بررسی نکاتی از فسخ

0

فسخ قرارداد به عنوان یکی از اقسام انحلال قرارداد ها،‌طریق پایان دادن قهری و با ارده یک طرفه قرارداد  می باشد. اقسام انحلال قرارداد عبارت است از :»1- بطلان 2- انفساخ 3- فسخ 4- تفاسخ یا اقاله» فسخ قرارداد به عنوان یکی از ابزار انحلال قرارداد قهری و با اراده یک از طرفین قرارداد که اختیار فسخ را دارد ، محقق می شود. ولی بین تحقق فسخ با اجرای آن تفاوت وجود دارد.در این نوشتار سعی نگارنده بر این است که برخی از فروض در مورد فسخ قرارداد را مورد واکاوی قرارگیرد. فروض مطروح عبارت است از:«1- فوری بودن یا غیر فوری بودن خیارات 2- سقوط حق فسخ   3- استحقاق یا عدم استحقاق ذوالخیار نسبت به فسخ قرارداد بر اساس ساز و کار قانون مدنی در خصوص شرط فعل)

بررسی نکاتی از فسخ

الف) فوری بودن یا غیر فوری بودن خیارات

امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت و جایگاه فسخ در قرارداد ها ،زمان اعمال و اجرای آن از اهمیت بیشتری نسبت به خود مفهوم فسخ دارد زیرا فسخ قرارداد بدون اعمال و اجرای آن در عمل بیهوده و لغو بوده و فاقد اثر و کاربرد می باشد . به همین روی زمان اجرا و اعمال خیار فسخ در قرارداد از ضروریات انحلال قراردادها است. حال این پرسش به ذهن خطور می نماید که اصل بر فوری بودن خیار است یا غیر فوری بودن خیار ؟ اگر در فوری بودن یا با تاخیر وبدن خیار تردید نمودیم، کدام را مرجح بدانیم؟در ادامه به واکاوی و ممیزی موضوع و پاسخ به پرسش می پردازیم.

قبل از ورود به مبحث لازم است فوری بودن خیار را تعریف نمائیم. قانون گذار در ماده 1131 قانون مدنی مقرر داشته است:«  خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکندخیار او ساقط می شودب شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدت شخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیار لازم بوده به نظرعرف وعادت است .»قانونگذار معیار تشخیص فوری بودن خیار را عرفی دانسته است در نتیجه فوری بودن خیار را می توان اینگونه تعریف نمود:«ا عمال حق فسخ ظرف مدت متعارف» در نتیجه برای تمییز فوری بودن یا تاخیری بودن خیار لازم است به عرف مراجعه نمود و بنا به اوضاع و احوال وضعیت فرد متفاوت می باشد. حال در ادامه به ممیزی موضوع پرداخته می شود.

قانونگذار فسخ قرارداد را در قالب خیارات از ماده 397 تا ماده 444   قانون مدنی (ده خیار شامل خیار شرط، خیار رویت و خیار تخلف از وصف،خیار غبن، خیار تدلیس،خیار تخلف از شرط، خیار حیوان،‌خیار مجلس، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه، خیار عیب) را پیش بینی نموده است.  اختیار فسخ قرارداد را در اصطلاح بدان خیار می نامند.  در نظام حقوقی ایران، زمان اجرای خیارات به سه دسته تقسیم می گردد:

1)خیارات فوری

خیار غبن(ماده 416 )، خیار رویت و تخلف وصف(ماده 410و413 )، خیار عیب (ماده 422 )، خیار تدلیس(ماده 438 ) البته همانطور که اشاره شد ،منظور قانونگذار از فوری بودن ، مهلت عرفی بودن آن است  که به موجب آن در اولین فرصت و زمان که انسان متعارف می تواند از حق خیار استفاده نماید.

2)خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است

خیار مجلس(ماده 397 )، خیار حیوان(ماده 398 )، خیار تاحیر ثمن(ماده 402 )، خیار شرط(ماده399 قانون مدنی)این دسته از خیارات، همراه با مهلت بوده و اگر ظرف مدت تعین شده ذوالخیار از حق فسخ خود استفاده ننماید ، دیگر اختیار فسخ برای وی متصور نمی باشد.

3)خیاراتی که با تاخیر اعمال می شود

خیار تخلف از شرط (ماده 444قانون مدنی) و خیار تبعض صفقه (ماده 441 قانون مدنی) این دسته از خیارات، نه فوری می باشند ونه اجرای آن مهلت دارد ولی با تاخیر اعمال می شود.

حال موضوع مورد نزاع و اختلاف بر سر خیارات تخلف از شرط و خیار تبعض صفقه است. ابهام از آنجا آغاز می گردد که اساساً زمان اجرا و آغاز خیار چگونه است آیا خیار فوری است یا با تاخیر؟تاخیر در اجرای خیار چه مدت زمانی است؟ آیا من علیه الخیار باید تا هر زمان که ذوالخیار اراده نمود صبر نماید یا هرگاه ذوالخیار اراده نمود خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه را جاری سازد؟آیا تاخیر بیش از حد در اعمال خیار با اصل لاضرر تضاد ندارد؟

حال اگر اختیار فسخ در قرارداد از نوع خیار تخلف از شرط باشد و به دلیل نقض تعهد یا عدم ایفای تعهدات از از سوی متعهد متخلف،  اختیار فسخ برای صاحب خیار فسخ فراهم می گردد. در نتیجه در صورت انجام تعهدات قراردادی اختیاری به نام فسخ برای ذوالخیار متصور نبوده و از مصادیق سقوط تعهدات محسوب می گردد. حال این پرسش مطرح است که آیا به طور نمونه اگر تاریخ قرارداد مربوط به سال 1376 باشد و فسخ قرارداد در سال 1396 صورت گرفته باشد آیا می توان به این استناد که مدت مدیدی از قراردادگذشته و با توجه به اصل فوری بودن خیارات، فسخ قرارداد زایل و حکم بر بقاء و اعتبار قرارداد داد؟

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  پس گرفتن جهیزیه پس از فوت همسر

برای پاسخ به این پرسش باید گفت که اصولاً فسخ قرارداد استثنایی بر اصل لزوم قراردادها محسوب ودر صورت عدم اثبات و احراز موجبات فسخ و تردید بین فسخ و لزوم قراردادها با توجه به اصل استصحاب،‌اصل بر لزوم و اعتبار قرارداد است و ذوالخیار نمی تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، لیکن چنانچه در قرارداد شرط فسخ پیش بینی شده باشد، برای اعمال حق فسخ نیازمند تحقق شروط یا ارکان آن می باشیم. به عبارت دیگر فسخ مفهوی تبعی دارد و معلق بر عدم انجام تعهدات قراردادی، گاهی فسخ به دلیل عدم انجام یک و گاهی چند تهعد قراردادی می باشد.حالیه چنانچه طرف قرارداد و متعهد به یک یا چند تعهد قراردادی عمل ننماید، شرط تحقق فسخ فراهم بوده و در نتیجه امکان حق اعمال حق فسخ برای ذ والخیار فراهم می گردد لذا اصل بر فسخ قرارداد محسوب و لزوم و بقاء قرارداد محتاج دلیل و اثبات می باشد. حال با عنایت به اینکه قانون مدنی صرفاً خیارات (غبن و رویت و تخلف از وصف ، تدلیس و عیب) را در زمره خیارات فوری آورده است ، در نتیجه قصد قانونگذار به صراحت این بوده است که خیاراتی که فوری می باشند را احصاء و مشخص نماید و در خصوص سایر خیارات هیچ گونه اشاره ای به فوری بودن خیار نکرده است. به عیارت دیگر قانونگذار با توجه به اصل خردمند بودن، قصد این را داشته است تا زمان اعمال فوری بودن خیار را از خیارات تاخیر یا غیر فوری تمییز نموده و با این شیوه مرز را متعنی نموده است در نتیجه مقنن به دلیل احصاء مصادیق فوری بودن خیارات، دو منظور را دنبال نموده است : 1- فوری بودن خیار جنبه استثنایی دارد   2- در صورت تردید در فوری بودن یا تاخیری بولدن خیار، اصل بر اعمال فوری خیار نمی باشد.»

در نتیجه مشخص و محرز می گردد که قصد مقنن این است که فوری بودن  خیار  را مستثنی نموده و حکم به عدم فوری بودن سایر خیارات دهد. در نتیجه با عنایت به مصرح بودن خیارات فوری، در قانون مدنی اصل بر غیر فوری بودن خیارات بوده و فوری بودن آن استثناء تلقی می گردد و از آنجا که همیشه استثناء بر خلاف اصل می باشد اثبات آن نیازمند تصریح در قانون است. با این وصف در صورتی که تردید حاصل شد که آیا خیار تخلف از شرط موجود در قرارداد حق بهره برداری یا قراردادهای حق انتفاع از نوع خیارات فوری است یا غیر فوری، با توجه به اینکه خیار تخلف از شرط در قانون مدنی در زمره خیارات غیر فوری بوده لذا صراحتاً اصل بر غیر فوری بودن خیار تخلف شرط یا خیار تبعض صفقه در قراردادها می باشد.

 

ب)سقوط حق فسخ

نظر به اینکه اصل بر غیر فوری بودن خیارات قانونی بوده مگر در موارد مصرحه ، حال در ادامه این ابهام ایجاد می گردد که در خیارات تاخیری یا غیر فوری، دامنه و زمان اجرا و اعمال حق خیار شرط یا تبعض صفقه تا به کجاست؟ ممکن است این ایراد از طرف محاکم قضایی وارد گردد که عدم اعمال فسخ قرارداد برای مدت مدیدی و طولانی دلالت بر رضایت ضمنی صاحب فسخ از عدول از آن و استمرار و اعتبار قرارداد می باشد.

برای یافتن پاسخ لازم است به مبانی فسخ رجوع نمائیم . مبنای فسخ قرارداد ها در قانون و شرع دو فرض است :

نخست)  قاعده لاضرر و جلوگیری از وقوع ضرر: قصد ذوالخیار(صاحب حق ) از فسخ قرارداد این است که از ضرری که به موجب استمرار و لزوم قرارداد برای وی ایجاد می گردد جلوگیری نموده و باب آن را مسدود نماید.

دوم: اصل حاکمیت اراده : وفق این اصل طرفین توافق نمودند که در صورتی که متعهد علیه (طرف قرارداد) به تعهدات پیمان خویش پایبند نباشد ، متعهد له بتواند حق فسخ خویش را اعمال نموده و قرارداد را فسخ نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  فروش مال مرهونه جرم است یا نه ؟

طبق اصل کلی زمانی که حقی توسط شارع یا قانونگذار برای شخصی ایجاد می گردد ، دیگر آن حق از بین نمی رود و می تواند هر زمان آن را اعمال نماید و زوال حق یا  به حکم صریح قانون است یا اسقاط آن توسط صاحب حق.  سقوط حق فسخ  در ماده 448 قانون مدنی پیش بینی نموده که مقرر می دارد :«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط شود.»

در نظام حقوقی ایران سقوط حق ، به دوگونه است (صریح یا ضمنی) . سقوط صریح که دلالت بر صریح بودن شرط اسقاط حق فسخ است که در تنها در قالب شرط ضمن عقد می باشد که طرفین در قرارداد یا معامله به صراحت کلیه خیارات قانونی را از خود سلب و ساقط می نمایند. در صورتی که اسقاط حق فسخ به صراحت در قرارداد درج گردد، دیگر ذوالخیار نمی تواند به حق فسخ خود استناد نموده و قائل به عدم استمرار و لزوم قرارداد باشد. در این فرض حق فسخ ساقط و طرفین قرارداد مکلف به پایبندی به مفاد قرارداد می باشند.

در مورد اسقاط ضمنی حق فسخ، لازم است بدواً به اعمال و افعالی که صاحب حق فسخ انجام می دهد مراجعه گردد به گونه ای که دلالت بر رضایت وی بر سقوط حق فسخ باشد. به طور نمونه صاحب حق فسخ بعد از فسخ به دلیل عدم انجام تعهدات قرارداد با طرف قرارداد متعهد برای انجام آ« تعهد یا سایر تعهدات توافق نماید. مثلاً ذوالخیار قرارداد را به دلیل عدم پرداخت دیون قراردادی از سوی متعهد مدیون فسخ نموده باشد لاکن بعد از اعمال حق فسخ و اعلام آن به من علیه الخیار ، تادیه دیون از سوی مدیون را بپذیرد یا به مدیون اعلام نماید که دیون را پرداخت نماید. اغماض یا پذیرش تخلفات و نقض پیمان از سوی ذوالخیار و یا اعمالی که موجب استمرار قرارداد محسوب گردد را مرتکب گردد، به طور ضمنی دلالت بر سقوط حق فسخ و لزوم قراردادها دارد. در این فرض حق فسخ ساقط و قرارداد لازم الاجرا می گردد.

* آیا سقوط حق فسخ برای ذوالخیار به منزله سقوط دائمی حق فسخ محسوب یا هرزمان که که متعهد قراردادی به تعهدات خود پایبند نباشد، امکان توسل و استناد به حق فسخ برای صاحب حق فسخ محفوظ است؟

سقوط دائمی حق فسخ به منزله سقوط تعهدات است. به استناد ماده 264 قانون مدنی، یکی از اقسام سقوط تعهدات‌، وفاء به عهد می باشد. البته باید در این فرض قائل به تفکیک گردید . ممکن است متهعد قرارداد یک تعهد یا بیش از یک تعهد بر ذمه خود داشته باشد اگر تعهد صرفاً یک مورد باشد و متعهد علیه آن را ایفاء نموده، دیگر محملی برای ایجاد مسوولیت قرارداد ی و تحقق حق فسخ وجود ندارد زیرا اعمال حق فسخ معلق بر عدم انجام تعهد یا انجام تعهد می باشد(فعل یاترک فعل قراردادی)  اما اگر بیش از یک تعهد بر ذمه متعهد علیه قراردادی باشد، چنانچه متعهد به تمامی تعهدات خود پایبند باشد ، در آن صورت سقوط تعهدات ایجاد و به دلیل اینک ماهیت تعهدات مستمر نبوده در نتیجه سقوط تعهدات دائمی محقق می گردد. با این وصف چنانچه متعهد قراردادی به تعهدات قراردادی حود (یک تعهد یا بیش از یک تعهد ، فعل یا ترک فعل قراردادی) عمل نموده و وفای به عهد نماید در این فرض است که سقوط تعهدات دائمی تعهدات حادث و بنابراین امکان اعمال حق فسخ زایل خواهد گردید.

* در خیارات با تاخیر ، ذوالخیار تا چه زمانی می تواند خیار فسخ را اعمال نماید؟ آیا ذوالخیار تا هر زمان که اراده نماید می تواند از حق خود استفاده نماید؟  آیا تاخیر بیش از حد ذوالخیار با عث سقوط حق  فسخ خواهد گردید؟

تاخیر طولانی اعمال خیار تخلف توسط صاحب حق فسخ، اسقاط ضمنی حق فسخ نیز محسوب نمی گردد، زیرا همواره عدم انجام تعهدات قراردادی باب برهم زدن و انحلال آن را از بین نبرده و همواره این حق برای ذوالخیار ثابت است. از سوی دیگر ذوالخیار فرصت کافی و و افی برای متعهد علیه قرارداد داده است تا با تمسک به زمانی که در دست دارد نسبت به اجرا تعهدات قراردادی عمل نماید در نتیجه با تاخیر طولانی اعمال حق فسخ، این ذوالخیار است که متضرر گردیده است لذا سزاوار و شایسته نیست که هم ذوالخیار مرتکب ضرر و زیان گردد و هم حق فسخ وی ساقط گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیا تصویر برداری مخفیانه جرم است؟

 

ج) استحقاق یا عدم استحقاق ذوالخیار نسبت به فسخ قرارداد بر اساس سازوکار قانون مدنی در خصوص شرط فعل

یکی از مشاجرات و منازعات در فسخ قرارداد، در خصوص نحوه فسخ قرارداد است . بدین شرح که اگر در قرارداد خیار تخلف از شرط پیش بینی و اندراج نگردیده باشد، نحوه توسل ذوالخیار به فسخ قرارداد چگونه است؟ آیا بدواً صاحب حق فسخ قادر به اعمال آن می باشد یا اینکه سازو کار دیگری باید اندیشید تا ذوالخیار بتواند به حق فسخ خود استناد نماید؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است دو فرض مطرح نمود:

1)عدم درج خیار تخلف شرط:  نظر به اینکه وفق ماده 237 الی 239 قانون مدنی، قانونگذار ساز و کار مشخصی برای اعمال حق  فسخ قرارداد پیش بینی  نموده که شامل :«الزام به انجام تعهد توسط متعهد علیه، انجام موضوع تعهد توسط دیگری با هزینه متعهد علیه و در نهایت  فسخ قرارداد.» می باشد لیکن این فرض در جایی است که طرف متضرر از عدم انجام تعهدات قراردادی به خیار فسخ قانونی متوسل گردد. در این فرض، شخصی که قصد فسخ قرارداد را داشته باشد نمی تواند بدواً قرارداد را فسخ نماید زیرا هیچ گونه شرط یا شروطی و توافقی در این خصوص بین طرفین اختلاف در قرارداد وجود ندارد،‌ لذا شخص مکلف است ساز و کار اعمال حق فسخ شرط فعل را از طریق مراحل مندرج در مواد 237 تا 239 قانون مدنی طی نماید. البته این اصل واجد یک استثناء می باشد. ماده 268  قانون مدنی مقرر می دارد:«انجام فعل در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له» در قراردادهای قائم به شخص که شخصیت متعهد باعث تشکیل قرارداد گردیده و انجام تعهد با قید مباشرت است و تنها متعهد است که باید تعهد و تکلیف قراردادی را ایفاء نماید، چنانچه متعهد قائم به شخص به تعهدات قراردادی خویش عمل ننماید و انجام تعهد میسر نباشد در این فرض به دلیل اینکه امکان وفاء به عهد از سوی متعهد علیه مقدور نیست و فعل تعهد با قید مباشرت می باشد در نتیجه امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث مقدور نیست لذا بدون تمسک به سازوکار مواد 237 تا 239 قانون مدنی، امکان فسخ قرارداد توسط ذوالخیار مقدور می باشد.

درصورتی که در قرارداد ، شرط اسقاط حق فسخ درج شده باشد، آیا باز هم بر اساس ساز و کار مواد 237 تا 239 قانون مدنی میسر است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این نکته بپردازیم که اساساً فسخ ناشی از ساز و کار مواد قانون مدنی در جایی است که حق فسخی وجود نداشته باشد پس چنانچه متعهد له خیار تخلف از شرط را از خود سلب و ساقط نموده باشد، مغهم این است که ذوالخیار فاقد هرگونه اراده برای اعمال حق فسخ است در صورتی که در ماده 239 قانون مدنی، این مرجع قضایی است که با ممیزی شرایط قرارداد و متعهد قراردادی، راهی جز فسخ قرارداد را نمی یابد زیرا فلسفه قضاوت براستی جستجو برای عدالت بوده و از این حیث عدم امکان اجرای فسخ با عدالت  و قاعده لاضرر در تعارض می باشد.

2) درج خیار تخلف از شرط: در این فرض به دلیل اندراج شرط خیار تخلف از شرط در قرارداد ،‌درصورتی که متعهد علیه قرارداد به تعهدات قراردادی خویش عمل ننماید، با تحقق فسخ، امکان اعمال حق فسخ از سوی متعهد له و صاحب حق فسخ وجود خواهد داشت .

ممکن است این ایراد و ابهام ایجاد گردد که برای فسخ قرارداد در هر صورت ، لاجرم بایستی متمسک به مواد 237 تا 239 قانون مدنی گردید. از این حیث علیرغم درج خیار تخلف از شرط امکان فسخ قرارداد میسر نیست. لاکن این استدلال چندان موجه نیست. زیرا ساز و کار مندرج درمواد 237 تا239 قانون مدنی در زمره قواعد امری و آمره نبوده و قاعده تکمیلی محسوب می گردد در نتیجه طرفین قرارداد با درج خیار تخلف از شرط بر خلاف قاعده تکمیلی توافق نموده اند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس