تحلیلی بر تعیین قوانین و مقررات اداری حاکم بر  پرداخت عیدی به سازمان های توسعه ای

0

در نظام حقوقی ایران از دیرباز بر سر پرداخت عیدی به کارکنان دولت تابع قانون کار یا قوانین دیگر  مجادله و مناقشه وجود داشته است. از آنجا که در قانون استخدام کشوری کارکنان دستگاه هایی که تابع قانون کار می باشند را از شمول این قانون خارج دانسته است تا حدود زیادی تکلیف کارکنان تابع قانون کار نسبت به دریافت عیدی بر اساس قانون کار را مشخص نمود. با تصویب قانون کار در سال 1370 و تعاریف قانونی در آن مانند مواد 4 و 7 و 32 و 188 تکلیف تابعین قانون کار را مشخص نمود. لهذا با توجه به تصویب قوانین متعدد و تصویب مصوبات هیات وزیران و نیز صدور آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چند سال اخیر تعارض و تهافت در خصوص پرداخت عیدی به کارکنان دستگاه های اجرایی تابع قانون کار کماکان در سایه ابهام قرارداشته و تصویر روشنی بدست نمی دهد. که این ابهام نیز متوجه کارکنان سازمانهای توسعه ای منجمله  سازمان صنایع وچک و شهرکهای صنعتی و شرکت های تابع آن نیز بوده است و موجب ایرادات متعدد نهادهای نظارتی گردیده است .در این مقاله با توجه به قوانین و مقررات متعدد سعی شده است که استحقاق مطالبه کارکنان سازمان و شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به عیدی بر اساس قانون کار و عدم احراز استحقاق دریافت عیدی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اثبات نمائیم.

مقدمه

قانونگذار در سال 1386 با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تحول و اصلاحی را در نظام حقوق اداری ایران ایجاد نمود گرچه سعی بر این بوده است که این قانون جایگزین قانون استخدام کشوری گردد لیکن هنوز برخی ابهامات وتعارض ها ویا سکوت قانونگذار وجود دارد که این موضوعات مد نظر نگارنده نمی باشد. با توجه به اینکه در ماده4  قانون استخدام کشوری، تابعین قانون کار از تابعین قانون استخدام کشوری مجزا شده لذا تکلیف پرداخت عیدی به کارکنان دولتی تابع قانون کار یا قانون دیگر مشخص احصاء گردیده بود. لیکن با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 نظام پرداخت عیدی متحول گردید و با توجه به اصل وحدت کلیه کارکنان دولتی، پرداخت عیدی به کارمندان دولتی بر اساس قانون کارمحدود گردید و اصل بر پرداخت عیدی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تنها مشمولین تبصره«4» ماده «117» و «124» آن قانون مستحق دریافت عیدی بر اساس قانون کار می باشند. حال سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و شرکت های تابع آن جز شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای تلقی می گردند و باتوجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری  موضوع پرداخت عیدی به کارکنان بر اساس قانون کار یا قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مورد تحلیل در این مقاله می باشد. موضوع به دوبخش شرکت شهرکهای صنعتی استانی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تقسیم می گردد. و این پرسش ها مطرح می باشد:

1)حقوق و مزایای کارکنان سازمان و شرکتهای استانی تابع قانون کار هستند یا سایر قوانین؟

2) پرداخت عیدی بر اساس قانون کار است یا سایر قوانین؟

3)دلایل الزام به پرداخت عیدی به کارکنان سازمان و شرکت های استانی چیست؟

حال پس از بررسی و تحلیل به پاسخ  پرسش های موصوف پرداخته می شود.

شرکت شهرکهای صنعتی تابعه

به موجب بند «5» ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران که مقرر می دارد :«شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول ضوایط مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی است.»از سوی دیگر با توجه به اینکه از سال 1388 به موجب مصوبه هیات وزیران در راستای سیاستهای اصل «44» قانون اساسی و نیز به موجب تبصره «5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل «44» قانون اساسی مقرر گردید که امور تصدی گری شرکت های استانی به بخش غیر دولتی و امور حاکمیتی نیز به سازمان صنعت،معدن و تجارت منتقل گردد. لیکن در تاریخ 7/12/1392 قانون گذاربا تصویب قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ٣ قانون اجراى سیاستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و آیین نامه اجرایى آن  شرکت هاى استانى به عنوان سازمان هاى توسعه اى تلقى نموده و آن ها را از شمول واگذاری به بخش غیر دولتی معاف نمود  قید توسعه ای شدن و عدم خروج از واگذاری داشته و دارای مدت دائم می باشد . حالیه این اصل مفروض است. که شرکت های استانی تا پایان سال 1392 تابع قانون کار بوده است در نتیجه کارکنان دستگاه متبوع نیز تابع قانون کار می باشند. حال با توجه به قوانین و مقررات به دو دلیل پرداخت عیدی به کارکنان سازمان و شرکت های استانی بر اساس قانون کار مفروض بوده و حاکمیت سایر قوانین برای پرداخت عیدی منتفی و محکوم به رد می باشد.

  • الف)حق مکتسبه
  • ب)نسخ

الف)حق مکتسبه:  در نظام حقوق اداری ایران اصل بر وحدت دستگاه و کارمند ازتابعیت از قانون در خصوص حقوق مزایا می باشد به عبارت دیگر کارمند از لحاظ موارد مختلف من جمله حقوق و مزایا تابع قانونی است که دستگاه متبوع آن نیز تابع آن قانون می باشد این فرض نیز در خصوص شرکت های استانی و کارکنان آن نیز صادق است.  تنها دو استثنا بر آن اصل وارد می باشد :

1) کارکنان دارای حق مکتسبه

2)مستثنیات مندرج در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری (مشاغل،مقامات و دستگاه ها) که البته موضوع مورد نظر در این مقاله نمی باشد وصرفاً قصد نگارنده تحلیل حقوق مکتسبه می باشد

1)کارمندان دارای حق مکتسبه: همانطور که اشاره شد حقوق و مزایای کارکنان شرکت های استانی از بدو تاسیس بر اساس قانون کار بوده است. منظور از حقوق کلیه امتیازاتی است که کارمند در قبال کار خود استحقاق بهره مندی از آن را پیدا می کند.حقوق کارمندان شامل حقوق ومزایای مادی و غیر مادی می شود. منظور از حقوق ومزایای مادی وجوه و کالاهایی است که مستخدم در طول خدمت خود به صورت مستمر و منظم و یا نامنظم در یافت می کند و منظور از حقوق و مزایای غیر مادی آن دسته از امتیازاتی است که کارمند به صورت نقدی یا جنسی دریافت       نمی کند و امتیازاتی است که جهت حفظ حرمت انسانی وی و رفاه و استراحت و داشن اوقات فراغت مستخدم پیش بینی شده است ، مرخصی ها جزء این دسته از حقوق قرار می گیرند. قبل از این که وارد تحلیل موضوع گردیم لازم است مفهوم حق مکتسبه را تعریف نمائیم. قانونگذار تعریفی از حق مکتسبه را ارائه نداده است. البته حق مکتسبه هم در قانون و هم در فقه وجود دارد که از منظر هر کدام به تحلیل موضوع می پردازیم

1-1-1-حق مکتسبه در قانون:

در نظام حقوقی ایران دونوع اصل در خصوص حق مکتسبه وجود دارد:«1- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به معنای عام به گذشته  2- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری»

1-1-1-1-اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به معنای عام:  در ماده «4» قانون مدنی مبین اصلی به نام حق مکتسبه است. ماده 4 قانون مدنی مقرر می دارد:«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»

ماده «4» حاوم دو قاعده است که گاه اجرای آنها با هم تزاحم پیدا می کند از این قرار:1)آینده در حکومت قانون(جدید)است 2)قانون بر گذشته خود حکومت ندارد.

اصل 170 قانون اساسی مقرر می دارد :« قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررت اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» اگر قوانین متعدد هم عرض باشند قاعده کلی این است که قوانین لاحق ، قوانین سابق را صریحاً یا ضمناً نسخ می نماید اما اگر قوانین متعدد غیر هم عرض باشند قاعده کلی طبقه بندی قوانین ایجاب می نماید که قوانین ذانی نباید مخالف قوانین عالی باشد.

البته قانونگذار تعریفى از حق مکتسبه ارائه نداده است لیکن حقوقدانان تعریفى از آن ارائه داده اند .یکی از اساتید حقوق حق موصوف را این گونه بیان مى کنند: حقى مکتسب است که بتوان اجراى آن را از دادگاه خواست . البته پیشتر حقوقدانان خارجى بلوندو و مرلن این حق را تعریف کرده اند مثلا” مرلن معتقد است حق مکتسبه حقى است که به طور قطع به ملکیت شخص درآمده و مدیون نمى تواند آن را از بین ببرد.

1-1-1-2- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری: این اصل جایگاه ویژه ای در حقوق اداری ونیز لزوم احترام به حقوق مردم توسط مقامات دولتی و اداری دارد که به موجب آن مقامات اداری نمی توانند تصمیماتی بگیرند که نافی حقوق مردمی باشد که در گذشته بدان دست یافته اند و نیز قوانین مرتبط به نظام اداری کشور نیز بر اساس ماده «4» قانون مدنی نیز نمی تواند به گذشته سرایت نموده و ناقض کننده حقوق اشخاص باشد.

اهمیت این اصل به اندازه ای بود که در قوانین اساسی 1791 و 1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است. در فرآیند اتخاذتصممیات اداری همواره این اصل را مد نظر قرار دهند به عبارت دیگر مصداق مبتلا به اصل عطف به ما سبق نشدن در حقوق اداری، تعیین پیدا می کند.

البته این اصل در حقوق اداری نتایجی دارد:1- همنطور که ذکر شد این اصل قابل تسری به گذشته نیست لهذا مقامات اداری نمی توانند با تصمیمات و دستورات و یا بخشنامه یا مصوبات هیات وزیران حق جدید را که ایجاد نموده اند به گذشته سرایت دهند لیکن این حق قانونگذار است که در مواردی که حق و نغع عمومی جامعه اقتضا می کند قوانین را عطف به بما سبق نماید (مخصوصاً قوانین مالیاتی) به عبارت دیگر بازهم در این فرض تسری قانون به گذشته منصوص به نص است وناشی از تفسیر نبوده است زیرا در اینجا با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، اصل عدم حدوث حادث مفروض بوده و وجود آن نیاز به تصریح قانونی دارد.

2- هر گاه در دادرسی های اداری قانون مستلزم تخفیفات با ترتیبات مطلوب تری نسبت به قانون قبلی باشد نمی توان به قاعده کلی عطف به ماسبق شدن در چنین مواردی حکم دادو با توجه به قضیه نفع مطروح و اصل تفسیر به نفع شهروند و روح و هدف دادگاه های اداری می توان این گونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اداری است مگر اینکه به جهاتی از جهات به نفع شهروند باشد.

حق مکتسبه در فقه: حق مکتسبه در فقه نیز داراى جایگاه مى باشد و مبانى فقه حق متعدد بوده که به ذکر چند نمونه آن مى پردازیم

١)اصل استصحاب

٢)قاعده فقهى” دفع مفسده اولى من جلب مصلحت” (« بر اساس این قاعده فقهی دفع مفسده از جلب مصلحت سزاوارتر و شایسته‌تر است. ما برای ایجاد روابط بهتر قانون را تغییر می‌دهیم، و قاعدتاً قانون قبل بهتر از قانون جدید عمل نمی‌کند ولی اگر بخواهیم در مورد امر بخصوصی قانون جدید را استوار سازیم، همراه با مفسده‌ای خواهد بود در نتیجه دفع مفسده و اجرای قانون قبلی بهتر از جلب منفعت و اجرای قانون جدید است.

٣)قاعده فقهى “المشقت تجلب التیسر” (مشقت زائد غیر عادى موجب تخفیف مى شود)

۴) قاعده فقهى “لا یدفع الضرر بالضرار الغیر”( دفع ضرر از خود با ضرر زدن به دیگرى جایز نیست)

۵)قاعده فقهى”قد لا یملک شیئا یملک ان یملک( زمانى که یک فرد استعداد برخوردارى از یک حق را دارد و تا زمانى که حقى بر خلاف آن وجود ندارد باید از حق مورد نظر دفاع و حمایت گردد.)

۶)الحق القدیم لایبطله شىء (چیزى نمى تواند حق به وجود آمده قبلى را از بین ببرد.)

7) الحق للمتقدم «براساس این قاعده‌، اگر کسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت به آن بر دیگران اولویت دارد». حق تحجیر نمونه ای از حقوقی است که حق تقدم و اولویت در احیا اراضی موات برای شروع کننده در احیا زمین به رسمیت شناخته شده است.

8) جب: «مفاد این قاعده این است که کفار پس از تشرف به دین مبین اسلام مورد امتنان قرار گرفته اند و اعمال ناروای پیش از قبول اسلام آنها مورد عفو و بخشایش اسلامی قرار می گیرد.[9]

حال باید ببینیم شرکت شهرکهای صنعتی بر چه اساس حقوق ومزایا پرداخت می کرده است. بند «5» ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1361 و اصلاحیه 1376که مقرر می دارد :«شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه بر طبق اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول ضوابط مغایر مستثنی می باشد و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کارو تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است.»

اینکه شرکت استانى از ابتداى تاسیس و بکارگیرى نیروى انسانى بر اساس قانون کار حقوق و مزایا به کارکنان خود بر اساس قانون کار پرداخت نموده است. حال اگر بنا بر این باشد که عیدی کارکنان شرکت های شهرکهای صنعتی که سالیان متمادی بر اساس قانون کار بوده است بر اساس قانونی دیگری مانند قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت گردد باتوجه به قاعده «لاضرر » و اصل احترام به حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن، و تاثیری که این حق برای کارکنان ایجاد شده است چگونه جبران می شود. به عبارت دیگر مگر امکان دارد که اشخاص سالیان متعددی بر اساس قانون کار حقوق و مزایا دریافت داشته و سپس براساس قانون دیگری عیدی دریافت دارند. لذا هیچ گونه دلیل و اماره یا قرینه ای در خصوص پرداخت عیدی بر اساس قوانین معارض قانون کار وجود ندارد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مبایعه نامه چیست؟ + قوانین مبایعه نامه

آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر وجود حق مکتسبه صادر گردیده است که به عنوان نمونه رای اصداری اشاره می شود . رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای به شماره 784 تاریخ 24/6/1394 بیان داشته است:«به موجب ماده 4 قانون مقررات و صادرت و واردات مصوب سال 1372 وزارت بازرگانی(صنعت،معدن و تجارت) موظف شده است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را با رعایت تشریفات مقرر و قبل از پایان هر سالی برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال تهیه و با رعایت حق مکتسبه به تصویب هیات وزیران برسد. نظر به اینکه تاخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیش بینی شده در قانون و تعیین تاریخ اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب مصوبه نافی حقوق مکتسبه وارد کنندگانی است که با تعرفه قبلی که تا پیش از مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده اند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداخته اند بنابراین اطلاق بند «2» مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین تاریخ 1/5/1390 جهت اجرا از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب وارد کنندگانی که با طی تشریفات قانونی مربوط کالاها و محصولات کشاورزی را ترخیص کرده اند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات دادرسی و دیوان عدالت اداری ابطال    می شود.»

ب) نسخ قوانین معارض:

      1) بررسی نسخ صریح و ضمنی در قوانین به طورعام: قوانین مخلوق قانونگذار هستند در نتیجه هر موضوعی که در عالم اعتبار تحقق می یابد زمان ایجاد و پایان دارد. زمان ایجاد قوانین در نظام حقوقی ایران مشخص و معین است زیرا به موجب ماده «2» قانون مدنی ، قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه کثیره الانتشار لازم الاجرا می باشد  لیکن موضوع اختلافی در مورد پایان و زوال قوانین است. درتمام نظام های حقوق دنیا پایان و مرگ قوانین همواره چالش برانگیز و تفسیر بر انگیز است. در خصوص اعتبار قوانین و اجرای آن سخن می گوید. در واقع همانطور که هر موجودی ایجاد می گردد آثار ایجاد آن مورد نظر است. قوانین هم این گونه هستند صرف ایجاد قانونی اثری بر جامعه ندارد بلکه آن چیزی که موجب اقتدار قوانین در جامعه می گردد اجراو آثار قانون است. با تصویب قوانین متعدد و متضاد یکدیگر فرض اعتبار اجرای قانونی هم ایجاد می گردد که بدان تعارض قوانین در زمان می گویند. حال قلمرو تعارض قوانین در زمان چگونه است؟به عبارت دیگر یک قانون چه زمانی پایان می پذیرد؟

در پاسخ به این پرسش، قاعده منطقی آن است که (جز در موارد خاص و استثنایی) قلمرو زمانی اجرای قانون، تقریباً با تولد آن آغاز شود و با مرگ آن پایان پذیرد. این قاعده منطقی به سه قاعده قابل تحلیل است: یک قاعده اصلی با چهره ایجابی و دو قاعده فرعی با چهره سلبی که یکی به آغاز اجرا و دیگری به پایان اجرای قانون مربوط می شود؛ بدین ترتیب:

  1. هر قانون فقط بر موضوعات زمان اعتبار خود، و البته بر همه آنها حکومت می کند (اثر فوری و مستمر قانون)؛
  2. هیچ قانونی بر موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حکومت نمی کند (عدم تأثیر قانون در گذشته یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)؛
  3. هیچ قاعده حقوقی بر موضوعات پس از مرگ و زوال اعتبار خود حکومت نمی کند (اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده).

البته هریک از این سه چهره ممکن است استثناهایی داشته باشند؛ یعنی ممکن است قانون بر بعضی از موضوعات زمان اعتبار خود حکومت نکند (استثنای اصل اثر فوری قانون) یا بر بعضی از موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حاکم باشد (استثنای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین) یا بر برخی از موضوعات پس از زمان مرگ و زوال اعتبار خود حکومت کند (استثنای اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده).

موضوع قلمروی اجرای قانون در زمان و تعارض آن را می توان به قاعده نسخ قانون تعمیم دهیم . بدین مضمون که در نسخ قانون مشخص می گردد که قلمروی اجرای قانونی از بین رفته است ویا کماکان به اعتبارو حیات خود ادامه می دهد .

نسخ قانون به موردی گفته می شود که قانونگذار وجود قانونی را که تشریفات وضع آن درست بوده است بنا به مصالحی زاید یا مضر تشخص می دهد. نسخ صریح به صورتی گفته می شود که ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررت گذشته اعلام شود. نسخ قانون به دوگونه است: نسخ صریح و ضمنی.در نسخ صریح تردیددر اعتبار قانون مقدم و پیشین باقی نمی ماند زیرا به صراحت، قانونگذار قانون قبلی را نسخ و از درجه اعتبار ساقط می نمایدو دیگر موجبی برای تفسیر و تعارض قوانین در زمان وجود ندارد . لیکن در مورد نسخ ضمنی قوانین تردید اعتبار قانون پیشین و یا قانون فعلی و موجود مورد تنازع و مناقشه است.

نسخ ضمنی در مقابل نسخ صریح است. لذا در نسخ ضمنی نمی توان به راحتی قائل به بی اعتباری قانون موخر در مقابل قانون مقدم و متعارض گردید. البته نسخ قانون به طور کلی به چهار فرض تقسیم می شود:«1-نسخ کلی قانون 2-نسخ جزئی و اصلاح قانون 3- نسخ نسبی قانون 4- نسخ تبعی قانون»

– نسخ کلی: مراد از نسخ کلی قانون این است که مجموعه ای از مواد قانونی که به صورت یکجا و با هم وضع شده اند و یا  در زمان های متعدد و به صورت الحاقات و اصلاحات ذیل عنوانی واحد گرد آمده اند، به طور یکپارچه و همزمان به موجب قانونی واحد نسخ و ملغی شود.

– نسخ جزئی: در صورت وقوع این نسخ همه مفاد قانون حذف نمی گردد بلکه بخشی از قانون متعارض حذف     می گردد.

–  نسخ نسبی قانون:نسبی بودن نسخ در مقابل مطلق و فراگیر بودن آن است. بر این مبنا لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات، سبب تحقق نسخ نسبی آن است.

– نسخ تبعی قانون : در این نسخ زمانی که یک قانون نسخ می گردد قانونی دیگر به تبع آن نسخ می گردد. مفهوم نسخ نسبی همان تخصیص منفصل قانونی می باشد.

حال نسخ ضمنی نیز خود به سه طریق است :«قانون جدید و قدیم از حیث عموم و خصوص با هم برابرند- قانون سابق عام است و قانون جدید خاص- قانون قدیم خاص و قانون جدید عام»

قبل از اینکه به تشریح صور نسخ ضمنی بپردازیم بدواً عام و خاص را لازم است تعریف نمائیم.عام در لغت به معنای فراگیر بودن و شامل شدن و عموم به معنای شمول و فراگیری است . در علم اصول عام لفظی است که مفهوم آن همه افراد و مصادیق را در بر می گیرد. و خاص نیز لفظی است که بر برخی از افراد موضوع یا مکلفین یا متعلق به آن شامل می شود و حکم بر آن جاری است.[15] در نظام حقوقی نیز قانون عام را می توان قانونی دانست که بر تمامی مصادیق حاکم و قانون خاص قانونی است که تنها بر برخی از مصادیق حاکم می باشد در نتیجه شمول قانون عام گسترده تر از قانون خاص است.

1-1- قانون جدید و قدیم هر دو عام هستند یا خاص: در این فرض قانون جدید قانون قدیم را نسخ می کند و از درجه اعتبار ساقط می نماید

1-2-قانون جدید عام و قانون قدیم خاص : قانون سابق به طور یقین دلالت دارد که مقنن مایل به اجرای حکم آن است و در اثر وضع قانون عام در نسخ آن تردید پیدا می شود و عقل سلیم حکم می کند که به احتمال نباید قطع و یقین را نادیده گرفت .به همین جهت غالب نویسندگان گفته اند که عام ناسخ خاص نمی شود.

1-3- قانون سابق عام و قانون جدید خاص: در این فرض قانون جدید نمی تواند قانون عام سابق را نسخ ضمنی نماید ولی احکام قانون عام در تعارض قانون خاص اجرا نمی گردد و در مواردی که قانون خاص حکم جدید وضع نموده است در آن قسمت حکم قانون عام اجرا نمی شود به عبارت دیگر قانون جدید خاص قانون عام قدیم را تخصیص می زند.

2)نسخ صریح و ضمنی در فقه : نسخ صریح در فقه بدان معنی است که شارع یکی از احکام خود را نسخ نموده و آن رابه صراحت اعلام می نماید.مثلاً در قرآن نسخ حکم اقامه نماز رو به قبله قدیم به صورت صریح بیا شده است.

درفقه نسخ ضمنى به جایگزین کردن حکمى دیگر بدون اشاره به حکم سابق که شارع بدون اشاره به حکم سابق حکم دیگرى را به جاى آن وضع مى نماید مثال آن آیه ١٠۶ از سوره بقره مى باشد حقوقدانان نیز در تعریف نسخ ضمنى مى گویند

١)مفهوم نسخ حسب ماهیت آن سلب عبارت از یک قانون به موجب قانون متاخر است و به موجب نخستین قاعده

:”قانون موخر التصویب بر قانون معارض متقدم مرجح داشته مى شود ” و این قاعده به نسخ ضمنى معروف است

2)  نسخ ضمنى در فرضى محقق مى شود که دو قانون در یک موضوع وجود داشته باشد و جمع میان آنها میسر نشود قانون موخر به طور ضمنى کاشف از نسخ قانون مقدم است.

به عبارتى اصل بر عدم نسخ بوده و جنبه ثبوتى دارد ولى نسخ جنبه اثباتى داشته و ادعاى نسخ نیازمند اثبات مى باشد حال با این وصف باید ببینیم که آیا قانون پرداخت عیدى به کارکنان دولت ناسخ ضمنى قانون مقدم التصویب بوده است یا خیر ؟ هیات عمومى دیوان عدالت ادارى چندین راى را در این خصوص صادر نموده است منجمله راى شماره ۶١۶ تاریخ ٢٣/١٢/٨٩و۵٧۵ تاریخ ٢۶/٣/٩٣ که متضمن پذیرش پرداخت عیدى به کارکنان تابع قانون کار مى باشد

3)نسخ صریح و ضمنی در خصوص قوانین و مقررات اداری

با عنایت به اصول حاکم بر نسخ قوانین در ادامه به تطبیق آن در قوانین اداری می پردازیم. سه قانون در این حوزه وجود دارد که به دلیل تقدم و تاخر بودن آن شناسایی ارکان نسخ و یافتن راه حلی برای اعتبار قانون مهم و ضروری است. سه قانون اداری در مورد نظام پرداخت حقوق و مزایا من جمله عیدی وجود دارد:1- قانون مربوط به تعیین پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل درکارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 که مقرر     می دارد :« کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند….»

2) قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 می باشد که مقرر می دارد :« دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خودتخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور‌مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات‌عمومی کشور از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش‌ونوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا و سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران،شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه‌عمومی تأمین می‌شود، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان‌ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ومشمولان قانون کار، مشمول این قانون می‌گردند.»

3)قانون مدیریت خدمات کشوری: ماده 75 قانون، میزان عیدی کارکنان دولتی را مشخص نموده است که هر ساله هیات وزیران مبلغ آن را مشخص می نماید.

متاسفانه قانونگذار با تصویب دو قانون موخر متعارض این تردید و ابهام نسخ ضمنی یا صریح را در اذهان ایجاد نمود در نتیجه جامعه حقوقی و نیز دستگاه های دولتی و دستگاه های نظارتی و حتی دادگاه های اداری قانون کار همیشه بااین تردید مواجه بوده اند که این تقدم و تاخر سه قانون موصوف استحقاق قانونی و شرعی برای کارمندان تابع قانون کار را مواجه با پذیرش کدام قانون دانسته است. برای حل این معضل و یافتن پاسخی درخور به مفاهیم و ادبیات و عبارات بکاررفته در قانون مراجعه می نمائیم و پس از تدقیق در مفاهیم، قانون موخرنسخ ضمنی یا صریح آن مشخص می گردد.

3-1- نسخ ضمنی یا صریح قوانین متعارض با قانون پرداخت عیدی به کارگران : همانطور که اشاره شد پس از قانون مربوط به پرداخت عیدی به کارگران در سال 1370 دو قانون موخر متضاد نیز توسط قانونگذار تصویب گردید(1- قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولتی 2- قانون مدیریت خدمات کشوری) در ابتدا لازم است تعارض بین قانون مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و پرداخت عیدی به کارکنان دولتی را مورد بررسی قرارداده سپس تعارض بین قانون مربوط به پرداخت عیدی به کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و در نهایت رابطه بین قانون مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار می گیرد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن

     3-1-1- تعارض بین  قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کارمصوب  1370 وقانون موخر(پرداخت عیدی به کارکنان دولتی) مصوب  سال 1374: در قانون سابق و قدیم به صراحت متذکر شده بود که درکارگاه های تابع قانون کار نظام حقوق و مزایا منجمله عیدی تابع قانون کار می باشد و از آنجا که لفظ کارگاه را به طور عام وارد نموده است لذا وفق مود 2 و3و7 قانون کار کلیه دستگاه های دولتی تابع قانون کار مشمول این قانون هستند و اصل وحدت دستگاه و کارمند تابع آن از تبعیت قانون کار را مورد تاکید قرارداده واین اصل یگانگی نیز در ماده «4» قانون استخدامی کشور نیز مورد تجویز قانونگذار قرارگرفته بود. لیکن در سال 1374 قانونگذار با تصویب قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولتی و داخل نمودن کارمندان تابع قانون کار و تابعین کلیه کارکنان دولتی از نظام دریافت عیدی به طور یکسان، تردید وابهام در نظام پرداخت عیدی را دستخوش تغییر و تحول قرارداد. در قانون اخیر  به صراحت عبارت به طور مساوى به کارکنان خود ، بیانگر این بوده است که دولت براى برقرارى یک نظام واحد پرداخت عیدى به لحاظ رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض بوده است . از سوی دیگر دستگاه های تابع قانون موصوف کلیه دستگاه های اجرایی و حتی مشمولان قانون کار بوده است. حالیه در سایه این تردید و ابهام در خصوص تسری قانون به دستگا ههای اجرایی دوگونه تفسیر می توان ارائه داد :

      تفسیر اول :این قانون پرداخت عیدی به کارمندان دولت در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری مصوب شده بود که به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مشمولان قانون کار و به تبع آن دستگاه های اجرایی تابع قانون کار نیز از شمول قانون استخدام کشوری خاج بوده اند قانونگذار با تصویب این قانون به دنبال ایجاد نظم عمومی و رعایت عدالت برای پرداخت عیدی به کارکنان بوده است درنتیجه عبارات بکاررفته در قانون عام الشمول بوده و شامل تمامی افراد می باشد به عبارت دیگر حاکمیت قانون بر کلیه دستگاه هایی که تمام کارکنان آن تابع قانون کار می باشند و نیز دستگاه هایی که تعدادی از کارکنان آن تابع قانون استخدام کشوری و تعداد دیگر تابع قانون کار می باشند نیز بوده و اصل بر تبعیت کلیه دستگاه های دولتی ولو تابع قانون کار در خصوص پردخت عیدی از قانون جدید اخیر الصدور می باشد.در نتیجه قانون جدید و اخیر الصدور در سال 1374 قانون مقدم و قدیم در خصوص پرداخت عیدی به کارگران را نسخ ضمنی جزئی نموده است

      تفسیر دوم: تفسیر اول به دودلیل که ذکر می گردد از منظور نظر قانونگذار فاصله دارد و محکوم به رد است زیرا  نخست )همانطور که اشاره شد در نسخ ضمنی، اصل بر عدم نسخ است و نسخ نیاز به اثبات دارد در قانون موخر در خصوص پرداخت عیدی به کارکنان دولتی هیچ اشاره ای به نسخ صریح قانون مقدم و سابق نشده است در نتیجه برای یافتن تحقق نسخ ضمنی کلی یا جزئی لاجرم باید به مفاد خود قانون توجه نماییم. با عنایت به مفاد آن قانون نمی توان مفاد وعبارت قانون موخر مصوب سال ١٣٧۴ قابل سرایت و تعمیم به آن دستگاه هاى اجرایى دانست که نظام حقوقى واحد قانون کار در آنجا حاکم است و زیرا هیچ گونه دلیل یا اماره یا قرینه ای در این خصوص یافت نگردید پس منظور نظر قانونگذار از تصویب قانون سال 1374 آن دستگاه های اجرایی و دولتی بوده است که نظام حقوقی قانون کار و قانون استخدام کشوری در آن نهادها حاکم است، عده اى از کارمندان بر اساس قانون کار حقوق ومزایا دریافت مى دارند و عده اى دیگر بر اساس قانون استخدام کشوری.

دوم) در ارتباط با قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 نظر ریاست محترم وقت مجلس در سال 1374 به شرح زیر اعلام گردیده است:«مقنن با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مرز مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.[21]» در نتیجه با این اوصاف و امارات ارائه شده نمی توان قائل به نسخ ضمنی جزئی قانون تاسیس شرکت  شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحیه آن گردید زیرا قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولتی تنها قوانین دستگاه هایی را به طور جزئی نسخ ضمنی نموده است که قوانین متعدی بر وضعیت استخدامی کارکان آن حاکم است البته این استدلال همانطور که در ادامه توضیح خواهد داده شد محکوم به رد است. با این وصف  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه آن به طور کامل تابع قانون کار و تامین اجتماعی می باشند و قانون واحد بر وضعیت حقوق و مزایای آن حاکم است. لذا به طور موضوعی و حکمی از قانون سال 1374 خارج می باشند

3-1-2-تعارض بین قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری: همانطور که پیشتر اشاره شد در نسخ صریح قانون جدید و متاخر قانون قدیم و سابق را به صراحت نسخ می کند به عبارت دیگر در متن قانون جدید و موخر به صراحت نسخ قوانین مغایر نیز قید می گردد و اراده قانونگذار بر این است که قوانین معارض نسخ شوند.  با عنایت به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولتی نسخ گردیده است در نتیجه از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (8/7/1386)دیگر اعتباری برای قانون قدیم وجود ندارد. در قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار تعدادی از کارکنان را از شمول قانون خارج نموده است که این استثناءات در ماده 117 ذکر شده است یکی  از تابعان مستثنی شده ، کارگران می باشند که از حیث حقوق ومزایا با کارکنان تابع آن قانون متفاوت می باشند. به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان (مدیریت برنامه ریزی کشور ) اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوز های استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرائی شاغل می باشند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ستاد مشاوره حقوقی دیوان محاسبات کشور به موجب نظر شماره 652/20000 تاریخ 19/7/1391 اعلام نموده است :«کارکنان قرارداد معین با توجه به ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری من جمله تابع قانون کار بوده و از شمول احکام این قانون (مدیریت خدمات کشوری) من جمله ماده «68» آن خارج می باشند. لذا پرداخت های دستگاه های اجرائی به کارکنان مذکور موکول به پیش بینی در قرارداد آنان و رعایت مقررات مربوطه است. در نتیجه کارکنان دستگاه های اجرایی تابع قانون کار نیز مشمول عیدی تابع قانون کار خود می باشند لذا در این باب نیز استناد به قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولتی محمل قانونی نخواهد داشت.

      3-1-3- تعارض بین ‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری: همانطورکه اشاره شد کارکنان تابع ماده 117 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث حقوق و مزایا با کارکنان تابع آن قانون متفاوت می باشند در نتیجه کارکنان تابع قانون کار بر اساس قانون کار مزایایی من جمله عیدی در یافت می دارند. به عبارت دیگر در این فرض با عنایت به ماده 117 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون خاص قدیم و سابق (‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار) در برابر قانون جدیدو عام (قانون مدیریت خدمات کشوری ) نسخ نمی گردد بلکه قانون قدیم خاص الصدور قانون عام موخر الصدور را تخصیص می زند و آن قسمت از قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد مزایا و حق کارکنان تابع قانون کار اجرا نمی گردد در نتیجه کارکنان تابع قانون کار کماکان بر اساس قانون کار مزایایی مانند عیدی دریافت می دارند. لیکن این تنها استثنای تابعین قانون کار بر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست دو استثنای دیگر وجود دارد که دیگر تابعین قانون کار مشمول قانون عام جدید نمی باشند . 1- قوانینی که قانون مدیریت خدمات کشوری را صراحتاً نسخ می کند  2- اشخاصی که دارای حق مکتسبه می باشند.

3-1-3-1- نسخ صریح قانون مدیریت خدمات کشوری: وفق ماده «5» لایحه قانونی رفع موانع تولید، کلیه سازمان های توسعه ای مانند سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی خارج می باشند. البته توضیح مبسوط را در قسمت کارکنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی واگذار می کنیم.

3-1-3-2-کارکنان دارای حق مکتسبه:  دسته سوم از مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری، حق مکتسبه کارکنان دستگاه های اجرایی می باشد. همانطور که پیش از این اشاره شد از بدو تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی در سراسر کشور، کلیه قراردادهای شرکت متبوع با کارکنان خود تابع قانون کار بوده است و لذا با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین عمومی ونیز اصل احترام به حقوق شهروندان و عدم نقض حقوق شهروندان توسط تصمیمات اداری و حتی قوانین اداری باعث می گردد که شمول قراردادهای استخدامی کارکنان شرکت های شهرکهای صنعتی از حیث حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری از باب حقوق و مزایا مصون باشند و خللی به حق اشخاص وارد نگردد زیرا اگر حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری در این بخش و حوزه را بپذیریم به ناچار باید میزان و مبلغ حقوق و مزایا کاهش یابد یا تا سالها مبلغ متوقف می گردد و افزایشی به دنبال نداشته با به سطح حقوق کارکنان تابع قانون مدیریت خدمت کشوری برسد حال پذیرش این اصل به معنی نقض صریح و فاحش حقوق و مزایا ی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی بوده و  حقوق شهروندان (کارکنان) را مخدوش         می نماید در نتیجه نمی توان قائل به پذیرش حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق و مزایا گردید. در نتیجه نه تنها قوانین نمی توانند ناقض حقوق مکتسبه باشند بلکه تصمیمات  اداری نیز قادر به خلل وارد کردن به حقوق ثابت اشخاص و شهروندان نیز نمی باشد. البته قوانین مفهومی عام دارد و شامل تصمیمات اداری نمی گردد. از قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق نام برده می‌شود. قانون در معنای خاص به قواعدی گفته می‌شود که با رعایت تشریفات ویژه آن از سوی قوه مقننه (اصل ۵۸ قانون اساسی) یا از راه همه پرسی و به طور مستقیم (اصل ۵۹ قانون اساسی) به تصویب می‌رسد. امّا در معنای عام آن، ‌به تمام مقررات قاعده ساز که از سوی مقامات و سازمان‌های صالح حکومتی وضع می‌شود اطلاق می‌گردد. قانون در این معنا شامل تصویب نامه و آیین‌نامه نیز می‌شود. به این ترتیب، قانون در معنای عام آن، ‌با توجه به سلسله مراتب و درجه اعتبار و قوت، به صورت زیر طبقه بندی می‌شود:

۱ـ قانون اساسی؛

۲ـ قانون عادی (قانون به معنای خاص)؛

۳ـ تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها.

آیین‌نامه می‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل ممکن است مستند رأی دادگاه قرار گیرد و اصحاب دعوا نیز می‌توانند به آن استناد کنند. از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است ، نه مؤسس. حال اگر وزیری با صدور یک بخشنامه حق یا تکلیف جدیدی ایجاد کند، این بخش‌نامه در حقیقت آیین‌نامه است که به غلط نام بخش‌نامه بر آن گذاشته‌اند. حال فرض نمائیم هیات وزیران به موجب مصوبه ای دستگاه های اجرایی را مکلف نموده باشد که عیدی کارکنان خود را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت نمایند.لذا این تصویبنامه به دلیل اینکه یک درجه پایین تر از قوانین عادی می باشد      نمی تواند بر خلاف آن باشد و از آنجا که اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته و تسری قانون به آتیه شامل قانون اساسی و قوانین عادی و تصویب نامه های و مصوبات هیات وزیران می گردد در نتیجه از این اصل مصوبات هیات وزیران نیز مستثنی نبوده و در خصوص حقوق و مزایای کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی نیز نمی تواند حکم به پرداخت عیدی بر اساس  قانون مدیریت خدمات کشوری داد.

یکى از دستگاه هایى که در قانون پرداخت عیدى کارکنان دولتى بدان تاکید شده است شرکت نفت است حالیه معاون حقوقى ،مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات به استناد همین قانون تقاضاى ابطال جز(١) بند(ج) دستورالعمل “ضوابط اجرایى پرداخت پاداش نوروزى (عیدى )سال١٣٩٠ کارمندان شاعل و بازنشسته و مقررى و مستمرى بگیر خواستارشده بود یکى از استدلال هاى مدیر امور حقوقى شرکت ملى نفت به موجب لایحه شماره     ح د/۴٠٣-۴٠١٧ تاریخ ١/٨/١٣٩١ استدلال کرده است که قانون پرداخت عیدى به کارکنان دولت قانون پرداخت عیدى به کارگران را نسخ نکرده است از سوى دیگر ریاست وقت شوراى اسلامى در نامه شماره ۴۶٩١ تاریخ ٢۵/١٠/١٣٧۴ به صراحت اعلام کرده است که حکم تعیین عیدى معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقى است لذا مراد و منظور قانونگذار برخوردارى یکسان کارکنان شاغل در دستگاه هاى دولتى از عیدى متعلق بر حسب طبقه و یا گروه شغلى خود(کارمندى یا کارگرى) بوده و به هیچ عنوان پاداش عیدى یکسان کارگران با کارمندان مد نظر نبوده است. لذا هیات عمومى دیوان عدالت ادارى به شماره 784 تاریخ 24/6/1394  استدلال هاى مدیر حقوقى شرکت ملى نفت را پذیرفت و راى به رد تقاضاى ابطال توسط دیوان محاسبات داد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط فسخ قولنامه از طرف فروشنده

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

این سازمان به همراه شرکت های تابعه به موجب قانون اصلاح تبصره«5» بند الف ماده «3» قانون اجرای سیاستهای اصل «44» قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن سازمان های توسعه ای تلقی می گردند. لیکن به موجب ماده «5» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشورکه مقرر می دارد :«سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان های توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بجز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده    می کند، مستثنی می باشند.تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.» این ماده قانونی که در بردارنده تعدادی از سازمان های توسعه است بیانگر این است که این سازمان ها با دلایلی چون چابکی در امور اداری و پرهیز از قوانین دست و پاگیر جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی و صنعتی و اجتماعی از شمول قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی خارج شوند.با توجه به صراحت ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نسخ گردیده  و این نسخ از نوع نسخ صریح و کلی می باشد. زیرا کلیه مواد قانون مدیریت خدمات کشوری دیگر قابلیت استناد و اعتبار در مورد این سازمان ها را ندارد البته یک اسثنا در این باب وجود دارد و آن هم استفاده از بودجه عمومی کشور است وگر نه اصل بر خروج سازمان های مصرح در قانون از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی است .

یکی از سازمان های توسعه ای در ماده «5» آن قانون ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده است. این سازمان به موجب قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران تصویب تاریخ 7/12/1362و اصلاحیه آن در تاریخ21/3/1376 به عنوان شرکت شهرکهای صنعتی ایران به فعالیت خود ادامه می دهد لیکن  به موجب اساسنامه اصلاحی به تاریخ12/6/1384 از نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران به نام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر نام می دهد و به موجب اساسنامه و نیز مصوبه شورای عالی اداری به تاریخ 24/2/1384     صنابع کوچک و انجام امور مربوط به آن این سازمان واگذای می شود. با توجه به اینکه در ماده «5» سازمان های توسعه ای برابر اساسنامه و قانون تاسیس خود اداره می شوند. و از آنجا که این سازمان به موجب بند «5» اصلاحی قانون تاسیس و ماده «3» اساسنامه خود تابع قانون کارو تامین اجتماعی می باشد. در نتیجه کمترین تردید در خصوص خروج سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد . سازمان نه تنها از باب حقوق ومزایا از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می گردد که از باب تمامی مواد آن قانون مستثنی گردیده است. نکته قابل توجه در قانون فوق الذکر این است که زمانی تسری قوانینی مانند مدیریت خدمات کشوری و یا محاسبات عمومی بر این سازمان و سایر سازمان های  توسعه ای مصرح در قانون  مفروض می گردد که قانون جدید وضع گردد و نام این سازمانها در آن قانون قید گردد به عبارت دیگر زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح گردد و نام سازمان های توسعه ای منجمله سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در قانون ذکر گردد. لذا همانطور که در سطورپیشین اشاره شد عبارت قانون در معنای عامی بکار رفته است به طور نمونه با توجه به ماده «4» قانون مدنی و اثر قانون به آتیه دلالت بر خود قوانین عادی و اساسی ندارد بلکه مقررات به معنی مصوبات هیات وزیران را نیز شامل می شود. لیکن این استدلال در مورد ماده «5» قانون مورد اشاره وارد نیست زیرا: بر فرضی که بپذیریم منظور نظر از عبارت قانون مصوبات هیات وزیران می باشد، و هیات وزیران به موجب تصویب نامه ای با ذکر نام سازمان های توسعه ای مانند سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، پرداخت عیدی کارکنان را تابع قانون مدیریت خدمات کشوری دانست  این در تعارض صریح قانون بوده و محکوم به بطلان می باشد در نتیجه تنها در یک فرض می توان به لحاظ قانونی  وشرعی قائل به عدم بهره مندی کارکنان سازمان از مزایای قانون کار منجمله عیدی دانست که واجد دوشرط باشد:الف) قانون لاحق و جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد که ماده «5» لایحه قانونی رفع موانع تولید را به صراحت نسخ نماید

ب)اثر قانون به گذشته سرایت نماید و اثر حق مکتسبه کارکنان را از بین ببرد

در نتیجه تا مادامی که دو شرط موجود به موجب قوانین لاحق وجود نداشته باشد به هیچ وجه من الوجوهی حتی با تصویب هیات وزیران نمی توان حقوق و مزایای کارکنان سازمان های توسعه ای مانند سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را بر اساس قانونی غیراز قانون کار پرداخت نمود.

نتیجه

سازمان های توسعه ای با توجه به اهمیتی که در نظام قوانین اداری ایران دارند به لحاظ حاکمیت قوانین اداری استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری) تمایز ات و تفاوتهایی با سایر دستگا های اجرایی دارند. به موجب ماده «5» لایحه قانونی رفع موانع تولید سازمان های توسعه ای از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مستثنی گردیده اند. که یکی از آثار این تمایز در پرداخت حقوق و مزایا می باشد. از آنجا که اصل این است که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است   لیکن برخی از نهاد های نظارتی بر این اعتقاد هستند که نظام پرداخت عیدی کارکنان سازمان های توسعه ای بر اساس قانون پرداخت عیدى به کارکنان دولت است. این استدلال با ایراد قانونی مواجه است زیرا وفق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی قوانین مغایر با این قانون لغو و از درجه اعتبار ساقط گردیده اند و ملاک و مناط اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری است. لیکن سه اسثناء بر آن وارد می باشد : 1- حق مکتسبه  2- استثناءات مندرج در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری  3- نسخ صریح قانون مدیریت خدمات کشوری.

در موضوع مقاله حاضر در خصوص استثناءات مندرج در ماده 117 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مورد بحث نیست و بدان پرداخت نشده است لیکن در مورد دو دسته از مستثنیات قانون موصوف قابل ذکر است که:

1- حق مکتسبه: باتوجه به قواعد متعدد فقهی منجمله قاعده لاضرر در شرع احکامی وضع نمی گردد که موجب ایجاد اضرار برای مردم گردد لذا حقوق مردم بعد از وضع قواعد جدید محفوظ و محترم است از سوی دیگر ماده 4 قانون مدنی مبین و گویای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به گذشته می باشد مگر اینکه در خود قانون به صراحت تسری به زمان ماقبل حاکمیت قانون جدید اشاره شده باشد در نتیجه در صورتی که تسری به گذشته در قانون ذکر نشده باشد اگر چنانچه حقوقی برای اشخاص به طور ثابت و مشخص تعیین گردیده باشد حال به حکم قانون دیگر یا عرف و رویه یا قرارداد، با تصویب قانون لاحق دیگر جایگاهی برای اعتبار قانون جدید برای حقوق اشخاص وجود ندارد و حاکمیت قانون لاحق در این فرض زایل می گردد حال یکی از این حقوق ثابت و قطعی اشخاص قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختی حقوق و مزایا و عیدی به کارکنان سازمان های توسعه ای بوده است یکی از این سازمان های توسعه ای شرکت شهرکهای صنعتی در سراسر کشور است. درنتیجه به حکم شرع و قانون کارکنان شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی که حقوق و مزایای و عیدی خود را سالیان متمادی بر اساس قانون کار دریافت داشته اند از حقی ذاتی برخوردار بوده و قانون مدیریت خدمات کشوری حق حاکمیت بر وضعیت حقوق و مزایا کارکنان ندارد. و کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی بر اساس  ‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار محق به دریافت عیدی و حقوق ومزایا می باشد.

2- نسخ صریح قانون مدیریت خدمات کشوری: با عنایت به ماده «5» لایحه قانون رفع موانع تولید، سازمان های توسعه ای چون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی خارج می باشند و تابع قوانین تاسیس خود می باشند و از آنجا سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وفق قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحیه آن تابع قانون کار می باشد و با عنایت به ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت نظام حقوق و مزایای کارکنان سازمان های توسعه ای منجمله سازمان صنابع کوچک و شهرکهای صنعتی تابع قانون کار می باشد

منابع

  • امامی، دکتر محمد و استوار سنگی ، دکتر کوروش : حقوق اداری ،جلد اول ، چاپ سیزدهم ، بنیاد حقوقی میزان، 1389
  • کاتوزیان،دکتر ناصر: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ یازدهم،1381
  • کاتوزیان،دکتر ناصر:مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و ششم ،1378
  • وکیل،امیر ساعد و عسکری،پوریا : قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی،چاپ سوم، انتشارات مجد، 1391
  • کاتوزیان،دکتر ناصر: فلسفه حقوق، جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی، چاپ سوم، 1388
  • شعبانپور،‌عمران: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ،1391
  • میرزایی، اقبالعلی : مفهوم و صورت های نسخ قانون، مجله حقوقی دادگستری،سال هفتاد و نهم ، شماره نود، 1392
  • فرهنگ نامه اصول فقه ، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1392
  • جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر: دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، بنیاد اسناد، 1378
  • الهیان،محمد جواد: پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار،انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی،چاپ دوم،1387
  • حبیبی، یدالله: شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، انتشارات مجد،چاپ اول ،1392
  • جعفری لنگرودی, دکتر محمدجعفر: دانشنامه حقوقی, تهران, امیرکبیر ۱۳۷۵, ج۲، 1378
  • براکه پور، مهدی:دستور یا بخشنامه یا وضع قانون ،http:qombar.ir/article
  • دلاوری، محمد رضا: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ،divanedalat edari.ir
  • دانش پژوه،مصطفی :تعارض قوانین در زمان ، http://www.farsnews.com/newstext
  • http://www.divan-edalat.ir

1-کارشناس ارشد حقوق و رئیس گروه دعاوی و امور حقوقی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران

[2] – امامی، دکتر محمد و استوار سنگی ، دکتر کوروش : حقوق اداری –جلد اول – چاپ سیزدهم – بنیاد حقوقی میزان- ص231

[3] -acquired right

4- کاتوزیان،دکتر ناصر: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ یازدهم،ص 26

[5] – وکیل،امیر ساعد و عسکری،پوریا : قانون اساسی در ننظم حقوقی کنونی،چاپ سوم، انتشارات مجد،ص540

[6] – کاتوزیان،دکتر ناصر: فلسفه حقوق، جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی،  چاپ سوم، ص ٢٨٧

[7] – دلاوری، محمد رضا: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ،www.divanedalat edari.ir

[8] – همان منبع

[9] –  شعبانپور،‌عمران: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ،ص 18 و 19

[10] – دانش پژوه،مصطفی :تعارض قوانین در زمان ، http://www.farsnews.com/newstext

[11] – کاتوزیان، دکتر ناصر: مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ بیست و ششم هص 170

[12] – میرزایی، اقبالعلی : مفهوم و صورت های نسخ قانون، مجله حقوقی دادگستری،سال هفتاد و نهم ، شماره نود، ص140

[13] – همان منبع، ص 143

[14] – فرهنگ نامه اصول فقه ، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص 562

[15] – همان منبع

[16] – کاتوزیان، دکتر ناصر: مقدمه علم حقوق، چاپ بیستم ، انتشارت شرکت سهامی، ص 174

[17] –  فرهنگ نامه فقه و اصول،ص 836

[18] – همان منبع

[19] – مفهوم و صورت هاى نسخ قانون تالیف اقبالعلى میرزایى مجله حقوقى دادگسترى سال هفتاد و نهم شماره نود  صفحه ٧

[20] -جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر: دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، بنیاد اسناد، ص 1357

[21] -الهیان،محمد جواد: پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار،انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی،چاپ دوم،ص 105و106

[22] -حبیبی، یدالله: شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، انتشارات مجد،چاپ اول ،ص 561

[23] – براکه پور، مهدی:دستور یا بخشنامه یا وضع قانون ،http:qombar.ir/article

[24] – جعفری لنگرودی, دکتر محمدجعفر: دانشنامه حقوقی, تهران, امیرکبیر ۱۳۷۵, ج۲، ص 28 و 29

[25] – http://www.divan-edalat.ir

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس