تبعات قانونی اجاره دادن کارت بانکی
از جمله جرم هایی که هنوز هم قربانی دارد اجاره دادن کارت بانکی میباشد و بعضی اشخاص خوش باور با آرزو پولدار شدن فریب کلاهبرداران فضای مجازی را میخورند و با اجاره کارت بانکی به گردانندگان وب سایتهای قمار و شرطبندی یا به بهانه ارتقاء حساب جهت اخذ وام، زندگی خود را میبازند.
طبق خبر رسانی روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس قوانین و ضوابط، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از راه حساب و کارت بانکی شهروندان اجرا میگردد، به عهده دارنده مالک حساب میباشد و هیچگونه ادعایی مبتنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نمیباشد.
یکی از انگیزه های گول زدن اشخاص جهت در اختیار گذاشتن کارت بانکی خویش تبلیغات دروغین کلاهبرداران سایبری به عنوان درآمد بالا در شبکههای اجتماعی با استفاده از اجاره کارتهای بانکی میباشد این در حالی است که اجاره کارت بانکی یک کدام از ابزارهای شیادان و مجرمان سایبری جهت اجرای عمل کلاهبرداری و پولشویی به ویژه از راه فضای مجازی همانند استفاده در وب سایتهای قمار و شرط بندی میباشد.
اشخاص فرصت طلب و کلاهبرداران سایبری با سوء استفاده از ناآگاهی و سادهلوحی بعضی افراد با تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که احتیاج مالی دارند را اجاره میکنند و از این حسابها در سایتهای مجرمانه همانند قمار و شرط بندی جهت کلاهبرداری از شهروندان به کار میگیرند.
کلاهبرداران سایبری در اکثر موارد ردپای خویش را حذف میکنند و افراد اجاره دهنده این حسابهای بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالی میباشد که افراد اجاره دهنده حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری میلیاردی که به نام آنان انجام گردیده، بیاطلاع هستند و در اکثر موارد طعمه های این کلاهبرداران اقدام به اخذ کارت های مختلف از بانک ها کرده و تمام کارت های خویش را در اختیار این شیادان قرار می دهند. کارتهای اجارهای جهت انجام عمل مجرمانه بوده و میتواند گرفتاریهایی را برای مالک آن به دنبال داشته باشد.
چنانچه شخصی حساب و کد ملی خویش را به شخص دیگری اجاره داده و به طریقه فوق مبلغی که منشا آن ها از اعمال کلاهبرداری بوده را در حساب خویش نگهداری نماید یا سبب نقل و انتقال آن گردد،به غیر از معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات تعیین شده برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم میگردد.
پلیس فتا همیشه تذکر میدهد که افراد به هیچ عنوان کارت بانکی خویش را اجاره ندهند به این دلیل که اجاره حساب بانکی از طرف کلاهبرداران سایبری جهت تمیز کردن رد پای مجرمانه خویش و فرار از چنگ قانون میباشد.
همانگونه که بیان شد، از ترفندهای جدید مجرمان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و اجرای فعالیتهای کلاهبرداری اخذ اطلاعات حساب بانکی دیگران میباشد که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو مینماید.
به نقل از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در اکثر موارد در سایت های قمار و شرط بندی به کار گرفته میشوند، اجاره حساب و کارت بانکی تا به امروز در وب سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که در اکثر موارد در خارج از کشور هستند جهت اجرای فعالیت کلاهبرداری و پولشویی انجام میگیرد.
کلاهبرداران با اجاره حساب یا کارت بانکی، مالک حساب را به عنوان شخصی که حساب یا کارت را به شخصی صرفا اجاره داده از راه سیستمهای آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانکها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی میگردد این در حالی میباشد که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به عمل مجرمانه خویش ادامه میدهد به همین علت ضرورت دارد تا افراد پیشنهادهایی در خصوص اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ عنوان مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی میباشند که از حسابها جهت اقدامات مجرمانه استفاده میکنند.
در اکثر موارد سودجویان فضای مجازی نخست کار خویش را با تبلیغ های فریبنده ای شروع می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج میلیون تومان».
وب سایتهای اطلاع رسانی و شبکه های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار متعددی آگهی در خصوص اجاره حساب بانکی هستند که بر طبق اعلام پلیس فتا، اکثر اشخاص فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه میباشند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بیشتر از دو یا پنج میلیون تومان جهت اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این اشخاص وسوسه انگیز میباشد در حالی که نمیدانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آنها خواهد شد.
اجاره دادن کارتهای بانکی تبعات قانونی دارد
اجاره کارتهای بانکی جهت پوشاندن کارهای مجرمانه مانند قمار و شرط بندی میباشد که قادر است برای شهروندان تبعات قانونی به همراه داشته باشد. این اشخاص با تبلیغ در شبکه ها و گروههای اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنان، برای اعمال مجرمانه خویش نه تنها تلاش میکنند از چنگ قانون فرار کنند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز میاندازند.
صاحبان سایتهای قمار و شرط بندی با رجوع به بعضی از افراد کم اطلاع از قوانین و مقررات و با ایجاد رضایت آنان از راه پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار میگیرند یا با به کارگیری مدارک آنان مبادرت به افتتاح حساب میکنند و با اخذ کارت بانکی مربوطه تمام نقل و انتقالات پولی خویش را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مانند قمار و شرط بندی را به حساب و اسم صاحب حساب انجام میدهند.
بر اساس اخبار روابط عمومی بانک مرکزی در دی ماه سال 97 طبق قوانین و ضوابط جاری، مسئولیت همه نقل و انتقالات مالی و مبادلاتی که از روش حساب و کارت بانکی افراد انجام میگیرد با مسئولیت دارنده صاحب حساب میباشد و هیچ ادعایی مبتنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل پذیرش نمیباشد. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که در قمارخانهها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاونت در جرم محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.
هشدار پلیس فتا
کارشناسان پلیس فتا متذکر میشوند، به هیچ وجه و تحت هیچگونه شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی قبول نکنند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیتهای خلاف قانونی که از راه حسابها یا کارتهای بانکی اجارهای انجام میگیرد در امان باشند. شهروندان میبایست به خاطر داشته باشند که از راه اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایتهای قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مانند پولشویی، کلاهبرداریهای مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
پلیس فتا به تمام دارندگان کارتهای بانکی و صاحبان حسابهای بانکی هشدار میدهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری نمایند و خود را در مظان اتهامهای کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
در ادامه به بررسی سه مورد متداول اجاره کارت های بانکی می پردازیم.
اجاره کارت های بانکی در سایت های شرط بندی
صاحبان سایت های قمار و شرط بندی همیشه به دنبال اجاره کارت ، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی از شهرواندان میباشند تا کارهای مجرمانه خویش را از طریق آن پیش ببرند و از دست قانون فرار کنند ؛ به همین علت این مجرمان حرفه ای به دنبال اشخاص کم در آمد جامعه میباشند تا با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه به این اشخاص ، تمام اطلاعات و حساب های بانکی آن ها را در دست گیرند و برای ترویج و توسعه سایت های شرط بندی و قمار از آن استفاده کنند. اجاره دادن کارت ، شماره حساب و درگاه بانکی برای سایت های قمار و شرط بندی به عنوان مباشرت در جرم است و طبق قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد می شود.
به عنوان مثال در یکی از موارد پلیس فتا با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان، سایت قمار و شرطبندی شناسایی کردند که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص گردید یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خویش را به ازای دریافت پولی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط بندی استفاده کرده است. این شخص در اظهارات خویش گفته است توسط یکی از دوستانش با این فرد آشنا شده و از راه تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و به خاطر وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خویش را در اختیار آن فرد قرار میدهد تا از این راه کسب درآمدی داشته باشد. ولی از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاعی نداشته و تنها پیامکهای واریز و برداشت پول به حسابش را مشاهده میکرده است. بعد از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شد.
یا مثلا فردی با انجام تبلیغات برای سایتهای شرطبندی در گروهها و کانالهای فضای مجازی، مبادرت به اجاره کارتهای بانکی میکرده، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارتهای بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.در تحقیقات اولیه مشخص گردید متهم پرونده با انجام تبلیغات دروغ و وسوسه انگیز در شبکههای اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه میرفته و با هزینههای خود برای این افراد در بانکهای مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنان در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت میکرده و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایتهای شرط بندی و قمار میپرداخته.

به علاوه با رصد و پایش دائمی فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه و شبکه در فضای مجازی مشاهده شدند که با تبلیغاتی کذب و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در زمینه اجاره کارتهای بانکی می کردند. بعد از ایجاد پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را شروع کردند و با ارزیابی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان بعد از انتقال به پلیس فتا به جرم خویش اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی اشخاص را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.
اجاره حسابهای بانکی در خرید و فروش ارز دیجیتال
امروزه با توجه به گسترش مشارکت و سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال ، کلاهبرداران از افراد قربانی (کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون تخصص) درخواست می کنند تا علاوه بر ایجاد حساب بانکی ، یک اکانت نیز در صرافی ارز دیجیتال نیز ایجاد کنند و پس از احراز هویت ، اکانت را در اختیار فرد کلاهبردار قرار دهند ؛ در این حالت هیچ اسم و نشانه ای از فرد کلاهبردار به جا نمی ماند چرا که همه مراحل ثبت نام و احراز هویت با اطلاعات فرد قربانی انجام گردیده است. در نهایت فرد کلاهبردار با پول کثیفی که در اختیار دارد اقدام به خرید و فروش ارز های دیجیتال می کند و این سایت ها با توجه به این که ماهیت غیر متمرکزی دارند و غیر قابل ردیابی و شناسایی هستند باعث می شود رد پای فرد کلاهبردار به طور کلی حذف و فرد اجاره دهنده کارت های بانکی مورد مجازات قرار گیرد.
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
عامل اجاره کارتهای بانکی شهروندان با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حسابهای بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارتهای بانکی شهروندان را می گیرد و با سوء استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکند.
هشدار پلیس
پلیس فتا با اشاره به اینکه مسئولیت تمام تراکنشهایی که با به کار بردن حسابها و کارت بانکیهای شهروندان انجام میگیرد، نخست متوجه صاحب آن خواهد بود، از تمام کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ وجه کارت و شماره حساب بانکی خویش را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
به علاوه هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده صاحب کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
توصیه به مردم
هموطنان میبایست توجه داشته باشند به اشخاصی که نمیشناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خویش را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر اطلاعات حساب بانکی آنها در مقاصد مجرمانه استفاده گردد، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده مالک حساب خواهد بود و بایستی پاسخگو باشند.
از طرف دیگر قماربازی یا شرطبندی فعالیتی میباشد که اشخاص در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین میکنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میگردد و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایتها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ همچنین آسیبهایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
بایستی هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.