تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل

0

تابعیت مضاعف یا پاسپورت دوم وضعیت شخصی است که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد و به این ترتیب می‌تواند از پاسپورت دو یا چند کشور استفاده کند.

تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی پدیدآورد؛ همچون پرداخت مضاعف مالیات و خدمت نظام وظیفه چندباره. دولتها نیز در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند. همچنین ممکن است اختلاف قوانین کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ مثلاً اختلاف در قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکلاتی در تقسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی می‌گردد که از تابعیت مضاعف برخوردارند.

رویه واحدی در مورد نحوه برخورد با این وضعیت وجود ندارد؛ برخی کشورها تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و هر شخص را فقط تابع یک کشور می‌دانند و تمهیداتی را برای جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف در نظر می‌گیرند. به‌طور مثال انکار تابعیت قبلی را برای افرادی که درخواست تابعیت می‌کنند ضروری می‌دانند یا تابعیت خود را از افرادی که به تابعیت کشور دیگری در می‌آیند، برمی‌دارند. کشورهای دیگر برعکس تابعیت مضاعف را پذیرفته و اوراق هویتی و حقوق و تکالیفی که تابعیت کشوری دیگر برای شخص ایجاد کرده را معتبر می‌دانند.

همچنین در زمینه برخورد کشورهای ثالث یا نهادهای بین‌المللی با افراد چندتابعیتی نیز اختلافات و ابهاماتی وجود دارد. عرف بین المللی تشخیص تابعیت مؤثر و رعایت قوانین کشور دارای «تابعیت مؤثر» در مورد چنین اشخاصی است. برای مثال شخصی که به آمریکا سفر کرده‌است و تابعیت کشورهای فرانسه و انگلستان را دارد، در صورت بروز مسئله‌ای حقوقی برای او که بایستی با قوانین کشور متبوع وی حل گردد، شهروند کشوری محسوب می‌شود که تابعیت مؤثرتری بر وی داشته‌است، هرچند قواعد دقیقی برای تشخیص تابعیت مؤثر وجود ندارد.

انواع تابعیت

تابعیت اصلی: تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل میشود، این تحمیل تابعیت، از دو طریق خون و خاک امکانپذیر است.
تابعیت از طریق سیستم خون، از طریق نسب به طفل تحمیل میشود، بعنی طفل به محض تولد، تابعیت پدر و یا مادرش را تحصیل خواهد کرد.
اصل خون به محلی که طفل در آنجا متولد میشود، توجهی ندارد. مطابق این اصل، در هر کجای دنیا که طفل متولد میشود، به صورت قهری تابعیت پدر یا مادر خود را دارا است. تابعیت از طریق سیستم خاک، تابعیتی است که از طریق محل تولد وی، معلوم میشود، یعنی هر شخصی در هر محلی که متولد میشود، تابعیت کشور محل تولد خود را دارد، امروزه اکثر دولتها به سیستم خاک عمل میکنند.
ماده 976 قانونی مدنی به دو دسته تابعیت شامل تابعیت فردی که پدرش ایرانی بوده و تابعیت ناشی از تولد یک فرد در ایران اشاره شده است.
در بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران آمده است: “کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده اند” تبعه ایران محسوب میشوند. این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می نامند و طبق قانون ایران، فقط تابعیت از طریق پدر ایرانی به طفل تحمیل شده و تابعیت مادر به طفل منتقل نمیشود. در برخی از کشورها تابعیت از طریق مادر نیز به طفل منتقل شده و طفل از همان بدو تولد دارای تابعیت مضاعف میشود.
قانون ایران، برای جلوگیری از به وجود آمدن تابعیت مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ایرانی و مادر خارجی طبق بند 6 ماده
976 قانونی مدنی مقرر میدارد: هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند« تبعه ایران محسوب میشود.
بندهای 3 ،4 و 5 ماده 976 قانون مدنی ایران به سیستم خاک اشاره کرده است. در بند 3 ماده 976 قانون مدنی آمده است: “کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند” تبعه ایران محسوب میشوند.
این بند ناظر به سیستم خاک است و طفلی که از ازدواج مشروع متولد شده باشد اما در اثر حوادث غیرمترقبه والدین خود را از دست داده است، ایرانی محسوب میشود. گفتنی است زمانی که در قانون ایران صحبت از والدین میشود، منظور قانونگذار، والدین قانونی و مشروع اوالد است. بند 4 ماده 976 قانون مدنی ایران مقرر میدارد: “کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمدهاند” تبعه ایران محسوب میشوند.
قانون ایران در این بند، برای تولد طفلی که از مادر خارجی که در ایران متولد شده، به دنیا آمده اند، ارزش حقوقی قائل شده و تابعیت مادر را به فرزند وی تسری داده است.
همچنین بند 5 ماده 976 قانون مدنی مقرر میکند: کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام، الاقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران محسوب میشوند. در غیر این صورت، قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
پیشبینی قانونگذار، در این بند، برای جلوگیری از افزایش افراد بدون تابعیت است.
تابعیت اکتسابی: به غیر از مواردی که فرد با دارا بودن آن از ابتدا ایرانی محسوب میشود، شرایط دیگری نیز برای تحصیل تابعیت ایران وجود دارد که از زمان تحصیل آن شرایط، شخص ایرانی به شمار خواهد رفت.
1 -اولاد صغیر کسی که طبق قوانین موجود، تابعیت ایران را کسب میکند، تبعه ایران محسوب میشود. تربیت و حمایت از طفل
اقتضا میکند که تابعیت والدین خود را داشته باشد.
2 -اگر یک تبعه خارجی، تابعیت ایران را تحصیل کند، زن او نیز دارای تابعیت آن کشور خواهد بود اما در عین حال برای اینکه تابعیت ایران بر هیچ کس تحمیل نشود، زن میتواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند.
3 -نتیجه برخی جنگها، جدا شدن بخشی از یک کشور و الحاق آن به کشوری دیگر یا استقلال آن است. پس از این رخداد، دیگر ساکنان آن منطقه نمیتوانند به تابعیت خود باقی بمانند.
معمولا در معاهده صلحی که پس از جنگ منعقد میشود، تکلیف این اشخاص معلوم میشود و آنها به تابعیت دولتی در میآیند که از این پس قرار است بر آنها حکومت کند.
4 -وحدت خانواده مستلزم آن است که زن و شوهر دارای یک تابعیت باشند. برای تحقق این هدف در بیشتر کشورها بعد از آنکه زن و مرد دارای دو تابعیت با یکدیگر ازدواج کردند، تابعیت کشور متبوع شوهر به زن داده میشود.
در کشور ما نیز هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب میشود. این زن اگر طلاق هم بگیرد، باز هم ایرانی محسوب میشود.
اما حق پیدا میکند که با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طالق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود برگردد.اما در مقابل ماده 987 قانون مدنی مقرر میکند که زن ایرانی که با تابعه خارجی ازدواج میکند به تابعیت ایرانی خود باقی میماند. مگر آنکه مطابق قانون مملکت کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل

مفهوم تابعیت مضاعف

هنگامی که دو دولت، تابعیت خود را به یک فرد اعطا میکنند، تابعیت مضاعف به وجود میآید. این مشکل به دلیل آن به وجود میآید که کشورها روشهای مختلفی برای اعطای تابعیت انتخاب میکنند. چرا که هر کشور به مقتضای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یکی از روشهای خاک، خون یا مختلط را انتخاب میکند؛ در نتیجه ممکن است تابعیت مضاعف ایجاد شود.
به عنوان مثال قانون مدنی ایران، فرزندی را که از پدر ایرانی به دنیا آمده باشد، تبعه ایران میداند. اگر این فرزند در خارج از ایران و در کشوری که سیستم خاک را برای تابعیت اعمال میکند، مانند کشور امریکا به دنیا آید، در این صورت وی به موجب قوانین کشور آمریکا تابعیت آن کشور را نیز خواهد داشت.
بدین ترتیب این فرزند دارای دو تابعیت ایرانی و آمریکایی خواهد بود که به آن تابعیت مضاعف میگویند. مصادیق این مورد فراوان است که گاه سبب ایجاد مشکالت دیپلماتیک بین دو کشور میشود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  موارد سلب حضانت فرزند کدام است

جلوگیری از تابعیت مضاعف

برای آن که از پدید آمدن تابعیت مضاعف جلوگیری شود، باید هر کشوری تالش کند که مقررات تابعیت خود را به گونه ای تدوین
کند که هیچ کس نتواند تابعیت جدیدی کسب کند، مگر اینکه مسلم شود که تابعیت قبلی خود را ترک کرده است.
راههایی نیز برای کسانی که دارای مشکل تابعیت دوگانه هستند ِپیش بینی شده است؛ مثل اینکه وقتی طفل به سن قانونی
رسید(مثلا 18 سال) یکی از دو تابعیت را به میل خود انتخاب کند.
یکی از راههای دیگری که پیشنهاد میشود، این است که از جهت حمایت سیاسی در صورتی که دادگاهی بین المللی با موضوع تابعیت مضاعف مواجه شده، از بین تابعیتهای موجود، تابعیت فعال، واقعی، مؤثر و عملی فرد را انتخاب کند.

تابعیت اشخاص حقوقی


اشخاص حقوقی مثل شرکتها، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور باشد. در قانون تجارت گفته شده که منظور از اقامتگاه جایی است که محل اداره شرکت در آنجا قرار دارد.
بنابراین شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارد که محل اداره آن، در آن کشور باشد. قانون مدنی نیز اقامتگاه شخص حقوقی را
مرکز عملیات آن میداند.

سلب تابعیت

اصل 41 قانون اساسی مقرر میکند که تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی
سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
بنابراین سلب تابعیت به عنوان مجازات، تنها وقتی پذیرفته میشود که تابعیت از نوع تابعیت اکتسابی بوده و زمانی پس از تولد
به علتی برای شخص به وجود آمده باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  طلاق بدلیل نداشتن رابطه جنسی

تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که امروزه در تمام کشورهای دنیا شناخته شده و مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. این قاعده که موجودیت آن ریشه در حقوق بین الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولتهای مستقل به مفهوم امروزی تشکیل
شدند و در ادامه تشکیل دولتها، ملی گرایی و ملیت مطرح شد. با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت به دلیل اینکه نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب میشود.
تابعیت را میتوان اینگونه تعریف کرد: تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت وجود داشته یا ایجاد شده است که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) را در قبال یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی میسازد.
با توجه به تعاریف مختلفی که از تابعیت شده است، میتوان به ویژگیهای مختلف آن اشاره کرد:
تابعیت، رابطه ای سیاسی است
تابعیت یک رابطه سیاسی است؛ زیرا فرد را به دولت پیوند میدهد و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا
میشود.
تابعیت، رابطه ای بین المللی است
تابعیت یک رابطه بین المللی است، زیرا در نظام بین المللی، اتباع یک کشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور
برخوردار میشوند.
تابعیت، رابطه ای داخلی است
تابعیت یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی از قبیل حق رای است.
تابعیت، رابطه ای حقوقی است
تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا این رابطه ایجادکننده آثاری حقوقی است.
تابعیت، رابطه ای معنوی است
همچنین تابعیت یک رابطه معنوی است و عامل مکان و زمان در آن تاثیری ندارد و تبعه هر کشور، در کشورهای دیگر باز تبعه
کشور خویش است و از مزایای آن بهره میبرد.


الزامی بودن وجود یک دولت برای تحقق تابعیت


برای تحقق تابعیت وجود یک دولت الزامی است، دولت در تعریف خود، یک شخصیت حقوقی است که در حقوق بینالملل
عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد و در سایه تشکیل یک دولت، تابعیت مفهوم و
معنا میگیرد.
علاوه بر دولت، باید همواره افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام تابعیت، با
یکدیگر متحد شده باشند.
از شرایط تحقق تابعیت باید از سرزمین مشخص، قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل نیز نام برد.


اصول کلی حاکم بر تابعیت

سه اصل کلی حاکم بر تابعیت در حقوق بینالملل عبارتند از:
اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد.
اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.
اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند

تابعیت – ملیت

متمایز بودن تابعیت از ملیت
لفظ تابعیت در حقوق ایران در یکی دو قرن اخیر رایج شده واین لفظ معادل لفظ فرانسوی ناسیولیته که ان را ملیت نیز ترجمه کرده اند برگزیده شده است در اصل ۱۹ قانون اساسی درباره ملت ایران، همه مردم یک سرزمین از هر قوم قبیله ای قطع نظر از رنگ، ونژاد میباشدورواج اصطلاح تابعیت به جای ملیت در حقوق ایران ناشی از عمل قانون گذاری بوده وهمین موضوع باعث شده که بین هر دو اصطلاح تفاوت به وجود اید به این معنا اصطلاح تابعیت دارای ارزش حقوقی وسیاسی واصطلاح ملیت دارای ارزش جامعه شناسی میباشد.لفظ ملت به مجموع کسانی اطلاق میشود که در یک سرزمین زیر حاکمیت یک دولت گرد هم امده اند وان دولت به نمایندگی انها در جامعه بین المللی شناخته میشود واین کسان از اتباع ان دولت به شمار میایند.

تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل

عوامل پیدایش تابعیت مضاعف

  • تابعیت مضاعف ممکن است از هنگام تولد وجود داشته باشد که بر اثر اختلاف در سیستم‌های اعطای تابعیت کشورهاست. مثلاً کشوری همچون آمریکا بنا بر اصل خاک هر کس را که در کشورش به دنیا آید تبعه خود می‌داند و کشور دیگری چون ایران بنابر اصل خون هر کس را که پدر ایرانی داشته باشد تابع دولت ایران می‌داند. در اینجا کودکی که از پدری ایرانی در آمریکا متولد شود همزمان تابعیت هر دو کشور را داراست.
  • تابعیت مضاعف ممکن است بر اثر ازدواج شخص با شخصی که هموطنش نیست پدید آید. معمولاً کشورها زن خارجی را که به همسری مردی از اتباع کشورشان درآید، از اتباع کشور خود می‌دانند.
  • در فرض دیگری نیز تابعیت دوم بر اثر درخواست شخص برای اخذ تابعیت کشوری دیگر و دریافت پاسپورت دوم از آن دولت پیش می‌آید، در حالی که تابعیت اول خود را هنوز حفظ کرده‌است.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات راننده‌ مست چیست؟

خرید پاسپورت دوم

برخی کشورها در ازای پرداخت مبلغی پول تابعیت کشور خود را واگذار می‌کنند. این پول به عنوان کمک بلاعوض به طرح‌های توسعه‌ای آن کشور یا سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی یا خرید ملک پرداخت می‌شود و با انجام آن شخص پاسپورت آن کشور را دریافت می‌کند. این برنامه‌ها به نام «شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری» هم شناخته می‌شوند. سنت کیتس و نویس اولین کشوری بود که از سال ۱۹۸۴ این برنامه را به صورت قانونی و رسمی آغاز کرد.

علت استقبال از این برنامه‌ها مزایای متعددی همچون امکان سفر بدون ویزا به بسیاری از کشورهای دنیا، تسهیل تبادلات بانکی و استفاده از تسهیلات بانکی، دسترسی به بازارهای جهانی، و بهره‌مندی از معافیتهای مالیاتی است.

شرایط اجرای حمایت سیاسی

اجرای حمایت سیاسی منوط است به شرایط گوناگون و گذشتن از مراحلی چند است که عبارتند از: تابعیت مدعی، مراجع قبلی به مقامات داخلی و بالاخره پاکدستی مدعی

الف) تابعیت مدعی

بر اساس یک قاعده عرضی کلاسیک باید میان فرد زیان دیده و کشور متقاضی یک رابطه حقوقی و سیاسی وجود داشته باشد این رابطه معمولاً ناشی از تبعیت سیاسی یعنی تابعیت است و رویه قضایی بین المللی نیز در این مورد مصرح است: “در صورت فقدان موافقتنامه های خاص تنها رابطه تابعیت به یک کشور حق حمایت سیاسی می دهد”

مقصود از موافقتنامه خاص رابطه ای است که استثنائاً ناشی از معاهداتی باشد که به موجب آن حمایت سیاسی به افراد دیگری جز اتباع کشوری تعمیم می یابد مانند حمایت سیاسی ساکنان مستعمرات توسط کشور متروپل و یا حمایت سیاسی اتباع کشوری که با کشور مسئول رابطه سیاسی ندارد توسط کشور حافظ منافع نتیجه ناپسند و قابل اعتراضی که شرط تابعیت در حقوق موضوعه معاصر به همراه دارد عدم قبول حمایت از افراد بدون تابعیت است زیرا به دلیل بی تابعیتی هیچ کشوری صلاحیت قبول درخواست حمایت از آنان را ندارد.

در اعمال شرط تابعیت باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱- تابعیت شرکت های تجاری و سهامداران آنها و همچنین هواپیماها و کشتی ها، همانند تابعیت ابتاع حقیقی می باشد و در نتیجه آنها نیز می توانند از حمایت سیاسی کشورهای متبوع خود بهره مند گردند در این رابطه ملاک محل ثبت یا تابعیت سهامداران یا مالکان و یا مراکز امور اداری و تجارتی آنهاست.

۲- تابعیت باید از آغاز (یعنی زمان وقوع خسارت) تا پایان امر (یعنی تا زمان جبران خسارت و یا حداقل تاریخ صدور حکم) ثابت بوده و تغییری ننماید.

۳- تابعیت فرد زیان دیده باید متفاوت با تابعیت کشور مسئول باشد.

۴- در حالت تابعیت مضاعف تابعیت حقیقی و واقعی (تابعیت موثر) باید ملاحظه شود یعنی پیوند یا رابطه واقعی میان کشور و تبعه.

۵- در صورتی که فرد زیان دیده از تابعیت کشور متبوع خود انصراف حاصل نماید طبیعتاً آن کشور نمی‌تواند حمایت سیاسی او را به عهده گیرد انصراف از تابعیت به دو شکل متجلی می نماید: انصراف صریح که ناشی از جلای وطن است و انصراف ضمنی که اعمال فرد موجب آن می شود مانند انجام خدمت وظیفه در یک کشور بیگانه و یا عدم رعایت برخی تشریفات داخلی مثل اقامت مداوم در یک کشور بیگانه (مقررات امریکا)

ب) مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به مقامات داخلی

اینکه مدعی قبل از درخواست حمایت سیاسی از کشور متبوع خود به مقامات داخلی که در قوانین و مقررات کشور محل اقامت پیش بینی شده است مراجعه کرده لیکن نتیجه ای نگرفته باشد گاهی کشورها بر اساس توافق صریح (مذکور دریک موافقتنامه) و یا عملاً (تشکیل کمیسیون حل و فصل دعاوی اتباع طرفین) اعمال این شرط را مورد اتباع خود ضروری نمی دانند مانند بیانیه الجزایر و تشکیل کمیسیون داوری لایحه.

https://hok.kowsarblog.ir/
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس