود.

تحلیل  و بررسی  قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

جرائم ارتکابی اتباع خارجی

به لحاظ همجواری ایران با کشورهایی چون افغانستان، پاکستان و عراق، اکثر اتباع خارجی ساکن در کشور را مهاجرین افغان، پاکستانی و عراقی، تشکیل می دهند، مهاجرین مذکور با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی حاکم بر کشورهایشان عمدتاً برای بقای حیات خویش و عزیزانشان و استمرار اقامت و سکونت در ایران به عنوان کشور امن منطقه، به دنبال راهی برای اخذ مجوز اقامت، حتی تابعیت و دست یافتن به شناسنامه ایرانی، به طرق قانونی و بعضاً غیر قانونی جهت بهره مندی از امکانات هستند. بنابراین چنانچه طی طریق قانونی، آن ها را به اخذ مجوز اقامت و تابعیت، نرساند لاجرم دست به شیوه های غیر قانونی خواهند زد که از بین رفتن ثبات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …. کشور از تبعات آن خواهد بود. در ادامه به جرائمی که این دسته از افراد امکان ارتکاب آن ها را علیه اسناد هویتی دارند می پردازیم.

الف: تهیه مقدمات دریافت شناسنامه و موجبات تنظیم آن توسط اتباع غیر ایرانی

ماده 11 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا سه میلیون  ریال محکوم می شود».    در مورد تابعیت، علمای حقوق بین الملل بحثهای مفصل و متعددی داشته اند که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت، اما هیچگاه نظر واحدی ارائه نداده اند. آنچه مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. زیرا تابعیت حالت یا صفتی است ناشی از این حقیقت که شخص به یک ملت یا دولت تعلق دارد. به نظر دکتر ارفع نیا ساده ترین و در عین حال کاملترین تعریفی که می توان از تابعیت ارائه نمود این است که: «تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط  می سازد.«(ارفع نیا،بهشید: حقوق بین الملل خصوصی، ص 39)

رابطه سیاسی است زیرا از حق حاکمیت(SONEREIGN RIGHT ) و اراده مطلق دولتها ناشی می شود. یعنی دولت است که تعیین می کنند افراد برای داشتن تابعیت آن باید چه شرایطی را داشته باشند و چه افرادی تبعه دولت هستند. رابطه حقوقی است زیرا در نظام داخلی و  بین المللی دارای اثرات حقوقی است. به این معنی که در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود برخوردارند و در نظام داخلی نیز دارای حقوق سیاسی مثل حق رای می باشند. رابطه معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدفها عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهد واین موضوع ارتباط به زمان و مکان مشخصی ندارد. به عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین او و کشوری که او را از خود می داند وجود دارد و تبعه کشور در خارج از قلمرو آن کشور نیز تبعه آن است و خروج از مرزهای جغرافیایی نمی توان این رابطه را قطع کرد.

اثر تابعیت ودلیل آن

ماده 976 قانون مدنی در هفت بند اتباع ایران را احصاء نموده، ماده 979 این قانون نیز شرایط تحصیل تابعیت ایران و ورود به تابعیت را برای افراد غیر ایرانی برشمرده است:« که در نتیجه آن و درصورت تحصیل تابعیت ایران، فرد از اکثر حقوق ایرانیان به استثناء موارد مندرج در ماده 982 قانون مدنی بهره مند خواهد شد. بنابراین شناسنایی دقیق و کامل اتباع برای دولتها همواره حائز اهمیت بوده و دولتها جهت بازشناسایی افراد وابسته خود از سایر افراد ساکن در حوزه و قلمرو سرزمینی خویش و یا خارج از آن به ناچار بایستی سند و مدرکی مبنی بر پذیرش رابطه فرد با دولت به وی اعطاء نماید که در کشور ما این سند هویت و تابعیت «شناسنامه» نامیده می شود. که سازمان ثبت احوال به نمایندگی از دولت، متولی این سند و تنظیم و تحویل آن به اتباع ایرانی می باشد.

در حال حاضر اصلی ترین وسیله شناخت شهروندان ایرانی از اتباع بیگانه، شناسنامه است و چنانچه اتباع بیگانه تحت هر عنوان پیش از اجرای مواد 979 و983  قانون مدنی و با دور زدن قانون، موفق به کسب مدارک هویتی ایرانی شوند علاوه بر عوارض و تبعات سوئی که در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … به همراه دارد در ابعاد امنیتی نیز می تواند تهدیدی جدی نسبت به امنیت ملی باشد. حال اگر فرد غیر ایرانی خود را ایرانی قلمداد نماید و موجبات تنظیم سند هویتی را فراهم نماید و موفق به دریافت شناسنامه گردد مرتکب جرم مندرج درماده 11 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه شده است. جرم مذکور در این ماده را می توان جرم باز دارنده تلقی کرد. حقوقدانان این قبیل جرائم را که جلوگیری از تحقق آنها موجب پیشگیری از وقوع جرائم بزرگتر می شود جرم بازدارنده گویند. به عبارتی جرم بازدارنده به حالات یا رفتارهای خطرناکی اطلاق می شود که متضمن زیان فوری و مؤثر نباشد.(اردبیلی،محمد علی: همان منبع،ص 228)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  سقط درماني و شرايط آن
عناصر جرم موضوع ماده 11

عنصرمادی این جرم «ایرانی قلمداد نمودن خود» و نتیجه آن «تنظیم شدن اسناد هویتی و یا شناسنامه»  می باشد. به عبارت دیگر فرد غیر ایرانی با توسل به تقلب و فریب مسؤولین اداره ثبت احوال خود را به عنوان تبعه ایرانی معرفی و قلمداد نموده و در نتیجه این فعل او سند هویتی تنظیم و یا شناسنامه صادر شده باشد. بنابراین نتیجه پیش بینی شده در این ماده برای تحقق جرم عبارت است از « تنظیم سند هویتی و یا شناسنامه» است و نه اخذ آنها توسط تبعه خارجی. به عبارت دیگر اگر بعد از تنظیم سند هویتی و یا شناسنامه و قبل از تحویل آن به تبعه خارجی کذب بودن ادعای تبعه خارجی اثبات گرددو مسؤولین اداره ثبت احوال از دادن سند به تبعه خارجی امتناع نمایند باز هم جرم به طور کامل محقق شده و تبعه خارجی نمی تواند به این استناد که سند هویتی را اخذ ننموده است از مسؤولیت کیفری شانه خالی کند.

اما در عنصر معنوی تردیدی وجود ندارد که این جرم، جرمی عمدی است. بنابراین تبعه خارجی باید با علم به نداشتن تابعیت ایرانی و با فریب دادن مسؤولین اداره ثبت احوال موجبات تحقق این جرم را فراهم آورد و از آنجا که جرم مذکور جرمی است مقید به نتیجه، سوء نیت خاص مرتکب در تنظیم سند هویتی و یا شناسنامه نیز از ارکان عنصر معنوی این جرم می باشد.

ب: استفاده از شناسنامه افراد ایرانی توسط اتباع خارجی

ماده 12 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»  در خصوص مجازات مقرر در قسمت اخیر این ماده ، اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4065/7 تاریخ 25/5/82 مقرر می دارد: «با توجه به ذیل ماده 12 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی و شناسنامه که مقرر داشته (… در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد) منظور همان حداکثر هر دو مجازات مذکور در ماده 12 قانون یاد شده است. بنابراین تعیین مجازات بر اساس ماده 533 ق.م.ا منتفی می باشد .»(شهری،غلامرضا و سایرین: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، ص 2287) البته آنچه در این ماده مورد توجه مقنن قرار نگرفته مجازات افرادی است که شناسنامه خودشان را در اختیار اتباع غیرایرانی قرار می دهند و در نتیجه امکان انتساب اتباع خارجی به افراد ایرانی و نهایتاً دستیابی فرزندان و نسلهای بعدی ایشان نیز به شناسنامه امکانپذیر می شود. در پرونده های مربوط به استفاده افراد غیر ایرانی از شناسنامه فرد ایرانی،بسیار مشاهده می شود تبانی صاحب شناسنامه و یا بستگان و وراث او با متهم ، تقش بسیار مهمی در وقوع جرم و امکان دستیابی افراد غیر ایرانی به شناسنامه دارد.

پیشنهاد میکنیم مقاله : قانون ثبت احوال و حمایت کیفری از اسناد هویتی را نیز بخوانید.

عناصر جرم موضوع ماده 12

عنصر مادی این جرم «به دست آوردن شناسنامه یک ایرانی اعم از زنده یا مرده» و «توسط فرد غیر ایرانی» و «استفاده از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود» است. بنابراین جرم موضوع این ماده، جرمی است مرکب که عنصر مادی آن از دو رفتار مادی «به دست آوردن شناسنامه ایرانی» و «ایرانی قلمداد کردن خود با استفاده از آن» تشکیل شده است. «به دست آوردن شناسنامه به هر طریق» اعم است از اینکه شناسنامه با رضایت صاحب آن مثلاً از طریق فروش در ید فرد غیر ایرانی قرار گرفته باشد و یا از طریق سرقت و یا حتی پیدا نمودن آن. اما صرف به دست آوردن شناسنامه برای تحقق جرم موضوع این ماده کافی نیست و استفاده از آن، ایرانی قلمداد کردن خود شرط تحقق این جرم است. در خصوص عنصر معنوی نیز عبارت «استفاده برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود» مبین انگیزه مباشر جرم است.

پ: مجازات تکمیلی برای اتباع غیر ایرانی

ماده 22 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی باشند ، پس از تحمل مجازات ،‌ دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید» وصف «غیر ایرانی بودن» شرط تحقق اختیار قاضی در اخراج فرد از کشور است. همان گونه که قانونگذار در بند خ ماده 23 ق.م.ا مصوب سال 1392 نیز اخراج بیگانگان از کشور را در ذیل فصل مجازاتهای تکمیلی و تبعی آورده است. نکته دیگر این است که اخراج افراد موضوع این ماده از جمله اختیارات قاضی است و الزم قانونی در این خصوص وجود ندارد. اخراج از کشور نیز در این ماده به عنوان مجازات تکمیلی به کار رفته است نه مجازات اصلی.

حمایت کیفری در قبال جرائم ارتکابی اعلام کنندگان و اظهار کنندگان

با اعلام و اظهار وقایع ولادت و وفات و هویت هرشخص آثار حقوقی بسیاری بر روابط افراد مترتب می گردد بنابراین قانونگذار بر این باور بوده که با جرم انگاری فعل این افراد حمایت خود از اصالت وقایع ثبت شده در دفاتر ثبت احوال را به منصه ظهور برساند.

اظهار بر خلاف واقع در اعلام ولادت و وفات و هویت

ماده 2 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند».

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

عناصر جرم موضوع بند الف ماده 2

عنصر معنوی مرتکب عبارت است از  علم و عمد مرتکب در اظهار خلاف واقع. بنابراین جرم مورد بحث، جرمی عمدی است. برای تحقق عنصر مادی جرم مندرج در این بند نیز ، شخص باید در اعلام ولادت یا وفات یا هویت اقدام به اظهار خلاف واقع نماید. «اظهار» در لغت به معنی بیان کردن و آشکار کردن (معین، محمد: فرهنگ فارسی، ص 159) و «اعلام» به معنی آگاه کردن می باشد (معین، محمد: همان منبع، ص 159). برای تببین مفهوم «شخص» مندرج در این ماده باید به مادتین 16 و 26 قانون ثبت احوال مراجعه نمود. به موجب این مواد اعلام ولادت طفل، بر عهده پدر یا جد پدری، مادر، وصی یا قیم یا امین، اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می باشند، متصدی یا نمایندگی موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است می باشد. همچنین تکلیفی است بر فرد صاحب واقعه که بیش از هیجده سال تمام سن داشته باشد. همچنین اعلام وفات را نیز به عهده نزدیک ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است، متصدی یا نماینده مکانی که وفات در آن رخ داده، یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده و مامورین انتظامی یا کدخدانهاده است. پس منظور از کلمه «اشخاص» در بند الف، همان اشخاصی هستند که طبق قانون ثبت احوال مکلف به اعلام ولادت یا فوت به اداره ثبت احوال می باشند.

بنابراین اگر اظهار خلاف واقع در مورد وقایع ازدواج و طلاق باشد مشمول این بند قرار نخواهد گرفت. نکته دیگر اینکه اظهار واقعه باید نزد مامور ثبت احوال صورت گرفته و منجر به تنظیم سند ولادت و یا فوت گردیده باشد و الا اظهارات خلاف واقع که نزد هر شخصی غیر از مأمور ثبت احوال  صورت بگیرد و یا اظهار خلاف واقعی که نزد مأمور ثبت احوال صورت پذیرد اما منجر به تنظیم سندی نگردیده باشد، موثر در مقام نبوده و جرم محسوب  نمی شود.

 صدورگواهی خلاف واقع در خصوص ولادت یا وفات توسط ماما یا پزشک

ماده 2 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.»

«گواه» در لغت به معنای دلیل و برهان، کسی که شهادت به امری دهد، آنچه که دلالت بر وقوع کاری یا حقانیت امری یا شخصی باشد. «گواهی» نیز به معنی شهادت و گواه بودن آمده است. «گزارش» در لغت به معنی بیان، اظهار، شرح و تفصیل و راپورت آمده است. برخی از حقوقدانان، گواهی و گزارش را مترادف یکدیگر دانسته و بر این عقیده اند که منظور از گزارش خلاف واقع، اطلاع دادن یک مطلب و موضوع کذب و دروغین است و شرط اخص و تخصیص دهنده آن از جرم نشر اکاذیب، وصف و خصوصیت مرتکب است که بر حسب موقعیت خاص شغلی و حرفه ای این جرم را انجام می دهد (منصورآبادی، عباس و فتحی، محمدجواد: جعل و تزویر و جرائم وابسته، ص 227). عنصر معنوی این جرم، علاوه بر اراده مرتکب، شامل علم و آگاهی مباشر (پزشک یاماما) به کذب و خلاف واقع بودن مطلبی است که در گواهی قید می کند. بنابراین جرم مذکور جرمی است عمدی و اگر پزشک یا ماما واقعه وفات یا ولادت را به تصور صحیح و مطابق واقع بودن اشتباهاً در گواهی درج نماید جرم مزبور محقق نخواهد گشت. عنصر مادی این جرم نیز فعل مثبت پزشک یا ماما است. یعنی صرفاً توسط پزشک یا ماما به واسطه وظیفه و مسؤولیت ایشان قابلیت ارتکاب دارد.

ضمانت اجرای صدور گواهی خلاف واقع در قانون ثبت احوال

گواهی صادره باید ناظر بر موضوع ولادت یا وفات باشد و گرنه جرم موضوع بند ج ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه واقع نگردیده است. ماده 19 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ماما یا پزشکی را که در حین ولادت، حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام نموده است. همچنین ماده 24 این قانون پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می شود را مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر کرده است. حال اگر ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور نداشته و یا پزشکی که جسدی را معاینه نکرده است گواهی خلاف واقعی در این خصوص صادر نماید یا اینکه علیرغم حضور در مراحل ولادت طفل و یا معاینه جسد مطلبی بر خلاف واقعیت اظهار و گواهی کند مثل تقدم یا تأخر تاریخ اعلامی ولادت نسبت به تاریخ واقعی ولادت طفل و یا علت فوت را عاملی بجز آنچه واقعیت دارد در گواهی فوت درج کند، عمل وی مشمول بند «ج» ماده «2» قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قرار می گیرد.

جرم موضوع این بند از جمله جرائم آنی و مطلق است که شرط نتیجه در آن وجود ندارد. آنی است زیرا انجام آن به صورت مستمر نبوده هرچند مدت ارتکاب آن کم و بیش طولانی باشد.  به عبارتی آثار جرم آنی در طول زمان تداوم دارد بدون اینکه جرم ماهیتاً تداوم داشته باشد.  مطلق است به این علت که صرف انجام عمل مجرمانه موضوع این بند صرفنظر از ایجاد نتیجه جرم است. و صرف صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک یا ماما فعل مجرمانه محقق می گردد.

شهادت دروغ در مورد اعلام ولادت یا وفات

ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند».

د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

عنصر مادی جرم موضوع این بند، ادای شهادت دروغ است. ماده 650 قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص شهادت دروغ مقرر می دارد: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یکروز تا دوسال حبس و یا به یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». اما شهادت دروغ موضوع این ماده جرمی مطلق است. زیرا در توصیف مجرمانه آن نتیجه لحاظ نگردیده است. همچنین شرط تحقق آن ادای شهادت دروغ در دادگاه، نزد مقام رسمی(اشخاص صلاحیت دار برای استماع شهادت) است.

بند «د» ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای سجلی، شهادت کذب در خارج از دادگاه و در خصوص دو واقعه ولادت و وفات را جرم انگاری نموده است. البته فعل موضوع این بند بر خلاف ماده 650 قانون مجازات اسلامی، جرمی است مقید و برابر نص صریح بند «د» ماده 2 شهادت شهود باید در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود و ذکر عبارت »موثر واقع شود» در این بند مبین مقید بودن این جرم است. بنابراین اگر شهادت شهود در خصوص دو واقعه ولادت یا وفات در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات «موثر واقع نشود» علیرغم تحقق فعل «ادای شهادت کذب» به لحاظ عدم تحقق شرایط موضوع این بند جرمی واقع نشده است.

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 3234/7 تاریخ 9/9/79 در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است: «با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی، مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و لذا اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی به نام … شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول بند «د» ماده «2» خواهد بود»  عنصر معنوی این جرم نیز «اراده شهود» در ادای شهادت و علم و آگاهی شهود به کذب بودن مورد شهادت است. بنابراین اگر شهود در خصوص دفتر ثبت کل واقع و وفات به کذب بودن آنچه که بدان شهادت می دهند آگاه نباشند جرم مذکور محقق نشده است، بنابراین این جرم به لحاظ وجود عنصر سوء نیت بی شک جرمی است عمدی و تکرار آن سبب تشدید مجازات می شود .

سوء نیت، انواع مختلفی دارد که مهمترین آن ها سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام عبارتست از اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. وجود این سوءنیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد همیشه لازم است ولی کافی نیست. در برخی از جرائم علاوه بر سوءنیت عام لازم است که سوءنیت خاص نیز وجود داشته باشد ، بدین معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده مصداق پیدا کند (شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ص 411).  قصد ارتکاب عمل مجرمانه در جرم ارتکابی موضوع این بند «قصد ادای شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات» است که قصد «تأثیر در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا ولادت» به عنوان سوءنیت خاص برای تحقق جرم مذکور ضروری است.

نقش شاهد و گواه در اعلام وقایع ولادت و وفات

در این خصوص ماده 15 قانون ثبت احوال مقرر می دارد: «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دونقر گواه ثبت می شود». و در خصوص ثبت واقعه وفات نیز مطابق ماده 24 این قانون: «واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مود طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل، تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک، گواهی دونفر کافی است». که تبصره 2 ماده 6 همان قانون نیز گواه را تعریف نموده است: «گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی کند.» و به استناد ماده 7 همان قانون نیز :«سن گواه و اعلام کننده نباید کمتر از هیجده سال تمام باشد.»

حمایت کیفری در قبال جرائم ارتکابی مقامات و مأمورین رسمی دولتی

همانگونه که پیش تر نیز گفته شد، مقامات و مأمورین دولتی به واسطه مسؤلیت و ابزاری که در اختیار دارند، امکان ارتکاب برخی جرائم را به سهولت می یابند، فلذا قانونگذار با توجه به همین موضوع در صورت ارتکاب جرم مربوط به وظیفه و مسؤلیت مقامات و مأمورین رسمی دولتی توسط ایشان، رویکرد سختگیرانه تری را در پیش گرفته است.

خودداری از انجام وظایف مقرر قانونی

ماده3 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16و19و24و26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد». عنصر مادی جرائم موضوع این ماده ترک فعل  (خودداری از انجام وظایف) است ترک فعل به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است . به بیان دیگر علمای حقوق، رفتار منفی یا ترک فعل، رفتاری است بر عهده افراد که اگر آن را انجام ندهند مرتکب جرم شده اند  و تکرار جرم در آن از عوامل مشدده مجازات می باشد.

مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر

مهر در لغت به معنای آلتی از فلز، سنگ، عقیق، لاستیک و جز آنها که بر آن نام و عنوان کسی یا بنگاهی را وارون کنده باشند و چون بر آن مرکب و جوهر مالند و آن گاه بر کاغذ فشار دهند نام و نقش مذکور بر آن ثبت شود  و از آن به به جای امضاء یا مکمل امضاء و در جهت اعتبار بخشیدن به اسناد و نوشتجات استفاده می شود. ماده 5  قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه: مقرر می دارد: «هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار با پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.»                     عبارت  «هرکس» در این ماده به صورت «عام» به کار رفته که فاعل جرم محسوب می شوند، و به نظر می رسد که صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مشمول این ماده بوده و اشخاص دولتی که مرتکب چنین جرمی شوند مشمول ماده 6 این قانون هستند. تبصره 4 ماده 36 قانون ثبت احوال مبادرت به احصاء اشخاص مجاز به درج مهر در شناسنامه های معتبر نموده و مقرر می دارد: «به استثناء سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران  در خارج از کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات، هیچ یک از ارگانها و نهادها و موسسات دولتی و بخش خصوصی، حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند…»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مشاوره حقوقی رایگان

در نتیجه با عنایت به تعریف و احصاء مصادیق « هرکس» در این ماده، باب تفسیر نسبت به ماده 5 قانون جرائم و مجازاتهای سجلی مسدود شده است. از سوی دیگر با توجه عدم پیش بینی ضمانت اجرا درماده 36 قانون ثبت احوال می توان گفت که ماه 5 قانون تخلفات و جرائم سجلی ضمانت اجرای تخلف از مفاد 36 قانون ثبت احوال می باشد.

عناصر جرم موضوع ماده 5 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

شناسنامه سند رسمی است و هر نوع مداخله غیر مجاز در آن چه ازجانب مامور صادر کننده و چه از ناحیه سایر افراد، ممنوع است. همانگونه که از نص صریح ماده پیدا است، فعل مثبت مباشر جرم در «مهر کردن غیر مجاز» شناسنامه های معتبر، عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند. جرم مذکور، جرمی است آنی بدین معنی که در لحظه ارتکاب فعل مجرمانه جرم تحقق خواهد یافت. جرمی است مطلق، چرا که مقید به ایجاد هیچ نتیجه دیگری نخواهد بود و به صرف ارتکاب، واقع می شود. عنصر معنوی این جرم نیز علاوه بر اراده مرتکب در مهر کردن غیر مجاز، علم مرتکب به معتبر بودن شناسنامه نیز هست. بنابراین اگر مرتکب به تصور بی اعتبار بودن شناسنامه آن را مهر بزند جرم مذکور تحقق نخواهد یافت.

این جرم همچنین در دسته جرائم عمدی قرار می گیرد یعنی مرتکب با علم به اینکه شناسنامه معتبر است نسبت به مهر کردن غیر مجاز آن علم و عمد دارد. البته این ماده فقط مهر کردن غیر مجاز را مورد حکم قرارداده و در مورد درج مطلب و آثار دیگر روی شناسنامه ساکت است. و ممکن است این مباحث مشمول عناوین مجرمانه دیگری چون جعل یا تخریب اسناد دولتی باشند. تکرار جرم در این ماده از عوامل مشدده مجازات است.

جرم انگاری به اعتبار شغل مرتکب

ماده 6 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد». جرم مذکور در این ماده از دسته جرائم آنی بوده و عنصر مادی آن نیز «مهر کردن شناسنامه معتبر» است به نحوی که مرتکب موضوع این ماده به «غیر مجاز بودن» فعل خود علم داشته باشد.

منظور از مهر کردن غیر مجاز این است که قانوناً صلاحیت و اجازه مهر کردن نداشته باشند. زیرا مقنن در اصلاحیه سال 1363 قانون ثبت احوال ذیل تبصره 4 ماده 36 مقرر می دارد: «به استثناء سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات، هیچ یک از ارگانها و نهادها و موسسات دولتی و بخش خصوصی، حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند…».

قانونگذار موسسات و نهادهای قانونی مذکور در این تبصره را به صورت حصری احصاء نموده و به آنها اجازه مهر کردن شناسنامه ها را داده است و غیر آنها غیر مجاز هستند. کارمندان نهادهای مشمول این ماده در صورت ارتکاب جرم «مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر» علاوه بر مسوولیت کیفری دو نوع مسوولیت دیگری نیز دارند.

انواع مسئولیت شاغلین موضوع ماده 6 به مناسبت سمت ایشان

مسؤولیت مدنی یا حقوقی و مسؤولیت اداری یا انتظامی. مسؤولیت در لغت به معنی وظیفه، تکلیف و آنچه انسان بر عهده دارد و به خاطر آن بازخواست می شود . مسؤولیت مدنی یا حقوقی در ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی توسط قانونگذار شرح داده شده است . همچنین به نظر غالب حقوقدانان، چنانچه از عمل فاعل جرم، خساراتی حادث شود با احراز رابطه علیت بین خسارت و خطا در صورت مطالبه، مصونیتی برای فرد خاطی از جهت جبران خسارت وجود ندارد.

  • مسؤولیت مدنی یا حقوقی: کارکنان دولت و نهادهای قانونی هرگاه به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام کنند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، باید خسارت وارده را نیز جبران کنند و زیان دیده مطابق ماده 21 همین قانون (قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی) حق مطالبه خسارت دارد. 2) مسؤولیت اداری یا انتظامی یا همان مسؤولیتی که فرد به عنوان یک مستخدم دولت یا کارمند در قبال اعمال و رفتار خود دارد: در صورت ارتکاب جرم مندرج در این ماده توسط کارکنان دولت علاوه بر مسوولیت کیفری و مدنی که متوجه آنان است، مطابق قانون «رسیدگی به تخلفات اداری» درهیاتهای بدوی و تجدید نظر اداری کارکنان دولت نیز به تخلف آنان رسیدگی می شود.
  • علیرغم اینکه مجازات افراد موضوع این ماده با افراد عادی مشمول ماده 5 این قانون یکسان است به نظر می رسد هدف قانونگذار از پیش بینی ماده 6 به طور مجزی این بوده که مسؤولیت بیشتری را برای کارکنان دولت در نظر بگیرد. چراکه این اشخاص به اعتبار شغل خود مرتکب جرم شده و از اعتماد دولت سوء استفاده نموده اند. چنانچه مهر کردن غیر مجاز به اعتبار شغل اداری باشد نوعی تخلف اداری محسوب می گردد و در قالب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمند متخلف در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نیز قابل تعقیب است.  اگر اقدام کارمند در خارج از ساعت اداری یا به اعتبار امور غیر اداری باشد چون تخلف شغلی نیست مشمول این ماده نبوده و قابل رسیدگی در آن هیات نیز نخواهد بود. منظور از شناسنامه های معتبر نیز، شناسنامه های صادره جمهوری اسلامی است که به عنوان مدرک هویتی افراد قابل استناد و استفاده است و از طرف مراجع قانونی، باطل اعلام نشده است.

جرم موضوع ماده 6 دارای جنبه عمومی است و چون این جرم در ارتباط با اسناد سجلی صورت می گیرد بالتبع در صورت اطلاع اداره ثبت احوال به هر نحو باید مراتب را به دستگاه قضایی اعلام نماید. نکته قابل توجه اینکه صرف صدور حکم به ابطال شناسنامه از طرف دادگاه ، مانع از اعتبار آن نیست و تا زمانی که مهر ابطال بر آن ضرب نگردیده، معتبر است و درج مهر غیر مجاز بر آن نیز مشمول مجازات مقرر در این ماده و یا ماده 5 خواهد بود.

ملاک انجام کار قرار دادن شناسنامه های فاقد اعتبار

برای تبیین مفهوم «شناسنامه های فاقد اعتبار» ازماده 46 قانون ثبت احوال (اصلاحی 18/10/63 ) کمک می گیریم، در این ماده تصریح شده: «سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهی های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهند شد …». بنابراین منظور قانونگذاردر ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی از «شناسنامه های فاقد اعتبار» شناسنامه هایی است که سازمان ثبت احوال به هردلیلی تغییر و تعویض آنها را الزامی کرده و مهلت تعیین شده برای تعویض نیز به پایان رسیده باشد و شناسنامه پیشین همچنان در ید صاحب آن باقی مانده باشد در نتیجه این شناسنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد؛ که ضمانت اجرای استفاده از آن نیز به شرحی که در ماده 8 همین قانون پیش بینی گردیده است عبارتست از: «الزام صاحب آن به تعویض و پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا پانصد هزار ریال.

ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از دویست هزار ریال تا پانصدهزار ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد». بنابراین اگر کارمند دولت اینگونه شناسنامه ها را در انجام وظایف قانونی خود پذیرفته و ملاک عمل قراردهند مجازات خواهند شد.

استثنائات ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ذکر این نکته لازم است که پذیرش شناسنامه های نمونه ی قدیم از طرف کارمندان دولت در تمام موارد، مشمول این ماده نیست؛ زیرا هستند افرادی که هنوز شناسنامه نمونه قدیم دارند و آن را برای تعویض به ثبت احوال ارائه می دهند پذیرفتن این گونه شناسنامه ها از طرف مأمورین ثبت احوال صرفاً به جهت اثبات و احراز تعلق سند هویتی به صاحب شناسنامه می باشد که به دارندگان اینگونه شناسنامه ها در عرف جاری ثبت احوال دارندگان اسناد راکد گفته می شود. به همین منظور دستور العملی در این خصوص صادر شده است که نحوه برخورد با اسناد راکد و همچنین ارائه خدمات سجلی به صاحبان آنها مشخص شده است. به همین دلیل کارمند ثبت احوال می بایستی در اثبات ادعای متقاضی، شناسنامه نمونه قدیم و سایر مدارک دیگر را مطالبه نماید تا پس از بررسی و احراز تعلق سند به وی شناسنامه جدید برای متقاضی صادر گردد.

به غیر از این مورد هرگونه اعتبار دادن از طرف کارمندان دولت به شناسنامه های نمونه قدیم جرم است و قابل تعقیب. مثلاً اگر کسی با ارائه شناسنامه نمونه قدیم خود به ثبت احوال تقاضای صدور شناسنامه برای فرزندش را بنماید در صورت پذیرش شناسنامه توسط مسؤول مربوطه و اینکه آنرا جهت  تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه فرزندش مبنا و ملاک عمل قرار دهد مرتکب جرم گردیده است.

 

استثناء حاکم بر عمل سردفتران اسناد رسمی

جرم موضوع این ماده از جرائم خاص کارکنان دولت است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه های عمومی است، بنابراین چنانچه شرکتهای خصوصی، شناسنامه قدیمی افراد را ملاک عمل قراردهند از شمول این ماده خارج می باشند. نکته قابل تامل در این ماده این است که اقدام اشخاص از جمله سردفتران اسناد رسمی به انجام امور مربوط به خود بر اساس شناسنامه هایی که فاقد اعتبار اعلام شده، جرم و قابل مجازات دانسته شده است. بنابراین با توجه به مفاد ماده که فقط ملاک عمل قراردادن شناسنامه های فاقد اعتبار قابل مجازات دانسته شده است و لا غیر و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها همچنین با توجه به ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که در صورت تردید در هویت متعاملین، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت اسناد با حضور معرف شده اند، برابر نظریه شماره 12231/7 تاریخ 10/12/71 اداره کل حقوقی قوه قضائیه «اقدام اینگونه دفاتر به منظور رفع تردید با ملاحظه سایر مدارک متضمن جرم موضوع ماده 7 قانون یاد شده نیست.» (شهری غلامرضا و سایرین: همان منبع، ص 2286)

 

ملاک انجام کار قرار دادن گواهی های خلاف واقع

منظور از گواهی خلاف واقع، آن دسته از گواهی های ولادت و وفاتی است که اصل گواهی صادره اصیل بوده و توسط اشخاص صالح نیز صادر شده اند، اما حاوی اطلاعاتی است که کذب و خلاف واقع هستند. برای تبیین موضوع، به مثالی اکتفا می نماییم: ماده 15 قانون ثبت احوال مقرر می دارد: «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده باشد». حال اگر پزشکی صلاحیت دار با اعلام خلاف واقع تاریخ تولد مقدم یا مؤخر بر تاریخ واقعه ولادت طفل گواهی ولادتی اصیل اما با مندرجات خلاف واقع صادر نماید و مأمور ثبت احوال نیز عالماً عامداً واقعه ولادت را مستند به گواهی خلاف واقع ثبت نماید مرتکب جرم شده است و حسب ماده 17 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی مجازات می شود.

ماده 17 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «مأمورینی که عالماً عامداً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.» در خصوص بخش اول ماده که کمک مأمور به هر نحوی از انحاء در وقوع جرائم موضوع این قانون را جرم دانسته علاوه بر اینکه آن مأمور قابل تعقیب در دادسرا و مراجع قضایی است، بایستی طبق ماده 8 دستورالعمل نحوه اقدام در خصوص شناسنامه های جعلی و موارد استفاده از شناسنامه غیر به شماره و تاریخ 2103-11/09/1366 و همچنین قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن، مراتب به طور مشروح به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود .

عناصر جرم موضوع ماده 17 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

جرم موضوع این ماده، جرمی است عمدی و عنصر معنوی آن، علم مأمور به کذب بودن اطلاعات مندرج درگواهی صادره می باشد اما خطا واشتباه، عنصر معنوی و وصف مجرمانه فعل ارتکابی مأمور را زایل می نماید.

تکلیف مستخدمین ثبت احوال

ماده 18 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند». اشخاص مشمول این ماده صرفاً کارکنان سازمان ثبت احوال اعم از سازمان مرکزی و ادارات تابعه در تهران و شهرستانها هستند. لفظ کارکنان شامل کسانی است که به هر نحو دارای رابطه استخدامی با ثبت احوال هستند که اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد می باشد. لکن در ماده ضمانت اجرای آن را مشخص ننموده است و به نظر می رسد ترک فعل کارکنان ثبت احوال نسبت به موضوع ماده، با توجه به عنصر قانونی بودن جرم و مجازاتها فاقد وصف کیفری است. ولی با عنایت به مادتین 8 و 9 قانون تخلفات اداری، ترک فعل از سوی آن کارکنان واجد مسوولیت اداری و متضمن تخلف است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که با توجه به این امر که جرائم موضوع این ماده جنبه عمومی داشته و مربوط به نظم عمومی جامعه است رسیدگی به این جرائم نباید متوقف بر اعلام و شکایت از جانب سازمان ثبت احوال گردد. و این تکلیف برای مأمور مانع از آن نخواهد بود که مراجع قضایی در برخورد با این جرم در حدود صلاحیت خود عمل نمایند. (نظریه 620/7-0/03/73 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه )

مسئولیت مدنی مرتکبین جرائم موضوع قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ماده 21 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد: «در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد». این ماده با نگاهی به ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و قاعده تسبیب، وضع گردیده است که بر اساس آن، مجازات کیفری، رافع مسوولیت مدنی مرتکب نخواهد بود. مطابق موازین فقهی، هرگاه عمل شخص مع الواسطه باعث ورود زیان به دیگری شود، عامل، ضامن و این عمل را تسبیب می گویند.

در تسبیب زیان متوجه غیر می گردد و با ترک فعل هم متصور می باشد (محقق داماد، سید مصطفی: قواعد فقه بخش مدنی، ص120). همچنین در این قاعده اعمال عمدی و غیر عمدی هر دو تحت حکم قرار می گیرند یعنی فاعل به هرحال ضامن خواهد بود و هرچند عمد و قصد به اضرار لازم نیست اما احراز انتساب و استناد خسارت به فعل مسبب بی تردید لازم است (همان منبع، ص 122).

     نتیجه گیری

اجمالاً رفتارهای جرم انگاری شده در این قانون جنبه حصری داشته و از دسته رفتارهای عمدی اعم از فعل یا ترک فعل هستند و برای تحقق آنها وجود و احراز شرایط رکن معنوی جرائم عمدی و سوءنیت و علم و عمد لازم است که در این باب مرتکب بایستی نسبت به اجزاء و شرایط مادی موضوع جرم از جمله سندیت داشتن اوراق و رسمی بودن آنها علم وآگاهی داشته باشد. همچنین بایستی رفتار مجرمانه خویش را با سوء نیت (عام یا خاص) انجام داده باشد. اما نکته قابل توجه آن است که تاریخ تصویب قانون موصوف سال 1370 می باشد. یعنی زمانی که اسناد و شناسنامه ها به شکل دست نویس، تنظیم و صادر شده اند.

در گذر زمان و پس ازالکترونیکی شدن سیستم ثبت احوال و اسکن و آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی، صدور شناسنامه مکانیزه و… هر چند ضریب ارتکاب جرم در حوزه این اسناد به میزان قابل توجهی کاهش یافته، اما نباید از نظر دور داشت که در کنار این مهم، جرائمی نوین و پیچیده تری نیز امکان ارتکاب یافته اند. فلذا خلأ قانونی و عدم جرم انگاری و ضمانت اجرا در قوانین موجود، زنگ خطری را به صدا درآورده است. چرا که در نتیجه عدم اتقان اسناد هویتی، جامعه نیز صدمات جبران ناپذیر اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و سیاسی و… را متحمل خواهد شد. بدون تردید ورود هرگونه خدشه، قلم خوردگی، تحریف، امحاء، درج اطلاعات خلاف واقع و از بین بردن آنها و تنظیم سند مکرر و یا موهوم، سبب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن نظم اسنادی و اجتماعی می گردد.

منابع:

اردبیلی، محمدعلی (1387)، حقوق جزای عمومی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، جلد اول.

ارفع نیا، بهشید (1376)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات بهتاب.

سلیمان پور، محمد (1393)، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، تهران: انتشارات گنج دانش.

شامبیاتی، هوشنگ (1389)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات مجد.

شهری، غلامرضا و سایرین (1388)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم.

گلدوزیان، ایرج (1385)، حقوق جزای اختصاصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

گلدوزیان، ایرج (1387)، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

محقق داماد، سیدمصطفی (1378)، قواعد فقه بخش مدنی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

معین، محمد (1386)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ ماهرخ، جلد اول.

منصورآبادی، عباس و فتحی، محمدجواد (1390)، جعل و تزویر و جرائم وابسته، تهران: انتشارات سمت.

میرمحمدصادقی، حسین (1388)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی)، تهران: انتشارات میزان.

نوربها، رضا (1375)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: کانون وکلای دادگستری.

ولیدی، محمدصالح (1386)، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران: نشر داد، جلد سوم.

5/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس